دولت، کارفرمایان، و سبد معیشتیِ کارگران
با فرارسیدنِ روزهای پایانِ سال و نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزدِ کارگران، رژیم ولایت‌فقیه با هماهنگی با کارفرمایان و حمایت از آنان، تمام تلاشش را در جهت تحمیلِ حداقل دستمزدی ظالمانه به طبقهٔ کارگر کشورمان و “آزادسازیِ” مزد، به‌کار گرفته است. برای پیشبرد هدف‌های رژیم ولایی، رهبران تشکل‌های حکومت‌ساخته کارگری نیز تمام تلاش های خود را به‌منظورِ گمراه کردن طبقهٔ کارگر و توجیهِ شعارهای ضدکارگریِ رژیم ولایت‌فقیه به‌کار گرفته‌اند.
در تعیینِ دستمزد کارگران، مادهٔ ۴۱ قانون کار- که همواره نادیده گرفته شده و پایمال می‌گردد- بر تأکید بر نرخِ تورم و تأمینِ هزینهٔ معیشت خانوادهٔ ۴ نفرهٔ کارگری صراحت دارد. رژیم، در سال‌های اخیر که حتی خود نیز نرخ تورمِ ۴۰ درصدی را تأیید کرده بود، با ترفندهای مختلف از تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخِ تورم طفره می‌رفت، اما با حاکم شدنِ رکود بر اقتصاد و پائین بودنِ قیمت مواد مورداستفاده در صنعتِ ساختمان، و همچنین با غنیمت شمردن فرصت “از میانگینِ تورمِ ۲۵۰ قلم کالا” که “شامل سیمان، آجر، تیرآهن نیز می‌شود” [خبرگزاری ایلنا، ۴ اسفندماه ۹۴]، نرخِ تورم را ۱۲ درصد اعلام کرده و بر تعیین دستمزد کارگران بر پایهٔ این نرخِ تورم [۱۲درصدی] تأکید می‌ورزد. مثلاً، اخیراً وزیر کار، علی ربیعی، اعلام کرد: “تلاش می‌شود منافع کارآفرینان و کارگران به‌طورِ توأم لحاظ شود. … به‌طور یقین اعلام می‌کنم افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورمی اعلامی نخواهد بود” [خبرگزاری مهر، ۱۷ بهمن‌ماه ۹۴]. با وصف اینکه روز ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۳، خبرگزاری‌های ایلنا و مهر هزینهٔ معیشت خانوادهٔ ۴ نفره را ۳ میلیون و چهارصد هزار تومان گزارش کردند، یک سال بعدازآن تاریخ، یعنی ۱۰ آذرماه ۱۳۹۴، خبرگزاری ایلنا، هزینهٔ معیشتِ یک خانوادهٔ چهارنفره را “سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان” اعلام کرد و چندی پیش، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی گفت:”این رقم امسال به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است که مربوط به حاشیه شهرها است” [خبرگزاری ایسنا، ۱۴ مهرماه ۹۴]. حتی مرکز آمار رژیم هم هزینهٔ خانوادهٔ چهارنفره را “سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان” [روزنامهٔ اعتماد، ۶ اسفندماه ۹۴] برآورد کرده است. در یک‌چنین شرایطی که “بیشتر از ۸۰ درصدِ بیمه‌شدگانِ تأمین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند” [ایلنا، ۱۷ بهمن‌ماه ۹۴]، تعیینِ ۷۱۲ هزار تومان حداقل دستمزد برای کارگران، حتی از یک‌پنجمِ خط‌فقر در کشورمان [سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان] کمتر است. درصورتی‌که خانوادهٔ کارگری‌ای بتواند “۱۰ میلیون تومان” برای رهنِ خانه بپردازد، می‌تواند در نارمک تهران یک واحد “۶۰ متری و یک‌خوابه” را با [پرداختِ] یک‌میلیون تومان [اجاره‌بها] در ماه اجاره کند [خبرگزاری مهر، ۸ اسفندماه ۹۴].
مطابق معمول، در تلاشی برای کاهشِ حداقل دستمزد کارگران و “آزادسازیِ” مزد، کارفرمایان نیز تمام ترفندهایشان را به‌کار گرفته‌اند، از این زمره‌اند: حمیدرضا سیفی و اصغر آهنی‌ها، و هم‌صدا با اینان، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار. حمیدرضا سیفی، عضو هیئت‌رئیسهٔ کانون‌عالیِ کارفرماییِ کشور، اخیراً گفت:”تحمیلِ افزایشِ مزدِ نامعقول به حوزهٔ کارفرمایی در شرایطی که اقتصاد کشور دچار رکود و بحران است به ورشکستگیِ بیشتر و تعطیلی واحدهای تولیدی می‌انجامد” [خبرگزاری ایلنا، ۱۹ دی‌ماه ۹۴]. اصغر آهنی‌ها، نمایندهٔ کارفرمایان در شورای‌عالی کار، پا را از سیفی نیز فراتر گذاشته و در تلاشی برای “آزادسازیِ” مزد اعلام کرد: “اینکه حداقلِ دستمزد یکسانی را برای همه گروه‌ها تعیین و اعلام می‌کنیم نمی‌تواند با عدالتِ مزدی باشد” [خبرگزاری مهر، ۲۱ دی‌ماه، ۹۴] و در تفسیری جدید از مادهٔ ۴۱ قانون کار، افزود: “طبق قانون موجود، دستمزدها باید به‌صورت منطقه‌ای و باتوجه به توانِ صنایع و حتی نوعِ صنعت تعیین شود.” در یکی از جلسه‌های شورای‌عالی کار، اخیراً آهنی‌ها “هزینهٔ معاش روزانهٔ هر نفر” را مبلغ ۵۲۴۵ تومان و “هزینه‌های معاش کارگران را حدود ۶۳۰ هزار تومان در ماه برآورده کرده است” [خبرگزاری ایلنا، ۹ اسفندماه ۹۴]. در این مورد، خبرگزاری مهر، ۹ اسفندماه، نوشت:”کارفرمایان سبدِ معیشت خانوار روستایی را برای کلان‌شهرها مطرح می‌کنند و تأثیرِ مسکن، آموزش، درمان و… در آن دیده نشده است.” در رابطه با هزینهٔ معیشت خانواده کارگری، آهنی‌ها اخیراً اعلام کرده است:”سبدی که انجمن‌های صنفی کارگران برای دستمزد آن‌ها تعیین کرده دست‌کم دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است… تصمیم‌گیری‌ها دربارهٔ عدد و رقم [دستمزد] باید منطقی‌تر باشد” [روزنامهٔ اعتماد، ۶ اسفندماه ۹۴]. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در توجیهِ عملکردِ کارفرمایان، اخیراً گفت:”کارفرمایان به‌شرط داشتنِ شرایطِ افزایشِ حقوق، خواستار واقعی شدن دستمزد کارگران هستند” [خبرگزاری ایسنا، ۹ اسفندماه].
رهبران تشکل‌های رژیم‌ساخته نیز، برای توجیهِ عملکردهای دولت و کارفرمایان جهت کاستنِ هرچه بیشتر از حداقل دستمزد کارگران و “آزادسازیِ” مزد، ترفندهای معمول‌شان را به‌کار گرفته‌اند. مثلاً، رییس کانون شوراهای اسلامی البرز، اخیراً گفت:”نرخ تورم به ۱۲ درصد رسیده است، نمی‌توانیم از کارفرمایان بخواهیم که به ما با ۳۰ درصد افزایش دستمزد بدهند” [خبرگزاری ایسنا، ۱۲ بهمن‌ماه ۹۴]. درحال‌حاضر کارفرمایان باید ماهیانه ۱۱۰ هزار تومان بُن نقدی به کارگران مشمولِ قانون کار بپردازند. با دریافتِ دستمزد ناچیز ۷۱۲ هزار تومان در ماه، مسلماً کارگران به بُن نقدی ۱۱۰ هزارتومانی نیاز شدیدی دارند. یکی از ترفندهای سازمان‌یافته- ترفندی که نمایندگان به‌اصطلاح کارگری در شورای‌عالی کار در سال‌های پیش نیز به‌کار برده‌اند- پیش کشیدنِ پرداختِ بُن نقدی به “صورتِ غیرنقدی” و به‌صورت جنس و سبدِ کالا است. به‌جای سازمان‌دهیِ کارگران به مبارزه و تأکید بر حداقل مزدی معادل با خط‌فقر چهار میلیون تومانی در ماه، رهبرانِ تشکل‌های رژیم ساخته می‌خواهند با امیدِ گرفتنِ صدقه‌یی از رژیم ارتجاعی ولایت‌فقیه، کارگران از حقِ مسلم، نقدی، و ماهیانه‌شان دست بردارند. این نمایندگانِ به‌اصطلاح کارگری، برای پیش‌بُردِ هدف‌شان دلیل‌های مختلفی را هم ارائه می‌کنند، ازجمله، عضوِ هیئت‌مدیرهٔ کانون‌عالی انجمن‌های صنفی از دولت می‌خواهد که برای “تقویتِ تولید و فروشِ محصولاتِ داخلی” و جلوگیری از “تزریقِ یک‌بارهٔ نقدینگی به بازار و دامن زدن به تورم” زمینهٔ “شرایطِ پرداختِ بُن کارگران به‌صورت غیرنقدی” را فراهم آورد [خبرگزاری مهر، ۵ اسفندماه ۹۴]. به‌دلیل اینکه به بُن نقدی کارگران ۳۰ درصد حقِ بیمه تعلق می‌گیرد، بنابراین، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز به ایسنا، ۸ اسفندماه ۹۴، گفت:”اگر این مبلغ به‌صورت جنس داده شود حقِ بیمهٔ یادشده بر آن افزوده نخواهد شد”. این نمایندهٔ به‌اصطلاح کارگری، در دنبالهٔ سخنانش افزود:”پیشنهادی که جامعهٔ کارگری به دولت داد این است که بُن کارگری به‌صورت اجناس و سبد کالا به این قشر در سراسر کشور داده شود تا علاوه بر امنیتِ غذایی، از صَرفِ هزینه‌های نقدی کاسته شود.” جالب این‌جاست که، خبرگزاری مهر ، ۶ اسفندماه ۹۴، با اشاره به اعلامِ وزیر کار دربارهٔ “توزیعِ بستهٔ امنیتِ غذایی نوروزی در بین اقشار نیازمند”، نوشت:”دولت معتقد است باوجود پایین بودنِ درآمدِ کارگران، اما آن‌ها را نمی‌توان در گروه‌های مدنظرِ دولت در واگذاریِ بسته‌های امنیت غذایی قرار داد و امروز در کشور گروه‌هایی را داریم که اوضاعی به‌مراتب بدتر از کارگران دارند.”
مشکل کارگران ایران در شرایط حاکمیت ولی‌فقیه تنها ترفندهای دولت، کارفرمایان، و رهبران تشکل‌های حکومت‌ساخته در سرکوبِ آنان و “آزادسازیِ” مزد نیست. هرروزه گزارش‌های فراوانی از اعتراض‌های کارگری به دریافت نکردنِ ماه‌ها مزدِ پرداخت‌نشده را شاهدیم. برای نمونه، خبرگزاری ایلنا، ۸ اسفندماه ۹۴، از پرداخت نشدنِ “سه [ماه] مزدِ معوقه، عیدیِ پایان سال ۱۳۹۲ و حقِ سنواتِ کارگران تعدیل‌شدهٔ [بخوان: اخراج شدهٔ]… کارخانهٔ نیک‌نخِ سمنان”، بعد از گذشتِ “دو سال از اخراجِ ۵۰ نفر از کارگرانِ” این کارخانه گزارش داد و افزود: “کارفرما در زمان شروع به تعدیلِ [کارگران] و تعطیلیِ کارخانه از آن‌ها برگهٔ سفید امضای تسویه‌حساب دریافت کرده [بخوان:گرفته] بود.” نمونهٔ دیگر: روز 2 اسفند 94، خبرگزاری ایلنا، ۲اسفندماه ۹۴،از اعتراض کارگران معدن زغال‌سنگ طرزه دریافت نکردنِ “۳ ماه و نیم… مزدِ معوق به‌همراه پرداخت نشدن ۱۶ ماه حق بیمه [به] بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ کارگرِ” این معدن گزارش داد و افزود که، حتی چهار نفر از کارگران معدن طرزه، به‌علت این اعتراض،از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در گزارشی دیگر،ایلنا، ۳ اسفندماه، “از تعویقِ ۲ ماهه در پرداخت حقوق و مزایای بیش از سه هزار و ۸۰۰ نفر از کارگران شرکت معدنی زغال‌سنگ کرمان خبر داد.” ایلنا در ادامهٔ این گزارش در حالی که “علتِ عدمِ پرداخت مطالبات کارگران شرکت زغال‌سنگ کرمان را به بدهی شرکت‌های دیگر به این شرکت معدنی و همچنین وجود دلال‌های زغال‌سنگ که مواد معدنی را با سود بیشتر از خارج از کشور وارد می‌کنند مرتبط” دانست، افزود: درحالی “که قیمت زغال‌سنگ تولید معادن داخل به قیمت ۳۶۰ هزار تومان به‌صورت غیرنقدی دراختیار شرکت‌های مصرف‌کننده قرار می‌گیرد”، شرکت‌های خریدار، زغال‌سنگ موردنیاز را “به‌قیمت ۵۱۰ هزار تومان به‌صورت نقدی خریداری و وارد می‌کنند.” بی‌قانونی و بهره‌کشی از کارگران در مناطق “آزاد و ویژهٔ اقتصادی” به‌وسیلهٔ پیمانکاران “دست چندم” بسیار وخیم‌تر است. ایلنا، ۱۱ بهمن‌ماه ۹۴، نوشت: “با دستور وزارت نفت، تمامی کارفرمایان و پیمانکاران منطقهٔ ویژهٔ عسلویه موظف شدند که تا روز پنجم اسفندماه سال جاری تمامی مطالبات کارگران پیمانکاری شاغل در پروژه‌های این منطقه را پرداخت کنند.” بعدازآن تاریخ شاهد گزارش‌های فراوانی از اعتراض‌های کارگری در منطقه آزاد عسلویه بوده‌ایم: ایلنا، ۶ اسفندماه ۹۴، از اعتراض‌های کارگران فازهای ۱۴، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ منطقهٔ ویژهٔ عسلویه به دریافت نکردنِ “نزدیک به هشت ماه معوقات مزدی پرداخت‌نشده”شان گزارش داد. یک کارشناس حقوقی به ایلنا، ۵ اسفندماه، گفت: “قصور کارفرمایان یک تخلف مبرهن است و وزارت نفت می‌تواند کارفرمایان متخلف را به مراجع قضایی ذیصلاح معرفی کند.” درصورتی‌که ایلنا، ۸ اسفندماه، “از اخراجِ حدود سی نفر از کارگران فازهای ۲۰ و ۲۱” گزارش داد و افزود: “کارگرانِ موردنظر در استخدامِ آن گروه از پیمانکارانی بودند که تا این لحظه از اجرای دستورالعمل وزارت نفت خودداری کرده‌اند.” یکی از کارگران به ایلنا، ۱۰ اسفندماه، گفت: “سازمان مناطق آزاد طبق قانون کار موظف است که نسبت به اخذِ ضمانت‌های مالی لازم از پیمانکاران اقدام نماید… اما از همین قانون [کار] هم برای پرداخت مطالبات کارگران استفاده نمی‌شود.”
در شرایطی که ۷۱۲ هزار تومان حداقلِ دستمزدِ کارگران کفاکِ حتی یک‌پنجمِ مخارج آنان را نمی‌دهد، خبرگزاری مهر، ۹ مهرماه ۹۴، نوشت:”برخی حتی حاضر به پرداخت حداقل حقوق نیز نیستند و با سندسازی افراد را مجبور می‌کنند بخشی از حقوقشان را به‌صورت نقدی پس از دریافت و ثبت در حساب‌های بانکی، بازگردانند. … در کارگاه‌های زیرپله‌ای برای دو شیفت تنها ۳۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.” باوجود برقرار کردنِ چنین شرایطی، وزیر کار، ربیعی، اخیراً در دیدار با وزیر عدالت و صلح واتیکان، گفت: “با رنج مردم سروکار دارم.” ربیعی، با اعلام اینکه “مبارزه با فقر، کاستن از رنج مردم، رفع تبعیض و کمک به توزیع عادلانهٔ درآمد ازجمله مسئولیت‌های وزارت… کار است”، افزود:”ما باکمال میل تجارب خودمان را در زمینهٔ کاهشِ فقر و گسترشِ عدالت اجتماعی دراختیار شما قرار [می] دهیم” [خبرگزاری مهر، ۱۸ بهمن‌ماه ۹۴]. با اجرای فاز اول قانون ضدملیِ “هدفمندی یارانه‌ها” در دولت منفور احمدی‌نژاد- به‌دستور نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی- علاوه بر ویران شدنِ هزاران کارخانه تولیدی و بیکار شدن میلیون‌ها کارگر کشورمان، خبرگزاری مهر، ۳ اسفندماه ۹۴، در مورد دستمزدها، از قول ربیعی، نوشت: “در سال اول اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها… در سالی که جهشی چندصد درصدی در هزینه‌ها داشتیم، دستمزدها را یک‌رقمی افزایش دادیم.” در دو سال اول دولتِ “تدبیر و امید” نیز، فازهای دوم و سوم “هدفمندی یارانه‌ها”، با افزایش دستمزد ۲۵ و ۱۷ درصدی برای کارگران، اجرا گردیده است. بعد از این‌همه ویرانی در تولید ملی کشورمان و پس از خریدهای کلانِ اخیر از ایتالیا، “نمایندهٔ وزیر بهداشت ایتالیا به‌نمایندگی از مجلس سنایِ” ایتالیا، از “ربیعی تجلیل و به وی لوح سپاس اعطا کرد” [خبرگزاری ایلنا، ۴ اسفندماه ۹۴]. در موردادعای ربیعی مبنی بر “توزیعِ عادلانهٔ درآمد” زیر لوایِ حکومت “نمایندهٔ خدا روی زمین”، فقط در تهران ۲۵ هزار نفر کارتن‌خواب‌اند که “از این تعداد بیش از ۳۰۰۰ تن زن هستند” [خبرگزاری ایلنا، ۲۰ بهمن‌ماه ۹۴]. یکی از کارگران، در گفتگویی با ایسنا،۲۱ دی‌ماه ۹۴، گفت: “در اِزای ۴۴ هزار تومان یارانه‌ای که می‌گیریم ۴۴۰ هزار تومان هزینه می‌پردازیم.” در مورد همان ۴۴ هزار تومان وجه نقدی و “در واکنش به برخی خبرها مبنی بر پیشنهادِ وزارت رفاه برای حذفِ ۱۵ میلیون نفر از یارانه‌بگیران”، احمد میدری، معاون وزیر کار، گفت:”این پیشنهاد از سوی کارشناسان و نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده” است [روزنامهٔ اعتماد، ۱۵ بهمن‌ماه ۹۴]. در پاسخ به‌این پرسش که: “آیا امکانِ حذفِ ۱۵ میلیون نفر از یارانه‌بگیران را دارید؟” میدری گفت: “امکانِ حذفِ ۸۰ میلیون نفر هم وجود دارد.”
تغییرِ این شرایط تنها با مبارزهٔ متحدِ کارگران ممکن خواهد شد. فقط با تشکیلِ سندیکاهای کارگریِ مستقل با ماهیتِ طبقاتی می‌توان رژیم کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری و بورژوازی بوروکراتیکِ انگلی را به عقب‌نشینی مجبور کرد. دستیابیِ کارگران به امنیت شغلی و مزدی شرافتمندانه، فقط با مبارزه‌یی متحد و پیگیر ممکن خواهد شد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شماره ۹۹۴، ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۴
