سازمان ملل نقشِ بریتانیا در یمن را ننگین می‌شمارد
می‌توان حدس زد که چرا نخست‌وزیر، دیوید کامرون، کنار گذاشتنِ لایحهٔ حقوق بشر را رسالت خود اعلام کرده است. به‌نظر می‌رسد که نخست‌وزیرِ انگلستان در اساس به حقوق بشر باور ندارد. برای نمونه، از اینکه عربستان سعودی در ماه گذشته در طول یک روز ۴۷ نفر را اعدام کرد (برخی‌ها را گردن زد) و جسدشان را برای عبرت دیگران در معرض دید همگان قرار داد کامرون را از اجازه دادن به کارشناسانِ ارتش بریتانیا برای همکاری با همتایان سعودی‌شان باز نداشت.
وظیفهٔ این کارشناسان، توصیه و راهنمایی کردن ارتش عربستان سعودی در بمباران هدف‌ها و افراد معین در یمن بود. در این زمینه، از مجلس انگلیس نظرخواهی و با آن مشورت نشده است، بدین گونه دمکراسی هم رعایت نشده است. این نکته که عربستان در ماه مه ۲۰۱۳ نیز ۵ شهروند یمنی را گردن زد و جسدهای بی‌سر آنان را از گرانکش‌ها [جرثقیل‌ها] آویزان کرد، نخست‌وزیر انگلستان را آزار نداد. اینکه در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۵ شمارِ اعدام‌ها در عربستان سعودی به ۱۵۱ تن رسید- بالاترین رقم در طول ۲۰ سال گذشته- چنان که عفوِ بین‌الملل آن را “لگام گسیختگی در اعدام‌های خونین” خواند نیز او را آزار نداد. اما وقتی می‌توان جنگ‌افزار بسیار فروخت چرا باید به حقوق بشر یا وحشیگریِ عریان اهمیت داد؟ همین‌طور که پیش‌ازاین اشاره شده است، انگلستان تنها در خلال یک فصل در سال گذشته صدورِ جنگ‌افزارهایی از قبیل بمب، موشک، خمپاره و ابزار و یدکی‌های آن‌ها را به مبلغ ۵۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار پوند استرلینگ به عربستان سعودی را اجازه داده است.
رفتار و برخورد دولت کامرون با چنین بربریتی به‌شکل حیرت‌آوری رنگ خویشاوندی دارد. بازهم برای نمونه، روشن شده است که در ۲۰۱۱ بریتانیا فهرستی از ۳۰ “کشور در اولویت” که در آن‌ها مجازات اعدام لغو نشده استتهیه کرد و بر مبنای این فهرست کارمندان سفارت بریتانیا در آن کشورها “تشویق شدند تا در راستای آماده‌سازی شرایط برای لغوِ مجازات اعدام در ظرف زمانی پنج سال، فعالانه گام بردارند”، اما در این فهرست نام عربستان سعودی دیده نمی‌شود: نکته‌یی که آلن هوگراث، رئیس سیاست‌گذاری عفوِ بین‌الملل، آن را در مقاله‌یی در ”ایندپندنت“، “حیرت‌آور” خواند. به‌هرروی، گویا سخنگوی وزارت خارجه به ”ایندپندنت“ اعلام می‌کند که در مارس ۲۰۱۵ “فهرست کاملی از کشورهایی که در گزارش سالیانهٔ حقوق بشر نسبت به عدم لغو مجازات اعدام در آن‌ها ابراز نگرانی شده انتشار یافته که به نام عربستان سعودی و ادامه یافتن کاربردِ مجازات اعدام در آن کشور نیز اشاره شده است.” البته چنین چیزی حقیقت ندارد. در گزارشِ مرتبط با “لغو مجازات اعدام”، تمرکز ویژه‌ای بر کشورهای “هم‌سودِ کارائیب” و اشاره‌یی گذرا و چاپلوسانه به ایالات‌متحده وجود دارد و حرفی از عربستان سعودی در آن دیده نمی‌شود.
زیرِ عنوان “مجازات اعدام” از اردن و پاکستان نام برده می‌شود، و به “آسیا و کشورهای مشترک المنافع کارائیب” توجه ویژه‌ای می‌شود. سنگاپور، مالزی، چین و تایوان، ژاپن (که سه نفر را در ۲۰۱۴ اعدام کرد)، سورینام و ویتنام هم مورد اشاره قرار می‌گیرند. نامی از عربستان سعودی دیده نمی‌شود. زیرِ عنوان “جلوگیری از اِعمالِ شکنجه”، نقل‌قولی از دیوید کامرون، در تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۱۴، آمده است مبنی بر اینکه: “شکنجه همواره نادرست است.” بند اول این نقل‌قول بی‌پرده مشخص می‌کند که ” تأثیر آن [شکنجه] بر قربانیان، خانواده‌های آنان و نزدیکانشان ویران‌کننده است. کاربردِ آن در هیچ شرایطی نمی‌تواند توجیه شود.” در این بند نام شماری از کشورها آمده است. ولی به عربستان سعودی، باوجود اِعمالِ شکنجه‌های قرون وسطایی در آن، هیچ اشاره‌یی نمی‌شود. اما زیر عنوان “عدالتِ قضایی و حاکمیتِ قانون” گفته می‌شود “وزارت خارجه و کشورهای مشترک المنافع ” در فوریهٔ ۲۰۱۴ رهنمود اصلاح‌شده‌ای در مورد جنبه‌های حقوق بشر ”OSJ“ (”رهنمودِ امنیت و دادگستری در خارج از کشور“) صادر کرد.” رهنمود تضمین می‌کند که مقام‌ها بیشترین کوشش خود را به‌عمل آورند تا خطرهای عملکرد بریتانیای کبیر در پدید آوردن پیامدهای ناخواسته در مورد حقوق بشر را شناسایی کنند.”
طنزِ غریبی است، چراکه، دیوید کامرون اکنون زمین و زمان را زیرورو می‌کند تا پیگردِ قانونی علیه سربازان انگلیسیِ متهم به زیرپاگذاشتن شدید حقوق بشر در عراق را متوقف سازد. همان‌طور که ”لسلی داک‌سی“ خاطر نشان کرده است “صدها شکایت به ”IHAT“ (”گروه دعاویِ تاریخی عراق“) ارسال شده است که مسئول رسیدگی به ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ پرونده بوده است.”
بسیاری گلایه‌های کم‌اهمیت و عادی در موردِ بدرفتاری هنگام دستگیری‌اند، اما برخی بسیار جدی‌تر بوده‌اند، ازجمله مرگ در دوران بازداشت از سوی ارتش بریتانیا، مرگ در خارج از پایگاه ارتش بریتانیا یا در تماس با ارتش بریتانیا، و کشتار بسیار در “پیشامدهای تیراندازی”.
بدتر از آن، دولت بریتانیا در فکر اقدام قانونی علیه ”لی دی“- یکی از موسسه‌های حقوقی درگیر این پرونده‌ها- است. ”مشاوران حقوقی شهروندان“ نیز در دایرهٔ توجه آنان قرار دارد. به‌گفتهٔ ”کارزار ضدِ تجارت جنگ‌افزار“ (”CAAT“)، دولت بریتانیا به ۲۴ کشور از ۲۷ کشوری که در فهرستش کشورهایی هستند “که حقوق انسانی را پایمال می‌کنند” اسلحه فروخته است که عربستان سعودی را، با قراردادی به‌مبلغِ ۴/۵ میلیارد پوند برای خریدِ ۷۲ هواپیمای ”جنگنده اروپایی توفان“ از انگلیس، شامل می شود.
به‌گفتهٔ ”اندرو اسمیث“، سخنگویِ ”کارزار ضدِ تجارت جنگ‌افزار“:”پیام مهم اینست که حقوق بشر نقش درجهٔ دوم در برابر سود شرکت‌ها دارد.” او می‌افزاید:”دولت و مقام‌های محلی در سراسر کشور از بمباران یمن سود مستقیم می‌برند. به‌چالش کشیدن آن‌ها و واداشتن‌شان به خارج کردن سرمایه‌گذاری از عربستان سعودی چیزی است که مردم خودشان به‌طورمستقیم می‌توانند انجام دهند.”
باتوجه به‌گزارش ۵۲ صفحه‌ای سازمان ملل در مورد بمباران یمن که گروه‌های مختلف در ۲۷ ژانویه موفق به دستیابی به آن شدند، رهبر حزب کارگر- ”جرمی کوربین“- قطع فوریِ فروشِ سلاح به عربستان سعودی را پس از پی‌آیند گروه تحقیق و رسیدگی مستقل، خواستار شد.
کامرون اعلام کرد: “بریتانیا در مورد فروشِ جنگ‌افزار به‌هر کشور و در هرکجای دنیا سخت‌گیرانه‌ترین مقررات را دارد.”
اما گزارش سازمان ملل اعلام می‌دارد که “گروهِ رسیدگی به بمباران یمن اسنادی را دراختیار دارد که ائتلاف ضدِ یمن برخلاف قوانین حقوق انسانی بین‌المللی،در یمن به‌بمباران هوایی افراد و هدف‌های غیرنظامی ازجمله اردوگاه‌های افراد غیرنظامی و پناه‌جویانِ از خانه رانده‌شده در کشور، گردهمایی‌های مردم در مراسمی مثل جشن‌های عروسی، وسایل نقلیهٔ غیرنظامی مثل اتوبوس‌ها، منطقه‌های مسکونی غیرنظامی، تأسیسات درمانی، آموزشگاه‌ها، مسجدها، کارخانه‌ها و انبارهای ذخیرهٔ مواد غذایی و دیگر زیربناهای ضروری غیرنظامی مانند فرودگاه صنعا، بندر الحدیده، و راه‌های حمل‌ونقل داخلی، دست زده است.” گزارش اضافه می‌کند: “گروه، ۱۱۹ موردحملهٔ هوایی نیروهای ائتلاف همراه با نقضِ قوانین حقوق انسانی بین‌المللی را ثبت کرده است.”
به‌علاوه، این هیئت به موردهایی اشاره می‌کند که بالگردهای نیروی ائتلاف به تعقیب و تیراندازی به فراریان غیرنظامی پرداخته‌اند. همچنین گروه گزارش می‌دهد که، عربستان با محاصرهٔ کشتی‌های حامل غذا، سوخت و دیگر اقلام ضروری که عازم یمن هستند، بحران انسانی را تشدید کرده است.
این گروه اضافه می‌کند که “غیرنظامی‌ها به‌مقدار نامتناسبی بیشترین آسیب را دیده‌اند و به‌کارگیریِ شیوه‌های منع‌شده همچون به‌گرسنگی کشاندن مردم در جنگ” را تأسف‌آور خواند. ”دیوید مفام“، رئیس دیده‌بان حقوق بشر شعبه انگلیس، اظهار کرد که “نزدیک به یک سال ”هاموند“[وزیر امورخارجه انگلیس] این ادعای نادرست و گمراه‌کننده که:شواهدی دال بر نقضِ قوانین جنگی از سوی عربستان سعودی- متحد بریتانیا- و دیگر اعضای نیروهای ائتلاف به‌دست نیامده، را مکرر بیان کرده است.”
وزارت دفاع در مورد اینکه چه تعداد مشاوران نظامی بریتانیایی در مراکز فرماندهی و کنترل عربستان حضور دارند گفت که، بریتانیای کبیر “برای اطمینان از رعایت قوانین انسانی بین‌المللی با نقش مشاوره‌ای و آموزشی خود بهترین شیوه‌های هدف‌گیری نظامی را دراختیار عربستان قرار می‌دهد.”
بازهم نقل‌قولی دیگر برای پرونده‌یی که به آن “نمی‌توانی از خودت درآورده باشی” می‌توان نام داد. باید پرسید آیا “بهترین روش‌های فن‌آوری هدف‌گیریِ” وزارت دفاع صد حمله‌یی که به تأسیسات درمانی، بین ماه مارس و اکتبر ۲۰۱۵، شده است را در بر می‌گیرد یا نه، یعنی عملی که کمیتهٔ بین‌المللی صلیب سرخ را واداشت تا در ماه نوامبراعلام کند که “از حملات مداوم به تأسیسات درمانی در یمن دچار هراس و انزجار گشته است.”
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در بیانیه‌یی اعلام داشت که “بیمارستان الثوره، یکی از تأسیسات اصلی درمانی در ”تعز“ که روزانه ۵۰ نفر را تحت درمان قرار می‌دهد چندین بار هدف گلولهٔ توپ قرار گرفته است.” در ادامهٔ بیانیه آمده است: “این اولین بار نیست که تأسیسات درمانی موردحمله قرار گرفته‌اند. … از ماه مارس ۲۰۱۵ نزدیک به یک‌صد حادثهٔ مشابه گزارش شده است. حمله‌های سنجیده و آگاهانه به تسهیلات درمانی، نقضِ شرم‌آور قوانین انسان دوستانهٔ بین‌المللی قلمداد می‌شوند.”
تلاش پیشین برای تعیین یک گروه تحقیق از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد نقضِ قوانین انسان‌دوستانهٔ بین‌المللی به‌وسیلهٔ عربستان سعودی- یعنی کشوری که هم‌اکنون ریاست هیئت مهمی در همان شورای حقوق بشر را برعهده دارد- با کمک بریتانیا ناکام ماند. طنز و مسخرگی در این رابطه را می‌توان در راهروهای سازمان ملل مشاهده کرد.
حمله‌های پی‌درپی به تأسیسات درمانی و ساختمان‌ها و پناهگاه‌ها که بر اساس قوانین انسان دوستانهٔ بین‌المللی حفاظت‌شده‌اند، بر بی‌اعتناییِ کامل بریتانیا، ایالات‌متحده، متحدان‌شان، و “مشاوره”دهندگان‌شان، گواهی می‌دهند.”
در روزنامه ”الوطن“ از معاون وزیر امورخارجه بریتانیا، ”توبیاس الوود“، یک نظامی پیشین متولد ایالات‌متحده، که ماه گذشته از عربستان سعودی دیدار کرده بود در رابطه با “بی‌اطلاعی انگلیسی‌ها از پیشرفت قابل‌ملاحظه در عربستان سعودی در زمینهٔ حقوق بشر” نقل قول شده است و اینکه این مقام عالی‌رتبه دولت انگلستان “در طول سفر هیئت بریتانیایی وزارت امورخارجه و ”کشورهای مشترک المنافع “ تصدیق کرد که او در مورد وضع حقوق بشر در عربستان سعودی و چشم پوشیدن بر پیشرفت‌های به‌دست آمده آن در عربستان سعودی در بحث‌های مجلس بریتانیا به مخالفان حمله کرده است.”
وزارت خارجه انگلستان چنین نقل‌قولی از ”الوود“ را به‌شدت تکذیب کرد. گزارش شده است که ائتلاف به‌رهبری عربستان، با مشاورهٔ بریتانیا و هدایت اطلاعاتی ایالات‌متحده “یک گروه مستقل کارشناسی” تشکیل داده است تا “رویدادها”یی را (که باید تکان‌دهنده و جنایت‌های جنگی توصیف شوند) به‌منظور رسیدن به “نتیجه” و “آموزش” موردبررسی قرار دهد.
بنابراین، مانند همیشه قرار است مسئول آتش‌سوزی علت آتش‌سوزی را موردبررسی قرار دهد! سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، پزشکان بدون مرز (که سه تا از تأسیسات درمانی آن‌ها مورد اصابت بمب قرار گرفته است) و کارزار خاتمهٔ بمباران در یمن، همگی، رسیدگیِ مستقل در این مسئله و داشتن اختیار برای به‌محاکمه کشاندن آنانی که مسئول ارتکاب این جنایت‌ها هستند را خواستار گردیده‌اند. اما هیچ‌یک از این گونه خواستار شدن‌ها، کشتگان را و یا صدمه‌دیدگان، از شکل افتاده‌گان، مُثله شدگان که برخی از اندام‌های بدن‌شان را از دست داده‌اند و یا یمن زیبا، نابود‌شده و کهن را باز نخواهد گردانید. پردیس تاریخی دیگری که از دست رفت.
به نقل از «نامۀ مردم»، شماره ۹۹۴، ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۴
