سیاست‌هایِ کلیِ خانواده، و جایگاهِ زنان در جامعه
در گرماگرم مباحث مربوط به انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان، برخی اقدام‌های هدفمند به‌ضدِ نقش و جایگاهِ زنان کشورمان از سوی نهادهای مختلف رژیم ولایت‌فقیه صورت گرفت. درحالی‌که مجلس شورای اسلامی در چارچوب سیاست‌های زن‌ستیزِ رژیم، کلیات لایحهٔ کاهشِ ساعت کاری زنان شاغل را تصویب کرد، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بخشی از سیاست‌های کلیِ خانواده در کشور را بررسی کرد و از تصویب گذراند.
کلیات لایحهٔ کاهشِ ساعت کاری زنان شاغل، پس از بررسی در کمیسیون‌های مجلس، با اکثریت ۱۱۵ رأی موافق به‌تصویب رسید، این مصوبه، گام دیگری در راستای اجرای سیاست‌های کلیِ رژیم ولایت‌فقیه برای تضعیفِ جایگاه زنان در عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعی است. درواقع، پس‌ازآنکه شورای‌عالیِ انقلاب فرهنگی به‌نام “تقویتِ بنیان‌های خانواده”، تمامی دستگاه‌های حاکمیت را به‌انجام اقدام‌هایی ضروری در جهت اجرایی شدن رهنمودهای ولی‌فقیه فراخوانده بود، مجلس کلیاتِ این لایحهٔ ارتجاعی و زن‌ستیز را که هدف اصلی‌اش کنار گذاشتنِ زنان از محیط‌های اجتماعی و مراکز مختلف صنعتی- فنی و خدماتی و اداری است، از تصویب گذرانید.
باتوجه به مفاد و مضمونِ لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه که با محوریتِ آزادسازیِ اقتصادی و مقررات‌زدایی تدوین شده است، با مصوبهٔ مجلس و کاهشِ ساعت کاری زنان هیچ‌یک از شرکت‌ها و نهادها و ادارات به استخدامِ زنان به‌صورت رسمی مبادرت نخواهند کرد. بی‌گمان، همزمانیِ تصویبِ کلیات این لایحهٔ ارتجاعی با انتشار و بحث پیرامون برنامهٔ ششم توسعه نباید اتفاقی بوده باشد. به‌ویژه آنکه هم‌زمان، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با استفاده از سکوتِ رسانه‌ها در این‌باره به‌دلیلِ هیاهوهای انتخاباتی، بخشی از سیاست‌های کلیِ خانواده را بررسی، تصویب و ابلاغ کرد. خبرگزاری مهر، ۱۱ بهمن‌ماه، در گزارشی نوشت: “در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، رییس فراکسیون زنان و امور خانواده مجلس و کارشناسان دیگر از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط برگزار شد، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی خانواده در دستورکار قرار گرفت و موارد زیر [بخشی از سیاست‌های کلی] به تصویب رسید.” ازجمله مصوبات این نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص زنان و خانواده، عبارت است از: “برجسته کردنِ کارکردِ خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقاءِ هویتِ اسلامی و… صیانت از خانواده و جامعه، ایجادِ نهضت فراگیرِ ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق… نفیِ تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی… بر اساسِ سنت الهی، مقابلهٔ مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی… ممنوعیتِ نشر برنامه‌های مُخِل ارزش‌های خانواده. …” تمامی این بخشِ تصویب‌شده از سیاست‌های کلیِ خانواده، دقیقاً در راستای رهنمودهای ولی‌فقیه و شورای‌عالیِ انقلاب فرهنگی قرار دارد و به‌لحاظِ ماهیت، تبعیض‌آمیز و زن‌ستیز است.
با چنین مصوبه‌هایی، به‌ویژه کاهشِ ساعت کاری زنان شاغل، تبعیضِ جنسیتی در جامعه تحکیم و تقویت شده و ژرفشِ تبعیض جنسیتی و طبقاتی درخصوص زنان کشور به‌خصوص زنان شاغل و زحمتکشِ متعلق به طبقه‌ها و لایه‌های محروم جامعه را شاهد خواهیم بود.
بی‌جهت نبود که خبرگزاری ایسنا، ۱۴ بهمن‌ماه، طی گزارشی، با اشاره به اقدام مجلس و تصویبِ کلیات لایحهٔ کاهشِ ساعت کاری زنان شاغل، یادآور شد: “کاهشِ ساعت کار همهٔ زنان به بیکاری آنان می‌انجامد. … هم‌اکنون آمار بیکاری زنان دو برابرِ مردان است و لوایحی مبنی بر کاهشِ ساعت کاری یا دورکاری به‌حذفِ تدریجی زنان از بازار کار منجر خواهد شد.”
در اوضاع کنونی، باتوجه به لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه و اینک مصوبه‌های مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌ضدِ زنان، نقش و موقعیتِ زنان به‌ویژه زنان شاغل در سراسر کشور تضعیف و سیاست‌های ارتجاعی و تبعیض‌آمیزِ رژیم در دوران “پسابرجام” زندگی و امنیتِ شغلی زنان را پایمال و نابود خواهد کرد.
مبارزهٔ متحد و سازمان‌یافتهٔ زنان در هماهنگی و همبستگی با جنبشِ سندیکایی و کارگری و جوانان، می‌تواند منجر به عقب نشاندنِ مرتجعان شود و از گسترشِ بازهم بیشتر تبعیضِ جنسیتی- طبقاتی ضدِزنان در عرصهٔ حیات اجتماعی و اقتصادی‌شان مانع گردد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شماره ۹۹۴، ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۴
