اتحادیهٔ اروپا: باج دهی به ترکیه، «موقعیت ویژه» برای بریتانیا؛ محرومیت برای کارگران و مهاجران اروپایی
سران دولت های اتحادیه اروپا در واپسین روزهای اسفند ماه در بروکسل گرد هم آمدند که موافقتنامه ننگین را با دولت ارتجاعی ترکیه در رابطه با معامله در مورد سرنوشت پناهجویانی که از جنگ و ترور گریخته اند، تصویب و اجرایی کنند. بر اساس این موافقتنامه دولت ترکیه با دریافت باجی رسمی به مبلغ بیش از شش میلیارد دلار، در نقض آشکار مفاد کنوانسیون جهانی حقوق پناهندگی مصوب 1952 ، تمامی پناهجویانی که اتحادیه اروپا درخواست اقامتشان را قبول نمی کند و از مرز های یونان اخراج می کند، در خاک خود می پذیرد.
ترکیه در منطقه به مثابه کشوری که پناهجویان در آن از حقوق انسانی و حمایت های ضرور برای زندگی محرومند و مورد سوء استفاده های مالی و سیاسی قرار می گیرند، شناخته می شود. سازمان های معتبر حامی پناهندگان قویاٌ موافقتنامه اتحادیه اروپا با ترکیه را محکوم کرده و آن را “تجارت انسان” قلمداد کرده اند.
چند هفته قبل از این هم، در روزهای ۲۹ و ۳۰ بهمن ۹۴ نشست شورای اروپایی در شهر بروکسل، بلژیک، برگزار شده بود که در آن رهبران کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا در مورد مسئلهٔ خروج احتمالی بریتانیا از این اتحادیه، و مختصری نیز دربارهٔ بحران پناهندگی و مهاجرت بحث و گفتگو کردند. شورای اروپایی نهاد راهبردی و اجرایی اتحادیهٔ اروپاست که سمت‌وسوی کلی سیاسی و اولویت‌های اتحادیهٔ اروپا را تعیین می‌کند. در پایان بحث‌ها، رهبران ۲۸ کشور عضو اتحادیهٔ اروپا بر سر راه‌حلی برای “تقویت موقعیت ویژهٔ بریتانیا” در این اتحادیه و ترغیب بریتانیا به باقی ماندن در اتحادیهٔ اروپا توافق کردند و آن را “تصمیمی از لحاظ قانونی الزام‌آور و غیرقابل‌برگشت” اعلام کردند.
دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، پس از دو روز بحث و مذاکره با همتاهای خود در اتحادیهٔ اروپا و رسیدن به توافق نهایی، برای اینکه توانست رهبران کشورهای اروپایی را به مصالحه‌ای راضی کند تا در مقایسه با دیگر کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا “موقعیت ویژه”ای به بریتانیا بدهند، به خودش تبریک گفت! دانلد تاسک، رئیس شورای اروپایی، نیز از هیچ تلاشی فروگذار نکرد تا به‌صراحت بگوید که بریتانیا مدّت‌هاست که از “موقعیت ویژه” برخوردار است. به این ترتیب، دیوید کامرون، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، موفق شد که برای چهار سال آینده، جواز قطع و کاهش مزایای اجتماعی همهٔ کارگران خارجی را که به‌تازگی از دیگر کشورهای اروپایی وارد بریتانیا شده‌اند از اتحادیهٔ اروپا بگیرد، اگرچه بریتانیا نخواهد توانست این بخش از توافق را در مورد بیشتر از یک میلیون مهاجر اروپایی اعمال کند که هم‌اکنون در بریتانیا زندگی می‌کنند. با این حال، مزایایی که شامل حال خانواده‌ها می‌شود، برای آنهایی که فرزندانشان در دیگر کشورهای اروپایی زندگی می‌کنند کاهش خواهد یافت، که از همین حالا در مورد همهٔ تقاضاکنندگان اعمال خواهد شد و از اوّل ژانویهٔ ۲۰۲۰ نیز شامل همهٔ خانواده‌های مهاجر خواهد شد.
توافق حاصل شده میان رهبران اتحادیهٔ اروپا در مورد مقررات بخش مالی و بانکی بر لزوم وجود “شرایط متناسب” تأکید دارد، و به بریتانیا اجازه می‌دهد که بازارها و نهادهای مالی‌اش را زیر نظارت دقیق و شدید داشته باشد تا ثبات مالی‌اش حفظ شود، “بدون اینکه منجر به آسیب دیدن” حقوق اتحادیهٔ اروپا در این زمینه شود.
ضربه‌ای سنگین به مهاجران و کارگران اروپایی
شورای اروپایی پس از مدّتی تعلّل عمدی حیله‌گرانه و ایجاد یک جوّ انتظار هماهنگ شده، و پس از دادن امتیازهایی به بریتانیا که به آن امکان می‌دهد که حقوق شهروندان خود را باز هم محدودتر کند و کارگران خارجی مهاجر را در مضیقه قرار دهد، اکنون دارد از یک سو درهای اروپا را به روی سیاست‌های تضییق‌کننده و تحقیرکنندهٔ بیشتری باز می‌کند، و از سوی دیگر دروازه‌های اروپا را به روی مهاجران و پناهندگان می‌بندد.
فیلیپ لامبرتز، عضو پارلمان اروپا از بلژیک (از ائتلاف آزاد اروپایی-سبزها) پیش از نشست اخیر شورای اروپایی گفته بود که وقتی تا آنجا پیش می‌روند که حاضرند حقوق کارگران را به این بهانه که برخی‌شان (یعنی مهاجران) شهروندان بومی کشور نیستند، تا این حدّ محدود و ضایع کنند، معلوم نیست که آخر این راه به کجا ختم شود. او در ادامهٔ صحبت‌هایش اضافه کرد که خیلی خوب روشن است که روند کنونی به سوی تضییق و کاهش حقوق همهٔ کارگران، شامل شهروندان بومی هر کشور، پیش می‌رود. البته سیاستمدارانی که می‌خواهند خیلی دیپلماتیک حرف بزنند، صرفاً به این کفایت می‌کنند که بگویند بروکسل نتوانست حقوق شهروندان را تأمین و تضمین کند! ولی واقعیت دردناک این است که وعده‌ای که دیوید کامرون قبلاً با افتخار داده بود که این فرصت را از شهروندان دیگر کشورها که برای کار به بریتانیا آمده‌اند خواهد گرفت که تا چهار سال نتوانند از مسکن ارزان و کمک‌های مالی دولتی (بهزیستی) استفاده کنند، اکنون محقق شده و جامهٔ عمل پوشیده است. البته هنوز بحث‌های حاشیه‌یی دربارهٔ جزئیات توافق نهایی در جریان است، امّآ نتیجه کاملاً روشن است: حقوق اجتماعی شهروندان اروپایی شاغل در بریتانیا (حالا حقوق شهروندان غیراروپایی بماند!) نسبت به حقوق کارگران بریتانیایی، درجه دو محسوب خواهد شد. با مطرح و عملی شدن چنین نابرابری‌هایی، اصل “حقوق مساوی در برابر کار مساوی” در کشور بریتانیا بر باد رفته است. این تصمیم یادآور قانون کار اصلاح شده در فرانسه است و به این ترتیب، هم بریتانیا و هم فرانسه، هر دو فاتحهٔ دستاوردهای صد سالهٔ حقوق کارگران را خوانده‌اند: پایان دادن به ۳۵ ساعت کار در هفته، احتمال اجبار به کار تا ۶۰ سالگی، رواج کارهای موقتی و ساعتی نامنظّم، و تسلّط فزایندهٔ بازار کاملاً بدون نظارت بر اقتصاد. به‌جای جمع کردن همهٔ سیاستمداران اروپایی در یک‌جا و راه انداختن بحث‌های طولانی و شبانه‌روزی برای انطباق دادن قوانین اروپایی به نظام حقوقی بریتانیا (کشوری که در آن هزینهٔ حقوق اجتماعی از راه مالیات تأمین می‌شود) می‌شد راه‌حل ساده‌تری را در پیش گرفت، یعنی قوانین بریتانیا را تغییر داد!
نتیجه چه خواهد شد؟
آیا در برابر عزم راسخ دیوید کامرون برای قلع و قمع کردن بی‌رحمانهٔ خدمات دولتی بریتانیا، اروپا بر موضع خود پافشاری کرده است؟ ظاهراً که چنین نیست. این طور که از صحبت‌های ضد و نقیض رهبران دولتی و شخصیت‌های پارلمانی برخی از کشورهای اروپایی برمی‌آید، موضع اروپا در بحث‌های مربوط به ادامهٔ عضویت بریتانیا در اتحادیهٔ اروپا ضعیف‌تر هم شده است. برای مثال، فرانسوا اولاند، رئیس‌‌جمهور فرانسه، پس از دو روز بحث و مذاکرهٔ طولانی تأکید کرد که “در همه‌جای اروپا، چه حالا و چه در آینده، قوانین یکسانی باید اعمال و اجرا شود” و افزود که “هیچ استثنایی نباید باشد… اروپایی که در آن هر کشور بخواهد با قوانین خودش وارد بازی شود، امکان‌پذیر نیست.” بیان اولاند نمونهٔ کامل کسی است که برای پرهیز از بحث‌های جدّی، به کلی‌گویی و حرف‌های بچگانه متوسل می‌شود. واقعیت این است که گفته‌های اولاند کاملاً ضد و نقیض است. اتفاقاً، تنها نتیجهٔ امتیازهایی که اخیراً به بریتانیا پیشکش شده است تا احتمال خروج آن از اتحادیهٔ اروپا کم شود (به‌رغم این واقعیت که بریتانیا در حال حاضر نیز از امتیازهای چشمگیری برخوردار است؛ مانند حق بیرون ماندن از منطقهٔ شِنگِن برای اینکه بتواند به‌عوض “یورو” پول خودش- پوند- را نگه دارد) این است که فرهنگ استثنا قائل شدن در اروپا را تقویت می‌کند. دیوید کامرون برای اینکه مطمئن شود که پیام او کاملاً مفهوم شده است تأکید کرد که “بریتانیا هرگز بخشی از “سوپراروپا” نخواهد شد و هرگز “یورو” را نخواهد پذیرفت و به بخش‌های ناکارآمد اتحادیهٔ اروپا نخواهد پیوست.” باید پرسید که بدون اروپا، بدون منطقهٔ شِنگِن و حقوق شهروندان، دیگر چه چیزی از اتحادیهٔ اروپا باقی می‌ماند؟
گریز از پرداختن جدّی مسئلهٔ پناهندگی و مهاجرت
بحث دربارهٔ بحران پناهندگی (که اگر مسئلهٔ خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا نبود، می‌بایست در کانون بحث‌های میان رهبران اروپایی می‌بود) نیمه‌کاره رها شد و علّت آن هم- آن طور که گفته شد- اصلاً این نبود که نمایندگان کشور ترکیه به خاطر حمله‌های تروریستی در آنکارا سفر خود به بروکسل را لغو کرده بودند. وقتی فقط پنج ساعت از پنجاه ساعت نشست سران کشورهای اروپایی به مسئلهٔ پناهندگان اختصاص داده می‌شود، خوش‌خیالی خواهد بود اگر فکر کنیم که بیشتر مذاکرات راجع به مسئلهٔ پناهندگی در پشت صحنه صورت گرفته است و علنی نشده است. واقعیت این است که موضوع پناهندگان کاملاً در حاشیه قرار گرفت. برای نمونه، می‌دانیم که در این شرایط که یونان خود با دشواری‌های عظیم اجتماعی و اقتصادی روبروست، اگر در موردِ برداشتن گام‌هایی مشخص برای کمک به یونان در پذیرش خیل عظیم پناهندگان به آن کشور بحث و توافق نمی‌شد، آلکسیس تسیپراس، نخست‌وزیر یونان، تهدید کرده بود که از پیمان نهایی حمایت نخواهد کرد. با همهٔ اینها، تسیپراس در نهایت امیدش را برای گرفتن قول از اتحادیهٔ اروپا از دست داد. چارچوب بحث‌های آتی دربارهٔ بحران پناهندگان که قرار است در ماه مارس (اسفند) ادامه یابد، روشن است؛ در مقایسه با برنامه‌هایی که چند هفته پیش بر سر آنها توافق شد، رویکرد سخت‌گیرانه‌تری نسبت به پناهندگان در پیش گرفته خواهد شد. شورای اروپایی هشدار می‌دهد که “ما هرچه سریع‌تر باید جلوی جریان مهاجران را بگیریم، از مرزهایمان حفاظت کنیم، جلوی مهاجران غیرقانونی را بگیریم، و تمامیت و یکپارچگی منطقهٔ شِنگِن را حفظ کنیم.”
رهبران کشورهای اروپایی دیگر در این باره صحبت نمی‌کنند که چگونه می‌توان مهاجران و پناهندگان را منصفانه و عادلانه در میان کشورهای اروپایی تقسیم کرد و جای داد. باید گفت که اتفاقاً صحبت دربارهٔ این موضوع است که فرصتی برای رهبران اروپایی خواهد بود که نه‌فقط همبستگی اروپا با پناهندگان، بلکه همبستگی در میان خود کشورهای اروپایی را نشان دهند. امّا در عوض، هر کدام از کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا توجهش فقط روی کنترل مرزهای خودش متمرکز شده است. همین روزهاست که رهبران اروپایی از ترکیه بخواهند که مرزهای خود را در برابر موج عظیم پناهندگان در نقطهٔ ورود آنها به اروپا ببندد، تا با این کار بتوانند منطقهٔ شِنگِن را تا آنجا که ممکن است از ورود “بیگانگان” محافظت کنند. واقعیت این است که ورود خیل پناهندگان به یونان (که مدّت‌هاست جریان دارد) به احتمال قوی تا چندین سال دیگر ادامه خواهد یافت. در حال حاضر مأمن اکثریت پناهندگان یونان است، و این روند برای ثبات اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی آن کشور بسیار مخاطره‌آمیز است.
باید یادآوری کرد که اگرچه بریتانیا خوشحال و خشنود است که در نشست اخیر شورای اروپایی “همهٔ آنچه را که دیوید کامرون خواسته بود” به دست آورد، و علاوه بر آن، بریتانیا خودش را از الزام‌های منطقهٔ شِنگِن نیز فارغ کرد، با وجود این دیوید کامرون رک و راست از پذیرش سهم عادلانه‌ای از پناهندگان و مهاجران به بریتانیا خودداری می‌کند، و ظاهراً چشمش را به روی چندین هزار نفری که در آن سوی کانال مانش (در فرانسه) اردو زده‌اند می‌بندد. دولت فرانسه اعلام کرده بود که روز سه‌شنبه ۱۱ اسفند (اوّل مارس) چادرها و کلبه‌هایی را که مَسکن موقتی پناهندگان در جنگل کاله (شهر بندری فرانسه) است با بولدوزر خراب خواهد کرد. با توجه به آنچه در کاله می‌گذرد، و سیاست‌های ملّی دولت‌های اروپایی، چطور نمی‌توان ندید که جنگی آشکار با کارگران، مهاجران، و پناهندگان آغاز شده است؟
عوام‌فریبی
نشست اخیر شورای اروپایی همچنین نشان‌دهندهٔ تأثیر بالقوهٔ حرکت‌های بیگانه‌ستیزی و عوام‌فریبانه‌ای است که کمابیش به هر گوشه‌ای از اروپا سرایت کرده است، و نشان از بازگشت به ذهنیّت “دفاع از سرزمین خودی” دارد. دیوید کامرون چندش‌آورترین نمونه در این مورد است، و نشان می‌دهد که می‌خواهد برای مخالفان اروپاگریز و شکّاک به اتحادیهٔ اروپا، هم در درون حزب محافظه‌کار “توری” و هم در بیرون آن، دلالی و واسطه‌گری کند. امروزه برخی دیگر از رهبران اروپایی نیز برای برحق نشان دادن امتناعشان از پذیرش عدهٔ بیشتری از مهاجران و پناهندگان عین همین استدلال‌ها را به کار می‌برند، و کشورهایی که از همه بیگانه‌ستیزترند، در ایجاد ائتلاف‌هایی در بیرون از سپهر سیاسی اروپا برای دست زدن به اقدام‌های افراطی درنگ نمی‌کنند. مجارستان، لهستان، جمهوری چک، و اسلواکی آن‌قدر فشار آوردند تا مرز یونان با مقدونیه بسته شود، که در عمل باعث می‌شود که یونان از منطقهٔ شِنگِن جدا شود و تنها کشوری شود که پذیرای پناهندگان در مرز ورودی‌اش است. ژان کلود یونکر (سیاستمدار اهل لوگزامبورگ و رئیس کنونی کمیسیون یا همان قوهٔ اجرایی اتحادیهٔ اروپا) در صحبت‌هایش با روزنامه‌نگاران و خبرنگاران حاضر در نشست شورای اروپایی بر این نکته تأکید کرد که برای اینکه بتوان “وقار” اروپایی را نشان داد که قادر به مقابله با بحران و قادر به تصمیم‌گیری است (اگرچه این بیان خلافِ وضعیت کنونی اروپاست)، خوب است یادمان باشد که وقار واقعی این نیست که حقیقت را آرایش و پیرایش کنیم، بلکه این است که خیلی ساده آن را بیان کنیم. ولی عمل رهبران اروپایی چیز دیگری نشان می‌دهد. بریتانیا با تهدید به ترک اتحادیهٔ اروپا برای خود امتیازهای ویژه می‌گیرد تا بتواند حقوق زحمتکشان خارجی، و در نهایت حقوق همهٔ زحمتکشان ساکن و شاغل در بریتانیا را پایمال کند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۹۵، ۲ فروردین ماه ۱۳۹۵
