تأملی بر رویدادهای ایران
مبارزهٔ پرستاران برای تضمینِ امنیتِ شغلی و دستمزدِ عادلانه
اتاقِ بازرگانی در پی کدام راهکارِ اقتصادی است؟
مبارزهٔ پرستاران برای تضمینِ امنیتِ شغلی و دستمزدِ عادلانه
در سالیان اخیر پرستاران زحمتکش کشورمان اعتراض‌های پرشماری به سیاست‌های فاجعه‌بارِ اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه و تأمین منافع سیاسی و صنفی خود سازمان داده‌اند. پرستاران، همراه با کارکنان بخش درمان کشور، پس از اجرای برنامه آزادسازیِ اقتصادی و پیامدهای منفیِ آن ازجمله در عرصهٔ بهداشت و درمان، از فعال‌ترین بخش‌های زحمتکشان ایران به‌شمار می‌آیند. با روی کار آمدن دولت روحانی، ارائهٔ طرح جامعِ نظامِ سلامت، خصوصی‌سازیِ بیمه‌ها و تضعیف بیمهٔ خدمات درمانی تأمین اجتماعی، در کنارِ کاهشِ سطح دستمزدها، پرستاران سراسر کشور را به واکنش‌های اعتراضی‌ای به‌حق واداشته است.
پرستاران مطالبات گوناگونی دارند که تا کنون از سوی رژیم و دولت برآورده نشده‌اند و رژیم و دولت حتی در برابر خواست‌های بدیهی این زحمتکشان به زور و سرکوب و ارعاب هم متوسل شده‌اند.
یکی از مطالبات پرستاران زحمتکش سراسر کشور اجرایِ طرح تعرفه‌گذاریِ خدمات پرستاری و طرح طبقه‌بندیِ مشاغل است. خبرگزاری ایسنا، ۲۵ بهمن‌ماه ۹۴، در گزارشی، با اشاره به خواست‌های پرستاران، نوشت: “اجرای طرح تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از آرزوهای همه پرستارهاست. این طرح… هنوز اجرایی نشده است… دریافتیِ حقوق یک پرستار به‌اندازهٔ یک معلم و یا کارمند عادی نیست. پرستاران مجبور هستند تا به‌اجبار شیفت اضافی بایستند.”
همچنین رییس هیئت‌مدیرهٔ نظام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعلام کرد: “قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در بیمارستان‌ها برای پرستاران اجرایی نمی‌شود… به‌ویژه در بیمارستان‌های خصوصی قانون ارتقاء بهره‌وری اجرا نشده و نمی‌شود. … پرستارانی که به‌صورت شرکتی [قراردادِ موقت و شرکتی] به‌کار گرفته می‌شوند باید تبدیل وضعیت داده شوند تا بتوانیم… امنیت شغلی را به پرستاران تقدیم کنیم.”
پرستاران علاوه بر برخوردار نبودن از امنیت شغلی و تحمیل قراردادهای شرکتی و موقت به آنان، دستمزدی عادلانه که معیشت‌شان را تأمین کند را نیز خواستارند. رییس‌کل سازمان پرستاری کشور در “همایشِ تجلیل از مقام پرستاران”، به‌طورِ‌رسمی اعلام کرد: “در کشورهای دنیا میزان درآمد پزشک در مقایسه با درآمد میانگین آحاد جامعه دو تا شش برابر است، درحالی‌که در کشور ما این میزان پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت ۳۶ برابر بود و بعد از اجرای این قانون این تفاوت به ۵۰ تا ۱۰۰ برابر رسید… [اما] دستمزد پرستاران حتی کفاف هزینهٔ ماهیانه آن‌ها را نمی‌دهد” [خبرگزاری ایرنا، ۲۴ بهمن‌ماه ۹۴].
دولت و رژیم درحالی از تغییر قراردادهای موقت پرستاران به قراردادهای رسمی و دائمی ممانعت به‌عمل می‌آورند که بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور با کمبودِ پرستار روبه‌رویند، و هم‌زمان با آن، بنا بر آمار ارائه‌شده از سوی قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری، ۱۴ هزار پرستار در کشور بیکار شده‌اند و شغل خود را از دست داده‌اند.
خبرگزاری ایسنا، ۱۹ بهمن‌ماه ۹۴، گزارش داد: “استخدام شرکتی نیز برای پرستاران امنیت شغلی ایجاد نمی‌کند. ۱۴ هزار پرستار بیکار وجود دارد و مشکل در خود وزارت بهداشت است که امکان جذب پرستار را ندارد و در شهرستان‌ها علی‌رغم وجود پرستار بیکار شرایط استخدام نیست.”
خواستِ پرستاران کشور از خواستِ دیگر زحمتکشان جدا نیست. اجرای قانون تعرفه‌گذاریِ خدمات پرستاری، حق برپاییِ تشکل‌های سندیکایی واقعیِ پرستاران، اجرای طرح طبقه‌بندیِ مشاغل، افزایشِ عادلانهٔ دستمزدها بر اساس تضمینِ معیشت و نرخ واقعی و نه دستکاری‌شدهٔ تورم، جلوگیری از خصوصی‌سازیِ بهداشت و درمان، مطالبات به‌حق پرستاران زحمتکش سراسر کشور ماست. جنبشِ کارگری- سندیکایی باید به‌طورجدی و استوار از این خواست‌ها و پرستاران که بخش جداییناپذیر این جنبش‌اند، حمایت کند. پرستاران و اعتراض‌های به‌حق آنان، از سوی همه نیروها و حزب‌های مترقی، انقلابی و آزادی‌خواه میهن ما پشتیبانی می‌شود!
اتاقِ بازرگانی در پی کدام راهکارِ اقتصادی است؟
در چارچوبِ اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه و برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی دولت حسن روحانی، اتاق بارزگانی، در مقام ستادِ رهبری کلان‌سرمایه‌داریِ ایران- به‌ویژه پس از آغاز دوره هشتم فعالیتش- نقشِ پررنگی درمشاوره و تدوینِ برنامه‌های مختلف و ارائهٔ آن‌ها داشته است. روابطِ بسیار نزدیک و هماهنگی با دولت در تدوینِ برنامه‌هایی کوتاه‌مدت و درازمدت از ویژگی‌های کنونی اتاق بازرگانی ایران است. چندی پیش، درجریان اجلاس ماهیانهٔ دُور هشتم [این اتاق] هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی ایران، مباحث مهمی طرح کرد که پیرامون آن‌ها گفت‌وگو و برنامه‌ریزی صورت گرفت. شتاب بخشیدن به خصوصی‌سازی، آزادسازیِ قیمت‌ها، همکاری و اتصال به بازارِ جهانی در دوران “پسابرجام“، تعیین الگویِ توسعه و رشد اقتصادی، و نقش بانک‌ها، در زمرهٔ این مباحث بود. رییس اتاق بازرگانی ایران، درجریان این نشست، موضع‌گیری‌های اصلی و اولویت‌های بازرگانیِ اتاق را برشمرد. او ازجمله اعلام داشت: “امروز در کشور دو دیدگاه وجود دارد، یک دیدگاه مربوط به ۸۰ سال گذشته است… در این دیدگاه دولت معطلِ بخش خصوصی نمی‌ماند. دیدگاه دوم که اتاق به آن اعتقاد دارد، اقتصادِ درون‌زا است که مورد تأکید مقام رهبری است. این دیدگاه معتقد است که همهٔ دستگاه‌ها باید برای خروجِ اقتصاد کشور از رکود دست به‌دست یکدیگر بدهند. این دیدگاه معتقد است که بخشِ خصوصی باید در اولویت قرار بگیرد و دستِ دولت از اقتصاد کوتاه بشود” [خبرگزاری ایلنا، ۲۵ بهمن‌ماه ۹۴]. رییس اتاق بارزگانی در ادامه، دیدگاه‌های این نهاد را- که با نظر ولی‌فقیه همسو و هماهنگ است- موشکافی کرد و توضیح داد: “چالش کشور این است که کدام دیدگاه موردتوجه قراربگیرد، دیدگاهی که کوبا و ونزوئلا آن را پیموده‌اند و اقتصاد آن [ها] نابود شد یا دیدگاهی که کره‌جنوبی و ترکیه درپیش گرفته‌اند… اقتصاد کشور امروز نیاز به همدلی و اجماع دارد و امروز وفاق ملی برای بهبودِ فضای کسب‌وکار را می‌طلبد” [خبرگزاری ایلنا، ۲۵ بهمن‌ماه ۹۴].
به‌این‌ترتیب، درست در زمانِ تدوین و اجرایِ برنامه‌های اقتصادی در دوران رفع و لغوِ تدریجیِ برخی تحریم‌ها، اتاق بازرگانی از الگوی دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی- با توسل به تبلیغاتِ دروغین و عوام‌فریبانه- حمایت می‌کند.
البته اتاق بازرگانی در تعیینِ این “الگو”یِ اقتصادی و تبلیغِ عوامفریبانهٔ گسترده دربارهٔ آن تنها نیست. علاوه بر ولی‌فقیه، تمامی طراحان، وزیران اصلی دولت، و مسئولان اقتصادی دولت و مجلس و شورای نگهبان با این دیدگاهِ اتاق و الگوی موردنظرِ آن، به‌طورکلی و اصولی، موافق و همراهند. به‌طور مثال، ربیعی، وزیر کار و طراح یورش به تشکل‌ها و سندیکاهای واقعیِ کارگری، در “جشنوارهٔ ملیِ امتنان از کارآفرینان” [یعنی: کلان‌سرمایه‌داران]، گفت: “دولتِ یازدهم کارآفرین است… همکاریِ دولت با کارآفرینان [بخوان:کارفرمایان و کلان‌سرمایه‌داران] حاصل می‌شود. اعتمادِ دولت به بخش خصوصی درحال افزایش است. هرگونه سیاست‌گذاری بدون توجه به کارآفرینی [به‌عبارت‌دیگر، توجه به منافعِ کارفرمایان] موجب هدر رفتنِ منابع می‌شود” [خبرگزاری ایلنا، ۲۴ بهمن‌ماه ۹۴].
از سوی دیگر، وزارت کشور اعلام داشته است که، طی ماه‌های آینده طرح‌های اجرایی در استان‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. سیاست مدیریت در استان‌ها تقویتِ اقتصاد بخشِ خصوصی است.
پیش‌ازاین، نمایندگان ارشد اتاق بازرگانی جمهوری‌اسلامی-به‌سرپرستیِ رییس اتاق بازرگانی ایران- به ترکیه سفر کردند و با مقام‌های دولتی و شرکت‌های ترکیه وارد مذاکره شدند. خبرگزاری ایلنا، ۱۰ بهمن‌ماه ۹۴، از قول رییس اتاق بازرگانی، گزارش داد: “امروز بخشِ خصوصی ترکیه حرف برای گفتن دارد و به‌همین دلیل پس از مطالعهٔ تجربیات چند کشور، تصمیم گرفتیم اولین سفر خود را به ترکیه اختصاص دهیم. شرایط ترکیه شباهت بسیاری به ایران دارد… این کشور توانست با واگذاری واحدهای اقتصادی و امور اجرایی به بخشِ خصوصی، رشدِ مناسبی در اقتصاد داشته باشد.”
البته باید یادآور شد که، الگویِ ترکیه، برخلافِ چنین عبارت‌پردازی‌های پوچ، نه‌تنها مناسبِ ایران نیست، بلکه سبب فروپاشی بازهم بیشترِ بنیهٔ تولیدی کشور خواهد شد. آنچه را که اتاق بازرگانی با دروغ برجسته می‌کند، در حقیقت عمل به نسخه‌های نهادهای سرمایه‌داری جهانی است. رژیم ولایت‌فقیه در دوران “پسابرجام”، در پی احیایِ مناسبات با امپریالیسم است. در عرصه اقتصادی و به‌هدفِ بهبود و تحکیم مناسبات اقتصادی با آمریکا و اتحادیهٔ اروپا و متحدان آن در منطقه، نقشی نیز به اتاق بازرگانی داده‌شده است. دروغ‌پردازی دربارهٔ الگویِ اقتصادی موفقِ ترکیه و کشورهایی نظیر آن، درواقع پردهٔ استتاری است که بر اتصالِ بیشتر و محکم‌تر با امپریالیسم می‌کشند، و اتاق بازرگانی و کلان‌سرمایه‌داریِ انگلی و غیرمولدِ ایران از آن منفعت می‌برد!
موضوع رشدِ اقتصادی، شکوفاییِ اقتصاد ملی، و عدالتِ اجتماعی، اصولاً برای اتاق بازرگانی مطرح نیست. برای این نهاد، سود و منفعتِ مالی حاصل از راهکارهایی نظیر طرحِ الگویِ شکست‌خوردهٔ ترکیه مطرح است، و تبلیغ برای این الگو با این هدف صورت می‌گیرد!
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۹۵، ۲ فروردین ماه ۱۳۹۵
