شادباشِ نوروزیِ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

نوروزتان مبارک و رزم‌تان بر ضد استبداد و
تاریک‌اندیشی پیروز باد!

هم‌میهنان گرامی!

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، فرارسیدنِ سال ۱۳۹۵ خورشیدی را به شما صمیمانه تبریک می‌گوید و برایتان سالی سرشار از شادکامی و پیروزی آرزومند است. برگزاریِ جشن نوروز، زنده نگاه‌داشتنِ سنت دیرین نیاکان ما و خوشامد به نو شدنِ طبیعت، بزرگداشتِ آرمان‌های دیرینه اما هماره نوِ نبردِ توده‌های کار، تداومِ پیکار بر ضدِ ستمگری، و پیروزیِ کاوهٔ‌آهنگرهای تاریخ کهن میهن‌مان بر ضحاک‌های زمان است. دیرپاییِ این سنت خجسته، باوجود همهٔ تلاش‌هایِ مدام به درهم شکستنِ ارادهٔ آزاد مردم ما از سوی غاصبان و اشغالگرانی که در طول قرن‌های بسیار بر میهن ما حکومت راندند- و نیز وارثانِ کنونی آنان- پایداریِ تاریخیِ مردمان ایران‌زمین و نمونه‌یی درخشان از به‌شکست کشاندن و ناکام گذاردنِ این تلاش‌ها بوده است.

هم‌میهنان گرامی!
پایان سال ۱۳۹۴ مصادف بود با برگزاریِ انتخابات دهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، انتخاباتی که نه‌تنها میلیون‌ها ایرانی از شرکت در آن خودداری کردند، بلکه میلیون‌ها شرکت‌کننده در آن نیز انزجارِ عمیق‌شان را از ادامهٔ حکومت استبدادیِ ولایت‌فقیه به‌روشنی اعلام کردند. پیامِ روشنِ انتخابات ۷ اسفندماه ۱۳۹۴، برخلاف مدعیاتِ شماری از اصلاح‌طلبان و “اپوزیسیونِ “استحاله‌شده و مجذوبِ حاکمیت، آشتی با رژیم استبدادی و “اعتمادسازی “با حاکمیت نبود. پیام انتخابات ۹۴، پیام روشن مردم جان به‌لب رسیده از ادامهٔ فقر، محرومیت‌ها، ظلم، و خواهانِ پایان یافتن نظام سیاسی‌ای است که در آن حقوق اولیه و طبیعیِ مردم به‌خشن‌ترین شکلی سرکوب می‌شود و حقِ انتخاب آزاد، با به‌کار بستن “نظارتِ استصوابی” و رَدِ صلاحیت هزاران نامزد دگراندیش و اصلاح‌طلب، به “حقِ “برگزیدن نامزدهای تأییدِ صلاحیت شده از سویِ شورای نگهبان و مرتجعانی همچون جنتی و یزدی، تنزل پیدا می‌کند. از درونِ ‌چنین نمایش انتخاباتی‌ای مهندسی‌شده‌ به‌و‌سیلهٔ ولی‌فقیهِ رژیم و ارگان‌های امنیتیِ کشور، بدیهی است که نمی‌توان به هیچ تغییر جدی‌ای در اوضاع به‌شدت بحرانی کشور و هم‌سو با منافع مردم امید بست. تجربهٔ “موفق “مهندسیِ انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ و تحمیلِ نامزدی “اصول‌گرا”، در شمایل حسن روحانی، به اصلاح‌طلبان- همان‌طور که حزب ما پیش‌بینی می‌کرد- گام نخستِ موفقیت در راه مهندسیِ خواست‌های جنبش اصلاحات و تنزلِ خواست‌ها و شعارهای رهبران این جنبش از “مردم‌سالاری “به “اعتمادسازی “با حاکمیت استبدادی در میهن ما بود.

هم‌میهنان آزاده!
نزدیک به سه سال از روی کار آمدنِ دولت “تدبیر و امید”‌ حسن روحانی می‌گذرد. ما بر اساس شناخت‌مان از آقای حسن روحانی- در مقام دبیر و نمایندهٔ علی خامنه‌ای در “شورای امنیت ملی “رژیم در طول زمانی نزدیک به دو دهه- از همان ابتدا، و درحالی‌که بخش‌های مهمی از نیروهای اصلاح‌طلب با امیدواری به تحولات مهم و حرکت‌های جدی از سوی دولت جدید برای تغییر شرایط دل‌بسته بودند، گفتیم که مهم‌ترین مأموریتِ دولت روحانی ترمیمِ روابط با کشورهای غربی- خصوصاً با آمریکا- و تلاش برای پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی و مالی است. هشت سال سیاست‌های ماجراجویانهٔ دولت احمدی‌نژاد، افزون بر بالا بردن شدتِ تشنج‌ها در منطقه و منزوی کردنِ بی‌سابقهٔ کشور در جهان، بهانه‌های جدی‌ای در جهتِ تشنج‌فزایی، مداخله در امور داخلیِ میهن ما، و به‌خطر انداختنِ منافع ملی کشور به‌دست کشورهای امپریالیستی داده بود. بدیهی است که هر نیروی آزادی‌خواه و میهن‌دوستی از کاهشِ فشارهای کمرشکن تحریم‌ها بر گُردهٔ میلیون‌ها ایرانی استقبال خواهد کرد، و بر این اساس، ما توافقِ انجام‌شده با آمریکا و اتحادیهٔ اروپا و پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی و مالی را گام مثبتی به‌نفعِ مردم و تنش‌زدایی در منطقه ارزیابی کردیم. مردم ما، نزدیک به سه سال پس از روی کار آمدن دولت روحانی، به‌جز تکرارِ قول‌های داده‌شده در سرآغازِ انتخابات ریاست‌جمهوری، نه‌تنها بهبودی در وضعیت اقتصادی کشور ندیده‌اند بلکه آنچه در عمل مشخص ‌شده این است که، برنامه‌های اقتصادی و سیاسیِ  دولت ”تدبیر و اعتدال“ درواقع ادامهٔ مجموعِ همان سیاست‌های اقتصادی‌ای بوده است که در دو دههٔ گذشته و باهدفِ راه‌بُردیِ سوق دادن بیش‌از‌پیشِ کشور به‌سوی الگوی اقتصاد بازار آزاد اجرا شده‌اند. ادامهٔ عملیاتی شدنِ طرحِ هدفمندی یارانه‌ها، که درواقع طرحِ حذفِ یارانه‌ها و آزادسازیِ قیمت‌ها در یک مرحلهٔ زمانی است، پیروزی بسیار مهمی برای سرمایهٔ تجاری بزرگ و دلالانِ پرنفوذ کشور بوده است. ادامهٔ سیاست‌های اقتصادی دولتِ کنونی- که ازنظر محتوایی تفاوت چندانی باسیاست‌های هشت سال دولت احمدی‌نژاد ندارند- در انتها نمی‌تواند ثمری به‌جز ادامهٔ ضعیت فاجعه‌بارِ کنونی برای میهن ما به‌همراه داشته باشد. گزارش‌های گوناگون از مراکز تولیدی کشور در ماه‌های اخیر حاکی از ادامهٔ روندِ بحران در حیات اقتصادِ تولیدیِ کشور است.
تعیین غیرعادلانهٔ حداقل دستمزدِ سال ۱۳۹۵ که بر اساس آن بابت انجام یک ماه کار به‌ هر کارگر ۸۱۱ هزار و ۶۸۰ تومان پرداخت خواهد شد و بهبود نیافتنِ دیگر مزایای کارگران- بر اساس مصوبه شورای عالی کار، در آستانهٔ آغاز سال نو- نمونه‌یی آشکار از ادامهٔ سیاست‌های ارتجاعی‌ای است که از جانب حکومت جمهوری‌اسلامی و بر ضدِ منافع کارگران و زحمتکشان میهن ما اِعمال می‌شود. این نخستین اقدام و تصمیم‌گیریِ دولت و رژیم درخصوص یکی از مهم‌ترین مطالبهٔ توده‌های مردم، به‌ویژه زحمتکشان، پس از انتخابات فرمایشی اخیر است. این امر نشان‌دهندهٔ ماهیتِ برنامه‌های دوران “پسابرجام “و محور و مضمونِ “اقتصاد مقاومتیِ “ولی‌فقیه و سیاست‌های دولت “تدبیر و امید “است.

هم‌میهنان گرامی!
سال ۱۳۹۴، به‌رغم ادامهٔ فشارها و جَوِ سرکوب، نشان داد که میلیون‌ها ایرانی همچنان خواهانِ تغییر شرایط زندگی‌شان و شیوهٔ حکومت‌داری در ایران‌اند. تحققِ خواست‌های ترقی‌خواهانهٔ توده‌ها از قبیل بهبودِ وضعیت اقتصادیِ قشرهای زحمتکش، آزادیِ زندانیان سیاسی و رفعِ حصر از رهبران جنبش سبز: خانم زهرا رهنورد، آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، به‌رسمیت شناخته شدنِ نهادهای دمکراتیک و تشکل‌های صنفی، محدود کردنِ حیطهٔ عملِ نهادهای سرکوبگر و سرانجام انحلالِ آن‌ها، و دفاع از آزادی‌های فردی و حقوقِ شهروندان، تنها با بسیج نیروهای اجتماعی و مبارزهٔ سازمان‌یافتهٔ این نیروها، امکان‌پذیر است. شرایط را می‌باید به آن سمتی پیش ‌برد که نیرو و خواست و قدرتِ جنبشِ مردمی بتواند توان سرکوبگری خشن را از رژیم سلب کند. هر مقدار که گستردگیِ جنبش مردمی بیشتر باشد و جبههٔ متحد ضداستبدادی فراگیرتر عمل کند، درپیش گرفتنِ راه‌های مسالمت‌آمیزتر پیش‌بُردِ مبارزه به‌منظورِ تغییر در ساختار سیاسی آسان‌تر است و عقب نشاندنِ نیروهای ارتجاعی، با هزینهٔ کمتری همراه خواهد بود.
ما بارِ دیگر، ضمن شادباشِ فرارسیدن نوروز ۱۳۹۵ و آغازِ سال نو، هم‌صدا با میلیون‌ها ایرانی، آزادیِ فوری و بی‌قیدوشرطِ همهٔ زندانیان سیاسی- عقیدتی، و پایان یافتنِ روندِ به‌کارگیریِ خشونت و سرکوب از سوی رژیم ولایت‌فقیه در برابر مبارزان راه آزادی و عدالت را خواهانیم. باید دست در دست هم و به‌دور از توهماتِ سیاسی دربارهٔ ماهیت و عملکرد حکومت استبدادی حاکم، در جهتِ برپاییِ جنبش اعتراضی‌ای سرتاسری و متحد، برای به‌چالش کشیدن نظام سیاسی فاسد و ضدمردمی ولایت‌فقیه، و حرکت به‌سمت تحولات بنیادین، پایدار و دموکراتیک، گام‌های مشخص برداشت.
نوروز همهٔ مردم و زحمتکشان میهن پیروز باد!

 کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۹۵، ۲ فروردین ماه ۱۳۹۵