مسایل سیاسی روز

منافع ملی و هجوم شرکت های سرمایه انحصاری به ایران – چرا قراردادها با شرکت‌های خارجی محرمانه اعلام شده‌ است؟

پنجاه‌و‌پنجمین مجمعِ عمومی بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی، پس از شش ماه تأخیر، درحالی برگزار شد که تدوین و اجرای مرحله‌های نخستِ سیاست‌های اقتصادی دوران “پسابرجام“ به بحث‌های داغ و جدی‌ای پیرامون سرنوشتِ اقتصاد ملی و معیشتِ مردم در جامعه دامن زده است.

هم‌زمان با تشکیل پنجاه‌و‌پنجمین مجمعِ عمومی بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی، نسبت به محرمانه دانستن برخی آمار و برآوردهای مهم اقتصادی- اجتماعی و نیز قراردادهای پرشمارِ خارجی از سوی بانک‌مرکزی انتقادهای شدیدی ابراز گردید. به‌گزارش رسانه‌های همگانی، محرمانه شمردن آمارهای مهم اقتصادی- به‌ویژه  درموردهایی مانند: رشدِ اقتصادی، قراردادهای بزرگ با اتحادیهٔ اروپا و انحصارهای فراملی، تورم، سقوطِ سطح زندگی و معیشتِ مردم- منجر به‌آن می‌شود که تنها گروه‌هایی خاص از اطلاعات دقیق و صحیح بهره‌مند شوند و این اطلاعات درخدمت رانت‌خواریِ این گروه‌ها قرار گیرد.  در شرایط بحران اقتصادی کشور، رژیم ولایت‌فقیه داشتنِ پیوندی محکم با سرمایه‌داریِ جهانی و انحصارهای امپریالیستی را تضمینی برای بقای “نظام” خود می‌داند. امتیازهایی که کل رژیم، حتی به‌صورت آشکار به شرکت های خارجی  می‌دهد، نشان از چپاولی حریصانه دارد.
برای دستیابی به منابعِ مالی کلان و سرعت بخشیدن به احیایِ مناسبات با کشورهای امپریالیستی جهت جلب و جذبِ سرمایهٔ خارجی، رژیم ولایت‌فقیه دادنِ امتیازهای زیاد به انحصارهای امپریالیستی را لازم می‌بیند. در این پویه، همزمان با درگیری‌های جناحی باهدفِ به‌چنگ آوردنِ سهمی بیشتر از منابع مالی و رانتِ حاصل از مناسبات جدید با امپریالیسم، در ماه‌های اخیر رژیم ولایت‌فقیه برای مخفی نگاه داشتنِ محتوایِ قراردادهای ضدِ ملی از صاحبان اصلی منابع مالی و طبیعی کشورمان، یعنی: کارگران و زحمتکشان ایران، تصمیم گرفته است با انحصارهای امپریالیستی قراردادهای “محرمانه” ببندد. در رابطه با این قراردادها، بیش از یک سال پیش، حتی فردی همچون علیرضا محجوب، دبیرکلِ خانهٔ کارگر و عضو مجلسِ شورای رژیم، گفته بود: “قراردادها یک‌طرفه هستند و در آن‌ها در کل نفع خارجی مدنظر قرار می‌گیرد” [خبرگزاری ایلنا، ۱۶ دی‌ماه ۹۳]. محجوب افزوده بود: “در ایران سابقهٔ این نوع قراردادها به دارسی و رویترز برمی‌گردد.” در مورد رابطهٔ رژیم با “شیطان بزرگ [ایالات متحده]” نیز، وزیر نفت دولتِ “تدبیر و امید”، شخصی که در دولت‌های پیشین هم این سمت را به‌عهده داشته است، یعنی وزیر نفت رژیم بیژن زنگنه، به خبرگزاری مهر، ۲۳ اسفندماه ۹۴،  گفت: “هیچ‌گونه محدودیتی برای مشارکت و سرمایه‌گذاریِ شرکت‌های آمریکایی در ایران به‌ویژه [در] صنعت نفت و گاز وجود ندارد”؛ و رکن‌الدین جوادی، معاون وزیر نفت، در رابطه با تلاش رژیم به پیوند دادنِ اقتصاد کشور با انحصارهای امپریالیستی، اعلام کرد: “یکی از هدف‌های ما معرفیِ توانِ بالقوهٔ بخش خصوصی ایران در وصل کردن آن‌ها [یعنی شرکت‌های بخش خصوصی] به شریکان خارجی است تا بتوانند در پروژه‌های آیندهٔ نفت و انرژی همکاری کنند. … ما قوانین خوبی داریم [بخوان: قوانین خوب برای انحصارهای امپریالیستی] که همراه با اجرایِ صحیح، از حقوق سرمایه‌گذاران خارجی محافظت خواهد شد” [خبرگزاری جمهوری‌اسلامی، ۹ مهرماه ۹۴]. ادامهٔ این پویه، با حمایت ولی‌فقیه، به نقطه‌یی رسید که درارتباط با این قراردادها خبرگزاری مهر، ۲۶ آبان‌ماه ۹۴،  نوشت:”در قراردادهای جدیدِ نفتی، حاکمیت شرکت ملی نفت زیر سؤال رفته است… در قراردادهای جدیدِ نفتی برای بهره‌برداری از یک میدان، شرکت نفت باید از شرکت سرمایه‌گذاری خارجی اجازه بگیرد. … شرکت نفت تمام ریسک قراردادهای نفتی را پذیرفته است. … مدیریت خارجی‌ها بر پروژه‌های نفتی به‌معنای انتقالِ فناوری نیست. … ایجادِ رانت نقطه‌ضعفِ مهم قراردادهای جدید نفتی [است]. … اجبارِ قرارداد شرکت‌های خارجی با شرکت‌های داخلی موردنظرِ وزارت نفت، اعطای رانت است برای عده‌ای خاص. … رانت دیگر این است که شرکتی می‌تواند باقیمتِ پایین پروژه را بگیرد و بعد چون خودش در کمیتهٔ مشترک عضو است، هزینه‌ها و قیمت را افزایش دهد و با هزینهٔ بالا، پروژه را تمام کند.” روز بعد از انتشار این گزارشِ خبرگزاری مهر، زنگنه، وزیر نفت، در واکنشی به آن، گفت:”در نوع قراردادهای جدید که به تصویب دولت رسیده این است که شرکت‌های خارجی می‌توانند از اکتشاف آغاز و سپس کار خود را ادامه داده و تولید کنند و در بهره‌برداری نیز می‌توانند به‌صورت درازمدت شرکت کنند. …  ۱۵‌ تا ۲۰ سال می‌تواند زمانِ قرارداد باشد. … ما فقط شرکت‌های داخلی را تعیین صلاحیت می‌کنیم… ممکن است دراین‌باره رانتی ایجاد بشود و نمی‌گوییم که اصلاً رانت نیست و اشکالی وجود ندارد… ما مُبدِع [آفریننده] این نوع قراردادها هستیم” [خبرگزاری جمهوری‌اسلامی، ۲۷ آبان‌ماه ۹۴]. روزنامهٔ شرق، ۱۰ آذرماه ۹۴، دررابطه‌با “مدل جدیدِ قراردادهای نفتی”، نوشت:”این مدل مختصِ ایران است.” به‌عبارت‌دیگر، رژیم فاسد ولایت‌فقیه “مُبدِع این نوع قراردادها” در جهان است، و بنابرآن، منابعِ طبیعی ما را به‌مدتِ “۱۵ تا ۲۰ سال” دراختیارِ بیگانگان می‌گذارد، و “ممکن است دراین‌باره رانتی [هم] ایجاد بشود!” در ادامهٔ این روند، رژیم ولایت‌فقیه، در روزهای هفتم و هشتم آذرماه ۹۴، در ”کنفرانسِ تهران“، آماده بود که “مدل‌های جدید نفتیِ IPC [Iran Petroleum Contract]” خود را، به جهانیان ارائه دهد. دراین‌رابطه، خبرگزاری ایسنا، ۱ آذرماه ۹۴،  نوشت: “در قراردادهایِ IPC، قرار بر این است که حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه، و تولید) به‌صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکت‌های خارجی با چنین قراردادی، انگیزه‌ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند.” در این‌باره، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی و عنصر مورد اعتمادِ “صندوق بین‌المللی پول”، به ایسنا گفت: “به‌هر میزان که امکانِ افزایشِ تولید نفت فراهم شود… درآمدهای ریالی دولت افزایش پیدا می‌کند.”  درموردِ “الگوهای جدیدِ قراردادی” و “انتقالِ مالکیتِ نفت و گاز به پیمانکار”،روزنامهٔ اعتماد، ۱۹ آذرماه ۹۴، نوشت: “چنین حقی که از ابتدایِ قرارداد ایجاد می‌شود، درصورت بروز اختلاف، به پیمانکار این امکان را می‌دهد که نسبت به نفت و گازی که هنوز مالکیتِ آن برایش محقق نشده است، ادعای حقوقی مطرح کند.” نیز یک عضو هیئت‌علمی دانشگاه، در مورد این قراردادها به خبرگزاری مهر، ۱۳ دی‌ماه ۹۴، گفت: “متن قراردادهایی که تهیه‌شده، بازگشت به گذشته و مربوط به پیش از ملی شدنِ صنعت نفت [ایران] است. بر اساس این قراردادها، شرکت‌های نفتیِ بین‌المللی، حضورِ بسیار بلندمدتی در کشور خواهند داشت و سهمِ قابل‌ملاحظه‌ای از مخزن را برداشت خواهند کرد”؛ و مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، در بخش دیگری از  همان گزارش، گفت: “قراردادها بر اساس محرمانه است اما همهٔ متن آن را در همایش اخیر تهران ارائه کرده‌ایم.”
اخیراً نعمت‌زاده، وزیر صنعت و تجارت، در جمع خبرنگاران گفته بود: “در توافق با پژو، موضوع پرداختِ خسارت به ایران دیده شده است” [دنیای اقتصاد، ۱۷ بهمن‌ماه ۹۴]؛ و در پاسخ به سؤال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس که پرسیده بود: “خسارت واردشده به ایران از سوی پژو به چه صورت و با چه رقمی در قرارداد دیده شده است؟” نعمت‌زاده گفته بود: “همه قراردادهای خارجی ازجمله قراردادِ پژو محرمانه است.” خبرگزاری فارس،۲۰ بهمن‌ماه ۹۴، در گزارشی دیگر، نوشت: “”محرمانه“ مُهری که این روزها برخی وزرا و مدیران برای فرار از اعلام جزئیات برخی قراردادها می‌زنند؛ این واژه دربارهٔ قراردادهای مختلف از پژو و ایرباس تا مبلغ جریمه گاز ترکیه و متن قراردادهای جدید نفتی عنوان شده” است. مدیرعامل پژو “حدود ۴ ماه پیش ایران‌خودرو را به افشایِ برخی مسائل تهدید کرده بود”؛ و خبرگزاری فارس در این مورد نوشت: “هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو، ۲۰ درصد قراردادِ پژو را محرمانه عنوان کرده بود.” هاشم یکه‌زارع، در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسیده بود: “۲۰ درصدِ محرمانهٔ قراردادِ پژو شامل چه بخش‌هایی می‌شود؟” گفته بود: “این بخش، چیز خاصی نیست.” خبرگزاری مهر، ۱۷ اسفندماه ۹۴، در گزارش تازه‌ای با عنوان: “جزئیاتِ قراردادِ محرمانهٔ ایران- توتال”، نوشت: “بر اساس اعلام وزیر نفت [زنگنه]، شرکت نفت ایران و توتال فرانسه… قرارداد محرمانه به‌منظورِ توسعهٔ میدان نفتی آزادگان جنوبی امضا می‌کنند.” زنگنه در این گزارش افزوده بود: “با امضای قرارداد محرمانگی با توتالِ فرانسه اطلاعات تخصصی میدان آزادگان جنوبی دراختیار این شرکت قرار داده می‌شود.” خبرگزاری مهر،۲۳ اسفندماه ۹۴، نوشت: “شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و توتال تفاهم‌نامه‌ای را برای ساخت یک مجتمعِ پتروشیمی امضا کردند.”
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر روحانی، در سفر اخیر خود به لندن، در توضیحِ لغوِ “کنفرانس لندن”- که قرار بود حدود دو ماه پیش وزارت نفت برای “رونمایی از قراردادهای جدید نفتی” در لندن برگزار کند- به روزنامه فایننشیال تایمز گفت: “ایران قصد دارد به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد که نسبت به معرفی قراردادهای جدید و بهبودیافتهٔ نفتی متعهد است و اختلافات داخلی بر سر بازگشت شرکت‌های انرژی بین‌المللی به ایران را کم‌اهمیت اعلام کند.” نهاوندیان افزود: “دولت حسن روحانی درحال همکاری با منتقدان برای حل این مسئله است” [ایسنا، ۲۰ اسفندماه ۹۴]. باید دید دولت حسن روحانی “همکاری با منتقدان” و “حلِ این مسئله” را چگونه به‌پیش می‌بَرَد؟
محمد نهاوندیان، در دیدار اخیر خود با وزیر امورخارجه انگلستان، گفت: “انتظارِ رهبری … از دولت‌ها و کشورهای علاقه‌مند به توسعه روابط تجاری و هیئت‌هایی که برای توافق و توسعه روابط اقتصادی به ایران می‌آیند اقداماتِ عملی است” [خبرگزاری ایسنا، ۲۱ اسفندماه ۹۴]. همچنین در ملاقات‌های نهاوندیان با مقام‌های سیاسی و مدیران اقتصادی در حوزه‌های مختلفِ زیرساخت، نفت، و انرژی”، اعلام شد: “یک یادداشت تفاهم و همکاری بین صندوق ضمانت صادرات ایران و مؤسسهٔ مشابه انگلیسی… امضا شده است” [خبرگزاری ایرنا، ۲۱ اسفندماه ۹۴]. حالا باید دید منظور رژیم از “صندوق ضمانت صادرات ایران” چه نهادی است؟ حدود شش ماه پیش، علی ربیعی، وزیر کار رژیم “انگیزه برای جذبِ سرمایه‌گذاری‌های خارجی را بسیار ضروری دانست” و افزود: “دولت درنظر گرفته است با استفاده از ظرفیت تضمینی که در صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی وجود دارد گام‌های مهمی را برای جذبِ سرمایه‌گذاری‌های خارجی بردارد” [خبرگزاری ایلنا، ۱۹ آبان‌ماه ۹۴].  گزارشِ خبرگزاری ایلنا “بودجهٔ سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری را ۹۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که معادلِ ۴۰ درصد بودجهٔ کل کشور است که بدون اتکا به دولت تأمین می‌شود.” اخیراً نیز ربیعی “در نشستِ امضای تفاهم‌نامهٔ همکاری درزمینهٔ کشتیرانی با وزیر تجارت و صنعت سنگاپور” گفت: “باتوجه به اینکه صندوق‌های ما بهترین زمینهٔ حمایتی و ضمانتی را برعهده دارند، می‌توانیم در این زمینه همکاری خوبی باهم داشته باشیم” [خبرگزاری مهر، ۱۱ اسفندماه ۹۴].
درحالی‌که واپس‌گرایان از ارائهٔ خدماتِ درمانی، بیمهٔ بیکاری، بازنشستگیِ به‌موقع، مستمریِ بازنشستگی شرافتمندانه، و جز این‌ها، به کارگران، یعنی: صاحبانِ واقعیِ صندوق سازمان تأمین اجتماعی خودداری می‌کنند، دزدانِ ولی‌فقیه اندوخته‌های کارگران در این سازمان را “صندوقِ” خود دانسته و از منابعِ مالی آن برای ضمانت معاملات و سوداگری‌های‌شان با بیگانگان بهره می‌برند. لازم  است به بخشی از امتیازهای “آشکارِ” رژیم ضدمردمی ولایت‌فقیه به انحصارهای امپریالیستی اشاره‌یی کنیم. محمد خزایی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، از “جبرانِ غرامت ناشی از ملی شدن و سلبِ مالکیت برای سرمایه‌گذاران خارجی”، و اِعمالِ “معافیت مالیاتی ۲۰ تا ۱۰۰ درصد در بخش‌های مختلف به‌ویژه مناطق آزاد تجاری” برای سرمایه‌گذاران خارجی به خبرگزاری مهر ، ۱۵ اسفندماه ۹۴، گزارش داد. خزایی “حمایت از سرمایه‌گذاریِ [خارجی] را یکی از اهرم‌های اقتصاد مقاومتی [بخوان: اقتصاد ریاضتیِ ولی‌فقیه، که همان برنامه‌های اقتصادی دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است]” دانست و افزود: “ایران سیاست‌هایی در این زمینه اتخاذ کرده… به‌گونه‌ای که مقرراتِ زائد حذف، موانعِ اجرایی برطرف و پنجرهٔ واحد سرمایه‌گذاری ایجاد شده است.” در قیاس با “معافیتِ مالیاتیِ ۲۰ تا ۱۰۰ درصد”یِ رژیم به سرمایه‌گذاران خارجی، باید اشاره کنیم که، کارگران واگن‌پارس اراک در اعتراض به “بهانهٔ” کارفرما و دریافت نکردنِ دستمزدِ ۴ ماه‌شان، در برابرِ اداره کل امور مالیاتی مرکزی تجمع کردند و به ایلنا، ۸ آذرماه ۹۴،  گفتند: “شرکت واگن‌پارس در ده سال گذشته جمعاً مبلغی در حدود سه میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است اما در سال جاری میزان مالیات این کارخانه به رقمی حدود سه میلیارد و هفت‌صد میلیون تومان تقریباً ده برابر افزایش یافته است.” در ارائهٔ  نمونه‌های مشابه، خبرگزاری ایسنا، ۱۲ اسفندماه ۹۴، از “۱۲۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی [از سوی نهادهای انگلی] یعنی [مبلغی معادلِ] دو برابر بودجه نفت” گزارش داد، درحالی‌که “قانون برای سنوات مشمولانِ قانون کار معافیت مالیاتی قائل شده” است و کارگران عمدتاً حقوق ۷۱۲ هزار تومان در ماه را دارند، خبرگزاری مهر، ۱۳ آذرماه ۹۴،  نوشت: “در مواردی از سنوات آن‌ها [کارگران] که به میزان یک ماه حقوق و مزایا است، مالیات کسر می‌شود!” و خبرگزاری ایسنا، ۱۶ دی‌ماه ۹۴، گزارش داد:”یکی از مشکلات عمدهٔ بارفروشان و کارگران میدان مرکزی تهران… افرایشِ ۳۰۰ درصدیِ مالیات از سوی اداره دارایی” است.
با مبارزه‌یی منسجم و پیگیر، باید تلاش سران رژيم ولایی- همراه با بیگانگان- برای غارت منابع طبیعی‌مان را عقیم گذاشت. نکته آخر اینکه، همهٔ سران و جناح‌های حاکمیت بر سر راهبُردِ غارتِ منابع طبیعی‌ کشور توافق اصولی و کلی دارند. مخالف‌خوانی‌های این یا آن جناح در این زمینه، مانورهایی حساب‌شده برای تنگ کردنِ عرصه بر رقبای جناحی و تصاحبِ سهم بیشتری از ثروت‌های همگانی است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۹۵، ۲ فروردین ماه ۱۳۹۵

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا