«اقتصادِ مقاومتی»، مشق تکراریِ ولی‌فقیه
خامنه‌ای در نوروز ۹۳ نیز در سخنانی مشابه، ازجمله گفت:”ظرفیت‌های عظیم نیروی انسانی ازجمله جمعیت جوان، ده میلیون دانش‌آموختهٔ دانشگاهی، بیش از ۴ میلیون دانشجو و میلیون‌ها نیروی ماهر و مجرب صنعتی و غیر صنعتی، در کنار منابع طبیعی فراوان و بسیار پرارزش، موقعیت جغرافیایی کم‌نظیر و زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، نشان می‌دهد که اقتصادِ مقاومتی حتماً قابل تحقق است
طبق رسم هرساله، سید علی خامنه‌ای اقدام به نام‌گذاری سال جدید کرد و به‌دنبال آن رسانه‌های وابسته چندین هفته روی آن مانور تبلیغی دادند و می‌دهند. جالب‌توجه اینکه، طی چند سال اخیر تأکیدِ علی خامنه‌ای بر مسائل اقتصادی بوده است. امسال هم علی خامنه‌ای در سفری که هرساله به مشهد می‌کند، در سخنانی، گفت:”علت اینکه شعار امسال را هم شعار اقتصادی انتخاب کردیم یک تحلیل و یک نگاه به مجموعهٔ مسائل کشور است. … ما برای اینکه با تحریم مقابله کنیم چه‌کار باید بکنیم؟ … می‌گوید یا بیایید تسلیم آمریکا بشوید و هر چه او می‌گوید گوش کنید، یا فشار و تحریم ادامه پیدا می‌کند. این یک دوراهی است که گفتیم غلط و دروغ است. اما یک دوراهی دیگر وجود دارد. یا بایستی مشکلات تحریم را تحمل کنیم یا ایستادگی کنیم به‌وسیله اقتصاد مقاومتی.” علی خامنه‌ای در قسمت‌های دیگر سخنانش به‌تشریح کارهایی که در این زمینه باید انجام بگیرد اشاره کرد، و ازجمله گفت:”مسئولین محترم دولتی باید فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دارِ کشور را شناسایی کنند. … دومین مسئله… زنده کردن تولید داخلی است. سوم… به یک‌چیزهایی که احتیاج داریم از خارج وارد کنیم، اشکالی ندارد، لکن تولید داخلی را تضعیف نکند. مثلاً هواپیما وارد کنیم یا خریداری بکنیم. … اگر چنانچه فلان درصد از این قیمت را ما در صنایع داخلی هواپیما سرمایه‌گذاری کنیم، بیشتر از آنکه از خارج بخریم استفاده خواهیم کرد و تولید داخلی هم رشد پیدا می‌کند. چهارم پول‌هایی در خارج از کشور داریم. … این پولی که وارد می‌شود هدر نرود. … بخش‌های مهم مثل نفت و گاز موتور برای خودرو، هواپیما، قطار و کشتی، دانش‌بنیان بشود. ششم، در بخش‌هایی که سرمایه‌گذاری شده، بهره‌برداری و استفاده بشود. هفتم، در معاملات خارجی، انتقال فناوری را شرط کنیم. هشتم، با فساد و قاچاق مبارزه جدی بشود. نهم، بهره‌وری انرژی را ارتقا دهیم. دهم، به صنایع متوسط و کوچک نگاه ویژه بشود.” علی خامنه‌ای سپس اضافه کرد که، برای اقتصادِ مقاومتی این ده کار باید انجام بگیرد.
علی خامنه‌ای قبلاً سخنانی مشابه این را به‌مناسبت سال نو ایراد کرده بود. او در نوروز سال ۹۲ ازجمله گفت:”این را یک‌بار دیگر هم چندماه قبل از این گفتم ــ که آمریکائی‌ها اظهار خوشحالی کردند و گفتند که فلانی اعتراف کرد که تحریم‌ها اثر گذاشته. بله، تحریم‌ها بی‌اثر نبود؛ می‌خواهند خوشحالی کنند، بکنند. تحریم‌ها بالاخره اثر گذاشت؛ این هم یک اِشکال اساسی در خود ما است. اقتصاد ما دچار این اِشکال است که وابستهٔ به نفت است. ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم؛ دولت‌های ما در برنامه‌های اساسی خودشان این را بگنجانند. من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سرکار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاه‌های نفت را ببندیم. آقایانِ به‌قول خودشان “تکنوکرات” لبخند انکار زدند که مگر می‌شود؟ بله، می‌شود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه‌ریزی کرد. وقتی برنامهٔ اقتصادی یک کشور به یک نقطهٔ خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطهٔ خاص تمرکز پیدا می‌کنند.”
خامنه‌ای در نوروز ۹۳ نیز در سخنانی مشابه، ازجمله گفت:”ظرفیت‌های عظیم نیروی انسانی ازجمله جمعیت جوان، ده میلیون دانش‌آموختهٔ دانشگاهی، بیش از ۴ میلیون دانشجو و میلیون‌ها نیروی ماهر و مجرب صنعتی و غیر صنعتی، در کنار منابع طبیعی فراوان و بسیار پرارزش، موقعیت جغرافیایی کم‌نظیر و زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، نشان می‌دهد که اقتصادِ مقاومتی حتماً قابل تحقق است.”
ما به‌طور اصولی با این سخنان علی خامنه‌ای مخالفتی نداریم. آرزوی تمامی میهن دوستان ایرانی این است که روزی رویکردهای اجرایی درعمل به این سمت‌وسو سوق پیدا کنند. اما توجه به سخنان تکراری خامنه‌ای به‌روشنی نشان می‌دهد که، ایراد سخنان کلیشه‌ای از سوی فردی که تمامی ابزارهای قدرت را در دست دارد به‌تنهایی کافی نیست. ما درصدد این نیستیم که کارنامهٔ رژیم ولایت‌فقیه در سی‌وهفت سال گذشته را بررسی کنیم، اما لازم می‌دانیم بر این نکته تأکید کنیم که اجرای چنین سیاست‌هایی مهم در عرصه اقتصادی، صرفاً، نه به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی می‌بایستی انجام می‌گرفت بلکه این مهم سنگ بنای سیاستی ملی و مطابق با منافع ملی است، که تنها از عهدهٔ دولتی برخاسته از اراده مردم برمی‌آید. علی خامنه‌ای وقتی به سیاست‌های اقتصادی هفده هجده سال گذشته اشاره می‌کند، باید به‌یاد داشته باشد که سیاست‌های نکبت‌بار دولت کارگزاران [سازندگی] آن‌چنان مصائبی به‌بار آورد که خود حامیان آن سیاست مجبور شدند از ادامهٔ آن با شدت جلوگیری کنند. علی خامنه‌ای درحالی در نقشِ یک مخالفِ برنامه‌های اقتصادی خانمان‌برانداز سخن بر زبان می‌راند که حتی سیاست‌های دولت روحانی در زمان فعلی ادامهٔ همان سیاست‌ها است. دولت احمدی‌نژاد- که به اعتراف خود خامنه‌ای به نظرات او خیلی نزدیک بود- نیز همین رویه را درپیش گرفت. پیش از آن‌هم دولت محمد خاتمی- با کابینه‌یی مرکب از کارگزاران- به سیاست‌های اقتصادی ضدملی ادامه داد.
سخنان خامنه‌ای به‌نوعی اعتراف روشن در تمامی زمینه‌ها است. خامنه‌ای اعتراف می‌کند که فعالیتِ تولیدی در ایران وجود ندارد، فساد و قاچاق بیداد می‌کند، انتقالِ فناوری تا کنون وجود نداشته است، به صنایعِ متوسط و کوچک اهمیتی داده نمی‌شده، و قس‌علی‌هذا.
اخیراً و پس از مرگ واعظ طبسی، ابراهیم رئیسی به‌مقام تولیت آستان قدس منصوب شد. آستان قدس بااینکه نهادی در زیر نظر ارگانی مذهبی محسوب می‌شود، اما بر همگان روشن است که نهاد مالی‌ای عظیم است که از سوی بیت رهبری هدایت می‌شود. از این نهادهای مالی وابسته به بیت رهبری این تنها مورد نیست، اما اگر بخواهیم همین یک مورد را بررسی کنیم این سؤال به‌وجود می‌آید که: سهمِ آستان قدس در ایجاد شرکت‌های تولیدی چقدر است؟ چندی پیش دولت روحانی طرحی را ارائه داد که بر مبنای آن بنگاه‌های بزرگی همچون آستان قدس را موظف به پرداخت مالیات می‌کند. ارگان زیر کنترل بیت رهبری با چنگ انداختن به منابع مالی و اقتصادی کشور درطول بیش از سه دهه، علاوه بر داشتن نقشی انگلی در اقتصاد، ریالی از چپاول‌های عظیمش را در قالب مالیات به دولت بازنمی‌گرداند، اما فرماندهٔ اصلیِ آن دم از اقتصادِ مقاومتی می‌زند.
خبرگزاری مهر، ۱۶ اسفندماه ۹۴، گزارشی دارد از پشتِ صحنهٔ میوه‌های ممنوعهٔ خارجی که در ارتباط با قاچاق میوه به داخل کشور است. اتفاقاً علی خامنه‌ای در افاضاتش [که در بالا آمد] به موضوعِ قاچاق هم اشاره کرده است. خبرگزاری مهر به‌نقل از شعبانی، رئیس اتحادیهٔ باغداران مازندران، می‌نویسد:”به‌فهمِ ما برمی‌خورد که در رسانه‌ها اعلام کنند این محصولات به‌شکل قاچاق وارد شده است، حداقل بگویند واردات انجام شده است. چطور ممکن است گلابی از چین تا ایران به این صورت بیاید، فاصله بین ما و کشورهای مبدأ بسیار زیاد است.”
البته قاچاق به میوه محدود نمی‌شود. در رسانه‌های داخلی ایران به خبرِ ورودِ کالاهایی که قاچاق عنوان می‌شوند اما به‌راحتی وارد کشور می‌شوند و در همه جای ایران هم با مجوز و بدون مجوز به فروش می‌رسند، به‌طورمتناوب برخورد می‌کنیم. در رژیمی که کاربرانِ فیس‌بوک را به جرم اظهارنظری ظرف چند ساعت دستگیر و به حبس‌های طولانی محکوم می‌کنند، دستگیریِ برداران قاچاقچی مشکل نیست، منتها اراده‌یی برای این کار وجود ندارد. پس با این وضعیت آیا نباید به این نتیجه رسید که سخنان خامنه‌ای به‌جز ریاکاری نیست؟
خبرآنلاین، ۲۹ دی‌ماه ۹۴، گزارشِ نرخ اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصاد را منتشر کرد. در این گزارش، سهمِ بخش خدمات نزدیک به ۵۰ درصد، صنعت بیش از ۳۲ درصد و کشاورزی نزدیک به ۱۸ درصد است. این بدان معنا است که حتی در چند سال اخیر هم رویکردهای غالب، معطوف به سیاست‌های ضدِ تولیدی بوده‌اند. در دورانی هم که تحریم‌ها اجرایی نشده بودند ما کمابیش با آماری مشابه با این آمار روبه‌رو بودیم. علی خامنه‌ای در چند سال گذشته مرتب بر این مسئله انگشت گذاشته است، اما هیچ تغییری در این زمینه مشاهده نمی‌شود. آیا می‌توان باور کرد دولت‌مردان ایران مستقل از رهبری عمل می‌کنند؟ برای اینکه معنا و مفهوم اقتصادِ مقاومتی در رژیم ولایت‌فقیه بیشتر روشن شود، استناد به چند گزارش خالی از لطف نیست.
سایت فردا، ۸ فروردین‌ماه سال جاری، نوشت:”ایران‌خودرو و پژو پس از ماه‌ها مذاکره، بالاخره قرارداد خود را با یکدیگر امضا کردند تا پس از سه سال قطع رابطه، شرکتی جدید را از سر بگیرند.”
خبرآنلاین، ۸ فروردین‌ماه سال جاری، به‌نقل از عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، در رابطه با خریدِ هواپیمای ایرباس، می‌نویسد:”من فکر می‌کنم خرید هواپیما به بحث غرور ملی تبدیل‌شده بود، به‌دلیل عقب‌ماندگی صنعت هوایی کشور در مقایسه با کشورهای همسایه یک نوع احساس سرخوردگی وجود داشت. اینکه یکی بیاید این صنعت را نوسازی کند، قطعاً ازنظر مردم جذابیت داشت.”
خبرگزاری مهر، ۶ فروردین‌ماه سال جاری، در رابطه با جزییات سفرِ هیئت تجاری انگلیس- به‌نقل از وزیر تجارت انگلیس- اعلام کرد که دولت این کشور به‌منظور توسعهٔ روابط اقتصادی، شرکت‌های انگلیسی را برای حضور در بازار ایران حمایت و تشویق می‌کند. بر اساس همین گزارش، وزیر تجارت انگلیس حمایت کشورش از الحاقِ ایران به سازمان تجارت جهانی را ابراز کرد. خبرگزاری مهر، ۵ فروردین‌ماه ۹۵، به‌نقل از بیژن زنگنه، وزیر نفت، نوشت:”سند محرمانهٔ نفتی ایران و توتال فرانسه امضا شد.” خبرگزاری مهر، اول فروردین‌ماه ۹۵، به‌نقل از مدیرعامل کشتیرانی ایران، از تأسیسِ ۲ شرکت کشتیرانی ایران- اروپا و ایجاد خط مشترک دریایی با آمریکا خبر داد.
تمامی اقدام‌های یاد شده در بالا، بازگشت به همان سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که قبلاً اجرا می‌شد و به‌واسطهٔ تحریم‌ها متوقف شده بودند. با لغوِ تحریم‌ها، دولت‌مردان کنونی کشور به مسیر سیاست‌هایی بازگشته‌اند که علی خامنه‌ای ادعا می‌کند “هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سرکار بود” گفته بود “کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاه‌های نفت را ببندیم.” و این دولت مردان اتفاقاً همانانی‌اند که هفده هجده سال پیش هم همین سمت‌ها را برعهده داشتند و در جهت اجرایِ منویاتِ رهبری، قرارداد پشتِ قرارداد با شرکت‌های خارجی می‌بندند. علی خامنه‌ای ازیک‌طرف خواستار تولیدِ موتور هواپیما است و از آن‌طرف وزیر منصوبش در دولت روحانی، بستنِ قرارداد با “ایرباس” را به‌خاطر جذابیتش نزد مردم، برجسته می‌سازد. کمدی‌ترین قسمت ماجرا آن جاست که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، در پیامی به علی خامنه‌ای پیرامون نام‌گذاری سال ۹۵، می‌نویسد:”برای حفظ امید مردم و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ایجادشده در کشور برای استحکام اقتصاد ملی، تقویت تولید داخلی، حل مشکل رکود، حفظ روند کاهشی نرخ تورم… و ارتقای تولید ملی دریغ نخواهیم ورزید.” [خبرگزاری تسنیم، ۱ فروردین‌ماه ۹۵].
میهن ما نزدیک به چهار دهه اسیر حاکمان مذهبی بوده است. انقلاب شکوهمند ایران می‌توانست پایانی بر فقر و عقب‌ماندگیِ طولانی ایران باشد، اما با به‌شکست کشانده شدنِ انقلاب به‌وسیلهٔ مرتجعان حاکم، این آرزو بازهم برآورده نشد و به‌تعویق افتاد. عملکردِ نیروهای حاکم، صنعتِ تولیدی، کشاورزی، محیط‌زیست، امکانات انسانی، و منابع زیرزمینی میهن را به‌قهقرا و نابودی کشانده است. آحاد مختلف مردم ایران شایستهٔ زندگی‌ای شرافتمندانه‌اند. ماهیتِ نیروهای حاکم در تضادِ کامل با این رؤیایِ دست‌یافتنی است. سخنان خامنه‌ای تکرار تزویرها و ریاکاری‌هایی است که به‌تناوب و در قالب سخنرانی‌ها بیان می‌شوند، اما در مرحلهٔ عمل، بنا بر منافعِ اقلیتی حاکم به‌اجرا درمی‌آیند. اقتصادِ ایران در مسیری پیش می‌رود که نه‌تنها وابستگی به نفت را کاهش نمی‌دهد بلکه همچنین راه را برای شرکت‌های خارجی برای هر چه بیشتر وابسته کردن کشور هموار می‌کند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۹۶، ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۴
