تأملی بر رویدادهای ایران
آزادسازیِ اقتصادی، بخشِ کشاورزی، و مطالبات دهقانان زحمتکش
تسهیلات مالیاتی برای: تجارِ عمده و شرکت‌هایِ خارجی
آزادسازیِ اقتصادی، بخشِ کشاورزی، و مطالبات دهقانان زحمتکش
مطابق با تصمیم مجلس برای تمدید برنامهٔ پنجم توسعه- که برای یک سال دیگر در دستورکار قرار گرفته است- و نیز بر پایهٔ مفاد لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه و تبصره‌های لایحهٔ بودجهٔ سال ۹۵، اجرای قانون هدفمندیِ یارانه‌ها تا سال ۱۳۹۹ ادامه خواهد یافت. پیامدهای مخرب اجرای هدفمندی یارانه‌ها- یا به‌عبارت دقیق‌تر آزادسازیِ اقتصادی- به‌ویژه در بخش کشاورزی برکسی پوشیده نیست. در سال‌های اخیر با حذفِ یارانهٔ سوخت، نهاده‌های کشاورزی و یارانهٔ حمایت از تولید کشاورزی، میزان سطح کشت در سراسر کشور کاهش یافته و به‌موازات آن فقر در روستاها مهاجرت‌هایِ گسترده به حاشیهٔ شهرها را سبب شده است. معاون توسعهٔ روستایی و مناطق محروم کشور، اخیراً اعلام داشته است: “جمعیت روستایی ما از سال ۸۳ تاکنون ۷ درصد کاهش یافته است” [خبرگزاری ایسنا، ۲۴ بهمن‌ماه ۹۴].
خالی شدن نزدیک به بسیاری روستاهای کشور از سکنه و مهاجرتِ روستائیان به شهرها و اختیار زندگیِ حاشیه‌نشینی، گرچه از زمان اجرای سیاست تعدیلِ اقتصادی در دوران دولت رفسنجانی آغاز شد و شتاب بیشتری گرفت، اما در زمانِ اجرای آزادسازیِ اقتصادی – حذفِ یارانه‌ها – این مسئله بُعد و دامنه به‌مراتب وسیع‌تری به‌خود گرفته و به پایه‌های بخشِ کشاورزی کشور صدمه‌هایی جدی وارد کرده است. افزایش سیل‌آسای واردات محصولات کشاورزی از کشورهای دیگر بر اثرِ تخریب تولیدات کشاورزی و کاهشِ سطح زیر کشت، تنها یکی از پیامدهای ناگوار آزادسازیِ اقتصادی و حذفِ یارانه‌هاست. اکنون با لغو و رفعِ تدریجیِ برخی تحریم‌ها و آغاز دورانِ پساتحریم، علاوه بر افزایشِ واردات محصولات کشاورزی از خارج، شرکت‌های خارجی- به‌ویژه شرکت‌های متعلق به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، و ژاپن- به شکل‌های گوناگون ازجمله اشتراک با بخش خصوصیِ جمهوری‌اسلامی، در بخش کشاورزی حضور پیدا کرده‌اند. فروشِ محصولات، فروشِ نهاده‌های کشاورزی مانند بذر و کود و سم، و بهره‌برداری با تصاحب مالکیت برخی زمین‌های بسیار مرغوب، از هدف‌های شرکت‌های خارجی برای حضور در بخش کشاورزی ایران است که در قراردادهایی که با آلمان، ایتالیا، فرانسه، و استرالیا بسته شده‌اند، دیده می‌شوند. درست هنگامی‌که اعتراضِ گروهی از دام‌داران در خصوص آزادسازیِ قیمت‌ها و سودهای نجومی دلال‌های عمده در عرصهٔ تولیدِ گوشت قرمز به صفحات رسانه‌ها درز پیدا کرد، خبرِ خریدِ میلیون‌ها دلار گوشت قرمز از قزاقستان، استرالیا، انگلیس، آلمان منتشر شد. خبرگزاری ایسنا، ۲۵ بهمن‌ماه، نوشت: “اختلاف نجومی قیمت گوشت از تولید تا بازار هر کیلو انواع گوشت قرمز بین بعضاً ۳۰ هزار تومان تا ۴۰ هزار تومان به مردم عرضه می‌شود. ادامهٔ گرانیِ گوشت قرمز به کاهش خرید مردم و مصرف آن منجر و برخی دلالان و واسطه‌ها سود می‌برند.” در همین حال، مطابق گزارش رسانه‌ها، جمهوری‌اسلامی قراردادی درازمدت برای وارداتِ گوشت گاو و گوسفند به ارزش بیش از ۳۰ میلیون دلار با قزاقستان امضا کرده است. همچنین قراردادهایی نیز با آلمان و استرالیا برای وارداتِ گوشت قرمز و توافق‌نامه‌یی با فرانسه برای وارداتِ گوشت مرغ امضا و مقدمات اجرایی شدن آن‌ها فراهم شده است. علاوه بر این‌ها، قراردادی چندمیلیارد دلاری با ایتالیا برای خرید تراکتور و ابزار کشاورزی طی سفر هیئت اقتصادی ایتالیا به ایران، به‌امضا رسیده است. خبرگزاری ایرنا، ۱۱ بهمن‌ماه ۹۴، نیز گزارش داده بود که، ایران و فرانسه ۷ سند همکاری کشاورزی امضا کرده‌اند. بر اساس این قراردادها، در مرحلهٔ نخست، مجموعه‌ای گلخانه‌ای به‌مساحت ۲۵ هکتار در کرمانشاه ظرف ۲ سال برای تولید گوجه‌فرنگی از سوی شرکت‌های فرانسوی احداث می‌شود. مبلغِ این قرارداد در مرحلهٔ اوّل ۲۰ میلیون یورو برآورد شده است. در هیچ‌یک از این قراردادها انتقالِ فن‌آوری یا تولیدِ مشترک محصولاتِ استراتژیک، که نیازِ اصلیِ میهن ماست، درنظر گرفته نشده‌اند و شرکت‌های خارجی فقط از نیروی کارِ ارزانِ ایران استفاده خواهند کرد. درحالی که رژیم و دولتش به‌منظورِ جلبِ حضور انحصارهای فراملی انواع تسهیلات و اعتبارات مالی و معافیت‌های مالیاتی را برای شرکت‌های خارجی درنظر می‌گیرند، دهقانان زحمتکش کشورمان با تنگناهای جدی مالی روبه‌رویند و پنجهٔ سیاه فقر گلوی روستائیان ایران را در خود می‌فشارد. خبرگزاری مهر، ۲۵ بهمن‌ماه ۹۴، گزارش داد: “عمل نکردنِ دولت [رژیم ولایت‌فقیه] به تعهدهای خود در خصوص بیمه محصولات کشاورزی در استان کردستان… بخشِ کشاورزی را دچار بحران کرده و کشاورزان کردستانی نیز همچنان چشم‌انتظارند.”
از سوی دیگر، دهقانان استان کرمان به فروش عادلانهٔ محصولات خود ازجمله مرکبات قادر نیستند. خبرگزاری مهر، ۲۴ بهمن‌ماه ۹۴، نوشته بود: “کشاورزان جنوب کرمان درحالی برداشت مرکبات را ادامه می‌دهند که واردات… موجب افت شدید قیمت و کاهش تقاضا برای محصولات داخلی شده است.”
این مرکبات و سیب از اروپا، آمریکا می‌آیند و بخشی نیز محصولاتِ بُنجُل ترکیه‌اند، که در اثر تحریم آن‌ها از سوی روسیه، سر از بازارِ ایران درآورده‌اند. هم‌زمان با نگرانی و اعتراض کشاورزان در استان‌های کردستان، کرمان، فارس، سمنان و همدان به واردات بی‌رویه، بازار ایران از عرضهٔ سیب‌های آمریکایی که با واسطه‌گری امارات و ترکیه به ایران سرازیر شده‌اند، اشباع گردیده است. ۱ میلیون تن سیب‌درختی کشاورزان استان‌های آذربایجان شرقی و غربی در سردخانه مانده و دهقانان پولی دریافت نکرده‌اند، اما سیب آمریکایی و آلمانی در بازار ایران باقیمت بالا عرضه می‌شود. خبرگزاری مهر، ۶ بهمن‌ماه ۹۴، خاطرنشان ساخته بود: “۱ میلیون تن سیب‌درختی در سردخانه‌های آذربایجان غربی مانده ولی واردات … ممنوع نیست.” حذفِ یارانه‌ها بر پایه دستورهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به بخش کشاورزی و تولید محصولات به‌ویژه محصولات استراتژیکی‌ای مانند گندم، ذرت، زیتون، پنبه و برنج، صدمهٔ جدی وارد آورده است. راهبُردِ اقتصادیِ دوران پسابرجام در تقابل با خواست و منافع دهقانان میهن ما قرار دارد. حمایت از تولیدِ کشاورزی، پایان دادن به اجرایِ هدفمندیِ یارانه‌ها، حفظِ یارانه‌ها برای محصولات راهبردی [استراتژیکی]، تعیین قیمتِ عادلانه، خلعِ ید از واسطه‌ها و سلف‌خرها، تضمینِ بیمهٔ روستاییان و بیمهٔ محصولات کشاورزی، اعطایِ وام‌های درازمدتِ کم‌بهره به دهقانان، صدور و تضمینِ سندِ مالکیت دهقانان بر زمین‌ها، و مخالفت با حضورِ بنیادهای انگلی در تصاحب زمین‌های مرغوب، از زمره خواست‌های دهقانان زحمتکش میهن ماست!
تسهیلات مالیاتی برای: تجارِ عمده و شرکت‌هایِ خارجی
در اوایل اسفندماه ۹۴، و در گرماگرم تبلیغات انتخاباتی، برای تسهیل وارداتِ کالا به‌کشور در سکوت خبری و در هیاهوهای انتخاباتی اقدام‌های متعددی انجام پذیرفت. با آغاز دورانِ پسابرجام، رژیم ولایت‌فقیه بخش قابل‌توجهی از امکانات مالی‌اش را صرف تهیه و وارد کردنِ کالاهای مختلف به‌ویژه کالاهای مصرفی کرده است.
گمرک جمهوری‌اسلامی، در اسفندماه ۹۴، اعلام داشت: “کشور فرانسه در جایگاه دوّم لیست واردکنندگان کالا به ایران قرار گرفته است… فقط در روز شنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۹۴… از کشور فرانسه کالاهایی به ارزش ۱۴ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۳۱ دلار به ایران وارد شده است… در همین روز چین با صدور کالاهایی به ارزش ۲۸ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۲۶۷ دلار به ایران درصدرِ لیست کشورهای واردکننده کالا به ایران قرار داشته است. … پس از ۳ روز، یعنی در روز ۲۸ بهمن‌ماه ۹۴ آلمان نیز کالاهایی به ارزش ۱۸ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۷۰۰ دلار به ایران صادر کرد” [خبرگزاری ایسنا، ۲ اسفندماه ۹۴]. به‌این‌ترتیب سیل کالاهای خارجی به‌ویژه کالاهای مصرفی به داخل کشور با شدت جریان دارد. هم‌زمان با افزایشِ واردات، رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان ساخت در راستای تقویت روابط با شرکت‌های خارجی و جلب و جذب آن‌ها به بازار ایران، معافیت و تسهیلات مالیاتی به‌هر شرکت خارجی فعال در ایران اعطا می‌شود. ایسنا، ۱ اسفندماه ۹۴، گزارش داد: “رییس‌کل سازمان امور مالیاتی از ارائه تسهیلات مالیاتی… در اصلاحیهٔ قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد. … تقوی‌نژاد با اشاره به اصلاح مادهٔ ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم گفت، مشوق‌های جدید مالیاتی [معافیت‌های مالیاتی عمده] برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از ابتدای سال ۹۵ اجرا خواهد شد.”
این تسهیلات مالیاتی و معافیت‌های گسترده مالیاتی علاوه بر امکانات و تسهیلاتی است که در مناطق آزاد و ویژهٔ تجاری – اقتصادی به سرمایه‌گذاران و انحصارهای فراملی تعلق می‌گیرد.
این فقط شرکت‌های خارجی به‌ویژه شرکت‌های اروپایی، آمریکایی و ژاپنی نیستند که از معافیت‌های گسترده و هنگفت مالیاتی بهره‌مند می‌شوند، تجار عمده و شرکت‌های داخلی وابسته به سپاه پاسداران، بنیادهای انگلی و آقازاده‌ها نیز از “مشوق‌های” مالیاتی به‌شکل وسیع استفاده می‌کنند.
ایسنا، ۳ اسفندماه ۹۴، نوشت: “نایب‌رییس اتاق بارزگانی ایران اعلام کرد، در سال آینده [سال ۹۵] می‌توانیم شاهد چند اتفاق در رابطه با ورود کارت‌های اعتباری بین‌المللی به ایران باشیم، خبرهای خوش برای تجار وجود دارد.” صدور کارت‌های اعتباری و رابطهٔ بانکی مستقیم امکانات تجار عمده را برای تسهیل واردات کالا به ایران امکان‌پذیر می‌سازد. تجار با بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی و پوشش بانکی خواهند توانست کالاهای مصرفی بیشتری را واردِ کشور کرده و سودهای نجومی به جیب بزنند.
بی‌جهت نبود که اتاق بارزگانی و تجار عمدهٔ بازار از نخستین حامیان خصوصی‌سازیِ بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پس از اجرای “برجام”اند. اتاق بازرگانی- به‌نمایندگی از تجار و دلال‌های عمده- خواستار سرعت بخشیدن به خصوصی‌سازیِ بانک‌ها و تحکیم رابطه با بانک‌های خارجی در دوران پساتحریم است.
ایسنا در گزارشی، ۱۵ اسفندماه ۹۴ ، با اشاره به رضایتِ تجار از تسهیلات مالیاتی و وام‌های بلندمدتِ کم‌بهره، از قول عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران نوشت که، خصوصی‌سازیِ بانک‌ها سبب هزینهٔ کم تجار و بهبود وضعیت بازرگانی خارجی شده است.
میلیاردها دلار از درآمدِ ملیِ کشور به شکل‌های مختلف درخدمت سرمایهٔ بزرگِ تجاری برای واردات و سودجویی قرار دارد. تسهیلات مالیاتی، وام‌های بانکی کم‌بهره و انواع معافیت‌های مالیاتی کلان، عرصهٔ سودجویی و ثروت‌اندوزیِ سرمایهٔ تجاری در دوران پسابرجام را وسعت می‌بخشد و به‌موازات آن تولیدِ داخلی بیشتر و بیشتر روبه فروپاشی می‌گذارد!
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۹۶، ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۴
