راهبرد اقتصادی رژیم و اوضاع وخیم تولید در کشور
بر اساس یکی از آخرین گزارش‌های بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی، که در اوایل اسفندماه ۹۴ منتشر شد، طی یک سال اخیر مجموع تسهیلات به بخش‌های تولیدی کشور کاهشِ چشمگیر یافته است. این آمار، حاکی از آن است که رشدِ تسهیلات به صنعت تقریباً متوقف گردیده است.
از سوی دیگر، مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز، با اشاره به تنگناهای مالی دولت و کوچک‌تر شدن سبدِ معیشتی خانوارهای ایرانی، خاطرنشان کرد: “نسبتِ بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی از ۳۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده [است]. … ترازِ عملیاتی که تفاوت بین درآمد و اعتبارات هزینه دولت را نشان می‌دهد… در سال ۹۳ به ۴۶ هزار میلیارد تومان [منفی] رسید. … نسبتِ درآمدهای نفتی به ۳۵ درصد در سال ۹۳ کاهش یافت که البته این به‌معنای افزایش سایر منابع دولت [اخذ مالیات و تولید و صادرات] نیست…” [ایرنا، ۱۴ اسفندماه ۹۴]. مطابق این ارزیابی، [رفعِ] کسری از بودجه و کمبود منابع مالی دولت تنها از طریق حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها به‌ویژه قیمت سوخت، بنزین، آب، برق، گاز و نان یعنی از راه اعمال فشار به معیشت مردم صورت گرفته است. به‌علاوه، هدفمندی یارانه‌ها نه‌تنها سبب کاهش سطح زندگی توده‌های وسیع مردم به‌ویژه زحمتکشان شهر و روستا گردیده است، بلکه به بنیهٔ تولیدیِ کشور آسیب جدی وارد ساخته و باعث افزایش هزینهٔ تولید در داخل کشور شده است. بر پایه اعلام رسمی بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی، شاخصِ بهای تولیدکننده در ایران طی ماه‌های بهمن و اسفند سال ۹۴، در مقایسه با سال قبل افزایش نگران‌کننده داشت. خبرگزاری ایسنا، ۱۵ اسفندماه ۹۴، در گزارشی اعلام کرد: “شاخص بهای تولیدکننده [یعنی تورم تولیدکننده و افزایش هزینه تولید] در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادلِ ۳٫۴ درصد افزایش داشته است. شاخص بهای تولیدکننده در دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۹۳ به میزان ۵٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.” پیامدِ این افزایش تورم تولید و رشد چشمگیر هزینهٔ تولیدِ داخلی، تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی – تولیدی و خدماتی است که به‌موازات آن هزاران کارگر، کارمند، تکنسین و دیگر شاغلان در کارهای مرتبط با صنایع، کار خود را از دست داده و به‌صف بیکاران افزوده می‌شوند. در چارچوب برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی- یابه‌اصطلاح واقعی کردنِ قیمت‌ها با حذفِ یارانه‌ها- درآمدِ خانوارها در سراسر کشور بیش‌ازپیش سقوط کرده است. محصولِ مستقیم برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی – یا: هدفمندیِ یارانه‌ها – فقر فزاینده و شکاف طبقاتی است، یعنی برنامه‌یی که اکنون اولویت نخست رژیم و محتوای سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی آن را تشکیل می‌دهد. کافی است خط‌فقر اعلام‌شده از سوی مراکز رسمی رژیم- که برای یک خانوار ۴ نفره نزدیک به ۳ میلیون تومان در ماه محاسبه شده- را با میزان دستمزد کارگران، کارمندان، پرستاران، آموزگاران و دیگر زحمتکشان و ازجمله با درآمد دهقانان زحمتکش مقایسه کنیم تا پیامدهای مخرب و هولناک اجرای هدفمندی یارانه‌ها بیشتر تمیز داده شده و بازشناخته شوند. دولت، برای تأمین منابع مالی‌اش در سال جاری، ادامهٔ هدفمندی یارانه‌ها را درصدر برنامه‌های اقتصادی‌اش قرار داده است. ادامهٔ اجرای این برنامه در چارچوب اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه و برنامه‌های پسابرجام، می‌تواند اثرهای ناگوار بیشتری بر بنیهٔ تولیدی، اقتصاد ملی و وضعیت معیشت مردم باقی بگذارد. سیاست شتاب بخشیدن به خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی باهدفِ جلب و جذبِ سرمایهٔ خارجی- که محورِ برنامه‌های پسابرجام را تشکیل می‌دهند- شکافِ طبقاتی و توزیعِ ناعادلانهٔ درآمد را پردامنه‌‌تر خواهند کرد. وزیر اقتصاد دولت و نیز رییس بانک‌مرکزی، در آستانه سال نو، با صراحت تمام اعلام داشته‌اند که واگذاریِ اموال دولت و تبدیل اموال به سرمایه و تقویت بخش خصوصی عامل کلیدیِ برون‌رفت از بحران و حل معضل‌هایی نظیر بیکاری است. واگذاریِ اموال- یا همان خصوصی‌سازی- در بطنِ برنامه آزادسازی اقتصادی صورت می‌گیرد. آنچه در این برنامه جایی ندارد، معیشت، امنیت شغلی و سرنوشت مردم میهن ماست. درحالی‌که آمارهای رسمی نشانگر این واقعیت است که شکافی ژرف میان هزینه و درآمدِ تمامی زحمتکشان فکری و یدی وجود دارد، و آنان با سطح کنونی دستمزدها نمی‌توانند مخارج زندگی‌شان را تأمین کنند، گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که از زمان روی کار آمدن دولت “تدبیر و امید”، شکاف میان هزینه و درآمد همچنان ژرفش یافته است. فقرا فقیرتر شده‌اند و سهمِ اقلیتی کم‌شمار از درآمدِ ملی افزایشی معنادار به‌زیانِ اکثریت جامعه پیدا کرده است. به‌علاوه، شکاف میان درآمد و هزینه‌ها همچنان باقی مانده است و با اجرای اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه بی‌تردید این شکاف ژرف‌تر نیز خواهد شد. ادامهٔ اجرایِ برنامه هدفمندی یارانه‌ها- به‌موازاتِ خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی- نه‌تنها به‌حلِ مشکلات اقتصادی نمی‌انجامد، بلکه زمینه‌سازِ گسترشِ بازهم بیشتر فقر و بی‌عدالتی اجتماعی خواهد بود. مردم میهن ما به‌طور مشخص مطالباتِ واقعی‌شان ازجمله و به‌ویژه بهبودِ وضعیت اقتصادی و ارتقایِ سطح زندگی را به‌شکل‌های مختلف، بیان کرده‌اند. مبارزه برای تأمین و تضمین این خواست‌های به‌حق و بدیهی نمی‌تواند و نباید مبارزه‌یی فرعی قلمداد شود و زیر نام “اهمیتِ توسعهٔ سیاسی” بدان بی‌توجه ماند. تلفیقِ مبارزه برای عدالت اجتماعی و حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی، در این مرحله، از ضروریات قلمداد می‌گردد. ازاین‌روی، مبارزه برضدِ آزادسازیِ اقتصادی و حرکت به سمت برقراریِ عدالت اجتماعی، اولویتِ پیکار کنونی جنبش مردمی در عقب نشاندن و سپس درهم کوبیدنِ استبداد و رژیم ولایت‌فقیه است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۹۶، ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۴
