مطالباتِ فوری زحمتکشان، و ضرورت مبارزه با برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی
کارگران میهن ما با تحمیل سیاستی ضدکارگری از سوی رژیم ولایت‌فقیه در خصوص حداقل دستمزدها، سال نو را آغاز کردند. برای تضمین منافع سرمایه‌داری کلانِ تجاری و بورژوازی بوروکراتیک انگلی، رژیم ولایت‌فقیه امسال نیز مزدی بغایت ظالمانه به طبقهٔ کارگر کشورمان تحمیل کرد؛ ولی برای جلب و جذب سرمایه‌های امپریالیستی و پیوند زدنِ اقتصاد کشور با اقتصادِ سرمایه‌داری جهانی جهت تضمین بقایِ “نظام”، رژیم ولایت‌فقیه پویهٔ “آزادسازیِ” مزد کارگران را با آهنگی تند در برنامهٔ خود گذاشته است. رژیم ضدملی ولایت‌فقیه پس از اجرایِ قانون ضدملی “هدفمندیِ یارانه‌ها” در راستای “آزادسازیِ” قیمت‌ها- و همراه با آن، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار جهت تکمیل روند “آزادسازیِ” اقتصاد- “آزادسازیِ” مزدِ کارگران کشورمان را لازم می‌داند.
ترفندهای معمول رژیم ولایی برای پایین نگاه داشتن مزد کارگران، عبارتند از: “افزایشِ مزد تورم‌زا است”، “سهمِ نیروی کار در هزینه‌های تولید خیلی بالاست”، افزایشِ مزد [کارگران] باعث تعطیل شدن بنگاه‌های تولیدی و بیکاریِ کارگران می‌شود، و از این دست ادعاهای بی‌پایه. درحالی که خبرگزاری‌ها خلافِ آن را گزارش می‌دهند: “سهمِ دستمزد [کارگران] در قیمت تمام‌شدهٔ کالا زیر ۵ درصد است” [خبرگزاری ایلنا، ۱۷ اسفندماه ۹۴]؛ “بیش از هشتاد درصدِ کارگران حداقل‌بگیر هستند” [خبرگزاری ایلنا، ۱۳ اسفندماه ۹۴]؛ “بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل‌بگیر و زیرِ حداقل‌بگیر هستند” (خبرگزاری ایلنا، ۲۶ اسفندماه ۹۴]؛ و “بر اساسِ گزارش مرکز آمار، هزینهٔ [معیشت و گذرانِ زندگیِ] خانوادهٔ چهارنفره ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه است” [روزنامهٔ اعتماد، ۶ اسفندماه ۹۴]. به‌عبارت‌دیگر، با وصف اینکه سهمِ دستمزدِ [کارگران] در قیمت تمام‌شدهٔ کالا زیرِ ۵ درصد است، دستمزد ماهانهٔ اکثریت قریب‌به‌اتفاق کارگران شاغل و بازنشسته مبلغ ۷۱۲ هزار تومان است، یعنی مبلغی به‌مراتب کمتر از یک‌چهارم خط‌فقر اعلام‌شده از سوی خودِ رژیم. رژیم ولایت‌فقیه، روز ۱۹ اسفندماه ۹۴، حداقل مزد ماهانهٔ کارگران برای “سال ۱۳۹۵” را مبلغ ۸۱۲ هزار تومان- یعنی مبلغی معادل یک‌چهارمِ خط فقرِ اعلام‌شده از سوی خود رژیم- تعیین کرد.
خبرگزاری مهر، یک سال پیش در روز ۱۵ فروردین‌ماه ۹۴، دربارهٔ افزایشِ مزد کارگران کشورمان و مقایسهٔ دستمزد کارگران ایران با دستمزد کارگرانِ استثمارشده در دیگر کشورهای سرمایه‌داری جهان، نوشت: “حقوق فقط ۹ دلار زیاد شد…حقوق و دستمزد در ایران یکی از کمترین مبالغ پرداختی در بین کشورهای مختلف جهان است.” مقالهٔ خبرگزاری مهر، حداکثر حقوق ۲۷۵ دلار در ماهِ کارگران ایرانی- در قیاس با حقوق ماهانه ۳۴۰۰ دلاریِ کارگران “در برخی از کشورهای واقع در قاره آسیا و آمریکا”- را مربوط به سال ۱۳۸۹ دانست، و افزود: “اساساً مقایسه دستمزد ریالی کارگران ایرانی با دلار به‌این دلیل است که افزایش نرخ برخی اقلام در ایران بر اساس دلار صورت می‌گیرد.”
مسلماً قیمت مواد مصرفی موردنیاز کارگرانِ ایرانی در پنج سال اخیر، به‌خصوص با اجرای قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها” به‌دستور نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، افزایش سرسام‌آوری داشته‌اند. با کاهشِ ارزش تومان [ از ۱۱۰۰ تومان به‌اِزای یک دلار در سال ۱۳۸۹ به ۳۵۰۰ تومان به‌اِزای یک دلار در مقطع کنونی]، مزدِ ۸۱۲ هزار تومان در ماه کارگران ایرانی در آغاز سال ۱۳۹۵، به ۲۳۲ دلار در ماه کاهش یافته است. به‌عبارت‌دیگر، با اجرای دستور نهادهای امپریالیستی و “آزادسازیِ” قیمت‌ها، “نظام نمونهٔ جهان” توانسته است قدرت خرید کارگرانِ کشورمان را به یک پانزدهم قدرت خرید کارگران استثمارشده “در برخی از کشورهای واقع در قارهٔ آسیا و آمریکا” کاهش دهد. علی ربیعی، وزیر کار امنیتی رژیم، دربارهٔ تعیین “مزد ۹۵” کارگران، گفت: “امروز تصمیمی که اتخاذ کردیم تصمیم بسیار مناسبی بود”؛ و نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و عضو شورای عالی کار نیز دربارهٔ تعیین “مزد ۹۵” کارگران، گفت: “برای بهبود وضعیتِ اقتصادی چاره‌ای جز این نداشتیم که به فکر بنگاه‌های اقتصادی نیز باشیم و مصالح نظام را درنظر بگیریم” [خبرگزاری ایلنا، ۱۹ اسفندماه ۹۴]. خبرآنلاین، ۱ فروردین‌ماه ۹۵، نوشت: “طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران ۱میلیون و ۷۰۰ هزار کودک در ایران به‌صورت مستقیم درگیر کار هستند.” به‌عبارت‌دیگر، تحت رهبری “نماینده خدا روی زمین”، برای کمک به تأمین نیازهای خانواده، به‌جایِ سوادآموزی، “یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار کودک” مجبور به‌کار هستند.
خبرگزاری ایلنا، ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۳، حدود هشت ماه پیش از شرکت مسئولان وزارت کار و رهبران تشکل‌های حکومت ساختهٔ “کارگری” در اجلاس “سازمان جهانی کار” در روزهای ۱۱ تا ۲۶ خردادماه ۹۴، از قول یکی از اعضایِ به‌اصطلاح کارگریِ “شورای‌عالی کار” از بحث دربارهٔ “پیشنهادِ تغییر اساسنامهٔ انجمن‌های صنفی توسط وزارت کار” خبر داد، و چندی پس از آن، غلامرضا عباسی، دبیرکل کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران در این‌باره گفت: “این بحث مطرح شد که تشکل‌های عالی کارگری کشور یکی و در یکدیگر ادغام شوند” [خبرگزاری مهر، ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۹۴]. در ادامه، غلامرضا عباسی به ایلنا، ۶ خردادماه ۹۴، گفت: “برابر مقاوله‌نامه‌های بنیادین ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار نهادهای صنفی کارگری باید دارای ویژگی‌های معینی باشند که درحال‌حاضر نهادهای صنفی کارگری فعال در ایران این ویژگی‌ها را ندارند.” عباسی افزود: “تشکل‌های رسمی از این ادغام استقبال می‌کنند.” اما معاون دبیرکل “خانه کارگر” با انتقاد از طرح وزارت کار در این رابطه و نیز باهدف فریبِ کارگران و مشروع جلوه دادن تشکل متبوع خود، گفت: “سران وزارت کار این بار نیز با کلمات بازی می‌کنند و با طرح اصلاحات جدید قصد دارند شکل ظاهری تشکل‌های کارگری را تغییر دهند… وزارت کار – یا در نگاه کلی‌تر دولت – نمی‌خواهد سرنخ تشکل‌های کارگری از دستش خارج شود” [خبرگزاری ایلنا، ۴ خردادماه ۹۴].
دبیر “کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار”، حدود دو ماه پیش، از ارائهٔ “پیش‌نویسِ اصلاح مقررات چگونگی تشکیل و فعالیت شوراهای اسلامی کار” به مجلس و همکاریِ “فراکسیون کارگری مجلس برای اصلاح قانون شوراهای اسلامی خبر داد” [خبرگزاری ایلنا، ۱۴ بهمن‌ماه ۹۴]. دبیر “کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار” با اعلام اینکه “عمده‌ترین ابهاماتی که در سه دههٔ گذشته… برای فعالیت این تشکل… ایجاد شده است، به سه موضوع حضور نمایندهٔ مدیریت در ترکیب شوراهای اسلامی کار، معیارِ به‌حدنصاب رسیدنِ برپایی مجامع عمومی انتخابات این تشکل صنفی و نقشِ نمایندهٔ کارفرما در هیئت تأیید صلاحیت کارگران علاقه‌مند به نامزد شدن در انتخابات این نهاد صنفی مربوط می‌شود”، گفت: “سازمان جهانی کار همواره کشورهای مختلف را به استانداردسازی نهادهای صنفی منطبق با شرایط بومی و خاص حاکم در آن کشور توصیه کرده است.” به‌نظر می‌رسد پس از حضور مسئولان وزارت کارِ رژیم در “هیئت اجرایی سازمان جهانی کار”، “شرایطِ بومی و خاصِ” شوراهای اسلامی کار از سوی “سازمان جهانی کار” موردقبول قرار گرفته شده باشد. دبیر “کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار” افزود: “دولت‌های وقت با تصویب آیین‌نامه‌های مکمل باعث تسلط غیرقانونی کارفرمایان بر این نهاد صنفی کارگری شده‌اند… به‌دلیل این شُبهات حقوقی… شوراهای اسلامی کار کارایی لازم خود را برای پیگیری مطالبات صنفی کارگران ازدست‌داده‌اند.” در پی سفر مشاور عالی “سازمان جهانی کار” به ایران، و دیداری که با تشکل‌های “کارگریِ” حکومت‌ساخته داشت، علیرضا محجوب، دبیرکل “خانه کارگر”، با اشاره به طرحِ “اصلاح مقررات چگونگی تشکیل و فعالیت شوراهای اسلامی کار”، گفت: “امیدواریم با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی برداشت‌های دوگانه صنفی – مدیریتی که از فعالیت شوراهای اسلامی کار می‌شود، پایان یابد” [خبرگزاری ایلنا، ۲۸ بهمن‌ماه ۹۴]. در این گفتگو، محجوب افزود: “مطالبات بخشی از جامعه کارگری ایران توسط کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان کارگران دنبال می‌شود… البته این نوع فعالیت نهادهای صنفی کارگری تا حدود قابل‌توجهی تحت تأثیر نگاه‌های مسئولان دولتی با شدت و ضعف همراه بوده است… جامعه کارگری بیشتر متقاضی افزایش فعالیت تشکل شوراهای اسلامی کار است.” به‌عبارت‌دیگر، می‌توان گفت که بر اساسِ منافعِ جناحی و “نگاه‌های مسئولان”، دولت‌های مختلف رژیم ولایت‌فقیه تشکل‌های “کارگری” خود را ساخته‌اند، درنتیجه، این تشکل‌ها هیچ‌گونه رابطه‌یی با منافع طبقاتی کارگران ندارند. برخلاف ادعای محجوب که “جامعهٔ کارگری بیشتر متقاضی افزایش فعالیت تشکل شوراهای اسلامی کار است”، بیش از دو سال پیش، در جلسه دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور، معاون محجوب اعلام کرد: “مجموع اعضای این سه نهاد [سه تشکل رسمیِ حکومت‌ساخته] یک درصد از جامعه ۹ میلیون و هفت‌صدهزارنفری کارگران هم نمی‌شود” [خبرگزاری ایلنا، ۹ بهمن‌ماه ۹۲].
وزارت کارِ رژیم ضمن به‌کارگیری اعضایِ “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” به‌عنوان عضو اصلیِ به‌اصطلاح “گروه کارگری” در مذاکرات تعیینِ مزد، در سال‌های اخیر این وزارت‌خانه – برای تطمیع رهبران دو تشکل: “کانون‌عالی مجمع نمایندگان کارگران” و “کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران”- از اعضایِ این دو تشکل نیز دعوت کرده است به‌عنوان مشاوران “گروه کارگری” در مذاکرات [تعیینِ] مزد شرکت کنند. به‌عنوان نمونه، در مذاکرات تعیینِ مزد سال ۹۴ کارگران، سه عضو اصلی همراه با ۵ عضو مشاور “گروه کارگری” در جلساتِ شورای‌عالی کار شرکت کردند [خبرگزاری ایلنا، ۲۴ اسفندماه ۹۳]. رئیس “کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار”، در توصیف عملکرد تشکل متبوع خود و دو تشکل دیگر، در میزگردی، یک سال پیش، گفت: “یکی از ضعف‌های ما این است که همواره وابسته به قدرت‌ها بوده‌ایم. این را نمی‌خواهم انکار کنم. … در مقطعی شعارهایی می‌دهیم، تهدید می‌کنیم، تحریم می‌کنیم ولی اگر خودمان را پای میز مذاکره راه دادند تأیید می‌کنیم، [و] امضا می‌کنیم” [خبرگزاری ایلنا، ۴ فروردین‌ماه ۹۴]. وزارت کار- برای پیش‌بُردِ پویهٔ “آزادسازیِ” مزد و جلوگیری از هرگونه “شعار” و “تحریم” احتمالی از سوی رهبران به‌اصطلاح تشکل‌های “کارگری”- بعد از دعوت از سه عضو “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” برای شرکت در مذاکراتِ مزد شورای عالی کار در مقام اعضایِ اصلی، از شرکتِ اعضایِ دو تشکل دیگر در مقام اعضای مشاور “گروه کارگری” جلوگیری کرد، اما به یک عضو از هر دو تشکل دیگر حکمِ “مشاور دولت” صادر کرد. یک عضو هیئت‌مدیرهٔ “شورای اسلامی کار تهران” به ایسنا، ۱۷ اسفندماه ۹۴، گفت: “از سوی معاونت تنظیم روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای دو عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان کارگر حکم مشاوره صادر شده است.” برای تطهیرِ عنصرِ ضدِکارگری و امنیتی‌ای همچون وزیر کار در رابطه با مزد سال ۹۵ کارگران، عباسی، رئیس هیئت‌مدیرهٔ “کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگری” به ایلنا، ۲۴ اسفندماه ۹۴، گفت: “در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان این‌طور تصور کرد که در جلسات تعیین مزد [۹۵] شورای عالی کار به‌غیراز شخصِ وزیر کار، سایر اعضای گروه دولتی همسو با کارفرمایان هستند.” عباسی اما با انتقاد از “ساختار مقررات شورای‌عالی کار” و واکنشِ وزارت کار به نمایندهٔ معرفی‌شده از سوی تشکل متبوع خود، افزود: “وزارت کار از کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگری خواست تا فرد دیگری را برای حضور در جلسات تعیین مزد معرفی کند.” عباسی در ضمن ادعا کرد: “تشکل متبوعش در سطح کشور حدود ۷ میلیون کارگر در سراسر کشور را نمایندگی می‌کند.” با تشدید این نوع انتقادها، مشاورِ کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگری به ایلنا، ۳ فروردین‌ماه ۹۵، گفت: “هنوز شرکای اجتماعی جامعهٔ کارگری حاضر به قبول فعالیت تشکل‌های متعدد کارگری نیستند… سعی دارند تا به‌این شیوه نوعی رقابت پنهان را در میان فعالان صنفی کارگری ایجاد کرده و به‌آن دامن بزنند.” رئیس “کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار” در واکنش شدیدتری به سخنان “رقبا”یش در “صداوسیما” و انتقاد شدید از رئیس “صداوسیما” به حمایت جناحی از “رقبا”یش، و همچنین هشدار در مورد “سیاسی” نکردنِ مسئلهٔ مزدِ کارگران، به ایلنا، ۵ فروردین‌ماه ۹۵، گفت: “موضوع مزد موضوع اقتصادی است و با مباحث اقتصادی نمی‌توان سیاسی و احساسی برخورد کرد و شکاف مزدی موجود نیز حاصل سال‌های گذشته است [و] با افزایش مزد در یک سال از بین نمی‌رود.” اصطکاک بین تشکل‌های حکومت‌ساخته، امتدادِ نزاع انتخاباتی ماه گذشته [۷ اسفندماه] است و فاقدِ هرگونه محتوایِ طبقاتی است. ادعای عباسی به نمایندگیِ ۷ میلیون عضو کارگری از سوی تشکلِ متبوعش نیز نوعی “شعار”، “تهدید” و “تحریم” پیش‌گفته است. موضوع بسیار مهم در این نزاعِ گروهی، مطابقِ معمول، هشدارِ رئیس “کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار” به “سیاسی و احساسی برخورد” نکردن و دخالت ندادنِ کارگران در موضوع “مزد” است. در هشداری به‌این تشکل‌ها، دبیرِ “خانه کارگر” نیشابور گفت: “درحال‌حاضر انسجام تشکل‌های کارگری کمرنگ شده است… همکاری و هماهنگی تشکل‌های کارگری به‌نفع کارگران… است” [خبرگزاری ایلنا، ۷ فروردین‌ماه ۹۵].
تلاش رژیم برای “آزادسازیِ” مزد در چندماه اخیر بسیار چشم‌گیر بوده است. به‌خصوص نماینده‌های کارفرمایی در “شورای‌عالی کار”، به‌طور مکرر از “مزایایِ” آزادسازیِ مزد سخن گفته‌اند و تعدادی از رهبران تشکل‌های دولت‌ساخته نیز سخنان نمایندگان کارفرمایی را توجیه کرده و حتی پیشنهادهای‌شان برای آزادسازیِ مزد را ارائه کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، اخیراً اصغر آهنی‌ها، نمایندهٔ کارفرمایان در “شورای‌عالی کار”، گفت: “تعیین مزدِ منطقه‌ای و بر اساس توانِ صنایع مختلف… از موضوعاتی است که مدنظر قرار دارد” [خبرگزاری ایلنا، ۱۷ اسفندماه ۹۴]. ولی اخیراً حمید حاج اسماعیلی، یک کارشناس بازار کار، در تلاشی برای مهیا کردن زمینهٔ آزادسازیِ مزد، بر “لزومِ تغییرِ نحوهٔ تعیین دستمزد” تأکید کرده و گفت: “نمایندگان تشکل‌های کارگری باید اصلاح قانون کار در مجلس را کلید بزنند و مجلس دهم بهترین فرصت برای تحقق این هدف است. … باید سازمان‌های کارگری قوی و همگن تشکیل شوند تا بتوانند در کارگاه‌ها، صنوف و مناطق جغرافیایی چانه‌زنی کنند و فراتر از کف دستمزد را برای کارگران عملیاتی کنند” [خبرگزاری ایسنا، ۲۴ اسفندماه ۹۴]. اسماعیلی، در رابطه با نحوهٔ قوی کردن “تشکل‌های کارگری”، با اظهار امیدواری بر اینکه “وزارت کار در سال جدید با همراهی مجلس دهم در جهت هدف‌گذاری کار شایسته و اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی گام برداد”، از نمایندگان مجلس رژیم خواست: “اصلاح فصل ششم قانون کار را برای همگن‌سازی و پوشش کامل کارگران در قالب کنفدراسیون کارگری مطابق استاندارهای بین‌المللی پیگیری کنند” [خبرگزاری ایسنا، ۸ فروردین‌ماه ۹۵]. حدود ۱۰ ماه پیش، عباسی، رئیس “کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران”، از “عضویتِ برخی گروه‌های کارگری ایران در کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری” خبر داد و افزود: “حتی اساسنامه آن‌ها را مطالعه و اساسنامه خود را به آن‌ها نزدیک کرده‌ایم” [خبرگزاری ایسنا، ۳۱ خردادماه ۹۴]. ماهیتِ نزاع تشکل‌های دولت‌ساخته و نقشِ مخرب آن‌ها در ارتباط با مسئلهٔ تعیین مزد و ضدیت‌شان با منافع طبقاتی کارگران را باید افشا کرد. تنها با مبارزه‌یی پیگیر در جهت احیایِ حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری با ماهیتِ طبقاتی، می‌توان به منافع واقعی کارگران دست یافت. در شرایط کنونی، مبارزه با سیاست‌های اقتصادی و پیوند دادنِ آن به خواست‌های فوری‌ای نظیر افزایشِ دستمزد، از اهمیتی اساسی برخورد است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۹۶، ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۴
