تأملی بر رویدادهای ایران
سیاست‌هایِ اقتصادی، عاملِ فقر و تبعیض در میان زنان
اقتصادِ مقاومتی، لایحهٔ “برنامهٔ ششم توسعه”، و زندگیِ دهقانان میهن‌مان
گسترشِ فقر و معضلِ حاشیه‌نشینی در کشور
سیاست‌هایِ اقتصادی، عاملِ فقر و تبعیض در میان زنان
یکی از پیامدهای اجرایِ برنامه‌های اقتصادی- به‌ویژه آزادسازیِ اقتصادی (هدفمندیِ یارانه‌ها) در سالیان اخیر که کمتر موردتوجه قرار گرفته، رشدِ نگران‌کننده پدیدهٔ فقر در میان زنان کشور خصوصاً زنان کارگر و سرپرست خانوار است!
با آغازِ سال جدید و تأکیدِ دولت بر اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه و ادامهٔ اجرای برنامهٔ هدفمندیِ یارانه‌ها، زنان محروم و زحمتکش میهن ما بیش‌ازپیش در معرض نابرابری اجتماعی، فقر و تبعیض جنسیتی- طبقاتی قرار گرفته‌اند.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، پیش از نوروز امسال، با تأکید بر رشد فقر و تبعیض در میان زنان، یادآور شده بود: “توسعه نامتوازن و مهاجرت‌ها همچنین سبب توسعهٔ حاشیه‌نشینی نیز شده است و ما اکنون بالای ۱۰ میلیون حاشیه‌نشین در کشور داریم که یک زنگ خطر است. … بخشی از حاشیه‌نشینان را زنان تشکیل می‌دهند. … زنان حاشیه‌نشین قربانیِ توسعهٔ نامتوازن در کشور هستند” [خبرگزاری ایلنا، ۱۷ بهمن‌ماه ۹۴]. زنان حاشیه‌نشین اغلب بر اثر فشار فقر در روستاها یا اخراج از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به مهاجرت و حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگی نظیر تهران، تبریز، مشهد، اصفهان و اهواز مجبور شده‌اند. باید یادآور شد که، بخش بزرگی از زنان حاشیه‌نشین سرپرستیِ خانوارها را نیز برعهده دارند.
بنا بر آمار رسمیِ معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در سراسر کشور بیش از ۲٫۵ میلیون زنِ سرپرستِ خانوار وجود دارد که اکثر آنان زیرخط فقر زندگی می‌کنند. خبرگزاری مهر، زمستان سال گذشته، ضمن انتشار گزارش ششمین نشستِ منطقه‌ای سازمان‌های غیر دولتی حوزهٔ بانوان، از قول معاون رییس‌جمهور نوشته بود: “کاهشِ حضور زنان در بازار کار و افزایشِ بیش‌از حد تعداد زنان تحصیل‌کردهٔ خانه‌نشین، از چالش‌های حوزهٔ زنان و خانواده است. … در بررسی‌های کارشناسی مشخص شد تا کنون در حوزهٔ آموزش و بهداشت زنان درجا زده‌ایم و همین امر منجر به تنزل رتبهٔ ایران در توانمندیِ اقتصادی و سیاسی زنان شده است.”
تمامی آمارها گواهِ آنند که زنان در همهٔ زمینه‌ها از تبعیضِ جنسیتی- طبقاتی رنج می برند. آمار بیکاری زنان دو برابر مردان است و زنان شاغل نیز در برابر کارِ مساوی، دستمزد کمتری از مردان دریافت می‌دارند. زنان کارگر در صف نخست اخراج‌ها قرار دارند و از ابتدای سال جاری نیز نخستین گروه کارگران که تیغ اخراج‌ها رشتهٔ امنیت شغلی و معیشت آنان را گسسته است، زنان کارگرند.
بر پایهٔ آمار رسمی، ۵ تا ۸ درصد از کل کارگران را زنان کارگر تشکیل می‌دهند که همین خود نشانهٔ آشکار وجودِ تبعیض ژرف در انتخاب شغل است و محدودیتِ “قانونی” و اِعمالِ دیدگاه‌های قرون‌وسطایی در عرصه کار و زندگی زنان زحمتکش را ثابت می‌کند.
ازآنجاکه اغلب زنان کارگر و کارمند در بخش خدماتی مشغول به‌کارند و بیشتر زنان کارگر در کارگاه‌های کوچک اشتغال دارند، وضعیت دستمزد و حق بیمه و بازنشستگی آنان در هاله‌یی از ابهام قرار دارد. آمارهای رسمی وزارت کار و مرکز آمار جمهوری‌اسلامی حاکی از آن است که: “زنان کارگر کمتر از حداقل قانونی مصوب شورای‌عالی کار دستمزد دریافت می‌کنند. … زنان در اغلب کارگاه‌های کوچک یک‌چهارم مزدِ قانونی را دریافت کرده و به‌دلیل اینکه بیشتر آن‌ها سرپرست خانوار و یا خودسرپرست هستند، نیازمند پول و تأمین معیشت خود و خانواده‌هایشان بوده و به‌اجبار تن به قراردادهای سفید امضاء و موقت می‌دهند. … شرکت‌هایی هم که از کارگران پیمانی و قرارداد موقت استفاده می‌کنند، به‌دلیل اجبار و محدودیت که زنان برای کار و انتخاب شغل دارند، کمتر از حقوق مصوب به آن‌ها پرداخت می‌کنند و بیمه هم نمی‌شوند.”
آنچه سببِ رشد و گسترشِ فقر و تبعیض در میان زنان- به‌ویژه زنان طبقه و لایه‌های محروم جامعه- شده و می‌شود، علاوه بر دیدگاه‌های ارتجاعی و زن‌ستیز، اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعیِ رژیم است. مبارزه با این سیاست‌های مخرب، بخشی از مبارزه در راه تأمین حقوق مساوی و الغایِ تبعیض جنسیتی به‌ضدِ زنان میهن ماست!
اقتصادِ مقاومتی، لایحهٔ “برنامهٔ ششم توسعه”، و زندگیِ دهقانان میهن‌مان
گرچه در اقدامی هدفمند، “برنامهٔ پنجم توسعهٔ “جمهوری‌اسلامی برای مدت زمان کوتاه دیگری تمدید شد و موضوع رسیدگی، بررسی و تصویبِ لایحهٔ “برنامهٔ ششم توسعه “به ماه‌های آینده و مجلس جدید [دهم] موکول شده است، اما افشاگری درخصوص “برنامه ششم توسعه “و منطق و محتوایِ ضدمردمی آن همچنان بااهمیت است، زیرا در ماه‌های آینده- و بر پایه تحول‌های صحنهٔ سیاسی کشور- برنامهٔ ششم توسعه سنگ‌پایهٔ تمامی سیاست‌های آیندهٔ رژیم ولایت‌فقیه خواهد بود که در قالبِ اقتصاد مقاومتی به‌مورد اجرا گذاشته می‌شود.
پس از انتشار لایحهٔ “برنامه ششم توسعه”، می‌توان دید که در این لایحه به بخش کشاورزی و معیشت دهقانان زحمتکش کمتر پرداخته شده است. محور برنامهٔ ششم بر پایه‌های آزادسازیِ اقتصادی گذارده شده است و بنابراین، میلیون‌ها دهقان ایرانی، مانند دیگر زحمتکشان، با اجرای این برنامه متضرر می‌شوند. در ابلاغیهٔ سیاست‌های کلی برنامهٔ ششم که از سوی ولی‌فقیه اعلام شده است و شالودهٔ تدوینِ لایحهٔ کنونی برنامهٔ ششم توسعه تلقی می‌گردد، درخصوصِ اقتصاد و بخش کشاورزی چنین عنوان شده است: “بهبودِ مستمرِ فضای کسب‌وکار و تقویت ساختار رقابتی [بخوان: خصوصی‌سازی] و رقابت‌پذیری بازارها… تحققِ کامل هدفمندسازیِ یارانه‌ها… ایجادِ فرصت‌های جدید اقتصادی و حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های کارآفرینی [بخوان: فعالیت‌های کارفرمایان و کلان سرمایه‌داران] و مقاوم سازیِ تأسیسات کشاورزی… اتخاذِ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه کشاورزی” [روزنامهٔ اطلاعات، ۱۰ تیرماه ۹۴]. بنابراین، آنچه در لایحهٔ تدوین شده از سوی دولت گنجانده شده بر پایه این سیاست‌های کلیِ ولی‌فقیه برای بخش کشاورزی است. خصوصی‌سازی، اجرای آزادسازی به‌نام هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش کشاورزی و جلبِ سرمایهٔ خارجی، بنیاد و پی‌ستونِ ساختارِ برنامه ششم در بخش کشاورزی است.
عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی و از مدافعان برنامه‌های تعدیلِ ساختاری، در دفاع از لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه تأکید کرده است: “دسترسی به هر اهدافی در بخش کشاورزی باتوجه به محدودیت منابع در این حوزه بسیار سخت است. … بهترین راه برای ارتقاء بخش کشاورزی [مطابق لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه] استفاده از فنّاوری و سرمایهٔ خارجی است. تولیدات کشاورزی در ایران هرگز نمی‌تواند جایگاهی مثل نفت داشته باشد” [پایگاه اطلاع‌رسانی صنعت غذا و کشاورزی ایران، ۱ دی‌ماه ۹۴].
همچنان که اشاره شد، محورِ اصلی برنامهٔ ششم توسعه، آزادسازیِ اقتصادی است و به‌این دلیل، سیاست‌های حمایتی از تولیدِ کشاورزی و معیشتِ دهقانان در آن، نسبت به برنامه‌های پیشین توسعه به‌مراتب کم‌رنگ‌تر است.
مادهٔ ۱۰ لایحهٔ برنامه ششم توسعه، تبصرهٔ ه- اِعمالِ مدیریت جهت جلوگیری، عدم پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی محصولاتی که برخلاف الگوی کشت، تولید می‌شوند، “یادآوری شده” و “راه قانونی” برای حذفِ نرخ خریدهای تضمینی و حمایت از دهقانان باز گذاشته شده است. ماده ۱۱ لایحهٔ برنامه ششم توسعه تصریح کرده است: “در جهت… گسترش سهم بخش خصوصی… در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات… به‌تمامی دستگاه‌های اجرایی (از قبیل واحدهای بهداشتی، درمانی… مراکز آموزشی… مراکز ارائه‌دهندهٔ خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دام‌پروری) اجازه داده می‌شود… نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی [به‌جای تولید خدمات] اقدام نمایند.”
اعمال سیاست‌های معین در بخش کشاورزی نظیر آنچه در برنامهٔ ششم توسعه درنظر گرفته‌شده، به فروپاشیِ بنیهٔ تولیدی و کاهش سطح زیرکشت منجر شده و می‌شود. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش اعتراف کرد که، سهم تولیدات بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی مرتب کاهش یافته و می‌یابد و اکنون به حدود ۹ درصد رسیده است. همزمان، وزیر جهاد کشاورزی دولت روحانی نیز اعلام داشت: “امکانات بانکی آن‌گونه که باید، دراختیار بخش کشاورزی قرار نمی‌گیرد. … تا کنون فقط ۶ تا ۷ درصد کل ارزش منابع بانکی به بخش کشاورزی تخصیص یافته است [خبرگزاری مهر، ۲۸ آذرماه ۹۵]. از سوی دیگر خبرگزاری ایسنا، ۴ بهمن‌ماه ۹۴، در گزارشی از وضعیت وخیم زندگی دهقانان سراسر کشور، نوشت: “مطالبات بخش اعظمی از کشاورزان هنوز پرداخت نشده‌است.” بااینکه اکنون در سال ۱۳۹۵ هستیم، هنوز مطالبات دهقانان از سوی دولت پرداخت نگردیده و مشکل همچنان پابرجاست. لایحه برنامهٔ ششم توسعه به‌شدت به منافع دهقانان زحمتکش و بنیه تولیدی بخش کشاورزی آسیب رسانده و موجب فقر روستاییان و اضمحلال تولیدات متنوع کشاورزی می‌شود. برنامه آزادسازیِ اقتصادی و واردات از خارج، مانند واردات کشاورزی، پس از اجرای “برجام “از کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، انگلیس و استرالیا به‌سود ارتقاء سطح کشاورزی و بهره‌گیری از فن‌آوری نو در بخش کشاورزی نبوده و نیست! برنامه ششم توسعه در تقابل با منافع دهقانان زحمتکش قرار دارد.
با آغاز سال جدید، وزارت جهاد کشاورزی در راستای تداوم برنامه هدفمندیِ یارانه‌ها از هم‌اکنون مقدمات آزادسازیِ قیمت‌ها در بخش کشاورزی را آغاز کرده و بنابراین باید شاهد سال دشوار دیگری برای میلیون‌ها خانوار دهقانی کشور باشیم!
گسترشِ فقر و معضلِ حاشیه‌نشینی در کشور
سال جدید درحالی آغاز شد که موضوع گسترش فقر در کشور و رشدِ حاشیه‌نشینی به معضل اجتماعی‌ای بسیار جدی تبدیل گردیده است.
در میانهٔ اسفندماه ۹۴، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی مراسمی در مجموعهٔ ورزشی تلاش، با اعتراف به رشد نگران‌کنندهٔ حاشیه‌نشینی در سراسر کشور، اعلام داشت: “طرح مبارزه با سوءتغذیه در سال ۹۳ آغاز و در سال ۹۴ در استان‌های مرزی عملیاتی شد، درحال‌حاضر ورود این طرح را به حاشیه شهرهای بزرگ در سال ۹۵ در دستورکار خود قرار داده‌ایم. مبارزه با سوءتغذیه در محلات حاشیه‌ای شهرها در برنامه است” [ایسنا، ۱۵ اسفندماه ۹۴].
پیش‌ازاین نیز وزیر کار و معاونان او در وزارت کار اعلام داشته بودند که بیش از ۹ میلیون نفر زیر پوشش حمایت‌های غذایی هستند. معضلِ حاشیه‌نشینی و فقر سیاه در این مناطق موضوع تازه‌ای نیست. مطابق برآوردهای رسمی، بین ۱۱ تا ۱۳ میلیون نفر از مردم میهن ما در حاشیهٔ شهرهای بزرگ در فقر و تیره‌روزی‌ای به‌تمام معنی به‌سر می‌برند.
امروزه در بسیاری از شهرهای کشور با شهرک‌های محقر حاشیه‌نشینان روبه‌روییم. شهرک‌های متعدد پیرامون تهران به‌ویژه منطقه ۱۶ شهر تهران، مناطق حاشیه‌ای چون پاکدشت، قیام‌دشت، حسن‌آباد، بادمک در استان مرکزی، داداش‌آباد، خلیل‌آباد در کلان‌شهر تبریز، خواجه ربیع در مشهد، عباس‌آباد و کانی کورله در سنندج، ابراهیم‌آباد در اردبیل، اسلام‌شهر و سنگ سفید در شهر همدان و شیرآباد، کریم‌آباد و پشت کارخانه نمک در شهر زاهدان، نمونه‌هایی دردناک از زندگی بیش از ۱۲ میلیون از هم‌میهنان‌مان را به‌نمایش می‌گذارند.
این محله‌ها به‌طورعمده از ابتدایی‌ترین امکان‌های رفاهی محرومند و دسترسی ساکنان آن به آموزش، بهداشت، فرهنگ و خدماتی از این دست در حد صفر و حداقل ممکن قرار دارد. به‌علاوه، سوءتغذیه در این مناطق یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود حاشیه‌نشینی در ایران به‌شمار می‌آید.
حاشیه‌نشینی و رواج این پدیده به‌طورمستقیم با اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه ارتباط دارد. پدیده حاشیه‌نشینی، برخلاف مدعیات مسئولان حکومت و گردانندگان کمیتهٔ امداد خمینی، نه ناشی از “تقدیر الهی” و “زیاده‌خواهی برخی افراد”، بلکه نتیجهٔ سیاست های مخرب رژیم و تشدید فقر و بیکاری در جامعه است.
اکثر جمعیت حاشیه‌نشین پیرامون کلان‌شهرها، زحمتکشان شهر و روستا بوده‌اند که شغل و منبع درآمدشان را بر اثر اجرای برنامه‌هایی چون تعدیلِ ساختاری، اصلاح ساختار اقتصادی، حذفِ یارانه‌ها و خصوصی‌سازی از دست داده‌اند و به سکونت در حاشیه شهرها مجبور شده‌اند.
بر پایه گزارش رسمی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، طی سالیان اخیر بیش از ۳۴ هزار روستا و آبادی خالی از سکنه شده‌اند و روستاییان فقرزدهٔ آن‌ها به مهاجرت و سکنا گزیدن در حاشیه شهرها ناگزیر گردیده‌اند.
ایسنا، ۱۸ اسفندماه ۹۴، در گزارشی، نوشت: “۱۰ میلیون کارگر حاشیه‌نشین [ساکن حاشیه شهرهای بزرگ] تحت پوشش خدمت‌رسانی قرار گرفتند.” در این گزارش، از قول وزیر کار، آمده است: “ساماندهی ۱۰ میلیون کارگر و حاشیه‌نشین… از مهم‌ترین برنامه‌های اجرا شده است.”
البته هیچ آمار و گزارش دقیق و موثقی از این مدعیات وزیر کار انتشار نیافته و معلوم نیست منظور او از خدمت‌رسانی به کارگران ساکن حاشیه شهرها چیست و اصولاً نوع و محتوای این خدمت‌رسانی چگونه بوده است؟ حاشیه‌نشینی و فقر مترادف و همزاد یکدیگرند. معضل حاشیه‌نشینی اینک از مهم‌ترین چالش‌های پیشِ‌رویِ جامعه ماست.
صرفاً با کلی‌گویی‌های تبلیغاتی و بی‌پشتوانه نمی‌توان این معضل دردناک اجتماعی را حل کرد. گام نخست در حل این مسئله، تغییر پایه ای سیاست های اقتصادی—اجتماعی رژیم ولایت فقیه از جمله توقف اجرای برنامه‌هایی همچون هدفمندیِ یارانه‌هاست. بدون مقابلهٔ مؤثر با برنامه‌های اقتصادی‌ای که علل اصلی پدیدهٔ حاشیه‌نشینی‌اند، نمی‌توان پوشش تبلیغاتی به‌اصطلاح “خدمت‌رسانی” و “مبارزه با سوءتغذیه”، معضل جدی حاشیه‌نشینی را حل‌شده نشان داد. حاشیه‌نشینی محصول سیاست‌های ضدملی و ضدمردمی رژیم ولایت‌فقیه است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۹۷، ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۵
