اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، به‌مناسبت اولِ ماه مه: پیکار سازمان یافته، متحد و سراسری کارگران و زحمتکشان، بر ضد ظلم، بی‌عدالتی، سرکوب، و نقض حقوق صنفی شان راهکار اساسی مبارزه در راه دست یابی به حقوق، آزادی های دمکراتیک و طرد رژیم استبدادی حاکم
کارگران و زحمتکشان مبارز!
کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، فرارسیدن اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت ماه)، روز جهانی کارگر را به شما تبریک می گوید. روز اول ماه مه مه، روز گرامی‌داشت نبرد تاریخی طبقه کارگر و تجدید عهد با آرمان های والای پایان دادن به بی عدالتی، محرومیت و ادامه بهره کشی کار از سوی سرمایه است. ۱۳۰ سال پیش، روز چهارم ماه مه ۱۸۸۶، کارگران نساجی کارخانه «هی مارکت»، در شیکاگو، در اعتراض به شرایط دشوار کار و برای کاهش ساعات کار به هشت ساعت در روز، دست به اعتصاب و راه پیمایی زدند که سرانجام با یورش سرکوبگرانه پلیس شیکاگو رو به رو شد. سه سال پس از این نبرد قهرمانانهٔ کارگران شیکاگو، شرکت کنندگان در کنگرهٔ انترناسیونال دوم، روز اول ماه مه را،به پاس خاطرهٔ ماندگار کارگران جان باخته در نبرد شیکاگو، روز جهانی کارگر اعلام کردند.
اعلامیۀ کمیته مرکزی به صورت پی.د.اف
کارگران جهان امسال در شرایطی به استقبال روز جهانیِ کارگر می‌روند که ادامه سیاست‌های مخرب نولیبرالی،از سوی حکومت های کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه داری به بحران فزایندهٔ بیکاری و فقر صدها میلیون انسان زحمتکش در پهنهٔ جهان منجر شده است. بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی «سازمان بین المللی کار» (آی.ال.او)، که در ۲۸ دی ماه ۱۳۹۴ (۱۸ ژانویه ۲۰۱۶)، در ژنو، منتشر شد آمار بیکاری در جهان، در انتهای سال ۲۰۱۵، رقمی بالغ بر ۱۹۷ میلیون نفر است. بر اساس همین گزارش شمار بیکاران جهان در سال ۲۰۱۶ رشد یافته و به ۱۹۹ میلیون نفر، و در سال ۲۰۱۷ از مرز ۲۰۰ میلیون نفر خواهد گذشت و تا سال ۲۰۱۹ به ۲۱۲ میلیون نفر خواهد رسید. نکته توجه برانگیز دیگر اینکه به گزارش «سازمان بین المللی کار» از زمان آغاز بحران گسترده سرمایه داری،بیش از ۶۱ میلیون کار از بین رفته است. این گزارش با احتساب نیروهایی که در ۵ سال آینده به بازار کار وارد خواهند شد معتقد است که تا سال ۲۰۱۹ به ۲۸۰ میلیون فرصت شغلی جدید نیاز است. سرمایه‌داری جهانی درحالی‌که برای رهایی از چنگال بحران عمیق و همه‌جانبهٔ اقتصادی‌اش در دههٔ اخیر، هزاران میلیارد دلار دارایی‌های ملی در کشورهای مختلف را به سیستم بانکی و انحصارهای بزرگ سرازیر کرده است، با اینهمه، در قبال کارگران سیاست‌های ریاضت‌کشی سخت‌گیرانه‌اش را ادامه می دهد. حقوق و آزادی‌های دموکراتیک طبقهٔ کارگر و زحمتکشان جهان بیش‌ازپیش در معرض تهاجم سرمایهٔ انحصاری و سیاست‌های مخرب و ضدانسانی و رها از هر قید و بند سرمایه برای استثمار خشن توده‌های محروم قرار گرفته است.
جهان ما در سال های اخیر همچنین شاهد اعمال سیاست‌های نواستعماری خشن سرمایه داری جهانی، به‌قصد کنترل بازارها و منابع طبیعی کشورهای مناطق مختلف بوده است، که در نتیجه به جنگ‌های محلی و تقویت و رشد فزایندهٔ نیروهای افراطی – به‌ویژه در منطقهٔ خاورمیانه و آفریقا- و فاجعهٔ عظیم کشتار مردم بیگناه و تخریب فرهنگ و تاریخ منطقه، منجر شده است. سرازیر شدن سیل میلیون ها مهاجر به کشورهای اروپایی که از جنگ های ساخته و پرداخته امپریالیسم و ارتجاع، در منطقه خاورمیانه، به خصوص در سوریه، عراق، لیبی و افغانستان می گریزند و صحنه های دلخراش جان باختن هزاران انسان بیگناه در دریا مدیترانه و در مسیر رسیدن به مرزهای کشورهای اروپایی، و سپس عملکرد خشن و غیر انسانی برخی از این کشورهای اروپایی، در بستن مرزهای خود بر روی این پناهجویان، نمونهٔ روشنی از فاجعه ادامهٔ حاکمیت سرمایه انحصاری است. در کنار این فاجعهٔ عظیم انسانی رشد نیروهای جنایتکاری همچون داعش و متحدان آن در برخی از کشورهای آفریقایی- بر بنیان‌های نظری “اسلام سیاسی” و یاری‌رسانی‌های نیروهای تاریک‌اندیش و ضدمردمی‌ای از ایران و عربستان گرفته تا پاکستان- نتیجهٔ مستقیم سیاست‌های مخرب و ضدانسانی‌ای است که امپریالیسم در دهه‌های اخیر در منطقهٔ ما و دیگر کشورهای جهان به پیش برده است. در مقابل این تهاجم خشن سرمایهٔ انحصاری، طبقهٔ کارگر در کشورهای گوناگون جهان، در صف نخست پیکار برای “جهانی بهتر”، و رودررویی با سیاست‌هایی بوده است که سرنوشت بشر را با مخاطراتی جدی روبه‌رو کرده‌است.
کارگران و زحمتکشان میهن!
با فرا رسیدن ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، نزدیک به سه سال از روی کار آمدن دولت حسن روحانی می گذرد. اجرا کردن همان سیاست های کلان اقتصادی دولت فاسد و ضد مردمی احمدی نژاد بوسیلهٔ دولت روحانی ثمره اش ادامهٔ بحران اقتصادی و تشدید فقر و محرومیت طبقهٔ کارگر ایران و دیگر قشرهای زحمتکش جامعه بوده است. دولت «تدبیر و امید» همچنین مصمم است که طرح خصوصی سازی کامل سیستم بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را در نقض صریح قانون اساسی خود رژیم به انجام برساند.
ابوالقاسم فیروزآبادی، قائم‌مقام وزیر رفاه، در ادعایی که از سوی کارشناسان اقتصادی نادرست خوانده شد، در اردیبهشت ماه ۹۴، ادعا کرد که هیچ نقشه‌یی از فقر در ایران وجود ندارد، اما ۱۲ میلیون نفر نیازمند هستند. حسین راغفر، از کارشناسان اقتصادی، در مصاحبه یی با روزنامه شرق، در واکنش به سخنان او، گفت: «اتفاقاً نقشه فقر وجود دارد اما هیچ برنامه خاصی از سوی دولت برای ریشه‌کن کردن فقر وجود ندارد.» به گفتهٔ راغفر، ۱۲ میلیون نیازمند شناسایی شده از سوی وزارت رفاه، تنها افراد تحت پوشش کمیتهٔ امداد و سازمان بهزیستی اند و آنانی که در این دو نهاد پرونده ندارند، در آمارها لحاظ نشده‌اند. راغفر در ادامهٔ همین گفت‌وگو با روزنامه شرق، عنوان می کند که روند شاخص‌ها از بهبود وضعیت اقتصادی ایران نشانی ندارد، و اگر دولت برای فقرایی که تعدادشان به ۴۰ درصد کشور جمعیت رسیده، برنامه‌ای نداشته باشد، آمارشان از این هم بیشتر خواهد شد.
برخلاف همه دروغ‌های سران رژیم، ازجمله علی خامنه‌ای، سیاست‌های مخرب و ضدملی حاکمیت در دههٔ گذشته، نه‌تنها ایران را در رکود اقتصادی ای بی‌سابقه فرو برده است، بلکه به تورم، بیکاری میلیونی- خصوصاً در میان جوانان کشور – و ورشکستگی واحدهای تولیدی منجر شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی در خرداد ماه ۱۳۹۴ «طبق آمار و مستندات مرکز آمار ایران در سال گذشته، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور برابر با ۹/ ۲۲ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز معادل ۲ / ۲۰درصد است که این میزان بیش از ۲ برابر نرخ رسمی بیکاری عمومی کشور و نشان دهنده ادامه بحران بیکاری جوانان است. این در حالی است که ورود سالیانه حدود یک و نیم میلیون نفر به دانشگاه ها و خروج آنها در یک دوره ۲ تا ۴ ساله به امید یافتن شغل از دانشگاه، مسئله ای است که به دلیل فراهم نبودن زمینه های اشتغال کارجویان جوان در حال حاضر به عنوان یکی از مهم ترین چالش های کشور شناخته می شود.»
کارگران و زحمتکشان مبارز!
نزدیک به سه سال از روی کار آمدنِ دولت حسن روحانی می‌گذرد. دولت “تدبیر و امید” در سه سال گذشته نه‌تنها هیچ گام اساسی و مثبتی در راه تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان برنداشته است، بلکه وضعیت زحمتکشان میهن ما، در عرصه‌های متفاوت، با دشواری‌هایی تازه روبه‌رو شده است. با وجود امضای توافقنامه (برجام) با آمریکا و کشورهای اروپایی،- که بر اساس آن بخشی از تحریم های اقتصادی از ایران برداشته شده است – هنوز هیچ نشانی از بهبود وضع اقتصادی و یا توجه دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی به وضعیت وخیم مردم محروم و خصوصاً کارگران و زحمتکشان به چشم نمی خورد. تصمیم شورای عالی کار به تعیین دستمزد غیر عادلانهٔ ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان برای سال ۱۳۹۵ را می توان گام هدفمند دولت در جهت آزاد سازی دستمزد ها در دوران «پسابرجام» ارزیابی کرد. حداقل دستمزدی که در سال ۱۳۹۵ بابت انجام یک ماه کار به هر کارگر باید پرداخت شود، مبلغی در حدود ۸۱۱ هزار و ۶۸۰ تومان خواهد بود. در مورد دیگر مزایای کارگران نیزشورای عالی کار هیچ تغییری نسبت به مصوبه سال گذشته انجام نداد و مزایایی مانند حق بُن و پایهٔ سنواتی کارگران به همان ترتیب قبل مبالغ ۱۱۰ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان در ماه باقی خواهد ماند.
آغاز “فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها” از سوی دولت روحانی، بی‌توجهی به خواست زحمتکشان در تعیینِ حداقل دستمزدها و افزایش آن بر اساس نرخ تورم است. سرکوب اعتراض‌های کارگری که در ماه‌های اخیر اوج تازه‌ای یافته است، تشدید فشار بر فعالان کارگری، و جلوگیری از برپایی تشکل‌های صنفی کارگران، بخشی از کارنامهٔ دولت “تدبیر و امید” ولایت‌فقیه است که با مهندسی انتخابات سال ۱۳۹۲ بر سر کار آمد. در حال حاضر ده ها فعال و رهبر تشکل های کارگری قانونی، در کشور، بر اساس حکم های طولانی مدت قضایی، در زندان های رژیم به سر می برند.
مردم ما، در ماه های پایانی سال ۹۴، کارزار گسترده تبلیغاتی رژیم ولایت فقیه برای «شرکت همه» حتی «مخالفان نظام»در انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم و انتخابات مجلس خبرگان رهبری را شاهد بودند. بر خلاف همه تبلیغاتی از سوی سران رژیم و اصلاح طلبان حکومتی شد،(اصلاح طلبانی که با سیاست «اعتماد سازی» با حاکمیت ارتجاع به میدان انتخاباتی آمده بودند)، اکثریت گسترده مردم و خصوصا کارگران و زحمتکشان با شرکت نکردن در انتخابات و یا رای دادن بر ضد نامزدهای منتسب به حاکمیت، انزجار خود را از حاکمان کنونی و ادامه وضعیت وخیم کشور اعلام کردند. واقعیت این است که، بحران سیاسی-اقتصادی رژیم ولایت فقیه به رغم همه تلاش های سران برای رفع و رجوع آن، نه تنها کاهش نیافته است بلکه با رشد نارضایتی توده ها، رو به گسترش است.
رشد اعتراض های کارگری، در سراسر کشور، نسبت به بسته شدن واحد های تولیدی، نسبت به پرداخت نشدن دستمزدهای به تعویق افتاده، نسبت به افزایش چشمگیر قرار دادهای موقت و همچنین تلاش های بی وقفه رژیم برای تغییر دادن قانون کار به ضد منافع کارگران،نمونه های روشنی از پیکار فزاینده طبقه کارگر ایران در مقابله با رژیم سرمایه داری حاکم بر ایران است. حزب ما سال هاست که بر این نکته مهم تاکید داشته که حاکمیت جمهوری اسلامی و دولت های برگماردهٔ آن، نمایندگان کلان سرمایه داری تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک ایران هستند، و از این روی منافع آن ها در تضادی آشتی ناپذیر با منافع طبقه کارگران و دیگر زحمتکشان میهن قرار دارد. بر این اساس، مبارزه برای دستیابی به خواست های صنفی طبقه کارگر و بهبود وضعیت معیشتی آنان در پیوندی جدایی ناپذیر با مبارزهٔ طبقاتی در جامعه ما قرار دارد. بنابراین گسترش مبارزه برای برای برپایی سندیکاهای مستقل کارگری و سازمان دهی مبارزات پراکنده ولی رشد یابندهٔ طبقه کارگر در سراسر کشور، گام مهمی در راه به چالش کشیدن سیاست های حاکمیت کنونی و گام گذاشتن در راه دستیابی به حقوق کارگران و زحمتکشان است.
کارگران و زحمتکشان!
حزب تودهٔ ایران، حزب طبقه کارگر ایران، بار دیگر فرا رسیدن اول ماه مه را از صمیم قلب به شما تبریک می گوید، و همچنان که تاریخ ۷۵ سالهٔ این کهن ترین حزب تاریخ معاصر میهن ما نشان داده است، همچنان پیگیر و خلل ناپذیر در کنار شما در راه تحقق آرمان های انسانی، عدالت اجتماعی، و پایان دادن به ستم طبقاتی و استثمار، به پیکار خود ادامه می دهد.
بیایید امسال تظاهرات اول ماه مه را به همایش پرشکوه طبقهٔ کارگر ایران و زحمتکشان برای اعتراض به ادامهٔ سیاست های ضد کارگری حاکمیت و دولت آن و در جهت تحقق خواست های مهمی چون: اجرای مقاوله نامه های پایه ای سازمان جهانی کار، بویژه مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ در مورد آزادی های سندیکایی و حق کارگران برای تشکل و برپایی سندیکاهای مستقل کارگری تبدیل کنیم. تنها با مبارزهٔ مشترک، منسجم، و سراسری است که می توان حاکمیت استبدادی ولایت فقیه را به عقب نشینی و تن دادن به خواست های زحمتکشان وادار کرد.
فرخنده باد روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر!
آزادی برای همه زندانیان سیاسی-عقیدتی و فعالان کارگری در بند!
دست در دست هم در راه برپایی جبهه واحد ضد دیکتاتوری و طرد رژیم ولایت فقیه!
کمیته مرکزی حزب تودهٔ ایران
۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
ٔ
