تأملی بر رویدادهای ایران
وضعیت ناگوار بهداشت و سلامت کشور
مطالبات زنان سرپرست خانوار
طبقاتی شدن آموزش با اجرای برنامه خصوصی‌سازی
وضعیت ناگوار بهداشت و سلامت کشور
در هفته‌های نخستین سال نو، موضوع بهداشت و سلامت و گرانی فزاینده هزینه‌های درمانی و بهداشتی، موجب نگرانی مردم شده‌است.
مطابق گزارش‌های رسمی، طی ماه‌های اخیر، بیشترین میزان تورم مربوط به امور بسیار حیاتی بهداشت و درمان و آموزش بوده‌است. مرکز آمار ایران در اوایل اسفندماه سال قبل در برآوردی رسمی اعلام داشت: “بیشترین میزان تورم مربوط به آموزش و بهداشت و درمان بوده که اولی تورم ۱۶.۸درصدی و دومی تورم ۱۵.۶ درصدی داشته‌است . . . با وجود اینکه تورم در دو سال گذشته . . . روند نزولی را طی کرده‌است، مردم از این کاهش تورم رضایت ندارند و به گفته خودشان این افت تورم را احساس نمی‌کنند.” (روزنامه اعتماد، ۳ اسفندماه ۹۴)
افزایش سرسام‌آور هزینه‌های بهداشت و درمان درحالی صورت می‌گیرد که میزان دستمزد اکثریت زحمتکشان میهن ما کماکان زیر رقم واقعی تورم قراردارد و شکاف هزینه – مزد فشار معیشتی سنگینی را به مردم وارد می‌سازد. در وضعیت کنونی بیمه‌های خدمات درمانی تامین اجتماعی که اکثریت مردم از آن استفاده می‌کنند به دلایل متعدد ار امکانات و توان لازم برخوردار نیست. رشد و گسترش مراکز خصوصی درمان و بیمارستان‌های خصوصی که دفترچه خدمات درمانی تامین اجتماعی را نمی‌پذیرند، عامل دیگری در تنزل سطح بهداشت و سلامت جامعه و افزایش هزینه‌های درمانی و بیمارستانی است.
به‌طور مثال در اواخر اسفندماه پارسال گزارش‌های متعددی از تاخیر پرداخت مطالبات آزمایشگاه و بیمارستان‌ها توسط بیمه‌ها انتشار یافت. مهر ۳ اسفندماه نوشته‌بود: “یکی از مشکلات که آزمایشگاه‌ها با آن مواجهه هستند. بحث معوقه بیمه‌هاست . . . امروزی چیزی حدود ۴۵ درصد تعرفه را بیمه‌ها می‌دهند و حدود ۵۵ تا ۶۵ درصد توسط خود بیماران پرداخت می‌شود . . . آخرین پرداختی بدهی معوقه‌های پایه به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی مربوط به اردیبهشت و تیرماه ۹۴ است.”
این وضعیت سبب گردیده، بسیاری از مردم خصوصاً توده‌های محروم جامعه دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی و پزشکی نداشته باشند. معوقه بیمه‌ها، موجی از نابسامانی در مراکز پزشکی و درمانی ایجاد کرده‌است که دود آن به چشم مردم عادی می‌رود. با خصوصی‌سازی بیمه‌ها و تضعیف سازمان تامین اجتماعی مساله دارو و پزشک و دسترسی بدون مانع به‌آن به یک معضل فراگیر اجتماعی فرا رویده‌است. انجمن داروسازان ایران چندی پیش اعلام کرد، مشکل مربوط به سازمان‌ها و موسسات بیمه است که مصوبات و قیمت‌گذاری‌های قانونی را رعایت نکرده و حتی خود دست به قیمت‌گذاری می‌زنند.
در چنین شرایطی معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به بودجه طرح تحول سلامت اعلام داشته‌است که طرح خصوصی‌سازی و تجمیع بیمه‌ها در دوران پسابرجام پیگیری می‌شود. معنای این سخنان این است که دولت حمایت‌های مالی خود در عرصه بهداشت را در چارچوب برنامه آزادسازی اقتصادی – هدفمندی یارانه‌ها – کاهش خواهدداد و این موسسه‌های بیمه خصوصی هستند که نقش اصلی را در جامعه به دست می‌گیرند. معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرده‌است: “بیمه‌های دولتی باید در وضعیت جدید به سمت تجمیع و همدلی با بخش خصوصی بروند . . . بیمه‌ها باید قوی‌تر در نقش خود ظاهر شوند . . . نقش دولت در امور بیمه خدمات درمانی باید به حداقل برسد . . . میزان اختصاص یافته به طرح سلامت کمتر از ۱۰ درصد کل بودجه را تشکیل می‌دهد.” (ایسنا، ۱۷ اسفندماه ۹۴)
بنابراین مطابق طرح دولت و رژیم مردم هزینه درمان را علی‌رغم پرداخت ماهیانه حق بیمه، خود باید از جیب خویش بپردازند.
خصوصی‌سازی بیمه و امور درمانی به‌شدت به زیان سلامت جامعه و شکوفایی اقتصادی است. طرح‌های رژیم ولایت‌فقیه در زمینه سلامت در مغایرت با خواست و منافع اکثریت مردم میهن ما قراردارد!
مطالبات زنان سرپرست خانوار
در جریان هشتمین نمایشگاه زنان و تولید ملی که در اواخر سال گذشته در شهر تهران برپا شده‌بود، مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اعلام کرد: “زمانی که کار خودرا آغاز کردیم، میانگین سن زنان سرپرست خانوار تهرانی ۵۰ سال بود اما اکنون به ۳۵ تا ۴۰ [سال] رسیده‌است . . . درحال حاضر آمار زنان سرپرست خانوار به‌علت جدایی از همسر افزایش یافته اما آمار زنان سرپرست خانوار ناشی از فوت همسر کاهش یافته‌است.”
این آمار به‌خوبی اثرهای اجرای سیاست‌های زن‌ستیز و قرون وسطایی رژیم ولایت‌فقیه از سویی و پیاده‌سازی برنامه‌های اقتصادی ضدمردمی از دیگرسو را آشکار می‌سازد.
افزایش آمار زنان سرپرست خانوار و کاهش سن این زنان محروم و زحمتکش نشانگر این واقعیت است که زنان میهن ما نه‌تنها از تبعیض جنسیتی نهادینه شده رنج می‌برند، بلکه اجرای برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی به‌ویژه آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی بیش از سایر قشرها و گروه‌های اجتماعی به منافع و موقعیت شغلی و معیشتی آنان آسیب وارد می‌آورد. به عنوان نمونه در جریان نمایشگاه مورد اشاره در سطور پیشین، یعنی نمایشگاه زنان و تولید ملی، یکی از دست‌اندر کاران صنعت نساجی کشور به‌درستی به نقش بازدارنده و منفی قوانین در خصوص اشتغال زنان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار انگشت نهاد. او یادآوری نمود: “درحال حاضر قوانین بسیار بازدارنده‌ای وجود دارد . . . درصورت لغو این قوانین، صنعت پوشاک [نساجی] قادر به ایجاد شغل مولد برای زنان سرپرست خانوار است در حال حاضر باید در صدد ایجاد شغل‌هایی باشیم که برای کشور ثروت تولید می‌کنند.” (ایسنا، ۱۲ اسفندماه ۹۴)
قوانین بازدارنده یا به عبارت دقیق‌تر واپس‌گرایانه هم شامل مجموعه قوانین ضد زن مانند، کاهش ساعات کاری زنان، دورکاری زنان و تفکیک جنسیتی است و هم شامل قوانین ضدمردمی و ضد اقتصاد ملی مانند کاهش تعرفه واردات، تسهیلات بانکی به تجار عمده و رواج اقتصاد غیرمولد است.
بیش از ۷ میلیون نفر در کشور تحت تکفل زنان قراردارند. مطابق آمار رسمی جمهوری اسلامی، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار درسال ۱۳۹۳ در ایران زندگی می‌کنند. برآورد واحد آمار دفتر مشارکت زنان جمهوری اسلامی حاکی از آن‌است که زنان حدود ۱۲ درصد خانواده‌های ایرانی را اداره و سرپرستی می‌کنند. به‌طور میانگین طی سال‌های ۹۱ تا ۹۳ سالانه ۶۰ هزار نفر در کشور بی‌سرپرست شده و بر آمار زنان سرپرست خانوار افزوده می‌شود. به‌طور مثال خبرگزاری مهر ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۴ در گزارشی اعلام کرد: “آمار زنان سرپرست خانوار استان اردبیل طی سال‌های اخیر روند صعودی داشته و همچنان شاهد افزایش آن هستیم.” در گزارش‌های مشابه دیگر نیز بر افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در تهران، شیراز، سنندج، اصفهان و کرمانشاه تاکید شده‌است.
زنان سرپرست خانوار از بدیهی‌ترین حقوق محروم هستند. ایسنا در اواخر سال گذشته از قول مدیر کل بهزیستی استان البرز گزارش داد: “آمار زنان سرپرست خانوار . . . درحال افزایش است. پایین‌بودن مستمری ماهیانه زنان سرپرست خانوار از مهم‌ترین چالش‌های آنهاست . . . باید یک سوم پایه حقوق کار به عنوان مستمری ماهیانه به زنان سرپرست خانوار اختصاص یابد. ولی متاسفانه به علت نبود اعتبارات لازم مستمری هر زن سرپرست خانوار چیزی بین ۳۵ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان است.”
اینکه چرا به زنان سرپرست خانوار هیچ اعتباری برای پرداخت حقوق حق قانونی آنها اختصاص نمی‌یابد، پرسشی است که پاسخ آن‌را باید در قوانین ارتجاعی و ماهیت رژیم ولایت‌فقیه جستجو نمود.
زنان سرپرست خانوار به عنوان بخش مهم و جدایی‌ناپذیر جامعه و طبقه و لایه‌های محروم و زحمتکش، دارای مطالبات به‌حق خود هستند. لغو قوانین ارتجاعی و اولویت دادن به زنان سرپرست خانوار در استخدام و اشتغال در همه امور صنعتی، خدماتی، تولیدی، علمی، قضایی و غیره، افزایش مستمری برپایه نرخ واقعی تورم و سبد معیشت هر خانوار تحت سرپرستی زنان، تضمین و حمایت موثر از اشتغال و تحصیل زنان سرپرست خانوار و فرزندان و افراد تحت تکفل آنها، حمایت از زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزیستی و خروج آنها از نظارت و پوشش کمیته ارتجاعی امداد خمینی، تضمین حق کار، تحصیل و بهداشت برای زنان سرپرست خانوار و تضمین آزادی آنها در انتخاب شیوه زندگی (تجرد یا تاهل) و انتخاب پوشش، ازجمله مطالبات بدیهی و به‌حق زنان سرپرست خانوار است. حقوق و منافع این زنان زحمتکش باید توسط همه حزب‌ها و نیروهای انقلابی، ترقی‌خواه و میهن‌پرست کشور لحاظ شده و مورد توجه قرار گیرد. باید قاطعانه از حقوق و مطالبات زنان سرپرست خانوار پشتیبانی کرد!
طبقاتی شدن آموزش با اجرای برنامه خصوصی‌سازی
مساله آموزش به‌ویژه برای فرزندان زحمتکشان به یک چالش جدی بدل گردیده‌است. راهبرد اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه در دوران پسابرجام، شتاب بخشیدن به برنامه‌های خصوصی‌سازی و تسری آن به تمام عرصه‌ها به‌ویژه آموزش و بهداشت است. برنامه پنجم توسعه و نیز لایحه برنامه ششم توسعه دراین زمینه با وضوح کامل خصوصی‌سازی آموزش را به عنوان یکی از الویت‌های توسعه کشور مدنظر قرارداده و منظور داشته‌است.
برنامه خصوصی‌سازی آموزش و تشکیل دبستان، دبیرستان‌های خصوصی و نیز مراکز خصوصی آموزش عالی، پیش از تدوین برنامه ششم نیز در دستور کار اصلی دولت‌های جمهوری اسلامی قرار داشت. از دوران دولت رفسنجانی خصوصی‌سازی مدارس به‌نام ایجاد “مدارس غیر انتفاعی” آغاز شد، در دولت خاتمی با جدیت و زیر پوشش اصلاح ساختاری اقتصادی ادامه یافت و سپس در دولت ضدملی احمدی‌نژاد دامنه وسیع‌تری گرفت و اکنون نیز دولت روحانی در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه به‌این برنامه مخرب و زیان‌بخش ادامه می‌دهد. در اوضاع کنونی و باتوجه به دوران پسابرجام، دولت روحانی به شکل‌ها و روش‌های گوناگون تلاش دارد. آموزش و پرورش را خصوصی نموده و امکانات و بودجه‌های مربوط به آموزش را به بخش خصوصی اختصاص می‌دهد. البته ذکر این نکته ضرور است که موسسه‌های مذهبی، حوزه‌های علمیه و بنیادهای انگلی از مهم‌ترین مدافعان خصوصی‌سازی آموزش هستند و اقدام دولت در حقیقت تامین منافع این موسسه‌ها و نهادهاست.
یکی از روش‌های خصوصی‌سازی آموزش در وضعیت کنونی تدوین لایحه “دایمی کردن مدارس غیردولتی” است. ایسنا ۷ بهمن ماه در گزارشی نوشت: “مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت، قانونمدار و هدفمندکردن توسعه مدارس غیردولتی و نظارت بر آنها را در قالب این قانون دنبال می‌کنیم.” مدارس غیردولتی درکنار مدارس هیات امنایی ایجاد و توسعه یافته‌اند. مدارس هیات امنایی غالباً توسط حوزه‌های علمیه، بازاریان و بنیادهای انگلی با دریافت بودجه کلان از وزارت آموزش و پرورش اداره شده و نقش مدارس خصوصی برای فرزندان خانواده‌های نوکیسه یعنی فرماندهان سپاه، بستگان رهبران رژیم، مدیران ارشد حکومتی و نظایر آن‌را دارا هستند.
ایسنا ۲۶ دی ماه با اشاره به نقش این‌گونه مدارس در نظام آموزشی نوشت: “برخی مدارس هیات امنایی تحت عنوان فوق برنامه برای تامین درآمد مبالغ بالایی از اولیا دریافت کرده‌اند . . . مدرسه‌ای را داشتیم که دریافتی‌اش از اولیا بابت فوق برنامه به ۱ میلیارد تومان رسیده‌است.”
پرواضح است، کارگران، دهقانان، معلمان، پرستاران، افسران جز ارتش و کارمندان جزو متوسط دوایر دولتی و خصوصی نمی‌توانند فرزندان خودرا به چنین مدارسی بفرستند و قاعدتاً پرداخت مبالغ سرسام‌آوری نظیر 1 میلیارد تومان از عمده دلال‌ها و وابستگان دستگاه حاکمیت برمی‌آید.
با چنین وضعیتی و رشد سرطان‌گونه مدارس خصوصی که مدیریت و اداره آن با جیره‌خواران معمم و مکلای رژیم ولایت‌فقیه است، وزارت آموزش و پرورش علاوه بر لایحه برنامه ششم توسعه، خواستار شتاب‌بخشیدن به خصوصی‌سازی مدارس و الگوسازی مدارس خصوصی برای نظام آموزشی سراسر کشور است.
خبرگزاری ایسنا ۱۵ بهمن ماه گزارش داد: “معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس غیردولتی گفت، مدارس غیردولتی [بخوان خصوصی] باید الگو و سرآمد نظام آموزشی باشند . . . پرهیز از تنگ‌نظری در حوزه مدارس غیردولتی موجب رشد، ارتقاء و توسعه مشارکت [سرمایه‌گذاران] می‌شود.”
به‌این ترتیب راهبرد خصوصی‌سازی آموزش با استفاده از همه امکانات در اولویت قراردارد. خصوصی‌سازی آموزش و ایجاد مدارس خصوصی نه تنها به کاهش سطح آموزش و محروم ساختن اکثریت کودکان و نوجوانان و جوانان به آموزش رایگان و با کیفیت لطمه جبران‌ناپذیر وارد می‌سازد، بلکه موجب نابودی امنیت شغلی فرهنگیان و کاهش سطح زندگی و درآمد آنها می‌گردد. مبارزه با خصوصی‌سازی آموزش می‌باید در اولویت همه حزب‌ها و نیروهای انقلابی، مترقی و ملی قرار بگیرد. آموزش نقش اساسی در ساختن آینده ایران دارد و از این‌رو باید علیه سیاست‌های ارتجاعی رژیم دراین عرصه به‌ویژه خلع‌ید از روحانیون در سیستم آموزشی مبارزه جدی و هماهنگی به پیش برد!
به نقل از «نامهٔ مردم» شمارهٔ ۹۹۸، دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
