«توافق‌نامۀ تدارکات»: تسلیم در برابر آمریکا، و خیانت به حاکمیت ملّی
ایالات متحد آمریکا و هندوستان تصمیم گرفته‌اند که “توافق‌نامۀ پشتیبانی تدارکات “(LSA) با یکدیگر را رسمیت بدهند و امضا کنن
د. این تصمیم پس از گفتگوهای میان اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، و مَنوهر پاریکار، وزیر دفاع هندوستان در روز ۲۴ فروردین در دهلی اعلام شد.
دو طرف اعلام کردند که این توافق بر سر اشتراک تدارکات میان دو کشور “یادداشت توافق‌نامهٔ تبادل تدارکات “نامیده خواهد شد. هدف از این نام‌گذاری، انحراف توجه همگانی از این واقعیت است که در عمل، این همان “توافق‌نامۀ پشتیبانی تدارکات “است. دو وزیر مزبور اعلام کردند که متن توافق در چند هفتۀ آینده آماده خواهد شد. امضای توافق‌نامۀ تدارکات بزرگ‌ترین حراج منافع راهبردی هندوستان، و عمل ضدملّی بی‌همتایی به دست دولت “مودی “(نخست‌وزیر هندوستان) خواهد بود.
توافق‌نامۀ پشتیبانی تدارکات چیست؟
“توافق‌نامۀ پشتیبانی تدارکات “که میان آمریکا و متحدان نظامی آن امضا می‌شود به نیروهای نظامی آمریکا اجازه می‌دهد که از امکانات پایگاه‌های نظامی کشورهای امضاکنندهٔ این توافق استفاده کند. برای نمونه، فیلیپین و کرۀ جنوبی توافق‌هایی از این نوع را با آمریکا امضا کرده‌اند.
“توافق‌نامۀ پشتیبانی تدارکات “که نام دیگری برای “توافق‌نامۀ در اختیار گرفتن و خدمات متقابل”است، به نیروهای نظامی کشورهای طرف توافق اجازه می‌دهد که از امکانات یکدیگر برای پشتیبانی تدارکاتی، مانند سوخت‌گیری، یا تعمیرات و نگهداری استفاده کنند. همچنین، تأمین تجهیزات دفاعی (در صورت نیاز) نیز شامل آن می‌شود. چنین توافقی (با هندوستان) به آمریکا اجازه می‌دهد که از تأسیسات نیروی هوایی و دریایی هندوستان به مثابه پایگاهی برای نیروهای نظامی خود و برای عملیات نظامی علیه کشورهای دیگر استفاده کند.
با چنین توافقی، آمریکا می‌تواند از پایگاه‌های نیروی هوایی و بنادر مورد استفادهٔ نیروی دریایی هندوستان برای نیروهای نظامی خود و برای عملیات نظامی‌ای مثل جنگ‌های سال‌های گذشته‌اش در افغانستان و عراق استفاده کند. هندوستان با امضای چنین توافقی جایگاه خود را به عنوان هم‌پیمان نظامی آمریکا در “توافق‌نامۀ چارچوب دفاع”، که برای ده سال آینده تمدید شده است، عملی خواهد کرد.
این همان توافقی است که آمریکا از ده سال پیش، یعنی از زمانی که دولت ائتلاف متحد پیشرفت‌خواه هندوستان (یوپا) “توافق‌نامۀ چارچوب دفاع”را در خرداد ۱۳۸۴ امضا کرد، به دنبال اجرای آن بود. در آن زمان، حزب‌های چپ که از دولت “یوپا “حمایت می‌کردند به‌شدّت با “توافق‌نامهٔ چارچوب “مخالفت می‌کردند و در گفتگوهای خود با رهبری “یوپا “روشن ساختند که امضا کردن “توافق‌نامۀ پشتیبانی تدارکات “به معنای تبدیل شدن هندوستان به متحد نظامی آمریکا خواهد بود. در آن زمان، تضمین نانوشته‌ای برای نپذیرفتن “توافق‌نامۀ پشتیبانی تدارکات “توسط دولت داده شده بود.
به زیر یوغ آمریکا بردن هندوستان
در تیرماه سال گذشته، پس از آنکه دولت “مودی “بر سر کار آمد، توافق‌نامهٔ چارچوب دفاع “به مدت ده سال دیگر تمدید شد. سال گذشته، “منوهر پاریکار”، وزیر دفاع هندوستان، به واشنگتن سفر کرد و گفت که دولت برای امضای سه قراردادی که آمریکایی‌ها آنها را “توافق‌نامه‌های پایه‌یی “می‌نامند، موضع پذیرنده‌ای دارد. این توافق شامل “توافق‌نامۀ پشتیبانی تدارکات “و دو توافق دیگر است، یکی “یادداشت توافق امنیت اطلاعات و ارتباطات”’ و دیگری “توافق پایه‌یی تبادل و همکاری”. ممکن است پرسیده شود که این توافق‌های پایه‌یی چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ باید گفت که هدف این است که ارتش آمریکا نیروهای نظامی هندوستان را به زیر یوغ خود بکشد تا هدف راهبردی آمریکا در آسیا برآورده شود.
“پاریکار “با گفتن اینکه تحت توافق‌نامۀ تدارکاتی، هیچ سرباز آمریکایی در پایگاه‌های ما [هندوستان] مستقر نخواهد شد، سعی در فریب دادن مردم دارد. اگر ناوهای جنگی و هواپیماهای نظامی آمریکا نیاز به سوخت‌گیری، تعمیر، و نگهداری داشته باشند، آیا این کارکنان هندی می‌توانند این خدمات را انجام دهند؟ برای این منظور، کارکنان نیروهای مسلّح آمریکا به صورت دائمی در هند مستقر و بسته به ضرورت جابه‌جا خواهند شد.
“اشتون کارتر “نیز ریاکارانه مدعی است که در صورت وقوع زمین‌لرزه و فاجعه‌های بزرگ در سطح کشور از چنین امکانات و تأسیساتی استفاده خواهد شد. او پیش از سفر به هندوستان، در سخنرانی‌اش در شورای روابط خارجی در نیویورک خیلی روشن گفت که به نظر او هندوستان بخشی از شبکۀ کشورهای آسیاست که آمریکا برای تقویت “امنیت آمریکا و منطقه “با آنها همکاری می‌کند. به گفتۀ او، هندوستان در دو سازوکار سه‌جانبه درگیر است: یکی همکاری آمریکا-ژاپن–هندوستان، و دیگری ائتلاف در حال شکل‌گیری ژاپن-استرالیا- هندوستان، که ائتلافی امنیتی و نظامی است که در خدمتِ هدف آمریکا برای مهار چین است.
فروش تسلیحات آمریکا
جنبۀ دیگر در عرصۀ دفاعی، شتابی است که دولت “مودی “در اجرای دستورکار دیگر دولت آمریکا دارد. امضای توافق هسته‌‌یی میان آمریکا و هندوستان مشروط به این بود که آمریکا بزرگ‌ترین و عمده‌ترین تأمین‌کنندۀ جنگ‌افزار و سازوبرگ‌های دفاعی هندوستان باشد. این رابطه در زمان “توافق ۱۲۳ “خیلی روشن مطرح شده بود. آمریکا اکنون بزرگ‌ترین تأمین‌کنندۀ سازوبرگ‌های دفاعی هندوستان شده است.
“طرح فناوری و مبادلهٔ دفاعی “در سال ۱۳۹۱ و به منظور وسوسه کردن هندوستان و با این امید تنظیم و تدوین شد که هندوستان به خرید سازوبرگ‌های دفاعی با فناوری پیشرفته روی آورد و تضمینی باشد برای اینکه هندوستان به مشتری اسلحه و تجهیزات متعارف آمریکا بدل گردد. حالا که آن طرح تنظیم شده است، آمریکا اصرار دارد که هندوستان “توافق‌نامۀ امنیت اطلاعات و ارتباطات “را امضا کند که دسترسی هندوستان به ارتباطات رادیویی و ماهواره‌یی پیشرفته را فراهم می‌سازد. به این ترتیب، آمریکا امکان پیدا می‌کند که تمام ارتباطات داخل سامانهٔ دفاعی هندوستان را زیر نظر داشته باشد.
بنابراین، ضرورت قابلیت همکاری و تعامل متقابل و تأمین فناوری دفاعی و سازوبرگ ارتباطاتی دلیل و منطقی شده است برای امضا کردن به‌اصطلاح سه توافق پایه‌یی پیش‌گفته.
هرگاه که حزب “بهاراتیا جاناتا “در رهبری کشور به قدرت رسیده است، علاقهٔ و تمایل زیادی از خود برای همراهی کردن با هدف‌های راهبردی و نظامی آمریکا نشان داده است. نخست‌وزیر پیشین “ آتال بیهاری واجپایی “بود که اعلام کرد هندوستان متحد طبیعی آمریکاست. “توافق‌نامۀ چارچوب دفاع “که توسط دولت ائتلاف متحد پیشرفت‌خواه هندوستان “یوپا “در خرداد ۱۳۸۴ امضا شد، اوج و پایاندادِ گفتگوهای دراز مدّتی بود که دولت ائتلاف دموکراتیک ملّی آغاز کرده بود.
رکن اساسی در سیاست چرخش به سوی آسیا
بد نیست یادآوری شود که چهار سال پیش، هنگامی که آمریکا سیاست چرخش به سوی آسیا را به عنوان جزئی از سیاست راهبردی مهار کردن چین اعلام کرد، وزیر دفاع آن زمان آمریکا، “لئون پنه‌تا”، اعلام کرد که هندوستان “رکن اساسی “در سیاست توازن مجدد آمریکا در آسیاست. این توازن شامل جابه‌جا کردن ۶۰درصد از امکانات نیروی دریایی آمریکا به سمت منطقۀ آسیا-اقیانوس آرام است. در چنین زمینه‌ای است که آمریکا بر همکاری دریایی با هندوستان تأکید دارد.
برنامۀ آمریکا برای کشانیدن هندوستان به این راهبرد آسیایی به منظور رویارویی با چین اکنون وارد مرحلۀ عمل شده است. در جریان سفر رئیس‌جمهور اوباما در اسفند ماه گذشته، “دیدگاه راهبردی مشترک “برای منطقۀ آسیا-اقیانوس آرام و اقیانوس هند منتشر شد، که در آن برای نخستین بار همگرایی دو سیاست آمریکایی چرخش به سوی آسیا و سیاست هندی “اقدام عملی در شرق “اعلام شد. “اشتون کارتر”، وزیر دفاع آمریکا، این اعلامیۀ مشترک را عملیاتی کردن همکاری راهبردی و نظامی نزدیک‌تری دانسته است که چین را هدف قرار داده است.
لطمه خوردن به حاکمیت ملّی
ائتلاف نظامی رو به رشد هندوستان با آمریکا پیامدهایی جدّی برای سیاست خارجی و استقلال راهبردی هندوستان دارد. طنز تلخ در این است که درست در زمانی که ترکیب “بهاراتیا جاناتا-راشتریا سوایامسواک سانگ “به جوّ “ملّی‌گرایی “در کشور دامن می‌زند و فعالیت‌های به‌اصطلاح ضد ملّی در کشور را هدف قرار می‌دهد، دولت “مودی “در جهت سیاست‌هایی هم در عرصهٔ داخلی و هم در عرصهٔ خارجی گام برداشته است که ضد ملّی و به زیان منافع ملّی‌اند.
افشاگری دربارهٔ پذیرش طرح نظامی آمریکا توسط دولت “مودی “و پیامدهای خطرناک بسیار مهم است. این واقعیتی تأسف‌آور است که حزب‌های بورژایی سکولار از هر طیفی، از پیامدهای جدّی به خطر افتادن حاکمیت ملّی بر اثر شکل‌گیری چنین ائتلاف راهبردی و نظامی‌ای با آمریکا آگاهی اندکی دارند. آنها باید نسبت به خطری که در پیش است هشیار باشند و آن را ببینند. نیروهای چپ و دموکراتیک کشور باید در اتحاد با یکدیگر کارزار متوقف کردن امضای توافق‌نامۀ تدارکات را به راه بیندازند و به پیش ببرند.
به نقل از «نامهٔ مردم» شمارهٔ ۹۹۸، دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
