طبقهٔ کارگر و «دولت امید و اعتدال»
بار دیگر به بهانهٔ روز جهانی کارگر در اوّل ماهِ مه (۱۱ اردیبهشت ماه) طبقهٔ کارگر کشورمان برای چند روزی به موضوع محوری و مهمی برای پاره‌ای از روزنامه‌ها و مقاله‌نویس‌های کشور تبدیل شد. بنا به رسم رایج در جمهوری اسلامی، دولت اعتدال نیز به مناسبت به‌اصطلاح “هفته کارگر”، به تجلیل از کارگران پرداخت و علی ربیعی، وزیر کار، با حاضر شدن در گورستان بهشت زهرا با “کارگران “دیدار کرد! قابل توجه است که با رشد سرطانی قراردادهای موقت در دورهٔ وزارت علی ربیعی، وضعیت اکثریت زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر بسیار بدتر شده است.
تبدیل مشاغل ثابت به غیرثابت سیاست عامدانه‌ای است که در دولت “امید و اعتدال “و توسط این دولت شتاب گرفته و گسترش یافته است. آمار نشان می‌دهد دکه ۸۷ درصد از دوازده میلیون شغل موجود، به صورت قراردادهای موقت‌اند و ۸۰ در صد اینها قراردادهای کمتر از یک سال دارند. این خصلت برجستهٔ بازار کارِ انعطاف‌پذیری است که می‌گویند برای رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری ضروری است؛ که البته بار کمرشکن آن بر دوش خانواده‌های طبقهٔ کارگر گذاشته شده است.
امّا چرا فقط در این چند روز و سالی یک بار طبقهٔ کارگر در روزنامه‌هایی مانند “شرق “به این موضوع توجه می‌کنند، یا خبرگزاری ایلنا حتّی حاضر می‌شود مقاله و تفسیری در مورد شعر و ادبیات کارگری بازتاب دهد و گوشه‌ای از تاریخ طبقهٔ کارگر و جنبش کارگری را شرح دهد؟ بنا بر موضع رسمی رژیم ولایی، طبقهٔ کارگر و تاریخش، و نیروهای سیاسی و اجتماعی مدافع آن،– محلی از اِعراب در ایران ندارند و از دید گردانندگان رژیم اصلاً “وجود ندارند”. سیاستگذاران و نحله‌های گونه‌گون نظریه‌پردازان معتقد به “نظام “و هوادار آن، و بخش‌هایی از به‌اصطلاح اپوزیسیون، از واژهٔ “جامعهٔ کارگری “استفاده می‌کنند و وجود طبقهٔ کارگر را انکار می‌کنند، و آن را چیزی غیرواقعی می‌دانند.
اگر قبول کنیم که مقولهٔ طبقهٔ کارگر در قرن بیست و یکم در پهنهٔ جهانی، و از جمله در کشور ما، شامل طیف وسیعی از لایه‌ها و قشرهای اجتماعی می‌شود که برای اِمرار معاش و گذران زندگی باید از طریق اشتغال و به استخدام درآمدن نیروی کار خود را بفروشند، آن‌وقت باید پذیرفت که طبقهٔ کارگر و اعضای خانواده‌های آنها، اکثریت مردم میهن ما را تشکیل می‌دهند. در این صورت این سؤال پیش می‌آید که چرا چنین طبقه‌ای که وسیع‌ترین بخش از جمعیت کشور را در اقتصاد و تولید و مصرف در بر می‌گیرد، چنین تأثیر اندکی در تحوّلات سیاسی کشور دارد و فقط سالی یک بار حول و حوش روز جهانی کار به موضوع مهم رسانه‌ای تبدیل می‌شود؟ جواب این سؤال را باید از دو جنبه مورد توجه قرار داد.
از یک‌سو طبقهٔ کارگر کشور ما هنوز در زمینهٔ درک موضوع عینی اجتماعیِ بودن کار و رابطهٔ آن با سرمایه‌داران وکارفرما دچار ضعف‌های ذهنی و پراکندگی سازمانی و روابط صنفی است. پرویز صداقت در گفتگو با ایلنا (6 اردیبهشت ماه) این موضوع را بدین شکل بیان می‌کند: “بخش عمده‌ای از طبقهٔ کارگر ما دچار توهّم تعلق به طبقهٔ متوسط است. آموزگاران و پرستارانی که در یک رابطهٔ دستمزدی در زنجیرهٔ بازتولید اجتماعی (در آموزشگاه‌ها و بیمارستان‌هایی اغلب خصوصی یا کالایی‌شده) کار می‌کنند امّا به دلایلی، مانند سلایق و سبک زندگی یا سطح تحصیلات، خود را طبقهٔ متوسط می‌دانند، دچار توهّم‌اند. “باید گفت که بخش‌هایی از نیروهای چپ نیز هنوز تعریفی بسیار محدود و تنگ از طبقهٔ کارگر دارند و آن را منحصر به گفتمان کارل مارکس در قرن نوزدهم می‌دانند که بنا بر واقعیت‌های عینی آن زمان، در بررسی طبقهٔ کارگر، به طور عمده کارگران صنعتی مَرد را در نظر داشت.
از سوی دیگر، محروم‌سازی طبقهٔ کارگر (یا در واقع اکثریت مردم) از منافع اقتصادی‌اش، و جلوگیری از امکان تأثیرگذاری این طبقه در قالب یک جنبش اجتماعی قدرتمند بر روند تحوّلات و تصمیم‌گیری‌های کلیدی کشور، فرایندی مداوم و برنامه‌ریزی شده است که با بهره‌گیری از وجود حکومت دیکتاتوری، و به انگیزه و دلیل مبارزهٔ طبقاتی به پیش برده می‌شود.
بعد از پایان 8 سالهٔ جنگ ایران-عراق در سال ۶۷، در پی اتحاد سیاسی قدرتمند بین علی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی، و روی کار آمدن نسل جدیدی از تکنوکرات‌ها، اقتصاد کشور در دههٔ ۷۰ خورشیدی به سوی الویت دادن به انباشت سرمایه‌های خصوصی تغییر جهت داده شد. موج‌هایی از به‌اصطلاح “تعدیل‌های اقتصادی “در دههٔ ۷۰ در چارچوب برنامه‌های دولت رفسنجانی، با شعار پُر سر و صدای “خودکفایی اقتصادی “و با آزاد گذاشتن حیطهٔ عمل نسل جدید تکنوکرات‌ها آغاز شد که این قشر تازه به دوران رسیده را به فعالیت‌های کسب‌وکار خصوصی تشویق و حتّی موظّف می‌کرد. در همین دهه بود که سپاه پاسداران با دستاویز “خودکفایی اقتصادی “وارد انواع فعالیت‌های کسب‌وکار خصوصی و شبه‌خصوصی شد. “خودکفایی اقتصادی “نقطهٔ شروع اجرا و جا انداختن تدریجی الگوی اقتصادی نولیبرالیسم اقتصادی بود که بیش از دو دهه است که با کش و قوس، به‌تدریج ولی پیوسته و پیگیر، گرایش اصلی اقتصاد کشور را به سوی “اقتصاد آزاد “یا به بیان بهتر “اقتصاد بدون نظارت و کنترل “هدایت کرده است. تجربهٔ جهان و کشور ما به‌روشنی نشان داده است که واژهٔ “آزاد “در الگوی “اقتصاد آزاد “در عمل مترادف است با محروم‌سازی طبقهٔ کارگر از امکانِ سازمان‌دهی تشکل‌های صنفی مستقل خود برای دفاع از، و دستیابی به حقوق اقتصادی و سیاسی‌اش .
دولت “امید و اعتدال “نیز طبقهٔ کارگر و حقوق سیاسی و اجتماعی‌اش به رسمیت نمی شناسد، و طبق روال معمول در رژیم ولایی، فقط با شعارها و مصادیق دینی، و از روی ترحّم و صدقه و خیرخواهی اسلامی با طبقهٔ کارگر برخورد می‌کند. برای مثال، به گزارش سایت “اعتدال”، علی ربیعی (وزیر کار) در اوّلین روز “هفتهٔ کارگر “برای “گفتگوی صمیمانه “با کارگران بخش تطهیر بهشت زهرا به این گورستان رفت. گذشته از غیرعادی بودن گزینش محل دیدار وزیر کار با کارگران، سخنان وی نیز هیچ ربطی به دشواری‌های زحمتکشان نداشت: “امروز اگر جبههٔ جنگ نیست، باید تمام قد برای استقلال کشور بایستیم و تولید کنیم… روزهای آغازین انقلاب کارگران با هوشمندی مقابل گروهک‌ها و اختلالگران ایستادند… این درست است که گروه‌هایی از کارگران صدایشان کمتر شنیده شده است، امّا ما اعلام می‌کنیم که در دولت تدبیر و امید صدای شما را می‌شنویم.”!!
دولت اعتدال نه‌فقط هیچ برنامه‌ای برای حل دشواری‌های اساسی طبقهٔ کارگر ندارد، بلکه فعالانه در برابر هر تلاشی برای سامان‌دهی تشکل‌های صنفی ایستاده است، زیرا سیاست دولت حسن روحانی بر محور بازار کار انعطاف‌پذیر و نیروی کار ارزان به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری تدوین شده است، و می بینیم که حسن روحانی دائم به نقش کلیدی سرمایه‌داران برای بازسازی اقتصادی اشاره می‌کند، ولی فقط در “هفتهٔ کارگر “یاد کارگران و زحمتکشان می‌افتد.
در قریب 3 سال گذشته، دولت یازدهم در چارچوب حرف‌ها و طرح‌هایی کلّی، قول‌های بسیاری با شعار و آمار دربارهٔ بهبود وضع اقتصادی کشور داده است، امّا تا کنون یک برنامهٔ مدوّن در سطح ملّی ارائه نشده است که به طور مشخص بیان کنندهٔ تغییری واقعی در وضعیت معیشتی طبقهٔ کارگر و عزمی جدّی در این راه باشد. نداشتن یک برنامهٔ ملّی اقتصادی مدوّن به‌هیچ‌وجه به دلیل ناتوانی یا بی‌مایگی اعضای دولت “تدبیر و امید “نیست، بلکه این دولت اساساً اعتقادی به برنامه‌ریزی مدوّن برای “توسعهٔ اقتصادی-اجتماعی “و اشتغال‌زایی هدفمندانه ندارد. در عوض، سیاست‌های اجتماعی-اقتصادی دولت کنونی با هدف استمرار همان الگوی نولیبرالی پیش‌گفته و به‌اصطلاح “اقتصاد آزاد “بنا شده که بی‌تردید مبتنی بر منافع طبقاتی و پشتوانهٔ ایدئولوژی آن است. پایهٔ نظری سیاست دولت یازدهم برای رشد اقتصادی بر قانون مقدّس “عرضه و تقاضا”ی سرمایه‌داری و سودآوری برای سرمایه‌گذارانِ کلان قرار دارد. اگر در بخش‌هایی از اقتصاد، برای مثال در رشته‌های مربوط به خوراک و پوشاک، فرایندِ رقابت میان سرمایه‌داران در کنارِ قانون عرضه و تقاضا در بازار بتواند عامل برانگیزش، بهینه‌سازی، و ارزش‌افزایی شود، ولی تعمیم و گسترش دادنِ این الگو به اقتصاد کلان فاجعه‌آور بوده است، زیرا منبعی می‌شود برای ثروت‌اندوزی کلان توسط سرمایه‌داری بوروکراتیک و بورژوازی تجاری غیرمولّد.
منافع طبقهٔ کارگر و زحمتکشان (در واقع اکثریت مردم)، و لازمهٔ ترقی اجتماعی این طبقه، به طور مستقیم وابسته به “توسعهٔ اقتصادی-اجتماعی “است که فقط از طریق رشد اقتصادی موزون و برنامه‌ریزی شده در سطح ملّی امکان‌پذیر است، و این دقیقاً برخلاف سیاست‌هایی است که دولت اعتدال تا کنون پیگیرانه دنبال کرده است. الگوی اقتصادی مورد نظر دولت حسن روحانی- که ناف آن محکم به اتاق بازرگانی بسته شده است- الویت دادن به رشد اقتصادی بر محور ثروت‌اندوزی‌های خصوصی است، و در این الگو “توسعهٔ اقتصادی-اجتماعی “حداکثر فقط تأثیری جنبی و اتفاقی است.
سرمایه‌های کلانی که قرار است به برکت “برجام “به ایران بیایند به هدف کارآفرینی نمی‌آیند، بلکه در درجهٔ اول به بهره‌گیری از منابع طبیعی کشور، به‌ویژه نفت و گاز و مواد خام، و بازار مصرفی ایران چشم طمع دوخته‌اند. بدون یک برنامه‌ریزی راهبردی ملّی، این سرمایه‌های کلان خارجی یا داخلی در مجرای راه‌اندازی صنایع کاربَر و توسعهٔ اقتصادی فعّال نخواهند شد. در پی رفعِ تحریم‌های مالی از ایران، که خود مشروط به معادلات و کنش‌های سیاسی پیچیده و هدفمندی است، دولت یازدهم شاید بتواند تکانی به اقتصاد به‌شدّت راکد و کساد ایران بدهد، امّا این نوع تکان یا رشد مقطعی اقتصادی، ناپایدار و فاقد تولیدِ ارزش‌افزا، و بدونِ توسعه در سطح ملّی خواهد بود، که در نهایت برخلاف حق حاکمیت و منافع ملّی و در راستای تشدید وابستگی اقتصادی-سیاسیِ ایران عمل خواهد کرد.
مجموعهٔ حاکمیت رژیم ولایی ایران، به‌رغم رقابت‌های جناحی‌شان، از رشد اعتراض توده‌های کار و زحمت به وضعیت بحرانی اقتصادی و معیشتی به‌شدّت بیمناک است، و همهٔ جناح‌های رقیب متفق‌القول‌اند که به هر قیمت که شده، حتّی برای مدّتی کوتاه، لازم است که خونی تازه در رگ‌های مردهٔ اقتصاد تزریق شود. جناح نوظهورِ “اعتدال‌گرایان “بر محور رفسنجانی-روحانی به برکت “برجام “و تأثیر آن بر توازن نیرو در داخل کشور، در حال رشد و تأثیرگذاری بیشتر بر تحوّلات کشور است. تغییر در توازن نیروهای درون هرم “نظام”، دامنه و عمق نزاع‌های میان جناح‌ها و یارکشی‌ها و سهم‌کشی‌های آنها را تشدید کرده است. در رقابت‌های جناحی، شعارهای فریبنده ولی بی‌‌پشتوانه هر چه بیشتر شنیده خواهد شد. امّا تا آنجا که به طبقهٔ کارگر مربوط می‌شود، منافع آن در تضاد با منافع مجموعهٔ این حاکمیت است، و این را می‌توان در کارزار انتخابات 7 اسفند دید که جناح‌های متخاصم، و به‌ویژه گروه ائتلافی اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان حکومتی، فاقد هرگونه برنامهٔ اقتصادی-اجتماعی معیّن و مشخص برای حل کردن دشواری‌های ویژه‌ای بودند که گریبان زحمتکشان را رها نمی‌کنند، زیرا ادامهٔ این مُدرن‌ترین الگوی اقتصادی و ایدئولوژی نولیبرالیسم برای استثمار “آزاد “طبقهٔ کارگر و منابع طبیعی، مخرج مشترک میان جناح‌های حاکمیت است که همگی خواهان تداوم “اقتصاد سیاسی “موجودند.
در مرحلهٔ کنونی مبارزۀ جنبش مردمی برای گذر از دیکتاتوری به دموکراسی، نقش طبقهٔ کارگری که بتواند در قالب یک جنبش اجتماعی قدرتمند، دیکتاتوری را به عقب‌نشینی وادارد، نقشی بی‌بدیل و اجتناب‌ناپذیر است. در این مرحله از مبارزه برای گذر از دیکتاتوری، بسیار ضروری است که دیگر فعالان و نیروهای سیاسی و اجتماعیِ خواهان تغییر و دموکراسی و مدافع حق حاکمیت ملّی- که دیدگاه و خط مشی سیاسی‌شان هم شاید بر شالودهٔ شعارهای جنبش کارگری یا برگرفته از مارکسیسم نباشد-شعارها و فعالیت‌هایی را در راستای انسجام و سازمان‌یافتگی طبقهٔ کارگر، و به‌ویژه همکاری برای سازمان‌دهی سندیکاهای مستقل، در دستور کار خود قرار دهند. امروزه فعالان سندیکایی متعلق به حرفه‌ها و صنف‌های گوناگون از قبیل معلمان، کارگران صنعتی، رانندگان شرکت واحد اتوبوس‌رانی، معدنچیان… به دلیل مبارزه‌شان برای حق آزادیِ دفاع از منافع و مطالبات طبقهٔ کارگر (در واقع اکثریت مردم)، همراه با دیگر دگراندیشان سرکوب و زندانی می‌شوند. تنها راهِ به پیش بردن و اعتلای مبارزه برای ترقی و پیشرفت جامعهٔ امروز ایران، از مسیر ایجاد اتحادها و همبستگی واقعی می‌گذرد.
به نقل از «نامهٔ مردم» شمارهٔ ۹۹۸، دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
