فرهنگیان کشور و مطالبات آنها
در هفته‌های اخیر شاهد گزارش‌های زیادی از شرایط اسفبارِ فرهنگیان کشورمان، مانندِ حقوق‌های زیرِ خطِ فقر، دریافت دستمزد با ماه‌ها تأخیر، فقدان امنیتِ شغلی، عدم دریافت اضافه کاری، نداشتن بیمه درمانی یا بیمه‌های درمانی نامناسب و غیره بوده‌ایم؛ به‌عبارت دیگر، مانند سایر زحمتکشان کشورمان، فرهنگیان و خانواده‌های آنها نیز تمامِ پیامدهای اجرای سیاست های مبتنی بر خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی را با گوشت‌و‌پوست خود تجربه می‌کنند.
در توصیفِ “اقتصادِ مقاومتی”، اخیراً ولی فقیه خامنه‌ای گفت، “با اقتصاد جهانی تعامل دارد … مردم بنیاد است، یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است، با اراده مردم، سرمایه مردم، حضور مردم تحقق پیدا می‌کند” (خبرگزاری مهر، ۲۲ فروردین ماه ۹۵). البته منظور خامنه‌ای از “مردم”، همان غارتگران و کلان سرمایه‌داران، یا “خیرین” است که فرهنگیان کشورمان آشنائی کامل با این نوع تفکر نولیبرالی دارند. با حقوق‌هایِ یک‌سوم خطِ فقر فرهنگیان، با اشاره به “طرح ملی دولت برای هدفمندسازی یارانه گندم، آرد و نان”، اخیراً محسن بهرامی، مشاور معاون اجرایی روحانی گفت، “راه‌حل نهایی برای جلوگیری از ضایعات نان و حمایت هدفمند از چرخه گندم، آرد و نان حتماً آزادسازی خواهد” شد (خبرگزاری مهر، ۲۷فروردین ۹۵). با اشاره به “کارگروه ملی گندم، آرد و نان”، بهرامی افزود، “این طرح یکی از ده‌ها پروژه ملی است که در راستای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای مقام معظم رهبری در حال انجام است.” رژیم ضد ملی ولایت فقیه، تمام پروژه‌های ضد ملی خود را، مانند کلمۀ “مردم” ولی‌فقیه، بنام “ملی” به مردم تحمیل می‌کند.
با اشاره به اینکه “معلمان حق التدریس ۶ ماه معوقات مزدی دارند، روز ۱۴ اسفند ۹۴، ایلنا نوشت، “حق بیمه معلمان حق التدریس مرتب پرداخت نمی‌شود و این معلمان با سالها سابقه تدریس از مزایای قانونی محرومند.” با اشاره به “وضعیتِ نا مطمئن شغلی معلمان حق التدریس”، روز ۲۲ فروردین ۹۵ ایلنا نوشت، “این معلمان با مشکلات مختلف از قبیل بیمه‌های درمانی نامناسب، عدم اطمینان شغلی، عدم دریافت دستمزد در روزهای تعطیل … روبرو هستند.” با تاکید به “عدم پرداخت حق الزحمه اضافه کار معلمان رسمی”، ایلنا افزود، “تقریباً همه معلمان چه رسمی و چه غیر رسمی بنابر آمارهای رسمی اعلام شده توسط خود مراکز دولتی، زیر خط فقر قرار دارند… معلمان رسمی برای جبران مشکلات معیشتی … به کارهای دوم و سوم می‌پردازند.” این شرایط اسفبار زحمتکشان کشورمان نتیجۀ اجرایِ نسخه‌های اقتصادیِ دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای خصوصی سازی و “آزاد سازی” اقتصاد از سه دهه پیش است؛ ولی این سیاست‌ها در دولت‌های احمدی‌نژاد منفور و دولتِ “تدبیر و امید” روحانی با آهنگی تند به پیش برده می‌شوند. به عنوان نمونه، حدود پانزده ماه پیش، عباس قائدرحمت، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت، “افزایشی که در بودجه سال ۹۴برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده کافی نیست… اما می‌توان از پتانسیل خیرین و افراد نیکوکار در این زمینه استفاده کرد” (خبرگزاری ایسنا، ۳ بهمن‌ماه ۹۳). چند روز بعد، “ضمن قدردانی از همه خیرین مدرسه‌ساز”، روحانی گفت، “دولت هر جا که نیاز باشد، زمین در اختیار خیرین مدرسه‌ساز قرار خواهد داد و آنجا که لازم باشد، تسهیلات بانکی به آنها اختصاص خواهد داد” (خبرگزاری ایلنا، ۱۴ بهمن‌ماه ۹۳). در پاسخ به پرسش خبرنگاری در باره “حمایت دولت از مشارکت بخش خصوصی در توسعه مدارس”، روحانی گفت، “دولت در همه امور از جمله در آموزش و پرورش همواره خواهان همراهی و مشارکت ملت بزرگ ایران بوده” است.
اخیراً یکی از معلمان کشورمان گفت، “گسترش مدارس خصوصی که در دستور کار دولت فعلی قرار گرفته، مستقیماً امنیت شغلی و معیشت معلمان را هدف قرار داده است… بیشتر از ۸۰ درصد معلمان بخش خصوصی نیروهای آزاد هستند… دستمزد غالب این معلمان به صورت حق‌التدریس و جلسه‌ای پرداخت می‌شود… از بیمه و امنیت شغلی نیز چندان خبری نیست…معلمان در بخش خصوصی حق اعتراض ندارند و به راحتی کنار گذاشته می‌شوند… دولت فعلی… خصوصی‌سازی را هم در تنظیم بودجه و هم در برنامه ششم توسعه اعمال کرده است… به‌کارگیری معلمان در بخش خصوصی مصداق بارز بهره‌کشی است” (خبرگزاری ایلنا، ۱۵ بهمن ۹۴). بیش از پانزده ماه پیش، همزمان، روز ۱۷ دی ۹۳، خبرگزاری‌های مهر و ایلنا گزارش دادند، “میانگین هزینه‌های یک خانواده چهار نفره بالغ بر سه میلیون و چهارصد هزار تومان است.” دو هفته بعد از آن تاریخ، روز ۳۰ دی ۹۳، خبرگزاری مهر نوشت، “یک معلم با سابقه تنها یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند.” به عبارت دیگر، خط فقر در کشورمان بیشتر از دو برابر حقوق “یک معلم با سابقه” بود. در مورد شرایط حقوقی معلمان در مدارس خصوصی، یکی از آموزگاران چهار ماه پیش گفت، “معلمان باید حداقل دستمزد را می‌گرفتند که حدود ۷۰۰هزار تومان بود ولی با توجه به بیکاری تعداد زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی، با معلمان در این مدارس توافق می‌شد که ماهی ۵۰۰ هزار تومان حقوق بگیرند و همین حقوق هم پس از چند ماه و با تاخیر پرداخت می‌شد… دولت از مدارس بخش خصوصی خرید خدمت می‌کند ولی ۵۰ درصد آن پول به جیب بخش خصوصی می‌رود… فردی که یک گرایش خاص و تعلق فکری و شغلی به یک نهاد نظامی داشته، افراد همسو با خودش را به عنوان معلم جذب کرده و در نتیجه مدرسه را به پادگان و فضای نظامی تبدیل کرده است” (خبرگزاری ایلنا، ۴ بهمن ۹۴). در اعتراضات سراسری گسترده و باشکوه هزاران آموزگار کشورمان، که توسط کانون صنفی فرهنگیان ایران، در ۱۰ و ۲۳ اسفند ۹۳، و ۲۷ فروردین و ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۴، سازماندهی شده بود شعارهای عمدۀ آموزگاران در مخالفت علیه خصوصی سازی، آزادی معلمان زندانی، و “بهبود معیشت و افزایش حقوق به بالاتر از خط فقر برای عموم فرهنگیان شاغل و بازنشسته بود.” در یکی از پلاکاردهایی که معلمان حمل می‌کردند، نوشته شده بود، “خط فقر سه میلیون، حقوق ما یک میلیون.”
به نقل از «نامهٔ مردم» شمارهٔ ۹۹۸، دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
