امنیت شغلی، قراردادهای موقت و مطالبات زحمتکشان
در حالیکه با ترفندِ “کمک به تولید و ایجاد اشتغال” و با “اصلاح” مداوم قانون کار در دو دهۀ پیش، رژیم ضد مردمی ولایتِ فقیه “۹۷ درصد از قراردادها [را به] موقت و سفید امضا (خبرگزاری ایلنا، ۱۳ اردیبهشت ۹۵)” تبدیل کرده است؛ و دوباره با همان ترفندِ کمک “به رونق تولید و اشتغال و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری”، واپسگرایان نیتِ یورش دیگری به امنیتِ شغلی کارگران و “آزاد سازی” مزد در قالبِ “اصلاح” قانونِ کار را دارند؛ با بکارگیری تشکل‌های حکومت ساخته و برای فریب کارگران، کارگزارانِ ولی‌فقیه دوباره “هفتۀ کارگر” را جشن گرفتند.
برای پیشبردِ یورشِ جدید خود به امنیت شغلی کارگران و در تلاش برای احیایِ مناسبات با امپریالیسم، رژیمِ ولایتِ فقیه گسترشِ تشکل‌های زرد حکومت ساخته تحت کنترل تشکلِ ضد کارگریِ خانۀ کارگر در مراکز کارگری، حتی در “مناطقِ آزاد و ویژۀ اقتصادی” را نیز در برنامۀ خود قرار داده است.
اخیراً سید حسن هفده‌تن، معاون وزیر کار و عنصر مورد اعتماد نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گفت، “هر ماده‌ای از قانون کار که به رفع موانع تولید کمک کند، اصلاحیه آن را نوشته و از طریق نملیندگان کارگری و کارفرمایی به مجلس خواهیم برد” (ایسنا، ۱۵ اردیبهشت ۹۵). با تأکید بر اینکه “برداشتن موانع تولید موجب بزرگتر شدن اقتصاد کشور می‌شود”، هفده‌تن حتی افزود، “در چنین شرایطی مزد رقابتی می‌شود و کارگر حرف اول را می‌زند که خواسته ما همین است.” البته مفهوم “رقابتی” شدن مزد در اقتصاد بدون نظارت و “آزاد”، یعنی اقتصادِ نولیبرالی دیکته شده توسط نهادِ امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول، حذفِ پویۀ تعیین حداقل مزد یکسان برای کارگرانِ سراسر کشور و براساس نرخِ تورمِ واقعی و هزینه معیشت خانوار چهار نفره کارگری از قانونِ کار است؛ یعنی یکی از هدف‌های وزارت کارِ رژیم، که در ماه‌های اخیر دنبال شده است. در حین غارتِ اموال سازمان تأمین اجتماعی توسط رژیم، وزیر کار ربیعی اخیراً ادعا کرد، “قصد رسمی کردن مشاغل غیررسمی را داریم تا هم از بیمه بازنشستگی و هم از بیمه درمانی استفاده کنند” (خبرگزاری ایلنا، ۳ اردیبهشت ۹۵). ولی دو هفته بعد از آن ادعا، دوباره با همان ترفندِ “کمک به تولید”، در به اصطلاح “همایش گذار از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی”، وزیر کار امنیتی نیتِ واقعی خود و هفده‌تن را با این کلمات به صورت واضح ایراد کرد: “قصد داریم تا از طریق تغییر قوانین و مقررات که مانع از تولید و کسب و کار می‌شوند و برقراری مشوق‌هایی برای کارفرمایان به سمت اقتصاد رسمی برویم… با تهیه نظامنامه‌های مناسب و تغییر نظام مزدیمان که انعطاف پذیری ندارد به بهبود کسب و کار کمک کنیم” (خبرگزاری ایلنا، ۲۰ اردیبهشت ۹۵).
تقریباً تمام تلاش‌های رژیم برای بی‌محتوا کردن قانون کار و نابود کردن امنیتِ شغلی کارگران در دو دهۀ پیش با ترفند “کمک به تولید و ایجاد اشتغال…و بهبود کسب و کار” به پیش برده شده است. یکی از نمایندگان مجلس گفت، “باید برای برون رفت از این وضعیت چاره اندیشی کنیم تا دست مذاکره کنندگان در مذاکره با قدرت‌های بزرگ باز شود و قدرت چانه زنی آنها را افزایش دهیم.” به عبارت دیگر، تلاشِ واپسگرایان برای “آزاد سازی” کامل اقتصاد و به اسارت کشیدن طبقۀ کارگر کشورمان پایانی نداشته و نخواهد داشت. برای تضمین بقاء “نظام”، رژیم ولایتِ فقیه جذبِ “فوری” سرمایۀ خارجی و تحکیم پیوندِ اقتصادِ کشور با اقتصادِ سرمایه‌داری جهانی را لازم می‌داند. قانون کار مشمول کارگران شاغل در مناطقِ “آزاد و ویژه اقتصادی” نمی‌شود و بهره‌کشی از کارگران در این مناطق بی‌داد می‌کند. روز ۲۱ فروردین ۹۵، معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت، به خبرگزاری ایسنا گفت، “در راستای عملی کردن اقدام فوری…قرار است برخی شهرک‌های تخصصی صنعتی به عنوان مناطق ویژه اقتصادی تعریف شوند تا با دعوت از برندها برای سرمایه‌گذاری و تولید در آن مناطق بتوان اهداف مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را محقق کرد.” در یورشِ جدید خود به قانون کار، هفده‌تن همچنین گفت، “برای اینکه به کار سرعت بدهیم همزمان اصلاحیه مواد قانون کار را هم تنظیم کرده و توسط نمایندگان کارگری و کارفرمایی به مجلس ارسال می‌کنیم.”
به سه نمونه از خبرهای ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ایلنا، به عنوان نتیجۀ بیش از دو دهه تلاش رژیم ضد کارگری ولایت فقیه برای “رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال” اشاره می‌کنیم: علاوه بر عدم پرداخت مزد فروردین ماه ۱۰۰ نفر از کارگران “رسمی و قراردادی کارخانه کارگلاس”، “از دی ماه سال گذشته مدیران کارخانه قراردادهای کارگران را به صورت ۱ ماهه و سفید امضا تبدیل کرده‌اند”؛ “حدود ۲۲۰ کارگر روز مزدی و ۱۲۰ کارگر حجمی… “صنایع شیر پگاه تهران” خواستار مستقیم شدن قراردادهای خود شدند… طی چند سال گذشته مدیریت فعلی کارخانه طرح جایگزینی نیروی کار روز مزدی و حجمی کارخانه را به جای نیروی کار بازنشسته در دست گرفته است”؛ و بالاخره، “۵۰۰۰ کارگر…رسمی و [کارگران] با قراردادهای شرکتی، قرارداد معین و روز مزد… شرکت معدن سنگ آهن بافق از سال گذشته مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.”
اخیراً رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت، “سیاست‌های کلی تشکلات کارگری [تشکل‌های حکومت ساخته] اطاعت از رهبری، خدمت به جامعه کارگری و حمایت از دولت‌هاست” (خبرگزاری ایلنا، ۷ اردیبهشت ۹۵). در یکچنین شرایطی است که در حالیکه روز ۱۳ اردیبهشت ۹۵، خبرگزاری مهر می‌نویسد، “۲۰ میلیون نفر امنیت شغلی ندارند… بیش از ۹۳ درصد کل شاغلان بازار کار ایران، قراردادی هستند”؛ دو روز پیش از آن، علیرضا محجوب، دبیرکل خانۀ کارگر می‌گوید، “امروز ۴۰۰ هزار نفر فاقد امنیت شغلی هستند” (خبرگزاری ایلنا، ۱۱ اردیبهشت ۹۵). به عبارت دیگر، در “اطاعت” از ولی‌فقیه و حمایت از دولتِ “تدبیر و امید”، محجوب همان نوع آماری را ارائه می‌دهد که مثلاً وزیرِ کار رژیم ربیعی تولید می‌کند. روز ۲۸ بهمن ۹۴، محجوب از بررسیِ طرح پیشنهادی شوراهای اسلامی کار برای “اصلاح مقررات تشکیل و فعالیت این نهاد”، براساس “استانداردهای سازمان جهانی کار” توسط مجلس، به ایلنا خبر داد، و افزود، “امیدوارم با تصویب این طرح در مجلس… برداشت‌های دوگانه صنفی– مدیریتی که از فعالیت شوراهای اسلامی کار می‌شود، پایان یابد.” متعاقب این تحرکات، رژیم و خانۀ کارگر آن، اقدام به ساختن تعدادی تشکل‌هایِ حکومتی را کرده‌اند. به عنوان نمونه روز ۸ اردیبهشت ۹۵، ایلنا از بیانیه “اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی” به مناسبت روز جهانی کارگر گزارش داد، که در آن “اتحادیه” اعلام کرد، عمل به شعار “اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل” “رهبر فرزانه انقلاب” را در “سرلوحه کار خود” قرار خواهد داد. همچنین روز ۱۲ اردیبهشت ۹۵، ایلنا از تشکیل “اتحادیه کارگری شهرداری تهران” توسط فراکسیون کارگری شورای شهر و با حمایت رییس و نایب‌رییس شورای شهر تهران گزارش داد. بنا بر گزارش ایلنا، رییس کمیسیون کارگری شورای شهر تهران، محسن سرخو، که خود “از تشکل‌های کارگری [حکومت ساخته] وارد شورای شهر تهران” شده است؛ از کسانیکه “از هر ۲۲منطقه شهرداری تهران یک نفر به عنوان نماینده کارگران” جمع شده بودند تجلیل کرد و گفت، “شما نمایندگان کارگران باید تلاش کنید ضمن حمایت از حقوق کارگران در تعامل با کارفرما به نحوی حرکت کنید که پایه‌های کارخانه‌های تولیدی متزلزل نشود.” این در حالی‌ست که روز ۱۴ اردیبهشت ۹۵، ایلنا نوشت، “اکثریت قریب به اتفاق کارگران شهرداری [تهران] حداقل بگیر هستند… برای کارگرانی که سالهاست مشغول کارند، “نظام هماهنگ پرداخت” اجرا نمی‌شود…چرا که تشکل‌های کارگری در شهرداری اجازه استقرار و فعالیت ندارند.” به عنوان نمونۀ دیگری از ساختن این نوع تشکل‌ها، اخیراً محجوب گفت، “ما در صدد هستیم تا با استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های کارگری، امکان انجام فعالیت‌های علنی صنفی کارگری را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم کنیم و در نهایت از این طریق به محدودیت‌های به وجود آمده خاتمه دهیم” (خبرگزاری ایلنا، ۱۰ اردیبهشت ۹۵). محجوب افزود، “چون این ساختار هنوز در قانون پیش‌بینی نشده است فعلاً از حمایت خانه کارگر برخوردار است و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس بتوانیم روزی به فعالیت‌های اتحادیه‌های کارگری وجه قانونی بدهیم.” به عنوان نمونه‌ای از شرایط کارگران در این مناطق، روز ۱۴ اردیبهشت ۹۵، ایلنا نوشت، “دستمزد اسفند و فروردین ماه…چند صد نفر از …کارگران شرکت‌های پیمانکاری دست چندم… فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه همچنان پرداخت نشده است.”
روز ۲۷ فروردین‌ماه ۹۵، خبرگزاری مهر نوشت، “هر چند هنوز از سوی مراجع رسمی آماری کشور، اوضاع دخل و خرج سال ۹۴ خانوار ارائه نشده اما می‌توان بر اساس داده‌های ۹۳…گفت…هزینه خانوار در سال گذشته دستکم ۵ میلیون و ۱۲۴هزار و ۶۶۶ تومان بیشتر شده” است. حدود ۱۶ ماه پیش، روز ۱۷ دی ۹۳، همزمان خبرگزاری‌های ایلنا و مهر میانگین هزینه‌های یک خانواده چهار نفره را “بالغ بر سه میلیون و چهارصد هزار تومان” گزارش کردند. به عبارت دیگر، با وصف اینکه هزینه ماهیانۀ خانوار در اسفند ماه ۹۴ حدود ۴ میلیون تومان بود، رژیم ولایتِ فقیه حداقل مزد، یعنی مزد ماهیانۀ اکثریت قریب به اتفاق کارگران را ۸۱۲ هزار تومان، یعنی معادلِ یک‌پنجم خطِ فقر در کشورمان اعلام کرد. در جشن‌های به اصطلاح “هفتۀ کارگر”، همراه با دیگر رهبران بلند پایۀ رژیم، برخلاف واقعیت‌های موجود در جامعه وزیر کار علی ربیعی ادعاهای فراوانی کرد. بعنوان نمونه، ربیعی “از بیمه ۱۱ میلیون کارگر غیر رسمی در سال گذشته خبر داد” (خبرگزاری ایسنا، ۵ اردیبهشت ۹۵)؛ او همچنین گفت، “ما بعد از سال‌ها تلاش کردیم تا فاصله وحشتناک میان مزد و تورم را کاهش دهیم” (خبرگزاری ایلنا، ۳ اردیبهشت ۹۵). اشاره‌ای به آمار ارائه شده توسط رسانه‌های خود رژیم در این موارد را لازم می‌بینیم: “امروز شاهدیم که ۹۷ درصد از قراردادها موقت و سفید امضا هستند… کارگران زیادی هستند که در کارخانه‌ها با مزد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان کار می‌کنند” (خبرگزاری ایلنا، ۱۳ اردیبهشت ۹۵)؛ “۹۰ درصد از کارگران شاغل ایران حداقل بگیر هستند” (خبرگزاری ایلنا، ۷ اردیبهشت ۹۵)؛ “5 درصد کارگران ایرانی را زنان تشکیل می‌دهند…زنان کارگر یک هشتم حداقل حقوق را دریافت می‌کنند… در حال حاضر ۷۰ درصد کارگران نه بیمه دارند و نه قرارداد” (خبرگزاری ایسنا، ۱۱ اردیبهشت ۹۵)؛ و روز ۱۴ اردیبهشت ۹۵، ایلنا از بیانیه مشترک ۲۸ انجمن “صنفی کارگران ساختمانی” به مناسبت روز جهانی کارگر و انتقادِ شدید آنها “از اینکه هنوز سازمان تامین اجتماعی بصورت غیرقانونی برای اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی سهمیه سالیانه تعیین می‌کند” گزارش داد. در حالیکه اخیراً هنگام بازخواست “از یکی از مسئولین” دولتی که حقوق “۳۷ میلیون تومانی” را دریافت می‌کند، مسئول دولتی گفته بود، “با کمتر از این مقدار زندگی نمی‌گذرد” (خبرگزاری ایلنا، ۱۳ اردیبهشت ۹۵).
اشاره‌ای به بحرانی که رژیمِ ولایت فقیه آفریده است و نوع واکنشِ رژیم به آنرا لازم می‌دانیم. اخیراً مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی و یکی از عوامل شرایط کنونی در دولتِ “تدبیر و امید” و عنصرِ قابلِ اعتماد بانک جهانی، “نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی” و “حجم بالای جمعیت غیرفعال [بخوان بیکار]” را به‌عنوان “دو بمب ساعتی بزرگ” توصیف کرد (خبرگزاری مهر، ۱۲ اردیبهشت ۹۵). نیلی افزود، “این دو بمب ساعتی هنوز فعال نشده‌اند… اگر نقدینگی به سمت و سوی تولید نرود و خروج از رکود شکل نگیرد… فاجعه درست می‌کند.” حدود ۲۰ ماه پیش، روز ۱۶ شهریور ۹۳، خبرگزاری مهر “قرار گرفتن مدیران بانک‌ها در نهاد ناظر بانک‌ها و بازگشت آنها پس از دوره خدمت به بانکهای خصوصی”؛ ورود بانک‌ها “به بازارهای ارز، طلا و مسکن”؛ “پرداخت وام به افراد مرتبط با بانک و هیات مدیره، سهامداران و شرکت‌های تابعه و وابسته”؛ “پرداخت وام به شرکت‌های تابعه از طریق بانک ثالث به شیوه ضربدری و عدم رعایت ضوابط پولشویی” را به عنوان بخشی از “زمینه تخلفات و فساد بانکی” نام برد. روز ۲۵ آبان ۹۳، در گفتگویی با ایسنا، رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی، بانک‌ها را “یکی از عوامل نقدینگی” برشمرد و روی معوقات بانکی “۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که گاهی از سوی کارشناسان تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد می‌شد”، صحه گذاشت. با اعلام اینکه “بانک‌ها همکاری چندانی با این شرکت برای وصول مطالباتشان ندارند”، روز ۱۳ آبان ۹۳، رییس شرکت ساماندهی معوقات بانکی به ایسنا گفت، “بانک‌ها علاقه‌مند بودند خودشان بخشی از پرونده‌هایشان را پیگیری کنند… بعد از دریافت مشورت‌های کارشناسی از ما [پرونده‌ها را] پس گرفتند تا روند بررسی آنرا خود ادامه دهند.” اخیراً برای حل مشکل بانک‌ها، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی رژیم گفت، “به طور قطع استفاده از منابع بودجه‌ای دولت در راستای افزایش سرمایه بانک‌ها نتایج بسیار بالایی می‌دهد… این همان کاری است که در کشورهای غربی هم در بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ با یک تفاوت عمده اتخاذ شد” (خبرگزاری مهر، ۵ اردیبهشت ۹۵). در توصیف اینکه “چرا اقتصاد ایران نمی‌تواند شغل ایجاد کند؟”، روز ۱۱ اردیبهشت ۹۵، یک اقتصاددان به ایلنا گفت، “نظام بانکی کشور همانند یک غده سرطانی در اقتصاد کشور عمل می‌کند و هیچ آمادگی برای اصلاح ندارد. این نظام با پول مردم ملک و مسکن می‌سازد و برج سازی می‌کند و این امر از جمله دلایل اصلی تورم است.” به عنوانِ راه‌حل برایِ “بمب‌های ساعتی” که ایجاد کرده‌اند، مانند “کشورهای غربی”، وزیر اقتصاد رژیم ضد مردمی ولایت فقیه نیتِ تزریق منابع مالی بیشتر مردم به این “غده سرطانی” را دارد. فقط با مبارزه‌ای سازمان یافته و متحد می‌توان امنیتِ شغلی و مزدی شرافتمندانه را به حاکمیت “زور و تزویر” تحمیل کرد. مبارزۀ سازمان یافته و متحدِ کارگران، تنها با تشکیل سندیکاهای مستقلِ کارگری با ماهیت طبقاتی و سازماندهی جنبش اعتراضی پراکنده کارگران ممکن خواهد شد.
«نامهٔ‌مردم»، شمارهٔ ۹۹۹، ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
