تأملی بر رویدادهای ایران
سیاست وزارت نفت، قراردادهای نفتی و برنامه خصوصی‌سازی
بازنشستگان تأمین اجتماعی و استفاده از کاراکارت
قوانین ارتجاعی، عملکرد رژیم ولایت‌فقیه و نابودی محیط زیست
سیاست وزارت نفت، قراردادهای نفتی و برنامه خصوصی‌سازی
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در جریان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت در تهران ضمن تاکید بر “اهمیت” حضور انحصارات فراملی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بار دیگر خواستار اجرایی شدن قراردادهای نفتی جمهوری اسلامی و مشارکت گسترده با شرکت‌های بزرگ نفتی شد. پیش ازاین نیز با پایان نشست دوحه شامل کشورهای عضو و غیرعضو اوپک بار دیگر موضوع قیمت نفت در بازار جهانی و به موازات آن چگونگی حضور شرکت‌های خارجی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی میهن ما در صدر خبر و گزارش رسانه‌های داخلی و بین‌المللی قرار گرفته‌است.
عربستان سعودی و شماری از کشورهای همسو با آن در سازمان اوپک تلاش بسیاری به‌کار برده و می‌بردند که بازگشت ایران به سهم قبلی خود در بازار جهانی نفت را با چالش روبرو ساخته و ازاین طریق امتیازهای سیاسی در رقابت‌های منطقه‌ای کسب نمایند.
رژیم ولایت‌فقیه که با سیاست‌های خائنانه ولی‌فقیه زمینه‌های اعمال تحریم‌ها را پدیدآورد، برای بازگشت به بازار جهانی و کسب سهم قبلی از سیاست تغییر قراردادهای نفتی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی صنعت ملی نفت ایران (البته به شکل گام‌به‌گام و با چراغ خاموش) پیروی می‌کند. پیش از نشست دوحه و در گرماگرم بحث پیرامون کلیات و جزئیات لایحه بودجه سال جاری، مسئولان وزارت نفت از ادامه رایزنی‌ها برای رونمایی از قراردادهای جدید نفتی و “ضرورت حیاتی” آن برای جلب و جذب سرمایه خارجی در صنایع نفت خبردادند. همچنین با مشارکت اتاق بازرگانی، شرکت ملی نفت و شمار دیگری از نهادهای مرتبط با مسایل صنعت نفت، همایش بین‌المللی “بهینه سازی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز” تدارک دیده‌شد. دبیرخانه این همایش بین‌المللی هدف از تشکیل آن‌را چنین بازگو ساخته‌است: “جذابیت مدل قراردادی جهت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، چارچوب مشارکت شرکت‌های ایرانی، اقتضائات و استثنائات قراردادهای بالادستی در میادین مشترک و بررسی تطبیقی قراردادهای بالادستی در نظام‌های مختلف حقوقی و . . . “. (ایلنا، ۲۱ فروردین ماه ۹۵) نکته مهم دراین همایش بین‌المللی حضور نمایندگان ارشد دپارتمان حقوق انرژی کانون وکلای آمریکا و تعدادی از نمایندگان شرکت‌های آمریکایی و اروپایی در جلسات است. در حالیکه مقدمات برپایی “همایش بین‌المللی بهینه‌سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز” یعنی مدل جدید قراردادهای نفتی و برنامه خصوصی‌سازی صنعت نفت در جریان بود، مدیر عامل شرکت تاسیسات دریایی جمهوری اسلامی که فعالیت آن در زمینه نفت مناطق فلات قاره (تاسیسات دریایی استخراج و تولید نفت) اعلام داشت؛ “امضای سریع قراردادهای جدید نفتی” اولویت دولت و تمام مسئولان حکومتی محسوب می‌گردد. او تاکید کرد: “با اجرایی شدن این قراردادها [قراردادهای جدید نفتی] شرکت‌های بین‌المللی در مدت طولانی در پروژه‌ها حضور خواهندداشت . . . بزرگترین دفاع از منافع ملی [منافع شرکت‌هایی مانند شرکت فوق که به قرارگاه خاتم سپاه مرتبط است] این‌است که قراردادها امضاء شوند تا شرکت‌های خارجی پول بیاورند.” (ایلنا، ۲۹ فرودین ماه ۹۵)
روزنامه شرق ۱۶ فروردین ماه در گزارشی با عنوان “کادوی نقدی خارجی‌ها به وزارت نفت”، ازجمله نوشته‌بود: “شرکت‌های بین‌المللی بعضا برای اینکه به بازار ایران برگردند، حاضر شده‌اند برای مدتی حتی ضرر بدهند، یعنی هم محصول ایران را با قیمت بالا بخرند و هم محصولات را ارزان‌تر به ایران بفروشند، اما قدر مسلم این رفتار ادامه نخواهدداشت. این یک کادو برای وزارت نفت . . . است. فعلاً که شرکت‌های خارجی به بازار ایران هجوم آورده‌اند . . . حرف این است که توجه به منافع بلندمدت ملی هم نباید فراموش شود . . . از دو ماه پیش این اتفاق افتاده و همه فرآورده‌های صادراتی ما را به شرکت‌های تریدینگ خارجی سپرده‌اند و همه محصولات وارداتی را نیز عمدتاً از طریق این شرکت‌های [تریدینگ شرکت‌های مبادله و دلال و معامله‌گر در بازار محسوب می‌شوند] خریداری می‌کنند . . . در صادرات و واردات فرآورده‌های نفتی به شرکت‌های تجاری دنیا وابسته خواهیم‌بود.” حضور شرکت‌های خارجی و “هدایای” آنها برای وزارت نفت، مقدمه حضور و مشارکت آنها در مالکیت صنایع نفت است، یعنی بازگشت به دوران پیش از ملی‌شدن صنعت نفت ایران در دوران حکومت ملی دکتر محمد مصدق!
بازنشستگان تأمین اجتماعی و استفاده از کاراکارت
با وجود شرایط مالی اسفناک بازنشستگان، سه هفته پیش بالغ بر ۳۰۰۰نفر از بازنشستگان صنعت فولاد از نقاط مختلف کشورمان در مقابلِ مجلس رژیمِ ولایت فقیه تجمع کردند و دو روز به “عدم پرداخت کامل حقوق اسفند ۹۴ و مشکلات بیمه خدمات درمانی خود که از یک سال و نیم پیش به بخش خصوصی واگذار شده است” اعتراض کردند (ایلنا، ۳۰ فروردین ۹۵). این نمونه‌ای از پیآمد غارتِ اندوخته‌های زحمتکشان کشورمان توسطِ کارگزاران رژیم ولایت فقیه است؛ در رابطه با چپاولِ اندوخته‌های کارگران در سازمان تأمین اجتماعی در دولتِ، به قولِ ولی‌فقیه “نمونۀ جهان”، اخیراً وزیر کارِ امنیتی رژیم ربیعی گفت، “خدا رحم کرد؛ اگر به دست بانک زنجانی می‌افتاد، معلوم نبود این صندوق‌ها چه سرنوشتی پیدا می‌کرد” (خبرگزاری مهر، ۷ اردیبهشت ۹۵).
در حالیکه “۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر بازنشسته” با پرداخت “سال‌ها ۳۰ درصد حقِ بیمه”، منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی را اندوخته‌اند، دولت بدون پرداخت منابع مالیِ لازم، “۲۲ گروه اجتماعی” با “سهم پرداختی ۷ درصد” بیمه را نیز به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کرده است (ایلنا، ۱ اردیبهشت‌ماه ۹۵). علاوه بر عدم پرداخت “۱۱۰ هزار میلیارد تومان” بدهی خود به تأمین اجتماعی (ایلنا، ۶ اردیبهشت ۹۵) از بابت “سه درصد سرانه بیمه شدگان”، بدون پرداخت بودجه‌ای، دولتِ “تدبیر و امید”، “برای اجرای طرح تحول نظام سلامت”، در مدتِ دو سال “۷ هزار میلیارد تومان” به منابع مالی سازمانِ تأمین اجتماعی دستبرد زد؛ تا با هزینه کردن “کل بودجه سال ۹۳ و سه برابر بودجه سال ۹۲… در هفت ماه نخست سال ۹۴” (ایلنا، 1 آذر ۹۴)، وزارت بهداشت بتواند “درآمد ۷برابری متخصصین ایرانی در مقایسه با پزشکان آمریکایی” (خبرگزاری مهر، ۲۹ فروردین ۹۴) را فراهم سازد. با اعلام اینکه “تعدادی از تعرفه‌های پزشکی جزء شرح وظایف پرستاران است”، روز ۱۸ اردیبهشت ۹۵، عضو شورای عالی نظام پرستاری “از رشد طبقه بیش از حد اشرافی در جامعه به عنوان دستاورد طرح تحول” سلامت به ایلنا خبرداد. با یک چنین دستبردهایی به منابع مالی کارگران در سازمان تأمین اجتماعی، در حالیکه خط فقر در سال ۹۴ بالغ بر سه میلیون و ۴۰۰هزار تومان و حداقل مزد ۷۱۲هزار تومان بود، “بیش از ۶۰درصد کارگران بازنشسته…حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند” (خبرگزاری ایسنا، ۷ اردیبهشت ۹۵).
در یک‌چنین شرایطی، به نقل از خبرگزاری فارس، روز ۱۲ اسفند ۹۴، قدس‌آنلاین از “طرح کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان “کاراکارت”” برای بازنشسته‌ها توسط سازمان تأمین اجتماعی را گزارش داد. قدس‌آنلاین افزود، “اعتبار تخصیصی در کارت اعتباری کاراکارت با کارمزد ۱۲ درصد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و اقساط مربوطه نیز در دوره یک ساله از حقوق آنان کسر خواهد شد…افراد می‌توانند به میزان ۴ برابر دستمزد خود از کارت خرید اعتباری بهره‌مند شوند… اگر بازنشسته‌ای حداقل بگیر در این طرح شرکت کند کاراکارت آن ۲ میلیون ۸۴۸ هزار تومان شارژ می‌شود، که با کارمزد ۱۲ درصدی در طول یکسال باید ۳ میلیون ۱۸۹ هزار تومان بازپرداخت کند و براین اساس ۲۶۵ هزار تومان ماهانه از حقوق بازنشستگان حداقل بگیر کسر می‌شود.” در حالیکه با حقوق ۷۱۲ هزار تومان در ماه، بازنشسته حداقل بگیر تأمین اجتماعی باید ۲۶۵ هزار تومان ماهانه بابت کارمزد پرداخت می‌کرد، در رابطه با کاراکارت، رحیم اردلان، معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی گفت، “این اقدام سازمان تأمین اجتماعی در راستای ارائه خدمات مناسب حال بازنشستگان و برای جلب رضایت آنان در آستانه سال نو انجام شده است.” اخیراً عضو هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران گفت، “بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که بیشتر آنها حداقل بگیر و زیر حداقل بگیر هستند… از کاراکارت استقبالی نکردند. اگر سازمان قصد افزایش قدرت خرید کارگران بازنشسته را دارد بهتر است آن را در قالب ارائه تسهیلات قرض الحسنه انجام دهد” (خبرگزاری ایلنا، ۳۱ فروردین‌ماه ۹۵). در حالیکه رژیم کلان سرمایه‌داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک ولایتِ فقیه، حتی چشم به حقوق حداقلی کارگران بازنشسته دوخته است؛ اخیراً با تاکید بر اینکه وزارتِ کار “بخش عمده‌ای از بار اجرای طرح تحول سلامت” را به دوش کشیده است، در گزارش خود به ولی‌فقیه در رابطه با برنامه “رشد اقتصادی از مسیر فقرزدایی اشتغال‌محور”، ربیعی گفت، “من از آن جهت که از عمق دغدغه حضرتعالی نسبت به کارگران اطلاع دارم، با افتخار به استحضار می‌رسانم که در دو سال گذشته… شکاف ایجاد شده میان تورم و مزد کاهش یافته است” (خبرگزاری ایلنا، ۸ اردیبهشت ۹۵). علی‌رغم تجمع اخیر ۳۰۰۰ بازنشسته صنعت فولاد در مقابل مجلس در تهران، روز ۱۵ اردیبهشت ۹۴، با تأکید بر عدم دریافت دستمزد فروردین ماه، عضو کانون بازنشستگان شرکت ملی فولاد به ایلنا گفت، “بخش عمده این مطالبات مربوط به سالهای گذشته است”؛ و اخیراً یک اقتصاددان “بحران صندوق‌های بازنشستگی” را “جدی و به عنوان یکی از سه بحران کلیدی کشور” دانست (خبرگزاری ایلنا، ۱۱ اردیبهشت ۹۵). با مبارزه‌ای متحد و سازمان‌یافته، باید نظارتِ کارگران به صندوق‌های بازنشستگی را تضمین کرد و به دستبرد غارتگران به آنها پایان داد.
قوانین ارتجاعی، عملکرد رژیم ولایت‌فقیه و نابودی محیط زیست
در حالیکه رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با صراحت تمام اعلام داشت: “در قانون بودجه نتوانستیم هوای محیط زیست را داشته باشیم”، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست و معاون رییس جمهور تاکید می‌کند سیاست‌های ابلاغی ولی‌فقیه تحت عنوان نظام محیط زیست دلگرم کننده و راهگشاست.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس پس از تصویب کلیات لایحه بودجه در جریان کنفرانس ملی حفاظت از محیط زیست گفت: “بحران‌های زیست محیطی که توسط استان‌ها به وجود آمده نمی‌تواند تنها با فن‌آوری حل شود . . . در کشور 32 تن در هکتار فرسایش خاک داریم . . . متاسفانه در قانون بودجه نتوانستیم خیلی هوای محیط زیست را داشته‌باشیم.” (مهر، ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۵) پیش ازاین نیز مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه “ارزیابی زیست محیطی” را رد کرده‌بود. گرچه مضمون لایحه مذکور نیز نشان می‌دهد، تفکر حاکم بر حکومت و دولت روحانی با اصول و معیارهای بین‌المللی و علمی فاصله و مغایرت دارد، اما مجلس همین لایحه را نیز بر نتافت و از دستور خارج نمود.
تفکر حاکم بر مسئولان رژیم که بر سودجویی و واپسگرایی مبتنی است، با واقعیت‌های محیط زیست بیگانه‌اند. ایسنا ۱۸ اسفندماه پارسال گزارش‌داد: “معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه [لایحه] ارزیابی محیط زیست به‌دنبال تعطیلی پروژه‌ها نیست، بلکه به‌دنبال آن‌است که از آلودگی‌ها جلوگیری کند، گفت . . . ممکن است طرح ارزیابی زیست محیطی برای پروژه‌های بزرگی چون نیروگاه‌ها اعلام کند که باید از سوخت ترکیبی استفاده و از مصرف سوخت مایع مازوت جلوگیری کنند این به‌این مفهوم نیست که از احداث نیروگاه جلوگیری شود.”
همچنین معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز پس از رد کلیات لایحه ارزیابی محیط زیست، با تاکید یادآوری نمود، این لایحه منافاتی با شرایط پساتحریم و اجرای پروژه‌های مختلف ندارد. معصومه ابتکار دراین زمینه گفته‌است: “البته ایران از قانون برنامه سوم [توسعه] تاکنون از امکان ارزیابی زیست محیطی برخوردار بوده و تمام طرح‌های بزرگ کشور مشمول ارزیابی زیست محیطی هستند . . . از نظر ما جهت‌گیری این لایحه برای رشد اقتصادی [بخوان انجام پروژه‌های مخرب شرکت‌های سپاه و دیگر نهادها] در شرایط پساتحریم . . . مهم و همسو بوده.” (ایسنا، ۱۹ اسفندماه ۹۴) به‌هر روی ارتجاع و سودجویان حتی با لایحه نیم‌بند و بی‌خطری مانند لایحه ارزیابی محیط زیست مخالفت کرده و تفکر و دیدگاه قرون‌وسطایی و واپس‌گرایانه خودرا به‌ویژه درخصوص امر خطیر محیط زیست به نمایش گذاردند. البته این برای نخستین بار نیست که مجلس و دیگر نهادهای رژیم ولایت‌فقیه ژرفای واپسگرایی و عقب‌ماندگی فکری خودرا در زمینه‌هایی چون حفاظت از محیط زیست آشکار می‌سازند. چندی پیش در جریان همایش “منابع طبیعی، آموزش، پژوهش و نیروی انسانی” شماری از متخصصان و فعالان محیط زیست کشور به شدت نسبت به “وضع قوانین نادرست زیست محیطی در مجلس” اعتراض کردند. خبرگزاری مهر ۱۸ اسفندماه در گزارشی از این همایش نوشت: “رییس انجمن علمی جنگلبانی گلایه کرد، آنچه درسال ۹۴ بیش از همه موجبات نگرانی فعالان محیط زیست را فراهم کرد، وضع قوانین نادرست زیست محیطی در مجلس شورای اسلامی بود . . . به اسم دلسوزی قوانینی وضع شده که تمام روش‌های . . . محققان را بی‌اثر و موجب سوء استفاده می‌شود. برخی قوانین در راستای تجاوز [به محیط زیست] است و بستری قانونی شده که . . . تجاوز به عرصه‌های ملی را تشویق می‌کند. هم اکنون بودجه صیانت از جنگل‌های شمال کشور به اندازه دستمزد دو فوتبالیست نیز نیست. براساس آمار و ارقام ۲۹ میلیارد تومان برای حفظ جنگل‌های شمال مصوب شد که حتی پنج درصد آن نیز تخصیص پیدا نکرد. مطابق آماری که توسط متخصصان دراین همایش ارایه شده‌است، در کمتر از ۲ سال ۱ میلیون هکتار جنگل‌های زاگرس نابود و مرگ و میر دسته‌جمعی گونه‌های نادر درختان شمال و شمال غرب کشور نظیر شمشاد، بلوط، بلوط بلند مازو، گسترش بسیار نگران کننده داشته‌است. همه این فجایع زیست محیطی محصول وضع قوانین ارتجاعی و مغایر با دانش معاصر است. محیط زیست ایران گرفتار تفکر پوسیده و واپس‌گرایانه حاکمیت مردم‌ستیز و نوستیز است و یکی از علل اصلی تخریب زیست محیط کشور را باید دراین واقعیت دید! اجرای برنامه‌های ضدملی و رواج اقتصاد غیرمولد در پیوند با واپسگرایی و تاریک‌اندیشی سبب نابودی و تهدید محیط زیست کشور است!
به نقل از «نامهٔ‌مردم»، شمارهٔ ۹۹۹، ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
