انتخابِ جنتی و لاریجانی بر کرسی‌های ریاست و بُن‌بستِ تئوری‌بافی‌های بی‌سرانجامِ اصلاح‌طلبانِ حکومتی
پس از هفته‌ها گمانه‌‌زنی در مورد انتخابِ رئیسِ مجلس خبرگان رهبری و رئیسِ مجلس شورای اسلامی، و حدسیات دربارهٔ توانِ جناح های مختلف در این دو مجلس، گمانه‌‌زنی‌ها و حدسیات با انتخاب جنتی، با رای بالا به‌ریاست مجلس خبرگان و لاریجانی به‌ریاست مجلس شورای اسلامی، به‌پایان رسید. در پی انتخابات مهندسی‌شدهٔ اسفندماه ۱۳۹۴، اصلاح‌طلبانِ استحاله‌شده در حکومت ولایت‌فقیه دربارهٔ توانِ نیروهای مدافع ”لیست امید“ و اینکه در آینده نیروهای ”معتدل“ و ”اصلاح‌طلب“ سکان رهبریِ هر دو مجلس را به‌دست می‌گیرند، هیاهو و سروصدای زیادی بر پا کردند که با روشن شدنِ نتیجهٔ انتخاباتِ ریاست هر دو مجلس، پوچ بودنِ تئوری‌بافی‌های بی‌سرانجامِ این نیروها به‌روشنی در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گرفت.
ما در همان دوران برگزاریِ انتخابات و در رَدِ نظریهٔ “شرکت در انتخابات به‌هر قیمتی” و عواقب این‌چنین شیوه‌های تسلیم‌طلبانه‌ای، نوشتیم که، اعلامِ نتیجهٔ نهایی بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس [شورا] و خبرگان در روز ۱۷ بهمن، یعنی تأیید ردِ صلاحیت ۷۵ درصد از معترضان به عملکرد شورای نگهبان در دور قبلی بررسی صلاحیت‌ها را باید توافقی کلی بر سر سهمیهٔ جناح‌های حکومتی و ایفای نقش هر یک در نمایش انتخاباتی ۷ اسفندماه تلقی کرد. ما همچنین تأکید کردیم که، مردم با تجربهٔ ملموس خود دریافته‌اند که برخلاف نظریهٔ رئیس شورای سیاست‌گذاریِ اصلاح‌طلبان، آقای عارف که: ”ما سعی کردیم با حاکمیت اعتمادسازی کنیم چراکه احساس می‌شد بخشی از جریان اصلاحات با حاکمیت زاویه پیدا کرده است، ولی ما خواستیم نشان دهیم که ما بخش اصلی انقلاب هستیم. …“،چنین سیاست‌های تسلیم‌طلبانه‌ای درعمل جز یاری رساندن به تحققِ کاملِ برنامه‌های رژیم ولایت‌فقیه برای مهندسیِ خواست‌های جنبش اصلاحات، ثمری ندارد. این نظریهٔ تسلیم‌طلبانه‌ای که شرکتِ وسیعِ مردم در انتخابات- در پی ردِصلاحیت‌های فله‌ایِ دگراندیشان- می‌تواند از راه پیدا کردنِ عوامل خطرناکِ تندرو (بخش‌های متمایل به احمدی‌نژاد در جبههٔ پایداری) به مجلس جلوگیری کند، را باید به‌چالش کشید. ما برخلافِ این نظریهٔ تسلیم‌طلبانه، معتقدیم که “پروژهٔ اعتمادسازی با حاکمیت” عملاً به‌معنایِ خارج کردن مردم از صحنهٔ مبارزهٔ سیاسی و به چالش نطلبیدنِ سیاست‌های ولی‌فقیه و شورای نگهبان و درخدمتِ تحکیم استبداد و برخلاف مصالح ملیِ میهن است. بَزَک‌کنندگانِ رژیم ولایت‌فقیه می‌کوشند که بار دیگر مردم را بر سر دوراهیِ انتخاب میان ”بد و بدتر“ قرار دهند، درحالی‌که مضمونِ رژیم دیکتاتوری ولایی همانی که بوده خواهد ماند، و آن‌طور که بخش اعظم کارنامهٔ این حاکمیت تنگ‌نظر و تاریک‌اندیش نشان می‌دهد، کوچک‌ترین دورنمایی به سمت تغییرهای واقعی در زندگی توده‌های مردم، نمی‌توان در برنامه‌های آن تصوّر کرد.
آنچه انتخابِ جنتی و لاریجانی به‌ریاست دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی نشان می‌دهد آن است که، تنظیم لیستی به‌نامِ لیست طرفدارِ اصلاحات که در آن شمار زیادی از چهره‌های ضدِ اصلاحات (ازجمله چهره‌های مرتجعی همچون امامی کاشانی در لیستِ خبرگانش و مدافعان اِعمالِ اشدِ مجازات برای موسوی و کروبی در لیستِ مجلسش) و چهره های ناشناس سیاسی، حضور داشتند، نتیجه‌اش همین است که اتفاق افتاده است، یعنی در هنگام تصمیم‌گیری‌های کلیدی، این افراد نه‌تنها در صف مدافعان اصلاحات قرار نخواهند گرفت بلکه با قاطعیت و آشکارا در مقابل اصلاح‌طلبان خواهند ایستاد. مصطفی کواکبیان، از نمایندگان لیست امید مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، می‌گوید: اینکه گفته شود ما ادعا می‌کردیم که ۱۶۰ رأی داریم اما درعمل انجام نشد واقعیت این است که ۴۰ – ۵۰ نفر از دوستانی که با ما عکس یادگاری می‌گرفتند رفتند و زنبیلشان را جای دیگری گذاشتند و این حالت، حالت خوبی نیست. عارف با ۷۰ رأی از لاریجانی شکست خورد، و صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول روزنامهٔ ابتکار، محمدعلی وکیلی، دراین‌باره گفت: باتوجه به نتایج به‌دست‌آمده، آقای عارف دیگر برای انتخابِ هیئت‌رئیسهٔ دائم نامزد نخواهد شد.
احمدرضا احمدپور، در مطلبی با عنوان:”ریاست جنتی؛ محصول رأی سلبی، تحریم یا مهندسی انتخابات؟”، که در پایگاه اینترنتی “سحام نیوز” به‌چاپ رسیده است، ضمن اشاره به انتخاب رئیس مجلس خبرگان، همین نظریه را این‌طور بیان می‌کند: “در هفتِ اسفند ۱۳۹۴ رخدادی سیاسی به‌نام انتخابات در ایران برگزار شد. پیش از برگزاریِ آن پاره‌ای از شخصیت‌های گرامی اعلام کردند، تحت هر شرایطی [با فرضِ حتی ردِ صلاحیت‌های گسترده] در چنان رخدادی شرکت خواهند کرد! شورای نگهبان ازاین‌جهت مانع و متعرضی در برابر خویش ندید و ردِ صلاحیت‌ها گسترده گردید و آن گرامیان نیز بر اراده و گفتهٔ خود ماندند و مردم را به شرکت در انتخابات فراخواندند و پیوسته، کسانی را که مایل به رأی دادن نبودند و آن رخداد را نمایشی می‌دانستند متهم کردند که رأی ندادن‌شان درواقع رأی به جیب جنتی‌ها دادن است و درنهایت آن رخداد سیاسی با اتخاذ راهکارِ “رأیِ سلبی“ به‌پایان رسید.” احمدپور در ادامه اضافه می‌کند:”نکتهٔ شایستهٔ توجه اول، این است که تبلیغ‌شده بود لیست امید حضوری چشم‌گیر در خبرگان خواهد داشت؛ اما دیدیم آن‌گونه نبود و جناب امینی رأی بالایی نداشت و نمایندگان خبرگان، تندروترین و حذفی‌ترین چهرهٔ خبرگان را بر کرسی ریاست آن نشاندند که خود نشان از چگونگی لیست امید در نمایش انتخابات هفتم اسفند سال ۹۴ و نیز بیانگر میزان تدبیر و درایت دست‌اندرکاران آن لیست است.” و نکته بسیار مهم در نتیجه‌گیری این مطلب: “نکتهٔ سوم اینکه، از شوربختیِ ایرانیان است که هر دو جناح اصلاح‌طلبی، اعتدالی و اصول‌گرا، عادت دارند تا بجای پذیرش واقعیت‌ها و سعی بر جبران اشتباهات و عذرخواهی از مردم، تلاش می‌کنند تا غیرمنطقی، خطای خود را توجیه کنند و به‌دنبال مقصر بگردند؛ بر همین اساس شاهد هستیم، برخی مروجان و هواداران رأیِ سلبی در فضای مجازی و محافل، همچون ایام رقابت رخداد هفتِ اسفند ۹۴ که منتقدانِ رأیِ سلبی و کسانی که نمی‌خواستند رأی بدهند را متهم می‌کردند به همکاری با تندروها و به نفع جنتی و مصباح و یزدی، اکنون نیز گناهکارِ اصلی [را] در به‌ریاست رسیدنِ احمد جنتی، منتقدین و تحریم کنندگان می‌دانند درحالی‌که در زمان تبلیغات انتخاباتی، تحریمی‌ها را از اثرگذاران به‌شمار نمی‌آوردند و تا اکنون نیز، نمی‌خواهند باور کنند در چینش نامزدان خبرگان در سال گذشته که در برخی حوزه‌ها، نامزدها بدون رقیب بودند، رأی و مشارکت بالا کارساز نبود و تأثیری بر تغییر چینش مهندسی‌شده نداشت.”
حزب ما، از همان فردای برگزاریِ انتخابات و شور و شعف اصلاح‌طلبانِ استحاله‌شده در حاکمیت، به‌‌صراحت اعلام کرد که، مهندسیِ انتخابات ۷ اسفندماه، ادامهٔ روالِ معمول در حکومت ولایی است، مشتمل بر: رقابت‌ها و دسته‌بندی‌های پشتِ پرده که نتیجهٔ نهایی‌اش برقراریِ توازن قوا بین جناح‌های حکومتی بر محورِ پایبند بودن به حکومتِ مطلقهٔ ولی‌فقیه بوده است. ازاین‌روی، اشتباه نخواهد بود اگر بگوییم: تقسیمِ قدرت، سهم‌خواهی‌ها، و برقراریِ توازنِ نیرو، عملاً در چند هفتهٔ اخیر در پشتِ پرده و از طریقِ “نظارت استصوابی” و رایزنی‌ها و وزن‌کشی‌ها به سرانجام خود رسیده است و نتیجهٔ آرا در هفتم اسفندماه، در “توازنِ نیرو”ای که از قبل و از بالا تعیین شده است، تأثیرِ چندانی نخواهد داشت.
نتیجهٔ انتخابِ هیئت‌رئیسهٔ مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، مُهرِ تأییدی است بر این تحلیل حزب ما که: نمی‌توان از درونِ چارچوب‌های تعیین‌شدهٔ رژیم ولایت‌فقیه و تأییدِ نظارت استصوابیِ جنتی- یزدی و رهبریِ سپاه و نیروهای سرکوبگر، زمینه‌ساز تغییراتی شد که حاکمیت بی‌چون‌وچرای استبداد را با چالش روبه‌رو کند. بالا بردنِ انتظارات مردم جان به‌لب‌رسیده از ادامهٔ استبداد و ظلم با نظریه‌پردازی‌هایِ بی‌پشتوانه، به‌جز دلسردیِ مردم و بی‌اعتباریِ کامل اصلاح‌طلبانِ استحاله‌شده در حاکمیت، نتیجه‌ای نخواهد داشت. باید به فکر چاره‌یی جدی و بسیج نیروهای اجتماعی برای مقابله با برنامه‌های حاکمیت ارتجاع بود. ادامهٔ اوضاع وخیم اقتصادی- اجتماعی کشور، باوجود امضای برجام و رشد نارضایی زحمتکشان از ادامهٔ فشارهای اقتصادی، ازجمله نشانه‌های آماده شدن جامعه برای تنش‌های گسترده اجتماعی است. باید با بسیج گردان‌های اجتماعی، با اتحادعمل و تلاش در راه سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکنده مردم، راه برای بازسازیِ جنبش اعتراضی‌ای سراسری را ، بر پایهٔ امکان‌های موجودِ جامعه، هموار ساخت. جنبش قدرتمند و فراگیر مردمی به خودی خود به وجود نخواهد آمد. نیروهای ملی و دموکراتیک میهن می توانند با تعامل و توافق بر سر یک برنامه حداقل، در راستای تحقق آزادی و عدالت، نقش تاریخی و ضرور خود را در شرایط حساس کنونی ایفاء کنند.
به نقل از «نامهٔ‌مردم»، شمارهٔ۱۰۰۰، ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
