انتشارِ هزارمین شمارۀ «نامۀ مردم» و ادامۀ مبارزه با دیکتاتوری
هجومِ همه‌جانبه و سازمان‌یافتهٔ ارگان‌های امنیتیِ رژیم و وابستگان‌شان به حزب تودهٔ ایران از ۱۳۶۱ تا کنون، با هدفِ بی‌اعتبار کردن و سپس انهدامِ ایدئولوژیک، سیاسی، و تشکیلاتیِ حزب- که هنوز هم ادامه دارد- مهم‌ترین چالشِ فرارویِ حزب در تاریخ موجودیتش بوده است. در مقابله با انواع‌واقسام ترفندهای به‌کارزده‌شده از سوی رژیم ولایت‌فقیه و حاشیه‌هایش، و نیز تلاشِ هم‌زمان در زمینهٔ روندِ بازسازیِ حزب، ادامهٔ انتشارِ “نامهٔ مردم”اُرگانِ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران- نقشی مهم و عمده داشته است.
سپری شدنِ ۳۲ سال از ادامهٔ چاپ و نشرِ “نامهٔ مردم”و انتشارِ هزارمین شمارهٔ آن را فرصتی مناسب دانستیم تا روش و شیوهٔ کارِ پیگیر آن را در ارتباط با تحول‌های کلیدیِ اوضاع‌واحوالِ ایران و پهنهٔ جهان از جهت‌هایی مشخص واکاوی کنیم. توجه به این نکته ضروری است که “نامهٔ مردم”را در مقامِ اُرگانِ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران می‌باید موردبررسی قرار داد و بنابراین، دیدگاه‌ها و ابرازنظرهایی که در مقاله‌های مختلفش مندرج‌اند، به‌طورِالزامی با سندهای تصویب‌شده از سوی حزب هماهنگ‌اند. ازاین‌روی، برخلاف شماری دیگر از نشریه‌ها که زیرپایهٔ کارشان را انتشارِ نظرها و دیدگاه‌های گونه‌گون- و گاه به‌طورکامل متناقض با یکدیگر- دربر می‌گیرد، زیرپایهٔ کارِ نشریهٔ حزبی‌ای مانند “نامهٔ مردم”بازتاب‌دهندهٔ برآیندِ نظرها و یا درواقع خردِ جمعی‌ای است که بر اساس تشکل‌گرایی و موازین پذیرفته‌شده از سوی اعضای حزب تنظیم گردیده است. برنامهٔ نوین حزب تودهٔ ایران- مصوبِ کنگرهٔ ششم (بهمن‌ماه ۱۳۹۱)- بیان‌کنندهٔ خردِ جمعیِ حزب و شکل‌دهندهٔ زیرپایهٔ نظریِ مقاله‌های “نامهٔ مردم”است. این شیوه، روشی مؤثر در کار مبارزاتی هدفمندی است که حزب ما نزدیک به ۷۵ سال پیش آغازگرِ آن بوده است و هنوز هم تنها شیوه‌یی است که می‌تواند بسترسازِ همکاری‌های دموکراتیک در مسیر فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی در کشور ما گردد.
نکتهٔ اشاره‌شده در بالا، از این لحاظ پراهمیت است که تشکل‌گریزی در بین نیروهای سیاسی- و به‌ویژه آن بخش از اپوزیسیون که خواهانِ تغییروتحول‌های مترقی به‌نفع مردم و کشورند- به بیماریِ مُزمِن و زمین‌گیرکننده‌ای تبدیل شده است. “بیماریِ”تشکل‌گریزی، به‌طورِ‌عمده به‌وسیلهٔ دستگاه‌های امنیتی و تبلیغاتی رژیم ولایی و به‌شکل‌های گونه‌گون تشویق و نیز سرایت داده می‌شود. از سوی دیگر نیز، انتشار دریایی از تحلیل‌ها و نظرهای نامنسجم به‌صورت تک‌کاره‌ای، به‌جایِ تشکل‌گرایی، و به‌قصدِ ارائهٔ خط‌مشی‌های منسجمِ سازمانی و حزبی، درحقیقت به پرتگاه‌هایی در مسیرِ تبادل‌نظر و تعامل بین نیروهای سیاسی مترقی و آزادی‌خواه در کارزارِ جنبش مردمی تبدیل شده و راهِ مبارزهٔ مشترک را مسدود کرده است. “نامه مردم”در عرصهٔ این کارزار- به‌همت و پشتکارِ رفقای حزبی- درمجموع توانسته است پیگیر و منظم، چکیدهٔ اصلی و برآیندِ نظرها، تحلیل‌ها، و درون‌مایهٔ برنامهٔ حزب تودهٔ ایران را در اختیار جنبش مردمی قرار دهد.
روشن است که نشرِ دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها از زاویه‌دید‌های گونه‌گون، ازجمله نظرها و دریافت‌های شخصی و در راستای واکاویِ واقعیت‌ها و بالا بردنِ سطح مبارزهٔ جنبشِ مردمی به‌لحاظِ نظری امر مهمی است و همچنین جای تردید نیست که در جهان کنونی کاربردِ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در فرایند تبادل نظرها و دریافت‌ها می‌توانند نقش مؤثری داشته باشند. اما به‌وجود آوردنِ حرکت‌های سیاسی و عملی‌ای تعیین‌کننده در جامعه بر اساس تشکل‌گرایی و با تلفیق نظرها و دیدگاه‌های مختلف و رسیدن به مخرج مشترک‌ها، تنها در چارچوبِ کار و همکاری‌هایِ حزب‌های سازمان‌یافته و متشکل است که می‌تواند در راستای “تغییرهای واقعی “اثر کند و در این راه، انتشارِ مرتب و منظم نشریه‌یی حزبی امری ضروری است.
انتشارِ منظم و مداومِ هر نشریه‌یی، شاخصِ موفقیت آن نشریه است، اما در بررسی کارِ یک اُرگان مطبوعاتیِ حزبی یا سازمانی، در بازهٔ زمانی‌ای معین، شاخصِ مهم آن است که نشان دهد این اُرگان آیا توانسته است به‌طورِپیگیر و همراه با روش و شیوه‌یی منسجم، مسئله‌های بنیادیِ پیشِ رویِ کشورمان در داخل و همچنین مسئله‌های سرنوشت‌سازِ در پیوند با تحول‌های خاورمیانه و در پهنهٔ جهان را تحلیل کند و بر زمینه‌یی استوار و پویا نظریه و خط‌مشی‌ای را پرورش دهد؟
نشریهٔ “نامهٔ مردم “جزوِ کم شمار نشریه‌های ایران است که نظریهٔ جامعی دربارهٔ ماهیتِ رژیم ولایت‌فقیه مطرح کرده است، و بر اساس این نظریه، توانسته است تغییرهای درونِ هرم قدرت را در ارتباط با عامل‌های بیرون از رژیم، بررسی و موشکافی کند. روشِ تحلیلیِ “نامهٔ مردم “بر سمت‌گیریِ طبقاتی‌ای در جهت و به‌نفعِ طبقه و لایههای مرتبط با کار و زحمت و تولید، یعنی طبقه‌های کارگر و دهقان و لایههای متعلق به عرصهٔ کارهای یدی و فکری در جامعهٔ ایران بنیاد دارد. ازاین‌روی، در تحلیل‌های “نامهٔ مردم “از تحول‌های کلیدی [در داخل، در منطقه و در جهان] می‌بینیم که، چگونگیِ تأثیرگذاریِ این تحول‌ها بر “اقتصاد سیاسیِ “[جامعه] و پیامدِ تغییرهای برآمده از این تحول‌ها، همواره در عرصه و همچنین در دورنمایِ منافع ملی کشور و منافع طبقاتیِ توده‌های زحمت بررسی میشوند.
رژیم ولایی، در سه دههٔ گذشته، در رویکردهایی به‌هدفِ حل بحران‌های درونی و بیرونی‌اش، لاجرم به تغییرهای شکلیِ مشخصی به‌منظورِ برقراری توازنِ قدرت بین جناح‌ها واداشته شده است و در آینده نیز وادار خواهد شد- تغییرهایِ شکلی‌ای که، شماری از تحلیل‌گران و نیروهای سیاسی را در مورد بسیاری از این نوع تغییرهایِ درون هرم قدرت رژیم، به توهم و اشتباه‌هایی بزرگ درخصوص ماهیتِ “نظام “دچار کرده است. برای مثال، دسته‌یی از این تحلیل‌گران و نظریه‌پردازان- بر پایهٔ درکِ اشتباه‌شان از تغییرهای شکلی- به‌این توهم دامن می‌زنند که: رژیم ولایت‌فقیه اصلاح شدنی و یا استحاله‌پذیر است، علی خامنه‌ای دیکتاتور نیست، و یا در هنگامهٔ انتخابات ۱۳۹۲ و همراه با مطرح شدن گفتمان “اعتدال‌گرایی”، تفکرات و دیدگاه‌های علی خامنه‌ای را نیز در حال تغییر در جهت پذیرشِ خواستهای مردم دانستند و این‌گونه القا کردند که امضایِ “برجام “و گسترش قدرتِ جناح “اعتدال‌گرایان “نشانگر این است که “نظام “درحال تغییر است و مردم نقشی کلیدی در تصمیم‌های “حاکمیت “و تحولاتِ جاری کشور به‌دست آورده‌اند. در مقابل،”نامهٔ مردم”، در تحلیل‌هایش در خلال جستار‌هایی پرشمار، این اشتباه‌ها و توهم‌ها و نتیجه‌گیری‌های پیش‌گفتهٔ برآمده از آن‌ها را مورد انتقاد قرار داد و نادرستی‌شان را اثبات کرد.
مقاله‌های “نامهٔ مردم “همواره بر این واقعیت بدیهی تأکید داشته‌اند که حاکمیتِ مطلقِ ولایت‌فقیه عامل اصلی و تعیین‌کنندهٔ ماهیت و عملکرد رژیم حاکم است. ازاین‌روی، هر نوع حرکت در جهتِ به‌وجود آوردنِ تغییر در روبنایِ سیاسی کشور که حیطهٔ اِعمال قدرت و نفوذِ این حاکمیتِ مطلق ولایی را محدود کند، یا با سرکوب و حذفِ فیزیکی منکوب خواهد شد و یا با ترفند‌‌هایی از سوی جناح‌های قدرت و ولی‌فقیه و به‌هدف بقایِ نظام، از مسیر خود منحرف خواهد شد. تجربه نشان می‌دهد که منافع کلانِ لایههای فوقانیِ بورژوازی- که مجموعِ جناح‌های درونِ نظام نمایندهٔ آن هستند- نیز به‌هدفِ دوام “اقتصاد سیاسیِ “موجود و اجرایِ تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی، عامل‌های مسدودکنندهٔ راهِ “تغییرهای واقعی “و دموکراتیک در جامعه‌اند.
“نامهٔ مردم “همواره و به‌طور سیستماتیک تحول‌های کلیدی در کشورمان و کنشوواکنشهای بین جناح‌ها را با درکِ مارکسیستی از “اقتصاد سیاسیِ “کشورمان، همراه با درنظر داشتن رابطهٔ اُرگانیک میان به‌وجود آمدنِ تغییرها و امکان‌پذیر شدنِ برپایی “دموکراسی “و “عدالت اجتماعی”، بررسی و تحلیل می‌کند. همین‌طور، تأکید مقاله‌های “نامهٔ مردم “بر برنامهٔ گذار از دیکتاتوریِ ولایی، با تکیه بر تئوری‌های لنین در مورد درجهٔ دستیابی به تغییرهای سیاسی، اقتصادی و، مهم‌تر از این‌ها، چگونگیِ مسیر تحققِ این تغییرها- بنا بر شرایط مادی و ذهنی جامعهٔ ما- در سطح ملی، مطرح میشوند. در این ارتباط، حزب تودهٔ ایران شعارها و خواستهای اصلاح‌طلبانهٔ واقعی را در زمینهٔ به‌دست آوردن آزادی‌های اجتماعی و یا رعایتِ اَکیدِ حقوق بشر را بسیار مهم می‌داند و بنابراین، هر جا که اصلاح‌طلبانِ مبارز صادقانه به‌منظورِ تحقق این شعارها فعالیت کرده‌اند از حرکت آنان دفاع و پشتیبانی کرده است. حزب ما اما، دستیابی به آزادی‌های اجتماعی و یا رعایت حقوق بشر را به‌تنهایی راه‌حلی ناکامل و تک‌بُعدی در موفقیت به گذار از دیکتاتوری ولایی ارزیابی می‌کند.
باید پذیرفت که نیروهای مطرح در برههٔ انقلاب بهمن ۱۳۵۷، و ازجمله حزب ما، در مورد ضرورتِ برپاییِ مبانیِ دموکراسی و آزادی‌ها و دفاع از آن، درکی ناقص و برخوردی انفعالی داشتند. اما پس از انتشار هزار شماره “نامهٔ مردم”- از سال ۱۳۶۳ تا کنون- می‌توان به‌درستی ادعا کرد و نیز دید که حزب تودهٔ ایران روندی واقعاً تکاملی را، به‌ویژه با درس‌آموزی از تجربهٔ انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در مورد درکِ اهمیتِ پیوندِ اُرگانیک میان دو فرایندِ برپایی “دموکراسی “و “عدالت اجتماعی”، با پیگیری‌ای اصولی طی کرده است. سندِ برنامهٔ نوین حزب- مصوبِ کنگرهٔ ششم حزب (بهمن‌ماه ۱۳۹۱)- که دربر دارندهٔ مؤلفه‌هایی دموکراتیک به‌هدف گذار از دیکتاتوری به مرحلهٔ “ملی- دموکراتیک “است، حرکتِ تکاملی حزب تودهٔ ایران را نشان می‌دهد.
حزب تودهٔ ایران، “دموکراسیِ انتزاعی”ای فارغ از پیوندِ اُرگانیگ با توزیعِ عادلانهٔ ثروت اجتماعی را رد می‌کند. اگرچه حزب ما از یک‌سو در اهمیتِ دموکراسی و آزادی‌هایِ شخصی بسیار چیزها پذیرفته و آموخته است، درعین‌حال، حزب با هوشیاری و چشم‌های گشوده می‌بیند و باز نیز می‌آموزد که چگونه از “دموکراسی” به‌طرزی دومنظوره-دو منظورِ متضاد- و برخلافِ منافع مردم سوءِاستفاده می‌شود. حزب ما همچنین مشاهده می‌کند و می‌آموزد که چگونه آشکارا، با پشت پا زدن به این “دموکراسی”، رئیس‌جمهورِ منتخب مردم برزیل با ۵۴ میلیون رأی، به‌اتهام فساد مالی به‌وسیلهٔ کسانی که خود بانیِ فسادهای مالی‌اند برکنار می‌شود و مدعیانِ “دموکراسی”خواهی در جهان و ایران، بی‌هیچ واکنشی از کنارِ این رویداد می‌گذرند. در بسیاری از صفحه‌های شماره‌های مختلف “نامهٔ مردم”، دربارهٔ نقضِ دموکراسی و گسترشِ بی‌عدالتی در ارتباط با “جهانی‌سازی”، تسلطِ سرمایه‌های مالی، و تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی در پهنهٔ جهان و همچنین دربارهٔ نقضِ خشن آزادی‌های تصریح‌شده در قانون اساسی و بی‌عدالتی‌ها در کشورمان گزارش، بررسی، و تحلیل شده است. همچنین، در “نامهٔ مردم”، به‌طورِمستمر، ترجمهٔ مقاله‌هایی از زبان‌های دیگر به‌چاپ می‌رسد و مقاله‌های بسیاری از “نامهٔ مردم “نیز که در مورد عملکردهای دیکتاتوری ولایی است به زبان‌های مختلف دیگر ترجمه میشوند- مقاله‌هایی که هم‌اکنون بسیاری از نیروهای مترقی جهان آن‌ها را در حکم منبع‌هایی موثق در زمینهٔ اطلاع‌رسانی و تجزیه و تحلیل مسائل ایران مطالعه می‌کنند.
در ادامه، و به‌مناسبت انتشارِ هزارمین شمارهٔ “نامهٔ مردم”، برخی از تحول‌های مهم در کشورمان را از زاویهٔ‌دیدِ جستارهای “نامهٔ مردم “واکاوی می‌کنیم:
مضمونِ جستارها و تحلیل‌های “نامهٔ مردم “در دههٔ ۱۳۷۰ خورشیدی، با محوری دانستنِ نقشِ اصل ولایت‌فقیه در ساختار رژیم [که سال‌ها با تمسخرهای غیظ‌آلودِ نشریه‌هایی خاص روبه‌رو می‌شد]، دولت هاشمی رفسنجانی را از همان ابتدای کارش، باوجود انواع‌واقسام شعارها و وعده‌ها، فاقدِ هرگونه توان و خواست برای سازندگی و به‌وجود آوردنِ تغییر به‌نفعِ مردم تشخیص داد. از منظر سیاسی، اتحادِ نا مقدس “ولی‌فقیه”، خامنه‌ای، و رفسنجانی در دههٔ ۷۰، هر نوع دگراندیشی را به‌شدت سرکوب کرد و سال‌های‌سال سکوتی قبرستانی را بر فضای جامعه حاکم کرد. برنامهٔ اقتصادیِ دولت‌های دورهٔ رفسنجانی با شعارهای “سازندگی “و “خودکفایی”، آغازگرِ دورهٔ طولانی‌ای از به‌اجرا گذاشته شدن تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی- بنا بر مشورتِ مستقیم با صندوق بین‌المللی پول و تجویزِ آن- بود که تا کنون نیز، با همکاریِ مجموعِ جناح‌های “نظام “همچنان ادامه دارد. مقاله‌های مندرج در “نامهٔ مردم “از دههٔ ۷۰ خورشیدی تا کنون، هاشمی رفسنجانی را به‌درستی محافظه‌کاری فرصت‌طلب ارزیابی کرده است
.
تحلیل‌های متعدد حزب ما در طی دورهٔ دولت‌های اصلاح‌طلبان به‌طورِدائم بر ارتباطِ اُرگانیگ فرایندِ دموکراسی‌خواهی [یا به‌تعبیر اصلاح‌طلبان، گشایش سیاسی] به‌همراه زایش و گسترش عدالت اجتماعی تأکید می‌ورزید. حزب تودهٔ ایران، این گرایشِ مخربِ راست‌گرا و محافظه‌کارانهٔ اصلاح‌طلبانِ حکومتی و اپوزیسیون در بی‌اعتنا ماندن به منافع و مشکل‌های معیشتِ توده‌ها بر پایهٔ این درکِ معیوب آن‌ها که دستیابی به آزادی‌ها و روندِ استقرارِ دموکراسی را تنها به کارِ سیاسی به‌وسیلهٔ نخبگان و از بالا محدود می‌کردند، به‌وسیلهٔ شمارِ زیادی از جستارهای “نامهٔ مردم “ به‌چالش می‌کشید. حزب ما به‌درستی هشدار می‌داد که محدود کردن “تغییرها “به رفرم‌های روبناییِ سطحی به‌منظور “اصلاح کردنِ “رژیم دیکتاتوری، به‌دور از واقعیت است. اُرگان مرکزی حزب ما تأکید می‌کرد که، بدون نفیِ حاکمیتِ مطلق ولایت‌فقیه نه‌تنها “تغییرِ واقعی “و پایداری به‌وجود نمی‌آید، بلکه این شگرد، به از درون تهی شدنِ جنبش اصلاح‌طلبی نیز منجر خواهد شد. در دورهٔ ریاست جمهوری محمد خاتمی، حزب ما در نوشتارهای اُرگانش و همچنین برخی نیروها و شخصیت‌های مترقی نیز در تریبون‌های خاص خود، به‌طور دائم اشاره می‌کردند که در پسِ این آمارهای تبلیغاتی برای توجیهِ تعدیل‌های اقتصادیِ نولیبرالی و بحث‌های بی‌پایه دربارهٔ رابطهٔ دموکراسی و آزادی با اقتصادِ بازار، اکثر مردم در جریان زندگی روزانه و معیشتی‌‌شان در میهن‌مان شاهد تنزلِ سطح زندگی مادی و معنوی، بیکاری ساختاری، گسترش فقر، و رشد ثروت‌های بادآورده و نجومی‌اند.
امکان‌پذیر شدنِ رویکردهای سیاسی و اقتصادیِ دورهٔ ریاست احمدی‌نژاد، محوِ کامل همان اندک رفرم‌های اجتماعیِ دورهٔ محمد خاتمی، سرکوبِ جنبش اصلاح‌طلبی، و جاانداختنِ “اعتدال‌گرایی “از طریقِ “اعتمادسازی با حاکمیت “به‌جای مبارزه با دیکتاتوری، همگی این تحول‌های منفی در صحنهٔ سیاسی و اقتصادی کشور، گواهِ صحتِ تحلیل‌ها و هشدارهای حزب‌اند که در مقاله‌های “نامهٔ مردم “مکرر نوشته می‌شدند. توجهبرانگیز اینکه، در بازهٔ زمانی بر سر کار بودن دولتِ اصلاحات (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) نیز، مانند امروز و وضعیت کنونی، ایدهٔ مبارزهٔ قاطعانه با دیکتاتوریِ ولایی امری مردود شمرده می‌شد و به‌منظور توجیهِ سیاست‌های مبتنی بر مماشات با دیکتاتور در پشتِ درهای بسته، مبارزهٔ ضددیکتاتوری “تندروی “تلقی می‌شد و شماری از اصلاح‌طلبان شیوهٔ حرکت به جلو را طریقِ “آرامشِ فعال “می‌دانستند و تجویز می‌کردند! و باز هم توجهبرانگیز اینکه، با گذشتِ پانزده سال از تیترِ هشدارآمیزِ سرمقالهٔ “نامهٔ مردم “[شمارهٔ ۶۰۰ ، ۲۷ دی‌ماه ۱۳۷۹] اکنون می‌توان دید که این تیتر تا چه حد دقیق و صحیح زده شده بود و جای تأسفِ بسیار دارد که مضمون آن هنوز هم موضوعیت دارد و لازم می‌آید که در ۴۰۰ شمارهٔ بعدی “نامهٔ مردم”، یعنی در شمارهٔ هزارم، این هشدارِ حزب ما بازگو شود که “تئوری‌بافی دربارهٔ تندرویِ جنبش اصلاح‌طلبی، گامی خطرناک به‌سوی به‌سازش کشاندنِ جنبش “مردمی است.
مطلب‌های مندرج در “نامهٔ مردم “نشان می‌دهند که حزب ما در سه سال گذشته جزوِ معدود نیروهای سیاسی‌ای بوده است که توانسته در ارتباط با انتخاباتِ اسفند ۱۳۹۴، ظهورِ پدیدهٔ حسن روحانی و اعتدال‌گرایی، امضا شدنِ “برجام “و تعاملِ رژیم ولایی با آمریکا، الگوی نظری‌ای منظم ارائه دهد. “نامه مردم”، از شهریورماه ۱۳۹۲ تا کنون، در گزارش‌ها، تحلیل‌ها و مقاله‌هایش، چرخش‌های عمدهٔ سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه را تشخیص داده و تشریح کرده و این چرخش‌ها را به‌مثابهٔ “بازچینیِ سیاست‌های دولت آمریکا “در تعامل با رژیم ولایی، دانسته است. تحلیل‌های اُرگان حزب تودهٔ ایران استدلال کرده‌اند و به‌طورِمستمر آگاهی‌رسانی کرده و نشان داده‌اند که مذاکراتِ رژیم ولایت‌فقیه با آمریکا به‌هدف امضای “برجام”، از موضعِ اقتصادی و بین‌المللی‌ای بسیار ضعیف در برابر ابرقدرتی امپریالیستی انجام شده و میشوند، زیرا تحریم‌های مالی خزانه‌داریِ آمریکا اقتصادِ کشور ما را عملاً به‌اسارت گرفته‌اند. محور تحلیل‌های حزب تودهٔ ایران در مورد این مذاکرات، بر این دریافت قرار دارد: “بقایِ رژیم “و فراهم شدنِ زمینه‌های لازم برای بازچینیِ سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه، به دو عامل اصلیِ به‌هم‌پیوسته یعنی با تعیین تحولات در درون کشور و در منطقهٔ خاورمیانه وابسته است.
“نامهٔ مردم “از اندک‌شمار نشریه‌هایی بوده است که امضا شدنِ “برجام “را ضرورتی گریزناپذیر برای مجموعِ رژیم و به‌ویژه علی خامنه‌ای دانست و ازاین‌روی “دلواپسانِ هسته‌ای “را به‌درستی “بوق‌چی‌هایی “پر سروصدا و عامل‌های فرعی‌ای نامید که تعیین‌کنندهٔ فرایندِ نهایی نخواهند بود. حزب ما- از طریق جستارهای تحلیلیِ “نامهٔ مردم”- از نخستین نیروهایی بود که نشان داد مذاکرات و تعامل با آمریکا به‌هدف برداشته شدن تحریم‌ها، از سال‌ها پیش از ظهورِ حسن روحانی و با موافقت و نظارتِ علی خامنه‌ای و به‌منظورِ بقایِ “نظام “آغاز شده بود، و دولت اوباما با تشخیص دادنِ فرصت مناسب به‌منظورِ جای دادنِ جمهوری‌اسلامی در طرحِ “خاورمیانهٔ جدید”، با فرستادگانِ علی خامنه‌ای به‌صورتی محرمانه در عمان وارد مذاکرات شد. “نامهٔ مردم”بر این موضوع مهم تأکید ورزیده است که از منظر بحران اقتصادی، “نرمش قهرمانانهٔ “علی خامنه‌ای و، سرانجام، به‌امضا رساندنِ “برجام”، حرکت‌های ناگزیر و حیاتی‌ای بوده‌اند که در پشت پردهٔ دود مذاکرات هسته‌ایِ “پنج به‌علاوهٔ یک “با تیم دیپلماتیک ایران، رژیم ولایی را به‌پذیرشِ شرایط خفت‌آمیزی در جهت تعامل با آمریکا مجبور کرده است.
از دو سال پیش، تحلیل‌های “نامهٔ مردم “با درنظر گرفتن فرایندهای کلیدی در پهنهٔ جهان نشان داده‌اند که، دولتِ اوباما برای حفاظت از موقعیت هژمونیِ آمریکا در جهان و پیش‌بُردِ آن، “اسلام سیاسی “را خطری مهلک نمی‌بیند و اتفاقاً جای‌گیری جمهوری‌اسلامی در مقام عنصری مهم در طرح “خاورمیانهٔ جدید “را به‌طورجدی دنبال می‌کند. حزب ما باتوجه به “اقتصاد سیاسیِ “رژیم ولایی، و به‌ویژه گرایش آن به‌سوی اقتصادِ نولیبرالی و الزامش به برقراریِ پیوندهایی بسیار قوی‌تر با سرمایه‌داری جهانی، این مسئله را مطرح کرد که: منافعِ بورژوازیِ کلان در ایران با بازچینیِ سیاست‌های آمریکا در منطقه با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ دارند. تحلیل‌های “نامهٔ مردم “بر این تشخیصِ خود- یعنی: عملکردِ جدید آمریکا در مرحلهٔ امپریالیستیِ “جهانی‌شدنِ “سرمایه‌های مالی و تسلطِ آمریکا بر مکانیزم‌های بنیادیِ سرمایه‌داری مالی در پهنهٔ جهان- مبتنی بوده است، که در نتیجهٔ آن به تأکید بر این نکته می‌رسد که: امکانِ نفوذ آمریکا در “اقتصاد سیاسیِ “بغایت مالی‌گرایِ ایران را به‌شکلی فزاینده آسان‌تر کرده است.
تحلیل‌های حزب تودهٔ ایران نشان می‌دهند که، هم‌اکنون منافع بورژوازیِ کلان به نیروی محرکهٔ مهمی [در اقتصاد و سیاست کشور] تبدیل شده است چنان که، به تغییرهایی مهم در توازنِ قدرت بین جناح‌ها دامن می‌زند، و این فرایند، با روندِ تعامل با آمریکا و ضرورتِ جای‌گیری جمهوری‌اسلامی در طرح “خاورمیانهٔ جدید “در ارتباط است. اما شماری از تحلیل‌گران- مخصوصاً هوادارانِ جناح اعتدال‌گرایی در درون و بیرون از ایران- دربارهٔ گسترشِ حیطهٔ نفوذ و عملکردِ اعتدال‌گرایان و توانِ جذب کردنِ نیرو از اردوی اصول‌گرایان تبلیغ می‌کنند و در این تبلیغات، مردم را نیروی محرکهٔ این تغییرهای درونِ رژیم می‌نمایانند و ادعا می‌کنند که ماهیتِ “نظام “درحال تغییر است. شدت یافتنِ کنشوواکنشهای جناحی را هم‌اکنون می‌توان با شُل‌وسفت کردن‌های مهار تحریم‌های آمریکا مشاهده کرد، و این، به نزاعِ بین جناح‌های قدرت به‌منظور سهم بردنِ بیشتر و ضروری شدنِ دخالتِ هرچه بیشترِ علی خامنه‌ای در پشتیبانی از محدود کردنِ گسترش حیطهٔ نفوذ جناح نوپایِ “اعتدال‌گرایی”، منجر شده است.
حزب تودهٔ ایران، با انتشارِ هزارمین شمارهٔ “نامه مردم “نشان داده است که نیروی سیاسی‌ای پرقدرت و ریشه‌‌داری‌ست که حتی ترفندهای مختلف امنیتی و مطبوعاتی رژیم ولایی فقیه نتوانسته، و نیز نخواهد توانست، آن را از میدان به‌در کند. مبارزه برای گذار از دیکتاتوریِ ولایی تا برقراریِ دمکراسی و عدالت‌اجتماعی ادامه خواهد داشت، و حزب تودهٔ ایران با تمامی امکان‌هایش- به‌ویژه انتشارِ “نامه مردم “همراه با جستارها و تحلیل‌هایش- در کنار و همگام با دیگر نیروهای اجتماعی و سیاسی مترقی برای به‌وجود آوردنِ “تغییرهای واقعی “در جهت برقراری دموکراسی، عدالت اجتماعی، و حق حاکمیت ملی، تلاش خواهد ورزید.
به نقل از «نامهٔ‌مردم»، شمارهٔ۱۰۰۰، ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
