مسایل بین‌المللی

مصاحبه:با رفیق پروفسور جان فاستر، عضو هیئتِ سیاسی حزب کمونیست بریتانیا و دبیرِ شعبهٔ بین‌المللی آینده عضویتِ انگلستان در «اتحادیهٔ اروپا»: گامِ بعدی چه خواهد بود!

فضایِ سیاسیِ انگلستان در ماه‌های اخیر دچار تب‌وتاب ویژه‌ای بوده است. با نزدیک شدن زمانِ همه‌پرسی [رفراندوم]- روز ۳ تیرماه ۹۵/ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶- دربارهٔ ادامهٔ عضویت یا خروجِ این کشور از عضویت در “اتحادیهٔ اروپا”، همهٔ فعالیت‌های سیاسی در این کشور عمدهٔ جهانِ سرمایه‌داری را به‌نوعی به کارزارهایی مختلف در ارتباط با این همه‌پرسی تبدیل کرده است. سرانِ کشورهای سرمایه‌داریِ جهان و سیاست‌گذارانِ “اتحادیهٔ اروپا”، “بانک جهانی”، “سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی” و رهبران دولت‌های غربی ازجمله باراک اوباما، آنگِلا مرکل، و فرانسوا اولاند، از ضرورتِ باقی ماندنِ انگلیس در اتحادیهٔ اروپا آشکارا حمایت‌ کرده‌اند و پیامدهای منفیِ خروجِ این کشور از این اتحادیه را تذکر داده‌اند.

 

هر دو حزب سیاسیِ عمدهٔ انگلستان:حزب کارگر و حزب محافظه‌کار، در ارتباط با این همه‌پرسی، تشکیلِ فراکسیون‌هایی پرقدرت در حمایت از “خروج” و یا “باقی ماندن” در “اتحادیهٔ اروپا” را در صفوف حزب‌هایشان شاهد بوده‌اند. کابینهٔ دولت عملاً دو نیمه شده است: نیمه‌یی به‌رهبریِ دیوید کامرون باقی ماندن در اتحادیهٔ اروپا را خواهانند، نیمهٔ دیگر، مرکب از وزیرانی بانفوذ در کابینه، از سیاستِ خروج از اتحادیهٔ اروپا دفاع می‌کنند. “حزب کمونیست بریتانیا”، در همکاری با برخی نیروهای سیاسی و اتحادیه های کارگریِ چپ، کارزاری همراه با نیروهای ترقی‌خواه کشور در جهت پشتیبانی از خروجِ انگلیس از عضویت در اتحادیهٔ اروپا را سازمان داده است.
باتوجه به اهمیتِ نتیجهٔ این همه‌پرسیِ [رفراندومِ] تاریخی، و ضرورتِ توضیح و روشن شدنِ برخی جنبه‌های عمدهٔ موردبحث آن، هیئت تحریریهٔ “نامهٔ مردم”، با رفیق پروفسور جان فاستر، عضو هیئتِ سیاسی حزب کمونیست بریتانیا و دبیرِ شعبهٔ بین‌المللی حزب برادر، گفت‌وگو‌یی کرد که برگردانِ آن، برای اطلاع خوانندگان نامهٔ  مردم، در زیر می‌‌‌آید:

سئوال:‌چرا الآن دربارهٔ ماندن بریتانیا در اتحادیهٔ اروپا همه‌پرسی می‌شود؟ چه کسانی پشت این قضیه هستند؟
از همان زمانی که شورای اتحادیهٔ اروپا تلاش کرد که قانون اساسی مرکزگرا و نولیبرالی تازه‌ای را در سال ۲۰۰۵ [۱۳۸۴] بر اعضای اتحادیه تحمیل کند (که در همه‌پرسی‌هایی در فرانسه و هلند شکست خورد) خواستِ برگزاری همه‌پرسی دربارهٔ ماندن در اتحادیهٔ اروپا در صحنهٔ سیاست بریتانیا مطرح بوده است. این موضوع بار دیگر و در زمانی مطرح شد که همین سند (قانون اساسی) با شکلی تازه، در چارچوب پیمان لیسبون، در سال ۲۰۰۸ [۱۳۸۷] به اعضای اتحادیه تحمیل شد. در هر دو مورد، رأی “کنگرهٔ اتحادیه‌های صنفی بریتانیا” (TUC) بر این بود که همه‌پرسی دربارهٔ ماندن در اتحادیهٔ اروپا در بریتانیا نیز انجام شود، به این دلیلِ اصولی که ساختارهای تازهٔ اتحادیهٔ اروپا از لحاظ قانونی، به عوضِ اولویت دادن به حقوق کارگران، به حقوق کسب‌وکارها اولویت می‌داد، اختیار و قدرت مرکزی اتحادیهٔ اروپا را در تحمیل بودجه‌های نولیبرالی بدون کسری به اعضا تثبیت می‌کرد، و حق رأی بزرگ‌ترین کشورهای عضو را در چارچوب شورای وزیران- که مرکز قدرت نهایی در چارچوب اتحادیه است- تقویت می‌کرد.
در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ [۱۳۸۷]، اتحادیهٔ اروپا ضمن مداخله در امور کشورهای جداگانه، دولت‌های آنها را مسئول بدهی‌هایی شناخت که عملیات قماری نظام بانکداری به وجود آورده بود. همچنین، از دولت‌ها خواست که هزینهٔ خدمات عمومی و دولتی، سطح دستمزدها، و حقوق قراردادی کارگران را به‌شدّت کاهش دهند (اقدامات ریاضتی) تا بتوانند بدهی‌ها را بازپرداخت کنند. نتیجهٔ این سیاست‌ها در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه چیزی نبود جز بیکاری عظیم، عدم امنیت شغلی برای شاغلان، و مهاجرت در مقیاسی عظیم. پیامد این روند،‌ ظهور و قدرت‌گیری حزب‌های راستگرا و غالباً نژادپرست در سراسر اتحادیهٔ اروپا بود. در بریتانیا، حزب استقلال بریتانیا (UKIP) پس از دو حزب سنّتی محافظه‌کار (توری) و کارگر، به سوّمین حزب بزرگ تبدیل شد، که به‌ویژه رأی‌های حزب محافظه‌کار را به سوی خود کشید. در چنین وضعیتی بود که دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه‌کار، پیش از برگزاری انتخابات سراسری اخیر کشور، برگزاری همه‌پرسی دربارهٔ ماندن در اتحادیهٔ اروپا را در دستور کار خود قرار داد. قصد و هدف او از این همه‌پرسی این بود که رهبری هوادار اتحادیهٔ اروپای خودش را، که مورد پشتیبانی شرکت‌های بزرگ و شهر لندن است، تحکیم کند، و در ضمن، نمایندگان رده دوّم پارلمان از حزب محافظه‌کار را که نگران از دست دادن کرسی‌های خود هستند، خاطرجمع کند و راضی نگه دارد.

سئوال:‌این همه‌پرسی تا چه حدّ زیر تأثیر دیدگاه‌های نژادپرستانه و ضدمهاجر است؟
طیف خیلی گسترده‌ای از نیروهای خواهان ترکِ اتحادیهٔ اروپا در این همه‌پرسی فعّالند. گروه بزرگی از اتحادیه‌های صنفی (شامل راه‌آهن، کشتی‌رانی، صنایع غذایی) از موضع “ترک اتحادیه” حمایت می‌کنند. حزب کمونیست و شماری از گروه‌بندی‌های چپ‌گرای بانفوذ در درون و بیرون حزب کارگر نیز همین موضع را دارند. عامل بنیادی در موضعی که این گروه‌ها گرفته‌اند، مخالفت آنها با گرایش‌های طرفدار شرکت‌های بزرگ، طرفدار خصوصی‌سازی، و ضد اتحادیه‌های صنفی در برنامه‌های اتحادیهٔ اروپاست.
“حزب استقلال” (UKIP) نیز در تصمیم خود بر ترک اتحادیهٔ اروپا، بر موضوع مهاجرت و تهدیدی که متوجه فرصت‌های شغلی کارگران “بریتانیایی” است تأکید دارد.
حزب محافظه‌کار بیشتر از آنچه دیوید کامرون انتظار داشت دچار تفرقه شده است. شماری از وزیران هیئت دولت و نمایندگان پارلمان خواهان ترک اتحادیهٔ اروپا هستند، که خود نشانگر دو چیز است: یکی ترس از “حزب استقلال”، و دیگری، نفع مادّی هواداران حزب محافظه‌کار، که بر دو نوع است. در قشرهای بالایی، افرادی‌اند که در زمینهٔ مدیریت ثروت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعالیت دارند و از این نگرانند که اتحادیهٔ اروپا محدودیت‌هایی بر قدرت مالی آنها تحمیل کند، که می‌تواند تهدیدی برای کسب سودهای سرشار از معاملات (تراکُنِش‌های) مالی باشد. در قشرهای پایینی این حزب، کسب‌وکارهای کوچک هستند که خود را زیر فشار شرکت‌های چندملیتی‌ای می‌بینند که مقررات اتحادیهٔ اروپا به سود آنهاست.
در سوی دیگر، که کامرون هم در همان طرف است، رده‌های بالایی سرمایهٔ مالی بریتانیایی، بزرگ‌ترین بانک‌های بریتانیا، شرکت‌های عمده و بزرگ کشور و “بانک انگلستان” که نمایندهٔ آنهاست، و به‌ویژه نیروهای مسلّط در شهر لندن قرار دارند که می‌خواهند در اتحادیهٔ اروپا بمانند. بانک‌های بزرگ آمریکایی جزو این دستهٔ آخر هستند، که از دههٔ ۱۹۹۰ [۱۳۷۰] از لندن به عنوان پایگاهی برای کنترل کردن دو-سوّم امور مالی سراسر اتحادیهٔ اروپا استفاده کرده‌اند و می‌کنند. بودن شهر لندن در اتحادیهٔ اروپا امری حیاتی برای تسلّط جهانی دلار است. وساطت‌ها و دخالت‌های اوباما هم از همین‌جا نشأت می‌گیرد. علاوه بر اینها، حضور بریتانیا در اتحادیهٔ اروپا برای یکپارچگی و همگرایی اتحادیهٔ اروپا با “ناتو” و پیروی از خط‌مشی ژئوپلیتیکی آمریکا نیز امری حیاتی است.

سئوال:‌آیا بریتانیا خود یکی از هواداران اوّلیهٔ اتحادیهٔ اروپا نبود؟
خیر. بریتانیا تا سال ۱۹۷۳ [۱۳۵۲] به کشورهای بازار مشترک (الگوی قبلی اتحادیهٔ اروپا) نپیوست، که سال‌ها پس از تشکیل آن در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۷ [۱۳۳۰ تا ۱۳۳۶] بود. یکی از علّت‌های آن تأخیر این بود که طبقهٔ حاکم بریتانیا در آن زمان می‌خواست که سیاست‌های مستقلی را در حفاظت از امپراتوری بریتانیا و منافع آن دنبال کند. علّت دیگر، مخالفت ژنرال دوگل از درون خود اتحادیهٔ اروپا بود که بریتانیا را اسب تروای آمریکا می‌دانست. و باز یک علّت دیگر این بود که حزب کارگر در آن مرحله پیگیرانه با اتحادیهٔ اروپا مخالفت می‌کرد، چون آن را ابزاری برای مداخلهٔ شرکت‌های بزرگ می‌دانست. همان‌طور که در همه‌پرسی ۱۹۷۵ [۱۳۵۴] دیدیم، هم کنگرهٔ اتحادیه‌های صنفی (TUC) و هم حزب کارگر رسماً از موضع “ترک” حمایت کردند.
با وجود این، بریتانیا در شکل دادن سرشتِ اتحادیهٔ اروپا به صورتی که اکنون وجود دارد نقشی حسّاس و حیاتی داشته است. “قانون اروپای واحد” (۱۹۸۶/۱۳۶۵) را وزیران دولت‌های محافظه‌کار مارگارت تاچر و هلموت کُهل به طور مشترک تدوین و تنظیم کردند. این پیمان هم‌زمان با مقررات‌زدایی خدمات مالی در لندن و نیز در نیویورک به سرانجام رسید. بانک‌های آمریکایی خواستار “بازار واحد”ی در بخش خدمات مالی اروپا بودند، که به معنای لزوم حذف همهٔ مقررات داخلی و ملّی کشورهای جداگانه بود. آلمان هم همان را می‌خواست تا صنعت تولیدی آن بتواند بر سراسر اروپا تسلّط داشته باشد. “قانون اروپای واحد” از همان زمان تا کنون تعیین‌کننده و شکل‌دهندهٔ سرشت نولیبرالی، خصوصی‌ساز، و حامی بازار “آزاد” و بی‌نظارت اتحادیهٔ اروپا بوده است.

سئوال:‌چرا حزب کارگر و بسیاری از اتحادیه‌های صنفی بریتانیا در همه‌پرسی پیشِ‌رو رسماً موضع “ماندن”در اتحادیهٔ اروپا گرفته‌اند؟
به سه دلیل. اوّل اینکه بسیاری از فعّالان اتحادیه‌های صنفی هنوز بر این باورند که مصالحه‌ها و توافق‌های ژاک دِلور در زمان ریاستش در کمیسیون اتحادیهٔ اروپا، به‌نحوی می‌تواند آنها را در برابر قوانین ضد کنگرهٔ اتحادیه‌های صنفی دولت محافظه‌کار کشور حفاظت کند. علّت دوّم، واکنش غریزی در برابر مواضع ضدمهاجر بخشی از اردوی “ترک” است. و سوّم، فشارهای بسیار زیادی است که دستگاه سیاسی کشور، از راه راست‌گرایانی که همچنان در درون جناح پارلمانی حزب کارگر قدرت و تسلّط دارد، بر رهبری چپ‌گرای تازهٔ حزب کارگر (جرِمی کوربین) وارد می‌کند. جرمی کوربین در زمانی که در رقابت برای کسب رهبری حزب کارگر فعالیت می‌کرد، در برنامه‌اش اشاره‌ای به اتحادیهٔ اروپا نکرد، و بنابراین اکنون هیچ تعهدی به مخالفت با آن ندارد، اگرچه اتحادیهٔ اروپا کار او را در تصویب و اجرای بسیاری از برنامه‌های سوسیالیستی‌اش در زمینهٔ مالکیت همگانی و مداخلهٔ دولت در اقتصاد، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوارخواهد کرد.

سئوال:‌آیا ترک اتحادیهٔ اروپا به نیروهای ترقی‌خواه مخالف پیمان “همکاری کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس در تجارت و سرمایه‌گذاری” (TTIP) کمک می‌کند یا کار آنها را دشوار می‌کند؟
جدا شدن از اتحادیهٔ اروپا کمک زیادی به این امر می‌کند. دولت محافظه‌کار دیوید کامرون یکی از سرسخت‌ترین هواداران TTIP در درون اتحادیهٔ اروپاست و مستقیماً منافع آمریکا را نمایندگی می‌کند. اگر بریتانیا دیگر عضو اتحادیهٔ اروپا نباشد، صدای مخالفان در فرانسه و آلمان نیز بلندتر و قوی‌تر خواهد شد. و البته اگر بریتانیا عضو اتحادیهٔ اروپا نباشد، آنگاه از پیمان TTIP نیز بیرون خواهد بود و الزامی در برابر آن نخواهد داشت.
باید تأکید کنم که اتحادیهٔ اروپا خودش تا کنون در تحمیل “توافق‌نامه‌های تجاری آزاد” زیانبار بر کشورهای گوناگون در آفریقا و در سراسر منطقهٔ مدیترانه نقشی تعیین‌کننده داشته است. چنین توافق‌هایی نه‌فقط مستلزم پایین آوردن تعرفه‌های کمرگی است که صنایع داخلی هر کشور را حفاظت و حمایت می‌کند، بلکه مستلزم گشودن درهای بخش دولتی در عرصهٔ مخابرات، حمل‌ونقل، نیرو، و آب، به روی رقابت و سرمایهٔ شرکت‌های اتحادیهٔ اروپاست.
حزب کمونیست بریتانیا مدافع و هوادار خروج کامل از اتحادیهٔ اروپاست. ممکن است بنیادهای اقتصادی، سیاسی، و نظری این موضع حزب را برای خوانندگان ما توضیح دهید؟
از دید حزب کمونیست، عضویت بریتانیا در اتحادیهٔ اروپا وسیله‌ای است که طبقهٔ حاکم بریتانیا از آن برای تحکیم قدرت ضددموکراتیک خود بر نهادهای سیاسی بریتانیا استفاده می‌کند، و هم‌زمان، رابطهٔ انگلی (و البته بسیار سودآور) خود را با منافع سرمایهٔ مالی آمریکا حفظ می‌کند.
اتحادیهٔ اروپا، به مثابه یک نهاد، در خدمت سرمایهٔ مالی است. پیشرفت‌های دموکراتیک به دست آمده در سطح ملّی هر کشور را محدود و مهار می‌کند، و مطابق با نیازهای سرمایه در مرحلهٔ سرمایه‌داری انحصاری و امپریالیستی‌اش عمل می‌کند. به طور مشخص‌تر، اتحادیهٔ اروپا سلطه و نفوذ قدرت‌های امپریالیستی عمدهٔ درون اتحادیه، یعنی آلمان و فرانسه و بریتانیا (و در کنار آن آمریکا) را بر کشورهای دیگر و بر نهادهای دموکراتیک آنها نمایندگی می‌کند. حزب کمونیست بریتانیا این توصیف لنین از شعار “کشورهای متحد اروپا” در سال ۱۹۱۵ را در نظر دارد: “از دیدگاه شرایط اقتصادی امپریالیسم، یعنی صدور سرمایه و تقسیم جهان توسط قدرت‌های استعمارگر “پیشرفته” و “متمدن”، کشورهای متحد اروپا در زیر سیطرهٔ سرمایه‌داری یا غیرممکن است یا ارتجاعی… کشورهای متحد اروپا به مثابه سازش و توافقی میان سرمایه‌داران اروپایی شدنی است… ولی توافق بر سر چه چیزی و به چه منظور؟ فقط به منظور سرکوب مشترک سوسیالیسم در اروپا، و حفاظت مشترک از غنیمت‌های استعماری…”
امروزه اتحادیهٔ اروپا سدّی است در برابر استفادهٔ زحتمکشان از نهادهای دموکراتیکی که خودشان با مبارزه‌شان در سطح هر کشور ایجاد کرده‌اند؛ سدّی است در برابر توسعهٔ بیشتر دموکراسی اقتصادی و تقویت توان و قدرت زحمتکشان در برابر سرمایه. به این ترتیب، اتحادیهٔ اروپا مسئول مستقیم بحران دموکراسی اجتماعی در سراسر اروپاست.
حزب کمونیست بریتانیا معتقد است که پیشبُرد چنین برنامه‌ای [ترکِ اتحادیهٔ اروپا] برای صف‌آرایی و متحد کردن زحمتکشان از لحاظ طبقاتی در برابر تبعیض نژادی و بیگانه‌هراسی ضروری است. حزب خواهان مقابله با کنترل شرکت‌های بزرگ، ملّی کردن بانک‌ها و تأسیسات کلیدی، استفاده از کمک‌های دولتی به منظور توسعهٔ مجدد تولید، و پایان دادن به بازارهای کار “هر از گاهی” و انعطاف‌پذیر از نوعی است که اتحادیهٔ اروپا و “برنامهٔ اصلاح ملّی” آن خواستار آن است.
شالودهٔ موضع‌گیری حزب کمونیست بریتانیا بر این اعتقاد است که دفاع مجدد از سنّت‌های ترقی‌خواهانه و انترناسیونالیستی جنبش طبقهٔ کارگر بریتانیا، و تأکید بر اینکه مبارزهٔ طبقهٔ کارگر در راه دموکراسی، مبارزه در راه صلح و سوسیالیسم نیز است، امری ضروری و بسیار مهم است. در شرایطی که راست افراطی بیش از پیش از شعارهای ملّی‌گرایانه استفاده می‌کند، به قول گئورکی دیمیتروف ضرورت داد که چپ خودش را با این سنّت‌های ملّی مترقی بشناساند، و نشان بدهد که این دموکراسی‌ای که اتحادیهٔ اروپا دارد از ما می‌گیرد،‌ در سطح هر کشور و توسط طبقهٔ کارگر به دست آمده است.

سئوال: ‌آیا رأی به ترک اتحادیهٔ اروپا سبب تقویت زیاد نیروهای راست‌‌گرای ارتجاعی خطرناک در درون و بیرون حزب محافظه‌کار نخواهد شد؟
خیر. اگر نیروهای چپ موضع خود را بر پایه‌ای اصولی مطرح و تبلیغ کنند، آن طور که گفتید نخواهد شد. رأی به ترک اتحادیهٔ اروپا، حزب محافظه‌کار را- به مثابه حزب طبقهٔ حاکم- اساساً دچار تفرقه خواهد کرد. رهبری کنونی پیرامون دیوید کامرون به دفاع از منافع سران سرمایهٔ مالی بریتانیایی-آمریکایی ادامه خواهد داد و در پی حفظ و بهبود روابط نزدیک و دوستانه با اتحادیهٔ اروپا خواهد بود. مدافعان کارزار “ترک اتحادیهٔ اروپا” در موضع مخالف این بخش از حزب محافظه‌کار قرار می‌گیرند. دولت دیوید کامرون در حال حاضر فقط اکثریت شکننده‌ای در پارلمان دارد. اگر حزب کارگر بخواهد برنامهٔ رادیکالی را بر پایهٔ مانیفست کنونی جِرِمی کوربین مطرح کند، که پس از موضوع ترک اتحادیهٔ اروپا اکنون ممکن می‌شود، در آن صورت همهٔ کسانی را که خواستار نجات و حفظ خدمات دولتی همگانی، توسعهٔ مجدد اقتصاد تولیدی، و توزیع عادلانهٔ‌ درآمد به هزینهٔ ثروتمندان کلان هستند- و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اینها اکثریت مردم را تشکیل می‌دهند- می‌تواند پیرامون برنامهٔ خود گرد آورد.
امّا از سوی دیگر، اگر قرار باشد که بریتانیا در اتحادیهٔ اروپا بماند، آنگاه برای حزب کارگر جرمی کوربین بسیار دشوار خواهد بود که تغییرهای رادیکالی را که حامیانش انتظار دارند بتواند پیش ببرد. به علّت الزام‌های تحمیلی اتحادیهٔ اروپا که دولت‌ها باید رهنمودهای نولیبرالی و متمایل به شرکت‌های بزرگ را دنبال کنند، حزب‌های سوسیال دموکرات در سراسر اتحادیهٔ اروپا دچار تلفات انتخاباتی سنگینی شده‌اند.
سئوال:‌از نظر شما، سه عنصر اصلی و عمدهٔ برنامه‌ریزی اقتصادی یک دولت مترقی در بریتانیا، در بیرون از اتحادیهٔ اروپا، چه خواهد بود؟
نخست، مالکیت همگانی بانک‌ها و تأسیسات عمده، که به دولت این قدرت را می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌ها را به سوی اقتصاد تولیدی هدایت کند و منابع مالی برای استفاده‌های قماری سوداگرانه را قطع کند.
دوّم، توسعهٔ دموکراسی اقتصادی، از لحاظ برنامه‌ریزی در بخش‌های گوناگون برای رشد صنعتی، با مشارکت جنبش اتحادیه‌یی و مردم و کسب‌وکارهای کوچک، و باز گرداندن حقوق اتحادیه‌یی و چانه‌زنی برای تنظیم قراردادهای دسته‌جمعی، همراه با کمک‌های قابل‌توجه دولتی به صنعت برای عملی کردن این برنامه‌ها.
سوّم، بازگشت به بودجه‌بندی کِینزی و اشتغال فراگیر و کامل به منظور تغییر توازن نیرو در بازار کار به سود زحمتکشان، توزیع عادلانهٔ درآمدِ سرمایه، و در عین حال، مالیات بستن بر ثروت به منظور فراهم آوردن امکان مالی برای سرمایه‌گذاری در آموزش، در پژوهش و توسعه، و در خدمات ضروری دولتی.
هیچ‌یک از اینها در چارچوب اتحادیهٔ اروپا امکان‌پذیر و “مجاز” نخواهد بود.

سئوال: آیا پیروزی رأی “ترک اتحادیهٔ اروپا” موضع اسکاتلندی‌هایی را که خواهان استقلال از بریتانیا هستند تقویت خواهد کرد؟
نمی‌شود به این سؤال پاسخ قطعی داد. رهبری حزب ملّی اسکاتلند به‌شدّت طرفدار اتحادیهٔ اروپاست و گفته است که اگر بریتانیا اتحادیهٔ اروپا را ترک کند، خواستار برگزاری همه‌پرسی تازه‌ای دربارهٔ استقلال اسکاتلند خواهد شد. امّا آنها در عین حال می‌دانند که در وضعیت تازه‌ای که پیش خواهد آمد، توجیه اقتصادی استقلال از بریتانیا برای آنها بسیار دشوار خواهد بود. اُفتِ قیمت نفت بدین معناست که کسری بودجهٔ اسکاتلند حتّیٰ از آنچه در سال ۲۰۱۴ [دو سال پیش] بود نیز بیشتر خواهد شد و از ۴درصد به بیش از ۱۰درصد تولید ناخالص ملّی خواهد رسید. از این بدتر اینکه اگر بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا بیرون برود، می‌شود گفت که اسکاتلند به احتمال نزدیک به یقین مجبور به پیوستن به کشورهایی که واحد پولی “یورو” را قبول کرده اند، خواهد شد، و نتیجهٔ آن، همان برنامهٔ “فشردهٔ مالی” اسکاتلند خواهد بود که مستلزم از میان بردن کسری بودجه و کاهش بودجه‌های گوناگون در همان مقیاسی است که یونان مجبور به آن شد. حزب ملّی اسکاتلند این موضوع را خوب می‌داند.

به نقل از «نامهٔ‌مردم»، شمارهٔ‌۱۰۰۰، ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا