«نامهٔ مردم»، همگام با جنبشِ زنان
تاریخِ حزب تودهٔ ایران، تاریخِ پرفرازونشیب، پویا، و شورانگیزی است که در آن مرحله از پس مرحله و صحنه‌های شورآفرین، موج در موج، امتداد یافته و ماندگاریِ حزب توده‌ها را در طول نزدیک به سه‌چهارم قرن در پی آورده است. تأسیسِ حزب تودهٔ ایران هم مقارن با آغازِ تحول در عرصهٔ مطبوعات است و هم آغازگرِ مرحلهٔ نویی از تحول در نشریه‌های کشور است، و به‌تبعِ آن نیز، مسلح کردن توده‌ها به آگاهیِ اجتماعی و سیاسی در مسیر شناختن راه صحیح مبارزه در رویارویی با استبداد.
به‌همین دلیل، حزب تودهٔ ایران با پیروی از سنت‌های مبارزات کمونیستی، اهتمامی جدی به‌منظورِ نیل به این مقصود از بَدوِ تأسیس دنبال کرد، و در سخت‌ترین شرایط موفق گردید در عرصهٔ آگاهی‌رسانی گام‌هایی استوار بردارد، آن‌گونه که در تاریخ معاصر میهن به ثبت رسیده است. مرتجعانِ حاکم در طول زمانی نزدیک به هفتادوپنج سال، با اطلاع از جنبه‌های روشنگرانهٔ فعالیت‌های حزب تودهٔ ایران، با آگاهی از این موضوع پس از یورش‌های سبعانه به تشکیلات و سازمان‌های حزب، نابودیِ ارگان‌های اطلاع‌رسانی و تحلیلیِ حزب را نیز جزو نخستین اقدام‌های سرکوبگرانه‌شان قرار می‌دادند. شخصیت‌ها و نیروهای سیاسی‌آی که با تاریخ حزب تودهٔ ایران و نقش روشنگرانهٔ آن آشنایی دارند به این واقعیتِ تاریخی واقف‌اند که نشریه و یا نشریه‌های حزب، که درحُکمِ بازتاب دهندهٔ دیدگاه رسمی حزب تودهٔ ایران بوده‌اند، پیوسته به‌انتشارِ خود ادامه داده‌اند. به‌جرئت اعلام داشت که، در میان حزب‌ها و گروه‌های سیاسی [در ایران] هیچ حزب و یا سازمانی را نمی‌توان سراغ داشت که چنین پیوستگی‌ای در انتشار نشریه‌های حزبی‌اش را در تاریخ فعالیت خود حفظ کرده باشد. حزب تودهٔ ایران، در مقام قدیمی‌ترین حزب سیاسی ایران، در این مورد تنها حزبی است که [در پرتو فعالیت‌ها و فداکاری‌های اعضایش] توانسته است این پیوستگی و ادامه‌کاری در انتشار نشریه‌های حزبی را عملی کند.
هم‌اکنون نشریهٔ “نامهٔ مردم” هزارمین شماره‌اش را منتشر می‌کند. علاوه بر مناسبتِ انتشار هزارمین شمارهٔ “نامهٔ مردم“، ۱۷ خردادماه جاری نیز مصادف است با آغازِ سی‌و دومین سال انتشار دورهٔ هشتمِ “نامهٔ مردم“. سی‌ودو‌سال انتشارِ بدون وقفهٔ “نامهٔ مردم” درحالی صورت گرفته است که به‌گواهیِ دوست و دشمن، حزب تودهٔ ایران با دشوارترین دوران موجودیتش روبه‌رو بوده و هست. در طول این سی‌ودو سال، بسیاری اتفاق‌های تأثیرگذار بر سرنوشت مردم و میهن‌مان، در ایران و جهان روی داد که بر ادامهٔ کار و فعالیت حزب تودهٔ ایران تأثیرهای منفی داشت و در آینده نیز می‌تواند داشته باشد. به‌رغم تمامی این دشواری‌ها و فراز و نشیب‌ها، صفوف حزب تقویت شد و نشریه‌های حزبی به‌انتشارشان ادامه دادند.
حزب تودهٔ ایران، اهتمام خویش را علاوه بر انتشار منظم “نامهٔ مردم”، بر بهبودِ کیفی این نشریه نیز صرف کرده است و اغراق‌آمیز نیست اگر بگوییم در این مسیر موفقیت انکارنشدنی‌ای داشته است. نشریهٔ “نامه مردم”، بااینکه هر دو هفته یک‌بار منتشر می‌شود، اما مطلب‌های مندرج در آن از سوی نِحله‌های فکری گوناگون با حساسیت و دقت دنبال می‌شود. ما درحالی که از سویی موردهایی از بازتابِ غیرمستقیم تحلیل‌های “نامهٔ مردم” در نوشتارها و گفتارهای دیگر نیروهای سیاسی را شاهدیم، از دیگر سو می‌بینیم که این بازتاب، هراسِ نیروهای مرتجع، ضدِ چپ، هوادارِ استبداد و ضدِ توده‌ای را باعث می‌شود. به‌همین سبب، در تبلیغاتِ این گروه‌های مرتجعِ هراسان سعی می‌شود حزب تودهٔ ایران حزبی “منحل”شده اعلام گردد، اما با وجود این، همین تبلیغات ضدِ توده‌ای‌ای که در خلال چند سال گذشته شدت بیشتری هم به‌خود گرفته است به‌روشنی نشان می‌دهد که اندیشه‌های قدیمی‌ترین حزب سیاسی ایران، می‌تواند راهنمای قابل‌اعتمادی در پیش‌بُردِ امر توده‌ها باشد.
هزار شمارهٔ دورهٔ هشتمِ “نامهٔ مردم” دربردارندهٔ جُستارها، موشکافی‌ها و تحلیل‌های روشنگرانه دربارهٔ رویدادهای مهم در دوران‌هایی بسیار حساس و بغرنج بوده‌اند، که از آن جمله‌اند دوران‌های: پس از یورش به حزب و حبس و شکنجه و اعدام رفقا و فاجعهٔ ملی، انشعاب‌های از حزب و تلاش‌های گسترده به‌منظورِ بی‌اعتبار کردنِ سیاست‌های حزب، فروریزیِ اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی، جنبشِ دوم خرداد، سرکوبِ جنبش سبز و سپس حصرِ خانگیِ رهبران آن [که هنوز ادامه دارد]، معضل پروندهٔ هسته‌ای و تحمیل تحریم‌های مالی و اقتصادی به کشور، و بسیاری دیگر رویدادهای مهم در داخل کشور، برپایی جنگ و آشوب درسطحِ منطقه و جهان همراه با تجاوزهای امپریالیستی، و به‌طورِخلاصه، دوران‌هایی که فراز و نشیب‌هایی سرنوشت‌ساز را در عرصهٔ داخلی، منطقه‌ای و جهانی شاهد بوده‌اند.
”نامهٔ مردم“ هرچند که بازتاب‌دهندهٔ دیدگاه‌های رسمی حزب دربارهٔ مسئله‌های داخلی و بین‌المللی است، اما روح حاکم بر آن بیان دقیق و پیگیرِ خواست‌ها، آرزوها و کوشش‌های توده‌های میلیونی است، و محتوای غنیِ آن برآمده از این روحیه و رویکرد است. محتوایِ مطالب “نامهٔ مردم“ را نمی‌توان بیرون از و بی‌ارتباط با جنبش پرتحرک اجتماعی میهن‌مان ارزیابی کرد و سنجید. مقاله‌های “نامهٔ مردم“ در تبیین چگونگی و چراییِ موقعیت جنبش‌های اجتماعی در کشورمان، انعکاسِ دیدگاه‌هایی‌اند که وفاداری به منافع مردم و تکیه بر نیروی لایزال آنان به‌نحوی گویا در آن‌ها تبلور یافته‌اند. “نامهٔ مردم“ ازجمله به پرداختن به مسائل جنبش دانشجویی، کارگران و زنان اهتمام جدی می‌ورزد و بر چشمگیر و قطعی بودنِ نقش آن‌ها تأکید می‌کند و اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های گوناگونی را در این زمینه ارائه می‌کند.
میهن ما از آغاز دوران جمهوری‌اسلامی با وضعیتی مواجه گردیده است که در تنگنا قرار دادنِ زندگی زنان و اِعمالِ تبعیض‌های گوناگون اجتماعی و حقوقی بر آنان نمودِ ویژه‌ای یافته است. تحمیل این فشارها و بی‌حقوقی‌ها بر زنان میهن ما، موجب گردید تا حساسیت نسبت به سرنوشتِ نیمی از تودهٔ آفرینشگر و زندگی‌بخش میهن ما بیش از هرزمان دیگری در تاریخ معاصر ایران، افزایش یابد. تشدیدِ این اجحاف‌ها نسبت به زنان و دختران موجب گردید تا یکی از گسترده‌ترین و مؤثرترین جنبش‌های اجتماعی- که باجرئت می‌توان گفت در دنیا بی‌نظیر است- از سوی زنان ایرانی شکل بگیرد. وضعیت کنونی جنبش زنان چنان است که، با وجود سرکوبِ شدیدِ کل این جنبش و تک تک فعالان آن، از پتانسیل عظیمِ آن به‌هیچ‌عنوان کاسته نشده است.
”نامهٔ مردم“، با توجه به دشواری‌های ویژهٔ زنان در رژیم ولایت‌فقیه، در این ارتباط جستارهای گوناگونی را منتشر کرده است. بااینکه زنان میهن ما از همان فردای استقرار جمهوری‌اسلامی با سیاست‌های زن‌ستیزانهٔ این رژیم به مقابله برخاستند، اما تحولات در این زمینه، از دوران دوم خرداد به بعد، جایگاهی ویژه در جنبش زنان دارد. گزارش‌ها و مقاله‌های تحلیلی “نامهٔ مردم“ در این دوره شایستهٔ بازبینی‌ای دوباره است، زیرا دربردارندهٔ درس‌هایی آموزنده برای همگان است. باور به نیروی اجتماعی، بسترسازِ تمام تحولات اجتماعی‌ای است که در تاریخ معاصر میهن ما روی داده‌اند. حرکت دوم خرداد ۱۳۷۶، که رژیم ولایت‌فقیه را تکان داد و به‌هراس افکند، برآمده از جنبشی بود که زنان در برپاییِ آن سهم عمده‌ای داشتند. این واقعیت از دید هیچ نیروی سیاسی‌ای پنهان نماند. اصلاح‌طلبانِ حکومتی درصدد بهره‌برداری از آن برآمدند و مرتجعانِ زن‌ستیز به تجهیز قوا برای متوقف آن دست زدند. متأسفانه در این دوران بسیار سرنوشت‌ساز، امکان فعالیت نیروهای خارج از حاکمیت به‌شدت محدود بود و همین امر موجب گردید تا جنبش زنان در چارچوب‌هایی فعالیت کند که اصلاح‌طلبان از یک سو و ارتجاعِ حاکم از دیگر سو در آن دست بالا را داشتند. بدون شک فعالیت حتی در همین چارچوب‌ها هم دستاوردهای بزرگی به‌همراه داشت، اما دیدگاه‌های بعضی نیروهای سیاسی موسوم به اصلاح‌طلب درنهایت نتوانست امر مهمِ ”تکیه کردن به نیروی اجتماعی“ را بر “حفظِ نظام” ترجیح دهد و باورهای غلط در ارتباط با ماهیت زن‌ستیزِ رژیم حاکم را تصحیح کند. “نامهٔ مردم”، در این‌باره بحث‌های گوناگونی را دامن زد که بازخوانیِ برخی از آن‌ها مفید است.
”نامهٔ مردم”، شمارهٔ ۵۸۶، ۷ تیرماه ۱۳۷۹، در مطلبی با عنوان:”تأملی بر مبارزهٔ “جنس دیگر” و تأثیر آن بر روند اصلاحات و جنبش اصلاح‌طلبانه”، به بررسی موضع‌گیری‌های عباس عبدی می‌پردازد که در ارتباط با تعدادِ کم زنان انتخاب‌شده در مجلس ششم، گفته بود:”… به‌این دلیل است که مهم‌ترین مسئله جامعه ما در حاضر، شکاف مردسالاری و آمریت یا به‌عبارتی دمکراسی است. … این خصوصیات عموماً در مردها خودش را متجلی کرده است. شاید اگر از این مرحله گذر کنیم و مسئلهٔ عدالت و برابری و رفع تبعیض پیش بیاید زنان هم بتوانند مشارکت بیشتری داشته باشند ولی در مرحله دمکراسی، جنسیت، خودش را خیلی نشان نمی‌دهد. یعنی کسی دنبال این نیست که به یک زن رأی بدهد یا یک مرد. … من [عباس عبدی] در مصاحبه‌ام گفتم که مسئلهٔ اصلی ما دموکراسی است و نه جنسیت و تبعیض جنسی”. “نامهٔ مردم”، در جواب این اظهارات، با تشریح درک صحیح از دموکراسی، به برداشت‌های نظری نادرست و مغشوش بخشی از طیف نیروهای اصلاح‌طلب می‌پردازد و در رابطه با این دیدگاه که مسئلهٔ مشارکتِ زنان در حیات سیاسی کشور را باید به بعد موکول کرد، سخنان عبدی را چنین تحلیل کرد:”به‌عبارت روشن‌تر، در مبارزه بر ضد استبداد و ارتجاع حاکم، این مردان‌اند که نقش اساسی را برعهده دارند، و ازاین‌رو طبیعی است که نقش مردان نیز در حیات سیاسی کشور بیشتر باشد.” و در ادامه می‌آورد:”در رَدِ نظر آقای عبدی کافی است اشاره کنیم که، زنان دلیر میهن ما، در بیست سال گذشته، در هیچ عرصه‌ای از پیکار برای آزادی و عدالت اجتماعی نبوده است که دوش‌به‌دوش سایر نیروهای اجتماعی نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای را ایفا نکرده باشند.“ و باز در قسمتی دیگر اضافه می‌کند:”هر جنبش مترقی، برای رسیدن به‌هدف های خود به پشتوانهٔ مردمی احتیاج دارد، بازتابِ خواست‌های مردم در برنامه و مبارزهٔ جنبش است که این پشتیبانی را به‌همراه می‌آورد نه سکوت در برابر آن‌ها.” کسانی که مسائل سیاسی ایران را از آن زمان تا کنون پی‌گیری کرده‌اند، می‌دانند که عباس عبدی ازجمله نیروهای سیاسی‌ای بود که موضوع خروج از حاکمیت را مطرح کرد و برای مدتی هم به زندان رفت و درنهایت با جناح رفسنجانی به همکاری پرداخت و اخیراً هم به‌طور تلویحی با شرکت در انتخابات موافق بود و موضع‌گیری‌هایی مغشوش و مبهم دارد. سرنوشت سیاسی افراد و گروه‌های سیاسی‌ای که به جنبش‌های اجتماعی باور ندارند و یا درکی ابتدایی از نقش آن‌ها دارند، درنهایت به سرانجامی می‌رسد که عباس عبدی یکی از نمونه‌های آن است.
”نامهٔ مردم”، شمارهٔ ۶۲۱، ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۸۰، در مطلبی کوتاه به مقاله‌یی مندرج در روزنامهٔ “نوروز” که در ارتباط با انتصابِ زنان در پست‌های کلیدی است می‌پردازد و می‌نویسد:”نگاهی گذرا به تقاضای عمومی زنان در جامعه نشان می‌دهد که مشکل اصلی زنان آن چیزی نیست که نمایندگان محترم به‌دنبال آن هستند. با یک نگاه کلی به جامعه و خواست‌‌هایی که مطرح شده است می‌توان گفت آن چیزی را که نیمی از جمعیت ما به‌دنبال آن هستند با دیدگاه و ایدهٔ زنان مسئول یکی نیست. … آیا اگر عدهٔ قلیلی که از شمار انگشتان کمتر هستند به پست‌های بالای اداری راه یافتند، تمام مشکلات پیش‌روی زنان از بین می‌رود؟” نامهٔ مردم در ادامه این نقل‌قول نسبت به‌این بینش صحیح واکنش مثبت نشان می‌دهد، اما در عمل نشان داده شد که چنین بینشی در بین اصلاح‌طلبان وجه غالب نیست.
”نامهٔ مردم”، شمارهٔ ۶۲۲، ۲۹ آبان‌ماه ۱۳۸۰، در رابطه با تفکرات طالبانی، نوشت:”معاون امنیتی- انتظامی استانداری تهران، در مصاحبه‌ای، در مورد تدابیر امنیتی لازم برای بازی فوتبال ایران- ایرلند، گفت:”همانند سابق خانم‌ها نمی‌توانند برای تشویق تیم ملی به ورزشگاه بروند. با پیش‌بینی‌های انجام‌شده تعداد محدودی از خانم‌های ایرلندی که از این کشور به‌صورت قانونی برای تشویق تیم ملی کشورشان به ایران سفر کرده‌اند بلامانع است. درخصوص حضور خانم‌ها در این‌گونه مسابقات باید ازنظر مسائل امنیتی، اجتماعی و سیاسی کارِ کارشناسی صورت گیرد و مسئولان نیز به یک جمع‌بندیِ واحد در این مورد برسند.” لازم به توضیح است که حضورِ زنان در ورزشگاه‌ها هنوز هم ممنوع است.
”نامهٔ مردم”، شمارهٔ ۶۲۷، ۱۶ بهمن‌ماه ۳۸۰، سخنان خانم شهین مولاوردی که در آن زمان سرپرستی ارتباطات بین‌الملل مرکز امور مشارکت زنان را عهده‌دار بود و هم‌اکنون هم شغلی کمابیش مشابه را در دولت روحانی دارد را می‌آورد که در ارتباط با پیوستن ایران به کنوانسیونِ رفعِ تبعیض علیه زنان است:”این الحاق راهی است جهت کاهش فشارها بر ایران، همچنین زمینهٔ درکِ بهتر قوانین مربوط به زنان فراهم خواهد شد. … ازآنجاکه الحاقِ ایران به این کنوانسیون مشروط است، با قرار دادن شرط کلی “عدمِ مغایرت با موازینِ شرعی”، ابتکار عمل را به‌دست گرفته و می‌توانیم پیامدهای مختلف این الحاق را باتوجه به منافع خود و به‌صورت ارادی تنظیم کنیم.” نامه مردم با تحلیل این سخنان و با تأکید بر سرشت ضدِمردمی رژیم ولایت‌فقیه، نتیجه می‌گیرد که تأمینِ حقوق برابر برای زنان میهن‌مان در چارچوب رژیم ولایت‌فقیه خیالی عبث است.
صرف‌نظر از سخنان مولاوردی، موضوع مهم‌تر این است که پیوستن ایران به کنوانسیونِ رفعِ تبعیض علیه زنان اصولاً عملی نشده است، و مسئلهٔ تطبیق آن با موازین شرعی و غیرشرعی هم بحثی مع‌الفارغ بود. “نامهٔ مردم”، علاوه بر آن شماره، در شمارهٔ ۶۶۶، ۱۴ مردادماه ۱۳۸۲، در سرمقاله‌اش با عنوان:”ارتجاعِ قرون‌وسطایی در برخورد با حقوق انسانی زنان”، تصویب لایحهٔ پیوستن ایران به “کنوانسیون رفعِ تبعیض علیه زنان” را موردبررسی قرار می‌دهد. در این مقاله، سخنان آیت‌الله نوری همدانی نقل می‌گردد که تصویب این لایحه را نه‌تنها”مصیبت بلکه فاجعه بزرگ” نام می‌دهد. سخنان احمد خاتمی [امام جمعهٔ کنونی تهران] هم نقل می‌شود که تصویب این لایحه را غیرممکن می‌داند. “نامهٔ مردم”، در همان مقاله، می‌نویسد:”مخالفت تاریک اندیشانِ حاکم بر میهن ما با این کنوانسیون امری اتفاقی و صرفاً تبلیغاتی نیست. مسئله زیر پا گذاشتن خشن و غیرانسانی حقوق زنان، از همان [آغاز] استقرار رژیم ولایت‌فقیه در میهن ما، تجاوز به حقوق زنان، و تبدیلِ بیش از نیمی از جامعه ما به شهروندان درجه دوم، بخشی از برنامه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رژیم بوده است و این سیاست همچنان ادامه دارد.”
”نامهٔ مردم”، شمارهٔ ۶۱۷، ۲۰ شهریورماه ۱۳۸۰، سخنان محمد خاتمی را نقل می‌کند که در جواب چرایی کابینه بدون وزیر زن، گفته بود:”الزامی برای انتخاب یک زن به‌عنوان وزیر وجود ندارد. وانگهی من نمی‌توانستم با انتخاب یک زن به‌عنوان وزیر، ریسک کنم. … اگر یک آقا در کابینه باشد و خوب عمل نکند، لطمه‌ای ایجاد نمی‌کند ولی اگر یک زن بدون تجربه و سابقه بیاید، لطمه‌اش به کل زنان می‌خورد. … باید فعلاً در سطوح مدیریت میانی از وجود زنان استفاده بشود.” این تیپ سخنان هنوز هم کلیشه‌وار از طرف نحله‌های فکری نزدیک به حکومت با عنوان اصلاح‌طلبی بیان می‌شود تا زن‌ستیزیِ رژیم ولایی را توجیه کنند و جنبش‌های اجتماعی را در بن‌بست قرار دهند.
”نامهٔ مردم”، شمارهٔ ۶۲۰، اول آبان‌ماه ۱۳۸۰، در مطلبی با عنوان:”حقوق زنان و ولی‌فقیه“، سخنان فاطمه حقیقت‌جو را نقل می‌کند که پس از دیدار با خامنه‌ای ایراد شده بود. فاطمه حقیقت‌جو که آن هنگام نمایندهٔ مجلس بود و هم‌اکنون در آمریکا به‌سر می‌برد، در رابطه با آن دیدار ازجمله می‌گوید:”موضوع‌های موردبحث بیشتر پیرامون توجه حوزه‌های علمیه به مسائل حقوقی زنان، ارتقای مدیریتی این قشر از جامعه و همچنین ارائه یک الگوی ایرانی و اسلامی به دختران و نسل جوان کشور بود. …مقام رهبری در مورد حضور زنان در سطح مدیریتی فرمودند که در این خصوص معارضه‌ای نیست.” حقیقت‌جو در جایی دیگر می‌گوید:”اگر جامعه و اراده سیاسی مسئولان اجازه پاسخگویی به مطالبات زنان را ندهند، به‌زودی جنبش زنان متولد می‌شود. … ما این هشدار را می‌دهیم که چه‌بسا این جنبش، فمینیستی، افراطی و خارج از چارچوب‌های اندیشه‌های دینی باشد.” در همان مطلب فاطمه حقیقت‌جو، اندیشه‌های خمینی و خامنه‌ای در مورد زنان را مترقی اعلام می‌کند.
مربوط شمارهٔ ۷۳۸، ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۵، مصاحبهٔ خانم شیرین عبادی با روزنامهٔ “اومانیته” را منتشر می‌کند که در مورد شکستِ اصلاح‌طلبان می‌گوید:”خاتمی به دمکراسی اعتقاد داشت، اما بر اساس قانون اساسی، قدرت‌های رئیس‌جمهوری محدودند. … این شورای نگهبان است که باید قوانین را تأیید کند. مجلس ششم به یک قانون برای تصویب لایحه‌ای علیه تبعیض بر ضد زنان رأی داد. شورای نگهبان آن را به بهانهٔ اینکه این قانون مغایر شرع است رد کرد. … می‌بینید که قدرت واقعی در دستِ شورای نگهبان و رهبر است
.”
”نامهٔ مردم”، در شمارهٔ ۷۴۰، ۱۸ خردادماه ۱۳۸۵، پشتیبانیِ حزب تودهٔ ایران از مبارزات دلیرانهٔ زنان ایران برای رفع نابرابری‌های جنسی و دستیابی به آزادی و برابری را اعلام کرد که با فراخوانِ زنان برای یک گردهمایی مربوط می‌گردید. در شمارهٔ بعدی، “نامهٔ مردم” در سرمقاله‌اش، بازهم به این گردهمایی و سرکوبِ آن از سوی رژیم ولایت‌فقیه می‌پردازد. “نامهٔ مردم”، چند هفته پس از سرکوب گردهماییِ زنان، در شمارهٔ ۷۴۳ خود، به افشاگری دربارهٔ طرحی می‌پردازد که در آن قرار بود به‌اصطلاح ارتقای سطح زندگی زنان موردبررسی قرار گیرد.
”نامهٔ مردم”، شمارهٔ ۷۵۴، ۳۰ آذرماه ۱۳۸۵، به بررسی مبارزات زنان میهن می‌پردازد و ضمن برشمردن کارزارهای عملی این جنبش و حمایت از آن‌ها، می‌نویسد:”جنبش زنان، به‌درستی دریافت که حضور نخبگان جنبش با تمام گستردگی خود، بدون ارتباط با بدنهٔ اجتماعی خویش، یعنی با توده‌های محروم زنان، و انتقالِ آگاهی به میان آنان، نخبگانی جدا از توده خواهند بود و نیز این تجربهٔ گران‌بها که تغییر در قوانین ضد زن بدون حضورِ توده‌ها و از طریق چانه‌زنی در “بالا” و پشت درهای بسته به‌دست نمی‌آید.”
۸ مارس، روز جهانی زن، در نشریهٔ “نامهٔ مردم” جایگاهِ ویژه‌ای دارد و هرساله به‌این مناسبت اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی در آن منتشر می‌شود و مقاله‌های متعدد دیگر و گزارش نشست‌ها و گردهمایی‌ها به‌‌مناسبت این روزِ جهانی در صفحه‌های آن انعکاس می‌یابند.
”نامهٔ مردم”، در بسیاری از هزار شمارهٔ دورهٔ هشتمش، به وضعیت اشتغال و حقوق زنان کارگر و زنانِ سرپرست خانوار و نان‌آورِ خانواده پرداخته است و در انعکاس رنج‌ها، تنگناهای معیشتی و دشواری‌های زندگی روزمرهٔ آنان در قالب جستارهایی گوناگون مطالبی روشنگر نگاشته و منتشر کرده است.
بخشی مهم از فعالیت حزب تودهٔ ایران رابطه با نشریه‌های بین‌المللی‌ای است که نماینده و ارگان جنبش‌های اجتماعی در سراسر جهان‌اند. ارتباطات بین‌المللی حزب تودهٔ ایران ازجمله فعالیت در عرصهٔ جهانیِ مبارزه به‌منظورِ رفعِ تبعیض علیه زنان میهن ما و اطلاع‌رسانی در این مورد و، درمجموع، مبارزه در راه دستیابی زنان به حقوق راستین‌شان را نیز دربر دارد. “نامهٔ مردم“، شمارهٔ ۷۴۶، ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۶، گزارشی از چهاردهمین کنگرهٔ فدراسیون بین‌المللی دموکراتیک زنان را منتشر کرد که متن پیام “تشکیلات دموکراتیک زنان ایران” را هم شامل می‌شد. در این پیام، سعی شد تا سیمای واقعیِ رژیم زن‌ستیز ولایت‌فقیه و مسائل و مشکلات زنان میهن ما برای شرکت‌کنندگان در کنگره به‌وضوح ترسیم گردد و دربارهٔ آن توضیح داده شود.
”نامهٔ مردم“، شمارهٔ ۷۶۶، ۱۹ خردادماه ۱۳۸۶، در سالگرد تظاهرات زنان در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۴، به تجلیل و تجزیه‌وتحلیل این حرکت جسورانه زنان میهن پرداخت و به‌درستی از آن تقدیر کرد، و در شمارهٔ ۷۷۳ خود، در ۲۴ شهریورماه ۱۳۸۶، در مقاله‌یی، لایحهٔ رسوای “حمایت از خانواده” موضوعِ بحث قرار گرفت، یعنی لایحه‌یی که در آن، چندهمسری قانونی می‌شد. در قسمتی از این مقاله آمده است:”از دولت امنیتی- نظامی‌ای [دولت اول احمدی‌نژاد] که وزیر کشورش رسماً صیغه یا فحشای رسمی را تبلیغ می‌کند و حاکمیت مردسالارانه‌ای که برای زن هیچ‌گاه شخصیتی مستقل قائل نبوده بلکه او را تسلیمِ مرد می‌خواهد (مواردی مثل نداشتنِ حق کار بدون اجازهٔ همسر، حق مسافرت، محل زندگی…) انتظار لایحه‌ای در حمایت واقعی از خانواده و در جهت ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد و شخصیت انسانی زن، امری دور از انتظار است.”
پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست‌جمهوری و امیدها و وعده‌هایی که برای بهتر شدن وضعیت زنان داده شده بود، “نامهٔ مردم”، در مقاله‌هایی متعدد دربارهٔ این توهم‌پراکنی افشاگری کرد. در جریان انتخابات مجلس دهم فعالان سیاسی وابسته به رژیم به‌منظور استفاده از رأی زنان به‌نفع جریان‌‌های نزدیک به هاشمی رفسنجانی و روحانی، مانورهای گوناگونی دادند. “نامهٔ مردم” با اشاره به هوشیاریِ جنبش زنان، ترفندهای گوناگون و شعارهای پوچ جناح‌های حکومتی در حمایت از زنان را افشا کرد. تجربهٔ کاریِ سه‌سالهٔ دولت روحانی به‌روشنی اثبات کرد که به‌وجود آوردنِ تغییرهای کیفی به‌نفعِ زنان در چارچوب بده‌‌بستان‌های جناح‌های انگلی رژیم میسر نمی‌شود. “نامهٔ مردم” توانست در این زمینه به وظیفهٔ خود تا حد امکان عمل کند. رشته مقاله‌های “نامهٔ مردم” چندین ماه پیش از انتخابات [۷ اسفندماه مجلس شورا] بار دیگر نشان داد که این نشریهٔ حزبی، مسیر منطقی هم‌گامی با توده‌ها را همچنان راهنمای عمل خود قرار می‌دهد.
اشاره به تک‌تک جستارها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در ارتباط با جنبش زنان میهن که در “نامهٔ مردم” نگاشته و منتشر شده‌اند در این مختصر ممکن نیست. سعی ما بر آن بود که در همین حد و به‌طورِمستند نشان دهیم که اعتبارِ هدف‌های نشریهٔ “نامهٔ مردم”، بدونِ درنظر گرفتن پیوندِ آن‌ها با جنبش‌های اجتماعی، نمی‌تواند ارزیابی شود. تاریخ نزدیک به سه‌چهارم قرن فعالیتِ حزب تودهٔ ایران گواهِ زنده‌ای بر این مدعاست. فعالیت دورهٔ هشتم نشریهٔ “نامهٔ مردم“، انتشارِ هزار شمارهٔ آن بدون وقفه، و آغازِ سی‌و‌سومین سال انتشارِ منظمِ آن، جایگاهِ ویژهٔ حزب تودهٔ ایران را بار دیگر برجسته می‌کند.
به نقل از «نامهٔ‌مردم»، شمارهٔ۱۰۰۰، ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
