مسایل سیاسی روز

تأملی بر رویدادهای ایران

سیاست‌هایِ اقتصادی، عاملِ فقر و تبعیض در میان زنان
مبارزه زحمتکشان علیه قراردادهای موقت
اقتصاد مقاومتی و ثروت‌اندوزی بنیادهای انگلی
سودجوی با رواج خرافه و جهل در جامعه

سیاست‌هایِ اقتصادی، عاملِ فقر و تبعیض در میان زنان
یکی از پیامدهای کمتر موردتوجه، اجرایِ برنامه‌های اقتصادی- به‌ویژه آزادسازیِ اقتصادی (هدفمندیِ یارانه‌ها) در سالیان اخیر- و رشدِ نگران‌کننده پدیدهٔ فقر در میان زنان کشور خصوصاً زنان کارگر و سرپرست خانوار است!
با آغازِ سال جدید و تأکیدِ دولت بر اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه و ادامهٔ اجرای برنامهٔ هدفمندیِ یارانه‌ها، زنان محروم و زحمتکش میهن ما بیش‌ازپیش در معرض نابرابری اجتماعی، فقر و تبعیض جنسیتی- طبقاتی قرار گرفته‌اند.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، پیش از نوروز امسال، با تأکید بر رشد فقر و تبعیض در میان زنان، یادآور شده بود: “توسعه نامتوازن و مهاجرت‌ها همچنین سبب توسعهٔ حاشیه‌نشینی نیز شده است و ما اکنون بالای ۱۰ میلیون حاشیه‌نشین در کشور داریم که یک زنگ خطر است. … بخشی از حاشیه‌نشینان را زنان تشکیل می‌دهند. … زنان حاشیه‌نشین قربانیِ توسعهٔ نامتوازن در کشور هستند” [خبرگزاری ایلنا، ۱۷ بهمن‌ماه ۹۴]. زنان حاشیه‌نشین اغلب بر اثر فشار فقر در روستاها یا اخراج از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به مهاجرت و حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگی نظیر تهران، تبریز، مشهد، اصفهان و اهواز مجبور شده‌اند. باید یادآور شد که، بخش بزرگی از زنان حاشیه‌نشین سرپرستیِ خانوارها را نیز برعهده دارند.
بنا بر آمار رسمیِ معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در سراسر کشور بیش از ۲٫۵ میلیون زنِ سرپرستِ خانوار وجود دارد که اکثر آنان زیرخط فقر زندگی می‌کنند. خبرگزاری مهر، زمستان سال گذشته، ضمن انتشار گزارش ششمین نشستِ منطقه‌ای سازمان‌های مردم‌نهادِ حوزهٔ بانوان، از قول معاون رییس‌جمهور نوشته بود: “کاهشِ حضور زنان در بازار کار و افزایشِ بیش‌از حد تعداد زنان تحصیل‌کردهٔ خانه‌نشین، از چالش‌های حوزهٔ زنان و خانواده است. … در بررسی‌های کارشناسی مشخص شد تا کنون در حوزهٔ آموزش و بهداشت زنان درجا زده‌ایم و همین امر منجر به تنزل رتبهٔ ایران در توانمندیِ اقتصادی و سیاسی زنان شده است.”
تمامی آمارها گواهِ آنند که زنان در همهٔ زمینه‌ها به تبعیضِ جنسیتی- طبقاتی مبتلایند. آمار بیکاری زنان دو برابر مردان است و زنان شاغل نیز در برابر کارِ مساوی، دستمزد کمتری از مردان دریافت می‌دارند. زنان کارگر در صف نخست اخراج‌ها قرار دارند و از ابتدای سال جاری نیز نخستین گروه کارگران که تیغ اخراج‌ها رشتهٔ امنیت شغلی و معیشت آنان را گسسته است، زنان کارگرند.
بر پایهٔ آمار رسمی، ۵ تا ۸ درصد از کل کارگران را زنان کارگر تشکیل می‌دهند که همین خود نشانهٔ آشکار وجودِ تبعیض ژرف در انتخاب شغل است و محدودیتِ “قانونی” و اِعمالِ دیدگاه‌های قرون‌وسطایی در عرصه کار و زندگی زنان زحمتکش را ثابت می‌کند. ازآنجاکه اغلب زنان کارگر و کارمند در بخش خدماتی مشغول به‌کارند و بیشتر زنان کارگر در کارگاه‌های کوچک اشتغال دارند، وضعیت دستمزد و حق بیمه و بازنشستگی آنان در هاله‌یی از ابهام قرار دارد. آمارهای رسمی وزارت کار و مرکز آمار جمهوری‌اسلامی حاکی از آن است که: “زنان کارگر کمتر از حداقل قانونی مصوب شورای‌عالی کار دستمزد دریافت می‌کنند. … زنان در اغلب کارگاه‌های کوچک یک‌چهارم مزدِ قانونی را دریافت کرده و به‌دلیل اینکه بیشتر آن‌ها سرپرست خانوار و یا خودسرپرست هستند، نیازمند پول و تأمین معیشت خود و خانواده‌هایشان بوده و به‌اجبار تن به قراردادهای سفید امضاء و موقت می‌دهند. … شرکت‌هایی هم که از کارگران پیمانی و قرارداد موقت استفاده می‌کنند، به‌دلیل اجبار و محدودیت که زنان برای کار و انتخاب شغل دارند، کمتر از حقوق مصوب به آن‌ها پرداخت می‌کنند و بیمه هم نمی‌شوند.”
آنچه سببِ رشد و گسترشِ فقر و تبعیض در میان زنان- به‌ویژه زنان طبقه کارگر و لایه‌های محروم جامعه- شده و می‌شود، علاوه بر دیدگاه‌های ارتجاعی و زن‌ستیز، اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعیِ رژیم است. مبارزه با این سیاست‌های مخرب، بخشی از مبارزه در راه تأمین حقوق مساوی و الغایِ تبعیض جنسیتی به‌ضدِ زنان میهن ماست!

مبارزه زحمتکشان علیه قراردادهای موقت
با ادامۀ سیاست‌های اقتصادی رژیم برای “آزاد سازی” اقتصاد، در سال جدید شاهد تعطیلی ده‌ها کارخانه و مراکز اقتصادی و بیکار شدن هزاران کارگر بوده‌ایم. رژیم ولایت فقیه راه برون رفت از بحرانِ اقتصادی را جذبِ سرمایه‌های امپریالیستی می‌داند، و تحققِ هدف خود را در ادامۀ سیاست‌های ویرانگر خصوصی سازی، آزاد سازی قیمت‌ها، آزاد سازی مزدِ کارگران و تلاش برای حذفِ قانونِ کار و یورش به امنیت شغلی کارگران می‌بیند.
در تمجید “مزایای اقتصاد آزاد”، اخیراً معاون وزیر کار کلانتری گفت، “برای تحقق اقتصاد مقاومتی… خصوصی سازی باید به معنای واقعی در کشور اتفاق بیافتد… دنیا سال‌هاست دانسته که اقتصاد دولتی دیگر جوابگو نیست” (خبرگزاری مهر، ۳۱ فروردین ماه ۹۵)؛ و در تأکید به پیش‌برد این پویه، روحانی گفت، “دولت باید در سپردن کارها به مردم [بخوان کلان سرمایه‌داران] از خود خلع ید کند” (خبرگزاری مهر، ۱ اردیبهشت ماه ۹۵). با سرکوب وحشیانه اعتراضات کارگری، به‌دنبال خصوصی کردن اموال ملی و تحمیل قراردادهای موقت، قراردادهای روزانه، سفید امضاء و حجمی به کارگران، رژیم ولایتِ فقیه سبعانه‌ترین بهره‌کشی از کارگران را به پیش می‌برد. به عنوان نمونه، اخیراً موسوی‌نژاد، مدیر عامل شرکت حمل و نقل ریلی رجاء گفت، “یکی از سیاست‌های محوری رجاء، راهبری قطار توسط شرکت‌های خصوصی است …قراردادهای تعمیر و نگهداری حجمی نیست… ممکن است پیمانکاران کارگران را مجبور به امضای قراردادهای سفید کنند.” (خبرگزاری ایلنا، ۲۴ فروردین ماه ۹۵). در پاسخ به پرسش خبرنگار “مبنی بر عدم پرداخت دستمزد اسفندماه حدود ۶۰ درصد کارگران پیمانکاری رجاء”، موسوی‌نژاد گفت، “اگر کارگران پیمانکاری فقط مطالبات مزدی اسفندماه را دریافت نکرده‌اند بسیار هم خوب است و در واقع وضعیت این کارگران نسبت به متوسط شرکت‌های پیمانکاری کشور بهتر است.” در رابطه با اخراج کارگران پیمانکاری، موسوی‌نژاد گفت، “تعدیل‌ها مربوط به پیاده سازی استانداردهای جهانی است.” در رابطه با طرح همسان سازی حقوق و مزایای پرسنل رسمی و قراردادی نیز، موسوی‌نژاد گفت، “رجاء مسئولیتی در قبال همسان سازی ندارد.” به عبارت دیگر، در حالیکه تشکل‌های مستقلِ کارگری زیر فشار ارگان های امنیتی قرار دارند، واپسگرایان حاکم تداوم شرایط اسفبار کارگران را، گریز ناپذیر جلوه می‌دهند. به عنوان نمونه‌ای دیگر، در حالیکه حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومان کارگران در سال ۹۴ معادل یک‌پنجم خط فقر در کشور بود، به “کارگران سیمان قاین ماهانه ۵۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل مزد پرداخت می‌شده است” (خبرگزاری ایلنا، ۲۴ فروردین ۹۴). این “اقدام پیمانکار براساس قرارداد حجمی که میان شرکت وی با مدیریت سیمان قاین در مقام کارفرمای اصلی بسته شده بود، صورت گرفت”؛ و در ضمن کارگران سیمان قاین “بابت مزایای مربوط به عیدی، پاداش و سنوات پایان سال طلبکارند.” کارگران شاغل در مناطق “آزاد و ویژه اقتصادی”، مشمول قانون کار نمی‌شوند؛ در رابطه با این مناطق بهره‌کشی سبعانه از کارگران، اخیراً یک نمایند مجلس گفت، “همه کشور را به منطقه ویژه تبدیل کرده‌ایم”  (خبرگزاری مهر، ۵ اردیبهشت ماه ۹۵). با وصف اینکه بنا بر گزارش ایلنا، با دستور کتبی ۱۱ بهمن ۹۴ وزارت نفت، “تمامی کارفرمایان و پیمانکاران منطقه ویژه عسلویه موظف شدند که تا پنجم اسفند ماه سال [۹۴] تمامی مطالبات کارگران پیمانکاری شاغل در پروژه‌های این منطقه را پرداخت کنند”؛ روز ۲۹ فروردین ۹۵ ایلنا نوشت، “در پی پرداخت نشدن… ۴ ماه مطالبات مزدی… حدود ۲۰۰ نفر از… کارگران پیمانکاری فاز ۱۹ عسلویه، اعتراض… کارگران نیز ادامه یافت.” مسئولان پیمانکاری به کارگران گفته بودند، “چنانچه خواستار ادامه فعالیت خود هستند باید تاخیرات مزدی را همچنان تحمل کنند.”
در نتیجۀ اجرایِ سیاست‌های ویرانگر “آزاد سازی” اقتصاد، بخصوص اجرایِ قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها”، اخیراً دبیر خانه کارگر پاکدشت گفت، “در شهرک‌های صنعتی شهرستان پاکدشت حدود ۳ هزار و ۲۰۰ واحد تولید احداث شده بود که از این تعداد تقریباً ۷۰۰ واحد آن با حداقل ظرفیت تولیدی و نیروی کار (۳۰ درصد) فعال هستند و مابقی تعطیل شده‌اند.” مولفه‌های مختلف سیاست‌های “اقتصاد آزاد”، یعنی غارت اموال ملی تحت نام خصوصی سازی، مقررات زدایی در محیط و روابط کار، آزاد سازی قیمت‌ها با ترفند “هدفمندی یارانه‌ها”، و حالا تلاشِ رژیم برای “آزاد سازی” مزد و از میان برداشتن قانون کار، فقر و فلاکت کارگران و ویرانی امنیتِ شغلی آنها و تولید ملی کشورمان را موجب گشته است. تنها راه تغییر شرایط اسفبار کنونی، مبارزه‌ای متحد و پیگیر با سیاست‌های اقتصادی رژیم و پیوند دادن آن به خواست‌های فوری کارگران مانند امنیت شغلی و مزدی شرافتمندانه است.

اقتصاد مقاومتی و ثروت‌اندوزی بنیادهای انگلی
سودجوی با رواج خرافه و جهل در جامعه
از زمان اعلام و انتشار سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه، بر دامنه و نقش بنیادهای انگلی در حیات اقتصادی – اجتماعی کشور افزوده شده‌است. پس از آنکه با مصوبات هیات دولت و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیته امداد خمینی وارد ترکیب شورای عالی اشتغال گردید و از این‌راه میلیون‌ها تومان از درآمد ملی و بودجه کشور را به چنگ آورد، دیگر بنیادهای انگلی نظیر بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، بنیاد نور، آستان قدس رضوی و نظایر اینها آمادگی خودرا برای حضور گسترده‌تر در اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی اعلام و ابراز داشته‌اند.
پس از آنکه خامنه‌ای سال کنونی را سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری کرد، چند شرکت و موسسه بزرگ وابسته به بنیاد مستضعفان نظیر، شرکت کشت و صنعت شهید مطهری، شرکت عمران و مسکن ایران، خدمات مهندسی و شهرسازی علوی، موسسه مطالعات تاریخ معاصر، شرکت سامان پارس و شرکت انرژی گستر سینا، با اعلام آمادگی خود به هدف “اجرایی کردن رهنمودهای ولی‌فقیه”، بر حضور خود در تمامی زمینه‌های عمرانی و مالی تاکید کردند. همچنین رییس بنیاد شهید اعلام داشت: “اولویت‌ کاری بنیاد شهید و امور ایثارگران اجرای اقتصاد مقاومتی است . . . رهبر معظم همواره بر مسله اقتصاد تاکید دارند و ما نیز باید بکوشیم خواسته‌های رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی را اجرا کرده و آن‌را در تمام بنیاد به خصوص بخش اقتصادی آن پیاده کنیم . . . رهبری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ۲۴ بند اعلام و از دولتمردان خواسته‌اند تمام بندهای آن‌را اجرایی کنند و به نوعی بندهای بسیاری ازاین سیاست‌ها به بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز مرتبط می‌شوند که ما باید در اجرای کامل آنها بکوشیم”. (ایرنا، ۱۵ فروردین ماه ۹۵)
رییس بنیاد شهید سپس به‌طور مشخص بندهای مرتبط با این بنیاد انگلی در چارچوب اقتصاد مقاومتی را برشمرده و خاطرنشان می‌سازد: “افزایش بهره‌وری، توسعه کارآفرینی [بخوان کارفرمایی] . . . اصلاح و تقویت نظام مالی . . . تقویت فرهنگ جهادی و گفتمان سازی ازجمله مواردی است که در ۲۴ بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام . . . رهبری آمده و باید توسط بنیاد شهید نیز اجرایی شود . . . مسئولیت مجاهدپروری، از خودگذشتگی به نفع نظام . . . قرآن و رهبری و رشد دادن مسایل مرتبط با ایثار به منظور ادامه دادن راه شهدا . . . از وظایف بنیاد شهید . . . است. مشروعیت ما از مقام . . . رهبری است و ما باید بکوشیم فرامین ایشان در زمینه اقتصاد مقاومتی اجراشود.” (ایرنا، ۱۵ فروردین ماه ۹۵)
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی منافع این بنیادها را تامین و تضمین می‌کند. بنیاد شهید با چنگ زدن به میلیاردها تومان درآمد ملی حتی در شرح وظایف خود، نه تنها مشروعیتش را از ولی‌فقیه می‌داند، بلکه وظیفه خودرا در تقابل با منافع ملی، “از خودگذشتگی به نفع نظام و رهبری” معرفی می‌سازد. بنیاد شهید، سازمان اوقاف و آستان قدس رضوی همراه با کمیته امداد خمینی نقش بسیار پررنگی در چارچوب اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کنند. رییس کمیته امداد نیز با صراحت اولویت این بنیاد را عمل به دستورات “رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی” نامیده بود. به عنوان یک نمونه، چندی پیش رسانه‌های همگانی اعلام کردند سازمان اوقاف اصول اجرایی اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرارداده‌ است.
در چارچوب “اقتصاد مقاومتی” ولی‌فقیه ۱۰۷۹۱ سند مالکیت موقوفات یعنی زمین‌های زراعی مرغوب و زمین‌هایی در داخل شهرها و ساختمان‌های گران در شهرهایی نظیر تهران، مشهد، تبریز و اصفهان به سازمان اوقاف تعلق گرفته و در واقع به دست روحانیون حکومتی و موسسه‌های مذهبی وابسته به رژیم ولایت‌فقیه افتاده‌است. ایرنا ۱۸ فروردین ماه نوشت، علاوه بر ثبت ۱۰۷۹۱سند مالکیت به‌نام سازمان اوقاف؛ “تعیین تکلیف ۱۹۳ پلاک ثبتی مورد اختلاف منابع طبیعی [دیگر سازمان‌های دولتی و خصوصی] و اوقاف از دیگر اقدامات است . . . ثبت مالکیت در ۱۳۹ هزار و ۷۴۶ رقبه متصرفی منفعتی از جمله اقدامات سازمان اوقاف است.”
سازمان اوقاف از مدافعان و مبلغان سینه چاک اجرای اقتصاد مقاومتی است و درخواست بودجه‌ای کلان برای هماهنگی با دستورات و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به مجلس و دولت ارایه داده‌است.
در چارچوب اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه، بنیادهای انگلی ضمن رواج خرافه و واپس‌گرایی در جامعه به چپاول ثروت ملی مبادرت کرده و همه امکانات خودرا برای ثروت‌اندوزی بسیج کرده‌اند!

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۱، ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا