جامعه‌‌یی که فرومی‌پاشد و اقدام‌هایی که نمی‌شود
آسیب‌های اجتماعی در میهن ما پدیده‌یی نوظهور نیست و قدمتی طولانی دارد. این پدیدهٔ شوم در رژیم سابق هم وجود داشت و در رژیم ولایت‌فقیه- به‌خصوص با آغاز به‌کارِ دولت رفسنجانی- در جامعه فراگیر شد و از آن مقطع تا کنون، گسترش آن را به‌شکل‌های گوناگون شاهدیم.
همان‌طور که یادآور شدیم، تاریخ میهن ما شاهد چنین مصیبت‌هایی بوده است، اما از آغاز حکومت جمهوری اسلامی تا کنون، میزان و ابعاد معضل‌های اجتماعی‌ای از این دست چنان وضعیتی را به‌وجود آورده‌اند که انکار آن نزد حکومتیان هم غیرممکن شده است. به‌همین دلیل کم‌کم از طرف مقام‌های مسئول دولتی هم اشاره‌های بیشتری به ابعاد فجایع ناشی از آن میشود. با این توصیف، باید با قاطعیت گفت که، میهن ما و آیندهٔ آن دستخوش بحرانی گردیده است که خارج شدن از آن به سال‌ها کار ریشه‌ای نیاز دارد. متأسفانه باید اذعان داشت که، ادامهٔ حیات رژیم فعلی- که به‌غایت تاریک‌اندیش، سرکوب‌گر، واپس‌مانده، و به‌شدت فاسد است- چشم‌اندازی روشن را برای امیدی به‌بهبودِ اوضاع در تصورها به‌وجود نمی‌آورد. مروری بر گزارش‌های اخیر در ارتباط با آن چه زیرپوست جامعهٔ ما اتفاق می‌افتد، دامنهٔ این وضعیت هولناک را بیشتر روشن می‌سازد.
احمد حاجبی، رئیس ادارهٔ سلامتِ روان در وزارت بهداشت، در نشستِ کارشناسی وزارت بهداشت، با اشاره به میزان بیشتر خودکشی در بین زنان، گفت که، افراد بیکار کسانی‌اند که بیش از دیگران اقدام به خودکشی می‌کنند. او سهم خودکشی در روستاها را ۳۰ درصد و در شهرها را ۷۰ درصد عنوان برشمرد [خبرگزاری مهر، ۱۹ اردیبهشت‌ماه].
میر طاهر موسوی، جامعه‌شناس، در نشست کارشناسی بررسیِ خودکشی، با تأکید بر اینکه انعکاس این قبیل اخبار در رسانه‌ها باعث به‌وجود آوردن دغدغه در حلِ این آسیب میشود، در اشاره به شدت یافتن فقر در شهرهای کشور و بروز وارونگیِ فقر و افزایش آن طی دهه‌های اخیر، گفت:”خودکشی را باید در دل حاشیه‌نشینی و سکونتگاههای غیررسمی جستجو کرد، زیرا نمی‌توان ۱۵ میلیون حاشیه‌نشین و ساکن در سکونتگاههای غیررسمی داشت و دُچارِ آسیب‌های اجتماعی نشد” [خبرگزاری مهر، ۱۹ اردیبهشت‌ماه].
پدیدهٔ خودکشی به‌طور سنتی در جامعهٔ روستایی ما به دلایل گوناگون هیچ‌گاه در گذشته ابعاد نگران‌کنندهٔ فعلی را نداشت. در جامعهٔ شهری هم اگر این پدیده وجود داشت ابعادش هیچ‌گاه به‌گستردگیِ اکنون نبود. اینکه آمارهای خودکشیِ ۳۰ درصدی در جامعهٔ روستایی و ۷۰ درصدی در شهرها اعلام میشود خود جای تأمل دارد. اظهارات میرطاهر موسوی و ارتباط خودکشی با حاشیه‌نشینی، ما را به‌این نتیجه می‌رساند که مفهوم آمار خودکشی در شهرها باید با دقت موردبررسی قرار گیرد. گزارش‌های تاکنونی این واقعیت که اکثر حاشیه‌نشین‌ها روستاییانی‌اند که به‌دلیل اوضاع بد اقتصادی مجبور به ترک روستا شده‌اند را محرز کرده است. این بدان معنا است که آمار خودکشی‌ها- چه در شهرها و چه در روستاها- به‌طورِعمده در بین کسانی بالا بوده است که درحال‌حاضر و یا در گذشته برخاسته از و متعلق به جامعهٔ روستایی میهن بوده‌اند. وضعیت اسفناکی که جامعهٔ روستایی ما را به‌لحاظ اقتصادی و اجتماعی خبرگزاری در طول دو سه دهه گذشته درهم آشفته است، ماحصلِ سیاست‌های اقتصادی‌ای است که به‌وسیلهٔ دولت‌های مختلف وقت رژیم حاکم بی‌وقفه اِعمال شده‌اند. این سیاست‌ها، تولید و کشاورزی ملی را به‌نابودی کشانده‌اند و درنتیجه فقر را در روستاها گسترده‌اند و به‌دنبال آن حاشیه‌نشینیِ شهرها را به روستاییان تحمیل کرده‌اند و وضعیتی را به‌وجود آورده‌اند که در آن یأس و درماندگی بر امید و شادی و زندگی غلبه یافته و درنهایت اقدام به خودکشی تنها راهِ گریز از تنگنا و نیز اعتراض به وضع موجود پیشِ رویِ مردم نهاده شده است.
خبرگزاری مهر، ۱۹ اردیبهشت‌ماه، گزارشی از بی‌سرپناهانِ “ملارد” داده و در آن به موضوع آسیب‌های اجتماعی پرداخته و می‌نویسد:”اگر احداث گرمخانه در ملارد دو یا حتی یک دهه پیش، الزام‌آور به‌نظر نمی‌رسید اما آسیب‌های اجتماعی فعلی این خطه، تأمین این نیاز را اجتناب‌ناپذیر ساخته تا در قالب آن، متکدیان [گدایان] و برخی معتادان بی‌خانمان در آن حضور و از امکانات نسبی بهره‌مند شود [شوند] تا در گام نخست و در مشکلات بی‌شماری که چنین طیف‌ها و گروه‌هایی از جامعه با آن مواجه هستند تا حدودی هرچند اندک، کرامت انسانی آن‌ها حفظ شود و از سوی دیگر حضور علنی آن‌ها در سطح شهر را با آن وضعیت نامساعد خاص تا حدی کنترل و مهار کند.”
نکتهٔ توجه‌برانگیز در این قسمت از گزارش آن جایی است که احداث گرمخانه در این منطقه را تا همین ده سال پیش لازم ارزیابی نمی‌کند، و همین خود این سؤال را پیش می‌آورد که در طول یک دههٔ گذشته چه اتفاقی افتاده است تا وجود چنین مرکزهایی لازم ارزیابی گردند؟ میهن ما در ده سال گذشته بااینکه متحمل تحریم‌های اقتصادی گردیده است، اما یکی از نجومی‌ترین درآمدهای حاصل از فروش نفت را نیز هم شاهد بوده است. با این درآمد ملی حداقل انتظار این بود که سطح آسیب‌های اجتماعی افزایش نمی‌یافت.
وخامت اوضاع تا حدی است که خبرگزاری تسنیم، ۲۵ اردیبهشت‌ماه، نوشت:”قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی از دیدار مسئولان تراز اول کشور با رهبر معظم انقلاب درباره ارائه گزارش آسیب‌های اجتماعی خبر داد و گفت: این دیدار ۲ هفته قبل انجام شد و ایشان بر تشکیل سازمان امور اجتماعی تأکید کردند.»
خبرگزاری ایسنا، ۱۹ اردیبهشت‌ماه، به‌نقل از علی ربیعی، وزیر کار، می‌نویسد:”در گذشته رابطهٔ معناداری بین مصرف مواد مخدر و طبقات اجتماعی وجود داشت. درحال‌حاضر دیگر آن ماهیت معنادار بین مصرف مواد فقرا و ثروتمندان وجود ندارد.” تأمل‌برانگیز اینکه او در قسمتی دیگر از اظهاراتش دربارهٔ فقرزدایی و شاد کردن روستاها، درخصوص عامل‌های این وضعیت، می‌گوید:”درحال‌حاضر پدیدهٔ جهانی رشدِ بدونِ اشتغال در دنیا ایجاد شده است که ما نیز این پدیده را تجربه می‌کنیم که باید شرایطی فراهم شود تا این موضوع اصلاح شود.”
این نوع اظهارات کلیشه‌ای را ما بارها از زبان مسئولان دولتی شنیده‌ایم که هدفِ آن هم القای این تفکر است که رشدِ فقر و آسیب‌های اجتماعی ارتباطی مستقیم با عملکرد حکومت نداشته است. برای اینکه دغل‌بازیِ وزیر کار بیشتر روشن شود، اظهارات حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری، جالب است. او به خبرگزاری ایسنا، ۱۹ اردیبهشت‌ماه، می‌گوید:”غمناکیِ جامعه، افزایشِ افسردگی، اعتیاد، نبودِ سرگرمی و تفریحات مهیج برای خانواده‌ها و جوانان، تورم و گرانی، بیکاری و معیشت بد اقتصادی و بسیاری متغیرهای دیگر موجب بروز خودکشی شده است. درواقع خودکشی آخرین گام یک فرد برای برخورد با مشکلات و معضلات است.“
و در گزارشی دیگر از ایسنا، ۱۵ اردیبهشت‌ماه، با این عنوان: “۸ میلیون ایرانی در سکونتگاههای فقیرنشین زندگی می‌کنند»، به‌نقل از کیومرث ایران‌دوست، دبیر همایشِ بین‌المللی سکونتگاههای فقیرنشینِ شهری، می‌نویسد:”روند شتابانِ شهری شدن با افزایش فقرنشینی همراه است چون خیل عظیمی از مهاجران به مناطقی از شهرها مراجعه می‌کنند که امکان زندگی در آن مناطق وجود ندارد و به‌ناچار در سکونتگاههای غیررسمی مستقر می‌شوند.»
حسن هاشمی، وزیر بهداشت، نیز با هشدار در مورد اپیدمیِ خودکشی در جامعه، می‌گوید:”حداقل ۱۲ درصد از مردم افسرده هستند که نیاز به درمان دارند بنابراین تفاوتی ندارد که برای ایجاد نشاط چه تعریفی داشته باشیم اما ایجاد فضای امید و نشاط در کشور بسیار ضروری است.»
هیچ‌یک از موردهای یاد‌شده که در بالا به‌آن‌ها اشاره شده است، برخلاف نظرِ ربیعی وزیر ضدِکارگریِ کار، به “پدیدهٔ جهانیِ رشدِ بدونِ اشتغال” ربطی پیدا نمی‌کنند، بلکه نتیجهٔ سیاست‌های مخرب و ضدمردمیِ رژیم حاکم است. بر ما مشخص نیست در کجای دنیا می‌توان جایی را پیدا کرد که در آن اشتغال وجود نداشته باشد اما رشدِ اقتصادی هم باشد.
روزنامهٔ شهروند، ۲۳ اردیبهشت‌ماه، به‌نقل از سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران، می‌نویسد:”آمار زنان معتاد در مراکز ترک اعتیاد بیش از ۵ درصد در سال ۸۶ بوده که این میزان در سال ۹۰ بیش از ۱۰ درصد شده است.” این برههٔ زمانی- یعنی از سال ۸۶ تا سال ۹۰- هم‌زمان با همان دورانی بوده است که تحریم اقتصادی‌ای وجود نداشت و درآمدهای نفتی هم نجومی بودند.
موسوی‌چلک در همین ارتباط به موردهای دیگر ازجمله سن پایینِ بزهکاران و گسترشِ ایدز هم اشاره کرده است.
خبرگزاری ایلنا، ۲۲ اردیبهشت‌ماه، دستبرد به صندوق صدقات را گزارش کرده است و به‌نقل از مدیرکل اجرایی مشارکت‌های مردمی کمیتهٔ امداد [خمینی]، می‌نویسد:”متأسفانه دستبرد یا هجمهٔ ورودِ متکدیان [گدایان] به صندوق صدقات طی چند سال اخیر بسیار گسترده شده است.»
دستبرد به صندوق صدقات را باید در چارچوب افزایش آسیب‌های اجتماعی و فقر جستجو کرد، اما چاره‌یابی‌ای ریشه‌ای برای حلِ این معضل نمی‌تواند باشد. به‌همین دلیل، همین مقام مسئول می‌گوید:”ورودیِ وجوهات صندوق‌ها از حالت افقی به حالت عمودی تغییر یافت و عرض دهانه ورودی وجوهات صندوق در حالت افقی از ۱۰ سانتی‌متر به کمتر از ۳ میلی‌متر کاهش یافته است.»
وظیفهٔ مقام‌های مسئول- به‌دلیلِ فشار افکار عمومی- شده است بیانِ این معضلات به‌شیوه‌ای که در بالا ذکر آن رفت و نه ریشه‌یابی این معضلات و مقابله با آن‌ها.
علی ربیعی، در گردهمایی سالانهٔ انجمن پزشکان عمومی، گفت:”طبق نموداری که از پراکندگی ثروت در کشور وجود داشت درصدی از مردم در سمت راست این نمودار بسیار ثروتمند بوده و رفتارهای اقتصادی غیرمتعارفی در این دهک وجود دارد اما در طرف دیگر این نمودار درصدی از مردم بسیار فقیرند و چهار تا پنج میلیون نفر آن‌ها در آستانهٔ سوءِتغذیه قرار دارند.»
مسئولان دولتی به‌خوبی آگاهند که اگر مشکلِ سوءِتغذیهٔ این “چهار تا پنج میلیون نفر” حل شود، به تغییراتِ افقی و عمودی و سانتی و میلی‌متری در درزِ ورودیِ صندوق‌های صدقات احتیاجی نخواهد بود.
روزنامهٔ شهروند، ۲۵ اردیبهشت‌ماه، سخنان داوود براتی، معاون پیشگیری آتش‌نشانی، دربارهٔ خودکشی‌هایی که اخیراً در پل‌های شهری صورت می‌گیرند را آورده که روح تفکر دولتی بر آن مسلط است. او راه مقابله با این خودکشی‌ها را چنین بیان می‌کند:”باید پل‌ها، اماکن عمومی و تأسیسات عمومی شهر را تا جایی که می‌توانیم امن کنیم تا جلوی این خودکشی‌ها گرفته شود. این کار را میشود با تکمیل حفاظ‌ها و با استفاده از یک سری موانع به‌راحتی انجام داد.»
باتوجه به ماهیتِ ضدمردمیِ رژیم حاکم نباید انتظار داشت جامعهٔ ما در آینده عاری از این معضلات باشد. حتی هیچ تضمینی هم نیست که وضعیت در سال آینده از این نیز بدتر نباشد. اما آن چیزی که می‌توان با اطمینان بیان کرد این است که، عزم و ارادهٔ واقعی در میان زمامداران حاکم برای تخفیف این آسیب‌ها وجود ندارد، و در بهترین حالت، بازهم در آینده فقط گفته‌هایی از مسئولان به‌گوشمان خواهد خورد که ذکرِ مصیبتِ معضلات اجتماعی خواهد بود و کماکان چاره‌یابی به‌منظورِ حل آن‌ها در دستورکار قرار نمی‌گیرد و همچنان به وعده‌ووعیدهای دلسوزانه اما بدون پشتوانهٔ عملی بسنده میشود. متأسفانه نیروهای مترقی و مردمی، تنها در بزنگاه‌های مختلف به‌روشنگری در این زمینه‌ها بسنده می‌کنند. جامعهٔ ما نیازمند اقدام‌های عملی از جانب نیروهای مترقی در داخل و خارج از کشور است. اینکه این اقدام‌ی عملی چگونه باید از قوه به‌فعل درآیند باید در دستورکار نیروهای مترقی قرار گیرد. فروپاشیِ جامعهٔ ایران از مدت‌ها پیش به یک واقعیت تبدیل شده است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۱، ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵
