تأملی بر خواست‌هایِ طبقهٔ کارگر: مبارزه با قراردادهایِ موقت، کاهشِ قدرت خریدِ زحمتکشان، و نقضِ حقوق سندیکایی
ر
ژیم ولایت‌فقیه، به‌منظورِ مدیریت بحرانِ ژرف اقتصادیِ کشور، سرکوبِ هماهنگ‌شدهٔ جنبشِ کارگری و اجرای دستورهای اخیرِ هیئت بلندپایهٔ نهاد امپریالیستی “صندوق بین‌المللی پول” را در دستورکار خود قرار داده است. “لیپتون” ـ معاون اول رئیس صندوق بین‌المللی پول ـ در پایان دیدارِ اخیرِ خود “با بسیاری از سیاست‌گذاران و نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصاد” در تهران، با اشاره به اینکه “برخی اصلاحات کلیدی انجام شده است” اما باوجود این “ارتقایِ بخش خصوصی… جذبِ سرمایه‌گذاری خارجی… [و] کاهشِ هزینه‌های کسب‌وکار” در کشور را نیازمندِ “اصلاحات مهمی” در این زمینه دانست، و کارگزارانِ رژیم را “تشویق” کرد تا “به‌زودی دستورکارِ جامع [ی] برای [این] اصلاحات [مهم] تهیه کنند” [خبرگزاری مهر، ۳۰ اردیبهشت‌ماه].
منظورِ لیپتون از “اصلاحاتِ مهم”، سرعت بخشیدن به اجرایِ برنامه‌های خصوصی‌سازی جهتِ غارت اموال ملی‌مان و نیز مقررات‌زدایی در محیط و روابطِ کار به‌هدفِ “آزادسازیِ” کامل اقتصاد کشورمان است. منظور لیپتون از اینکه “برخی اصلاحاتِ کلیدی انجام شده است” آن است که: سوداگران توانسته‌اند معدن طلایِ مردمِ ایران در “آق‌دره” را صاحب شوند و همچنین توانسته‌اند ۳۵۰ کارگر آق‌دره را یک‌جا از کار اخراج کنند و در پاسخ به اعتراضِ کارگران به اخراج‌شان، این سوداگران توانسته‌اند از هر کارگرِ بیکار ۵۰۰ هزار تومان جریمهٔ نقدی بگیرند و به هرکدام‌شان هم ۳۰ ضربهٔ شلاق بزنند. درحالی‌که هزینهٔ ماهیانهٔ زندگیِ همراه باقناعت یک خانواده چهارنفره ـ یعنی خطِ‌فقر ـ در کشورمان تقریباً ۴ میلیون تومان است، و رژیم ولایت‌فقیه حداقلِ مزد در سال جاری را برای کارگرانِ مشمول قانون کار ۸۱۲ هزار تومان تعیین کرده است، رئیس هیئت‌مدیرهٔ انجمن صنفی کارگران ساختمانی اخیراً گفت:”۹۰ درصد از کارگران شاغلِ ایران حداقل‌بگیر [یعنی:۸۱۲ هزار تومان درماه می‌گیرند] هستند. … حضور تعاونی‌ها و حذف پیمانکاران و واسطه‌ها در پتروشیمیِ تبریز نشان می‌دهد که در یک واحد تولیدی چگونه می‌توان با حذفِ یک پیمانکار حداقل حقوق کارگران را به سه برابر افزایش داد” [خبرگزاری ایلنا، ۷ اردیبهشت‌ماه]. درحال‌حاضر “شاهدیم که ۹۷ درصد از قراردادها، موقت و سفید امضا هستند” [خبرگزاری ایلنا، ۱۳ اردیبهشت‌ماه]، و “۷۰ درصدِ کارگران، نه بیمه دارند و نه قرارداد” [خبرگزاری ایسنا، ۱۱ اردیبهشت‌ماه]، در همین رابطه وزارت کار اعلام کرده است که “با تشکیل اتاق فکر، طرحی را در دستورکار دارد که… در یک دورهٔ ۶ ماهه، اسناد و قراردادهای سفید امضا در بازار کار کشور متوقف” شوند [خبرگزاری مهر، ۳ خردادماه]. در صورتی که خبرگزاری ایلنا، ۱۰ خردادماه، با اشاره به خودسوزی و مردن یک کارگر “شهرداری شادگان” [در خوزستان] به‌دلیل “مشکلات معیشتی“، نوشت:”در ماه‌های گذشته بسیاری از خدمات شهرداری‌ها به شرکت‌های پیمانکاری واگذار شده است.” به‌عبارت‌دیگر، درحالی‌که مزدِ اکثر قریب‌به‌اتفاق کارگران تنها یک‌پنجم خط‌فقر ـ یعنی:ماهیانه ۸۱۲ هزار تومان ـ در کشورمان است، دولت حسن روحانی ـ در همین ماه‌های گذشته ـ و در آستانهٔ دیدار اخیر لیپتون و همراهانش و در راستای تأمینِ منافع سوداگرانِ واسطه و پیمانکار، “بسیاری از خدمات شهرداری‌ها” را به “شرکت‌های پیمانکاری واگذار” کرده است. برای نمونه، خبرگزاری ایلنا، ۱۵ اردیبهشت‌ماه، با اعلام اینکه “واگذاریِ پروژه‌های خدمات عمرانی به شرکت‌های پیمانکاری بدون اِعمالِ نظارت قانونی است”، نوشت:”کارگران شهرداری‌ها در همه شهرهای استان خوزستان به‌طور میانگین سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند. … هر هفته شاهد تجمع کارگران شهرداری در یکی از نقاط استان [خوزستان] هستیم. … کارگران شهرداری اندیمشک حدود ۸ ماه معوقات مزدی دارند.” اخیراً ۳۰۰ نفر از “کارگران اخراجی پالایشگاهِ پتروپارس… واقع در فاز ۱۹منطقه عسلویه… که از چند سال قبل تاکنون به‌صورت پیمانی در این پالایشگاه مشغول کار بودند، در اعتراض به پرداخت نشدنِ دست‌کم ۵ ماه مطالبات مزدی خود” چندین روز متوالی در مقابل درب ورودی پالایشگاه تجمع کردند [ایلنا، ۱۲ خردادماه]. یکی از کارگران معترض پالایشگاهِ پتروپارس گفت:”پیمانکار… به‌بهانهٔ پرداخت نشدن صورت‌وضعیت‌های مالی از سوی کارفرمای اصلی از پرداخت مطالبات آن‌ها [کارگران] خودداری می‌کند… مدیریت پالایشگاه ـ در مقام کارفرمای اصلی ـ نیز از پاسخ دادن به او و همکارانش طفره می‌رود.” در توصیف نوعِ قراردادهایی که امروزه برای “کارهای مستمر و دائمی” بسته می‌شوند، یکی از نماینده‌های مجلس گفت:”[برای “کارهای مستمر و دائمی”، به‌طورِ] موقت ۱۵ روزه و ۱۰ روزه قرارداد آن را با کارگران می‌بندند… چون می‌خواهند عید نوروز به این کارگران عیدی ندهند” [ایلنا، ۱۶ خردادماه].
به‌دلیلِ اخراج‌های دسته‌جمعی، تهدید امنیتِ شغلی کارگران با تحمیل قراردادهای روزانه، ماهیانه، حجمی، سفید امضا، و یا به‌کارگرفتنِ کارگران بدونِ هیچ نوع قراردادی، پرداخت نکردنِ مزد کارگران و بازنشستگان در موعد مقرر، به‌کارگرفتنِ کارگران از سوی سوداگران و پیمانکارانِ “دست‌چندم”، به‌کارگرفتنِ کارگر به مدت “بیش از بیست سال تحت نظر پیمانکار در یک شغل و پست مشخص ، به‌کارگرفتنِ کارگران “غیربومی” در کنارِ کارگران پیمانکاری [بومی] “با همان شرحِ وظایف به‌صورت رسمی و با مزایای بسیار بیشتر” به‌قصدِ تفرقه‌افکنی و به‌وجود آوردن شکاف در صفِ کارگران، و علاوه بر این‌ها نقضِ فجیع بنیانی‌ترین حقوق سندیکایی کارگران، هرروزه تجمع‌ها و اعتراض‌های گستردهٔ کارگران شاغل و بازنشستهٔ کشورمان را شاهدیم[ایلنا، ۱۶ خردادماه]. سه نمونه از پرداخت نشدنِ مزد کارگران را در زیر می‌آوریم: دستمزدِ اسفندماه ۱۳۹۴ حدود ۱۰۰۰ [هزار] نفر از کارگرانی که “در شرکت‌های پیمانکاری دست‌چندم در فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه مشغول به‌کار هستند” هنوز پرداخت نشده است [ایلنا، ۱۶ خردادماه ۹۵]. “۵۰۰۰ [پنج‌هزار] کارگر… رسمی و با قراردادهای شرکتی، قرارداد معین و روزمزدِ… شرکت معدن سنگ‌آهنِ بافق [یزد] از سال گذشته مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند” [خبرگزاری ایلنا، ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۹۵]. “کارگران خدماتی شهرداری اهواز در اعتراض… به ۳ تا ۴ ماه… معوقات مزدی خود دست از کار کشیده و تجمع کرده‌اند. … مجموع کارگران پیمانکاری شاغل در شهرداری اهواز سال‌ها است که با عدم دریافت به‌موقعِ معوقات مزدی روبرو هستند” [ایلنا، ۱۶ خردادماه ۹۵].
یکی از هدف‌های کلیدیِ سرمایه‌داری نولیبرال، “آزادسازیِ” مزد، یعنی: حذفِ پویهٔ تعیین حداقل مزد و الزامِ کارفرمایان به تبعیت از آن است. هدفِ کارگزارانِ سرمایه‌داری نولیبرال مانند “لیپتون” در “کاهشِ هزینه‌های کسب‌وکار” نیز، همیشه کاهشِ مزد کارگران، و در “بهترین” حالت، “آزادسازیِ” مزد کارگران است. علی ربیعی، وزیر کار، در آستانهٔ سفر هیئت نمایندگی صندوق بین‌المللی پول به کشورمان، گفت:”نظامِ مزد، انعطافِ لازم را ندارد که باید اصلاح شود” [خبرگزاری مهر، ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۵]. سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار ـ در زمینهٔ اجرایی شدنِ دستورهای هیئت نمایندگی صندوق بین‌المللی پول ـ گفت:”اگر بخواهیم به سمت یک نظام مزدِ واقعی برویم… باید مسئلهٔ قیمتِ تمام‌شدهٔ تولید را حل کنیم” [خبرگزاری ایسنا، ۴ خردادماه ۹۵]. در چنین وضعیتی و درحالی‌که “سهمِ دستمزد در قیمت تمام‌شدهٔ کالا چیزی کمتر از ۶ درصد است”، مقامی رسمی ـ شهردارِ شهر زیار اصفهان ـ “با ضدِ اشتغال خواندنِ مادهٔ ۴۱ قانونِ کار [الزامِ کارفرمایان به‌رعایت حداقل دستمزد]”، با ارسال نامه‌یی به نمایندگان مجلس “خواستارِ اصلاح قانون کار شده است” [خبرگزاری ایلنا، ۹ خردادماه ۹۵]. به‌عقیدهٔ این شهردار: “کارگرانِ بیکار و مستأصل از فرطِ بیکاری به دستمزدهای کمتر از حداقلِ [دستمزد] مصوبِ شورای‌عالی کار هم قانع‌اند.” او از نمایندگانِ مجلس خواسته است تا “موانعِ سر راهِ کارفرمایان” را از میان بردارند.
درحالی‌که اجرای قانونِ ضدملیِ “هدفمندی یارانه‌ها”، افزایشِ سرسام‌آور قیمت مواد موردنیاز کارگران، تلاشِ بی‌پایان حاکمیتِ کلان‌سرمایه‌داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک برایِ ارزان‌سازی نیرویِ کار، حداقلِ‌مزد [یعنی: ۸۱۲ هزار تومان] ـ مزدی که ۹۰ درصدِ کارگران شاغل در ماه می‌گیرند ـ را به تقریباً یک‌پنجمِ خط‌فقر کاهش داده است، میلیون‌ها کارگرِ شاغلِ کشورمان مزد ناچیزشان را با تأخیر چندماهه می‌گیرند.
آنچه مسلم است این است که سیاست های کلان اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی و جناح های گوناگون آن در مجموع در راستای منافع کلان سرمایه داری و در تضاد آشکار با منافع کارگران و زحمتکشان میهن ماست. طبقه کارگر ایران امروز بیش از پیش نیازمند سازمان یافتگی و مبارزه منسجم با سیاست های حکومت جمهوری اسلامی است. تنها راه تحمیل عقب‌نشینی به رژیم تاریک‌اندیشان، مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهایی مستقل با ماهیتِ مبارزه‌جویانهٔ طبقاتی است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۱، ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵
