راهبرد اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه برای رهایی از بحران: تقویت بانک ها!
در هفته‌های اخیر بحث درباره برخی موضوع‌های مهم مانند چگونگی رفع تدریجی تحریم‌ها و مشکلات مرتبط با مراودات مالی و بانکی ایران با بازار جهانی، روش‌های اجرای برنامه‌های اقتصادی پسابرجام، اجرای برجام، موضوع فروش آب سنگین اراک به آمریکا، تعهدات آمریکا و اتحادیه اروپا و نقش رژیم در معادله‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در صدر خبرها و گزارش‌ها قرارداشت.
مصادره بیش از ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های میهن ما توسط آمریکا و جنگ تبلیغاتی جناح‌های حکومتی بر سر معرفی مقصر اصلی این رویداد همراه با سفر رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به آمریکا و دیدار وی با وزیر خزانه‌داری این کشور و پس از آن دیدارهای مهم و حساس ظریف با کری وزیر خارجه آمریکا حاکی از مجموعه رخ‌دادهایی است که در پویه تنظیم و تقویت مناسبات رژیم ولایت‌فقیه و آمریکا و چالش‌های پیش روی آن به صورت پیدا و پنهان در جریان است. کشمکش جناح‌های حکومتی و گسترش نزاع در آستانه تشکیل مجلس جدید که ظهور صف‌بندی‌های نوین را آشکار ساخته و رقابت میان کانون‌های اصلی قدرت و سران حاکمیت را تشدید نموده، بیش از هر عاملی به چگونگی اجرای مجموعه سیاست‌های اقتصادی در چارچوب “نرمش قهرمانانه” پیوند خورده‌است.
تصویب لایحه بودجه سال کنونی که در آن اولویت با اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی است، به‌همراه طرح جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه نشانگر عزم دولت و سران حاکمیت برای پیش‌برد سیاست احیای مناسبات با امپریالیسم در قالب اولویت حفظ نظام بوده‌است. مباحث مربوط به بودجه در مجلس حاکی از کشمکش و زورآزمایی جناحی بود. چگونگی اجرای برجام، موضوعاتی مانند بحث حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر و اثرهای آن همگی نمونه‌هایی از تشدید رویارویی بر سر سهم از ثروت در شرایط جدید پس از انتخابات مجلس و صف‌بندی‌های نوین است.در چنین اوضاعی با تداوم اجرای آزادسازی اقتصادی، تقویت بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته‌است. جهانگیری معاون اوّل رییس جمهوری اعلام می‌دارد: “عبور از چالش‌های پیشروی اقتصادی در صدر اولویت‌های کشور قراردارد و همه باید با جدیت براین موضوع تمرکز کنند . . . برای آنکه نظام بانکی بتواند آمادگی لازم را برای جبران گذشته به‌دست آورد، لازم است تا فشارهای دوران تحریم جبران شود که لازمه آن وضع سیاست‌هایی برای اصلاح وضعیت موجوداست . . . بانک‌ها بتوانند همکاری مطلوبی در عرصه بین‌المللی داشته‌باشند . . . نظام بانکی [باید] بتواند از فرصت‌های پسابرجام در استفاده از منابع خارجی بهره‌بردای کند. (۱۵ اردیبهشت ماه ۹۵)
همچنین روزنامه اعتماد ۶ اردیبهشت ماه از قول معاون رییس جمهور نوشته‌بود: “دولت از هر عملی برای افزایش سرمایه بانک‌ها باید استفاده کند . . . پیش‌بینی دولت برای تامین اعتبار پنج هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌ها از محل بودجه سال ۱۳۹۵ [است] که این افزایش سرمایه به بانک‌ها کمک می‌کند که قدرت تسهیلات بدهی آنها تا سه برابر افزایش پیداکند.”
چنین سیاست‌هایی درحالی به‌اجرا گذاشته می‌شود که براساس گزارش رسمی بانک مرکزی در یک‌سال اخیر قیمت کالاهای ضرور و مواد خوراکی همچنان افزایش یافته‌است. به گزارش مهر ۵ اردیبهشت ماه امسال: “براساس گزارش هفتگی بانک مرکزی نرخ ۵ گروه مواد غذایی . . . نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش یافت.” همچنین معاون وزیر کار در مصاحبه با ایسنا ۱۸ اسفندماه با صراحت اعلام داشت: “فقر در شهرها درحال گسترش است . . . علت جهش فقر در سال ۹۲، شوک ارزی است که به کشور وارد شد. شوک ارزی و تورم . . . اثر یارانه‌های نقدی و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. پیامدهای تورمی [ناشی از آزادسازی قیمت‌ها در چهارچوب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها] منجر به افزایش فقر شد.” علاوه براین جدیدترین گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نقدینگی به مرز ۱۰۰۰ هزار میلیارد رسیده‌است و ۴۵ درصد صنایع کوچک و متوسط کشور تعطیل است. در همین حال جدال برسر برجام و چگونگی اجرای آن در حاکمیت همچنان ادامه دارد و سرانجام سیاست “نرمش قهرمانانه” هرچه بیشتر با سیاست‌های منطقه‌ای رژیم و نوع تنظیم رابطه آن با استراتژی آمریکا در منطقه پیوند می‌خورد. حل موضوع تحریم‌ها و میزان سرعت برچیدن و رفع آن بیش از پیش به درجه تنظیم سیاست‌های رژیم با استراتژی کلی امپریالیسم به ویژه آمریکا گره خورده‌است. در موضوع رفع تحریم‌ها امپریالیسم ازاین اهرم به‌خوبی و ماهرانه بهره‌برداری می‌کند.
برنامه‌های اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه در نقطه مقابل منافع اکثریت مردم میهن ما قراردارد و اثرهای ویرانگر آن بر زندگی توده‌ها غیرقابل انکار است. موضعگیری جناح‌های حکومتی و مخالفت با این یا آن برنامه، به معنای مخالفت با اصل و مبانی بنیادین سمت‌گیری اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه و برنامه‌های اصل حاکمیت ازجمله دولت نبوده و نیست. مخالفت تنها و تنها بر سر سهم و میزان دسترسی و تصاحب هر جناح از قدرت و ثروت است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۱، ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵
