رهیافت‌های ویتنام برای توسعه در شرایط رقابت جهانی و تجارت آزاد
نوشتهٔ جان بَچِل، صدر حزب کمونیست آمریکا
نقل از «جهان مردم»، نشریهٔ اینترنتی حزب کمونیست آمریکا
اشاره: کنگرهٔ ۱۲ حزب کمونیست ویتنام در روزهای ۳۰ دی تا ۸ بهمن سال گذشته، ۱۳۹۴، در شهر هانوی برگزار شد. مضمون کلیدی این کنگره چنین بود: “بهبود ساختمان حزبی پاکیزه و قدرتمند؛ به خدمت گرفتن توان کل ملّت و دموکراسی سوسیالیستی؛ تقویت و پیشبُرد جامع و هماهنگ روند نوآوری؛ پاسداشتِ قاطعانهٔ میهن و حفظ مداوم محیط‌زیستی پایدار و مسالمت‌آمیز؛ و ایجاد شالوده‌های لازم برای اینکه ویتنام به‌زودی به کشوری صنعتی و امروزی تبدیل شود.”
به مناسبت برگزاری این کنگره، و سیاست‌هایی که در ویتنام زیر رهبری حزب کمونیست دنبال می‌شود، مناسب دیدیم گزارش مختصری را که رفیق جان بچل در جریان بازدید اخیر هیئت نمایندگی حزب کمونیست ایالات متحده از ویتنام در رابطه با راهکردهای اقتصادی در این کشورتهیه کرده است برای خوانندگان نامهٔ مردم ترجمه و منتشر کنیم که در ادامه می‌خوانید. نامهٔ مردم درصدد است که در شماره‌های آتی گزارش‌ها و اطلاعات بیشتری دربارهٔ وضعیت اقتصادی-اجتماعی ویتنام تهیه و منتشر کند.
رهیافت‌های ویتنام برای توسعه در شرایط رقابت جهانی و تجارت آزاد
ویتنام دنیایی از جنب‌وجوش و فعالیت است. به چشم یک مهمان بازدیدکننده این طور می‌آید که در این ملّت انرژی در حالِ فَوَران است، و کشوری توسعه‌نیافته یک‌شبه دارد مدرن و امروزی می‌شود. از زمانی که برنامهٔ دگرگونی‌های عظیم اقتصادی-سیاسی موسوم به “نوآوری” آغاز شد، اکنون ۳۰ سال می‌گذرد. اجرای این برنامه در ۲۰ سال گذشته توأم شد با بازسازی روابط دیپلماتیک و اقتصادی با آمریکا که اکنون بزرگ‌ترین شریک تجاری ویتنام شده است.
در اصلاحات اقتصادی-اجتماعی ویتنام موسوم به “نوآوری»، الگوی اقتصادی تمرکزگرایی و کشاورزی جمعی (کولکتیو) به سود “اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی” کنار گذاشته شد. آمیختن با اقتصاد جهانی نیز همراه با این تغییرها پیش برده شده است.
آنچه ویتنام در این سال‌ها بدان دست یافته است، حیرت‌انگیز است. در ده سال گذشته، میانگین رشد اقتصادی سالانهٔ ویتنام ۶٫۷درصد بوده است، و میزان فقر از ۵۸ به ۷ درصد کاهش یافته است.
دستاوردهای ویتنام در شرایط تاریخی بسیار سختی به دست آمده است. ویتنام به مدّت ۱۰۰۰ سال زیر تسلّط چینی‌ها بوده است؛ صدها سال درگیر مبارزهٔ ضداستعماری با فرانسه و ژاپن، و ۲۰ سال درگیر جنگ تجاوزکارانهٔ آمریکا بوده است که ۳ میلیون کشته و کشوری ویرانه به جا گذاشت. پس از آن نوبت به تحریم اقتصادی پس از جنگ رسید، و بعد جنگ با کامبوج در مرزهای جنوب غربی، و سپس برخوردهای نظامی با چین در مرزهای شمالی در سال ۱۹۷۹ [۱۳۵۸]. و پس از همهٔ اینها، ویتنام سال‌های سخت پس از فروپاشی سوسیالیسم در اتحاد شوروی و اروپای شرقی را پشت سر گذاشت.
هزینهٔ سنگین جنگ تجاوزکارانهٔ آمریکا هنوز بر دوش ویتنام سنگینی می‌کند. رسیدگی به قربانیان و جانبازان جنگ، و نیز بازسازی زیست‌محیطی کشور، در حدود ۲۵درصد بودجهٔ ملّی را به خود اختصاص می‌دهد. علاوه بر همهٔ اینها، باید به نیازهای فزایندهٔ جمعیت کشور نیز رسیدگی شود که در ۴۵ سال گذشته دو برابر شده است. در کنار اینها، ویتنام تلاش می‌کند که از انقلاب پرشتاب علمی و صنعتی عقب نیفتد، ضمن آنکه باید با تهدیدهای عظیم تغییرهای آب‌وهوایی نیز مقابله کند.
باید تغییری صورت می‌گرفت
ویتنامی‌ها در دههٔ ۱۹۵۰ [۱۳۲۹] الگوی سوسیالیستی برنامه‌ریزی مرکزی و مالکیت کامل عمومی (دولتی) نمونهٔ شوروی را در پیش گرفتند. این الگو در سال‌های “جنگ با آمریکا” بسیار خوب کار کرد، و به بسیج منابع اندک و محدود کشور برای دستیابی به پیروزی کمک شایانی کرد. در ۴۰ سال بعدی، تا دههٔ ۱۹۸۰ [۱۳۵۹] ویتنام اتّکای زیادی به کمک‌های شوروی داشت. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ کمبود مواد خوراکی مُعضلی دائمی بود. امّا زمانی که جنگ استقلال به پایان رسید و کشور دورهٔ بازسازی را آغاز کرد، اقتصاد متمرکز مانعی دست‌وپاگیر شد. در میانهٔ دههٔ ۱۹۸۰ ویتنام در بحرانی ژرف قرار داشت: نرخ تورّم بسیار بالا، و کمبود کالاها و خدمات اساسی زندگی بسیار فاحش بود. محاصرهٔ تجاری آمریکا نیز وضع را وخیم‌تر کرد… باید تغییری صورت می‌گرفت.
پس از بحث‌های مفصّل عمومی در سراسر کشور به ابتکار و رهبری حزب کمونیست، مجلس ملّی ویتنام رویکرد تازه‌ای را پذیرفت و در پیش گرفت: سازمان دادن “اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی». این الگوی جدید ترکیبی از دو جنبه و راهکرد است. نخست، اقتصاد بازارِ تحت‌نظارت مبتنی بر عرضه و تقاضا که شامل بخش خصوصی، امکان سرمایهگذاری، و ایجاد انگیزه‌هایی برای دستمزد و سود بیشتر است. دوّم، سوسیالیسم توسعه‌یافته (که هنوز حاصل نشده است) که همچنان هدفِ درازمدّت کشور است. ترکیب این دو جنبه، از راهِ پیوند زدن توسعهٔ اقتصادی به عدالت اجتماعی، برابری، و بهبود مداوم زندگی مردم تضمین می‌شود. سرمایهگذاری اجتماعی هدفمند، توسعهٔ منابع انسانی، و ادامهٔ تسلّط بخش دولتی ضامن اجرایی این الگوست که شامل مالکیت عمومی (دولتی) بر منابع کشور و زمین (شامل زمین‌های ساختمان‌ها و مِلک‌های خصوصی) می‌شود.
حزب کمونیست ویتنام همچنان نیروی اجتماعی و حزب سیاسی اصلی راهبر در کشور است. مجلس ملّی، که اعضای آن در انتخاباتی دموکراتیک در کشور برگزیده می‌شوند و در انتخابات اخیر برای نخستین بار یک زن رئیس آن شد، نهادهای دولتی، و شبکهٔ گسترده‌ای از واحدهای اقتصادی و سازمان‌های مدنی مدیریت اقتصاد و جامعه را به عهده دارند.
به‌رغم دشواری‌های فراوان و مداوم، و چالش‌های جدّی و عظیم، زندگی نشان داده است که سیاست “نوآوری” راه درستی بوده است. اقتصاد ۶٫۲درصد رشده کرده است و انتظار می‌رود که این رشد در سال آینده به ۶٫۷درصد برسد، اگرچه اقتصاددانان در مورد اینکه این آهنگ رشد تا چه مدّت ادامه خواهد داشت هم‌نظر نیستند. بر اساس “هدف‌های توسعه‌یی هزاره” سازمان ملل متحد، ویتنام از ردهٔ “پایین” در میان کشورهای در حال توسعه، به ردهٔ “میانه” صعود کرده است. میزان فقر از ۶۳درصد در سال ۱۹۹۳ [۱۳۷۲] به ۷درصد در سال ۲۰۱۵ [۱۳۹۴] کاهش یافته است. درصد خانوارهای فقیر فقط ۴درصد است، و میزان بیکاری و تورّم نیز در حدّ ۴درصد است.
در مدّت بیست سال از ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۸ [۱۳۶۲ تا ۱۳۸۲] ۴۰درصد پایینی کارگران ویتنامی از لحاظ درآمد، سالانه ۹درصد افزایش دستمزد داشته‌اند. از اوّل سال میلادی جاری نیز حداقل دستمزد ۱۲٫۴درصد افزایش یافت که شامل کارکنان همهٔ شرکت‌های دولتی، خصوصی، و نیمه‌دولتی-نیمه‌خصوصی بود. درآمد سرانهٔ ویتنامی‌ها اگرچه هنوز در مقایسه با معیارهای کشورهای توسعه‌یافته بسیار پایین است، به مرز ۲٫۱۰۰دلار رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که تا پنج سال آینده به ۳٫۵۰۰ دلار برسد.
ویتنام تا پیش از اجرای برنامهٔ “نوآوری” سالانه دو تا سه میلیون تُن مواد خوراکی وارد می‌کرد، ولی امروزه هر سال شش تا هفت میلیون تُن برنج صادر می‌کند و دوّمین تولیدکنندهٔ بزرگ برنج و صادرکنندهٔ قهوه در جهان است.
هیچ‌یک از کسانی که من در مدّت سفرم به ویتنام با آنها صحبت کردم، مُنکر خطرهای ناگزیرِ ذاتیِ اقتصاد بازار نبود؛ توزیع نابرابر ثروت، ظهور دوبارهٔ طبقات اجتماعی (شامل میلیونرها)، رشد فساد، نفوذ ایدئولوژیک سرمایه‌داری، و تهدید شدن استقلال و حاکمیت ملّی جزو این خطرهاست.
امّا رهبران سیاسی ویتنام تأکید دارند که کشور از هدف‌های ساختمان سوسیالیسم روی‌گردان و منحرف نخواهد شد. آنها این مرحله را برای گذار درازمدّت به سوسیالیسم لازم می‌دانند. دچار توّهم و خیال‌بافی نیستند، بلکه از سطح کنونی توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی، و آنچه برای حرکت کشور به جلو مطلقاً لازم است، ارزیابی هشیارانه‌ای دارند.
اقتصاد چندبخشی
ویتنام در گذارش به “اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی” شکل‌های گوناگون مالکیت را به طور رسمی و قانونی به رسمیت می‌شناسد، که عبارتند از مالکیت دولتی، سرمایهٔ داخلی ویتنامی، سرمایهٔ خارجی، سرمایهگذاری مشترک، کسب‌وکارهای کوچک، و تعاونی‌ها.
بنگاه‌های اقتصادی دولتی همچنان بر همهٔ بخش‌ها و صنایع مادر و کلیدی تسلّط دارند. ۳۵درصد تولید ناخالص ملّی در بنگاه‌های دولتی تولید می‌شود، و بقیهٔ ۶۵درصد سهم بخش خصوصی است.
در روند “به شراکت گذاشتن دارایی‌های دولتی»، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دولتی به شرکت‌هایی با سهام مشترک تبدیل شده‌اند که سهام آنها یا در مالکیت کارگران است یا در بازارهای بورسِ سهام که تازه ایجاد شده، به سرمایه‌های خصوصی فروخته شده است.
در روند “نوآوری»، اصلاحات در نظام بانکی نیز در سال ۱۹۸۶ [۱۳۶۵] آغاز شد. بر اثر تغییرهایی که در نظام بانکی داده شد، درها به روی سرمایهگذاری خصوصی و حضور و فعالیت بانک‌های خارجی در ویتنام باز شد. اصلاحات بانکی این امکان را به کشور داد که بتواند وارد اقتصاد جهانی شود. از آن سال‌ها تا کنون، بخش بانکداری در ویتنام به طور چشمگیری گسترش یافته است.
به گزارش فدرال رزرو بانکِ سان‌فرانسیسکو [در آمریکا]، “بخش بانکداری ویتنام شامل چهار بانک بزرگ و یک بانک کوچک دولتی، سی و هفت بانک با سهام مشترک، سی و هفت شعبهٔ بانک‌های خارجی، شش بانک با سرمایهٔ مشترک، و دو بانک توسعه و سیاست‌گذاری است.” گفتنی است که سهم مالکیت خارجی در بانک‌های با سرمایهٔ مشترک، محدود به ۴۹درصد است.
اهمیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی
یکی دیگر از ویژگی‌های قابل‌توجه ویتنام امروزی، نوین‌سازی (مدرن کردن) زیرساخت‌های کشور است. تولید برق و برق‌رسانی ۹۸درصد کشور را در بر گرفته است. طرح‌های ساختمانی در حال اجرا را در همه‌جا می‌توان دید که شامل ۶۰۰ کیلومتر بزرگراه‌ها و راه‌های آهن (ریل‌گذاری) جدید است. در شهرهای هوشی‌مین و هانوی، سامانه‌های حمل‌ونقل همگانی نوینی در دست ساختمان است. در این دو شهر، و نیز شهر دانانگ، فرودگاه‌های مدرن و امروزی ساخته شده است. پایانهٔ دریایی عمیق بین‌المللی “کای مِپ” که پنج سال پیش ساخته شده است قادر به پذیرش بزرگ‌ترین کشتی‌های باربری دنیاست. به‌علاوه، طرح‌هایی برای انتقال بندر رودخانه‌یی سایگون به کنارهٔ دریا در دست اقدام است.
دسترسی مردم ویتنام به اینترنت به‌سرعت در حال رشد و افزایش است و اکنون ۹۵درصد جوانان ۱۵ سال تا ۲۴ سال را در بر می‌گیرد. اینترنت تقریباً در همهٔ نواحی شهری فراگیر است، به‌ویژه از طریق وسایل موبایل، و در بسیاری از مناطق شهری دسترسی به Wi-Fi رایگان است. استفاده از فیس‌بوک روز به روز بیشتر می‌شود.
اجرای چنین طرح‌های زیرساختاری به سرمایهٔ عظیمی نیاز دارد که ویتنام در اختیار ندارد. برآورد می‌شود که اجرای چنین طرح‌هایی تا پنج سال آینده به حدود ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد، از جمله در زمینهٔ تأسیسات تصفیهٔ آب و فاضلاب و حمل‌ونقل همگانی مطابق با رشد فزایندهٔ جمعیت شهری. ویتنام با مخمصهٔ دشواری روبروست. از یک طرف، داشتن زیرساخت‌های نوین و امروزی عاملی کلیدی برای تعامل با جهان و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی است، و از طرف دیگر، برای نوین‌سازی و امروزی کردن زیرساخت‌ها به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی نیاز است. به این ترتیب، دولت چاره‌ای ندارد جز آنکه طرح‌ها را اولویت‌بندی و هدایت کند، که اغلب هم با سرمایه‌های خارجی و به طور مشترک اجرا و ساخته می‌شوند. برای نمونه، سامانهٔ حمل‌ونقل همگانی شهر هوشی‌مین با سرمایهٔ ژاپنی و به طور مشترک توسط ژاپن و ویتنام در حال ساخت است.
به گزارش نشریهٔ دیپلمات: “سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ویتنام در سال ۲۰۱۵ [سال میلادی گذشته] به بالاترین میزان تا کنون رسید، به طوری که در مقایسه با سال پیش از آن، در ۹ ماه اوّل سال بیشتر از ۴۰درصد افزایش یافت.” سرمایه‌گذاران منفرد و شرکت‌های چندملیتی از صد کشور جهان وارد ویتنام شده‌اند. ویتنام علاوه بر اینکه در سال ۲۰۰۷ [۱۳۸۶] به سازمان تجارت جهانی پیوست، قراردادهای تجارتی نیز با اتحادیهٔ اروپا و اتحادیهٔ کشورهای آسیای جنوب‌شرقی (آسه‌آن) دارد، و در ضمن با بسیاری از کشورهای دیگر طرف قراردادهای تجارت آزاد دوجانبه است.
اگرچه پیمان تجارتی “مشارکت کشورهای دو سوی اقیانوس آرام” (TPP) در آمریکا بحث‌برانگیز بوده است و جنبش کارگری نیز با آن مخالفت کرده است، در ویتنام آن را برای رشد و گسترش سرمایهگذاری و بازرگانی خارجی لازم دانسته‌اند.
تردیدی نیست که همهٔ این سیاست‌ها نگرانی‌هایی جدّی را نیز به دنبال دارد. حزب کمونیست و دولت ویتنام با چشمان باز وارد قراردادهای تجارت جهانی شده‌اند. به گفتهٔ بویی تِه‌جیانگ، مدیرکل بخش امور اروپای غربی و آمریکای شمالی کمیسیون روابط خارجی حزب کمونیست ویتنام و نمایندهٔ پیشین ویتنام در سازمان ملل متحد، “این بازی، بازیِ برابرها نیست… اقتصاد جهانی مثل رودخانه‌ای پُرخروش است. آنهایی که نمی‌توانند شنا کنند (کشورهای کوچک در حال توسعه‌ای که وارد نظام تجارت جهانی می‌شوند)، با هم شنا می‌کنند. ولی همه باید بپرند داخل آب.“
به شراکت گذاشتن دارایی‌ها و اموال دولتی
در دو سال گذشته، در حدود ۴۰ بنگاه اقتصادی دولتی به شرکت‌هایی با سهام مشترک و شرکت‌هایی با سرمایه‌های مشترک تبدیل شده است. ما از یکی از این شرکت‌ها به نام “شرکت فرآورده‌های نوری رانگ‌دونگ” در هانوی دیدن کردیم که در سال ۱۹۵۸ [۱۳۳۷] به صورت یک شرکت دولتی تأسیس شده بود. اکنون در این شرکت ۲۵۰۰ نفر، شامل ۵۰۰ پژوهشگر و کارشناس علمی و فنّی، کار می‌کنند. این شرکت در سال ۲۰۰۴ [۱۳۸۳] به شرکتی با سهام مشترک تبدیل شد. کارگران و کارکنان شرکت مالکِ ۵۰درصد شرکت‌اند، و بقیه در تملّک سرمایه‌گذاران خصوصی است. سهام شرکت در بازار بورس سهام ویتنام خرید و فروش می‌شود. پس از فروش و مشارکت اموال و دارایی‌های دولتی و عضویت ویتنام در سازمان تجارت جهانی بود که این شرکت به‌سرعت رشد کرد. سود و درآمد شرکت هر سال بیشتر می‌شود. کارگران شرکت رانگ‌دونگ اکنون جزو قشری‌اند که بیشترین دستمزد را در شهر هانوی می‌گیرند، و ۳۵درصد از سود سهام شرکت نیز به کارگران پرداخت می‌شود. مدیرکل شرکت می‌گوید که او اغلب شب‌ها خواب ندارد چون نگران آن است که آیا شرکت خواهد توانست در رقابت‌های اقتصاد جهانی و در پیمان تجارتی TPP دوام بیاورد و سر پا بماند یا نه.
کنفدراسیون سراسری کار ویتنام که ۹ میلیون عضو از ۱۲۰هزار محل کار (از جمله کارخانهٔ رانگ‌دونگ) را زیر پوشش دارد، طبق قانون کار تصویب شده در سال ۲۰۱۲ [۱۳۹۱] فعالیت می‌کند. رئیس کنفدراسیون به ما گفت که به نظر او الزام‌های پیمان تجارتی TPP را می‌توان رعایت کرد و در عین حال از حقوق کارگران دفاع کرد. این کنفدراسیون در حال حاضر سرگرم برقراری روابط همکاری با “فدراسیون کار آمریکا و کنگرهٔ سازمان‌های صنعتی” (AFL-CIO) و آموزش دیدن در زمینه‌های مذاکرهٔ دسته‌جمعی، ترتیب و نحوهٔ تنظیم شکایت و رسیدگی به آن، برابری جنسیتی، و مسائل مرتبط با ایمنی و بهداشت کار است.
ویتنام در سال ۲۰۱۴ [۱۳۹۳] شاهد سیصد و سه اعتصاب رسمی بود، و هر سال نیز شاهد هزار اعتصاب خودجوش بخش‌هایی از کارگران در محل‌های کار است. هدفِ ۶۸درصد این اعتصاب‌ها، شرکت‌های خارجی است.
ویتنام از معیارهای سازمان جهانی کار (ILO) در زمینهٔ حقوق کارگران پیروی می‌کند و پنج مقاوله‌نامه از هشت مقاوله‌نامهٔ کلیدی آن را پذیرفته و امضا کرده است. در مقابل، آمریکا هیچ‌یک از این مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار را نپذیرفته است.
تردیدی نیست که ویتنام در همهٔ عرصه‌ها با چالش‌هایی عظیم روبروست. امّا مردم ویتنام پُرکار و مقاوم، کاردان و باهوش، و از همه مهم‌تر، مصمّم‌اند. بعید است که نتوانند موفق شوند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۱، ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵
