هنوز هم صحبت از توبه کردن است
فضایِ سیاسی ایران، به‌خصوص در سال های اخیر، با واقعیتی تلخ روبه‌رو بوده است و این واقعیت، ادامه یافتنِ وضعیتی است که در آن امکان فعالیت و ابرازِ نظر برای نیروهای دگراندیش و مترقی بیش از پیش محدود و محدودتر شده است. در پسزمینهٔ این وضعیت، کنش‌وواکنش‌های متفاوتی نسبت به وضع موجود ـ در مسئله‌های مهم مرتبط با امور داخلی و خارجی ـ از سوی چهره‌ها و مهره‌های بازی در عرصهٔ شطرنجِ سیاست و همچنین گونه‌ای از موضع‌گیری‌ها در مورد مسئله‌های خاص سیاسی را شاهدیم که در چارچوب‌هایی ازپیش‌تعیین‌شده قرار دارند چنان که از خط قرمزهای رژیم عبور نکنند و یا آن‌ها را مخدوش نسازند.
پسزمینهٔ این وضعیت همچنین باعث گردیده است تا کنش‌گرانِ سیاسی ـ در داخل و خارج از کشور ـ در موضع‌گیری‌هایشان، منحصراً با استناد به موضع‌گیری‌های انتقادی افراد نزدیک به حکومت، ارزیابی مثبتی از آنان ارایه دهند، و بر این اساس، گاهی هم در مورد آنان داوری‌هایی کنند که در آن‌ها شخصیت‌سازی نمایان و برجسته می گردد. در زمرهٔ این افراد که در بزنگاه‌های گوناگونِ مسئله‌های خاص نظرهایی متفاوت بیان کرده است باید از علی مطهری نام برد. سخنان مطهری در مخالفت با حصر رهبران جنبش سبز و همچنین در انتقاد از ولایت فقیه، قابل تحسین است و از همین روست که در ارزیابی های ارائه شده از او همچون شخصیتی متفاوت و حتی مخالف با “تمامیت‌گراییِ” حاکمان نام برده می شود. به‌نظر می‌رسد کنش‌گرانِ سیاسی در نتیجه‌گیری از این‌گونه ابراز نظرها به‌داشتنِ دیدی وسیع‌تر نیازمندند، تا به‌این وسیله، آسیب‌پذیریِ جنبش اجتماعی را به حداقل خود برسانند.
سه دهه تجربه تلخ تنها توجه به بخش های معینی از نظرات و شعارهای این یا آن شخصیت سیاسی به نیروهای سیاسی میهن آموخته است که نمی توان در رابطه با پاسداری از حقوق و آزادی ها دموکراتیک به هیچ صورت مشروط برخورد کرد و صراحت بیان و عمل را از نظر دور داشت.
اظهارات علی مطهری، در هفته های اخیر، در رابطه با ردِ صلاحیت مینو خالقی حاوی نکته‌های تأمل‌برانگیزی است که نشانگر تضادها با ابراز نظرهای گه‌گاهیِ دیگری است که این نمایندهٔ مجلس دربارهٔ دیگر مسئله‌ها ابراز می کند.
روزنامهٔ “مردم‌سالاری”، ۱۶ خردادماه، از برگزاریِ مناظرهٔ “علی مطهری” با “محمدحسن قدیری‌ابیانه” گزارشی زیر عنوان:”حدود اندیشهٔ آزادی بیان و اندیشه در انقلاب اسلامی”، منتشر کرده است. “مردم‌سالاری” در این گزارش آورده است:”در بخشی از اين مناظره قديری‌ابيانه، با اشاره به صحبت‌های چندی پيش علی مطهری پيرامون ابطال آرای مينو خالقی، بيان داشت: “ايشان صحبتی داشتند که بايد صلاحيت خانم مينو خالقی پس از انتخابات در مجلس بررسی شود، حال سؤال من اين است که اگر اين اتفاق می افتاد ايشان اعتبارنامهٔ خانم خالقی را تأييد می کردند؟” علی مطهری، در پاسخ به سؤال قديری ابيانه، اظهار داشت:”طبق قانون اگر بعد از رأی مردم اسنادی عليه يکی از منتخبان پيدا شود بايد بيايد در مجلس تا در خلال بررسی اعتبارنامه‌ها آن اسناد نيز بررسی شود؛ در اين زمينه معتقدم شورای نگهبان خلاف قانون عمل کرده است.”
نمايندهٔ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: “طبق قانون انتخابات، شورای نگهبان ۲۰ روز پس از اظهارنظرِ هيأت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهايی خود را در خصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت کشور اعلام می‌کند بنابراين نمی تواند مجدداً يک نفر را ردِ صلاحيت کند چراکه نظر خود را داده و نمی تواند ۲ نظر بدهد.” در اين قسمت قديری ابيانه مجدداً سؤال خود از مطهری را مطرح کرد و گفت: “بر فرض که اعتبارنامهٔ ايشان به مجلس می‌آمد شما چه رأيی می داديد؟” مطهری در پاسخ به قديری ابيانه بيان داشت: “اگر اعتبارنامهٔ خانم خالقی در مجلس بررسی می‌شد من به ايشان رأی مثبت می دادم به‌خاطر اينکه يک خانمی که متدين و معتقد به حجاب است و خودش هم پژوهشگر قرآن است اگر جايی اشتباه کرده و يک‌بار، دو بار، سه بار جايی بی حجاب هم بوده اشکال ندارد؛ الآن آمده اصلاح کرده، معتقد به حجاب است و سيره‌اش سيرهٔ يک زن مسلمان و مؤمن است و ما حق اينکه آبروی او را ببريم نداريم.”
نمايندهٔ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود:”مگر بقيهٔ نماينده‌ها قبل از دورهٔ نمايندگی‌شان اشتباهی نکرده‌اند، مگر خود شما هيچ اشتباهی نکرده‌ايد؟ اين روش اسلامی دارد، ممکن است فردی يکجايی اشتباه کند توبه کرده است.”
در رابطه با اظهارات علی مطهری باید به دو نکته توجه کرد. نخست اینکه، او اقدام “شورای نگهبان” غیرقانونی اعلام کرده است. ما در این مورد با نظر آقای مطهری موافقیم. اما این سؤال اساسی را نیز داریم که این اقدام‌های غیرقانونی بار اول است که از سوی شورای‌نگهبان صورت می‌گیرد. ما در انتخابات مجلس ششم هم شاهد چنین موردهایی بودیم. در مقطع‌های مختلف دیگر هم چنین اقدام‌های غیرقانونی‌ای از سوی شورای‌نگهبان صورت گرفته است. معضلِ اصلی این است که هیچ ارگان، نهاد، و یا فعال سیاسی و یا حقوق‌دانی در ایران موفق نشده است این موردهای غیرقانونی را به مسیر داوری قانونی بیندازد، و در موردِ مینو خالقی هم مجلس و نمایندگانِ آن به تصمیم شورای نگهبان تمکین کردند و در نهایت، ایشان از راه‌یابی به مجلس شورای اسلامی بازماند.
اما نکتهٔ دیگر در این مناظره، که اتفاقاً به تأییدِ صلاحیت مینو خالقی هم مربوط نمی‌شود، متاسفانه آنجاست که علی مطهری ضمن ممکن بودنِ جبران “اشتباه” از سوی مینو خالقی، که “خودش هم پژوهشگر قرآن است… الآن آمده اصلاح کرده”، و “می‌تواند برگردد به دامان اسلام”، عملا همزبان با نیروهای ارتجاعی مینو خالقی را در جایگاه متهم قرار می‌دهد که تنها درصورتِ توبه کردن از عملکردش، می‌توانند آبروی از دست رفته‌شان را دوباره به‌دست آورد.
علی مطهری می‌گوید خانم خالقی متدین و معتقد به حجاب است. معنی آن این است که ملاکِ خوب بودن نزدِ آقای مطهری، حفظِ حجاب و متدین بودن است. او در ادامه اضافه می کند که، خانم خالقی هم چند بار اشتباه کرده است اما الآن آمده اصلاح کرده است. در گزارشِ این مناظره اشاره نشده که مینو خالقی چه “اشتباه”ی کرده است. اما خبرهای تاکنون انتشاریافته حاکی از آن است که، عکس هایی از خانم خالقی به دست آمده که هم بی‌حجاب و هم درحال دست دادن با مردان است.
حالا آقای مطهری این‌ها را “اشتباه”های مینو خالقی می‌داند، و چون این اشتباه‌ها را اصلاح کرده است باید مورد قبول واقع گردد و اعتبارنامهٔ نمایندگی‌اش تأیید یا لااقل در مجلس بررسی شود. از سخنان و روال بیانِ علی مطهری متاسفانه به‌هیچ‌وجه اصول و یا نکته‌هایی مبنی بر رعایتِ حقوق شهروندی استنباط نمی‌شود. او می‌کوشد بر مبنایِ تعهدش به بنیان‌های فکریِ حاکمیت و رعایتِ اکید آن‌ها، موضوعِ بررسیِ اعتبارنامه را دنبال کند، که درنتیجهٔ آن، مینو خالقی‌ها گناهکاری است که تنها در صورت اصلاح خود می تواند به مجلس شورای اسلامی راه یابد.
اما از دید نیروهای مترقی این موردها به‌هیچ‌عنوان جرم تلقی نمی‌شود. در اینجا ما قصد نداریم دربارهٔ فعالیت و عملکرد افراد داوری کنیم و هدف اصلی ما از طرح این بحث، توجه دادن به این مسئلهٔ مهم است که مقولهٔ آزادی اجتماعی بسیار گسترده‌تر از دیدگاه تنگ کسانی است که علی مطهری یکی از نمایندگان آن است.
این نحلهٔ فکری، در اینجا و در آنجا، با سخنانی مبهم و دو پهلو، در تلاشِ القای این توهم‌اند که در ارتباط با موازین حقوق انسانی حامل تفکری مترقی و پیشرواند، اما در مقطع‌هایی حساس و بزنگاه‌هایی مهم، به ریشهٔ خود بازمی‌گردند، نتیجهٔ آن هم، ابراز نظرهایی‌اند که در بالا به‌آن‌ها پرداخته‌ایم. بحثِ ما داوری دربارهٔ تفکر، عقیده و روشی که مینو خالقی دارد نیست، مهم این است که در فرآیند مبارزهٔ زنان میهن‌مان ـ که به‌‌شکل‌های گوناگون در بازگرداندن، تثبیت و تحکیم دستاوردهای خویش سعی دارند ـ نباید اجازه داد آموزه‌های فکری‌ای که درنهایت زن‌ستیزند و به حقوق اجتماعی زنان در چارچوب تفکراتی تاریک‌اندیشانه باور دارند، در شمایل پشتیبانان حقوق اجتماعی حاکم شوند.
نگاهی موشکافانه‌تر به سخنان علی مطهری، به‌روشنی نشان می‌دهد که او بیش از آنکه نمایندهٔ گروه‌های اجتماعی اصلاح طلب با خواست‌های مشخص آن‌ها باشد، خود را مقید به نحله‌های فکری‌ای می‌داند که در طول بیش از سه دهه و نیم حکومت اسلامی، علاوه بر تشدید فشارها به زنان میهن‌مان، از هر گونه گشایشی به‌نفع آنان مانع شده‌اند. اصول فکری آقای مطهری، تلاش برای اعادهٔ حقوق اجتماعی زنان را شامل نمی‌شود، بلکه بر عکس، این اصول درصدد است تا مبارزات زنان را در مسیر تسلیم به خواست‌های مرتجعان حاکم هدایت کند. علی مطهری بر اساس این اظهار نظرها نمایندهٔ تفکر ارتجاعی‌ای است که به حقوق زنان از روزنهٔ تنگ اعتقادهایی می‌نگرد که از وجوه بارزِ آن توبه کردن از اعمال و رفتارهای اجتماعی مغایر اندیشه های قرون وسطایی و زن ستیز رژیم ولایت فقیه است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۱، ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵
