تأملی بر رویدادهای ایران
بحرانِ تولید، و ادامۀ وضعیتِ وخیم اقتصادی
کودک آزاری و تشدیدِ ناهنجاری‌هایِ اجتماعی
افزایشِ بیکاری، فقر، و محرومیت، و انبوهِ نقدینگیِ بخش خصوصی
بحرانِ تولید، و ادامۀ وضعیتِ وخیم اقتصادی
برخلاف همهٔ پیش‌بینی‌های دولت روحانی دربارهٔ بهبودِ وضعیت اقتصادی کشور، در پی اجرایی شدن توافق‌نامهٔ “برجام”، وضعیت بحرانیِ اقتصاد کشور همچنان ادامه دارد. ادامهٔ سیاست‌های کلان اقتصادی رژیم، زیر لوایِ “اقتصاد مقاومتی”، که چیزی جز ادامهٔ سیاست دولت احمدی‌نژاد در زمینهٔ تشدید روندِ خصوصی‌سازی و بی‌توجهیِ کامل به امر تولید کشور نیست، اثراتِ فاجعه‌باری به‌همراه داشته است. روزنامهٔ شرق، ۲۵ خردادماه، در رابطه با تعطیلیِ مراکز تولیدی، می‌نویسد:”هرروز پرونده دیگری را رو می‌کنند. چند روز قبل سخن از تعطیلیِ ارج بود که البته از سوی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعهٔ ملی رد شد و گفته بود هفت شرکت داخلی و خارجی متقاضی خریدِ این کارخانه هستند که بعد از بررسی نهایی، واگذاری انجام می‌شود و حالا پارس‌الکتریک هم به این جرگه پیوسته و مدیرعاملش تعطیلی این کارخانه را تکذیب می‌کند.”
شرق، درجایی دیگر از این مقاله، می‌نویسد:”هرچند وضعیت نامساعد اقتصادی و رکود عمیقی را که در صنایع وجود دارد نمی‌توان انکار کرد؛ اما بهره‌برداری سیاسی از آن اکنون سبب شده تا حافظهٔ کوتاه‌مدت جمعیِ ما فراموش کند چهار سال پیش، عملکردهای ناصحیح دولت احمدی‌نژاد چگونه ۱۴ هزار واحد صنعتی را به‌کام خاموشیِ کامل کشید و به‌گفتهٔ برخی از فعالان این عرصه، ۵۰ درصد از واحدهای تولیدی در دولت‌های نهم و دهم تعطیل شدند.” روزنامهٔ شرق، در اشاره به [تأثیرِ] قانون هدفمندیِ یارانه‌ها در تعطیلیِ مراکز تولیدی می‌نویسد:”رکود ایجادشده در بخش صنعت آن‌قدر عمیق شده که نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ اما رفتن به این خواب طولانی نمی‌تواند حاصلِ سه سال باشد و باید ریشه‌های آن را از آغاز اجرایِ فاز اول قانون هدفمندیِ یارانه‌ها در آذرماه ۸۹ جست‌وجو کرد، از روزهایی که در سال [های] ۹۰ و ۹۱، ارز به‌یک‌باره سه برابر شد و بنگاه‌های تولیدی به بانک‌ها بدهکار شدند و نتوانستند بدهی‌های خود را پس دهند.”
و درحالی‌که همه کارشناسان اقتصادی صحبت از وخامت اوضاع اقتصادی کشور می‌کنند، کارگزارانِ دولت روحانی تلاش‌شان را بر انکارِ حقایق و طرح ادعاهای نادرست متمرکز کرده‌اند. روزنامهٔ ایران، ۲۷ خردادماه، به‌نقل از جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، در جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید، می‌نویسد:”در شرایطی که برخی افراد تلاش می‌کنند گرد یأس و ناامیدی در جامعه بپاشند و وانمود کنند که واحدهای تولیدی کشور با رکود و عدم فعالیت مواجه هستند، لازم است اقدامات مثبت و کارهای ارزنده نیز به مردم اطلاع‌رسانی شود تا افکار عمومی از این اتفاقات مثبت نظیر فعالیت واحدهای تولیدی تحت کنترل صندوق بازنشستگی کشوری آگاه شوند.” جهانگیری در ادامه می‌افزاید:”لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت این شرکت‌ها را مکلف کند [تا] واحدهای تولیدی زیرمجموعه خود را که با مشکل مواجه شده‌اند و درحال‌حاضر با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند یا بعضاً غیرفعال هستند را ساماندهی کرده و برای راه‌اندازی و احیای مجدد آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.”
البته آقای جهانگیری روشن نکرد که این اقدام‌های مثبتِ دولت “تدبیر و امید” کدامند و کشور را چگونه از وضعیت بحرانیِ کنونی ـ که بخشی از آن بحرانِ تولید و صنایع داخلی است ـ توانسته‌اند نجات دهند. طرفدارانِ دولت روحانی همچنین معتقدند که تأکیدِ شماری از روزنامه‌های اصولگرا (که البته روزنامهٔ شرق را نمی‌توان جزوِ این گروه دانست) منوجه این هدف است که با طرحِ مسائل بحران اقتصاد کنونی دولت روحانی و کارهای مثبتِ او را زیر علامت سؤال ببرند.
روزنامهٔ آرمان، ۲۷ خردادماه، گزارشی در رابطه با تعطیلیِ کارخانه ارج دارد و در آن می‌نویسد:”ورشکستگی ارج، جنرال و آزمایش این روزها به تیتر نخست رسانه‌های مخالف دولت و دلواپس تبدیل‌شده است. دلواپسان به بهانه مشکلات این شرکت‌ها توپخانه خود را به‌سوی دولت نشانه گرفته‌اند. اگر به صورت‌های حسابرسیِ این شرکت‌ها مراجعه شود چنین نتیجه‌ای حاصل خواهد شد که بسیاری از این شرکت‌ها از سال‌های گذشته و قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم تعطیل و ورشکسته شده بودند.” روزنامهٔ آرمان، به‌دنبال این مقدمه و در جایی دیگر، می‌نویسد:”نابود شدن برند «ارج» نه ربطی به برجام دارد و نه پسابرجام. شرکت «ارج» از سال ۸۶ ورشکسته شد و تا قبل از سال ۹۲ هفتاد درصد از کارکنانِ شرکت اخراج شدند. طبق اسنادی که از صورت‌های مالی شرکت ارج استخراج شده، این شرکت از سال ۸۴ زیان‌ده بوده و از سال ۸۶ ورشکست محسوب می‌شد، یعنی عملاً ۱۰ سال است که شرکت ارج ورشکست بوده است.” هادی حق‌شناس، کارشناسِ اقتصادی، در بررسیِ علت اصلی ورشکستگی این روزهایِ صنایع لوازم‌خانگی، به «روزنامهٔ آرمان» میگوید: “علت اصلی ورشکستگیِ چنین شرکت‌هایی که از برندهای معروف اقتصادی و تجاری ایران هستند، واگذاریِ بنگاه‌های اقتصادی در قالب اصل ۴۴ به شبه‌دولتی‌ها است. بر اساسِ اصل ۴۴ در دولت قبل، واگذاری‌ها به بخش واقعی خصوصی صورت نگرفت بلکه دولتی‌ها بنگاه‌های اقتصادی را مالک شدند.”
واقعیت این است که، در ارزیابیِ روزنامهٔ آرمان این نکتهٔ درست وجود دارد که بحرانِ اقتصادی کنونی ریشه در سیاست‌های گذشتهٔ حاکمیت رژیم ولایت‌فقیه دارد. موضوعی که نشریهٔ آرمان و دیگر طرفدارانِ آقای روحانی از پاسخ دادن به آن طفره می‌روند این مسئلهٔ کلیدی است که اساسِ سیاست‌های دولت کنونی در زمینهٔ اقتصادی چه تفاوت اساسی‌ای با دولت برگماردهٔ احمدی‌نژاد دارد؟ پاسخ روشن است: هیچ تفاوت اساسی‌ای وجود ندارد، زیرا سیاست کلان اقتصادی حکومت جمهوری‌اسلامی از سویِ دفتر “رهبری” به دولت‌ها ابلاغ می‌شود و این دولت هم [مثل دیگر دولت‌ها] تنها مسئولیت اجرای آن را برعهده دارد.
در رابطه با تعطیلی مراکز تولیدی‌ای نظیر کارخانه ارج و اینکه این کارخانه‌ها در چه زمانی و به چه علتی تعطیل شده‌اند یک سؤال است اما سؤال مهم‌تر آن است که چرا پس از سه سال، دولت روحانی اقدامی برای حفظ این مرکز تولیدی کشور انجام نداده است؟
کودک آزاری و تشدیدِ ناهنجاری‌هایِ اجتماعی
روزنامهٔ شرق، ۲۷ خردادماه، زیرِ عنوان:”گزارشِ تکان‌دهنده”، به‌قلم نعمت احمدی، می‌نویسد:”یکی از مهم‌ترین گزارش‌هایی که در این سال‌ها در صحن علنی مجلس قرائت شد، گزارش وزیر کشور دولت یازدهم دربارهٔ مسائل اجتماعی و آسیب‌های آن است. … برابر آمار در سال ۱۳۴۱ و آغاز انقلابِ به‌اصطلاح سفید که نظام زمین‌داری در کشور را به‌کلی دگرگون کرد، بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کردند. … با اصلاحات ارضی و برهم‌خوردن مناسبات ارضی، تا سال ۵۷ و آغاز انقلاب اسلامی، از جمعیت ۳۶ میلیونی کشور، ۱۸ میلیون در روستاها و همین میزان در شهر زندگی می‌کردند. … بنا بر گزارش وزیر کشور، هم‌اکنون بیش از ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد و مهم‌تر اینکه حدود دوهزار و ۷۰۰ محل حاشیه‌نشین داریم که توزیعِ جمعیتی در آن متوازن نیست و بافت جمعیتی با تکیه بر قرار گرفتنِ اقوام، جمعیت‌ها و مذاهب در درون این حوزه‌ها، امکان ایجاد چنین انشقاقی را فراهم می‌کند. … اینکه آمار معتادان و به‌تبعِ آن زندانیانِ مرتبط با اعتیاد و مواد مخدر هم که مشکل اصلی جامعه است، در این گزارش با دیدهٔ اغماض عدد ۱٫۵ میلیون نفر ذکر شده است حال اینکه آمارهای دیگری وجود دارد که تعداد معتادان را بیش از این اعدادوارقام می‌داند.”
فروپاشیِ بافت سنتی جامعهٔ ایران، در کنارِ تشدید فقر و محرومیت ـ به‌دلیلِ سیاست‌های مخرب رژیم ولایت‌فقیه در سی‌سالِ گذشته ـ زمینه‌سازِ ناهنجاری‌های گستردهٔ اجتماعی از اعتیاد، تن‌فروشی، و جرائم جزایی، در ابعادی بسیار گسترده، شده است. به‌گفتهٔ اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، شمارِ زندانیان ایران دو برابر ظرفیت زندان‌های این کشور است و “این معضل هر کارِ تربیتی و اصلاحی را دچار مشکل می‌کند”. او با بیان اینکه ۷۰ درصد از زندانیان کشور را جوانان و افراد زیر ۴۰ سال تشکیل می‌دهند “بیشترین جرم را مربوط به قاچاق مواد مخدر و در مرحلهٔ بعد سرقت” اعلام کرد. بر اساس همین گزارش، پیش از انقلاب ۱۳۵۷، تعداد زندانیان ایران با جمعیت ۳۶ میلیونی آن سال، حدود ۱۰ هزار نفر بود. در سال ۱۳۹۲ که جمعیت کشور حدوداً دو برابر شده است، تعداد زندانیان بیش از ۲۱ برابر میزان پیش از انقلاب بهمن است و آمارهای رسمی از وجود ۲۱۰ هزار زندانی در ایران خبر می‌دهند.
یکی از عرصه‌های مهم ناهنجاری‌هایِ اجتماعی که در چارچوب قوانین قرون‌وسطاییِ رژیم ساختاری قانونی ـ شرعی پیدا کرده است کودک‌آزاری در چارچوبِ ازدواجِ کودکان است. روزنامهٔ آرمان، ۲۶ خردادماه، زیرِ عنوان:”ازدواجِ کودکان در مرز هشدار”، می‌نویسد:”این اظهار نظری است که روز گذشته رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان چند روز بعدازاینکه مسئولان بهزیستی اعلام کردند ۱۷ درصد دختران زیر سن ۱۸ سال ازدواج می‌کنند انجام داده است. در شرایطی که افزایش سن ازدواج، کاهش میزان ازدواج و افزایش میزان طلاق خانواده ایرانی را تهدید می‌کنند، اما موضوع ازدواج در سنین پایین نیز یکی از مهم‌ترین مسائل حال حاضر جامعهٔ ایرانی است، چراکه این مسئله خود می‌تواند به نارضایتی از زندگی و افزایش میزان طلاق‌ها بینجامد.” گزارش با اشاره به اینکه از دیدگاهِ مذهبی سنِ ازدواج دختران ۱۳ و پسران ۱۵ سال است، در ادامه میگوید:”بر اساس گزارش‌های مندرج در سایت ثبت‌احوال تعداد ازدواج‌های پیش از سن قانونی ثبت‌شده در ۹ ماههٔ اول سال ۹۴ در گروهِ سنی بین ۱۵ -۱۹ سال ۱۳ هزار و ۳۳۸ و تعداد ثبت ازدواج‌ها در سنین زیر ۱۵ سال هم ۴ هزار و ۵۴۷ ثبت شده است. … باید توجه داشت که مقولهٔ پیش‌رسیِ ازدواج در استان سیستان‌وبلوچستان رتبهٔ نخست کشور را دارد.” پیدا کردنِ علت اصلی مشکلات فزایندهٔ اجتماعیِ کشور کار دشواری نیست. افرون بر فقر ، محرومیت و عقب ماندگی اجتماعی هز جمله دیگر دلایل این وضعیت ادامهٔ سیاست‌های ارتجاعی و ادامهٔ نظام سیاسی‌ای استبدادی است که در آن حقوق مردم پشیزی ارزش ندارد و به‌جای جاری بودن قوانین انسانی و تلاش در راهِ برپایی جامعه‌یی در چارچوب و موازینِ دموکراتیک، سیستم قضایی‌ای حاکم است که اساس هدف و برنامه‌اش سرکوبِ دگراندیشان و حفظِ نظام سیاسی فاسد کنونی است.
افزایشِ بیکاری، فقر، و محرومیت، و انبوهِ نقدینگیِ بخش خصوصی
روزنامهٔ اعتماد، ۲۷ خردادماه، زیرِ عنوان:”نرخِ بیکاری افزایش یافت”، می‌نویسد:”مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته را ۸/ ۱۱ درصد اعلام کرد. این رقم نسبت به مجموع نرخ بیکاری سال ۱۳۹۳، ۲/ ۱ درصد افزایش داشته تا بیش از گذشته خطر سونامی بیکاری احساس شود؛ خطری که از سال‌های گذشته از سوی کارشناسان متعدد بیان شده بود اما تاکنون توجه کافی به آن نشده است. هرچند که نباید نقش رکود عمیق سال گذشته را در افزایش نرخ بیکاری نادیده گرفت، ولی بررسیِ مؤلفه‌های مختلف حاکی از این است که حوزهٔ اشتغال نیازمند توجه بیشتر است. مرکز آمار ایران در گزارشی به بررسی نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته دست زد که بر این اساس، ۸/ ۱۱ درصد جمعیت فعال کشور در زمستان ۱۳۹۴ بیکار بودند. این رقم از افزایش ۳/ ۰ درصدی بیکاران نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۳ خبر می‌دهد. نرخ بیکاری در میان مردان ۲/۱۰ درصد و در میان زنان ۷/ ۱۹ درصد اعلام شده است؛ درنتیجه می‌توان ادعا کرد که کماکان نرخ بیکاری در کشور بیشتر زنانه است. همچنین این نرخ در مناطق شهری ۶/ ۱۲ درصد و در مناطق روستایی ۶/۹ درصد است.”
بر اساس همین گزارش، بیشترین میزان اشتغال در کشور و در زمستان سال گذشته در بخش خدمات با ۵/ ۵۱ درصد سهم از کل اشتغال بوده است. سهمِ صنعت و کشاورزی نیز به‌ترتیب ۴/ ۳۲ و ۱/ ۱۶ درصد اعلام شد. بخش خصوصی ۸۳ درصد اشتغال‌زایی در کشور را ایجاد کرده و این رقم برای بخش دولتی ۱۷ درصد محاسبه شده است. از سوی دیگر ۸/۹ درصد جمعیت کشور هم اشتغال “ناقص” داشتند.
بر اساس تعاریف مرکز آمار، اشتغالِ ناقص شامل تمام شاغلانی می‌شود که در هفته جمع آوری آمار یا در محل کار خود غایب بودند یا به دلایلی ازجمله رکود کاری پیدا نکردند، کار با ساعات کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیر کاری و مواردی ازاین‌دست، کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده باشند. بیشترین نرخ بیکاری در گروه‌های سنی متعلق به جوانان ۲۰ تا ۲۴ ساله است. بر اساس گزارش مرکز آمار، ۳۰ درصد افراد فعال در این سن، زمستان سال گذشته امکان اشتغال نداشتند و بیکار به‌حساب آمدند. جالب اینجا است که دیگر گروه‌های سنی که بیشترین بیکار را در خود داشتند، جمعیت ۱۵ تا ۱۹ سال با نرخ بیکاری ۲۳ درصد و ۲۵ تا ۲۹ سال با نرخ بیکاری ۲/ ۲۲ درصد است، بنابراین، می‌توان ادعا کرد که بیکاری در ایران نه‌تنها زنانه است بلکه در گروه سنی جوانان هم بیشتر از گروه‌های سنی دیگر است.
افزون بر این آمار داده‌شده در هفته‌های گذشته، عنوان شد که در بسیاری از استان‌های کشور، شمارِ بیکاران از مرز ۴۰ درصد نیز فراتر رفته است و شرایط فاجعه‌باری را برای این مناطق به‌وجود آورده است. باوجوداینکه در سال‌های اخیر سران رژیم مرتباً از ضرورتِ برخورد با معضل بیکاری داد سخن داده‌اند، ولی واقعیت این است که هیچ گام اساسی‌ای در زمینهٔ رفع این معضلِ بسیار جدی در جامعهٔ ما، برداشته نشده است. به‌جای سرمایه‌گذاری در اعتلای تولید ملی و تولید کار در عرصه‌های گوناگون، بخشِ عمده‌ای از توانِ سرمایه گذاریِ کشور در دست بخش خصوصی و عمدتاً در دلالی و پروژه‌های رانت‌خواری به‌کار گرفته می‌شود، و بنابراین، چشم‌اندازِ آیندهٔ کشور، و خصوصاً جوانان جویای کار که اتفاقاً بخش عمده‌ای از آنان نیز تحصیلات دانشگاهی دارند، بسیار تیره‌وتار است.
این گزارش درباره وخیم‌تر شدنِ وضع بازار کار کشور و افزایشِ بیکاری درحالی منتشر می‌شود که، بر اساس گزارش روزنامه‌ها، حجم نقدینگیِ کشور در اسفندماه سال گذشته به ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد ۲۳۴ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۴ است. بر اساس گزارش بانک‌مرکزی، حجم نقدینگیِ در خردادماه سال ۹۲ حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که در کمتر از سه سال گذشته بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. بر اساس این گزارش، نرخ رشدِ نقدینگی در سال گذشته به ۳۰ درصد رسیده، و این درحالی است که نرخ رشدِ نقدینگی در سال‌های ۹۱، ۳۰ درصد؛ ۹۲، ۸. ۳۸ درصد؛ و ۹۳ هم ۳. ۲۲ درصد بوده است.
بنا بر این گزارش، از مجموعِ نقدینگیِ کشور ۸۸۰ هزار میلیارد تومان شبه پول، ۱۳۶ هزار میلیارد تومان پول، و ۳۷ هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است. حجم نقدینگی یکی از مهم‌ترین عامل‌های تورم است که کارشناسانِ اقتصادی بارها نسبت به افزایش آن در جامعه ایران هشدار داده‌اند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شماره ۱۰۰۲، ۷ تیر ۱۳۹۵
