سازمان تأمینِ اجتماعی، برنامه‌هایِ اقتصادی، و منافعِ زحمتکشان
فسادِ گسترده در حاکمیتِ رژیم ولایت فقیه و غارت اموالِ کارگران و زحمتکشان در صندوق‌ها و سازمانهای بیمه‌گر، همراه با اجرایِ سیاست‌های ویرانگرِ دیکته شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌وسیلهٔ رژیم ضد ملی به‌قصدِ “آزاد سازیِ” اقتصاد، وضعیتی بسیار بحرانی در این صندوق‌ها به‌وجود آورده است. اما رژیم ولایتِ فقیه باقی‌ماندهٔ اموالِ تأمین اجتماعی را وسیله‌یی برای ادامه حیاتِ خود می‌داند.
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، اخیراً در نشستِ “بیمه‌های اجتماعی و کارگران”، گفت: “بحرانِ صندوق‌های بازنشستگی جدی است و به‌عنوان یکی از سه بحران کلیدیِ کشور از آن یاد می‌شود” [خبرگزاری ایلنا، ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۹۵]. حتی علی ربیعی، وزیر کارِ رژیم، در گزارش اخیرش به مجلس شورا، گفت: “وضعیتِ صندوق‌ها مناسب نیست… جمع کسریِ صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای تا پایان [سالِ] ۹۴ به حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد” [خبرگزاری ایلنا، ۲۵ خردادماه ۹۵]. اما نایب‌رییس هیئت مدیرهٔ سازمان تأمین اجتماعی به‌جزئیات بیشتری وارد شده و گفته است:”در شرایط حاضر وضعیت پایداری مالی جاری و کوتاه مدت سازمان تأمین اجتماعی از ۲۱ صندوق و سازمان بیمه‌گر اجتماعی دیگر کشور که دو جانبه هستند و توسط دولت اداره می‌شوند بهتر است و غالب صندوق‌ها و سازمانهای بیمه‌گر اجتماعی بخش عمومی و دولتی موجود، روی کاغذ و براساس اصول، قواعد، و محاسباتِ بیمه‌ای ورشکسته هستند” [خبرگزاری ایلنا، ۵ خردادماه ۹۵]. در ارائهٔ نمونه‌یی از وضعیت اسف‌بارِ بیمه‌شدگان این صندوق‌های ورشکسته، خبرگزاری ایلنا، ۳۰ فروردین‌ماه ۹۵، گزارش داد: ۳هزار نفر از ۸۵ هزار بازنشستهٔ صندوق بازنشستگی فولاد، در اعتراض به دریافت نکردنِ حقوق اسفندماه ۹۴ و “مشکلاتِ بیمهٔ خدمات درمانی خود که از یک سال‌و‌نیم پیش به بخش خصوصی واگذار شده” بود، از نقاط مختلف کشور در مقابل مجلس شورا در تهران تجمع کردند. به‌رغم غارتِ اموالِ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی از سوی دولت‌های مختلف رژیم، اما سازمانِ تأمین اجتماعی، با بنیۀ مالی‌اش، همچنان حریفِ قَدَری در برابر شرکت‌هایِ بیمۀ خصوصی بوده است، و بنابراین، رژیم ولایت فقیه همواره برای نابودی و برداشتنِ آن از سر راهِ شرکت‌هایِ بیمۀ خصوصی تلاش کرده است.
در حالی‌که حداقل مزد ماهیانه ۸۱۲ هزار تومان کارگران تقریباً یک‌پنجم خطِ فقر ۴ میلیون تومانی در کشورمان است، رئیسِ اتحادیهٔ پیش‌کسوتان جامعه کارگری به ایلنا، ۲۶ اسفندماه ۹۴، گفت: “بیش از ۶۰ درصدِ بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل‌بگیر و زیر حداقل‌بگیر هستند.” با وجود بدهی کلان “۱۱۰ هزار میلیارد تومانیِ” دولت به سازمان تأمین اجتماعی بابتِ “سه درصدِ سرانهٔ بیمه شدگان” [ایلنا، ۶ اردیبهشت‌ماه ۹۵]، کارگران هرماه با پرداخت ۳۰ درصد از مزدِ یک‌پنجمِ خط‌فقری‌شان به‌خاطر استفاده از مراکز درمانی و تضمینِ دریافت مستمریِ دورانِ بازنشستگی‌شان، در واقع امر منابعِ مالی سازمان تأمین اجتماعی را فراهم آورده‌اند. علاوه بر بدهیِ ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، اخیراً مسئول «کمیتهٔ بیمه و درمان اتحادیهٔ پیش‌کسوتان جامعهٔ کارگری» گفت: “حجم تعهدات جاری [ای] را که دولت باید بابت هزینهٔ بیمهٔ افراد غیرکارگر به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است” [ایلنا، ۱۸ خردادماه ۹۵]. با تمام این اوصاف، ربیعی، وزیر کار امنیتی رژیم، در سخنرانی‌اش در یک‌صدوپنجمین نشستِ سازمان جهانی کار، ادعا کرد: “ما در مقابل سیاست رفاهی فقرزدائی ـ صدقه‌ای، سیاست توانمندسازی را اتخاذ کردیم و در سال جاری بیش از ۴۰ میلیون ایرانی در روستاها و کارگران بخش غیررسمی در شهر از خدمات درمانی کاملاً رایگان بهره‌مند شدند” [ایلنا، ۱۸ خردادماه ۹۵]. این ادعای ربیعی دروغی بیش نبود، زیرا میلیون‌ها کارگر کارخانه‌های تولیدی کشور با وجود دریافت نکردنِ چندین ماه متوالی مزد و کسر شدن حق بیمه از مزدشان، از بیمهٔ بیکاری و خدماتِ درمانی و دیگر خدمات سازمان تأمین اجتماعی بی‌بهره‌اند. مثلاً، در همان روزی که ربیعی چنین ادعائی می‌کرد، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی بروجرد، با اعلام اینکه “سهمیه‌بندیِ بیمه غیرقانونی است و هر کارگر ساختمانی که کارت مهارت دارد باید از خدمات بیمه بهره‌مند شود”، گفت: “در سال جدید در لرستان با وجود آمار بالای کارگران ساختمانی، بیمه شده جدید نداشتیم” [ایلنا، ۱۸ خردادماه ۹۵]. در مورد سهمیه‌بندیِ بیمهٔ کارگران ساختمانی، قاضی‌پور، نایب‌رئیسِ فراکسیون کارگری مجلس، گفت: “وقتی قانون بیمه کارگران ساختمانی را نوشتیم، بحث سهمیه‌بندی وجود نداشت، اما دولت و سازمان تأمین اجتماعی آن را اعمال کردند” [ایلنا، ۱۶ خردادماه ۹۵]. نمونهٔ دیگر: رئیس کانون صنفی کارگران ساختمانی خراسان رضوی، به ایلنا، ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۹۵، گفت: “در حال حاضر ۲۳ هزار نفر کارگر ساختمانی در خراسان رضوی در انتظار بیمه هستند. … از ماه ۸ سال گذشته به کارگران ساختمانی سهمیه بیمه اختصاص داده نشده است.”
دولتِ “تدبیر و امیدِ” رژیم ضد مردمی ولایتِ فقیه پس از آغاز به کار، با اجرای “طرح تحول نظام سلامت”، ارائۀ بیمهٔ درمانی به تمامِ ایرانیان را وعده داد. تقریباً دو سال پیش، روحانی “طرحِ تحول نظام سلامت” را از “اقدامات بزرگ دولت” برشمرد و گفت: “چرا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و رسانه‌های خارجی باید بگویند که کار دولت ایران در عرصهٔ اقتصاد در تاریخ کشورهای در حال توسعه کم‌نظیر بوده” است [ایلنا، ۳۰ مردادماه ۹۳]. تقریباً یک هفته پس از آن نیز، وزیر کار، ربیعی، با اشاره به “اجرای طرحِ تحول نظام سلامت”، گفت: “سازمان تأمین اجتماعی نقش مهمی در اجرای این طرح داشته [است و]…۱۲ هزار میلیارد تومان برای اجرا و تأمین منابع آن در سال جاری هزینه خواهد کرد” [ایلنا، ۵ مهرماه ۹۳]. متعاقب اجرایِ “طرحِ تحول نظام سلامت” و افزایشِ “تا ۴۰۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی” [ایلنا، ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۹۴]. خبرگزاری مهر، ۲۹ فروردین‌ماه ۹۴، نوشت: “در شرایطی که درآمد یک کارمند یا کارگر ایرانی به‌طورمتوسط حتی یک‌پنجم درآمد همتای آمریکایی و اروپایی خودش نیست، چه طور درآمد یک پزشک متخصص ایرانی بین ۶ تا ۱۰ برابر همتای اروپایی و آمریکایی اوست؟” ایلنا نیز، ۹ آبان‌ماه ۹۴، نوشت: “در دو سال گذشته نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات صندوق‌های درمانی مختلف توسط وزارت بهداشت در نظام بیمه سلامت هزینه شده است.” در خلالِ تقریباً ده ماه یورشِ پیشین رژیم به‌هدف “ادغامِ درمان تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت و درمان” اعتراض‌های گستردۀ کارگران را به‌همراه داشت. برای نمونه، جمعی از کارگران بازنشسه و شاغل صنایع تهران، با تجمع در برابر مجلس، در اعتراض به آن‌چه “همراهیِ مجلس و دولت برای… مصادرهٔ اموال کارگران” خواندند، “مخالفت خود با طرحِ ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت و درمان” را اعلام کردند [ایلنا، ۴ آذر‌ماه ۹۳]. در عقب‌نشینیِ مقطعیِ رژیم از طرحِ ادغام منابعِ درمانی تأمین اجتماعی در وزارتِ بهداشت، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه، گفت: “ما معتقدیم تجمیع بیمه‌های درمانی عادلانه بوده و به‌نفع نظام بیمه‌ای و کارگران خواهد بود” [ایلنا، ۱۹ آبان‌ماه ۹۴]. گرچه در یورشِ پیشین دولتِ “تدبیر و امید” به منابعِ مالیِ کارگران، وزیر کارِ امنیتی، ربیعی، سعی کرد خود را “از جنسِ کارگران” نشان دهد، ولی چون در این تعرضِ جدید به اموال کارگران، رهبرانِ تشکل‌هایی که “سیاستِ بنیادینِ” آنها [ایلنا، ۱۸ فروردین‌ماه ۹۵] حمایت از رژیم است و واکنش‌هایی مانند: “همهٔ تشکل‌هایِ کارگری [تشکل‌های حکومت ساخته] باید متحدانه علیه ادغام موضع بگیرند و اعتراض کنند” [ایلنا، ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۹۵] را از خود نشان دادند. وزیر کار، برای خاموش کردنِ این تشکل‌ها، نقابِ خود را از چهره برداشت و گفت: “طرحِ تحول سلامت مهم‌ترین برنامهٔ دولت در حوزهٔ سیاست داخلی است. … برای افزایش عدالت و کاهش نابرابری… باید به دنبال بسیج منایع باشیم” [ایلنا، ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۹۵]. و در تبعیت از وزیر کار، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: “طرحِ تحول سلامت نیازهای مردم در حوزهٔ سلامت را پاسخ داده است و باید با جدیت ادامه یابد” [ایلنا، ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۹۵]. وزیر کار، غارتِ اموال کارگران و دستبرد به مستمری بازنشستگی آنان را “افزایشِ عدالت و کاهشِ نابرابری” می‌خواند، اما در چند ماه اخیر او و وزیر اقتصادِ نیتِ باطنی رژیم در ارتباط با سازمانِ تأمین اجتماعی را به‌طور‌آشکار بیان کرده‌اند.
ربیعی، در دیدارهای جداگانه‌اش با وزیران کارِ هند، مکزیک و اتریش در حاشیهٔ اجلاس یک‌صدوپنجمین نشستِ سازمان جهانی کار، با اعلام اینکه “صندوق‌های متعلق به این وزارتخانه… ۳۳ میلیارد دلار ارزش” دارند، خواهانِ “سرمایهگذاریهای مشترک با کشورهای” خارجی شد [ایلنا، ۲۱ خردادماه ۹۵]. مثلاً ربیعی، در دیدار با وزیر کار اتریش، با اشاره “به سرمایهٔ قابل‌توجه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای در کشور… تمایل خود را برای همکاری در سرمایهگذاریهای مشترک در حوزه‌های حمل‌و‌نقل، توریسم، نفت، گاز و پتروشیمی و دارو اعلام نمود” [خبرگزاری مهر، ۲۱ خردادماه ۹۵]، اما حدود ۸ ماه پیش “در نشستِ مدیران ارشد اقتصادی با سفیران و نمایندگان جمهوری اسلامی در خارج از کشور… ایجاد تحرک و انگیزه برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی را بسیار ضروری دانست” و گفت: “دولت در نظر گرفته است با استفاده از ظرفیت تضمینی که در صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی وجود دارد گامهای مهمی را برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی بردارد” [ایلنا، ۱۹ آبان‌ماه ۹۴]. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد رژیم، با تأکید رویِ ایجاد “مشوق‌ها برای حضورِ سرمایه‌گذاران خارجی”، گفت: “سودآوریِ سرمایه‌گذاری در حوزهٔ سلامت دو برابرِ حوزه‌های نفت و گاز است و بزرگترین کمپانی‌های اقتصادی جهانی به دنبال سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند” [خبرگزاری مهر، ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۵]. وزیر بهداشت، قاضی‌زاده هاشمی، نیز با تأکید بر اینکه طرحِ تحول سلامت “بزرگترین طرحِ دولت در حوزه سلامت” است، در همایشِ “مسئولیت اجتماعی صنعت نفت” گفت: “دستگاه‌های دولتی باید خواهان ایفای مسئولیت‌های اجتماعی از سوی شرکت‌های خارجی همکار در طرح‌ها و پروژه‌های کشورشان باشند”.
وضعیت اسف‌بارِ سازمانهای بیمه‌گر، پیامدِ غارت اموال زحمتکشان از سوی کارگزاران رژیم و اجرای سیاست‌های اقتصادی دیکته شده از سوی نهادهای امپریالیستی بوده است. خصوصی سازی و مقررات زدایی در روابط کار، همراه با اجرایِ قانون ضد ملی “هدفمندی یارانه‌ها” در جهت “آزادی سازیِ” قیمت‌ها، موجبِ ویرانیِ تولید ملی و بیکاریِ میلیون‌ها کارگر کشورمان شده‌اند.
رژیم ولایت فقیه برای پاسخ‌گویی به جنبشِ اعتراضی کارگران، سرکوب خشن و شلاق زدن را تنها وسیلۀ مناسب ارزیابی کرده است. در ارتباط با حُکمِ شلاق و جزایِ نقدی [یا جریمهٔ نقدی در برابر اعتراض صنفی] کارگران آق‌دره، محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوۀ قضائیۀ رژیم ضمن “بد سلیقگی” خواندنِ حُکمِ قاضی، گفته است: “اگر… شاکیِ خصوصی وجود داشته باشد، [و] دستگاه قضایی وارد نشود برخلافِ ذات خود عمل کرده است” [خبرگزاری ایلنا، ۲۳ خردادماه ۹۵]، در حالی‌که همان‌روز، وکیل کارگران معدن سنگ آهن بافق گفت: “پروندهٔ موکلانم شاکیِ خصوصی نداشته است… فرماندار بافق شاکی دولتی یکی از موکلانم بوده است” [خبرگزاری ایلنا، ۲۳ خردادماه ۹۵]. سه هفته پس از اجرای حکم شلاق کارگرانِ آق‌دره و یک هفته بعد از صادر شدنِ حکم شلاق و زندان تعلیقی در موردِ کارگران معدن شرکت سنگ آهن بافق،۲۰ نفر از کارگران پیمانکاری شهرداری اهواز “در اعتراض به عدم دریافت ۲ ماه از دستمزد خود… توسط عوامل انتظامی بازداشت شدند” [ایلنا، ۲۵ خردادماه ۹۵]. از بابت نگهداری این کارگران “با سایر زندانیان با جرائم مختلف در زندان سپیدار” همکاران آنان “نگرانِ امنیت جانیِ” آنان بودند [ایلنا، ۲۷ خردادماه ۹۵]. این ۲۰ کارگرِ پیمانکاریِ شهرداری اهواز، پس از پنج روز زندانی بودن، با “ارائهٔ فیش حقوقی و کارت ملی دوستان و بستگان خود… [و] ۳۰ میلیون تومان به عنوان قرار… [به‌طورِ] مشروط و موقت” آزاد شدند [ایلنا، ۲۸ خردادماه ۹۵]. اما، بنا بر گزارشِ خبرگزاری ایلنا “شهرداریِ اهواز در حالی به عنوان شاکیِ این کارگران قلمداد می‌شود که خود مطابق قانونِ کار در مقام کارفرمای اصلی این کارگران، ملزم بود تا پرداخت طلب این کارگران را پیگیری کند.” به‌عبارت دیگر، برای سرکوبِ اعتراض‌های کارگران بافق و اهواز نیز ـ مانند موردِ کارگران آق‌دره ـ تمامِ ارگان‌های رژیم ضد مردمی ولایت فقیه همآهنگی کامل داشته‌اند. پس از آزادیِ “مشروط و موقتِ” کارگران شهرداری اهواز از زندان، شهردار اهواز برای “تعیین تکلیفِ مطالبات مزدی معوقه” و “ملزم کردنِ پیمانکار به انجام تعهدات قانونی اش”، وعده داده بود با کارگران دیدار کند، اما “پس از گذشتِ یک ساعت از معطل شدن کارگران” و درانتظار گذاشتنِ آنان، وعدهٔ جلسهٔ دیدارِ موردنظر باطل شد. با “توجه به نوع رابطهٔ شغلی و پروندهٔ قضایی باز”، به کارگران “توصیه شده” است که “انجامِ پیگیری‌های قانونی نمیتواند به‌نفعِ آنها باشد” [ایلنا، ۳۱ خردادماه ۹۵]. عضوِ هیئت مدیرهٔ ”انجمن صنفی کارگران خباز مریوان“ با اعلام اینکه “دستمزد کارگرانِ خباز این منطقه، سه سال است که افزایش پیدا نکرده” است، گفت: “تعدادی از مردم کارت‌های یارانه خود را جهت دریافت نان، به گرو می‌گذارند” [ایلنا، ۲۸ خردادماه ۹۵].
پس از اعتراض‌های گستردۀ مردمی به اجرایِ حکم شلاق زدن به کارگران آق‌دره و صدور حکم تعلیقی زندان و شلاق برای کارگران معدن بافق و بعد از رسانه‌ای شدنِ بیانیهٔ مشترک “۵۲ تشکل دانشجویی” در محکوم کردن اقدام‌های وحشیانهٔ رژیم، در حین اینکه بیکاری کارگران در کشورمان بیداد می‌کند، محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی کرمان، در دیدار با استاندار کرمان، از تهیۀ طرحِ “سربازِ صنعت” و ارائۀ آن به “وزیر کشور و جانشین فرماندهٔ کل قوا در نیروی انتظامی” خبر داد، و افزود:”در این طرح، سربازان می‌توانند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی به‌جای تقسیم‌بندی در پادگان‌ها در کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی تقسیم شوند” [خبرگزاری ایسنا، ۲۰ خردادماه ۹۵]. به‌عبارت دیگر، ولی‌فقیه و کارگزاران مرتجعش، ضمنِ سرکوب وحشیانه و ضد انسانی کارگران، به مردمِ گرسنه هم چنگ و دندان نشان می‌دهند. در شرایط کنونی، مانندِ صدور بیانیهٔ مشترک “۵۲ تشکل دانشجویی”، ابرازِ همبستگی با جنبش کارگری و حمایت از حقوق سندیکایی کارگران، همچنین محکوم کردنِ رژیم بابت دستبرد به منابعِ مالیِ کارگران در صندوق سازمان تأمین اجتماعی، اهمیتِ کلیدی دارد.
جنبشِ مستقل سندیکایی کشور می‌تواند نقش ویژه‌ای در سازمان‌دهیِ مبارزات کارگری داشته باشد. باید با مبارزه در راه احیایِ حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهایی مستقل با ماهیتِ طبقاتی، می‌توان رژیم ارتجاعی را به عقب نشینی واداشت.
به نقل از «نامۀ مردم»، شماره ۱۰۰۲، ۷ تیر ۱۳۹۵
