متحد برضدِ بی‌عدالتی‌های نولیبرالیسم: کارگران پی برده‌اند که شرایط این‌گونه نباید باشد- آغازِ مقاومتِ مردم عادی در بریتانیا، فرانسه و ایالات‌متحده در برابرِ بی‌عدالتی‌های نولیبرالیسم
نوشتهٔ: رفیق “گراهام استیونسون”، رهبرِ سندیکاهای حمل‌ونقل، و عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست بریتانیا
بخش عظیمی از بشر در سراسر جهان، درحال‌حاضر، با سیاست‌های کنونیِ حاکم بر جامعه درمقابله است و به‌وجود آمدنِ تحول در این سیاست‌ها را خواهان است. جهان، در سه دههٔ گذشته، تسلطِ ایدئولوژی‌ای خشونت‌بار را شاهد بوده است که قدرت، ثروت، و بازار را مقدس شمرده است و مقدس می‌شمارد. این ایدئولوژی، زیر نامِ به‌ظاهر بی‌آزارِ نولیبرالیسم، مانند دیگر ایدئولوژی‌هایی از این دست در گذشته و در آغازه‌های قرن نوزدهم، چنین استدلال می‌کند که، جامعهٔ آرمانی با به‌وجود آمدنِ شمارِ هرچه بیشتر مردم بسیار پولدارِ (یا خرپولِ) افسانه‌‌‌وار، می‌تواند ساخته شود.
طرفداران این ایدئولوژی مدعی‌اند که، روندِ پاسخ‌دهی به نیاز این مردمانِ بسیار پولدار به خانه‌های فراوان، مجموعه‌یی از اتومبیل‌ها، تعطیلات پرهزینه، و زیورآلات گران‌بها، سهمی را (البته هرچند بسیار ناچیز) نیز نصیب دیگران می‌کند. به‌باورِ طرفداران نولیبرالیسم، این روند به شخصِ مرفه و ثروتمند این انگیزه را می‌دهد تا [به دیگران] بیشتر کمک کند و همچنین برای کسانی که خود و خانواده‌شان در معرض دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی‌اند این امکان را فراهم می‌کند تا نگرانی‌های‌شان در مورد غذا، گرمایش و سرپناه از میان برود.
اما مالکیت خصوصی بر اتوبوس‌ها، قطارها و هواپیماها و همچنین مدارس، دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها، سیستمی مفید، مؤثر و عادلانه‌ای را برای برآورده کردنِ نیازهای مردم به‌وجود نمی‌آورد. تغییرهای فزاینده در سیستم بهداشت‌و‌درمانِ ملی ـ در مسیرِ سیستم درمانیِ حاکم در ایالات‌متحده ـ نمی‌تواند [زمینهٔ] مراقبت‌های درمانی ضروری را برای مردم عادی فراهم کند. مقصر دانستنِ کارمندان خدمات اجتماعی و حمله به آنان، درحالی‌که مشکل درواقع کمبودهای سیستم تأمین و خدمات اجتماعی است، مسئله‌یی را حل نمی‌کند. در اساس، سیاست‌گذاران در تلاشند تا کنترلِ این بخش‌های حساس را دراختیارِ بخش خصوصی بگذارند، همان‌طور که برخی دولت‌های محلی نیز به چنین کاری دست زده‌اند. ما سیستم آموزشی‌ای داریم که ـ به‌غیراز فراهم کردنِ همه‌چیز درخدمت به فرزندانِ خانواده‌های مرفه ـ معلوم نیست برای چیست. این سیستم آموزشی همچنین همه‌گونه امکان برای آنانی که در مدارس خصوصی با پرداخت شهریه‌های کلان تحصیل کرده‌اند فراهم می‌آورد تا به دانشگاه‌هایی راه یابند که به‌لحاظِ سطح پایینِ هوش و درک آکادمیک‌شان استحقاقِ ورود به این دانشگاه‌ها را ندارند، و ـ با دریغ کردنِ این امکان‌ها از کودکان خانواده‌های فقیر اما باهوش ـ به هر قیمتی که شده اینان فرزندانِ خانواده‌های مرفه بتوانند به توانایی‌های تخصصی‌ای دست یابند!
درحال‌حاضر در ایالات‌متحده عدهٔ پُر‌شماری از افراد زیر ۳۰ سال همچنان در حمایت از “برنی ساندرز”، کاندیدای سوسیالیست “حزب دمکرات “برای انتخابات ریاست جمهوری ـ که در ۸ نوامبر ۲۰۱۶ / ۱۸ آبان‌ماه ۹۵ برگزار می‌شود ـ مبارزه می‌کنند و به او رأی می‌دهند. کاندیدای دیگر از “حزب دمکرات”،”هیلاری کلینتون”، نیز آرایی مشابه بین افراد بالای ۶۰ سال دارد. در بین این دو گروهِ سنی، و درجاهایی که در جریان برگزاری انتخابات‌های ایالتی بحث‌ها و گفت‌وگوها درمی‌گیرد، ساندرز با کسب حمایتی گسترده کارِ تبلیغی خود را به‌پایان می‌رساند.
صحبت بر سر این است که نوع جدیدی از سیاست که باز، جامع، با ساختارِ هرمی و بر پایهٔ صداقت، خوش‌قلبی و احترام متقابل همراه است، در آستانهٔ شکل گرفتن است.
بااین‌حال، “حزب دمکرات “که در تاریخش میراث‌دارِ مهندسی کردن بوروکراتیکِ مسئله‌های سازمانی خود است، حالا به‌نظر می‌رسد که سعی دارد مسئلهٔ کاندیداتوریِ حزب دموکرات را به همان رویه یکسره کند. کارگزارانِ برجستهٔ این حزب، زیرِ نامِ “نمایندگان ویژه”، قصدشان را برای رأی دادن به “هیلاری کلینتون “از پیش اعلام کرده‌اند. بیست سال پیش، سیاست‌های اقتصادیِ همسر خانم کلینتون [بیل کلینتون، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا] ـ که با واژهٔ “کلینتونومیکس “معروف شده بودند ـ راه‌گشایِ “راه سوم “ادعاییِ تونی بلیر [نخست‌وزیر پیشین انگلستان] در انگلستان گردید. نیز بیست سال پیش، به‌هدفِ وارد کردنِ آن [“کلینتونومیکس”] زیرِ نام “راه سومِ بلر “به بریتانیا، یورش ویژه‌ای صورت گرفت. حالا حتی خودِ تونی بلر نیز اذعان می‌کند که، او سیاست‌هایِ امروز را درک نمی‌کند. مشکل این است که او در زمان نخست‌وزیری‌اش عملکرد و نتایج اقتصاد گذشته ـ و یا به‌بیان بهتر: نولیبرالیسمِ خانم مارگارت تاچر و آقای رونالد ریگان ـ را به‌خوبی می‌فهمید.
اما جوانان فرانسه نشان داده‌اند که پیامدهای سیاستِ امروز را درک می‌کنند. تعداد دستگیری‌ها و درگیری‌ها به‌موازات رشدِ اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها ـ که فعالیت‌های اقتصادی در فرانسه را تعطیل کرده‌اند ـ و نیز به‌وجود آوردنِ تغییر بزرگ در افکارعمومی فرانسه، فزونی گرفته‌اند. گاز اشک‌آور به‌میان انبوه جمعیتی شلیک می‌شود که از پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های هسته‌ای آمده‌اند تا با “قانون کار “جدیدی مقابله کنند که می‌خواهد برنامهٔ بازار کارِ انعطاف‌پذیرِ معروفِ “تونی بلیر [در راهِ سوم] “را به کشوری تحمیل کند که در آن همچنان هفته‌یی ۳۵ ساعت کار و حقِ دریافت اضافه‌کار برای ساعت‌های غیرمعمول و اضافه‌کار جاری و برقرار است. خشونتِ پلیس برضدِ اعتراض کارگران، دفاعِ قانونی برضدِ شورش نامیده می‌شود.
افزایش باورنکردنیِ موج حمایت از “جِرمی کوربین “در بریتانیا، یعنی کسی که مانند “ساندرز”، که الفبایِ مبارزهٔ سیاسی را در مبارزه‌های اعتراضی‌اش در ارتباط با حقوقِ مدنی و یا در مبارزه برضدِ جنگ در ویتنام و همگامی با شورش‌های کارگران و اعتراض‌های دانشجویی آموخته است، هم‌گام و همزمان است با جنبش کارگران فرانسه، یعنی جنبشی که ثابت می‌کند: می‌شود مخالفت کرد و مخالفت نشان داد!
نخست‌وزیر انگلستان، که یک سال گذشته را صرف این کرده است تا در راهِ ثبت‌نام آنانی که حق رأی دارند ـ مانند گروه‌های اقلیت و جوانان ـ مانع ایجاد کند، با نزدیک شدن به زمانِ برگزاری رفراندوم بر سرِ ماندن در “اتحادیه اروپا “یا خارج شدن از آن به این فکر افتاده است تا آنان را به رأی دادن در مسیر مورد علاقهٔ خودش اغوا کند، با این تصور که ایده‌آلیسمِ [آرمان‌گراییِ] گروه سنیِ زیر ۳۵ سال به رأی دادن به‌نفعِ ماندن در اتحادیهٔ اروپا می‌کشاندشان.
شاید این زمان، هنگامِ تأمل در این نکته باشد که: زمام‌دارانِ ما دیگر مانند گذشته نمی‌توانند حکمرانی کنند.
در آمارگیری‌ها، بیش از یک‌سومِ شهروندان ایالات‌متحده گفته‌اند که حاضرند سوسیالیسم را آزمایش کنند. شخصیت‌هایی که رهبریِ حزب کارگر بریتانیا را برعهده دارند نیز گفته‌اند که: این گزینه [سوسیالیسم] را می‌خواهند.
راهِ ما به‌سوی سوسیالیسم شاید راهی سنگلاخ و دشوار باشد، مسیر گاهی روشن نیست، اما جهتِ سِیر کاملاً روشن است.
این چه جور جامعه‌یی است که میلیون‌ها نفر را در فقر نگه می‌دارد؟ این چگونه جامعه‌یی است که برج‌های مسکونیِ ویژه و اختصاصی‌ای را برای سکونتِ ازمابهتران تا سقف آسمان بالا می‌کشد درحالی‌که همزمان با آن، به‌دلیلِ درپیش گرفتنِ سیاست‌هایی، میلیون‌ها نفر برای سرپناهِ خود سقفی مناسب بر سر ندارند؟
سرمایه‌داری می‌باید همین حالا برچیده شود. آیا این ممکن است؟ نه. مگر اینکه که تلألؤِ این آرمان در چشمان همه ما باشد و همگی ما به آن باور داشته باشیم.
تلألؤِ عاطفی و منطقیِ چیزی که هنوز آغاز نشده، اما احتمالِ آغازِ آن وجود دارد: چشم‌اندازی روشن، در برابرِ کابوسی که زندگیِ اکنونِ ما است و نفرتی همه‌سویه که در کانونش آزمندی و تخیلاتی آشفته و در‌هم‌ریخته آن را در بر گرفته است-سوسیالیسم! صلح و فراوانی، توجه و مراقبت، شادمانی و نه شوربختی. برای آن باید مبارزه کرد!
نامه به رفقایِ فرانسوی‌مان
این نامه را “کیث ایوئینگ”، حقوقدان و استادِ حقوق در دانشگاه “کینگز کالجِ “لندن و “جان هندی”، حقوقدان برجستهٔ انگلستان در زمینهٔ آزادی‌ها و حقوقِ کارگری و رئیس “انستیتوی حقوقِ اشتغال “نوشته‌اند و در روزنامهٔ “اومانیته”، وابسته به حزب کمونیست فرانسه، منتشر شده است.
هم‌اکنون کارگرانِ فرانسه در مبارزه‌یی تاریخی در دفاع از حقوق خود درگیرند. کارگران و اتحادیه‌های کارگری، با یورشِ نولیبرالیستی به‌منظورِ بازپس‌گیریِ دستاوردهای چندین نسل‌شان در رویارویی‌اند، ازاین‌روی، این مبارزه‌یی است بین‌المللی. اینکه وظیفه‌یی که از سویِ “مارگارت تاچر “به”تونی بلر “محول شده بود اکنون انجامِ آن را حزب سوسیالیست فرانسه برعهده گرفته، شرمی ابدی بر پیشانی این حزب است. اما چنین روی‌کردی اکنون در بروکسل [مرکز اتحادیهٔ اروپا] و دیگر پایتخت‌های اروپایی ـ و فراتر از آن‌ها، در همهٔ کشورهای سرمایه‌داری جهان ـ مُد و مرسوم شده است. اگر کارگران فرانسوی‌ای هستند که در مورد آینده و نتیجهٔ آنچه درحال اتفاق افتادن [در کشورشان] است تردید دارند، می‌بایست به آن چه در بریتانیا اتفاق افتاده است نگاهی بیندازند.
ما نیز دولتی داشتیم که در همگراییِ عملی با اتحادیه‌های کارگری در عرصهٔ مسئله‌های اجتماعی سری بلند افراشته بود. در آستانهٔ آغازِ دورهٔ “تاچر ـ بلر”، ۶۰ درصدِ کارگران عضو اتحادیه‌های کارگری بودند و حقوق کاری ۸۲ درصدِ کل کارگران به‌برکت قراردادهای دسته‌جمعی زیر محافظت [قانونی] قرار داشت. ما همچنین از امنیت جامعی به‌منظورِ استفاده از حقِ اعتصاب بهره‌مند بودیم.
در زمان تاچر، به‌موازات دگردیسیِ دولت اجتماعی به دولتی نولیبرال، که به‌جای تأمینِ کارگران تأمین‌کنندهٔ منافع کمپانی‌ها بود، پایه‌های این ساختار [دولت اجتماعی] در اساس تخریب شد.
دولت عملاً کارگران را به دست یازیدن به اعتصاب تحریک می‌کرد. و پلیس نیز شیوه‌های نظامی‌گرایانه را برای درهم شکستنِ مقاومتِ کارگران به‌کار گرفت و قوانین تغییر یافتند. تعدادِ اعضای اتحادیه‌های کارگری کاهش یافت و توانِ چانه‌زنی‌هایِ جمعی (از طریقِ مذاکرات) امروز به حدِ ۲۰ درصدِ آنچه قبلاً بود کاهش یافته است. تعدادِ کارگران بریتانیایی‌ای که زیرِ پوشش قراردادهای جمعی‌اند، کمتر از قبل از جنگ جهانی اول است. نتیجه؟ کارگران انگلیسی در قیاس با بیشتر همقطاران اروپایی‌شان ساعت‌های زیادتری کار می‌کنند. آنان (به‌دلیلِ اختصاص داده نشدنِ بودجهٔ ضروری) درمجموع و در قیاس با دیگر کارگران اروپایی، آموزشِ حرفه‌ای و تحصیلات پایین‌تری دارند و بازدهیِ [کار] آنان کمتر است.
آنان، نسبت به همتاهای خود در اروپا، از روزهای تعطیلی کمتری که با حقوق همراه باشد، برخوردارند، و دستمزدشان به‌اندازه‌ای کم است که بخش بزرگی از آنان در فقرِ نسبی زندگی می‌کنند، و ازاین‌روی، دولت از پرداختِ وجهی از صندوق اجتماعی به آنان برای رساندن دستمزد پایین‌شان به حداقلِ درآمد کافی برای زندگی در این کشور ناگزیر است. واقعیت این است که، در انگلستان طبقهٔ کارگر قربانیِ کنار زده شدنِ مقررات و قوانین کاری، تمرکززدایی و از بین بردن امنیتِ کاری است. بخش بزرگی از کارگران بریتانیا زیرِ نام “خود اشتغالی”، در آژانس‌های تأمین‌کنندهٔ کارهای قراردادی، کارهای موقت، و قراردادهای “صفر ساعتی “کار می‌کنند. بریتانیا بیش از دیگر کشورهای اروپایی کارگرانِ پاره‌وقت دارد که به‌دنبال کار تمام‌وقت‌اند.
کارگران بریتانیا در ارتباط با اخراج از کار (تعدیل)، دورهٔ بیماری و دورهٔ زایمان از حقوق کمتری برخوردارند، و این درحالی‌است که شکایت به مراجع قانونی و دادگاه‌های کاری در مورد اخراج‌های غیرعادلانه و تبعیض، به‌دلیلِ هزینهٔ گزافی که برای ارائه دادخواست به این مراجع درنظر گرفته شده، درحال‌حاضر غیرقابل‌اجرا شده است.
ما الگویی برای سرمایه‌داریِ مدرن هستیم: سندیکاهایِ ضعیف، توافق‌نامه‌هایی بر اساس منافعِ سرمایه‌داری و نداشتنِ حق اعتصاب مؤثر. این [الگو]، کپی‌برداری‌ای از الگوی روابطِ کاری در ایالات‌متحده و راه پیدا کردنِ آن در اروپاست، یعنی الگویی که نهادهای “اتحادیهٔ اروپا “ تلاش دارند تا از طریق مجموعه‌یی از راهکارها آن را به همهٔ کشورهای اروپا تحمیل کنند:
اِعمالِ سیاست‌ها و تغییرهای ریاضتی به‌وسیلهٔ “ترویکا “[گروه سه‌گانهٔ “اتحادیهٔ اروپا”، “صندوق بین‌المللی پول “و “بانک مرکزی اروپا”]؛
قوانین جدید در رابطه با چگونگیِ اداره و مدیریتِ اقتصادی که در سال ۲۰۱۰ از طرف بوروکرات‌های مؤسسه‌های اداریِ “کمیسیون اروپا”، در بروکسل، اعمال شدند؛
قراردادهای تجارت آزاد بین ایالات‌متحده و بقیهٔ جهان.
بسیار مهم است که کارگران فرانسوی در مورد خطری که دارد روی می‌دهد، آگاهی کامل داشته باشند: زمانی که حرکت به سمت مقررات‌زدایی در محیط‌های کاری شروع شود، دیگر پایانی برای آن وجود نخواهد داشت. این حرکت، همان‌طور که قانونِ اعمال‌شده در مورد محدود کردنِ هرچه بیشتر حقِ اعتصاب در انگلستان به‌خوبی آشکار می‌سازد، یورشی بی‌امان و دائمی است،
ما از فرانسه‌ای که نشان دهد “قانون کار “هنوز هم می‌تواند اهرمی از برای توانمندسازیِ موقعیت کارگران و حفاظت [از حقوقِ] آنان در محیط کار باشد، یعنی “قانون کار”ی پی‌ریزی شده بر اساسِ آزادی، برابری و برادری، الهام می‌گیریم.
ما بهترین‌ها را برای شما آرزومندیم. مبارزهٔ شما مبارزهٔ ما نیز است. مبارزهٔ شما مبارزه‌ای جهانی است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شماره ۱۰۰۲، ۷ تیر ۱۳۹۵
