حقوقهای پرداخت نشدهٔ کارگران و حقوقهای صدهامیلیونی
در شرایطی که میلیون‌ها کارگر کشورمان مزد یک‌پنجم خطِ‌فقر خود را با ماه‌ها تأخیر دریافت می‌کنند، و رژیم با دستبرد به منابع مالی کارگران در تأمین اجتماعی جهتِ اجرای “طرح تحولِ سلامت”، تأمین اجتماعی در شرایط بحرانی بسر می‌برد و میلیون‌ها کارگر، باوجود پرداخت کردن حقِ بیمه‌شان، به‌دلیلِ سلطهٔ سیاست‌های ضدکارگری در رژیم نمی‌توانند از منابع درمانی و بیمه بیکاری تأمین اجتماعی استفاده کنند. اخیراً روحانی با اعلام اینکه: “مسئولان اجرایی کمربندها را برای ۱۴ ماه پیشِ‌رو محکم‌تر ببندند… ثبات بازار اقتصادی… و طرح تحول سلامت” را از دستاوردها و “پیروزی بزرگ” دولت خود برشمرد [ایسنا، ۳ تیرماه ۹۵].
درحالی‌که چهار ماه پیش، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:”اکنون ۸۰ درصد کارخانه‌ها تولیدات خود را تعطیل کرده و ۲۰ درصد باقی‌مانده ظرفیت خود را به پایین‌ترین حد رسانده‌اند” [ایلنا، ۲۵ بهمن‌ماه ۹۴]؛ روحانی از “ثبات بازار اقتصادی” سخن می‌گوید، و در مقابلِ حقوقهای صدها میلیون تومانیِ مدیران دولتی، به میلیون‌ها کارگر بیکار و کارگرانی که ماه‌ها حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، می‌گوید: “اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوقهای بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مسئلهٔ ملی نکنیم” [ایسنا، ۲۶ خرداد ۹۵]. برای ارائهٔ نمونهیی از شرایطِ معیشتیِ اسف‌بار کارگران، به چند خبر فقط از روز هشتم تیرماهِ ۹۵ خبرگزاری ایلنا اشاره می‌کنیم.
درنتیجهٔ خصوصی‌سازیِ کارخانه پلی‌اکریل اصفهان و “تاراج سرمایه‌های” کارخانه از سوی “صاحبان سهام”، “اشتغال حدود ۲۰۰۰ نفر… به‌صورت مستقیم و هزاران نفر… به‌صورت غیرمستقیم به‌خطر” افتاده است، و دوهزار کارگر “کارخانه با سه ماه حقوق عقب‌افتاده و آینده‌ای نه‌چندان روشن مواجه هستند”؛ بیش از ۴۰۰ کارگر قراردادی و پیمانکاری شرکت ساختمانی ارسا در آزادراه تهران – شمال، “دست‌کم ۴ ماه دستمزد معوقه طلب دارند”.
بیش از ۸۰۰ کارگر” صنایع چوب و کاغذ چوکا در اعتراض به دریافت نکردنِ “دستمزد و حق بیمه در سه ماه گذشته” با “حمایت خانواده‌های”شان، “برای چندمین بار در ماه جاری”، در مقابل در ورودیِ کارخانه تجمع کردند؛ حدود ۹۰ نفر از کارگران قراردادی “فولاد و چدن درود “، در “اعتراض به عدم دریافت ۸ ماه مزد، مزایای مزدی و عیدی سال ۹۵”، در مقابل شرکت فارس خوزستان تجمع کردند؛ “
خبرگزاری ایلنا، ۴ تیرماه ۹۵، از بیکار شدنِ ۳۰۰ کارگر فولاد بافق خبر داد و نوشت: “این پروژه در اسفندماه سال گذشته افتتاح شد اما پس از سه ماه فعالیت به‌علت عدم همکاری شرکت گاز و ناتوانی در تأمین سوخت… به‌طورکامل تعطیل شد.” یکی از اهدافِ اجرایِ قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها”، عرضهٔ حامل‌های انرژی “باقیمت بازارهای منطقه خلیج‌فارس” بود [روزنامه بهار، ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۹۱] درحالی‌که روز ۴ تیرماه ۹۵ خبرگزاری ایسنا نوشت: “قیمت بنزین بالاتر از فوب [خلیج‌فارس] است”؛ و سه ماه پیش، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، “برنامه ملی هدفمندی یارانه‌ها را… در راستای اجرای بند ۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (استفاده از ظرفیت… هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و… ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی) تدوین” کرد [خبرگزاری مهر، ۲۳ فروردین‌ماه ۹۵].
یکی از پویه‌های استثمار ضدانسانی از کارگران در رژیم ولایت‌فقیه، واگذاریِ امور “به‌صورت پیمان به شرکت‌های خصوصی” بوده است. با به‌کارگیری این روش، رژیم نیتِ مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار، یا به‌عبارت‌دیگر “آزادسازیِ” بازار کار را داشت. به‌کارگیری این نوع اشتغال در زمان دولتِ رفسنجانی آغاز شد. “قانون کار، این نوع اشتغال را به‌رسمیت نمی‌شناسد و اساس شکل‌گیری این نوع اشتغال صرفاً موقتی سازی کل بازار کار و ارزان‌سازیِ نیروی کار بوده است” [خبرگزاری مهر، ۲۸ خردادماه ۹۵]. درحال‌حاضر “۹۷ درصد از قراردادها موقت و سفید امضا هستند” [ایلنا، ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۹۵]؛ و در خیلی موارد، به‌خصوص در مناطقِ “آزاد و ویژه اقتصادی”، از “شرکت‌های پیمانکاری دست‌چندم” برای به‌کارگیری کارگران استفاده می‌شود [ایلنا، ۱۶ خردادماه ۹۵]. به‌عقیدهٔ یک مسئول تشکل “کارگری” حکومتی، “۹۰ درصد از کارگران شاغل ایران حداقل‌بگیر هستند… [و] می‌توان با حذف یک پیمانکار حداقل حقوق کارگران را به سه برابر افزایش داد” [ایلنا، ۷ اردیبهشت‌ماه ۹۵]. ایلنا، ۹ تیرماه ۹۵، از اوج گرفتن این روش ضدانسانی استثمار از کارگران گزارش داد و نوشت:”کلیه قراردادهای شرکت حمل‌ونقل رجاء با شرکت‌های پیمانکاری، حجمی شده است. … شرکت‌های پیمانکاری رجاء از فروردین‌ماه مطالبات مزدی کارگران را پرداخت نکرده‌اند… تعداد دقیق آن‌ها [شرکت‌های پیمانکاری] مشخص نیست. … موج تعدیل [اخراج] مهمانداران و نیروهای فنی قطارها که از سال گذشته آغاز شده بود، پس‌ازاین حجمی سازی گسترده، شدت گرفته است.”
ربیعی، وزیر کار، پس از اجرایِ حکم ضدانسانی شلاق در مورد کارگران آق‌دره در اعتراض به اخراجِ دسته‌جمعی ۳۵۰ نفریِ آنان، بعد از صدور حکم زندان و شلاقِ تعلیقی به کارگران معدنِ بافق در اعتراض‌شان به خصوصی‌سازیِ معدن، و بعد از حبس ۲۰ کارگر شهرداری اهواز در اعتراض به دریافت نکردنِ دو ماه دستمزد عقب‌افتادهٔ خود، و درحالی‌که تمام حرکاتِ سرکوبگرانهٔ رژیم کاملاً هماهنگ شده بوند، اخیراً گفت: “به عهد خود با کارگران پایبندیم” [ایرنا، ۵ تیرماه ۹۵]. در روزهایی که ماجرای حقوقِ ماهیانهٔ صدها میلیون تومانی مدیرانِ دولتی را شاهدیم و “۹۰ درصد از کارگران شاغل ایران حداقل‌بگیر هستند [یعنی ۸۱۲ هزار تومان در ماه]”، نگاهی اجمالی به عاقبتِ افزایشِ دو سالِ پیشِ حقِ مسکن فقط ۲۰ هزار تومان در ماه کارگران و پای‌بندیِ رژیم فاسد ولایت‌فقیه به “عهدِ خود با کارگران” را لازم می‌بینیم: درحالی‌که “دوسوم دریافتیِ کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود” [ایسنا، ۲۴ مردادماه ۹۴]، خبرگزاری مهر، ۳۰ دی‌ماه ۹۳، از “افزایشِ ۲ برابریِ حق مسکن کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان” در ماه، در شورای‌عالی کار، گزارش داد. در رابطه با مصوبهٔ افزایش ۲۰ هزارتومانی حقِ مسکن کارگران در ۳۰ دی‌ماه ۹۳، تقریباً دو سال بعد، خبرگزاری مهر، ۲ تیرماه ۹۵، نوشت: “این توافق نیازمند تصویب دولت بوده و پس‌ازآن نامه‌ای با امضای علی ربیعی، وزیر کار منتشر شده بود که از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته بود به‌قیدِ فوریت توافق کارگران و کارفرمایان دربارهٔ حق مسکن در دستور [کار] دولت قرار گیرد.” بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، درحالی‌که روز ۲۷ خردادماه ۹۴، ربیعی اعلام کرده بود: “دولت به‌دنبال جلوگیری از اثرِ روانی افزایش حق مسکن کارگران در بازار است”، روز ۱۳ شهریورماه ۹۴، ربیعی عنوان کرده بود: “هنوز پیگیر تصویب افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن مشمولان قانون کار در دولت است”. در صورتی که در گزارشِ ۲ تیرماهِ ۹۵ خبرگزاری مهر نوشته شده است:”مشخص شد که وزارت کار اصلاً نامهٔ وزیر کار [دربارهٔ افزایش حق مسکن] را به دولت ارسال نکرده است.” در اسفندماه ۹۴ خطِ‌فقر در کشورمان تقریباً ۴ میلیون تومان بود. پس از تصویبِ مزد ۸۱۲ هزارتومانی کارگران برای سال ۹۵، یعنی مزدی معادلِ یک‌پنجم خطِ‌فقر، ربیعی گفت: “این تصمیم بر پایهٔ مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شده و با این نرخِ افزایش کار و تولید به‌رونق می‌رسد” [ایلنا، ۱۹ اسفندماه ۹۴]. درحالی‌که افزایشِ صرفاً ۲۰ هزارتومانیِ حق مسکن کارگران در مدت دو سال “اثرِ روانی” در “بازار” داشته است و مزدی بیش از یک‌پنجم خط‌فقر برای کارگران مانعِ “رونق” تولید می‌شد، ما شاهد “اثرِ روانی” یا ممانعت از “رونقِ” تولید با حقوقِ ۲۳۴ میلیون تومانی مدیرانِ دولتی را شاهد نیستیم [ایلنا، ۳ تیرماه ۹۵]. یکی از “فعالان اقتصادی بخشِ خصوصی” با اعلام اینکه در دورهٔ جمهوری‌اسلامی، “افزایش حداقل دستمزد کارگری نسبت به افزایش تورم، حدود ۱۲۰۰۰ درصد کمتر افزایش یافته است”، و در حین تأکید رویِ دستمزدِ “کمتر از یک‌چهارم خط‌فقر” کارگران، در ارتباط با پویهٔ تهیهٔ “قانونِ مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶”، اخیراً نوشت: “در قانون اجازه داده شده که آئین‌نامه‌های اجرائی توسط خود ذی‌نفعان تهیه و تنظیم و تصویب و هرچه دلشان خواست پرداخت شود” [ایلنا، ۴ تیرماه ۹۵].
۲۰ کارگر شهرداری اهواز، که در اعتراض به دریافت نکردنِ “۸۶ روز” دستمزد خود، ۵ روز در زندان بسر بردند، بعد از تهیهٔ “۳۰ میلیون تومان به‌عنوان قرار آزادیِ مشروط”شان و ارائهٔ “فیش حقوق و کارت ملی دوستان و بستگان خود، آزادیِ موقت [خود] را به‌دست” آوردند [ایلنا، ۲۸ خردادماه ۹۵]. بعد از “آزادیِ مشروط”، این کارگران پیمانکاری “موفق به اطلاع [یافتن] از میزان تقریبی رقم دریافتیِ خود” شدند [ایلنا، ۳۱ خردادماه ۹۵]. به‌عبارت‌دیگر، علاوه بر سه ماه دریافت نکردنِ دستمزد چندین برابر زیرخط فقرشان، کارگران پیمانکاری شهرداری اهواز از مبلغ دستمزد خود مطلع نبودند. باتوجه “به نوع و رابطهٔ شغلی و پروندهٔ قضاییِ باز”، به کارگران “توصیه شده” بود که “انجام پیگیری‌های قانونی نمی‌تواند به‌نفعِ آن‌ها تمام شود.” در چنین شرایط اسف‌بار معیشتی کارگران، علی ربیعی، وزیر کار، دربارهٔ حقوقِ “۲۳۴ میلیون تومانی مدیر بانک رفاه کارگران” [ایلنا، ۳ تیرماه ۹۵] و به‌دنبال “اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص اِعمالِ فشار در انتصاب مدیرعامل بانک رفاه و ارتباط آن با یکی از نزدیکان رئیس‌جمهوری”، گفت: “انتصاب یا عزل مدیران عامل بانک‌ها دارای رویه و ضوابط خاصی است… انتصاب مدیرعامل بانک رفاه نیز با همین رویه صورت‌گرفته است” [ایرنا، ۸ تیرماه ۹۵]. ربیعی، در ارتباط با “اظهارات مطرح شده مبنی براینکه مدیرعامل بانک رفاه دارای پرونده قضایی در مسئولیت قبلی خود در دولت گذشته بوده است”، افزود: “هیچ حکمی از مراجع قضایی مبنی بر عدم به‌کارگیری این فرد صادر و اعلام نشده است.” ربیعی برکناریِ مدیرعامل بانک رفاهِ کارگران را “در چارچوب برخورد دولت با دریافت‌کنندگان حقوقهای غیرمتعارف” عنوان کرد. بعد از افشا شدنِ حقوق “۲۳۴ میلیون تومانیِ” مدیرعامل بانک رفاه کارگران، به‌گفتهٔ ربیعی، او بر اساسِ “ضوابط خاصی” انتصاب شده بود و “در چارچوب برخورد دولت با دریافت‌کنندگان حقوقهای غیرمتعارف” برکنار شد. درصورتی‌که پس از یک سال اعتراضِ “حدود ۶ میلیون نفر تحت عنوان بازنشسته، ازکارافتاده … بابت برچیده شدن فیش‌های چاپی” و “دسترسی نداشتن آن‌ها [به] اینترنت، ناراضی بودن از انتشار اطلاعات شخصی و حقوقی خود به فرزندان یا آشنایان… و ناامنیِ کافی‌نت‌ها و کلاه‌برداری‌هایی که در جامعه است… هنوز این رویه ادامه دارد” [ایلنا، ۴ تیرماه ۹۵]. درحالی‌که کارگران در اعتراض به دریافت نکردنِ “۸۶ روز” مزدِ چند برابر زیر خط‌فقر خود به‌بند کشیده می‌شوند، واپس‌گرایان، فردی که “پروندهٔ قضایی” دارد، همراه با پرداختِ حقوق ۲۳۴ میلیون تومانی، همانند اسلاف خود، را به مقام مسئول نگهداری از اموال کارگران انتصاب می‌کنند. روحانی، در واکنش به افشایِ پرداختِ حقوقهای “۲۸۸ تا ۲۹۵ [خبرگزاری مهر، ۱ تیرماه ۹۵]” برابرِ مزدِ کارگران به مدیرانِ دولت از سوی جناح مقابل، گفت: “متوقع نباشید که فسادهای گذشته را تبیین [شرح و بیان] نکنیم” [ایسنا، ۳ تیرماه ۹۵]، یا به‌عبارت‌دیگر، بیان این نکته است که، جناحِ مقابلِ دولت در حکومت ولایی، فاسدتر از دولتِ “تدبیر و امید” است. در شرایطی که شلاق و زندان و اخراجِ دسته‌جمعی کارگران همچون ابزاری در ارعاب کارگران و مقابله با اعتراض‌های گستردهٔ آنان به‌وسیلهٔ رژیم ولایت‌فقیه و دولتِ “تدبیر و امید” آن به‌کار گرفته می‌شود، رهبرانِ تشکل‌های حکومت‌ساخته و به‌اصطلاح “کارگری” ـ در حینِ افشاء شدن پرداختِ حقوقهای ۲۸۸ برابرِ مزدِ کارگران به مدیران دولتی در چند هفتهٔ اخیر ـ برای فریبِ کارگران و از زیر ضربه خارج کردنِ رژیم، یا حمله به دولتِ احمدی‌نژاد منفور را در اولویت خود قرار داده‌اند و یا به‌طور آشکار به خارج کردنِ دولت روحانی از زیر ضربه سعی دارند. به‌طورمثال، اخیراً دبیرِ خانهٔ کارگر مشهد گفت: “افرادی که اقدام به انتشار این فیش‌ها کرده‌اند… بدون توجه به آثار روانی آن بر کارگران و طبقات فرودست تنها با هدف تضعیف جایگاه دولت انجام شده است” [ایلنا، ۳ تیرماه ۹۵]. در صورتی‌که روز ۱۱ تیرماه ۹۵، نوشت: “آیا دولت واقعاً اطلاعی از حقوقهای نجومی برخی مدیران خود نداشته که اجازه داده در ۳ سال گذشته این روند همچنان ادامه داشته باشد؟”
طبقهٔ کارگر کشورمان در وضعیت معیشتی‌ای بسیار بحرانی به‌سر می‌برد. هر روز ده‌ها تجمعِ کارگران در اعتراض به: ماه‌ها حقوقِ پرداخت نشده‌شان، نداشتن امنیتِ شغلی، بهره‌کشی شدید از آنان از سوی رژیم ولایی، بیکاریِ افسارگسیخته، عدم پرداختِ بیمهٔ بیکاری، نقضِ وحشیانهٔ حقوقِ سندیکایی، و همچنین سرکوبِ وحشیانه اعتراض‌های کارگری را شاهدیم. با سازمان‌دهیِ خواست‌ها و اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری، سندیکاهای مستقلِ موجودِ کارگران می‌توانند نیرویِ عظیمی را بر ضد برنامه‌ها و سیاست‌های ضدمردمی رژیم به‌حرکت درآورند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۳، ۲۱ تیرماه ۱۳۹۵
