کودتایِ نرم، به‌منظور حذفِ جِرِمی کوربین از رهبریِ حزب کارگربریتانیا
نتیجهٔ رفراندومِ روز پنجشنبه ۳ تیرماه در بریتانیا را ـ که بنا بر آن ۵۲ درصدِ مردم به خروجِ کامل بریتانیا از “اتحادیهٔ اروپا “رأی دادند ـ زلزله‌یی سیاسی در این کشور باید دانست. برگزار شدنِ این رفراندوم نه به‌دلیل فشار مردم، بلکه برآمده از رقابت‌های شدید جناحی درون “حزب محافظه‌کار “بود. نتیجهٔ نهایی این رفراندوم، شکست بزرگی را به دولت دیوید کامرون تحمیل کرده است. کامرون، پس از سپری شدنِ ۱۳ ماه از انتخاب شدنش به‌نخست‌وزیری، مجبور به استعفا از این مقام شد. تقابلِ شدید میان دو جناح در “حزب محافظه‌کار “و کارزار آن‌ها، این حزب را در سطح جامعه بی‌اعتبار کرده و بحران شدیدی را در آن موجب گردیده است.
از جانب دیگر، نیروهای راست‌گرایِ هوادارِ سیاست‌های تونی بلر در “حزب کارگر “نیز عامدانه این حزب را با بحرانِ رهبری روبه‌رو کردند. دو روز پس از اعلام استعفایِ خفت‌بارِ دیوید کامرون، “حزب کارگر “درحالی‌که با استفاده از این فرصت به‌دست‌آمده می‌توانست “حزب محافظه‌کار “را به‌چالش بطلبد، در عوض، جناح راستِ سوسیال‌دموکرات در آن عملاً کودتایی درون‌حزبی را به‌منظور حذفِ جرمی کوربین، رهبرِ حزب کلید زد. از روز یکشنبه ۶ تیرماه، با حرکتِ موج‌های پی‌درپیِ کارزاری تماماً برنامه‌ریزی و هماهنگ شده با رسانه‌ها، دوسوم از اعضای “کابینهٔ در سایهٔ حزب کارگر “بریتانیا در عرض ۲۴ ساعت یک‌به‌یک استعفا دادند و بلافاصله، با همکاریِ مستقیم رسانه‌های راست‌گرایِ این کشور که به‌طورِعمده با کوربین مخالف‌اند، در کارزارِ تبلیغاتی‌ای گسترده، برکناریِ او را از رهبریِ “حزب کارگر “خواستار شدند. درحالی‌که حزب محافظه‌کار ـ حزبی که نمایندهٔ منافع ثروتمندان و سرمایه‌های کلان مالی است ـ در بحران فرو رفته است، جناح راستِ درونِ “حزب کارگر “، به‌بهانهٔ واهیِ کم‌کاری و کوتاهیِ جرمی کوربین در جهت پیش بردن گزینهٔ ماندن در “اتحادیهٔ اروپا “و کسب آرا به این هدف در جریان رفراندوم در مناطق کارگری، با حرکتِ ضددمکراتیک درون‌حزبی‌ای، عملاً حزب محافظه‌کار را از زیر ضربه خارج کرد.
جرمی کوربین، ۱۰ ماه پیش، با کسب آرای توجه‌برانگیزِ ۶۰ درصدی‌ای از جانب اعضای حزب، به رهبریِ “حزب کارگر “ برگزیده شد. شواهد بسیاری گویای این واقعیت‌اند که این حرکتِ ضددمکراتیک برخی از اعضای کابینهٔ در سایه در جهت برکناریِ کوربین، از مدت‌ها پیش، از سوی جناح راست هوادارِ خط‌مشی سیاسی تونی بلر سازمان‌دهی شده بود. جناحِ راستِ حزب کارگر، با کمکِ رسانه‌هاـ به‌ویژه بی‌بی‌سی ـ به‌قصد نابودیِ پدیدهٔ “جرمی کوربین “، در مقام نمایندهٔ راستین خواست اعضای حزب، درصدد جا انداختنِ این تفکراند که آنانی که در رفراندوم به “خروج از اتحادیهٔ اروپا “رأی داده‌اند، طبقهٔ کارگر و لایه‌های زحمتکشانی‌اند که کورکورانه و با نگاهی نژادپرستانه به عضویت بریتانیا در این اتحادیه “نه “گفته‌اند و جرمی کوربین برای تغییر دادنِ نظرِ این رأی‌دهندگانِ گمراه‌شده، کوتاهی کرده است. ازاین‌روی، ادعا می‌شود که جرمی کوربین لیاقت و تواناییِ رهبری حزب کارگر را ندارد و باید برود!
قشرهای پرشماری از حقوق‌بگیران و مزدبگیران در بریتانیا، در پیِ اجرای تعدیل‌های اقتصادی خشن در ۳ دههٔ گذشته، از رهگذرِ این تعدیل‌ها آسیب فراوان دیده‌اند. جمع‌بندیِ حقوق‌بگیران و مزدبگیران از فرایندِ جهانی‌شدن و جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادیِ اتحادیهٔ اروپا این است که: ماندن در این اتحادیه به‌ضررشان بوده است. آنان همچنین به این جمع‌بندی نیز رسیده‌اند که، ثروت آفرینیِ ثروتمندان و تخصیصِ آن به جامعه بر اساس فرضیهٔ “ثروت از بالا به پایین رخنه می‌کند “( “trickle down “) در جهتِ عکس عمل می‌کند، یعنی نه‌تنها هیچ‌گاه ثروت از بالا به پایین، به سوی لایه‌های زحمتکشان فرونمی‌بارد، بلکه برعکس، این ثروتِ جامعه است که از پایین به بالا منتقل می‌گردد ( “trickle up “) و در دستِ عده‌یی کم‌شمار متمرکز می‌شود. در چند سال گذشته، بارِ سنگینِ ورشکستگیِ اقتصادیِ برآمده از بحران مالی سال ۱۳۸۷ـ که محصولِ عملکردِ اقتصادِ کازینویی و مالی‌گرایی بود ـ با اجرای سیاست “ریاضت‌کشیِ “اقتصادی بر شانه‌های نحیف طبقهٔ کارگر و فرودستان گذاشته شده است. مردم بریتانیا در این چند سال گذشته دیده‌اند که: با همیاریِ طیفی وسیع از سیاستمداران، این ثروتمندانِ پرقدرت و قُلدُر، مدیرانِ ارشد بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی، حقوق و پاداش‌های نجومی دریافت کرده‌اند و به‌شکل‌ها و شگردهایی مختلف از پرداختِ مالیات فرار کرده‌اند و به‌برکت وجودِ “بازار آزادِ “، به هیچ‌کس و به‌هیچ‌جایی پاسخگو نیستند. مردم در این سال‌هایی که سپری شده‌اند دیده‌اند که: درحالی‌که بر ثروتِ ثروتمندان افزوده می‌شود، درآمدِ حقوق‌بگیران و مزدبگیران سیرِ نزولی داشته و شغل‌های موقت ـ چیزی شبیه به شغل‌هایی با قراردادهای سفیدامضا ـ جایگزینِ شغل‌های دائم شده‌اند.
از سال‌های پایانی دههٔ ۱۹۹۰، “حزب کارگر “بریتانیا به‌رهبریِ تونی بلر، بر اساس فرضیه‌یی به‌نام “راه سوم “، به ابزاری در اجرایِ سیاست‌های نولیبرالیسم اقتصادی تبدیل گردید و بسیاری از نمایندگان پارلمان از این حزب به‌جای نمایندگی و دفاع کردن از مزدبگیران و حقوق‌بگیران، به نمایندگان و مدافعانِ سرمایه‌های بزرگ تغییر چهره دادند، و در کنارِ این تغییر چهره، بسیاری از این سوسیال‌دمکرات‌ها شیفتهٔ سَبکِ زندگی ثروتمندان گردیدند. روندِ وارد کردن نیروی کارِ ارزانِ خارجی به‌هدفِ دامن زدن به رشد اقتصادی، در طول سه دورهٔ دولتِ تونی بلر، به سیاستِ محوریِ بریتانیا تبدیل شد. وارد کردن نیروی کارِ ارزانِ خارجی برای سرمایه‌داران این کشور منبع سودی فزاینده بوده است، اما درعین‌حال، سکونتِ افراد این نیروی کارِ مهاجر در مناطقی که در سه دههٔ گذشته شدیدترین ضربه‌های اقصادی‌اجتماعی را در اثرِ اجرای سیاست‌های نولیبرالیسم اقتصادی متحمل شده‌اند، به‌وجود آمدنِ بدبینی نسبت به جامعهٔ میزبان و افزایشِ برخی رفتارهای ناهنجار اجتماعی در بین آنان را سبب شده است. نبودِ رهبریِ مؤثر از جانب “حزب کارگر “در دفاع از منافع و حقوق زحمتکشان، خلأ سیاسی‌ای را به‌وجود آورده که در آن نیروهای ماورایِ راست و ناسیونالیست توانسته‌اند به جَوِ ضدخارجیِ توأم با اسلام‌هراسی در بخش‌هایی از جامعه دامن بزنند. “حزب محافظه‌کار “نیز در کارزارهای انتخاباتی‌اش برای لاپوشانی کردن پیامدهای زیان‌بارِ اقتصاد نولیبرالیستی و صدمه‌های اقتصادی‌اجتماعیِ برآمده از این سیاست اقتصادی، همواره به خارجی‌ستیزی روی آورده است. رفتارهای نژادپرستانه و ضد خارجی را نمی‌توان عامل اصلی و یا نتیجهٔ برآمده از رأی مردم برای خروج از اتحادیه اروپا تلقی کرد.
آرای ۵۲ درصدِ شهروندان به خروج از اتحادیه اروپا، پیامی بسیار شفاف از جانب میلیون‌ها انسانی است که زندگی‌شان هرروز سخت‌تر و پایه‌های آن متزلزل‌تر می‌شود. اینان کسانی‌اند که با شغل‌های بی‌ثبات و بی‌کاری، آینده‌یی مبهم در منظر خود می‌بینند. پیام این انسان‌ها این است: “اتحادیه اروپا “و “جهانی‌شدن “همراه با تعدیل‌های نولیبرالیِ اقتصادی به زندگی و آیندهٔ آنان آسیب وارد آورده است، بنابراین، این میلیون‌ها انسان دروغ‌گوییِ سیاستمداران و تحلیل‌گران در دفاع از “اتحادیهٔ اروپا “را دیگر باور نمی‌کنند. برخی از این توده‌های منکوب‌شده با تعدیل‌های نولیبرالی شاید تا به‌حال واژهٔ “نولیبرالیسم “حتی به‌گوش‌شان نخورده باشد، ولی همه‌شان هرروز باپوست و گوشت‌شان عواقبِ زیان‌بارِ آن را حس کرده و میکنند.
جناحِ سوسیال‌دمکرات‌های راست‌گرا در “حزب کارگر “بریتانیا، به‌همراه مقاله‌نویسان، تحلیل‌گران و آکادمیسین‌های متصل به آن، که از نولیبرالیسم و جهانی‌شدن نفع برده‌اند، مدت‌هاست که به توده‌های کار و زحمت پشت کرده‌اند و برخلاف روند حفظ منافعِ این توده‌ها و حقوق شهروندان عمل میکنند. ازاین‌روی، وجودِ “اتحادیهٔ اروپا “برای این دسته از سوسیال‌دمکرات‌ها و بخش‌های فوقانی طبقهٔ متوسط، اهرم قدرت سیاسی‌ای بسیار مهم در راستای دوامِ بهره‌جویی از تعدیل‌های نولیبرالیِ اقتصادی است، و به‌هر قیمت در راه ماندن در آن مبارزه خواهند کرد. هدف از هجومِ گسترده و بغایت ضددمکراتیک به جرمی کوربین و متهم کردنِ میلیون‌ها انسان زحمتکش در بریتانیا به دوراندیشیِ نژادپرستانه در دادنِ رأی به ماندن در “اتحادیهٔ اروپا “، جلوگیری از ایجاد جایگزینی مردمی است. این حرکتی به‌شدت ضد دمکراتیک و خصمانه علیه طبقه کارگر، یعنی اکثریت مردم، است. روی دادنِ این نوع تحول‌ها و چنین تهاجم‌هایی بر ضد برخی نمایندگان سیاسی طبقه کارگر (اکثریت مردم) که اراده‌یی برای دفاع از منافع مردم از خود نشان می‌دهند منحصر به بریتانیا نیست، بلکه در دیگر کشورها و نیز در عرصهٔ جهانی نیز می‌توان این گونه اقدام‌ها را مشاهده کرد. برای مثال، اخیراً خانم “دیلما رُسِف “، رئیس‌جمهور منتخب مردم برزیل، به‌بهانه‌هایی کاملاً بی‌پایه، در حرکت کودتایی‌ای نرم از سوی اعضای کابینه‌اش، از قدرت کنار گذاشته شد.
فراکسیون راست‌گرا در حزب کارگر، در دو دههٔ گذشته، همواره درصدد از بین بردن امکان رشد جایگزینی مترقی مردمی بوده است، و به‌هیچ‌وجه مایل نیست که این حزب در سطحی گسترده و به‌طریق دمکراتیک با توده‌ها پیوند داشته باشد. گفتنی است که، از دورهٔ استیلایِ خط‌مشی تونی بلر بر حزب، نشست‌های حزب کارگر عملاً نمایشی شده بودند و تصمیم‌های گرفته‌شده در این نشست‌ها و نظر اعضا، بی‌ارزش شده و به آن‌ها اعتنایی نمی‌شد. جرمی کوربین و نزدیکانش در حزب کارگر به‌مخالفت با سیاست‌های نولیبرالیسم اقتصادی و برنامه‌های ریاضت‌‌کشی برخاسته‌اند، و ازاین‌روی با دشمنان پرقدرتی در کشور بریتانیا روبه‌رو شده‌اند. واقعیت این است که، مسئله‌های درون حزب کارگر تنها به براندازیِ جرمی کوربین محدود نمی‌شود، بلکه جناح هوادارِ خط‌مشیِ تونی بلر در حزب، همگام با بخش‌هایی پرقدرت از هیئت حاکمه، از نضج‌گیریِ جنبش مردمی که از سوی حزب کارگر و بر پایهٔ دمکراسی توده‌ای درحال سازمان‌یافتگی است به‌شدت نگرانند.
باوجود فشارهای همه‌جانبه از درون و بیرون حزب کارگر بر جرمی کوربین، دشمنانش هنوز نتوانسته‌اند او را از صحنه خارج کنند. اتحادیه‌های کارگری با چندین میلیون عضو، قاطعانه از کوربین حمایت کرده‌اند، و شواهد هم نشان می‌دهند که درصورت رأی‌گیری برای انتخاب رهبرِ حزب، اعضای این حزب بار دیگر جرمی کوربین را انتخاب خواهند کرد. حدود دوسوم نمایندگان حزب کارگر در مجلس ـ که بسیاری از آنان هواداران “تونی بلر “ند و در شرایطی متفاوت با شرایط فعلی انتخاب شده‌اند ـ مخالفِ کوربین و سیاست‌های اقتصادی مردمی اویند. درنتیجهٔ این تضاد، حزب کارگر در فعالیت‌هایش با مشکل روبه‌رو شده است. رأیِ عدم‌اعتماد اکثریت نمایندگان حزب کارگر در پارلمان (۱۷۰ نفر) به کوربین، هیچ‌گونه ضمانت اجرائی‌ای در برکناریِ کوربین ندارد، زیرا در این مورد آرایِ ۴۵۰ هزار عضو حزب تعیین‌کننده‌اند. بر این اساس است که کوربین می‌گوید در دفاع از حقوق دمکراتیک ۶۰ درصدِ اعضای حزب که ۱۰ ماه پیش به او و برنامه‌هایش رأی داده‌اند، در برابرِ این کودتای نرم مقاومت خواهد کرد.
شایان توجه است که، شمارِ اعضای حزب کارگر بریتانیا در سال ۱۳۷۷ با انتخاب شدن تونی بلر به ۴۰۷ هزار نفر رسید، اما پس از مدت زمانی کوتاه ـ به‌دلیل خط‌مشی‌ای که تونی بلر درپیش گرفت ـ شمارِ اعضای این حزب به ۱۸۵ هزار نفر تقلیل یافت. در طولِ ۱۰ ماهی که از انتخابِ جرمی کوربین به‌رهبری گذشته است شمارِ اعضای حزب کارگر روندِ صعودی پرشتابی داشته است و اکنون به ۴۵۰ هزار نفر رسیده است، و مهم اینکه، اکثر آنانی که عضوِ این حزب شده‌اند جوانان‌اند. هوادارانِ کوربین، تداومِ روندِ دمکراتیزه شدن حزب کارگر بر پایهٔ رأی اعضا را خواهانند. در چند روز نخستِ شروع کودتا برضدِ کوربین ۲۵۰ هزار امضا در پشتیبانی از او جمع‌آوری شد، و ده‌ها هزار نفر در جلو ساختمان پارلمان، در لندن، در اعتراض به انجامِ این کودتا، تحصن کردند. علاوه بر این، در عرض یک هفتهٔ گذشته ۶۰ هزار عضوِ جدید به حزب کارگر پیوسته‌اند.
حرکتِ کودتایی برضدِ جرمی کوربین، و در کنارِ آن، کنش‌وواکنش‌ها در درون و بیرون حزب کارگر، از جهتی برای فعالان سیاسی کشورمان می‌تواند اهمیت بسیار داشته باشد، زیرا این کنش‌وواکنش‌ها نشان می‌دهند که در کشوری حتی مانندِ بریتانیا ـ که مبانیِ دمکراسی و کارِ حزبی درنتیجهٔ مبارزهٔ نیروهای مترقی نهادینه شده‌اند– به‌منظورِ حفظ کردن و دوام دادن به ایدئولوژیِ نولیبرالیسم و منافع لایه‌های فوقانی، چگونه این مبانیِ دمکراتیک به‌سهولت کنار گذاشته می‌شوند. نکتهٔ پراهمیتِ دیگر اینکه، کنش‌وواکنش‌ها در درون حزب کارگر بریتانیا نشان می‌دهند که بخش‌هایی عمده از سوسیال‌دمکرات‌های استحاله‌شده در ایدئولوژیِ نولیبرالیسم، درنهایت، در صفی واحد، در کنارِ نیروهای دست‌راستی و رسانه‌های انحصاری قرار می‌گیرند و پایه‌ای‌ترین اصول دمکراتیک را در جهت دوامِ هرچه بیشتر “اقتصاد سیاسی “ای که به‌طورِمشخص به‌نفعِ لایه‌های فوقانی بورژوازی کارسازی شده است، زیر پا می‌گذارند. دفاع از مبانیِ دمکراتیک در درون و بیرونِ حزب کارگر بریتانیا سرآخر برعهدهٔ نیروهای چپ و مترقی می‌مانَد، یعنی نیروهایی که، برای براندازیِ نولیبرالیسم اقتصادی مبارزه میکنند.
حرکت برضدِ پدیدهٔ کوربین آن‌چنان خصمانه و درعین‌حال جدی است که اگر این “کودتایِ ضدکوربین “ی در کشوری غیردمکراتیک اجرا می‌شد، نیروهای راست که همواره قدرتِ سیاسی و نظامی را در دست دارند تابه‌حال بر ضدِ صف مبارزان چپ در خیابان‌ها حمام خون به‌راه انداخته بودند. نیروهای طرفدار کوربین و شخص او، دقیقاً با تکیه بر مبانی دمکراتیک واقعاً موجود در کشورشان است که توانسته‌اند نیروهای راست را به‌عقب‌نشینی وادار کنند. این امرِ مهم، درس بسیار مهم‌تری برای مبارزان سیاسی کشور ما در بر دارد، زیرا گواهی است بر این که: طردِ رژیم ولایت‌فقیه و گذار به مرحلهٔ ملی‌دمکراتیک، امر حیاتیِ جنبش مردمی کشور ما است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۳، ۲۱ تیرماه ۱۳۹۵
