گزارش هیئت سیاسی به سومین پلنومِ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران (بخش ایران) [مصوب پلنوم]
رفقای گرامی،
نشستِ کمیتهٔ مرکزی حزب‌مان را با گرامی‌داشتِ خاطرهٔ همهٔ جان‌باختگان راهِ آزادی، با یک دقیقه سکوت آغاز می‌کنیم.
رفقا، هواداران و خوانندگان ارگان مرکزی حزب انتشارِ هزارمین شمارهٔ هشتمین دورهٔ ”نامهٔ مردم“ را، در خردادماه ۱۳۹۵، شاهد بوده‌اند. ادامهٔ انتشارِ بی‌وقفهٔ ”نامهٔ مردم“ ـ ارگانِ مرکزی حزب تودهٔ ایران ـ سی‌وچهار سال پس از یورشِ گسترده و سرکوبگرانهٔ رژیم جمهوری‌اسلامی و همچنین در یکی از دشوارترین مقطع‌های زمانیِ تاریخ هفتادوپنج‌سالهٔ حزب‌مان، که مدیونِ تلاش رفقای توده‌ای در داخل و خارج از کشور است، نشانگرِ ادامهٔ پیکارِ توده‌ای‌ها در راه تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان میهن و تلاش خلل‌ناپذیرشان به‌هدفِ رهاییِ ایران از بندهای استبداد قرون‌وسطایی رژیم ولایت‌فقیه و دستیابی به حقوق و آزادی‌های دمکراتیک و عدالت اجتماعی است.
حمله‌های مداوم، گسترده و گونه‌گونِ ارگان‌های امنیتی ـ تبلیغاتیِ رژیم به حزب و ارگان مرکزیِ آن یعنی ”نامهٔ مردم“، که در چند سال اخیر بر شدتِ آن‌ها افزوده شده است، نشانگرِ تأثیر معنوی گستردهٔ نظرهای راهگشایِ حزب در مسیرِ حرکت جنبش آزادی‌خواهی و اصلاح‌طلبی کشور است. رفقا مطلع‌اند که در سال گذشته، خبرگزاری فارس ـ وابسته به سپاه پاسداران ـ کارزارِ گستردهٔ جنگ روانی ـ تبلیغاتی‌ای تازه بر ضدِ حزب تودهٔ ایران آغاز کرد که نخستین مرحلهٔ این یورشِ تازه، انتشار مطلب دنباله‌داری زیر عنوان: ”پروندهٔ ویژهٔ مرگِ یک ایدئولوژی“ بود. مناسبتِ انتشارِ این پاورقیِ خبرگزاری سپاه، سی‌ودومین سالگردِ ناخجستهٔ اعلام ”انحلال حزب“ بود. این پاورقی، زیرِ تیترهای فرعی‌ای همچون: ”ضربهٔ اطلاعاتِ سپاه به شعبهٔ سیاسی ک.گ.ب در ایران“، ”فروپاشیِ ستون پنجم ۱۰ هزارنفری روس‌ها در ایران“، و جز اینها، منتشر می‌شد. هدف اساسیِ این سریال دنباله‌دار، همچنان که برگزاریِ شوهای تلویزیونی با شرکتِ قربانیانِ شکنجه ـ که به‌فرمان ولی‌فقیه رژیم دیگربار باکیفیت فنی بهتر به‌نمایش گذاشته شد ـ اثبات کردنِ وابستگیِ حزب تودهٔ ایران به اتحاد شوروی و تلاشِ حزب برای سازمان‌دهیِ ”کودتا“ علیه رژیم جمهوری‌اسلامی، و درعین‌حال، قَدَرقدرت نشان دادنِ دستگاه اطلاعاتی سپاه در نابودی حزب تودهٔ ایران بود. بخش‌های عمدهٔ این پاورقیِ خبرگزاری فارس و تُرهات نظریه‌پردازان سپاه در ارتباط با آن، بر اساس نوشته‌های محمدمهدی پرتوی ـ عضو سابق حزب و همکار کنونی دستگاه‌های امنیتی رژیم ـ تدوین شده بود.
در پیِ این سریال امنیتی بود که علی خامنه‌ای، رهبر رژیم، در دیدارش با دانشجویان، ۲۰ تیرماه ۱۳۹۴، با نشان دادن هراس عمیق خود از نفوذ اندیشه‌های توده‌ای و چپ در کشور، با حمله به مارکسیسم، گفت: ”من شنیده‌ام در دانشگاه ما یک جریانهایی باز دارند حرف مارکسیسم را دوباره زنده می‌کنند، منتها این، دمیدن در کورهٔ خاموش است این، نقش بر آب زدن است؛ دیگر به‌درد نمی‌خورد. با آن‌همه ادّعامدّعا و با آن‌همه سروصدا و آن‌همه قربانی گرفتن و مانند اینها، نظام‌های کمونیستی دنیا بعد از شصت سال، هفتاد سال، جز افتضاح، چیز دیگری به‌بار نیاوردند؛ یعنی دروغ بودن شعارهایشان ثابت شد، ناتوانی و ناکارآمدی‌شان هم ثابت شد؛ بنابراین آن، دیگر برنمیگردد.“
جالب اینجاست که خامنه‌ای و رهبران رژیم به‌خوبی می‌دانند که این نضج‌گیری دوبارهٔ اندیشه‌های مارکسیستی، با حیات و پیکار حزب تودهٔ ایران ارتباطی روشن و انکارناپذیر دارد. بنابراین، رهبر رژیم تلاش می‌کند تا در ادامهٔ همین سخنان، با حمله به حزب ما آن را بی‌اعتبار جلوه دهد و اضافه می‌کند: ”همان‌هایی که عضو حزب توده بودند و بیست سال زندان هم کشیده بودند، بعد آمدند در تلویزیون جمهوری‌اسلامی. ..“ در همین سخنرانی، خامنه‌ای دستورِ پخش مجدد اعتراف‌های تلویزیونی قربانیان شکنجه را، یعنی رهبرانِ جان‌باختهٔ حزب ما را، از صداوسیمای ارتجاع صادر کرد. ما شکی نداریم که ارگان امنیتیِ رژیم برای ضربه زدن به ادامهٔ فعالیت‌های حزب از همهٔ توان و امکان‌های خود بهره‌گیری خواهند کرد. در مقابل این تهاجم مداوم، ادامه و گسترشِ مبارزهٔ حزب ما به تلاشِ مشترکِ همهٔ رفقا، هواداران و دوستداران حزب نیازمند است.
رفقا!
از برگزاری نشستِ قبلی کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، آبان‌ماه ۱۳۹۳، بیش از یک سال و نیم می‌گذرد. در این مدت میهن ما شاهد تحول‌های مهمی بوده است که در بخش نخستِ این گزارش، به‌اختصار، به‌بررسیِ آن‌ها خواهیم پرداخت. چالش‌های پیشِ‌رویِ جنبش مردمی و برداشت‌های حزب ما دربارهٔ راهکارهای عملی پیشبُردِ مبارزه برضد رژیم استبدادی حاکم بخش دوم این گزارش را تشکیل می‌دهد. بخشِ نهایی گزارش به ارزیابیِ تحول‌های مهمِ روی‌داده در جهان، مبارزهٔ طبقهٔ کارگر با سرمایهٔ انحصاری، و بررسیِ اوضاع خطرناک منطقهٔ خاورمیانه اختصاص یافته است.
بررسی‌ای کوتاه از مهم‌ترین تحول‌های کشور
نشستِ کمیتهٔ مرکزی در آبان‌ماه ۱۳۹۳، در بررسی تحول‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سالِ ۹۲، به‌درستی به این نکته اشاره کرد که: ”حفظِ رژیم ولایت‌فقیه و پیش‌گیری از انفجارِ اجتماعی، تغییرِ چهرهٔ دولت، یعنی تغییر دادنِ جلوهٔ بیرونیِ آشکارا ضدمردمی دولتِ فاسد و رسوایِ احمدی‌نژاد ـ دولتی که ولی‌فقیه رژیم زمانی آن را محبوب‌ترین دولت ایران پس از مشروطیت لقب داده بود ـ با دولتی ”مردم‌پسند“، و در کنارِ آن، حلِ اختلاف‌ها با آمریکا و اتحادیهٔ اروپا، و از این طریق، کاستن از فشارهای کمرشکنِ اقتصادی، در صدر برنامه‌ریزی‌های رژیم برای برگزاریِ ”موفقِ“ انتخابات قرار داشت. …“
امیر محبیان، از نظریه‌پردازان نزدیک به دستگاه ولایت، دربارهٔ چگونگیِ عملکرد و برنامهٔ رژیم برای مهندسیِ انتخابات، ازجمله در مصاحبه‌یی گفت: ”دولت روحانی محصول اقدام و حرکتی حساب‌شده در حوزهٔ تعاملِ بین‌المللی بود.“ محبیان تأکید کرد: ”به‌گمانم سیستم قصد داشت حرکتی حساب‌شده را در حوزهٔ تعامل بین‌المللی انجام دهد، نه احمدی‌نژاد می‌توانست این نقش را بازی کند و نه مصلحت بود کار به‌دست اصلاح‌طلبان بیفتد که استحکام لازم را برای این پروژهٔ مهم نداشتند، طبعاً روحانی با سوابق خود و نگاه امنیتیِ خاص تبحر لازم را در این زمینه داشت… ولایتی کاتالیزُری بود که با نقد جلیلی در مذاکرات هسته‌ای تدبیر را در شعار روحانی معنادار کرد و البته بعداً اجر خود را گرفت. … بخش مهمی از مردم بیشتر از آن‌که به روحانی رأی دهند، رأی آن‌ها رأیِ نه به جلیلی بود.“
با گذشتِ نزدیک به سه سال از روی کار آمدنِ دولت روحانی درکِ دقیق بودن ارزیابی حزب از برنامهٔ رژیم برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری و افکارعمومی به کندوکاو زیادی نیاز ندارد. بررسیِ کارنامهٔ دولت روحانی در سه سال گذشته و تحقق نیافتن اساسی‌ترین وعده‌های انتخاباتی‌اش در مورد رفع حصر از خانم زهرا رهنورد،آقایان موسوی و کروبی، از بین بردن فضای امنیتی در جامعه، به‌وجود آوردنِ تغییر جدی در برنامهٔ اقتصادی در مسیرِ بازسازی تولید ملی و استقرار عدالت اجتماعی، روشن و بی‌نیاز از توضیحِ اضافی است. درست بودنِ برداشت‌های ما از برنامه‌های حاکمیت و چگونگیِ عملکرد این برنامه‌ها، بر این اساس استوار است که: در چارچوبِ رژیم ولایت‌فقیه، این ولی‌فقیه و نهادهای نظامی، سپاه ـ امنیتیِ کشورند که تصمیم‌گیری‌های کلانِ کشور را انجام می‌دهند. و گرچه جناح‌های گوناگونی در حاکمیت به‌خاطرِ تصرف سهم بیشتری از قدرت و منافع مالی با یکدیگر درگیر می‌شوند، اما در تحلیل نهایی، آنجا که پای مصلحت و حفظِ نظام سیاسی به میان آید، همه گوش‌به‌فرمانِ یک فرماندهٔ واحد، یعنی ولی‌فقیه، هستند و خواهند بود.
آقای روحانی، در سخنانی که اخیراً در سالگرد فوت خمینی ایراد کرد، به‌روشنی بر سرسپردگیِ دولتش به امرِ ولایت ـ به‌عبارت دیگر بقایِ استبداد در ایران ـ تأکید کرد. به‌گزارش ”مهر نیوز“، روحانی با تأکید بر اینکه با هدایت‌ها و رهنمودهای خامنه‌ای، همهٔ قوا همراه و همگامند و فاصله‌یی میان قوا و رهبری نیست، تصریح کرد: ”دشمنان ایران اسلامی این آرزو را به گور می‌برند که میان قوا و رهبری فاصله‌ای ایجاد شود.“ وی در پایان همین سخنان ضمن اشاره به انتخابِ خامنه‌ای به مقام رهبریِ رژیم و درست بودنِ تغییرهایی که در قانون اساسی به‌نفع خامنه‌ای در جهت ولایت‌مطلقه داده شده است، تأکید کرد: ”افتخار می‌کنیم که مجلس خبرگان رهبری، سالم‌ترین، آگاه‌ترین و بالیاقت‌ترین فرد را انتخاب نمود و در طول ۲۷ سال گذشته امنیت، آرامش، وحدت نظام در سایهٔ پرچمداریِ مقام معظم رهبری محقق شده است. …“
”برجام“ عاقبتِ سیاست ”تحریم‌ها نعمت است“، و ”ورق‌پاره“ خواندنِ قطع‌نامه‌های شورای امنیت!
کمیتهٔ مرکزی در نشستِ گذشتهٔ خود مهم‌ترین وظیفهٔ دولت حسن روحانی را، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، احیا و بهبودِ روابط رژیم ایران با آمریکا و اتحادیهٔ اروپا دانست. مذاکرات مخفیانه‌ای که پیش از برگزاریِ انتخابات ریاست جمهوری یازدهم [۹۲] میان نمایندگان رژیم ولایت‌فقیه، آمریکا، و اتحادیه اروپا آغاز شده بود، با روی کار آمدنِ دولت حسن روحانی شکلی علنی به‌خود گرفت، و باوجود هیاهوهای سازمان‌یافتهٔ تبلیغاتی (دارای مصرفِ تبلیغاتیِ داخلی و خارجی) و راه‌اندازیِ ”گروه دلواپسان“ از سوی مراکز امنیتی و سپاه، رهبران رژیم ولایت‌فقیه مصمم بودند دربارهٔ حل‌وفصل مهم‌ترین مسئله‌های موجود در روابط‌شان با کشورهای امپریالیستی به‌توافق برسند. مضمونِ مذاکرات، تنها حلِ اختلاف‌ها بر سر سیاست انرژی هسته‌ای ایران نبود، بلکه برنامهٔ درازمدتِ تسلیحاتی رژیم، و مهم‌تر از آن، نقشِ حکومت اسلامی در تحول‌های منطقه را نیز دربر می‌گرفت. کمک به سیاست‌های راهبردی امپریالیسم در منطقه- و نقشی که دولت جمهوری‌اسلامی می‌تواند در آن بازی کند- بی‌شک بخشی از گفت‌وگوهای پشت پرده‌ای بود که همچنان ادامه دارد. بحث و توافق دربارهٔ نقش ایران در رویدادهای عراق و سوریه و کمک‌های رژیم ایران به مبارزه با نیروهای داعش و توافق بر سرِ آن، و همچنین، خواستِ آمریکا در زمینهٔ هماهنگ شدن نسبیِ سیاست‌های ایران با امپریالیسم در رویدادهای افغانستان، پاکستان، لبنان، فلسطین و همچنین کشورهای عربی خلیج‌فارس، ازجمله کلیدی‌ترین مضمون‌های گفت‌وگوهای دولت روحانی با دولت آمریکا و اتحادیهٔ اروپا بود. تا آنجا که به موضع‌گیری‌های حزب ما مربوط می‌شود، حزب تودهٔ ایران تخفیفِ تنش در منطقه و حلِ اختلاف‌های ایران با آمریکا و اتحادیهٔ اروپا از طریق گفت‌وگو را همواره خواستار بوده است، و همچنان بر آن همچون یک اصل برای سیاست خارجی پای می‌فشارد. درپیش گرفتنِ سیاست‌هایی مخرب و تنش‌برانگیز در دوران هشت سالهٔ دولت احمدی‌نژاد ـ و تأییدِ کامل این سیاست‌ها از سوی خامنه‌ای، فرماندهان سپاه، و نیروهای سرکوبگر ـ نتیجه‌یی جز تحریم‌های مخرب و کمرشکن بین‌المللی، ورشکستگیِ اقتصادی کشور و شدت یافتن فقر و محرومیت و راندنِ ایران به مرز برخوردهای نظامی با امپریالیسم و اسرائیل و دیگر کشورهای ارتجاعی منطقه به‌همراه نداشت. درعین‌حال، به‌گمان حزب تودهٔ ایران، راهبردِ رژیم، یعنی: سیاست احیای مناسبات با امپریالیسم، به‌سودِ منافع ملی، تأمین و تضمین حق حاکمیت ملی و استقلال میهن ما نبوده و نمی‌تواند باشد.
حزب ما ضمن انتقاد جدی از این سیاست‌های فاجعه‌بار که زیر لوای شعارهای ”اسلامی ـ ناسیونالیستی“ و به‌اصطلاح ”ضد استکباری“ پنهان شده بودند، درعین‌حال از گفت‌وگو به‌منظورِ حلِ تنش‌های خطرناک در منطقه دفاع کرد و بر اصل شفافیت این مذاکرات و تأمین خواست‌های ملی میهن‌مان تأکید ورزید. پس از طی شدن روند طولانی مذاکرات، سرانجام در تیرماه ۱۳۹۴، پس از هفته‌ها مذاکره میان هیئت‌های نمایندگی جمهوری‌اسلامی و کشورهایِ ”۵ به‌علاوهٔ ۱“ (آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه، و آلمان)، چارچوبِ ”توافق اتمی“ با ایران، به‌صورت بیانیه‌یی مشترک، از سوی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست‌خارجی اتحادیه اروپا، و محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران، در شهر لوزان سوئیس اعلام گردید.
محمدجواد ظریف نتیجهٔ مذاکرات را ـ که به‌گفتهٔ او زیر نظر و به‌رهبری ولی‌فقیه رژیم انجام شده بود ـ پیروزی بزرگ دیپلماسی ایران اعلام کرد. این درحالی بود که به‌شکل سؤال‌برانگیزی بسیاری از نکته‌های اساسی این توافق که به‌طورجداگانه از سوی وزارت امورخارجه آمریکا و رسانه‌های گروهی جهان گزارش‌شده بود، در بیانیهٔ صادرشده از سوی دولت ایران بازتاب نیافته بود. حزب ما در همان موقع در بیانیه‌یی اعلام کرد: بر اساس آنچه تاکنون گزارش شده است، رژیم ولایت‌فقیه، بخش اساسی خواست‌های کشورهای ”۵ به‌علاوهٔ ۱“ در زمینهٔ غنی‌سازی و تغییر سیاست‌های هسته‌ای ایران در ده سال گذشته را پذیرفته است. همچنین، برخلافِ مدعیات ظریف، بر سر مهم‌ترین مسئله‌یی که رهبر رژیم و هیئت مذاکره‌کننده نیز بر آن در حکم خط‌قرمز مذاکرات تأکید داشتند ـ یعنی لغوِ کاملِ تحریم‌ها از سوی آمریکا و کشورهای غربی ـ توافقی صورت نگرفته است و تحریم‌ها به‌صورت مرحله‌ای و تنها با ”راستی‌آزمایی“ همه‌جانبهٔ ایران در اجرای تعهدهایش، برداشته خواهند شد. برخلاف تبلیغات گستردهٔ سران رژیم و شعار ”بُرد، بُردِ“ دولت روحانی و همگامیِ شماری از نیروهای اپوزیسیون در تمجید از دولت به این خاطر، همچنان که حزب ما تأکید کرد حاصلِ فاجعه‌بار سیاست‌خارجی رژیم ولایت‌فقیه، با رهبری و کارگردانی علی خامنه‌ای، در بیش از یک دههٔ گذشته، جز تنش‌های خطرناک در منطقه و تحریم‌های مخرب اقتصادی‌ای که زندگی را بر میلیون‌ها ایرانی تحمل‌ناپذیر کرده، چیز دیگری نبوده است و اینک حتی این نگرانی جدی هم وجود دارد که حق طبیعیِ کشور ما برای بهره‌وریِ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و ادامهٔ کار تحقیقاتی و علمی ایران در این عرصه نیز ازاین‌پس به تأیید از سوی ایالات‌متحده آمریکا نیازمند باشد. از سیاست ”استقبال از تحریم‌ها“ـ که از سوی احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور برگماردهٔ ولی‌فقیه و کسانی همچون علی لاریجانی تبلیغ و اجرا شدند ـ تا سیاستِ ”نرمش قهرمانانهٔ“ ولی‌فقیه، همگی آن‌ها دلیل روشنی بر شکستِ ذلت‌بار سیاست خارجی حکومت جمهوری‌اسلامی در هشت سال گذشته و یادآورِ سیاست فاجعه‌بار رژیم و سران آن در مورد ادامهٔ جنگ خانمان‌سوز ایران و عراق و نوشیدنِ جام زهر صلح از سوی خمینی، در تیرماه ۱۳۶۷، بود.
بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب در فروردین‌ماه ۱۳۹۴، همچنین بر این اصل تأکید داشت که: ”حزب ما همواره موافقِ حل اختلاف‌ها و تخفیفِ تنش‌های خطرناک در منطقه خاورمیانه از طریق مذاکره بوده است. جای شگفتی نیست که نیروهای جنگ‌طلبی مانند رژیم نتانیاهو در اسرائیل و رژیم سرسپردهٔ عربستان سعودی در منطقه و همچنین نیروهای جنگ‌طلب در جناح‌های حکومتی رژیم ایران ـ ازجمله شماری از رهبران سپاه و نیروهای انتظامی و کسانی همچون شریعتمداری، سردبیر کیهان ـ با موضع‌گیری‌هایی هماهنگ و همسان، مخالفت‌شان را با هرگونه مذاکره و توافقی اعلام کرده‌اند. حزب ما، ضمن استقبال از اتخاذ رویکرد مذاکرهٔ جدی، پیگیر و شفاف به‌عنوان تنها راه‌حل اختلاف‌های موجود در رابطه با مسائل هسته‌ای و تحقق توافقی همه‌جانبه که منافع ملی کشورمان را تأمین کند، معتقد است که رژیم و دولت روحانی به‌جای مانورهای تبلیغاتی و دروغ‌گویی دربارهٔ جزییات توافق‌های صورت‌گرفته، باید با شفافیت همهٔ جزییات توافق صورت‌گرفته را منتشر کنند. اینکه میان بیانیهٔ انتشاریافته از سوی وزارت امورخارجه آمریکا و بیانیهٔ انتشاریافته از سوی دولت ایران تفاوت‌هایی چشمگیر وجود دارند، قطعاً نمی‌تواند بیانگر توافق‌های جدی طولانی و پایدار باشد. حزب ما معتقد است که، همچنان که مبارزهٔ همه نیروهای مترقی باسیاست‌های مخرب و ماجراجویانه رژیم، در عرصهٔ داخلی و جهانی، سرانجام ولی‌فقیه و دولت برگماردهٔ او را به عقب‌نشینی وادار کرد، با ادامه دادن به این مبارزه و فشارها، باید به رژیم اجازه نداد که با مانورهای گوناگون بتواند همچنان به سیاست‌های مخرب و ماجراجویانهٔ یک دههٔ گذشته ادامه دهد و امکان رشد صلح‌آمیز اقتصادی و فن‌آوری کشور را با مخاطره روبه‌رو کند.“
رفقا!
یکی دیگر از مسائل مهم که باید به آن توجه داشت، تأثیر سیاست‌های ماجراجویانهٔ رژیم در خاورمیانه و کشورهای همسایه ایران و پیامدهای مخرب آن برای میهن ماست. درحالی‌که کشورهای عراق، سوریه، لیبی، یمن و افغانستان درگیرِ جنگ و تنش‌های مخرب نظامی‌اند و نیروهای عمیقاً ارتجاعی و ضدانسانی‌ای همچون ”داعش“ با کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم امپریالیسم آمریکا و متحدانش خطرات جدی‌ای را در برابر پاگرفتن و رشد جنبش‌های مردمی و دمکراتیک در منطقه به‌وجود آورده‌اند، سیاست‌های تنش‌آفرین و مداخله‌جویانهٔ رژیم در منطقه به‌طورِقطع در تضاد آشکار با منافع ملی میهن ما قرار می‌گیرد.
سیاست مخرب و سرکوبگرانهٔ رژیم ولایت‌فقیه در ارتباط با حقوق خلق‌ها و اقلیت‌های مذهبیِ ایران، یعنی سیاستی که در هفته‌های اخیر نمودهای خطرناک ناشی از آن، از جمله یورش نظامی سپاه پاسداران به کردستان و درگیری های نظامی با پیشمرگه های حزب دموکرات کردستان ایران را شاهد بوده‌ایم، می‌تواند برای به مخاطره انداختن حاکمیت ملی ایران بسترسازی کند. حزب تودهٔ ایران مدافع قاطع تحقق کامل حقوق خلق‌های ایران در چارچوب ایرانی آزاد، دمکراتیک و فدرال است، و معتقد است که تحقق حقوق خلق‌های ایران، بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزهٔ مردم ما در مسیر استقرار حاکمیت مردم و طرد رژیم ولایت‌فقیه است. برخوردهای نظامی در چنین شرایط پیچیده و خطرناکی نمی‌تواند زمینه‌سازِ تحقق حقوق خلق‌های محروم و ستمدیدهٔ ایران باشد.
رفقا!
برخلاف مدعیات رژیم مبنی بر این که با امضای توافق‌نامهٔ ”برجام“ بحرانِ اقتصادی کشور و عواقب اجتماعی آن به‌سرعت رو به‌حل شدن خواهد رفت، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد نه‌تنها بحرانِ اقتصادی کشور حل نشده و حتی کاهش هم نیافته، بلکه عمده شاخص‌های اقتصادی همچنان از نابسامانیِ اوضاع و دامنه‌دار شدن و تعمیقِ درهٔ میان فقر و ثروت حکایت می‌کند. نکتهٔ جالب در این زمینه اینکه، رسانه‌های ذوب‌شده در ولایت از ادامهٔ اوضاع خراب اقتصادی به‌منظورِ زیر فشار گذاشتنِ دولت روحانی بهره‌جویی می‌کنند. تفاوت ”اشک تمساح“ ریختنِ کیهان شریعتمداری با انتقادهای نیروهای مترقی از ادامه وضع نابسامان کنونی ایران در این است که، ما معتقدیم وضعیت بحرانی کنونی به‌طورِعمده به‌سبب سیاست‌های کلان اقتصادی تحمیل‌شده از سوی ولی‌فقیه و اتاق فکر و مشاوران دفتر ”رهبری“ است، اتاق فکر و مشاورانی که همگی به سیاست‌های نولیبرالی دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول معتقدند. و تا این سیاست‌ها ادامه دارد وضعیت بحرانی کنونی تخفیفی پیدا نخواهد کرد. واقعیت این است که میان شاخص‌های کلیدی سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده از سوی دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی تفاوت چندانی وجود ندارد. جهت‌گیری اصلی حرکت هر دو دولت به سمتِ خصوصی‌سازی گسترده‌تر، برداشتن موانع قانونی برای استثمار افزون‌تر کارگران (برای نمونه، به‌اصطلاح اصلاحِ قانون کار)، و در روندی به‌هدفِ برداشتنِ چتر حمایت اجتماعی از سر میلیون‌ها خانواده ایرانی همراه با عنوان پرطمطراقِ ”هدفمند کردن یارانه‌ها“، بوده است.
هنگامی‌که دولت روحانی، در پی نامهٔ افشاگرانه ۴ وزیرش دربارهٔ وضعیت بشدت بحرانی اقتصاد کشور، از ”بستهٔ ضد رکود“ اقتصادی رونمایی کرد، حزب ما ضمن بی‌ثمر دانستن چنین مانورهایی برای تخفیف نارضایی مردم، به این نکته اشاره کردیم که بحث دربارهٔ وضعیت اقتصادی کشور و رویکردهای معطوف به آن هرچند با انتشارِ نامهٔ ۴ وزیر روحانی شدت پیدا کرد، اما واقعیت آن است که ورشکستگیِ اقتصادی کشور ـ که پیامدهای مخرب آن در سطحی گسترده دامن اکثریت عظیمی از زحمتکشان میهن‌مان را گرفته است ـ پدیده‌یی چندهفته‌ای یا مربوط به چندماه گذشته نیست، بلکه نتیجهٔ سیاست‌های کلان اقتصادی رژیم در سال‌های اخیر است، یعنی سیاست‌هایی که به‌طورِعمده بر مبنای تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری بوروکراتیک ـ انگلی در چارچوب دلالی و رانت‌خواری و بر ضدِ پیشبُرد امر تولید داخلی تنظیم شده‌اند.
روزنامه شرق، ۱۴ مهرماه ۱۳۹۴، در گزارشی، ضمن اشاره به درآمدهای نجومیِ نفت در دههٔ ۸۰ خورشیدی، افشا کرد که بخشی عمده از آن به واردات و قاچاق کالا [که در حیطهٔ نفوذِ سپاه و نزدیکان رهبری رژیم اداره می‌شود] اختصاص یافته بود، نوشت: ”در این دهه با استناد به داده‌های داخلی، واردات رسمیِ ایران از ۱۸ میلیارد دلار به ۶۲ میلیارد دلار و بر پایه داده‌های جهانی از ۱۷ میلیارد دلار به ۷۴ میلیارد دلار رسید. “بر اساس همین گزارش: “در سال‌های اخیر میزان قاچاق به کشور ۲۰ میلیارد دلار اعلام شده است. … قاچاق ورودی به کشور از طریق امارات، حداقل ۴۱ میلیارد دلار بوده است. … در دههٔ ۸۰ [خورشیدی] مجموع تجارت سیاه با امارات ۱۲۷ میلیارد دلار بوده است.“
این درآمدِ نجومی از طریق قاچاق واردات ـ که به‌طورِعمده در دست سپاه و شرکت‌های وابسته به آن است ـ را قیاس کنید با وضعیت به‌شدت وخیم معیشتی زحمتکشان در ایران و زندگی میلیون‌ها شهروند با گذرانی زیر خط‌فقر. درحالی‌که حقوق شهروندان و خصوصاً کارگران و زحمتکشان شهری همگام با رشد تورم افزایش نیافته است، که این امر به تشدید محرومیت میلیون‌ها خانواده منجر شده است، وضعیت در روستاهای کشور نیز بسیار وخیم شده است و با ادامهٔ مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها بر وخامت بحران اقتصادی ـ اجتماعی کشور افزوده می‌شود. خبرگزاری مهر، ۱۳ مهرماه ۱۳۹۴، در گزارشی، به موضوع اشتغال روستاییان پرداخت، و به‌نقل از وزارت کار ـ که جمعیت روستایی کشور را ۱۷ میلیون و ۱۸۴ هزار نفر برآورد می‌کند ـ نوشت: ”نکتهٔ حائز اهمیت اینکه ۱۰ میلیون و ۳۶۵ هزار نفر از جمعیت روستایی کشور ازنظر اقتصادی غیرفعال و درواقع دچار بیکاری هستند و ۹۰۰ هزار نفر نیز دارای درآمد بدون کار هستند. … بیش از ۲ میلیون نفر از این افراد زیر ۲۰ سال سن دارند.“
درحالی‌که آقای روحانی در پیام نورزی سال ۹۵، مهارِ تورم و رشدِ ۵ درصدی اقتصاد کشور را بشارت داد، بر اساس آخرین داده‌های آماری منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی در خردادماه امسال، نشانه‌یی از این بهبود اوضاع در کوتاه‌مدت وجود ندارد و درواقع تنها در دو ماه اول سال ۹۵ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران به میزان ۷.۴ درصد افزایش یافته است.
بحرانِ رکود و افزایش نرخ بیکاری یکی از عمده‌ترین معضل‌های اقتصادی ـ اجتماعی کشور است که به‌عقیدهٔ کارشناسان اقتصادی دولتِ روحانی نتوانسته برنامه‌یی مدون و مشخص برای کنترل این وضعیت و اشتغال‌زایی پیاده کند. به‌گزارش پایگاه خبری ”اقتصاد ایرانی“، ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۵، عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، با حضور در برنامه تیتر امشب شبکهٔ خبر سیما، با اعلام اینکه در سال ۹۳ نرخ بیکاری ۱۰٫۴ درصد و در سال ۹۴ با ۶ دهم درصد افزایش به ۱۱ درصد رسید، اعلام کرد: ”اکنون نرخ رشد صنعت منفی، و نرخ رشد خدمات صفر … است.“
همچنین به‌گزارش روزنامه شرق، ۲۵ فروردین ماه ۹۵، رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه مرکز آمار از عملکرد دولت حمایت نمی‌کند و مبنای آمار این مرکز خوداظهاری مردم است، گفت: ”اکنون استانی در کشور نرخ بیکاری ۴۰ درصدی دارد.“ عادل آذر ادامه داد که، اکنون نرخ بیکاری در میان سنین ۱۵ تا ۲۹ سال کشور ۲۳/۳ درصد است که نسبت به نرخ کل بیکاری کشور که معادل ۱۱ درصد است، بحران محسوب می‌شود. به‌گفتهٔ عادل آذر: ”جمعیت شاغل کشور ۲۴ میلیون نفر و ورودی به بازار کار ۸۴۰ هزار نفر در سال است. … کل بیکاران سال ۹۴ در میان دانش‌آموختگان فوق‌دیپلم به بالا، ۹۹۸ هزار و ۵۰۰ نفر است، و ۱۳۰ هزار نفر با تحصیلات کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی و عمومی بیکار هستند.“
سایت ”فرارو“، ۲۶ مهرماه ۱۳۹۴، در مورد بحران اقتصادی کشور، مصاحبه‌ها‌یی با کارشناسان اقتصادی کشور انجام داد. در این مجموعه مصاحبه‌ها حسین راغفر، استاد دانشگاه، گفت: ”ما در شرایط کنونی با کمبود تقاضا روبرو نیستیم، بلکه صنایع ما در اندازه‌های تقاضای موجود نیستند. مشکل اساسی اقتصاد ایران که کسی به آن نمی‌پردازد، فضای کسب‌وکار کشور است. در همین دو سال اخیر تعداد زیادی از بنگاه‌های تولیدی ورشکست و از فعالیت خارج شدند.“
فرخ قبادی، نیز در مطلبی در ”دنیای اقتصاد“، ۳ آبان‌ماه ۱۳۹۴، در ارتباط با بستهٔ ”ضدِ رکودِ“ دولت، نوشت: ”اما اگر کسانی تصور کنند یا برخی مدعی شوند که این “بسته” نوشدارویی است که رکود شدید اقتصاد کشور را درمان خواهد کرد یا حتی به‌نحوِ معنی‌داری آن را تخفیف خواهد داد، از هم‌اکنون می‌توان سرخوردگی آن‌ها را در آینده‌ای نه‌چندان دور مسلم دانست. این تصورات و ادعاها یا ناشی از بی‌خبری محض از دامنه و عمقِ بحرانی است که بر اقتصاد کشور حاکم است یا نشانهٔ ناآشنایی با “جعبه‌ابزاری” است که سیاست‌گذاران اقتصادی برای مبارزه با بیماری جان‌سختِ رکودِ تورمی در دست دارند.“
روزنامۀ جهان صنعت، ۳ آبان‌ماه ۱۳۹۴، نیز در گزارشی، به موضوع رشد نجومیِ نقدینگی در ایران، که یکی دیگر از پدیده‌های مخرب اقتصادی بیمار ایران است پرداخت و نوشت: ”بنا به‌اظهارات مقامات بانک‌مرکزی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی کشور در بازار غیرمتشکل پولی (مؤسسه‌های مالی غیرمجاز) وجود دارد که با احتساب حجم این بازار، کل نقدینگی کشور فراتر از یک کوادریلیون [یک‌میلیون میلیارد] تومان است.“
رفقا!
هدف از بیان این مختصر دربارهٔ وضعیت اقتصادی ایران، توجه به این نکته است که با ادامهٔ وخامتِ وضع اقتصادی و تشدید فشار بر اکثریت مردم میهن ما، جامعه به سمت تنش‌های جدید و اعتراض‌های گستردهٔ اجتماعی می‌رود که حزب ما و نیروهای مترقی و اصلاح‌طلب کشور باید خود را برای آن آماده کنند. بدیهی است که سران رژیم نیز از ابعاد بحران کنونی به‌طورِدقیق آگاه‌اند. ازاین‌روی، تلاش آنان در سال‌های اخیر کنترلِ جو نارضایتی در جامعه و استحالهٔ جنبش اعتراضی و اصلاح‌طلبی و محصور کردنِ آن‌ها در چارچوب‌هایی‌ست که برای ادامهٔ حاکمیت بی‌خطر بوده باشد.
حزب ما، در آستانهٔ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد که، باتوجه به فضای سیاسی میهن، به‌نظر می‌رسد فرصت‌طلبانی که خود را اصلاح‌طلب می‌نامند اما هیچ‌گاه اصلاح‌طلب شناخته نمی‌شوند ـ هماهنگ با اصلاح‌طلبانِ مماشات‌طلب و وازده‌های سیاسیِ خارج از کشور ـ درصددند تا این مضمون را جا بیندازند که جنبشِ مردمی جز تعامل با قدرت حاکم چاره‌یی ندارد، و برای رسیدن به این منظور، باید فضای مجلس آینده را طوری تنظیم کرد تا به‌اصطلاح تندروها در آن نقشِ کمتری داشته باشند و کفهٔ ترازوی مجلس به‌نفع نیروهایی که معتدل‌ترند سنگینی کند. در زمرهٔ این نیروهای ”معتدل“ از کسانی مانند لاریجانی، رفسنجانی، و یا همفکران و نزدیکان به آنان، نام برده می‌شد. ابراهیم اصغرزاده، عنصر شناخته‌شده‌ای که در به‌شکست کشاندنِ ”شورای شهر تهران“ در دوران اصلاحات نقش اصلی را برعهده داشت، در سخنانی، با اشاره به اینکه ”دود سفید وحدت“ از اردوگاه اصلاحات بلند شده، گفت: ”مهم‌تر از اجماع اصلاح‌طلبان جمع شدن آن‌ها حول یک محور است و آن محورِ حمایت از دولت یازدهم است. این مهم است که اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در حمایت از دولت امروز به وحدت رسیده‌اند. برای همین [هم] محوری‌ترین شعارِ آن‌ها در انتخابات آینده حمایت از دولت روحانی خواهد بود“ [خبرگزاری ایلنا، ۱۸ آبان‌ماه ۱۳۹۴].
غیر از مسئله‌ها و بحث‌های مرتبط با انتخابات مجلس، مضمونی که در جریان برگزاریِ انتخابات اسفندماه ۹۴ توجه بسیار بدان شد جا انداختنِ تعریفی مخدوش از اصلاح‌طلبی بود که دربارهٔ آن به‌طورِجدی بحث و پیگیری شد. آنچه در گفته‌ها و اظهارنظرهای کسانی همچون عارف، موسوی لاری و نیروهای موسوم به اصلاح‌طلب شنیده یا خوانده می‌شد، فاصله گرفتن و دور شدنِ قطعی آنان از اصلاح‌طلبی و آرمان‌های جنبش اصلاح‌طلبی در ایران بود. اگر بخواهیم تعریف دقیقی از جمع‌بندیِ سخنان این افراد ارائه دهیم، می‌توان گفت: طیفِ معینی از نیروهای سیاسی ـ در هماهنگی با داخل و خارج از کشور ـ تلاش کردند برنامه‌یی را پیاده کنند که عنوانش ”اعتمادسازی با حاکمیت“ و هدف اصلی‌اش تسلیم شدن در برابر خواست‌های ولی‌فقیه بود. چنین برنامه‌یی، چیزی نبود که در طول چند هفته کارزار انتخاباتی بتوان آن را سازمان‌دهی کرد، بلکه محصولِ تنظیم و اجرای روندی برنامه‌ریزی‌شده با هدف پایین آوردنِ سطحِ خواست‌های مردم و مهندسیِ آن‌ها ـ به‌خصوص در پی روی کار آمدن حسن روحانی ـ بود.
ارگان حزب ما، در فضای سیاسی به‌راه افتادنِ کاروان هوادارانِ شرکت در انتخابات به‌هر قیمتی، تأکید کرد که ازنظر رژیم ولایی حاکم در ایران، نخستین وظیفهٔ انتخاباتِ اسفندماه، برقرار کردنِ توازن نیروها در هرمِ قدرت به‌منظورِ تقویت و دوامِ حکومت ولایی بنا بر وضعیت تازهٔ ناشی از ضرورت‌های اقتصادی و ارتبطات‌های جدید بین‌المللی جمهوری‌اسلامی با آمریکا و جهان است. دوّمین وظیفهٔ انتخاباتِ اسفندماه، بنا به‌دستور علی خامنه‌ای: ”حضورِ حداکثری… اجرای نظارت برای رعایتِ حق‌الناس و قدغن بودنِ مخالفت با نتایج انتخابات“ است. دلیل اصلیِ صدور این دستور از سوی ولی‌فقیه ـ برای مهندسی کردنِ انتخابات ـ را علی لاریجانی بدین‌صورت توضیح داد: ”انتخابات باشکوه جایگاه ایران را در صحنهٔ بین‌المللی محکم‌تر می‌کند.“ توجه‌برانگیز نیز اینکه، شنبهٔ گذشته، ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۴، علی خامنه‌ای، در سخن‌رانی‌ای در قم، در مورد حضورِ حداکثری مردم در انتخابات، اعلام کرد: ”همچون گذشته اصرار داریم که همه، حتّی کسانی که نظام را و رهبری را قبول ندارند، پای صندوق‌ها بیایند.“ اشارهٔ علی خامنه‌ای به همچون گذشته، تأکید بر رهنمودی شبیه به این بود که در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ اعلام کرد. پس از برگزیده شدن حسن روحانی، رفسنجانی انتخابات ۹۲ را دمکراتیک‌ترین انتخابات جهان خواند. بنابراین، اگرچه انتخابات اسفند ۹۴ مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری رقابت جناح‌های مختلف درگیر با یکدیگر اما معتقد و پای‌بند به حفظِ رژیم ولایت‌فقیه را در بر داشت، تغییرهایی را بدین لحاظ در شکل و پیرایش روبنای سیاسی موجب شد. امّا محصول نهاییِ این انتخابات ـ در زیر سایهٔ دیکتاتوری ولایی ـ نمی‌توانست تغییری اساسی و پیگیر در مسیر گذارِ جامعه از استبداد، فراهم آورد.
باوجود اسم‌نویسی بیش از یازده هزار نفر برای نامزدی در انتخابات، حزب ما ـ با پیش‌بینی اینکه شورای نگهبان ارتجاع اجازه نخواهد داد نامزدهای مستقل و دگراندیش حق شرکت در انتخابات را پیدا کنند ـ اعلام کرد: ماهیت و چگونگی برگزاری انتخابات در رژیم ولایت‌فقیه به توضیح و تفسیر زیادی نیاز ندارد. آنچه در کشور ما در دههٔ گذشته زیر عنوانِ انتخابات برگزار شده است، در نقض آشکار چارچوب‌های متعارف انتخابات آزاد و دموکراتیک، همواره کارزاری نمایشی و سازمان‌یافته بوده است که تأیید شدگان از سوی ولی‌فقیه، شورای نگهبان و رهبری سپاه، در کنارِ اندک شمار چهره‌هایی بی‌خطر برای مهره چینی در مجلس شورا و یا نهاد ریاست جمهوری ـ افرادی امتحان پس‌داده و معتقد به رژیم ولایت ـ در آن شرکت دارند.
محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین، در سخنانی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ بیان کرد، با شجاعت و صراحت، چگونگیِ برگزاری انتخابات در حکومت فقها را این‌چنین توصیف کرد: ”اگر بنا باشد اصلاح‌طلبان یا افرادی از آنان را از رده خارج کنند هیچ حساب افکارعمومی و افکار جهانی را هم نمی‌کنند! آنچه مهم است این است که کسانی را که نمی‌خواهند نیایند، و من مطمئن هستم که نمی‌خواهند ما بیاییم. تازه اگر از این مرحله هم بگذریم حق نداریم بیش ازآنچه می‌خواهند رأی بیاوریم!“
ما ضمن به‌فال نیک گرفتنِ نامزدی شمار زیادی از افراد و چهره‌های مستقل، ملی ـ مذهبی و اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی، معتقد بودیم که باید تلاش کرد تا مبارزه با نظارت استصوابیِ شورای نگهبان، به‌منظورِ وادار کردن رژیم به‌تأییدِ صلاحیتِ این افراد را به مبارزهٔ اجتماعی‌ای گسترده بر ضدِ استبداد تبدیل کرد، و همراه با شدت بخشیدن به فشار اجتماعی بر حکومت، جلو رد صلاحیت فله‌ای این نامزدها را گرفت. اما همان‌طور که انتظار می‌رفت، متأسفانه ”شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان“، به‌رهبریِ عارف، نه‌تنها مردم را به چالش طلبیدنِ ارتجاع فرانخواند، بلکه مردم و جنبش اصلاحات را از هرگونه حرکت اعتراضی منع کرد و اساسِ کار را بر مذاکره و تلاش در جهت زدوبندها و توافق‌های پشت پرده و گرفتن اجازه و توافق کردن با ”رهبری“ رژیم گذاشت. آقای عارف در توجیهِ سیاست‌های تسلیم‌طلبانه‌ای که او و همفکرانش در این مورد تبلیغ می‌کردند، ازجمله گفت: ”ما سعی کردیم با حاکمیت اعتمادسازی کنیم چراکه احساس می‌شد بخشی از جریان اصلاحات با حاکمیت زاویه پیدا کرده است، ولی ما خواستیم نشان دهیم که ما بخش اصلی انقلاب هستیم. …“ نتیجهٔ این سیاست نابخردانه و تسلیم طلبانه، قلع‌وقمع اکثریت قاطع نامزدهای اصلاح‌طلب، دگراندیش و ملی ـ مذهبی از سوی شورای نگهبان رژیم بود. حاصلِ مذاکرات عارف، رئیس ”شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان“ و دیگر سران این شورا و دولت روحانی با سرانِ رژیم این بود که ـ به‌گفتهٔ عارف ـ شورای نگهبان از ۳۰۰۰ نامزدِ انتخاباتی اصلاح‌طلب فقط ۳۰ نفر را رد صلاحیت نکرد و در بسیاری از شهرستان‌ها هیچ نامزد اصلاح‌طلبی باقی نماند.
روشن است که حزب ما و نیروهای مترقی چنین سیاست‌های تسلیم‌طلبانه‌ای را عملکردی در راستای یاری رساندن به تحقق کامل برنامه‌های رژیم ولایت‌فقیه به‌منظور مهندسیِ خواست‌های جنبش اصلاحات می‌دانستند، و ازاین‌روی، ضمن مخالفت قاطعانه با این سیاست، اعلام کردند: ما برعکس معتقدیم که “پروژهٔ اعتمادسازی با حاکمیت “درعمل به‌معنای خارج کردن مردم از صحنهٔ مبارزهٔ سیاسی و به چالش نطلبیدن سیاست‌های ولی‌فقیه و شورای نگهبان، و در خدمت به تحکیم استبداد و برخلافِ مصالح ملّی میهن است. بَزَک‌کنندگان رژیم ولایت‌فقیه، بارِ دیگر، مصمم بودند مردم را بر سر دوراهیِ انتخاب میان “بد و بدتر “قرار دهند، درحالی‌که مضمون رژیم دیکتاتوری ولایی همانی که بوده بدون تغییر خواهد ماند. آن‌طور که بخش اعظم کارنامهٔ این حاکمیت تنگ‌نظر و تاریک‌اندیش نشان می‌دهد، به‌غیراز انجام برخی تغییرات ظاهری و سطحی در زندگی توده‌های مردم از سوی آن، دورنمای دیگری در حال و آیندهٔ آن نمی‌توان تصوّر کرد.
ابوالفضل قدیانی ـ زندانی سیاسی در هردو رژیم شاهنشاهی و ولایی ـ با انتشار بیانیه‌یی (آذرماه ۱۳۹۳)، به اصلاح‌طلبان هشدار داده بود که مراقب باشند به‌بهانهٔ تعامل با ”نظام“، از حقوق ملت عقب‌نشینی نشود. قدیانی در مورد پروژهٔ مهندسیِ نیروهای اصلاح‌طلب ـ بنا بر نسخهٔ موردقبول ”نظام“ ـ می‌گوید: ”صاحبِ این قلم پیش‌تر از اینها، در مورد سناریوی تهیه و تولیدِ اصلاح‌طلبان خوب و مطیع‌امری که به‌اصطلاح نقشِ کتک‌خور را در خیمه‌شب‌بازی مستبد امروز ایران ایفا کنند، هشدار داده بودم.“ قدیانی به تقابلِ قاطعانهٔ رژیم ولایت‌فقیه با فرایند اصلاحات اشاره می‌کند و پروژهٔ به‌انحطاط کشاندن اصلاح‌طلبی را، به‌درستی، این‌گونه بیان می‌کند: ”اگر در پی کودتای ننگین ۳۲ شاهِ مطلق‌العنان آن روز با توهم پیش‌گیری از انقلاب و دگرگونی به فکرِ “انقلاب سفید شاه‌وملت” افتاد، گویا آقای علی خامنه‌ای ولی مطلقه و مستبد امروز ایران نیز چند سالی پس از کودتای ۸۸ به‌خیال ترمیم آنچه جنبش استبدادستیز و حق‌طلب سبز بر سر مشروعیت‌اش آورده، دست‌به‌کار ”اصلاحات سفیدِ رهبر و ملت“ شده است. بنابراین به همان شکل که شاه انقلابی میل به دگرگونی واقعی نداشت، رهبر اصلاح‌طلب هم سودای اصلاحات ندارد.“
رفقا!
نتیجهٔ انتخابات، به گمان ما، سیلیِ محکم توده‌ها بر گونهٔ رژیم ولایت‌فقیه و تسلیم‌طلبانِ پنهان‌شده پشت ماسک اصلاحات بود. شرکت نکردنِ ده‌ها میلیون تن از واجدان شرایط شرکت در انتخابات، و سپس رأی دادنِ شرکت‌کنندگان در انتخابات به‌شکلی که مزدورانی همچون محمد یزدی و مصباح یزدی از راه یافتن به مجلس خبرگان بازماندند ـ و برای نمونه، جنتی تنها پس از پذیرش جابه‌جاییِ آرا از سوی وزارت کشور دولتِ روحانی توانست به مجلس خبرگان راه یابد ـ در کنارِ آرای بسیار پایین کسانی همچون عارف، در مقام نمایندهٔ اول تهران، که تنها با کسب کمی بیش از ۲۰ درصد آرای واجدان شرایط به مجلس راه یافت، نشانگر آن بود که مردم ما به‌طورِجدی و قطعی از این بازی‌های سیاسی که در انتها هدفش حفظ نظام سیاسی حاکم است به‌شدت منزجر و خسته شده‌اند و جایگزینی را برای به‌چالش طلبیدن حاکمیت استبداد در میهن ما می‌جویند.
تشویقِ مردم به رأی دادن به مرتجعانی همچون محمد ریشهری و چهره‌هایی که اجرای اشد مجازات برای رهبرانِ حصر‌شدهٔ جنبش سبز را خواهان بوده‌اند، نشانگر سقوط اخلاقی سیاسیِ کسانی است که مدعی اصلاحات در ایرانند و خود را مدافع اصلاح معرفی می‌کردند و می‌کنند. ازجمله ثمرهای تلخِ رأی دادن به چهره‌هایی همچون ریشهری و دیگران در ”لیست امید“ حضرات، انتخابِ جنتی به‌ریاست مجلس خبرگان و مرتجعی همچون لاریجانی به‌ریاست مجلس شورای اسلامی با آرایِ بالا بود. مدافعانِ ”لیست امید“ ناگهان به‌هوش آمدند و دیدند که شمار چشمگیری از انتخاب‌شدگان در این لیست، به‌قول کواکبیان، عکس یادگاری‌شان را با آنان [یعنی: با اصلاح‌طلبان] گرفته‌اند ولی زنبیل‌هایشان را جای دیگری آویزان کرده‌اند. درمجموع، نتیجهٔ انتخاب هیئت‌رئیسهٔ مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، مُهرِ تأییدی بر این برداشت بود که: نمی‌توان از درونِ چارچوب‌های تعیین‌شدهٔ رژیم ولایت‌فقیه و تأییدِ نظارت استصوابیِ جنتی- یزدی و رهبریِ سپاه و نیروهای سرکوبگر، تغییراتی را زمینه‌ساز شد که حاکمیتِ بی‌چون‌وچرای استبداد را به‌چالش بطلبد. بالا بردنِ بی‌پایهٔ انتظارهای مردم جان به‌لب رسیده با دوام بخشیدن به نظم استبداد و ستمگری بر پایه نظریه‌پردازی‌های بی‌پشتوانه، به‌جز دلسردیِ مردم از اصلاح و بی‌اعتباریِ اصلاح‌طلبانِ استحاله‌شده در حاکمیت، نتیجه‌یی در بر نخواهد داشت.
باید به فکر چاره‌یی جدی و بسیجِ نیروهای اجتماعی برای مقابله با برنامه‌های حاکمیت ارتجاع بود. ادامهٔ اوضاع وخیم اقتصادی‌اجتماعی کشور، باوجود امضایِ ”برجام“، و نیز رشدِ نارضایی زحمتکشان از ادامهٔ فشارهای اقتصادی، ازجمله نشانه‌های آماده شدنِ زمینه برای تنش‌های گسترده‌تر اجتماعی در کشور است. باید با بسیج گردان‌های اجتماعی، با اتحادِ عمل و تلاش در راه سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکندهٔ مردم، راه را برای بازسازیِ جنبش اعتراضی‌ای سراسری، بر پایهٔ امکان‌های موجودِ جامعه، هموار ساخت. جنبش قدرتمند و فراگیر مردمی به‌خودی‌خود به‌وجود نخواهد آمد. نیروهای ملی و دموکراتیک میهن‌مان با تعامل و توافق بر سر برنامه‌یی حداقلی در راستای بسترسازی به‌منظور تحقق آزادی‌ها و برقراریِ عدالت اجتماعی، می‌توانند سهم تاریخی‌شان در تحول‌های ضروری در شرایط حساس کنونی ایران ادا کنند.
تأملی بر راهکارهای عملیِ بسیج نیروهای اجتماعی در به‌چالش طلبیدن حکومت استبدادیِ ایران
رفقا!
از شکستِ انقلاب مردمی بهمن ۱۳۵۷ و تسلط بلامنازعِ رژیم ولایت‌فقیه بر کشور در طول بیش از سه دههٔ گذشته، عمده بحث‌های نظری و همچنین مبارزات سیاسی و اجتماعی در صحنهٔ کشور به‌طورِعمده زیر تأثیرِ آمیزه‌ای از گفتمان و نظریه‌پردازی‌هایی دینی و نیز آموزه‌هایی از گفتمانِ نظر و اندیشه‌های لیبرالی بوده‌اند. آنچه شایان توجه است آن است که، بحث‌های پیرامون آزادی و کرامت انسانی معمولاً بدون درنظر گرفتن و به‌حساب آوردن کنش‌ها و واکنش‌ها در بین طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی و به‌طورِ مجرد بیان می‌شوند، و بنابراین در حلِ معضل‌های عظیمی که جامعه ما با آن‌ها دست‌به‌گریبان‌اند اثری راه‌گشا ندارند.
به گمان ما، یکی از دلیل‌های اصلی ناتوانیِ اپوزیسیون در شکل دادن به جایگزینی نظری و سیاسی در برابر رژیم ولایت‌فقیه، از سویی در بی‌توجهیِ بخش‌هایی از طیفِ گونه‌گون اپوزیسیون ـ یا به‌عبارتی، نیروهایی درمجموع معتقد به ”سوسیال‌دموکراسی“ (ملی ـ مذهبی، اصلاح‌طلب، و پاره‌هایی از نیروهای چپ) ـ به عاملِ مبارزهٔ طبقاتی در تحلیل‌های نظری و برنامه‌ای‌شان است، و از سوی دیگر، به‌دلیلِ درک نادرست بخش‌هایی از نیروهای چپ از مرحله‌های مبارزه و شرایط مشخص عینی کنونی جامعهٔ ما و برخورد کردن اراده‌گرایانه و شعارگونه این نیروهای چپ با نقش مبارزهٔ طبقاتی و مبارزهٔ جنبش کارگری در شرایط کنونی جامعهٔ ما در ایران است.
مبارزهٔ طبقاتی، اصلی قانونمند و گریزناپذیر است که مستقل از اراده و ذهنیتِ نیروها و فعالان سیاسی در جامعه‌هایی که اقتصاد سیاسی‌شان بر اساس نظام سرمایه‌داری بنا شده است به‌طور‌دائم درکار است. اما در مرحلهٔ کنونیِ مبارزه برای تغییر در کشور، هدفِ نخست و اولویت جنبش مردمی گذار از دیکتاتوریِ ولایت‌فقیه و دفع کامل برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی است. برای برآورده کردن این منظور، برپاییِ اتحادهای تاکتیکی بین قشرها و طبقه‌ها در سطح ملی و در مسیر دستیابی به دموکراسی و آزادی، ضروری است. واقعیت این است که، قشرها و طبقه‌های تشکیل‌دهندهٔ جبههٔ وسیعی که ما آن را ”جبههٔ ضدِدیکتاتوری“ نامیده‌ایم، در همهٔ زمینه‌های اقتصادی منافعی مشترک ندارند، بلکه حتی در تضاد با یکدیگر هم قرار دارند. اما این نداشتنِ اشتراکِ منافع و داشتنِ تضادهای اقتصادی ـ اجتماعی در مرحلهٔ کنونیِ گذارِ کشور ما از دیکتاتوری، تضادهایی اصلی نیستند و می‌توانند مدیریت شوند. مدیریتِ این تضادها ـ باتوجه به مخرج‌مشترک‌های لایه‌ها و طبقه‌های مختلف در عرصهٔ ملی ـ مستلزم اتحادِ عمل نیروهای مترقی و عمل‌گراییِ سیاسی هوشمندانه، و یا به‌عبارت‌دیگر، مبارزه و فعالیت عملی برای گذار به مرحلهٔ ملی است. ازاین‌روی، تمرکزِ توجه بر شیوهٔ مبارزه، پیچ‌وخم‌ها و ظرافت‌های کار به‌قصد رسیدن به این مرحله و گشودن مسیرِ راهِ ایران به سوی ترقی و رشد، بسیار مهم است. هر مبارزهٔ اجتماعی‌ای، اعم از مبارزه در عرصهٔ سیاسی، مذهبی، فلسفی، و یا در هر عرصهٔ ایدئولوژیک دیگر، در واقعیت امر، چیزی جز نموداری کم‌وبیش روشن از مبارزهٔ طبقاتی در جامعه نیست. موجودیتِ طبقه‌های اجتماعی و تصادم بین آن‌ها، نیز به درجهٔ تکامل وضع اقتصادی و نوع شیوهٔ تولید و مبادله در جامعه بستگی دارد.
پایدار ماندنِ فضایِ خفقان و سرکوب در ایران ـ که سدی اساسی در برابرِ فعالیت علنی نیروهای اپوزیسیون و تعاملِ این نیروها با یکدیگر در مقابله با سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه است ـ ازجمله معضل‌های ریشه‌دار جنبش آزادی‌خواهانهٔ میهن ما است که به حل‌وفصل نیازمند است. اگرچه حزب ما و همچنین دیگر نیروهای مترقی و آزادی‌خواه، در سال‌های گذشته، نشست‌ها و گفت‌وگوهایی مختلف را در زمینهٔ همکاری‌های گسترده و ساختاری کردن این همکاری‌ها انجام داده‌اند، با وجود این، تلاش‌ها به‌ثمری نرسیده‌اند.
واقعیت این است که، نیروهای اجتماعی در ایران، از طبقهٔ کارگر و زحمتکشان گرفته تا زنان، جوانان و دانشجویان از کمبود سازمان‌یافتگی و امکان فعالیت ـ چه در چارچوب سازمان‌های صنفی و چه در صفِ حزب‌های سیاسی ـ محروم بوده‌اند و هستند. همین‌طور هم، تلاش‌های نیروهای مترقی برای سازمان‌دهی خلق‌های ایران در مسیر دستیابی به خود‌مختاری در چارچوب ایرانی واحد، همواره با سرکوب خشن و گاه نظامیِ رژیم روبه‌رو بوده‌اند.
سرکوب ساختارهای مستقلِ صنفی و همچنین اجازه نیافتنِ حزب‌های واقعی و متکی به مردم برای فعالیت، مانع‌ها و دشواری‌هایی جدی در راهِ سازمان‌دهی مبارزهٔ مردم در قالب ساختارهای کلاسیکِ مبارزه ـ مانند جبهه ـ به‌وجود آورده‌اند. تجربه‌های سال‌های اخیر ـ ازجمله اعتراض‌های گستردهٔ مردم بر ضدِ کودتای انتخاباتی رژیم در سال ۸۸ و همچنین مبارزهٔ مردم در جریان انتخابات اسفندماه ۹۴ ـ نشان دادند که بر سازمان‌دهیِ گسترده‌ترین نیروهای اجتماعی بر پایهٔ شعارهای ملموس روز، باید تمرکز کرد.
امروز اعتراض‌های کارگری در ایران درحال رشد است. تشکل‌های حکومت‌ساختهٔ زیرِ کنترل ”خانهٔ کارگر“، و همین‌طور ”انجمن‌های اسلامی کار“، تلاش می‌کنند تا این اعتراض‌های گسترش‌یابنده را با شعارها و وعده‌های توخالی به زیر نظارتِ حکومت درآورند و از گسترش آن‌ها و احیاناً پیوند خوردن آن‌ها به یکدیگر جلوگیری کنند. تهاجمِ گسترده نیروهای امنیتی ـ در شهرهای مختلف ـ به حرکت‌های اعتراضی کارگران و به شلاق بستن کارگران معترض، ازجمله کارگران معدن ”آق‌دره“، در هفته‌های اخیر، و موج گستردهٔ همبستگی با مبارزات کارگری در درون و خارج از کشور، از این واقعیت حکایت دارد که، می‌توان با کار مداوم و سازمان‌یافته پیوندهایی جدی را بین مبارزات پراکندهٔ نیروهای اجتماعی پدید آورد.
وظیفهٔ امروز ما و همهٔ نیروهای مردمی و آزادی‌خواه، دفاع از مبارزات مردم و خواست‌های ملموس و بی‌درنگِ نیروهای اجتماعی در عرصه‌های گوناگون است. برای نمونه، شعارهای مبارزه با: قراردادهای موقت و خواستار لغوِ آن‌ها شدن؛ احیا و گسترش سندیکاهای مستقل کارگری؛ تنظیم عادلانهٔ دستمزدها متناسب با رشد تورم؛ ازجمله خواست‌های بی‌درنگ و روز کارگران و زحمتکشان میهن ماست.
زنان در راه برابری جنسیتی؛ کسب حقوق مساوی با مردان؛ لغوِ کلیهٔ قوانین زن‌ستیزانهٔ حاکمیت، ازجمله: لایحهٔ قصاص، لایحهٔ ضد خانواده با نام بی‌مسمای ”لایحهٔ حمایت از خانواده“، خواستِ مقابله با کودک‌آزاری زنان زیر لوای قوانین قرون‌وسطایی ازدواج، و لغوِ جداسازی جنسیتی آموزش و خدمات بهداشتی، درحال‌حاضر مبارزه می‌کنند.
جوانان و دانشجویان کشور نیز خواهانِ به‌وجود آمدن فرصت‌های شغلی مناسب و برنامه‌یی عملی برای پایان دادن به بیکاری خانمان‌برانداز در نسل جوان، پالایش محیط‌های آموزشی از نیروهای سرکوبگر زیر عنوان ”بسیج دانشجویی“، و داشتن حق آزادیِ اندیشه و بیان و برپایی تشکل‌های صنفی‌اند.
به گمان ما، در شرایط کنونی، برپایی جنبش اعتراضی‌ای سراسری متشکل از نیروهای اجتماعی بر پایهٔ شعار: پایان دادن ظلم، فساد و بی‌عدالتی‌های گسترده و زدودنِ سرکوب و اختناق از فضایِ جامعه، می‌تواند گامی نخست در راه برپایی جبههٔ ضددیکتاتوری باشد که سرانجام به طردِ رژیم ولایت‌فقیه و حکومت استبدادی در ایران منجر شود.
روشن است که در این زمینه، در سطحِ جامعهٔ ما و همچنین در طیف گستردهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه توافق وجود دارد. ازاین‌روی، می‌توان کار در این زمینه را فوراً آغاز کرد. ما در این زمینه معتقدیم که، جنبش اصلاحات در ایران (و نه معدود چهره‌های فرصت‌طلب که دنبالِ اعتمادسازی با حاکمیت ارتجاع هستند) بخش مهمی از جنبش ضداستبدادیِ کشور است ـ که همان‌طور که در سال‌های اخیر نشان داده است ـ برای به‌چالش طلبیدن رژیم حاضر است به میدان مبارزه بیاید. برخلافِ تبلیغات کسانی همچون عارف، اکثریت قاطع مردم ما و جنبش اصلاحات نه خواهانِ اعتمادسازی با حاکمیت است و نه اعتقاد دارند که رژیم ولایت مطلقه فقیه و ارگان‌های نظامی ـ انتظامی‌اش استحاله‌پذیرند. چهره‌های منفور و مرتجعی همچون جنتی، محمد یزدی، مصباح یزدی، لاریجانی‌ها، فرماندهان سپاه و نیروهای سرکوبگری همچون بسیج آماده‌اند در روندی عنان حکومت‌رانی را به‌دست کسانی همچون عارف‌ها و موسوی‌لاری‌ها بسپارند. برای نیروها و چهره‌هایی همچون عارف، که آنان را سوپاپ‌اطمینانی برای رژیم باید دانست، تنها شکلِ ”مبارزهٔ اجتماعی“ راه انداختنِ هیاهوهای تبلیغاتی برای شرکت مردم در انتخابات نظارت و کنترل شدهٔ رژیم است. از همین روست که از هم‌اکنون با عَلَم کردن خطرِ بازگشت احمدی‌نژاد و جلیلی، برای رأی دادنِ دوباره به روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ مردم را آماده می‌کنند.
بحث امروز باید بر این موضوع جدی تمرکز یابد که: منظورِ ما از اصلاحات چیست؟ به‌طورِمثال، آیا با جابه‌جاییِ رهبر حکومت و برداشتن خامنه‌ای و برگماریِ کسانی همچون شاهرودی، لاریجانی و یا حتی هاشمی، می‌توان امیدوار بود در ایران اصلاحاتی رخ بدهد؟ به‌گمان ما، مردم امروز پاسخِ این‌گونه پرسش‌ها را ازپیش داده‌اند. تجربهٔ نزدیک به چهار دهه حکومت مبتنی بر اندیشه های مرتجع فقه سنتی و حکومت مطلقهٔ یک فرد از ورایِ همهٔ قوانین و نهادهای انتخابی کشور و بی‌اعتنا بودن به آن‌ها و جوابگو نبودن به مردم، نشان داده است که بدونِ اصلاحات ساختاری در ایران و تنها با جابه‌جاییِ مهره‌هایی که کم‌وبیش حامل همان نظرات مرتجعانه و تاریک اندیشانه‌اند نمی‌توان چشم‌اندازی از تحولی مثبت را در ایران دید. امر مهم اصلاحات در ایران ارتباط گسست ناپذیری با اصلاح ساختار نظام سیاسی کشور و طردِ ساختارهای استبدادی‌ای دارد که جلو تحققِ ارادهٔ مردم را می‌گیرند، یا به‌عبارتی روشن‌تر، تحققِ ”حکومت مردم‌سالار“ با وجودِ حکومت ”نمایندهٔ خدا بر روی زمین“ تناقضی آشکار دارد. این تناقضِ صریح، یا به‌عبارتی این دو قطبِ متضاد، را با نصیحت و دعایِ خیر و اعتمادسازی نمی‌توان با یکدیگر سازگار کرد.
برای نمونه، اگر در انتخابات اسفندماه ۹۴ رژیم هزاران نامزدِ دگراندیش و ملی ـ مذهبی را از شرکت در انتخابات محروم نمی‌کرد، نه‌تنها کسانی از قماش رفسنجانی‌ها، لاریجانی‌ها، ری‌شهری‌ها و حتی عارف و همفکرانش انتخاب نمی‌شدند، بلکه بی‌شک مجلس منتخب مردم، مجلس متفاوتی می بود با مجلس کنونی و جمعِ مجیز‌گویِ ولایت و ”مقام رهبری“ و می‌توانست نهادی جدی در به‌چالش کشیدن حاکمیت باشد. ازاین‌روی، مبارزه برای تحقق حاکمیتِ متکی بر ارادهٔ آزاد مردم و سازمان‌دهی و بازسازی بدنهٔ اجتماعی جنبش مردمی ـ با استفاده از همهٔ روزنه‌های موجود ـ از اولویت‌های جنبش مردمی است.
بسیجِ نیروهای اجتماعی در گسترده‌ترین شکلِ آن و بر پایهٔ شعارهای مشخص، ازجمله: پایان دادن به ظلم، بی‌عدالتیِ اجتماعی، فقر، محرومیت، فساد و به‌منظورِ تحقق آزادی‌ها و جاری شدن ارادهٔ آزاد مردم در جهت شرکت در تعیین سرنوشت‌شان، گامی مهم است که حزب ما و همه نیروهای مترقی و آزادی‌خواه باید تمام توان‌شان را در راهِ آن به‌کار گیرند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۳، ۲۱ تیرماه ۱۳۹۵
