اتحادِ «نامقدس»، برای نجاتِ اتحادیهٔ اروپا!
ا
کنون دیگر مشخص شده است که همهٔ طرفدارانِ باقی ماندن در اتحادیهٔ اروپا ـ هم در حزب کارگر و هم در حزب محافظه‌کار ـ سعی می‌کنند در روند خروجِ انگلستان از اتحادیهٔ اروپا کارشکنی کنند. به‌دنبال رأی غالب مردم انگلستان در رفراندوم روز ۲۳ ژوئن / ۳ تیرماه ۹۵، اجرایی شدنِ خروج این کشور از اتحادیهٔ اروپا در دستور کار قرار دارد. در این جُستار، رفیق رابرت گریفیث، دبیرکل حزب کمونیست بریتانیا، همهٔ نیروهای مخالف با ادامهٔ عضویتِ انگلستان در اتحادیهٔ اروپا در درون جنبش کارگری، در سندیکاهای کارگری و در حزب کارگر این کشور را فرامی‌خواند تا رهبریِ مبارزهٔ پسا رفراندوم را به‌دست گیرند و ادعانامه‌یی ترقی‌خواهانه بر ضدِ ادامهٔ عضویت کشورشان در کلوب نولیبرال‌ها و سرمایه‌دارانِ اروپا [یعنی اتحادیهٔ اروپا] ارائه و به‌طور وسیع تبلیغ کنند.
برآیندِ همه‌پرسی اخیر نشان‌گر وارد شدن ضربه‌یی تکان‌دهنده بر پیکر طبقهٔ سرمایه‌داری بریتانیا، سیاست‌مداران به‌خدمت گرفته‌اش و متحدان امپریالیستی‌اش در اتحادیهٔ اروپا، ایالات‌متحده، صندوق بین‌المللی پول و ناتو است.
پاسخِ نیروهای دست‌راستیِ طرفدار باقی ماندن در اتحادیهٔ اروپا به این برآیند، کودتایی دوجانبه بر ضدِ دمکراسی بوده است، نخست بر ضدِ ارادهٔ دمکراتیک مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیهٔ اروپا و دیگری بر ضدِ انتخاب دمکراتیک “جرمی کوربین “به‌رهبریِ حزب کارگر. اکنون نیروهای چپ در واکنش‌شان، باید به‌دفاع از اصلِ دمکراسی برخیزند و این نتیجهٔ همه‌پرسی را به‌شکست همه‌جانبهٔ تمامی محورِ اتحادیهٔ اروپا، صندوق بین‌المللی پول و ناتو تبدیل کنند. رأی به خروج از اتحادیهٔ اروپا، به‌طورعمده بیانگرِ خشم و سرخوردگی یکپارچهٔ طبقهٔ کارگر از دولت، حزب‌های سیاسی و سیاست‌مداران بود، که روی‌هم‌رفته، دیگر در مورد نیازهای‌طبقهٔ کارگر درارتباط با اشتغال، آموزش، مسکن، خدمات اجتماعی، سطح زندگانی و کیفیت زندگی توانِ پاسخگویی به آنان را ندارند. از دست دادن حاکمیتِ ملی، خودگردانی و پیامدهای واقعی مهاجرت گسترده، نگرانی‌های دیگر آنان بود.
اکثریت یافتنِ رأی طرفداران خروج از اتحادیهٔ اروپا تنها به‌واسطهٔ پشتیبانیِ اقلیتی چشمگیر از اعضا و هواداران حزب کارگر، حزب سبزها، لیبرال دمکرات‌ها، حزب ملی اسکاتلند، فمینیست‌ها و شهروندان آسیایی‌تبار که دست رد بر سینهٔ ادامهٔ عضویت در اتحادیهٔ اروپا زدند، امکان‌پذیر شد. مردم سخن‌شان را گفته‌اند و حق حاکمیتِ مردمی اکنون می‌طلبد تا پارلمان “وست مینیستر “انتخاب آنان را پذیرفته و آن را اجرایی کند.
اما طبقهٔ حاکم در مسیر دفاع از منافع طبقاتی‌اش، از زمان اعلام نتیجهٔ همه‌پرسی به‌تطبیق دادنِ خویش در جهت استراتژیِ تخریب آرای رفراندوم۲۳ ژوئن/ ۳ تیرماه دست زده است. این امر، شامل کوشش برای تغییر ندادنِ وضعیت موجود تا مهرماه [اکتبر]، به‌تعویق انداختن گفتگوها در این زمینه، شتاب دادن به آهنگ راه‌اندازیِ همه‌پرسی دوم و ترویج این پنداشت که اکثریت نمایندگان هوادارِ باقی ماندن در اتحادیهٔ اروپا در پارلمان، نتیجهٔ رأی خروج را همچون صلاحدیدی که باید نادیده انگاشته شود، باید درنظر آورند.
بی‌شک به رژیم کامرون ـ آزبورن نمی‌توان این اعتماد را کرد که گفتگو برای خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا را به‌پیش برند. دولت همراه با خودِ نخست‌وزیر باید بی‌درنگ کناره‌گیری کنند. همین‌طور، به دیگر نمایندگان طرفدارِ شرکت‌های بزرگ، امپریالیسم و نولیبرالیسم در حزب محافظه‌کار نمی‌توان این اعتماد را کرد که در برابر فشارهای مرکز تجارت لندن و سرمایه‌های بزرگ که خواهان این هستند تا یا رأی‌دهندگان به خروج را ناکام کنند و یا این خروج را با حفظِ آزادی‌های سرمایه‌های انحصاری برای “بازار آزاد” مشروط کنند و هم‌زمان مردم را نیز با ریاضت اقتصادیِ بیشتر گوشمالی دهند، بتوانند ایستادگی کنند. هرگونه هم‌کُنشیِ حزب کارگر با حزب محافظه‌کار در دولتی “ملی” و یا در ائتلافی به‌منظورِ مذاکرهٔ خروج بریتانیا، تنها همدستی با سرمایهٔ انحصاری و طبقهٔ حاکم شمرده می‌شود.
برگزاریِ انتخابات همگانی تنها راه‌حل دمکراتیک پیگیری است که با آن، رأی‌دهندگان می‌توانند تصمیم بگیرند چه کسی باید آنان را در روند گفتگوهای خروج از اتحادیهٔ اروپا نمایندگی کند.
کودتای آغازشده بر ضد جرمی کوربین قصد دارد از انتخابِ دولت “حزب کارگر” به‌رهبری سوسیالیستی که با هر پیمان “اتحادیهٔ اروپا”یی‌ای در مسیر برپایی ایالات‌متحدهٔ اروپایی‌ای ضدِ دمکراتیک، امپریالیستی و نظامی‌گرا مخالفت کرده است، پیشگیری کند. نمایندگان پارلمانی طرفدار اتحادیهٔ اروپا در “حزب کارگر”، که در به‌راه انداختن کودتا شرکت کرده‌اند، دمکراسی در بریتانیا و در حزب کارگر را تحقیر می‌کنند.
این نمایندگان، تماس‌شان را با میلیون‌ها تن از طبقهٔ کارگر در این مورد و دیگر موردها ازدست‌داده‌اند و اکنون خطرِ آن وجود دارد که بخشی از رأی‌دهندگان طبقهٔ کارگر به‌سوی حزب راست‌گرای “استقلال بریتانیا” چرخش را ادامه دهند
کوشش این نمایندگان در سلب مسئولیت از خودشان در ناکامی‌شان و مقصر دانستنِ “جرمی کوربین»، منتهای ریاکاری بوده است و همه دمکرات‌ها، ترقی‌خواهان و سوسیالیست‌ها در حزب کارگر و اتحادیه‌های هم‌پیمان با این حزب، نباید به این ترفندها تن دردهند. همهٔ دمکرات‌های درون جنبش کارگری و خارج از آن، با اتحاد خود در پشتیبانی از خواستِ “کوربین “در به‌اجرا گذاشتن بند ۵۰ پیمان اتحادیهٔ اروپا به‌منظور آغاز زمان‌بندیِ خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا باید موضع‌گیری کنند. او تنها رهبر حزبی است که به‌منظور پیشبُرد روند گفتگوهای خروج از اتحادیهٔ اروپا به‌سود زحمتکشان و مردم بریتانیا، می‌توان به او اطمینان کرد. پس از خروج از اتحادیهٔ اروپا دیگر نباید سرسپردگی به “بازار آزاد” سرمایه‌داری حاکم باشد و شرکت‌های بزرگ آزاد باشند تا هرگاه اراده کنند سرمایه و کالاها را به‌رغم پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی‌شان برای کارگران، مردم، محله زندگی‌شان و جامعه در تمامی خود جابه‌جا کنند.
از حالا تا انتخابات همگانی آینده، آغاز و پیدایش دوبارهٔ حرکت اعتراضی در صنایع تولیدی و توده‌های مردم نسبت به سیاست‌های ریاضتی، خصوصی‌سازی، نظامی‌گری و جنگ‌های امپریالیستیِ حزب محافظه‌کار می‌تواند چشم‌اندازِ پیروزی حزب کارگر با رهبری جناح چپ را گسترده‌و روشن‌تر کند و در پیِ خود می‌تواند دگرگونی بریکسیت (خروج بریتانیا) را به لکسیت (گردش‌به‌چپ فرآیند خروج از اتحادیهٔ اروپا) را امکان‌پذیر سازد. اکنون تمامی اظهارنظرهای بدبینانه نسبت به اروپا و ضدِ اتحادیهٔ اروپا در جنبش کارگری باید به‌گوش‌ها رسانده شوند و به بازگرداندنِ حزب کارگر و جنبش کارگری به‌رهبری جنبش ضدِ اتحادیهٔ اروپایی در بریتانیا یاری رسانند تا موضع چپ و ترقی‌خواه رویارویِ عضویت در اتحادیهٔ اروپا بار دیگر چیره شود.
چنین اقدامی همچنین می‌تواند بیانگرِ پاسخ اصولی چپ به آنانی که اکنون خواهان دومین همه‌پرسی برای استقلال اسکاتلند‌اند شمرده شود. این همه‌پرسی، که بر اساس پنداشتِ باقی ماندن اسکاتلند در اتحادیهٔ اروپا قرار دارد، هم فراخوانی است به بازگشت به اقتصاد نولیبرالی، ریاضت اقتصادی و خصوصی‌سازی و هم رودررویِ برنامهٔ چپ برای بریتانیا ـ که فدرالیسمِ ترقی‌خواهانه را با بازتوزیعِ بنیادی ثروت به‌سودِ زحمتکشان و خانواده‌های آنان در هر ملیت و ناحیهٔ بریتانیا درمی‌آمیزد ـ می‌تواند قرار گیرد.
همچنین، مقابله با بالا گرفتن گفتمان‌های بیگانه‌هراسی و نژادپرستانه که از سوی نیروهای اصلی هر دو سوی کارزار همه‌پرسی ترویج می‌شوند، حیاتی است. رأی به خروج از اتحادیهٔ اروپا نباید دست‌آویزِ دُور تازه‌ای از محدودیت برای مهاجرت از خارج اروپا و پیشنهاد توقف پرداخت کمک‌های مالیاتی و رفاهی به کارگران مهاجر گردد. افزون برآن، حکم دادگاه عدالت اروپایی مبنی بر بازداری از عمل اتحادیه‌های کارگری و دولت در اجرایی کردن و اعمال شرایط و مقرراتِ برابر برای کارگران مهاجر، باید با قانون تضمینِ برخوردِ برابر با همهٔ کارگران ـ جدا از کشور خاستگاه‌‌شان ـ جایگزین گردد.
اتحاد و بسیج نیروهای ترقی‌خواه و کارگری برای توضیح مزایایی که مهاجرت با خود به‌بار آورده است، به‌ویژه هنگامی‌که برنامه‌ریزی‌شده باشد، و همچنین به‌منظور رویارویی با گیرایی سیاست تفرقه‌اندازانه و ضدکارگریِ حزب “استقلال بریتانیا” و دیگر حزب‌های دست‌راستی و ماورای راست، ضروری است. به‌جای بیزار کردن شمار بیشتری از مردم با فراخوان‌های انتزاعی و آنارشیستی، که در اساس همان “بازار آزاد” و ”برداشتنِ مرزها” است، باید برای تدوین سیاست‌مهاجرتی‌ای ضد نژادپرستانه بالاترین حمایت مردمی را به‌دست آورد.
“دژِ امن اروپا”، دولت‌های عضو اتحادیهٔ اروپا را وادار کرده است حصارهایشان را در برابر مهاجرت از خارج از اروپا بلندتر برافرازند، چندان که به‌‌تازگی به قراردادی ناپسند با ترکیه منجر گشته و بنا بر آن، مهاجران را از مرزهای اتحادیهٔ اروپا بازمی‌گردانند. ما اکنون باید بکوشیم تا بریتانیای خارج از اتحادیهٔ اروپا آزادی‌اش را برای پذیرفتن مردم از سراسر جهان به‌منظورِ کار، تحصیل و زندگی در اینجا به‌کار بندد و اروپا را به مکانی امن برای پناه‌جویان و مهاجران تبدیل کند.
تا آنجایی که به آیندهٔ اتحادیه اروپا مربوط می‌گردد، تصمیم بریتانیا به خروج از اتحادیهٔ اروپا از سوی بسیاری از اتحادیه‌های کارگری، سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها در سراسر اروپا که در برابرِ ریاضتِ اقتصادی، خصوصی‌سازی و “انعطاف نیروی کار” مقاومت می‌کنند، مورد استقبال قرار خواهد گرفت. به‌ویژه، کمونیست‌های بریتانیا به مردم شجاعِ یونان که بار تهاجم ریاضت کشیِ اتحادیهٔ اروپا و صندوق بین‌المللی پول را بر دوش می‌کشند درود می‌فرستند. تجربه یونانی‌ها هشداری است به میلیون‌ها رأی‌دهندهٔ بریتانیایی که به‌ماهیت ضدِ دمکراتیک و طبقاتی اتحادیهٔ اروپا و خطرهایی که ادامهٔ عضویت در آن برای کشورشان پدید می‌آورد پی ببرند. تاکنون حزب‌های کمونیستی و کارگری در پرتغال، جمهوری چک، ایرلند، دانمارک، آلمان، بلژیک و یوگوسلاوی سابق و همچنین اتحادیه‌های کارگری مبارز در فرانسه خشنودی‌شان را از برآیندِ همه‌پرسی ابراز کرده‌اند. این برآیند باید الهام‌بخش تمامی نیروهای چپ و ترقی‌خواه اروپا گردد تا به‌هدف تقویتِ بهترین شیوه‌های همکاری و همبستگی بین توده‌ها و ملت‌های اروپا بر اساسی متفاوت با “اتحادیهٔ اروپا”یِ ضدِ دمکراتیک، طرفدارِ شرکت‌های بزرگ و امپریالیستی، به بررسی و باریک‌بینی بپردازند.
بدین منظور، در شرایط نویی که با رأی دمکراتیک بریتانیا بر ضدِ عضویت در اتحادیهٔ اروپا پدید آمده است، اکنون باید گفتگو میان حزب‌های کمونیست، سوسیالیست و کارگری سراسر اروپا دربارهٔ راه پیشِ رویِ جنبش چپ و طبقهٔ کارگر انجام پذیرد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۴، ۴ مردادماه ۱۳۹۵
