گزارش هیئت سیاسی به سومین پلنومِ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران (بخش جهان) [مصوب پلنوم]

رفقای گرامی،
سومین پلنومِ کمیتهٔ مرکزی ـ پس از برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ ششم حزب تودهٔ ایران ـ در شرایطی برگزار می‌شود که وضعیتی پیچیده بر منطقهٔ خاورمیانه حاکم شده است. ایالات‌متحده و کشورهای قدرتمندِ اتحادیهٔ اروپا، که در کارنامهٔ تاریخی حضورشان‌ در این منطقه سوءِسابقه‌های پرشماری از استعمارگری ثبت شده است، طرحِ “خاورمیانهٔ جدید “را پیش کشیده و اجرائی کرده‌اند. بحرانِ مالی و اقتصادی بی‌سابقه‌ای که از سال ۲۰۰۸ در کشورهای سرمایه‌داریِ جهان آغاز شده نه‌فقط هنوز ادامه دارد، بلکه از برخی جنبه‌ها عمیق‌تر نیز شده است. تحول‌های سیاسی بین‌المللی در خلال دورهٔ ۲۰ ماههٔ میان پلنوم قبلی کمیتهٔ مرکزی و سومین پلنوم، بر شدت گرفتنِ وخامت اوضاع جهان به‌طورِ محسوس و گسترشِ درگیری‌ها، تنش‌ها و جنگ‌افروزی‌ها، به‌ویژه در منطقه‌های مجاور میهن‌مان، دلالت دارند. چنین شرایطِ بین‌المللی‌ای نمی‌تواند به‌نفعِ صلح در خاورمیانه و یا جنبش مبارزاتی مردم میهن ما باشد.

موشکافیِ تحول‌های سیاسیِ دو سالِ اخیر در منطقهٔ خاورمیانه ـ به‌خصوص در وضعیتِ ویژهٔ این منطقه ـ و همچنین در کشورهای همسایهٔ میهن‌مان و تأثیرِ همه‌جانبه‌ای که اِعمالِ سیاست‌های برتری‌جویانهٔ امپریالیسم در این منطقه بر جهت دادن به تحول‌های سیاسی در کشورمان داشته است، و ارزیابی‌شان از سوی پلنوم کمیتهٔ مرکزی، ضرورتی حیاتی دارند. بررسیِ این سیاست‌های برتری‌جویانه به‌ویژه از این منظر اهمیت دارد که، از یک سو برخی از نیروهای سیاسی و تحلیل‌گران در کشور ما ـ بررغم وجود شواهد تاریخی‌ای انکارناپذیر ـ و همچنین بدون توجه کردن به رویدادهای کنونی در جهان و به‌ویژه در منطقهٔ خاورمیانه، وجود و تأثیرِ امپریالیسم را انکار می‌کنند و شعار و خواستِ مبارزه با امپریالیسم را برآمده از درک ناقصِ “چپ “از موضع‌گیری‌های کشورهای غربی در دفاع از منافع ملیِ خودشان، تلقی می‌کنند، و از سوی دیگر نیز برخی از نیروها و تحلیل‌گران سیاسی ـ برخلافِ درس‌های مشخص جنبش مردم در برههٔ انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ـ در لازم بودنِ درک و پذیرشِ جنبه‌های به‌هم‌پیوستهٔ مبارزه در راستای گذر از دیکتاتوری به مرحلهٔ دموکراتیک ملیِ تحوّلِ اجتماعی، به چپ‌رَوی دچارند و در ارزیابی اهمیتِ مبارزهٔ ضدامپریالیستی در کلیت فعالیت همه‌جانبهٔ نیروهای مترقی، دیدگاهی تک‌بُعدی دارند. برجسته کردنِ عنصرها و اجزائی که نمایانندهٔ وجودِ ارتباطی ذاتی بین این رویدادها و تأثیر متقابلِ آن‌ها بر یکدیگر و درعین‌حال اثرگذاریِ تحول‌های عمده در پهنهٔ جهان بر تحول‌های سیاسی در میهن‌مان، هدفِ موشکافی و ارزیابیِ دومین پلنوم‌اند. حزب تودهٔ ایران، بررسیِ دقیق همراه با درکِ عنصرهای کلیدیِ تحول‌های روی‌داده در جهان در دورهٔ مورد گزارش را نه‌تنها لازم و آموزنده، بلکه بر پایهٔ جهان‌بینیِ علمی و مارکسیست ـ لنینیستی‌اش چنین بررسی و درکی را به‌منظورِ باریک‌بینی کردنِ زمینه‌ها و چارچوب‌های بین‌المللیِ کنش‌وواکنش‌های عمده در عرصهٔ سیاست و اقتصاد کشورمان، ضروری می‌داند.
 
ادامهٔ بحرانِ سرمایه‌داریِ جهانی
نشستِ کمیتهٔ مرکزی حزب ما در شرایط ادامهٔ بحران عمیق مالی ـ اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری برگزار می‌شود. قدرت‌های امپریالیستی آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلستان و فرانسه، در چنبرهٔ انباشتِ سرمایه هر چه بیشتر، بدهی شرکت‌های بزرگ و بانکی، سطح‌های بسیار پایینِ سرمایه‌گذاری مولد و بهره‌وری کاهش یابنده، دست‌وپا می‌زنند. نرخ رشدِ اقتصادی درحال‌حاضر، به‌طور قطعی و مشخص، پایین‌تر از میزانِ آن در پیش از سال ۲۰۰۸ است. به‌طور هم‌زمان با آن، توسعهٔ نامتوازن بین اقتصادهای سرمایه‌داری، تمرکز کنترلِ انحصاری و افزایشِ همه‌جانبهٔ نرخ استثمار شدت یافته است، و این‌همه، به کاهش بیشترِ تقاضا منجر شده است. سقوطِ قیمت کالاهای اساسی، روابط تجاری نابرابر با آفریقا، آسیا و جنوب امریکا را تشدید کرده و چرخهٔ رشدِ پائین تر و کاهشِ مصرف را ادامه‌دار می‌کند. در جمع‌بندی‌ای کلی از سیمای کنونیِ جهان به‌منظور بازبینی ارزیابی‌های حزب در کنگرهٔ ششم، تحولات جهانی در طول سه سال و نیم گذشته را می‌توان در این بُعدهای متصل‌به‌همدیگر تعریف کرد:
۱.  ”دکترین اوباما “به زیرپایهٔ سیاست‌های خارجی آمریکا برای حفظ منافع راهبردیِ امپریالیستی کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری ـ و به‌ویژه هموار کردنِ بسترهای لازم برای گسترش الگویِ نولیبرالیسم اقتصادی به‌هدفِ به‌وجود آوردنِ بازار و دست‌رسی به منابع طبیعی و نیروی کار ـ تبدیل شده است؛
۲. در بازهٔ زمانی پیش‌گفته، در اکثر کشورهای درحال‌رشد، روندِ تحول‌های تعیین‌کننده به‌نفع توده‌ها و ارتقایِ سطح مبارزهٔ نیروهای سیاسی و اجتماعی در مسیر دموکراسی و عدالت اجتماعی یا پیشرفتی چشمگیر نداشته است ـ در بخش‌هایی از جهان از جمله در خاورمیانه عقب‌گرد هم داشته است ـ و یا دچار سکون و تزلزل شده است
۳. در همین بازهٔ زمانی، تحولات مثبتِ چشمگیری در برخی از کشورهای غربی رخ داده است که سه سال و نیم پیش علائمِ آن‌چنانی‌ای از بروزِ آن‌ها مشاهده نمی‌شد. مشخصهٔ مهم این تحولات در این کشورها، افولِ نیروهای سیاسی راست ـ میانه و چپ ـ میانه است، که هردویِ آن‌ها، با بحران مشروعیت و حاکمیت روبه‌رو شده‌اند. بسیار ‌توجه‌برانگیز است که، به‌موازات این تحول‌ها،جنبش‌های توده‌‌ای، با درجه‌هایی مختلف به‌لحاظِ پختگی و سازمان‌یافتگی تشکیلاتی، به‌صورتی قریب‌الوقوع به عاملی مهم در تحولات کشورهای غربی تبدیل شده‌اند؛
۴. تداومِ بحران مالیِ سرمایه‌داری جهانی و بروزِ نشانه‌هایی مشخص از زوالِ نظری نولیبرالیسم اقتصادی.
این تحولات به‌وضوح نشان می‌دهند که الگویِ نولیبرالیسم اقتصادی از سال ۲۰۰۸ تا به‌حال نتوانسته است سرمایه‌داری جهانی را از بحران مالیِ مزمنی که بدان دچار است رها سازد، و برعکس، اتفاقاً ادامهٔ پردازش نولیبرالیسم در اروپا و بریتانیا، در کنارِ برنامهٔ ریاضتِ اقتصادی، شرایط را برای وقوع بحرانِ مالی‌ای شدیدتر و گسترده‌تر دیگری مهیا کرده‌اند. هشت سال پس از شروع بحران اقتصادی ـ مالی در کشورهای سرمایه‌داریِ جهان در سال ۲۰۰۸، در این کشورها و به‌تبعِ آن در کشورهای زیرِ  سلطه و نفوذِ آن‌ها، حیات اقتصادی به‌هیچ‌وجه آسان‌تر نشده است. مطالعهٔ دقیق وضعیت و عملکرد کشورهای مهم جهان به‌لحاظِ اقتصادی، از ایالات‌متحده گرفته تا ژاپن و اتحادیهٔ اروپا، این نظر را تائید می‌کند. اقتصادِ جهانی به دوره‌یی از کاهش سرعتِ رشد وارد شده است، دوره‌یی که در آن، نرخ‌های رشدِ اقتصادیِ معمول، بسیار پائین‌تر از دورهٔ قبل از شروع رکود است، درحالی‌که نرخ تورم نزدیک به صفر است. این حقیقتی است که اقتصادِ جهانی اساساً در این دوره با شرایطی کاملاً متفاوت با آنچه در سال‌های ابتدای قرن بیست‌و‌یکم تجربه شد روبه‌رو است. سیاست‌گذاران، هم در بانک‌های مرکزی و هم در خزانه‌داریِ کشورهای عمدهٔ سرمایه‌داری، در ارتباط با اینکه: به بحرانِ دیرپایِ مالی و پیامدهای آن چگونه پاسخ دهند، هیچ ایدهٔ واقعاً عملی‌ای ندارند.
 ایالات‌متحده آمریکا و چین، و در مرتبهٔ پس از آن‌ها ژاپن و اتحادیهٔ اروپا، بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان‌اند. در این ارتباط باید اشاره کرد که، رشدِ اقتصادی در ایالات‌متحده در سه‌ماههٔ آخر سال ۲۰۱۵ به‌شدت کاهش پیدا کرده است و عملاً به یک درصد رسید. مطالعهٔ “پی.ام.آی “[ایندکس (نمایهٔ) مدیرانِ خرید]، که یکی از مهم‌ترین و قابل اعتماد ترین شاخص‌های سلامت اقتصادی بخش تولید صنعتی است، نشان داد که در ایالات متحده، در طول سال گذشته، میزانِ رشد دربخش خدمات به‌طور محسوسی کُند شده، و در همین حال، تولیدِ صنعتی نیز کاهش پیدا کرده است. رشدِ اقتصادی چین طی سال گذشته در پائین‌ترین میزان خود در طول ۲۵ سال گذشته بود، و “پی.ام.آی “این کشور تشدیدِ رکود در تولیدِ صنعتی، یعنی عرصه‌یی که برای اقتصاد چین جنبه‌یی حیاتی دارد، را نمایش‌ داد. این امر با کاهش سفارش‌های جدید و ضرورتاً کاستن از نیروی انسانی و در نتیجه کاهشِ ۲۵ درصدی صادرات و واردات در سال گذشته، مرتبط بود. 
بررسی وضعیت اقتصادی ژاپن هم تصویر بهتری از اقتصاد این کشور را نشان نمی‌‌دهد. در آخرین سه‌ماههٔ سال گذشته، تولید ناخالص ملی ژاپن به‌دلیلِ اهمیت روابط اقتصادی این کشور با چین، یک درصد نقصان یافت. ژاپن چندین دهه نتوانسته است سیاست‌های پولی و مالی‌اش را تثبیت کند. بانک‌مرکزی این کشور در پاسخ به آخرین نشانه‌های رکودی جدید، نرخ بهره را به قلمرو منفی تغییر مکان داد. این برای سیستم بانکی ژاپن تبعات بی‌سابقه‌ای در بر خواهد داشت.
شرایط اقتصادی در اتحادیهٔ اروپا و کشورهای محدودهٔ “یورو “نیز به نگرانیِ تحلیل‌گران اقتصادی مدافعِ سرمایه‌داری دامن زده است. حقیقت این است که، بازار اصلیِ صادرات کشورهای اتحادیهٔ اروپا به‌طورِعمده  در درون مرزهای آن قرار دارد و این در شرایطی است که نشانه‌هایی جدی از کاهشِ رشد اقتصادی در کشورهای این اتحادیه وجود دارد. اطلاعاتِ دردست‌رس در موردِ عمده‌ترین مشخصه‌های “پی.ام.آی»، حاکی از آن است که بازدهٔ سه اقتصاد از چهار اقتصادِ بزرگ اروپا ـ آلمان، ایتالیا و اسپانیا ـ در جهت کاهشی چشمگیر حرکت می‌کند، و این در شرایطی است که بازدهٔ اقتصادی فرانسه نیز رو به‌کاهش است. با تقلیلِ نرخ تورم به ارقامِ منفی و ادامهٔ تقلای واحد ارزی “یورو “برای حفظ ارزش برابری خود در مقابل ارزهای دیگر، بانک‌مرکزی اروپا با از سر گرفتن سیاست وارد کردن مقدار معتنابه‌ای “یورو “به بازار و کاهشِ نرخ بهره به میزان نیم درصد وارد عمل شد. نرخ بهرهٔ بانک‌مرکزی اروپا در محدودهٔ “یورو “درحال‌حاضر منفی است. همین امر در مورد کشورهای دیگر، و به‌عنوان‌مثال، درموردِ دانمارک و سوئد نیز صدق می‌کند. اما هیچ‌کس به‌درستی نمی‌داند که پیامدهای نرخِ بهرهٔ منفی در اقتصاد چه خواهد بود. بنا بر هم‌داستانی‌ای از سوی کارشناسان اقتصادی که اکنون در این‌باره وجود دارد، تأثیرِ نرخ بهرهٔ زیر صفر ممکن است محرک سرمایه‌گذاری از طریق وام‌های بانکی و همچنین مصرف باشد که در سال‌های اخیر به‌شدت سقوط کرده است. اما در ارتباط با کارآ بودنِ هیچ‌‌یک از این سیاست‌ها اطمینانی وجود ندارد. همان هم‌داستانی‌ نشان می‌دهد که کاهشِ بیشتر نرخ بهره و رفتنِ آن به قلمرو منفی، می‌تواند در‌عوض به‌جا گذاشتنِ هرگونه اثر مثبتی، اعتمادبه‌نفس در بازار را از بین ببرد و حرکت فعالیت اقتصادی را کُند کند.
سیاست‌های نولیبرالیِ سرمایهٔ انحصاری، و شدت یافتنِ فقر و محرومیت
از دیدگاه نظری و تبلیغاتی، شواهدی از کاهش اعتبارِ اندیشه‌های نولیبرالیسم اقتصادی حکایت می‌کند. نظرات و برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی با مقاومت بیش‌ازپیش توده‌ها و زحمتکشان که تأثیرِ پیامدهای آن ‌را با پوست و گوشت‌شان لمس می‌کنند، روبه‌رو شده است. در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری، رفرم‌هایِ اقتصادیِ نولیبرالی به‌منظورِ کاستن از مبلغِ مالیاتی که شرکت‌های فراملی و سرمایه‌های کلان می‌باید بپردازند، زیر سؤال رفته است و حالا شرکت‌ها و مارک‌های معروف نزدِ افکارعمومی به‌شدت بی‌آبرو شده‌اند. همین‌طور، این فرضیه که موتورِ رشد اقتصادی را بر پایهٔ مقرر کردنِ “مشوق‌ها برای کسب‌وکار “و انگیزه‌سازی به‌منظورِ “ثروت آفرینی “می‌باید بنا کرد نیز نزدِ افکارعمومی بیش‌ازپیش بی‌اعتبار شده است، زیرا طبقه‌ها و لایه‌های مرتبط با کار تولید می‌بینند که نظریهٔ “اثرِ فروبارشی»(trickle down effect) یا نظریهٔ ضرورتِ ثروتمندتر شدنِ ثروتمندان برای رشد اقتصادی و توزیعِ ثروت در جامعه بر اساس فرایند “چکیدنِ ثروت از بالا به پایین»، به‌جز دروغی بزرگ از سوی نمایندگان سیاسی و نظریه‌پردازان اقتصادی چیز دیگری نبوده است و تنها برندهٔ آن اقتصاد نولیبرالیِ لایه‌های فوقانی بورژوازی کلان بوده‌اند.
در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری اکنون این فرضیه که با “کوچک‌سازیِ دولت و بخشِ عمومی “و “خصوصی‌سازیِ گسترده»، فرایندهای خاص و لازم به‌منظورِ جلوگیری از ولخرجی، فساد مالی و اختلاس‌ بانک‌ها و شرکت‌های تجاری و تولیدی و منبع درآمد رانت و فساد و اختلاس را می‌توان به‌وجود آورد کرد، کاملاً باطل شده است. در خلال سه دههٔ گذشته در سرتاسر جهان و همین‌طور در طول تحول‌های سیاسیِ ناشی از بحران اقتصادی کنونی اروپا به‌وضوح نشان داده شد که “بازار آزاد “در تضاد با مؤلفه‌های دموکراسی، حقوق دموکراتیک و آزادی‌های اجتماعی عمل می‌کند و بی‌ثباتی خطرناکی را به‌وجود می‌آورد.‌ تودهٔ مردم در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری هرروز این واقعیت‌های پیش‌گفته را لمس می‌کنند. آنان متوجه شده‌اند که بخش‌های بزرگی از ساختارِ سیاسی و اقتصادی، سیاستمداران، احزاب، چهره‌های سیاسی و رسانه‌ها به ‌ابزارِ دست لایه‌های فوقانی بورژوازی به‌منظورِ ثروت‌اندوزی‌های کلان بر پایهٔ ایدئولوژیِ “بازار آزاد “تبدیل‌ شده‌اند. سند کنگرهٔ ششم به‌درستی پیامدهای زیان‌بارِ اقتصادِ کازینویی و سرایتِ مضرات آن به دیگر عرصه‌ها و درنتیجه، انباشتِ هر چه بیشتر ثروت در دست اقلیتی بسیار کم‌شمار، تأکید کرد.
آمار در رابطه با نابرابری‌های اقتصادی در جهان واقعاٌ باورنکردنی به‌نظر می‌رسند و این خود می‌تواند به‌نوعی به بی‌تفاوتی در برابر گسترش نابرابری و شرایط اسف‌بار در کشورهای عقب‌مانده و توسعه‌نیافته بینجامد. سازمان خیریهٔ جهانی “آکسفام»، که با قحطی مبارزه می‌کند و مورداحترام محافل بین‌المللی است، در اردیبهشت‌ماه امسال [۹۵] اعلام کرد که مجموع دارایی‌های ۶۲ نفر از ثروتمندترین شخصیت‌ها برابر با داراییِ ۳ میلیارد و ششصد میلیون  نفر از فقیرترین مردم (معادلِ نیمی از کل جمعیت جهان) در جهان است. باید لحظه‌یی در رابطه با این آمار فکر کرد. آقای مارک گلدینگ، مدیر اجرایی “آکسفام»، می‌گوید: “این امر به‌هیچ صورت توجیه‌پذیر و پذیرفتنی نیست که مجموعهٔ دارائی‌های فقیرترین نیمه جمعیت کل جهان از دارائی یک عدهٔ قلیل از ثروتمندترین اشخاص، که عدهٔ آنان آن‌قدر قلیل است که در یک اتوبوس می‌توان جایشان داد، بیشتر نباشد.»
در سال‌های اخیر، دربارهٔ “یک درصدی‌ها “که صاحب و کنترل‌کنندهٔ دارائی‌ها و منابع جهان‌اند، و “۹۹ درصدی‌ها “که هیچ سهمی در این ثروت‌ها ندارند، صحبت‌های زیادی شده است، صحبت‌هایی که تقسیم طبقاتی جهان را بر پایه واقعیت‌هایی ملموس به‌روشنی ترسیم می‌کند. تفکرِ نولیبرالی حاکم بد‌ان منجر شده که وضعیت مردم در جهان هرسال وخیم‌تر از سال قبل از آن است. بر پایهٔ آمار مستند، مجموع ثروت کل نیمهٔ فقیر جمعیت جهان از سال ۲۰۱۰ تا کنون، یک تریلیون دلار کاهش یافته است گرچه به رقمِ این جمعیت درحال‌حاضر ۴۰۰ میلیون نفر افزوده شده است. چنین وضعیتی به‌طورِعمده به‌دلیل تحمیلِ سیاست‌های “ریاضت اقتصادی “از سوی دولت‌های سرمایه‌داری به مردم است. توجه‌برانگز این‌که، سرمایهٔ ۶۲ سوپر میلیاردرِ جهان در طول همین دورهٔ شش‌سالهٔ بحرانِ اقتصادی و رکود، به‌رقم نجومیِ ۱.۷۶ تریلیون دلار افزایش یافته است. مارک گلدینگ بر این باور است که: “بررسی متکی بر داده‌هایِ مشخص نشان می‌دهد که بالا رفتن انفجاری دارائیِ ثروتمندها تنها به‌بهای فقیرتر شدنِ فقرا ممکن شده است.»
برخی از سیاست‌گذارانِ سرمایه‌داری جهانی ادعا می‌کنند که، تعداد کسانی که در جهان در فقر زندگی می‌کنند درحال کاهش است، اما حقیقتِ امر بسیار پیچیده‌تر از این ادعا است. در بسیاری از نقاط جهان، فقر درحال افزایش است. بانک جهانی اذعان می‌دارد: “چین به‌تنهایی در رابطه با بخش اعظم این کاهشِ فقر شدید در طول سه دههٔ گذشته سهم داشته است.»
 
سرمایه‌داریِ جهانی، در رویارویی با چالش‌هایی تازه!
 یکی از پیامدهای سیاسی بسیار مهم کاسته شدن از اعتبار اندیشه‌های نولیبرالیسم اقتصادی در چند سال گذشته، متزلزل شدن نفوذ نیروهای مدافع این نظرات است، چه در طیف‌های راست ـ مرکزی (لیبرال دموکراتیک) و چه در طیفِ چپ ـ مرکزی (سوسیال دموکرات). این حزب‌ها در چند دههٔ گذشته قدرت دولتی را در شماری از کشورهای اروپایی و شمال آمریکا در دست داشته‌اند.
در سال های اخیر نیروهای راست و نژادپرست در برخی از کشورهای اروپایی با بهره گیری از اینکه نیروهای سوسیال دموکرات و متمایل به راست هرگونه تظاهری به دفاع از زحمتکشان و طبقه کارگر را کنار گذاشته اند، بسیار فعال شده اند.  آن ها در حالی که با سکوت تائید آمیزی از کنار سیاست های اقتصادی نیروهای نولیبرال می گذرند، با تظاهر به اینکه تنها مدافعان زحمتکشان سفیدپوست اروپایی می باشند کارگران مهاجر و سندیکا ها و نیروهای چپ را مسئول معرفی می کنند.  نژاد پرستان هم اکنون در صحنه سیاسی کشورهایی نظیر فرانسه، اطریش، انگلستان، یونان احزاب قدرتمندی را سازمان داده اند که جو سیاسی را به شدت مسموم کرده است.  حزب توده ایران بر این باور است که بدون ارائه سیاست های روشن در حمایت از زحمتکشان، در تحدید خصوصی سازی ها و حمله به سیستم تامین اجتماعی توسط سرمایه داری نیروهای فاشیست و نژادپرست قادرخواهند بود در زیر سایه لیبرال دموکراسی به تهدید های جدی تبدیل شوند.  تنها با ارائه آلترناتیوی روشن در دفاع از حقوق و دستاوردهای کارگران و افشا سیاست های سرمایه داری می توان راست افراطی را خلع سلاح کرد.
در آمریکا و بریتانیا متزلزل شدن پایگاه اجتماعی سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکرات ها و ظهور نیروهای رادیکال و چپ سوسیال دموکرات ضد جنگ و ترقیخواه  بسیار مهم و قابل تامل است.
برای نمونه، اکنون در آمریکا جنبشی توده‌ای فعال است که بخش بزرگی از آن‌ را جوانان تشکیل می‌دهند. تقریباً در یک دههٔ گذشته به‌طورِدائم بر آگاهیِ اجتماعی این جوانان افزوده شده است و در روند از قدرت کنار زدن نیروهای خشنِ راست‌گرای نومحافظه کار (نئوکان ها) در کارزارِ انتخاباتی بارک اوباما نقشی پررنگ داشته‌اند، و در کارزار نامزدی برنی ساندرز در انتخابات ریاست جمهوری توانسته‌اند به قدرت مادی‌ای چشمگیر تبدیل شوند و مسیر گفتمان سیاسی انتخاباتی را در آمریکا تغییر دهند. این جنبش توده‌ایِ غیرمتشکل ـ که زمانی در قالب “جنبشِ اشغال “توجه افکارعمومی جهان را به‌خود جلب کرد ـ اکنون این امکان را دارد که به نیروی سیاسی و اجتماعی‌ای سازمان‌یافته و متشکل تبدیل گردد. این، تحولی مهم است، زیرا دیدگاهِ این جنبش توده‌ای ردِ “اقتصاد سیاسی “موجود در آمریکا است و دموکراسیِ “بازار آزاد “را ورشکسته می‌داند و در راهِ محافظت از آزادی‌های اجتماعی موجود در آمریکا در صفِ مقدم مبارزه قرار گرفته است. این جنبش توده‌ای، در فرایند رشد آگاهی و جستجو برای جایگزینِ اقتصادی، به ‌سوی ارزش‌های سوسیالیستی به‌منظورِ به‌وجود آوردنِ “تغییرهای واقعی»، به‌‌جانب دموکراسی و عدالت اجتماعی گرایش دارد. ازاین‌روی، درصورت موفقیت آن و تأثیرگذاری‌اش در سیاست‌های کلان آمریکا، می‌تواند در پیش‌بُردِ روندِ مبارزه با نولیبرالیسم و سیاست‌های امپریالیستی آمریکا در پهنه جهانی، سهم مهمی داشته باشد. پدیدهٔ دانلد ترامپ نیز درمجموع نشانگر بحرانِ رهبری و بی‌اعتباریِ “حزب جمهوری‌خواه “آمریکا در جامعه است.
در بریتانیا نیز سیاست‌های جناح راست “حزب کارگر»، که از دوران نخست‌وزیری تونی بلر به خط‌مشی سیاسی‌نظری‌ای پرقدرت در این کشور تبدیل شده بود، شدیداً دچار بحران و تزلزل پایگاه اجتماعی شده است. جناح چپ “حزب کارگر»، با به‌رهبری رسیدن جرمی کوربین در چندماه گذشته، بسترسازِ پدیدار شدن جنبش اجتماعی‌ای درحال‌رشد است که سیاست‌های راست و چپ مرکزی را رد می‌کند و به‌ویژه با نولیبرالیسم اقتصادی به‌طورِ‌مستقیم رودررو و مخالف است. حزب “محافظه‌کار “بریتانیا، که در انتخابات اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ توانست قدرت را به‌دست گیرد، نیز در روند رفراندوم به‌منظورِ ماندن و یا ترک اتحادیهٔ اروپا شدیداً دچار تفرقه شده است و در سطح جامعه نیز به‌دلیل ادامهٔ سیاست‌های نولیبرالی و به‌ویژه برنامهٔ ریاضت‌کشیِ اقتصادی اعتبار آن به‌طورِدائم درحال تنزل است. جالب ‌توجه این‌که، “اتحادیهٔ اروپا “نهادی است پرقدرت با گرایشی بارز به ‌سوی الگویِ نولیبرالیسم اقتصادی. سیاست پولی بانک‌مرکزی اروپا به‌صورت کاملاً ضد دموکراتیک خشن‌ترین تعدیل‌های اقتصادی را به‌وسیلهٔ سیاستمداران در راه گسترش مکانیزم‌های “بازار آزاد “به‌نفعِ سرمایه‌های کلان بر مردم کشورهای اروپا دیکته می‌کند. هر دو حزب “کارگر “و “محافظه‌کار»، در مقام دو جریان سیاسی عمده در بریتانیا، در روند  برگزاری رفراندوم بر سر ادامه عضویت در اتحادیه اروپا دچار قطب بندی شده اند و حزب لیبرال عملا از صحنه سیاسی حذف گشته است. مردم بریتانیا در رفراندوم بر سر عضویت در اتحادیه اروپا در روز ۳ تیرماه به طور غیرمنتظره ای به خروج از این کلوپ پر قدرت سرمایه داری اروپا رای دادند و نخبگان سیاسی این کشور و اتحادیه اروپا را با یکی از گسترده ترین بحران های سیاسی دهه های اخیر روبرو ساختند. در یکی از دلایل اصلی بحران سیاسی این احزاب و از دست دادن مشروعیت در جامعه، و این مستقیما برآمده از ورشکستگی الگوی اقتصادی نولیبرالیسم است که این احزاب آنرا به اجراء گذاشته بودند و اقتصاد ملی بریتانیا را با مشکلات ساختاری عمیقی روبرو کرده اند.
مردم بریتانیا، به‌خصوص طبقهٔ کارگر، به‌وضوح می‌بینند که دروغ‌گویی، اختلاس‌های مالی کلان و فرار مالیاتی ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ به عرفی معمول تبدیل شده است. ‌توجه‌برانگیز این‌که، در بریتانیا نیز ‌مانند آمریکا، به بهانهٔ افزایش مهاجران و با تازاندنِ خارجی‌هراسی و اسلام‌هراسی، نیروهای راست متمایل به نظرات شبه‌فاشیستی توانسته‌اند با سر دادنِ شعارهای عوام‌فریبانه، بخش‌هایی از جامعه را که قربانیِ سیاست‌های نولیبرالیستی و ریاضت‌کشیِ اقتصادی‌اند، به آماجِ اصلیِ اعتراض و حمله به وضعیت نابسامان اقتصادی تبدیل کنند.
 
  امپریالیسم، در تلاش برای حفظِ نظامِ ”جهان یک‌قطبی“
اسناد  مصوب کنگره ششم حزب توده ایران توجه نیروهای ترقی خواه را به موازنه قوا در سطح جهانی و تلاش در مسیر رشد فزاینده  نیروهای مخالف با هژمونی (سَروری) امپریالیسم آمریکا در سطح جهان را ضروری قلمداد کرد.  این تحلیل تغییر مثبت موازنه به نفع نیروهایی که مخالف اردوی نیروهای مدافع نولیبرالیسم اقتصادی می باشند و از جمله شکل گیری و توسعه  توان جایگزین‌های مشخصی در آسیا (”پیمان شانگهای“) و در آمریکای لاتین (”اتحادیه آلبا ”) را که به طور بالقوه می‌توانند منافع امپریالیسم  به رهبری امپریالیسم آمریکا را به چالش به طلبند، زمینه یی عینی برای به چالش کشیدن نظم کنونی جهان ارزیابی نمود.  حزب توده ایران رشد توانایی های گروه کشورهای موسوم به ”بریکس“ را در مقام بلوکی ضد هژمونی (سَروری) امپریالیستی، در عرصه اقتصاد و سیاسی  جهان ، موجد فرصت‌های جدید در سد کردن راه تهاجم‌های امپریالیسم و به منظور امکان تغییر نظم کنونی جهان ارزیابی می کند. 
شواهد نشان می‌دهند که توانِ کشورهای “بریکس “در راستای برپاییِ اتحادِ اقتصادی‌ای قدرتمند و پایدار که امتدادش به برآمدنِ ‌قطبی سیاسی در برابرِ آمریکا بینجامد، هدفِ توطئه‌های نیروهای راست‌گرا است که با پشتیبانی امپریالیسم همراه است. روسیه در سال‌های اخیر به‌طورفزاینده‌ای هدفِ سیاست‌های مبتنی بر رقابت و خصومت کین‌توزانه از سوی کشورهای سرمایه‌داری غربی بوده است. برانگیختنِ بحران در اوکراین و زورآزمایی در صحنهٔ رویدادهای تجاوزگرانه در خاورمیانه را در این راستا باید ارزیابی کرد. در هند، دولت دست‌راستی نارندرا مؤدی، نخست‌وزیر هندوستان از حزب مردم، عملاً از زمان پیروزی در انتخابات این کشور و به‌سرعت در مسیر اتحاد راهبردی با ایالات‌متحده اقدام کرده است. کوشش کشورهای غربی در به‌وجود آوردنِ بحران سیاسی ـ اقتصادی‌ای فلج‌کننده در دولت آفریقای جنوبی در سال‌های اخیر تشدید شده است. در برزیل نیروهای راست و طرفدار نولیبرالیسم اقتصادی در جریان کودتایی نرم توانسته‌اند مرحلهٔ نخستِ استیضاح رئیس‌جمهوری را ‌پیش ببرند و خانم دیلما روسف را به‌‌بهانهٔ بررسیِ اتهامی ساختگی و بی‌پایه به‌طورِموقت تا اتمام مرحله‌ٔ رسیدگی قانونی از مقام خود برکنار بدارند. جالب این است که، همه تحلیل‌گران به‌روشنی می‌دانند که دلیل اصلی طرح این اتهام ساختگی و استیضاح رئیس‌جمهور دیلما روسف به‌دلیلِ سیاست‌هایش در مورد کاهشِ فقر، اشتغال‌زایی و سازمان‌دهیِ طرح‌هایی به‌منظور خدمت به مردم زحمتکش است. به این نکته باید ‌توجه کرد که، اقتصاد ملی کشورهای “بریکس»، به‌ویژه برزیل و آفریقای جنوبی، در چند سال گذشته به‌دلیل افت رشد اقتصادی سرمایه‌داری جهانی شدیداً صدمه‌هایی جدی را متحمل شده‌اند. در برزیل چالش‌های اقتصادی‌ای پرشمار در نتیجهٔ افت اقتصادی سرمایه‌داریِ جهانی، اهرمی مهم به‌دست نیروهای راست‌گرا داده است. آن‌ها بر ضدِ دولت مردمی خانم دیلما رسف و به‌منظورِ سوق دادنِ اقتصاد ملی برزیل به‌سوی اجرای الگویِ نولیبرالیسم اقتصادی، از این اهرم بهره جسته‌اند.
در پانزده سال گذشته بین ایالات‌متحده و چین در ارتباط با سهم هرکدام از تولید ناخالص جهانی و حجم و ارزش تجارت و تبادل کالا، موازنهٔ توانِ اقتصادی به‌نفع چین تغییر کرده است. چین و ساختارهای بین‌المللی‌ای نظیر “بریکس “و پیمان شانگهای، در عرصهٔ تقسیم مجدد بازارها و همچنین مناطق حائز اهمیت اقتصادی جدید، با قطب‌های عمدهٔ سرمایه‌داریِ جهانی و به‌ویژه ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیهٔ اروپا به‌شدت در رقابت‌اند. 
کشیدنِ یک “جاده عظیم کمربندی “که در سال‌های اخیر از طرف دولت چین مطرح شده است و انرژی فراوانی به‌هدف اجرائی شدن آن تخصیص داده شده است، یکی از مهم‌ترین ابتکارهای این کشور در تلاش برای برپایی منطقهٔ آزاد تجاری‌ای به‌هدف متحد کردن چین با بقیهٔ کشورها در آسیا، اروپا و آفریقا است. تشکیل “بانک جدید توسعه “و “بانک سرمایه‌گذاری طرح‌های زیر ساختاری آسیا “را در واقعیت امر پاسخی از سوی چین به سلطهٔ آمریکا بر سیاست‌ها و عملکردِ بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باید دانست.
به‌وجود آوردنِ محدودهٔ اقتصادی‌ای پیوسته و یکپارچه از کشورهایی که جادهٔ ابریشم اصلی از آن‌ها می‌گذشت و کشورهای آسیای مرکزی، غرب آسیا، خاورمیانه و اروپا را در بر می‌گیرد و همچنین طرح به‌وجود آوردنِ مسیر دریایی‌ای که امکان‌های بندری چین را به سواحل آفریقا متصل ‌کند و از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه مربوط ‌شود در قلب طرح احداث این ”جادهٔ کمربندی” قرار دارد. هدف از این پروژه هدایت کردن اضافه ظرفیت داخلی و سرمایه این کشور به ‌سوی توسعهٔ زیرساخت‌های منطقه برای بهبود تجارت و روابط با کشورهای عضو پیمان “آسه آن»، آسیای مرکزی و اروپا است.
در مقیاس جهانی، آمریکا به‌دنبال مهارِ نظامی و اقتصادی چین و توسعه اتحادها و پیمان‌های تجاری است که می‌تواند در مرحلهٔ نخست مانع از این شود که چین تسلط اقتصادی آمریکا را در دهه‌های آینده به چالش بکشد، و در مرحلهٔ دوم، این کشور نتواند به دولت‌ها در مناطق دیگر جهان برای خلاصی خود از کنترل خارجی کمک کند. درحال‌حاضر گسترش و تقویت پایگاه‌های نظامی آمریکا و معاهدات نظامی آمریکا در سراسر آسیا و خاور دور نشان‌دهندهٔ تهدیدی مستقیم بر ضدِ صلح جهانی است. باید یادآور شد که، کوشش‌های ایالات‌متحده آمریکا برای طرح، تصویب و انعقاد معاهده‌های تجاری‌ای از قبیل “پیمان همکاری تجاری ترانس پاسیفیک “و “پیمان تجاری و سرمایه‌گذاری ترانس آتلانتیک “که روی‌هم‌رفته دوسوم تجارت جهانی را در کنترل خود می‌گیرند، امکان مداخلهٔ مستقیم در اقتصاد چین را به‌وجود خواهد آورد، و درنتیجه، تواناییِ چین به توسعهٔ ترتیبات تجاری‌ای جایگزین، که می‌توانند تسلط اقتصادهای نولیبرال را به چالش کشند.

خاورمیانه، و اجرائی شدنِ طرحِ ”خاورمیانهٔ جدید ”
خاورمیانه در دو سال گذشته تحولاتی درمجموع بسیار منفی را از سر گذرانده است. جنگ و تهاجم‌های خونین در سوریه، عراق، یمن، لیبی، و در کنارِ این‌ها مبارزهٔ مردم فلسطین با اسرائیل، عملاً تمامی کشورهای منطقه را درگیر خود کرده‌اند. قدرت‌های منطقه‌ای ـ عربستان سعودی، ترکیه و ایران ـ نیز به‌منظور تثبیت خود در مقام قدرت برتر در خاورمیانه، به‌طورِمستقیم در این جنگ و تهاجم‌ها شرکت دارند و در ادامهٔ آن نقشِ خود را بازی می‌کنند. انتخابات سال ۲۰۱۵ در اسرائیل شاهد پیروزی حزب‌های دست‌راستی و شوونیست و انتخاب دوبارهٔ نتانیاهو به مقام نخست‌وزیری بود، نخست‌وزیری که با موضع‌گیری‌های سرسختانه‌اش در مخالفت با روی کردن به راه‌حلی صلح‌آمیز برای مسئلهٔ خاورمیانه و فلسطین مبتنی بر راه‌حلِ استقرار دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل در کنار هم و بر پایهٔ قطعنامهٔ سازمان ملل، وضعیت پیچیده‌ای در منطقه به‌وجود آورده است، و علاوه بر آن، فعالیت نیروهای چپ و جنبش صلح در به‌چالش طلبیدن سیاست‌های دولت و حل صلح‌آمیزِ مسئله را نیز بسیار دشوار کرده است. در اردیبهشت‌ماه امسال [۹۵]، وزیر جنگ اسرائیل از مقام خود استعفا کرد و اظهار داشت که کنترلِ دولت به‌دست “نیروهای خطرناک و عناصر افراطی” افتاده است. نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، اهود باراک، در اظهاراتی در روزنامه ”هاآرتص“  گفت: ”اسرائیل دچار آفت فاشیسم شده است.” این‌که دولتِ اسرائیل و امپریالیسم تداومِ درگیری‌های نظامی و جنگ داخلی در شماری از کشورهای عربی را زمینهٔ مساعدی برای ادامه دادن به سیاست‌های برتری‌طلبانه و  گسترشِ هژمونی خود می‌دانند، حقیقتی‌ست عریان.
روند کلیِ تحول‌های عرصهٔ سیاسی در منطقهٔ خاورمیانه طی سال‌های اخیر زیرِ تأثیر سیاست‌های واپس‌گرایانهٔ طیف‌های گونه‌گونِ “اسلام سیاسی” ـ چه از نوعِ داعشی آن در منطقه یا از نوعِ ولایی آن در ایران ـ بوده است. از سوی دیگر حکومت‌های ارتجاعی‌ای در منطقه، نظیر عربستان سعودی، تأثیری منفی بر این روند کلیِ داشته‌اند. سرزمین و سرنوشت مردم سوریه به جولان‌گاهِ رقابت آمریکا، فرانسه، انگلستان و روسیه و عرصهٔ دست‌اندازیِ قدرت‌های ارتجاعی منطقه تبدیل شده است که حاصلِ اینهمه، به‌‌جز فاجعهٔ انسانی‌ای گسترده چیز دیگری نبوده و نخواهد بود. روندِ تحول‌های مورد اشاره، نشان از امکانِ تجزیه شدنِ کشورهای عراق و سوریه دارد. راهبُردِ [استراتژیِ] امپریالیسم آمریکا در به‌کنترل کامل خود درآوردنِ فراز و فرودِ  تحول‌های سوریه و استقرارِ حکومتی فرمان‌بُردار و مُجریِ نظم تازهٔ تحمیل‌شده از سوی امپریالیسم در ۱۸ ماهِ گذشته ـ به‌رغم زیگزاک‌هایی معین ـ همچنان بر دوام است. در سال گذشته  نیروهای هوایی فرانسه و ایالات متحده زیر پوشش مبارزه با ”تروریسم“ و “داعش” -اما در واقعیت امر به‌منظور تقویتِ نیروهای مسلح مخالفِ دولت مرکزی سوریه ـ که زیر نام ”ارتشِ آزاد سوریه“ عمل می‌کنند- بطور رسمی و علنی و بدون هیچ توافقی با دولت سوریه به بمباران خاک این کشور پرداختند.  فدراسیون روسیه که نیز نگران سقوط دولت بشار اسد در سوریه و از دست رفتن یکی از پایگاه های اصلی نفوذ خود در منطقه می باشد نیز به دنبال بحث و توافق با دولت آمریکا در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل در نیویورک، درمهرماه ۱۹۹۴ به حمایت نظامی از دولت بشار اسد پرداخت.
عربستان، قطر و ترکیه نیز در سال‌های اخیر به‌طورِعلنی و همراه با نقضِ آشکار موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، از تروریست‌های ”جبهه النصره“ و ”احرار شام“ حمایتِ وسیع مالی و تسلیحاتی کرده و به این حمایت‌ها ادامه داده‌ و می‌دهند. باتوجه به توازنِ قدرت در روابط بین‌المللی، سیر تحول‌ها در منطقه خاورمیانه در جهتی خطرناک درحرکت است. اکنون دیگر آشکار است که از نیمهٔ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ و پس از برگزاریِ کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان، میان مسکو و واشنگتن در مورد جلوگیری از وخیم‌تر شدنِ اوضاع و درگیری‌ها در منطقه نوعی تفاهم به‌وجود آمد. با اینهمه، موافقت‌نامهٔ مونیخ در رابطه با آتش‌بس و توقفِ درگیری‌ها به‌منظور اجازهٔ ورود دادن به کمک‌های انسانی به سوریه نتوانست آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد، آغازگرِ روند آتش‌بسِ واقعی و شروع مذاکرات جدی باهدف خاتمهٔ درگیری‌ها باشد. اظهارات انتقادآمیز باراک اوباما در ماه‌های اخیر دربارهٔ نقش متحدانِ این کشور در خاورمیانه مانند عربستان سعودی، قطر و ترکیه را نشانه‌یی از برخی فاصله‌گیری‌های واشنگتن از عملکردِ یک‌جانبه و مصالحه‌ناپذیرِ این کشورها در زمینهٔ روند مذاکرات صلحِ ژنو درموردِ آیندهٔ سیاسیِ سوریه می‌توان دید. 
سرگئی لاوروف، وزیر امورخارجه روسیه، ضمن ابراز امیدواری دربارهٔ موفقیت این موافقت‌نامه، گفته بود: “نیروهای مخالف و آنان که نیروهای مختلف اپوزیسیون را کنترل می‌کنند دیگر دلیل بیشتری برای عملی نکردنِ تعهدهای خود و احترام نگذاشتن به آن‌ها نخواهند داشت.” آنچه مشخص است اینکه، دو نیروی عمده در خاورمیانه، ترکیه و عربستان سعودی، به نتیجه‌یی غیر از سقوطِ دولت بشار اسد و جایگزین کردن دولت موردنظر خود، رضایت نمی‌دهند. دولت ترکیه سال‌ها‌ست که به‌طور پیگیر دو هدف را تعقیب کرده است: نخست، پائین کشیدنِ رژیم حاکم در سوریه از اریکهٔ قدرت، دوم جلوگیری از به‌وجود آمدنِ منطقه‌های کُردنشینِ خودمختار در درون خاک ترکیه و یا بر فراز مرزهایش با سوریه. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در اسفندماه ۹۴، در واکنش به تهدیدهای ترکیه و عربستان به دخالتِ مستقیم نظامی در سوریه، اعلام کرد که ورود نیروهای نظامی این دو کشور [ترکیه و عربستان] به سوریه، تهدیدی برای واحدهای نظامی روسیه تلقی می‌شود و با واکنش مناسب نظامی روسیه روبه‌رو خواهد شد.
شواهد مشخصی در دست است که ایالات‌متحده و برخی از متحدانش، طرح‌هایی در ظاهر برای حفظِ صلح و خاتمهٔ درگیری‌ها در عراق و سوریه و پایان دادن به غائلهٔ داعش و ”حکومت اسلامی“ اما درعمل به‌منظور تحکیمِ کنترلِ راهبُردی‌اش در منطقه، به‌پیش می‌برند. این طرح‌ها به بهای پاره‌پاره شدن برخی کشورهای منطقه و تشکیل کشورهای کوچک بر پایهٔ هویت‌های ملی، قومی و مذهبی خواهد بود. این طرح‌های امپریالیستی در جهت بازچینیِ جغرافیای سیاسی خاورمیانه، به‌ویژه در عراق و سوریه، می‌توانند وضعیتِ دشواری را برای دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشورهای منطقه به‌وجود آورند. شدت یافتن و گسترده شدنِ درگیری‌های نظامی در سوریه، و احتمالِ کشیده شدنِ پای کشورهای دیگر به ‌این درگیری‌های فاجعه‌‌بار، ضرورتِ ادامهٔ جدی مذاکرات صلح ژنو و شرکتِ همهٔ بازیگران کلیدی در این فرآیند را در این مقطع تاریخی حیاتی‌تر کرده است. بدون دستیابی به نتیجه‌یی که از سوی همهٔ طرف‌های درگیر در این فاجعهٔ انسانی پذیرفته و امضا شود، به‌نظر می‌رسد که خونریزی‌ها ادامه پیدا خواهند کرد. البته باتوجه به رخدادهای ماه‌های اخیر، تا رسیدن به هم‌داستانی‌ای نظری بین بازیگران کلیدی برای خاتمهٔ خونریزی‌ها، به‌نظر می‌رسد که راهی طولانی درپیش باشد. اما باوجود تمام مانع‌ها در این مسیر، حزب تودهٔ ایران بر ضرورتِ پردامنه‌ترین  بسیجِ جنبش‌های طرفدار صلح در منطقه خاورمیانه اصرار می‌ورزد و حلِ صلح‌آمیز درگیری‌های فاجعه‌‌بارِ سوریه را نیازی درنگ‌ناپذیر می‌داند. ما بر این باوریم که، همه کوشش‌ها برای حل درگیری‌های خاورمیانه باید در چارچوب منشور سازمان ملل متحد و دیگر ساختارهای مسئول این سازمان صورت گیرد.

امپریالیسم، حمایت‌گرِ جنگ و نظامی‌گری ـ مبارزه بر ضدِ امپریالیسم ادامه دارد!
در طول دو سال گذشته، تهاجمِ سیاسی و اقتصادی‌ای تازه بر ضدِ کشورهایی که سلطهٔ آیندهٔ بزرگ‌ترین قدرت امپریالیستی، یعنی ایالات‌متحده، را به‌چالش می‌طلبند، به‌راه افتاده است. این تهاجم شاهد تلاش‌هایی برای بی‌ثبات کردن سیستماتیک دولت‌های مترقی در جنوب آمریکا و آفریقای جنوبی- با درجات مختلفی از موفقیت – پیشروی بیشتر ناتو در شرق اروپا و اتحاد جماهیرشوروی سابق و رشد فشارهای اقتصادی و نظامی بر چین بوده است. این تهاجم همه‌جانبه برای تحمیل کنترل امپریالیستی باهدف از میان برداشتن هر نشانه‌ای از پیشرفت به‌سوی یک سیستم اجتماعی و اقتصادی جایگزین، مشخصه‌های ویژه خود را دارد.
در طول دو سال گذشته، بر ضدِ کشورهایی که سلطهٔ بزرگ‌ترین قدرت امپریالیستی، یعنی ایالات‌متحده، را به‌چالش می‌طلبند، تهاجم سیاسی و اقتصادی جدیدی به‌راه افتاده است. این تهاجم در بر دارندهٔ تلاش‌هایی‌ست که عبارتند از: بی‌ثبات کردن سیستماتیک دولت‌های مترقی در آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی، همراه با درجاتی متفاوت در موفق شدن  به بی‌ثبات‌سازی، پیش‌رَوی بیشتر ناتو به سوی شرق اروپا و مرزهای سابق اتحاد جماهیرشوروی و افزودن بر فشارهای اقتصادی و نظامی به‌ضدِ چین. این تهاجم همه‌جانبه برای برقرار کردنِ کنترل امپریالیستی و باهدفِ از میان برداشتن هر نشانه‌یی از پیشرفت به ‌سوی سیستم اجتماعی و اقتصادی‌ای جایگزین، مشخصه‌های ویژهٔ خود را دارد.
در مقیاس جهانی، آمریکا به‌دنبال مهارِ نظامی و اقتصادی چین و توسعه اتحادها و پیمان‌های تجاری است که می‌تواند در مرحلهٔ نخست مانع از این شود که چین تسلط اقتصادی آمریکا را در دهه‌های آینده به چالش بکشد، و در مرحلهٔ دوم، این کشور نتواند به دولت‌ها در مناطق دیگر جهان برای خلاصی خود از کنترل خارجی کمک کند. درحال‌حاضر گسترش و تقویت پایگاه‌های نظامی آمریکا و معاهدات نظامی آمریکا در سراسر آسیا و خاور دور نشان‌دهندهٔ تهدیدی مستقیم بر ضدِ صلح جهانی است. باید یادآور شد که، کوشش‌های ایالات‌متحده آمریکا برای طرح، تصویب و انعقاد معاهده‌های تجاری‌ای از قبیل “پیمان همکاری تجاری ”ترانس پاسیفیک“ (دو سوی اقیانوس) و “پیمان تجاری و سرمایه‌گذاری ترانس آتلانتیک “که روی‌هم‌رفته دوسوم تجارت جهانی را در کنترل خود می‌گیرند، امکان مداخلهٔ مستقیم در اقتصاد چین را به‌وجود خواهد آورد، و درنتیجه، تواناییِ چین به توسعهٔ ترتیبات تجاری‌ای جایگزین، که می‌توانند تسلط اقتصادهای نولیبرال را به چالش کشند. حزب  توده ایران نظرگاه های خود در رابطه با ماهیت منفی “پیمان همکاری بازرگانی و سرمایه‌گذاری کشورهای دو سوی اطلس “(TTIP) میان آمریکا و اتحادیهٔ اروپا و یا  “پیمان تجارت آزاد میان اتحادیهٔ اروپا و کانادا “(CETA) به دفعات در صفحات نشریه ارگان حزب توضیح داده است.  این دو طرح که تقریباً نهایی شده اند  و پیمان های مشابه به منظور شتاب بخشیدن روند واگذار کردن و بازگرداندن انبوه زیادی از صنایع و خدمات بخش دولتی به بخش خصوصی، آن هم اغلب با هزینهٔ گزاف از جیب مردم، تهیه شده اند.  این حقیقتی است که محافل نولیبرال حاکم در آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا همهٔ تلاش خود را کرده‌اند که فعالیت موثر و قدرت سندیکاها را در روند فعالیت های اقتصادی و تولیدی از میان ببرند، یا دست‌کم آن را محدود کنند.  هدف محوری این پیمان‌ها متوجه از میان برداشتن “بازدارنده‌های غیرتعرفه‌یی “در راه تجارت آزاد است، که معنای آن چیزی نیست جز مقررات‌زدایی و پذیرش حداقل استانداردهای مشترک میان دو طرف.
به باور ما جنبش سندیکایی جهانی یکی از گردان های مبارزه برای تغییر های مردمی، صلح و حفظ محیط زیست می باشند. سندیکاها همیشه سنگر اصلی دفاع از پیشرفت‌هایی بوده‌اند که در هفت دهه گذشته در مبارزه بر علیه تهاجم سرمایه داری صورت گرفته است.  حزب توده ایران از مبارزه همه جانبه نیروهای مترقی و سندیکاهای جهان برای جلوگیری از امضاء این موافقتنامه های ارتجاعی دفاع می کند. 
در  خاورمیانه، نیروهای نظامی ایالات متحده با هدف کنترل منابع کلیدی انرژی و تداوم یک بازار نفت تحت کنترل این کشور رسماٌ یا  بطورغیر مستقیم در افغانستان، عراق و سوریه، یمن و لیبی،حضور فعال دارند. ایالات‌متحده خاورمیانه‌یی پاره‌پاره‌ را خواهان است که هیچ قدرتِ منطقه‌ای دست بالا را در آن نداشته باشد، و در سایهٔ تنش‌های ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای، اسرائیل اجازه یابد سرپیچی‌هایش از اجرایِ قطعنامه‌های سازمان ملل را ادامه دهد و ژاندارمی منطقه را در جهت حفظِ منافع آمریکا همچنان برعهده داشته باشد. در چنین استراتژی منطقه‌ای‌ای، بریتانیا ـ که با روابط گستردهٔ مالی و تجاری با رژیم‌های استبدادی خاورمیانه پیوند دارد ـ درمقام شریکِ اصلی ایالات‌متحده عمل می‌کند. پیش‌رَویِ  ناتو  به سوی شرق اروپا و حمایتش از کودتا در اوکراین، به‌طورمستقیم به سیاست محاصرهٔ اقتصادی و انزوای روسیه و چین مرتبط است. اوکراین، در دوران دولت پیشین، در مسیر ‌توسعهٔ بیشتر روابط اقتصادی با چین گام بر‌داشت، و همراه با دیگر جمهوری‌های دوران شوروی، در تدارک عضویت در اتحادیهٔ اقتصادی اوراسیا بود. با به‌چنگ گرفتن قدرت از سوی سیاستمداران طرفدار ناتو، که با خشونت‌های فاشیستی در سطح خیابان پشتیبانی می‌شدند، این سیاست‌ها و تحول‌های آتی اقتصادی خنثی گردیدند. کودتا، با توافقنامه‌یی به‌منظورِ پیوستن به اتحادیهٔ اروپا، استفادهٔ نیروهای ناتو از خاکِ اوکراین، لغوِ حقوق مدنی همهٔ آن اقلیت‌های ملی و قومی‌ای که به‌زبان اوکراینی صحبت نمی‌کنند، شدت یافتنِ نقضِ آزادی بیان و حمله به اجتماعات، در سال ۲۰۱۵، و علاوه بر این‌ها، ممنوعیت حزب کمونیست اوکراین ـ که پیش از کودتا ازنظر کسب آرا در انتخابات‌ها و سطح حمایتِ مردم از آن در ردهٔ سوم قرار داشت، دنبال شد.
پاسخِ قدرت‌های امپریالیستی به بحرانِ اقتصادی ادامه‌دار سرمایه‌داریِ جهانی عبارت بوده‌اند از: شدت بخشیدن به تهاجم‌ها در تقلا برای حفظِ هژمونی، برپا کردنِ جنگ‌های منطقه‌ای به‌هدف در اختیار گرفتن کنترل منابع اولیه و بازارها، از میدان به‌در کردن رقیبان و مهیا کردن زمینه به‌منظور ممانعت از ظهور هرگونه رقابتی، تلاش برای ریشه‌کن کردن جنبش‌های چپ و مترقی و خنثا کردن اثرگذاری و نفوذ آن‌ها بر روند مبارزات مردم  در سراسر جهان.
در این  رابطه این نکته نیز قابل توجه است که کشورهایی چون آلمان و ژاپن که به دلیل نقش مخرب تجاوزگر شان در جریان جنگ دوم جهانی در رابطه با ابعاد نیروهای نظامی و یا مسقر کردن نیروی نظامی در خارج از مرزهای خود با محدودیت های مشخصی روبرو بوده اند، در سال های اخیر با تخصیص بودجه های عظیم در جهت تقویت بنیه نظامی خود عمل کرده اند. اتحادیه اروپا در سال های اخیر سعی در ایجاد ارتش ویژه خود داشته است که این حرکت مطمئناٌ به نفع صلح جهانی و یا در راستای کاهش تشنج در جهان نمی باشد.
 درگیری در خاورمیانه، شرق اروپا و شمال آفریقا، که تا کنون مرگ و آوارگی میلیون‌ها انسان و ویرانی زیرساخت‌های مدنیِ شهرهای بسیار و سرزمین‌ها را موجب گردیده است، بر لب ورطهٔ هولناک تبدیل شدن به جنگ‌های ویرانگر گسترده‌ترِ منطقه‌ای و درگیری‌ای جهانی قرار دارد. 
هواداران پیگیرِ دفاع از صلح  و مبارزانِ راه ترقی و سوسیالیسم، بر این باورند که امپریالیسم به‌رهبری ایالات‌متحده حاضر است به‌ خطرِ نابودی بشر بی‌اعتنا بماند اما تحولِ خجسته‌ای که به جهانی بنا شده بر شالوده‌های برابری، عدالت و دموکراسی واقعی بینجامد را تاب نیاوَرَد. مبارزهٔ نیروهای ترقی‌خواه و مردمی جهان بر این پایهٔ استوار و انسان‌دوستانه قرار دارد که خشونت و جنگ اجتناب‌پذیرند! این نیروها بر این باورند که، می‌توان این تهدیدهای جنگ‌افروزانه را به‌چالش طلبید و از بین برد، و کوتاه سخن اینکه: جهان دیگری ممکن است!
 
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۴، ۴ مردادماه ۱۳۹۵