برنامهٔ اصلاحِ قانون کار و راهکارِ مقابله با آن
رژیم ولایت‌فقیه، در هفته های اخیر، در چارچوب حفظ منافع طبقاتی حاکمیت، یعنی کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری و بورژوازیِ بوروکراتیک انگلی و همچنین بنیادهایِ انگلی، طرح‌هایی عمیقاً ضدِ کارگری و ضدِ مردمی به‌منظورِ حذفِ هرگونه حمایت قانونی‌ای از کارگران کشورمان را پیشنهاد و یا تصویب کرده است. در تلاشی برای متقاعد کردنِ انحصارهای امپریالیستی و جذب سرمایهٔ خارجی، علاوه بر پیشنهاد طرحی برای حذف باقی‌ماندهٔ حمایت‌های قانونی از قانونِ کار، با گسترشِ مناطق “آزاد و ویژهٔ اقتصادی”، کارگزارانِ رژیم حذفِ تدریجی قانون کار را نیز آغاز کرده‌اند.
بر اساس آمارهایِ ارائه‌شده از سوی معاون “کارآفرینی و اشتغال وزارت کار”، “۸۵ درصد از اشتغالِ کشور در بنگاه‌های کوچک” استقرار دارند؛ و “نکتهٔ مورداشارهٔ اقتصاد مقاومتی، هدف گرفتن اشتغال غیرکارخانه‌ای و خُرد… جهت بهبود فضای کسب‌وکار” است [ایلنا، ۲۲ تیرماه ۹۵]. دولت “تدبیر و امید”، در یک ماه اخیر، علاوه بر طرح گسترش مناطق “آزاد و ویژهٔ اقتصادی” در جهت حذفِ تدریجی قانون کار، برای حذفِ همهٔ حمایت‌های قانونی از “۸۵ درصد” کارگران کشورمان، در یورشی هماهنگ، “ارائهٔ دوبارهٔ اصلاح قانون کار پیشنهادیِ دولت دهم به مجلس”، بررسیِ دوبارهٔ “شیوه‌نامهٔ استادشاگردی” از سوی وزارت کار، و “تَسَری معافیت‌های کارفرمایان بقاع متبرکه به کارگاه‌های کوچک” را در دستورکار خود قرار داده است [ایلنا،۲۲ تیرماه ۹۵]. مطابقِ گزارش ۲۲ تیرماه ایلنا “برخی از استانداران ازجمله استاندار آذربایجان شرقی” خواستار تداوم اجرای “شیوه‌نامهٔ استادشاگردی”اند. بر اساس طرح “تسری معافیت‌های کارفرمایان بقاع متبرکه به کارگاه‌های کوچک”، “تمامی افرادی که به‌عنوان خادم و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی مشغول کارند” از شمولِ ماده‌های: ۲۵ (ممنوعیتِ فسخ یک‌طرفهٔ قرارداد کار)؛ ۲۶ (چگونگیِ تغییر شرایط کار کارگر)؛ ۲۷ (چگونگیِ اخراج کارگر)؛ ۳۱ (نحوهٔ محاسبهٔ سنوات پایانِ کار)؛ ۴۱ (محاسبهٔ حداقلِ مزد کارگران)؛ ۵۱ (تعیین حداقلِ ساعت کار روزانه) و مادهٔ ۵۸ (پرداخت ۳۵ درصد مزدِ اضافی بابت انجام هر ساعت کار شبانه) از قانونِ کار خارج” می‌شوند [ایلنا، ۲۲ تیرماه ۹۵]. رژیم ولایت‌فقیه قصد اِعمالِ این طرح ضدِ انسانی در روابط کار “۸۵ درصد” از طبقهٔ کارگر کشورمان را دارد. در ارتباط با طرح “تسری معافیت‌های کارفرمایان بقاع متبرکه به کارگاه‌های کوچک”، ایلنا،۲۱ تیرماه، در گزارشی نوشت:”سال‌ها پیش در دوران احمدی‌نژاد نیز این طرح در دستورکار قرار گرفت که به‌دلیل اینکه در دولت دهم تمدید نشد، وجاهت قانونی ندارد. … هدفِ سرمایه‌داران و حامیان دولتی آن‌ها احیای مادهٔ ۳۳ قانون کار نظام شاهنشاهی و تسهیل اخراج کارگران است.” بعد از ارائهٔ طرح “تسریِ معافیت‌های کارفرمایان بقاع متبرکه به کارگاه‌های کوچک” از سوی نماینده دولتی در جلسه شورای‌عالی کار، با اعلامِ موجودیتِ “بیش از ۵ میلیون پرونده… در دادگستری”، و گسترش “هرج‌ومرج در بازار کار”، فعلاً نمایندگان تشکل‌های حکومت‌ساختهٔ کارگری و کارفرمایی در شورای‌عالی کار با این طرح مخالفت کرده‌اند [ایلنا، ۲۷ تیرماه ۹۵].
هم‌زمان با ارائهٔ طرح‌های ارتجاعی و ضد کارگری یادشده در بالا، حتی بدون طرح آن در شورای‌عالی کار، روز ۱۴ تیرماه ۹۵، دولت “لایحهٔ یک‌فوریتیِ” ایجاد ۷ منطقهٔ آزاد تجاری و ۱۲ منطقهٔ ویژه اقتصادی را به مجلس ارائه کرد؛ و روز ۲۶ تیرماه، مجلس “یک‌فوریتی بودنِ این لایحه را به‌تصویب رساند” [ایلنا، ۲۸ تیرماه ۹۵]. خبرگزاری ایلنا، ۲۸ تیرماه، با تأکید بر اینکه “نواحی‌ای که دولت قصد احداث مناطق آزاد و ویژهٔ اقتصادی در آن‌ها را دارد درحال‌حاضر تابع مقررات قوانین کار و تأمین اجتماعی هستند” و “وعدهٔ ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی از طریق ایجاد مناطق آزاد و ویژهٔ اقتصادی، یک سراب است”، نوشت: “با گسترش مناطق آزاد و مناطق ویژه عملاً قانون کار از ۷ منطقه تجاری ـ صنعتی و ۱۲ منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی خارج خواهد شد.” بین سال‌های “۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ و در اوج کاهش تجارت بین‌المللی کشور، تعداد مناطق آزاد و ویژهٔ اقتصادی دو برابر شده است” [ایلنا، ۳۰ تیرماه ۹۵]. به‌اعتقاد یک حقوقدان، به‌جای “انحلال رسمی… سند قوانین حمایتی قانون کار”، رژیم می‌خواهد “از حربه‌ای به‌نام گسترش مناطق آزاد”، قانون کار را “درعمل از موضوعیت خارج کند” [ایلنا، ۲۹ تیرماه ۹۵]. به بهانه “رفع موانع سرمایه‌گذاری و برقراری نوع جدیدی از روابط کار بین نیروی کار و کارفرمایان”، در “سال ۱۳۷۳ در ۵۱ بند موادی تهیه و تنظیم شد” که “بخشی از بازار کار را از شمول حمایتی قانون کار خارج کرد” و با “توقفِ اجرای قانون کار در مناطق آزاد… اخراج نیروی کار، بیگاری، افزایش حوادث شغلی، عدم رعایت حداقل‌های حقوق و دستمزد، حذفِ مزایای رفاهی و انگیزشی، حق سنوات، مرخصی‌ها و …در مناطق آزاد رواج پیدا کرد” [خبرگزاری مهر، ۲۹ تیرماه ۹۵].
در حالی که حقوق کارگران از همه طرف مورد تهاجم ارگان های مختلف رژیم ولایت فقیه قرار دارد، ایجاد شرایط مناسب برای غارت آسان تر سرمایه داران بخشی از اولویت های برنامه ریزی حکومت جمهوری اسلامی در سال های اخیر بوده است. درحالی‌که “رونقِ تولید و ایجاد اشتغال” ترفندِ همهٔ دولت‌هایِ رژیم ولایی برای ایجاد و گسترش مناطق آزاد بوده است، رئیس کمیتهٔ تفحص مجلس از مناطق آزاد، به خبرگزاری مهر، ۱۰ بهمن‌ماه ۹۴، گفت: “مناطق آزاد حیاط‌خلوت و لقمهٔ چربی برای دولت‌هاست که هیئت‌مدیره‌های سفارشی را منصوب کنند. … شفافیتی در عملکرد مالی آن‌ها وجود ندارد. … در چند سال گذشته اثر مثبتی در جذب سرمایه‌گذاری و اشتغال نداشته است. … تعداد شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌ها و کارخانه‌های فعال پیش از تشکیل سازمان مناطق آزاد بیش از امروز بود و امروز به‌تدریج بسیاری از کارگاه‌ها غیرفعال شده‌اند. … واگذاری‌ها [خصوصی‌سازی] در این سازمان سلیقه‌ای است. … در سایهٔ عدم وجود نظارت، هزینهٔ پروژه‌ها به‌طور سرسام‌آوری افزایش یافته است.”
در یک‌چنین شرایطی، همان‌طور که در بالا اشاره شده است، بین سال‌های “۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ و در اوجِ کاهش تجارت بین‌المللی کشور، تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دو برابر شده است.” اخیراً معاون وزیر اقتصاد از “کشفِ بزرگ‌ترین محمولهٔ قاچاق ۳۸ سال اخیر کشور” در منطقهٔ ویژهٔ بندرعباس خبر داد [خبرگزاری مهر، ۲ مردادماه ۹۵]. حتی وزیر صنعت و معدن روحانی گفته است: “مناطق آزاد یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق هستند. … خبری از تولید در آن مناطق نیست” [خبرگزاری مهر، ۲۵ تیرماه ۹۵]. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اخیراً گفت: “اهداف ایجاد مناطق آزاد و ویژه تا کنون محقق نشده و این مناطق به انبار واردات کالا تبدیل شده‌اند” [خبرگزاری مهر، ۶ مردادماه ۹۵].
پیش‌ازاین اکبر ترکان، مشاور روحانی و رئیس مناطق آزاد تجاری، اعلام کرده بود:”مناطق آزاد اشتغال‌زا و موجب توسعه صادرات هستند. هر جا رانتی باشد، نمی‌توان ایراد به رانت‌جو وارد کرد. بیشتر از رانت‌جو کسی مقصر است که رانت را به‌وجود آورده است” [خبرگزاری مهر، ۵ مردادماه ۹۵]. حدود دو ماه پیش نیز، وزیر اقتصاد، طیب‌نیا، اعلام کرده بود: “سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با معافیت مالیاتی ۲۰ ساله همراه است” [خبرگزاری مهر، ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۵]. رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با اعلام اینکه “هم‌اکنون ۲۰ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مالیات پرداخت نمی‌کند… [و] ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور نیز معاف از مالیات است”، با انتقاد از “لایحهٔ دوفوریتیِ “ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به خبرگزاری مهر، ۵ مردادماه ۹۵، گفت: “در جزیره کیش بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ شرکت ثبت شده است. … آدرس بیش از ۲۸۰۰ شرکت مربوط به یک واحد آپارتمان است. یعنی این شرکت‌ها در آنجا نیستند و کارشان فاکتور فروشی و فرار از مالیات است.” در ارتباط با ادعایِ رژیم به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطقِ آزاد و ادعای ترکان مبنی بر اینکه “مناطق آزاد اشتغال‌زا و موجب توسعه صادرات هستند”، پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از “ثبتِ صدها شرکت در مناطق آزاد به دلیل معافیت‌های مالیاتی و دیگر امتیازات” و “۸۰ درصد فرار مالیاتی” در این مناطق، به خبرگزاری مهر، ۶ مردادماه ۹۵، خبر داد و افزود:”این مناطق دو و نیم درصد از صادرات کشور را به‌خود اختصاص داده‌اند… زیرا افزایش تولید، اشتغال و صادراتی در این مناطق دیده نمی‌شود. … در نُه سال اخیر، میزان جذبِ سرمایه‌گذاری خارجی در کل مناطق آزاد کشور، ۳۵۰ میلیون دلار بوده است.”
به‌‌رغم سرکوب وحشیانه اعتراض‌های کارگری، ازجمله صدور حکم شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق برای نمایندگان کارگران پتروشیمی رازی به‌خاطر اعتراض‌های کارگران به معوقات حقوقی و تبعیض قائل شدن بین حقوق خودشان و کارمندان رسمی، در اواخر سال ۱۳۹۲، و همچنین ابلاغ بخشنامه‌یی از سوی دادگستری خوزستان که تجمعِ کارگران را “اخلال در نظمِ پتروشیمی” و “خلافِ قانون و مقررات” خوانده و کارگران را تهدید به “برخوردِ قضایی” کرده بود [ایلنا، 3 آذر 94]، کارگران، به‌خصوص در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به‌منظورِ دستیابی به حقوق‌شان، شیوه‌های مختلف مبارزه با سرکوبِ رژیم را درپیش گرفته‌اند. نمونههایی از این شیوهٔ مبارزهٔ کارگران:
خودداریِ ۲۰۰ کارگرِ پتروشیمی رازی “از خوردنِ غذای کارخانه در ساعات مقرر” در اعتراض به “توزیعِ ناعادلانهٔ مزایای مزدی و امکانات رفاهی” [ایلنا، ۱۳ مردادماه ۹۴]؛ “تجمع سکوتیِ” ۵۰۰ تا ۸۰۰ کارگر فازهای ۲۰ و ۲۱ منطقهٔ ویژهٔ عسلویه در اعتراض به “پرداخت نشدنِ چهار ماه مزد” خود [ایلنا، ۱۸ مردادماه ۹۴]؛ خودداری از “خوردنِ وعده غذای ناهار روزانه” نزدیک به ۳۰۰ کارگر پتروشیمی امیرکبیر در اعتراض به “افزایش نیافتنِ مزایای مزدی خود” [ایلنا، ۳۰ شهریورماه ۹۴]؛ خودداریِ کارگران پتروشیمی فارابی در منطقه ویژه بندر خمینی از خوردنِ “وعده غذای ناهار” در اعتراض به “عدم اجرای طرح طبقه‌بندیِ مشاغل و … عدم پرداخت ۱۵ درصدی بدی آب‌وهوا و افزایش ۳۰ درصدی حقوق مبنا” [ایلنا، ۱۹ مهرماه ۹۴]؛ خودداریِ”نزدیک به سه هزار” نفر از کارگران شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه هلدینگ خلیج‌فارس “از خوردنِ وعده غذای محل” کار در اعتراض به عدم رسیدگی کارفرما به خواست‌هایشان “در چارچوب مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی” [ایلنا، ۱۷ آذرماه ۹۴]؛ تشکیلِ “زنجیرهٔ نیروی انسانی” از سوی “دست‌کم ۱۵۰۰ نفر از کارگران رسمی واحدهای زیر مجتمع پتروشیمی هلدینگ خلیج‌فارس” در اعتراض به “نامشخص بودنِ وضعیت مزایای شغلی” [ایلنا، ۲۳ آذرماه ۹۴]؛ و خودداریِ “حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ نفر از کارگران قرارداد رسمی پتروشیمی پردیس… واقع در منطقه عسلویه” از “امکانات وعده‌های غذاییِ صبحانه، ناهار و شامی که توسط کارفرما توزیع می‌شود” در اعتراض به “تغییرِ ناعادلانهٔ زمان شیفت‌های کاری”، نمونههایی از اعتراض‌های کارگران مناطقِ آزاد با شیوه‌های گوناگون بود.
همچون شیوه‌یی دیگر در مبارزهٔ کارگران و نیز دومین حرکت اعتراضیِ امسالِ آنان اخیراً “بیش از ده روز” چادر زنیِ ۲۰۰ نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد در مقابل ورودی مجتمع در اعتراض به دریافت نکردنِ ۱۴ ماه حقوق‌شان را شاهد بوده‌ایم [ایلنا، ۴ مردادماه ۹۵]. رژیم ولایت‌فقیه، در جهت مقابله با شیوه‌های خلاق مبارزاتی کارگران، با طرحِ مداوم سیاست‌های ضدِمردمی‌ای همچون “مصوبهٔ شورای شهر تهران در زمینهٔ جرم تلقی کردن دست‌فروشی” [ایلنا، ۱۰ مردادماه ۹۵]، قصد دارد حالتی تدافعی به حرکت کارگران کشورمان تحمیل کند.
افشایِ ماهیت ضدِ کارگری و ضدِ مردمی رژیم در بین زحمتکشان، همبستگی با مبارزات آنان و تلاش برای سازمان‌دهی مبارزات متفرق کارگران، سازمان‌دهیِ مبارزهٔ کارگران در جهت احیایِ حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهایی مستقل با ماهیتِ طبقاتی، و آگاه کردنِ کارگران از قدرتِ سلاح سازمان‌دهی و اتحاد، راه مبارزهٔ آنان با سیاست‌های اقتصادیِ ضد مردمی رژیم و دستیابی به منافع طبقاتی‌شان را هموار و ممکن خواهد کرد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۵، ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
