ترکیه: زایشِ کودتا، از زِهدانِ بحران‌های ساختاری
همراه با نیم‌نگاهی به تحول‌های سیاسیِ سال‌های اخیر در خاورمیانه، بر پایهٔ آموزه‌های ماتریالیسم تاریخی
مارکس در کتابِ هجدهم برومرِ لویی بناپارت، ضمن توضیحِ علت‌های واقعی استقرار رژیم ضدانقلابیِ بناپارت، ماهیت “بناپارتیسم” را نیز نشان می‌دهد. نشانه‌هایی که بناپارتیسم را مشخص می‌کنند عبارتند از: سیاستِ مانور میان طبقات و استمدادِ عوام‌فریبانه از تمام قشرها و طبقات جامعه به‌قصدِ پرده‌پوشیِ دفاع از منافع طبقات استثمارگر. مارکس ضمن افشا کردن ماهیت دیکتاتوری حکومت بناپارت، که شکلی از تسلطِ ضدانقلابی‌ترین عناصر بورژوازی است، نشان می‌دهد که وقتی بورژوازی رژیم استثمارگرش را درخطر می‌بیند برای حفظ آن از هیچ اقدامی فروگذاری نمی‌کند و حاضر می‌شود قدرت حاکمه را به‌منظور حفظِ این رژیم، به‌دست ماجراجوترین عناصر بسپارد. … در شرایطی که بورژوازی در مقام نیروی ضدِانقلابی و ضد مردم عمل می‌کند و پرولتاریا و دیگر قشرهای زحمتکش تواناییِ جلوگیری از تعرض ضدانقلاب را ندارند، در چنین اوضاع و احوالی، حکومت بورژوا – دمکراتیک ناپایدار می‌شود و شرایط برای کودتا و انواع توطئه‌های ضدانقلابی فراهم می‌گردد.
کشور ترکیه یکی از دوره‌های بحرانی‌اش را سپری می‌کند، ولی باید پذیرفت که وقوعِ کودتایِ اخیر در آن کشور عاملِ بحران نیست، بلکه انجام کودتا خود ناشی از بحران‌هایی دیگر است که آن‌ها را باید جست، شناخت و ریشه‌یابی کرد.
شایستهٔ تأمل است که، کشورهای خاورمیانه که از حدود صدسال پیش به‌طورجدی رشد سیستم سرمایه‌داری را به‌منظورِ رشد اقتصادی‌شان برگزیده و پذیرفته‌اند، هنوز از عامل‌هایی بحران‌زا در طی این مسیر آسیب‌پذیر و در رنج‌اند، عاملهای بحران‌زایی که ویژهٔ خود این کشورهاست. یکی از چشمگیرترین چنین بحران‌هایی، بحران‌های ساختاری و حتی بحرانِ گذار از جامعه‌یی چندساختاری است، بحرانی که اثرهای آن بر تحول‌های این جامعه‌ها تا کنون نیز ادامه یافته است. ادامهٔ بحران‌های ساختاری به‌این دلیل نیست که کشورهای بزرگ خاورمیانه مانند ایران، مصر و یا ترکیه ـ البته با مرتبه‌هایی مختلف به‌لحاظ رشد اقتصادی ـ از بحران‌های بین‌المللی تأثیر نپذیرفته‌اند. برعکس، آن‌ها در درجهٔ نخست از بحران‌ها و یا عاملهای [بحران‌زایِ] برآمده از سرمایه‌داری غرب تأثیر پذیرفته‌اند، اما ویژگی ساختارهای خود این جامعه‌ها، هم از نظر بافتِ اقتصادی و هم به‌لحاظ بافتِ اجتماعی، منبع اثرهایی ویژه در ارتباط با این بحران‌ها بوده‌اند. در شرایطِ کنونی نیز بسیار محتمل است که سرمایه‌داری ترکیه ـ مانند سرمایه‌داری بین‌المللی ـ از بحرانِ اضافه‌تولید، یا از بحرانِ تراکم و یا کمبود سرمایهٔ مالی، و یا از بحران‌هایی جز این‌ها، تأثیر پذیرفته باشد. اما با اینهمه، هنوز وجودِ ساختارهای اقتصادِ سنتی، یا بافت‌های اجتماعی سنتی، و تأثیرِ آن‌ها در آرایش نیروهای اجتماعی در جامعه‌هایی چون ترکیه را به‌هیچ‌روی نمی‌توان کتمان کرد. در کشورهایی مانند ترکیه، سرمایه‌داری هنوز در مرحلهٔ گذارِ مرحله‌ای از جامعه‌یی چندساختاری به سوی شکل‌گیریِ نهایی و مسلط سرمایه‌داری است، امری که در غرب در خلال گذر قرن‌ها انجام گرفت. برای نمونه، در ایران تنها بعد از رفُرم‌های [اصلاحات] ارضی سال ۱۳۴۲ خورشیدی ـ که نیز از بالا صورت پذیرفت ـ سرمایه‌داری در مقام یک سیستم، قدرت حاکمه را دراختیار گرفت. پس از آن، رشدِ شتابناک اقتصادی، بر پایهٔ الگوی سرمایه‌داری، درهم‌ریزیِ سریع بافت‌های اقتصادی و اجتماعی سنتی و به‌وجود آمدن بحران‌های سهمگین، به‌انجام رسید.
اصولاً کشورهای خاور، در برههٔ زمانی‌ای که سرمایه‌داری تلاش داشت در مقام نیروی مسلط اجتماعی حاکم شود، بحران‌های زیادی را به‌صورت انقلاب‌ها و یا ناآرامی‌های اجتماعی پشت سر گذاشتند. همچنین، پس از اینکه سرمایه‌داری در حکم نیروی مسلط، قدرت [حاکمه] را به‌دست گرفت مرحلهٔ دیگری از بحران‌ها به‌وجود آمد. عاملهای بحران‌زا در دو مقطعِ اشاره‌شده در بالا [مقطعِ تلاش برای حاکم شدن و مقطعِ به‌دست گرفتن قدرت حاکمه] ویژگی‌های مختص به‌خود را دارند. مرحلهٔ نخست، دربردارندهٔ تلاش در راه تسلط سیستم سرمایه‌داری همچون نیروی سیاسی‌ای حاکم و به زیر کشیدن حاکمیت منتسب به شیوهٔ زمین‌داری، و مرحلهٔ دوم، دربردارندهٔ حل شدنِ جامعه‌یی چندساختاری در درون سیستم سرمایه‌داری است. سیرِ این دو مرحله، بنا به ابعاد رشدِ مشخص‌شان در هریک از این دسته کشورها، متفاوت است. درنتیجه، اوضاع کشور ترکیه در شرایط کنونی، از دو دسته بحران تأثیر پذیرفته است. بحران‌های عام سرمایه‌داری ـ که سرمایه‌داری در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نیز با آن مواجه است ـ و بحران‌هایی که با تضادهای داخلیِ ویژهٔ جامعهٔ ترکیه و هویت چندساختاری دیرپای آن مرتبط است. لازم به‌یادآوری است که، این دو دسته بحران به‌هیچ‌وجه از هم جدا نیستند، بلکه سیستم سرمایه‌داری بین‌المللی عاملِ درجه‌یک و محرکِ اصلی تجدید بحران‌های داخلی و شدت بخشیدن بدان‌هاست. برای مثال، رشدِ اقتصاد نولیبرالی و در نتیجهٔ آن، از بین رفتن مرزِ ملی برای کالاهای تولیدشده در دورترین نقاط جهان و سراریز شدن‌شان به کشورهای خاورمیانه، از عاملهای عمدهٔ تحریک‌کنندهٔ بحران در اقتصادهای سنتی و اقتصادهای ملی این کشورها است. البته شدت و ضعف این “بحران”، باتوجه به‌مرتبه‌های رشد در هرکدام از این کشورها، متفاوت است.
خاورمیانه، در گذار از استعمار به سلطهٔ سرمایه‌داری
باید توجه کرد که، رشدِ سریع اقتصادی در کشورهایی که ساختارهای سنتی در آن‌ها هنوز پا برجا هستند، نیروهای سنتی را از میدان کنش‌های سیاسی خارج نمی‌سازد، بلکه این نیروها را یک‌باره وارد کنش‌های اجتماعی می‌کند. در زمان حاکمیت شاه در دههٔ ۱۳۴۰ خورشیدی، رفُرم [اصلاحات] ارضی نیز به خارج شدن نیروهای سنتی از کنش‌های اجتماعی منجر که نگردید هیچ، بلکه برعکس، این نیروها را به‌یک‌باره وارد عرصهٔ مبارزه سیاسی کرد و در بین آن‌ها به‌لحاظِ منافع، هم‌پیوندی به‌وجود آورد. “اصلاحات ارضی” و رشدِ سیستم سرمایه‌داری و شیوهٔ تولیدِ کالاییِ منتج از آن، دهقانان را از عرصهٔ سیاسی خارج نکرد، بلکه با از میان برداشته شدنِ زمین‌داران بزرگ که حکم ضربه‌گیر را برای حاکمیت شاه داشتند، آن‌ها [نیروهای سنتی و همچنین دهقانان] را به‌طورمستقیم با حاکمیت شاه رو در رو کرد. در دیگر بخش‌های ساختارِ سنتی، از جمله اقتصاد سنتی، نیز همین اتفاق افتاد. رشدِ شیوهٔ تولیدِ کالایی و گسترش زندگی مصرفی در روستاهای کشور، “بازار” ـ نماد اقتصادِ سنتی ـ را ثروتمندتر و به‌لحاظِ اجتماعی قوی‌تر کرد. آمار در آن زمان نیز نشان می‌دهند که نیمی از تجارتِ کلان و دوسوم از تجارتِ خُرد کشور در آستانهٔ انقلاب بهمن، در قبضهٔ سرمایه‌داری تجاری سنتی (بازار) بوده است. این امر سبب گردید تا بین نیروهای عظیم سنتی روستایی و سرمایه‌داری تجاری سنتی هم‌پیوندی به‌وجود آید. زمانی که هر دویِ این نیروی “سنتی” به‌خاطر رشدِ سریع [اقتصادی] از بالا در معرض فشار و یا نابودی قرار گرفتند، بسترِ به‌وجود آمدنِ وحدت در عملِ سیاسی و اشتراکِ منافع و کنش اجتماعی مشترک گسترده شد. توجیه ایدئولوژیکِ این وحدتِ عمل مشترک نیز اسلام بود، که در اشتراک منافع با روحانیت مرتجع و رمیده و ترسیده از نوسازی فراهم گردید.
گویی این سناریو در کشورهای خاورمیانه ـ کشورهایی با مرتبه‌هایی گوناگون از رشد ـ می‌باید در طی زمان کارگردانی شود. آنانی که اسلوب ماتریالیسم تاریخی را از روش بررسی‌شان خارج کرده‌اند و یا با آن آشنا نیستند در حیرت‌اند که “چگونه” روح اهریمن در کالبدِ خاورمیانه حلول کرده است.
به این نکته بسیار مهم باید توجه کرد که، از زمانی که سرمایه‌داری در مقام نیرویی مسلط در کشورهای غربی قدرت سیاسی را قبضه کرد، رفتارهای سیاسیان در کشورهای مستعمره و اثرگذاریِ آنان در این کشورها به‌طورِکامل با مرحلهٔ رشد در کشورهای مترو پل مرتبط بوده است. این تأثیرگذاری از بعد از دوران استعمار و تا اکنون، نه‌تنها کاهش نیافته بلکه افزون‌تر نیز شده است. به‌همین دلیل است که ما مرحلهٔ استعمار را می‌توانیم ازنظر عملکرد به سه دوره تقسیم کنیم:
مرحلهٔ نخستِ استعمار ـ این مرحله اصولاً پیش‌شرط‌های سیاسیِ استعمار را در برمی‌گیرد، که به‌طورعمده با گسترش دادوستد و سرمایهٔ بازرگانی – هرچند با غارت و ویرانگری خاص دوران فئودالی به کشورهای مستعمره راه یافته است – مشخص می‌شود. در این فاز، شیوه‌های محلیِ تولید با اندک استثناهایی، دست‌نخورده باقی می‌ماند؛
مرحلهٔ دوم استعمار ـ این مرحله با آغاز دوران سرمایه‌داری صنعتی در کشورهای اروپایی آغاز می‌شود. عرضهٔ منظم مواد خام موردنیاز کشورهای مترو پل، نوعِ جدید و نمونه‌وار تقسیم استعماریِ کار را به‌وجود می‌آورد. کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره، مواد خام و فراورده‌های غذایی را تهیه می‌کنند و مترو پل کالاهای ساخته‌شده را در بازارهای جهان و ازجمله در بازارهای این کشورها عرضه می‌کند. در خلال این مرحله، روندهای تازه‌ای آغاز می‌شوند، ازجمله شیوه‌های سنتیِ تولید رفته‌رفته از یکدیگر جدا می‌شوند و بخشی از اجزای جداشدهٔ آن به مجموعهٔ استعماری جلب می‌گردند. در این فاز تقسیمِ جدیدی از کار صورت می‌گیرد که عاملهای آن عبارت بودند از: خُرده تولیدکنندگان محلی، سرمایهٔ رِبایی و تجاریِ کشور مستعمره و سرمایهٔ استعماری مادرـ کشور؛
مرحلهٔ سوم استعمار ـ به دلیل‌هایی گوناگون، این مرحله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این مرحله اروپا به مرحلهٔ امپریالیسم گام می‌نهد. سرمایه‌داری انحصاری برخلافِ دوران پیش از انحصار ـ دوران سرمایه‌داری لیبرال ـ بیشتر از آن‌که با صدورِ کالا شاخص شود با صدورِ سرمایه متمایز می‌شود، اگرچه صدورِ کالا نیز به‌شدت ادامه دارد، و این امر جابه‌جایی‌هایی را در ساختار جامعه‌های استعماری به‌وجود می‌آورد. در این دوره است که کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی متولد می‌شود و عملکردِ استعمار وارد مرحلهٔ جدیدی می‌گردد. این مرحله، با دورهٔ حکومت رضاشاه در ایران و با دورهٔ حکومت آتاتورک در ترکیه هم‌زمان است. در این دوره، استعمارگران به‌منظور کنترلِ مبارزات ضدِ استعماری در کشورهای مستعمره و مهارِ این مبارزات، به استقلالِ سیاسیِ برخی از کشورها گردن می‌گذارند. بااینهمه، چهارچوب رشدِ سیستم سرمایه‌داریِ وابسته به کشورهای مترو پل ـ زیر لوای دولت‌های بظاهر مستقل اما زیر کنترل [متروپل‌ها] ـ ادامه پیدا می‌کند. مرتبه‌های بعدی مرحلهٔ سوم، گسترشِ دولت‌های ملی و یا ظاهراً ملی و پا‌گرفتن ساختارهای سیاسی بناپارتیستی و نوبناپارتیستی با پارلمان‌هایی عاریتی در آن‌ها است، بدین منظور که سرمایه‌داری بتواند به‌موازات شکل‌گیری و گسترش بحران‌ها، با بلع و هضمِ جامعهٔ چندساختاری به‌زورِ دیکتاتوری، این بحران‌ها را پشت سر بگذارد. رژیم رضاشاه در ایران، رژیم کمال پاشا [آتاتورک] در ترکیه و رویدادهای دههٔ ۱۹۶۰ در اندونزی و مصر از نمونه‌های مشخص آن‌اند. دیکتاتوری‌های آمریکای لاتین در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ و حتی برخی نمونه‌ها در این قاره در دههٔ ۱۹۸۰ نیز از این نمونه‌های ساختاری‌اند.
همه این شواهد نشان می‌دهند که رشدِ سرمایه‌داری در کشورهای پیرامونی از مرحلهٔ رشد در کشورهای متروپل به‌شدت تأثیر پذیرفته‌اند. و باز نیز رویدادهای واقعی گویای این حقیقت‌اند که تقریباً در همهٔ کشورهای پیرامونی‌ای که سیستم سرمایه‌داری را دیرتر [از کشورهای متروپل] در کشورهای‌شان پذیرفته‌اند، اِعمال این سیستم با فشار از بالا و تحمیل از خارج و از طریق اصلاحات از بالا همراه بوده است و تاریخ همهٔ این کشورها نشان می‌دهد که سرمایه‌داری تا مستقر شدنش در مقام نیرویی مسلط در آن‌ها، از چندین بحران سهمگین عبور کرده است.
نیازِ نولیبرالیسم به بازارها و نیرویِ کار جدید
مرحلهٔ جدید و پیچیده در بحران‌های متوالی کشورهای خاورمیانه را می‌توان همسان با دوره‌یی دانست که سرمایهٔ مالی سیطرهٔ بین‌المللی پیدا کرده است. شیوهٔ اقتصاد نولیبرالی و خصوصی‌سازیِ افراطی، اقتصاد کشورهای خاورمیانه را به‌ویرانی کشانده است. در این دوره، طبقِ نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی، مرزهای اقتصادی به‌یک‌باره گشوده شده‌اند. ورودِ کالاهای ارزان که با نیروی کار ارزان در اقصیٰ نقاط دنیا ساخته می‌شوند و همین‌طور ورودِ سرمایه که مرزها را درمی‌نوردد، مفهوم وجودیِ دولت‌های ملی را به‌شدت زیر سؤال برده است. اقتصادهایی که پس از جنگ جهانی دوم در این کشورها پا گرفته‌اند و کارخانه‌هایی که برخی از کالاهای مصرفی را تولید می‌کنند، در گذر این هجوم بی‌سابقه به‌ویرانی کشیده شده‌اند. در شرایط سلطهٔ اقتصادِ نولیبرالی، کالا و سرمایه در کوتاه‌ترین زمان مرزها را درمی‌نوردند، اما نیروی کار در این کشورها نه‌تنها زندانیِ شرایط اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی است، بلکه از هرگونه امکانی برای دفاع از حقوق و آزادی‌های دموکراتیکش که در کنوانسیون‌های جهانی و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی مندرج‌اند، محرومند. سرمایه‌داری نولیبرال ترجیح می‌دهد در چهارچوب مرزهایی که نیروی کار در آن زندانی است بهره‌گیری ارزان برای تولید کالا را سامان بدهد. این سرمایه است که انتخاب می‌کند در کجای کره زمین مستقر شود و از کجا به کجا مهاجرت کند. سرمایه‌داری معروف به سرمایه‌داریِ لاشخور، اولویت‌ها را تعیین می‌کند. سرمایه‌داریِ لاشخور مشخص می‌کند چگونه اقتصادهای بومی را ورشکسته و مقروض کند و چگونه بخش‌های سودآورِ آن را در هر کشور به‌تملکِ خود درآورد و بخش‌های دیگر را به‌حال خود رها سازد تا ویران شود. این برخورد سرمایهٔ بین‌المللی به رشدِ نامتوازن و بیکاریِ گسترده در بین جوانان و نیروهای تحصیل‌کرده منجر می‌شود. مهاجرت انبوه جوانان از خاورمیانه و شمال آفریقا ـ و موج سهمگین آن در سال‌های اخیر و در شرایط بغرنج خاورمیانه به‌ویژه در نقضِ تمامیت ارضی کشورهای این منطقه از جمله سوریه ـ در اساس ناشی از ماهیت ویرانگرِ اقتصادِ نولیبرالی از دهه ۱۹۸۰ به بعد است. این ویرانگری، بخشِ به‌جای مانده از اقتصادهای سنتی را نابود کرده، اقتصادهای روستایی را به ویرانی کشانده و خرده‌بورژوازی این کشورها را که گرایش‌های مذهبی دارند به جنون کشانده است. نابودیِ تولیدات و صنعت به رشدِ بورژوازی تجاری منجر گردیده است، بورژوازی‌ای که، با فروشِ کالا بسیار ثروتمند شده و برای قبضه کردنِ ارکان دولتی در دستان خود، خیز برداشته است. روستاها خالی و جمعیت شهرها متراکم شده است. حاشیه‌نشینی مهاجران روستایی با تفکرهای محافظه‌کارانه و غالباً مذهبی، فرهنگ شهری را به‌شدت دگرگون کرده است. جمعیت استانبول در ۳۰ سال اخیر، بیش از سه برابر شده است و در مرزِ پانزده میلیون نفر است. همهٔ این عامل‌ها سبب شده‌اند تا سرمایه‌داریِ مرتجعان، که در بخش تجاری بیشتر فعال است، در میانِ این لشکرِ ورشکسته که مبهوت و حیران، زندگی باخته و خشمگین است، قدرت سیاسی‌اش را تأمین کند.
دولتِ “عدالت‌وتوسعهٔ” اردوغان، نیروهایش را از این جمعیت تأمین می‌کند. برای کودتاگران، دادگاه‌های ارتش تشکیل نگردیدند. اراذل‌واوباش ژنرال‌ها را دستگیر می‌کنند و با پس‌گردنی به نقطه‌هایی نامعلوم می‌فرستند. این لایه‌ها از جامعهٔ ترکیه، پایگاهِ اجتماعیِ بورژوازی ترکیه و یا بخشی از بورژوازی تازه به‌دوران رسیده و سرمایه‌داریِ دیوان‌سالار و خزانه‌دزدِ ترکیه‌اند. در چنین شرایطی است که رجب طیب اردوغان، گاه با هیبتِ خلیفه‌یی عثمانی و گاه در کسوتِ یک دیکتاتور با الگوبرداری از دورهٔ آتاتورک اما با شمایل و رفتاری مذهبی، در منظرِ جامعه پدیدار می‌شود. مارکس در هجدهم برومرِ لویی بناپارت، با طنزِ تلخ و گزنده‌اش، بناپارت و بناپارتیسم را این‌گونه به‌سُخره می‌گیرد: کسی که تازه یک زبان خارجی را یاد گرفته است آن زبان را همیشه در ذهن خود به زبان مادری ترجمه می‌کند. ولی فقط زمانی می‌تواند روح زبان جدید را فراگیرد و آن را آزادانه به‌کار گیرد که مطالب خود را بدون ترجمهٔ ذهن بیان دارد و هنگامِ صحبت از زبان مادری منفک شود.
این تأمل‌برانگیز است که، ترکیه به بحران‌هایی نسبتاً مشابه با بحران‌های ایران، مصر و تونس دچار است، اما در قیاس با این کشورها، از رشدیافتگیِ اقتصادی‌ای بالاتر برخوردار است، چندان که بحران این کشور را از بحران‌های کشورهای نام‌برده در بالا، متمایز می‌کند. بااینهمه، از جنبهٔ تحول‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، اتفاقاً با این کشورها نقطه‌های مشترک دارد.
این بحران‌ها، چگونه بحران‌هایی‌اند
ریشهٔ بحرانِ گذار از جامعه‌یی چندساختاری، در واقعیت امر، این مسئله است که ساختارهای سنتیِ جامعه می‌بایست یا در سرمایه‌داریِ گسترش‌یافته این کشور بَلع و هضم شوند یا خود را با آن منطبق سازند. رشدِ سرمایه‌داری در ترکیه سابقه‌یی طولانی دارد، اما تا همین چندسال اخیر و حتی تا اکنون، بخش سنتی جامعه، چه اقتصاد روستایی و چه تولیدات سنتی، هنوز در وجهی گسترده با جان‌سختی ادامه حیات داده است. این نیز حقیقتی است که، بخش بورژوازیِ تجاری با رشدِ صنعت نه‌تنها محدود نشده است، بلکه باتوجه به تجارت در بازارهای آسیای مرکزی و آفریقا و خاورمیانه و حتی برخی از کشورهای اروپایی، به طبقهٔ اجتماعی‌ای قدرتمند تبدیل شده است. این بخش از بورژوازی گرایش‌های مذهبی‌ای بیشتر و تمایلات سکولار کمتری دارد. رشدِ اقتصادی سریع در ترکیه در دهه‌های اخیر، بخش روستایی را به‌سرعت وارد مناسبات کالایی، و درنتیجهٔ آن، وارد کنش‌های اجتماعی کرده است. این پدیده‌یی است که در اغلب کشورهایی که در دهه‌های اخیر رشدِ اقتصادی‌ای شتابان داشته‌اند، مشاهده شده است. نمونهٔ بارز آن چین است، که از سال‌های دههٔ ۱۹۸۰، جمعیتی انبوه از روستاها به سمت شهرها ـ البته در چارچوبی مدیریت‌شده ـ جا‌به‌جا شده است. رشدِ سریع و کاربرد وسیع انواع تکنولوژی‌ها در صنعت حمل‌ونقل و همچنین مخابرات الکترونیکی، فاصلهٔ شهرها و روستاها را به‌یک‌باره از میان برداشته است. و اینهمه در وضعیتی است که، تفکراتِ سنتی جان‌سختی نشان می‌دهند. این موارد، همگی، پیوندهای سیاسی‌ای جدید، آرایش اجتماعی‌ای جدید، و توجیه‌های ایدئولوژیک جدیدی را با خود به‌همراه آورده‌اند.
در پایان و در مقام جمع‌بندی‌ای کلی در رابطهٔ مستقیم با بحرانِ چندسویهٔ کنونی در ترکیه، به جنبه‌هایی از آن اشاره می‌شود:
۱. بحرانِ گذار از جامعه‌یی چندساختاری و بَلع و هضمِ ساختارهای سنتی‌تر در سرمایه‌داری مدرن ترکیه ـ باتوجه به مرتبهٔ رشدی که این سرمایه‌داری در سال‌های اخیر پیدا کرده است ـ نقشی چشمگیر در تحول‌های این کشور دارد. چنین بحران گذاری در اغلب کشورهای خاورمیانه دیده می‌شود. تأمل بر این نکته که، ساختارهای سنتی جامعهٔ کشورهای خاورمیانه در رابطه با رشدِ بورژوازی داخلی و یا تهاجم سرمایه‌داری بین‌المللی و یا [دست بالای] الگویِ اقتصاد نولیبرالی به‌شدت و با سرعت به‌ویرانی کشیده شده است، در تحلیلِ تحول‌های سیاسی این کشورها اهمیت دارد. باتوجه به ویرانیِ اقتصاد سنتی، بخش وسیعی از جمعیت‌های آزادشده از این اقتصادها به صورت‌های گوناگون وارد کنش‌های اجتماعی می‌شوند و پایگاهی برای آن بخش از بورژوازی می‌گردند که دارای تمایلات ارتجاعی است.
۲. بحران کنونی سرمایه‌داری ترکیه با بحران نیمهٔ دوم دههٔ ۱۳۹۰ در کشورهای سرمایه‌داری مقایسه‌شدنی است، یعنی بحرانی که به ترکیه و روسیه نیز رسید (بحران معروف به تکیلا) و مکزیک و بخشی از کشورهای آمریکای لاتین و آرژانتین را نیز در بر گرفت. بحران چند سال پیش ترکیه که این کشور با ورود پول‌های قاچاق از ایران و دلارهایی که در دورهٔ احمدی‌نژاد با کانتینر به ترکیه حمل شده بود (اردوغان اعلام کرد که این پول‌ها را خدا فرستاده است) توانست از ان عبور کند.
۳. بحران در سیاستِ خارجی ترکیه: در یکی‌دوماه اخیر دولت ترکیه در سیاست‌خارجی‌اش چرخشی ۱۸۰ درجه ـ به‌طورِعمده در جهت حل مشکلات دیپلوماتیک با دولت روسیه ـ کرده است. این اتفاق البته در بروز ظاهری آن تحول شگرفی است، اما در عمق نشان‌دهندهٔ این است که [دولت] ترکیه و بورژوازی‌ای که قدرت را در دست دارد، در سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی‌شان دچار بی‌‌ثباتی‌ای مشخص شده است و برنامهٔ تدوین‌شده‌ای برای ثباتِ آن ندارد.
۴. بحران در وحدتِ ملی: شواهد نشان می‌دهند که ساختار سیاسی کنونی ترکیه با اقلیت بزرگِ کُردهای ترکیه و اقلیت‌های دیگر ساکن کشور رو در رو است. آرایشِ نیروهای ترکیه در تظاهرات پارک قزی در دو سال پیش نشان داد که طبقهٔ متوسط تحصیل‌کرده از سیاست‌های اقتصادی و ایدئولوژیک دولت اردوغان به‌شدت ناراضی است. از طرف دیگر، ساختارِ سیاسی‌مذهبی با ارتش سکولار ترکیه ـ که در تاریخ نوین ترکیه همیشه نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است ـ هنوز منطبق نشده است. رژیم اردوغان متمایل به دگرگون کردنِ ساختار ارتش است و این، بحران بین رژیم او و ارتش را شدت بخشیده است. ترکیه عضو پیمان ناتو است و تصفیهٔ ارتشِ سکولار و جایگزین کردن آن با ارتشی مذهبی، رابطهٔ ترکیه با ناتو را در وضعیت جدیدی قرار خواهد داد.
۵. بحران تأمینِ هژمونی منطقه‌ای: پس از رویداد بزرگ انقلاب ایران، فروریزیِ اتحاد جماهیرشوروی یک دهه پس از آن، و تغییرهای دیگر در منطقه خاورمیانه در پیِ اشغال افغانستان و عراق، توازنِ قدرت بین کشورهای منطقه، و همچنین در همین راستا، بین قدرت‌های بزرگ در منطقه، از تعادلِ گذشته‌اش خارج شده است. ایالات‌متحده در چند سال اخیر و بر پایه “طرح خاورمیانهٔ جدید”، درصدد به‌وجود آوردنِ نظم و موازنه‌یی جدید از نیروها در منطقه بوده است. موقعیت جدید ترکیه (که اردوغان از آن ناراضی است) بر پایهٔ شرایط جدید و تعریف ضرورت‌های اِعمالِ “مهارِ چندجانبه” به‌منظور تضمین هژمونی سیاسی و اقتصادی ایالات‌متحده در منطقه باتوجه به شرایط جدید به‌وجود آمده است. تثبیتِ این خوانش از توازن جدید قوا در منطقه پس از امضای برجام با ایران و بازتعریف و تدقیق آن در آینده تنش‌ها را بین نیروهای منطقه را شدت خواهد بخشید. در رویارویی با این بحران‌ها، رژیم سیاسی حاکم در ترکیه به‌رهبری اردوغان، دو راه را درپیش داشت: راه نخست، گسترش دمکراسی و باز کردن مسیر برای دخالت نیروهای ترقی‌خواه در تحول‌های کشور و اصلاح در ساختار سیاسی و پذیرش اصلاحات ترقی‌خواهانه، راه دوم، عدول از دمکراسی و روی‌آوری به سیاست سرکوب و ارعاب و تصفیه نیروهای رقیب و گسترش بحران به‌منظور کنترل بحران بوده است.
آشکار است که اردوغان راه دوم را برگزیده است. در این مسیر، اردوغان شالودهٔ پایگاه اجتماعی‌اش را بر نیروهای سنتی و مذهبی، و بخش‌هایی وسیع از عناصر بیرون از طبقه که گرایش‌های مذهبی‌شان را حفظ کرده‌اند قرار داده است. پایگاهِ طبقاتی دولت ترکیه بخش ارتجاعیِ بورژوازی ترکیه و دیوان‌سالاران به‌شدت فاسدِ آن است. برای اردوغان بازگشتن از این راه بسیار سخت است. بنابراین، او مترصد است تا نوعی رژیم نوبناپارتیستی را بنیان گذارد.
در کشور ترکیه عاملهای بسیار گوناگونی در رخدادهای اجتماعی دخالت دارند و می‌توانند بر مسیرِ رویدادها قدرتمندانه اثر بگذارند. آیا همهٔ این عاملهای گوناگون در راستای هدف‌های رجب طیب اردوغان عمل خواهند کرد؟ رخدادهای آیندهٔ نزدیک به این سؤال جواب خواهند داد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۵، ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
