گام‌های دولت ائتلافی شیلی در راه زدودن میراث زهرآگین پینوشه
شیلی نخستین کشوری در آمریکای لاتین بود که الگوی اقتصادی نولیبرالی به او و مردمش تحمیل شد. دیکتاتوری نظامی پینوشه که دولت قانونی رئیس‌جمهور سالوادور آلنده را در سال ۱۳۵۲ با کودتای نظامی سرنگون کرد، امکان خصوصی‌سازی همه و هرچیز را، از خدمات بهداشتی و درمانی و آموزش گرفته تا بازنشستگی و آب و برق و گاز، فراهم آورد. حتّیٰ امروزه، که بیست و شش سال از پایان دورهٔ دیکتاتوری پینوشه می‌گذرد، قراردادهای کوتاه‌مدّت، ساعت‌های کار طولانی، و دستمزدهای کم همچنان در جامعهٔ شیلی رواج دارد. امّا “چپ” در شیلی از میان نرفته و زنده است، و عامل دگرگونی‌های مثبتی در جامعهٔ شیلی است که اکنون در جریان است.
نخستین دولت ائتلافی چپ میانه به ریاست‌جمهوری میشل باچِله (از سال ۸۵ تا ۸۹) چند قانون مشخص را برای بهبود وضعیت وخیمی که بسیاری از کارگران در آن قرار داشتند، به تصویب رساند. بد نیست یادآوری شود که خانم باچِله دختر ژنرال آلبرتو باچِله است که با ژنرال‌هایی که آلنده را سرنگون کرده بودند همراهی نکرد و پس از شکنجه‌های فراوان، در سال ۱۳۵۳ بر اثر ایست قلبی درگذشت. از دیگر اقدام‌های دولت میشل باچِله، برقرار کردن بیمهٔ درمانی رایگان برای سالمندان، و آغاز اصلاح خدمات بازنشستگی بود. مطابق قانون جدیدی که آن دولت تصویب کرد، حداقل حقوق بازنشستگی برای ۶۰درصد از کم‌درآمدترین بخش جمعیت کشور، صرف‌نظر از اینکه پرداختی آنها به به صندوق بازنشستگی چقدر بوده است، تضمین شد. در سال ۸۵، دولتِ خانم باچِله قانونی را برای حمایت از شاغلان قراردادی به تصویب رساند که شامل حدود ۱٫۲ میلیون کارگر و کارمند شد. این دولت در تابستان سال ۸۸ قانون “برابری پرداخت” را تنظیم کرد که مطابق آن، دستمزد و حقوق برابر به ازای کار برابر در بخش خصوصی، صرف‌نظر از جنسیت، تضمین شد. در آن دورهٔ دولت ائتلافی، که حزب‌های چپ در اکثریت نبودند، دانش‌آموزان دبیرستانی دست به تظاهرات اعتراضی گسترده‌ای زدند و خواستار اصلاحاتی در نظام آموزشی شدند، از جمله: لغو امتحان ورودی و شهریه‌ها، پایان دادن به کار مدارس انتفاعی و خصوصی، و غیره. نماد نولیبرالیسم در بخش آموزش در آن سال‌ها، رشد قارچ‌گونهٔ مؤسسه‌های آموزشی انتفاعی با حمایت مالی دولت، و صدها دانشگاه خصوصی بود که کیفیت آموزشی پایینی داشتند و مدرکی هم که می‌دادند در عمل بی‌ارزش بود. تظاهرات گستردهٔ “پنگوئن‌ها” (نامی که به خاطر اونیفورم سیاه و سفید دانش‌آموزان به این جنبش اعتراضی داده شد) دولت را مجبور کرد که به شماری از خواست‌های دانش‌آموزان گردن بگذارد، مثل دادن بلیت رفت‌وآمد رایگان برای دانش‌آموزانی که بضاعت کافی نداشتند، یا کاهش پول ثبت‌نام برای امتحان ورودی دانشگاه‌ها. تظاهرات آن سال از حمایت دانشجویان، اتحادیه‌های معلمان، و بسیاری از پدران و مادران نیز برخوردار بود و به همه نشان داد که جوانان چه توانایی‌هایی دارند. نوجوانان و جوانان شرکت کننده در آن اعتراض‌ها، تعداد زیادی از مدرسه‌ها را، نه‌فقط در سانتیاگو بلکه در بیشتر شهرهای بزرگ کشور، به اشغال خود درآوردند.
دو سال پیش ائتلاف تازه‌ای از حزب‌های چپ و چپ-میانه به نام “اکثریت نوین” تشکیل شد که میشل باچله را به عنوان تنها نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. ائتلاف تازه در انتخابات سراسری هر دو مجلس (نمایندگان و سنا) پیروز شد و خانم باچله نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری، سرانجام در مرحلهٔ دوّم با اکثریت خوبی به ریاست‌جمهوری برگزیده شد. موقعیت و مقام شخصی خانم باچله در میان رأی‌دهندگان همیشه بسیار بالا بوده است. در ائتلاف تازه، که در آن بزرگ‌ترین حزب شیلی یعنی دموکرات مسیحی‌های میانه‌رو بیشترین نمایندگی را دارد، علاوه بر حزب سوسیالیست خانم میشل باچله و چند حزب و شخصیت دیگر، حزب کمونیست شیلی نیز شرکت دارد که به‌رغم آنکه طی ۱۷ سال دیکتاتوری پینوشه لطمه‌ها و تلفات زیادی متحمّل شده است، اکنون شش نماینده در کنگرهٔ شیلی (شامل مجلس نمایندگان و سنا) دارد. دو تن از این نمایندگان پارلمانی، کامیلا واله‌یو و کارول کاریولا از رهبران دانشجویی پیشین هستند که پنج سال پیش، در سال ۹۰، اعتراض‌های گسترده با خواست آموزش عالی غیرانتفاعی و پایان دادن به نابرابری مفرط در جامعهٔ شیلی در دورهٔ دولت دست‌راستی سباستیَن پینیه‌را را رهبری کردند. نظام آموزشی شیلی به طور کلّی به‌شدّت غیرعادلانه بوده است. دانش‌آموزان و دانشجویان پولدار به بهترین مدرسه‌ها و دانشکده‌های آمریکای لاتین دسترسی دارند، ولی محصلان فقیر مجبورند به مدرسه‌های دولتی نیمه‌ویرانه‌ای بروند که بودجهٔ کافی در اختیار آنها گذاشته نمی‌شود. یکی دیگر از رهبران دانشجویی چپ‌گرای شیلی در همان زمان، جیورجیو جکسون بود که اکنون به عنوان نمایندهٔ مستقل، حزب خودش را ایجاد کرده است.
امروزه به علّت رسوایی‌های فساد مالی پیرامون معامله‌هایی که ظاهراً پسر و عروس خانم میشل باچله در آنها دست داشته‌اند، به حیثیت و موقعیت شخصی او صدمهٔ زیادی وارد شده است. اگرچه خود او هیچ ارتباطی با این موارد سؤال‌برانگیز نداشته است، ولی به خاطر رابطهٔ خانوادگی‌اش با این دو نفر، به حیثیت او لطمه وارد شده است،.رسانه‌های راست‌گرا هم فرصت را غنیمت شمرده‌اند و او را هدف قرار داده‌اند. نتیجهٔ این وضع، بی‌علاقگی فزایندهٔ مردم به سیاست و یک احساس کلّی نارضایتی نسبت به کلّ سیاستمداران بوده است. با وجود این، حزب کمونیست شیلی در کنگرهٔ بیست‌وپنجم حزب که اخیراً برگزار شد، اعلام کرد که دولت “اکثریت نوین” میشل باچله توانسته است بخش قابل‌توجهی از برنامه‌ای را که بر پایهٔ آن در انتخابات دو سال پیش شرکت کرده و پیروز شده بود، عملی کند. از دیگر دستاوردهای جدید دولت تازه می‌توان به این موارد اشاره کرد: ایجاد نظام انتخاباتی عادلانه‌تر “تناسبی” به‌جای نظام انتخاباتی به یادگار مانده از زمان دیکتاتوری پینوشه، تصویب قانون احزاب سیاسی، ایجاد یک سازمان خدمات انتخاباتی مستقل، حذف سود در بخش آموزش در سراسر کشور، برقراری ساختار تازه‌ای برای حرفهٔ آموزش (تربیت استاد) در مؤسسات آموزش عالی، تأمین آموزش رایگان برای ده‌ها هزار دانشجو، ایجاد “وزارت زنان و برابری جنسیتی”، تصویب و اجرای قوانین و مقرراتی به سود کارگران محلی، و اجرای اصلاحات مالیاتی. در حال حاضر نیز بحث و مذاکره دربارهٔ قانون کار در جریان است. همچنین، در اسفندماه گذشته لایحه‌ای دربارهٔ اجازهٔ سقط جنین (انداختن بچه پیش از تولد) در سه مورد خاصّ در مجلس مطرح و پس از بحث و گفتگوهای داغ به تصویب رسید. این سه مورد عبارتند از: تجاوز به عنف، زمانی که ادامهٔ حاملگی جان مادر را تهدید کند، و زمانی که رشد جنین متوقف شده باشد و امکان زنده ماندن آن نباشد. میشل باچله اخیراً با اشاره به قانون سقط جنین خشک و انعطاف‌ناپذیر به‌جا مانده از دیکتاتوری پینوشه، خواستار اصلاح قوانین و مقررات بهداشت عمومی شده بود. لایحهٔ جدید در مرحلهٔ بعدی به مجلس سنا فرستاده می‌شود و امید می‌رود که در آنجا، به‌رغم مخالفت پرسروصدا و سفت و سخت سناتورهای محافظه‌کار کاتولیک، اکثریت هوادار دولت بتواند آن را به تصویب نهایی برساند و یکی از خواست‌های دیرینهٔ زنان کشور را به صورت قانونی جدید تحقق بخشد.
به بیان گی‌یرمو تیلیه، صدر حزب کمونیست شیلی، در کنگرهٔ اخیر حزب، دولت باید در دو سال آینده همهٔ تغییرهای مثبت و مترقیانه‌ای را که تا کنون انجام داده است تثبیت و تحکیم کند و برای رعایت هرچه بیشتر حقوق اجتماعی و جلوگیری از نقض آنها بکوشد. البته این کار آسانی نخواهد بود چون که نیروهای راست‌گرا در شیلی هنوز قوی هستند و در برابر هر ابتکار و طرح مترقی در هر زمینه‌ای که باشد، مقاومت می‌کنند.
در میان کارهای عمدهٔ دیگری که در دو سال باقی‌ماندهٔ دولت کنونی در در دستور کار است، می‌توان به این موارد اشاره کرد: اصلاحات بیشتر در زمینهٔ تأمین اجتماعی و بازنشستگی، تصویب قوانینی در حمایت از سالمندان، بهبود نظام بهداشت و درمان عمومی، و تدوین قانون اساسی جدید. دو ماه پیش خانم باچله اعلام کرد که دولت به‌زودی روند بحث و بررسی همگانی و سراسری پیرامون مواد قانون اساسی تازه را که جایگزین قانون اساسی کنونی (یادگار دورهٔ دیکتاتوری) می‌شود آغاز خواهد کرد. همهٔ شهروندان و حزب‌های سیاسی کشور می‌توانند نظر خودشان را آزادانه بیان کنند و نهادی که ویژهٔ این کار ایجاد خواهد شد، همهٔ نظرهای دریافت شده را بررسی و جمع‌بندی خواهد کرد. خودِ همین واقعیت که تدوین قانون اساسی جدیدی در دستور کار دولت است، پیشرفتی واقعی و گامی به جلو محسوب می‌شود که تا چهار یا پنج سال پیش، هیچ‌کس امکان چنین کاری را حتّیٰ تصوّر هم نمی‌کرد. رفیق تیلیه در سخنان خود در کنگرهٔ حزبی گفت: “ما باید به اتکای قوّت اندیشه‌هایمان به پیش برویم تا نظام ناعادلانهٔ نولیبرالی کنونی را با نظامی آکنده از دموکراسی، برابری، و عدالت اجتماعی جایگزین کنیم… برای دستیابی به این هدف، ما باید به تحکیم و تقویت ائتلاف دولتی ادامه دهیم.”
کمونیست‌ها تا کنون ثابت‌قدم‌ترین پشتیبانان رئیس‌جمهور باچله بوده‌اند که در ماه‌های اخیر پیوسته مورد حملهٔ مخالفان بوده است. رسانه‌های دست‌راستی تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند که رئیس‌جمهور را بی‌اعتبار کنند و به حیثیت او لطمه بزنند تا از این راه بتوانند کل ائتلاف دولتی “اکثریت نوین” را زیر ضربه بگیرند و در موقعیت ضعیفی قرار دهند.
در کنار همهٔ این دگرگونی‌ها، روند قانونی مجازات کسانی که مسئولیت شکنجه‌ها و کشتارهای زمان دیکتاتوری را داشته‌اند همچنان ادامه دارد و به پیش می‌رود، ولو به آهستگی. در خبرها بود که محکومیت دو افسر نظامی سابق، به علّت اثبات دست داشتن آنها در شکنجهٔ پدر خانم باچله که منجر به مرگ او در ماه مارس ۱۹۷۴ (اسفند ۵۲) شد، از دو سال به چهار سال افزایش یافت. پیگیری مجازات قاتلان ویکتور خارا، شاعر و آهنگ‌ساز و خوانندهٔ نامدار انقلابی و عضو حزب کمونیست شیلی که پس از کودتا شکنجه و تیرباران شد، نیز همچنان ادامه دارد. اخیراً دادگاهی در فلوریدای آمریکا، یک افسر نظامی پیشین را که اکنون ساکن آمریکاست مسئول قتل ویکتور خارا دانست. تلاش برای بازگرداندن این شخص به شیلی و محاکمه در آن کشور ادامه دارد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۵، ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
