اقتصاد سیاسی نولیبرالیسم در نمونهٔ هندوستان
نوشتهٔ رفیق سیتارام یِچوری، عضو مجلس سنا، سیاستمدار برجسته و دبیر کل حزب کمونیست هند (مارکسیست)
هواداران و هوراکشان نولیبرالیسم مدّتی است که هیاهوی پُرسروصدایی به راه انداخته‌اند و با افتخار اعلام می‌کنند که در بیستوپنج سال گذشته، از زمانی که دکتر مان‌موهان سینگ- وزیر دارایی- روند به‌اصطلاح “اصلاحات “اقتصادی نولیبرالی را در سال ۱۹۹۱ [۱۳۷۰] آغاز کرد، در کشور شرایط خوبی پدید آمده است که در غیرِ آن صورت امکان‌پذیر نبود. به‌علاوه، ادّعا می‌کنند که آن “اصلاحات “تنها راه نزدیک شدن هندوستان به اسطورهٔ “اِل‌دورادو “، سرزمین وفور شیر و عسل است. به همین دلیل، لازم است که نگاهی بیندازیم به وضعیت مردم کشور و جامعه و حکومت ناشی از این اصلاحات و ارزیابی عینی و واقع‌بینانه‌ای از آن کنیم.
واقعیت این است که روند “اصلاحات “نولیبرالی در بیستوپنج سال گذشته، فرآیند ایجاد دو هندوستان متفاوت را رقم زده است: یک هندوستانِ “درخشان “برای اقلیتی کوچک؛ و یک هندوستان “پُردرد و رنج “برای اکثریت بزرگی از مردم کشور که روز به روز هم بدتر می‌شود. بدیهی است که شدّت “درخشش “هندوستان اوّل نسبت مستقیم با شدّت رنج و مشقّت اکثریت بزرگ مردم کشور دارد. اینکه چنین وضعی رخ داده است، البته تعجبی ندارد. هدف اصلی و عمدهٔ “اصلاحات “نولیبرالی، به حداکثر رساندن سود است که در واقع علّت وجودی خودِ سرمایه‌داری است. حداکثرسازی سود به طور عمده از راه تشدید استثمار اقتصادی اکثریت وسیع مردم امکان‌پذیر است. نتیجهٔ نابرابری اقتصادی فزایندهٔ ناشی از این روند، بازتوزیع درآمد و ثروت به سود ثروتمندان و فقیر(تر) کردن تنگ‌دستان است.
در اینجا، و در نوشته‌هایی مشابه، به پیامدهای اقتصادی سیاست‌های نولیبرالی و تأثیر آنها در بیستوپنج سال گذشته پرداخته شده است. همین‌جا بد نیست به چند واقعیت اشاره کنیم که در پرتو آنها می‌توان چگونگی روند ایجاد این دو هندوستان را (که به‌سرعت هم از یکدیگر فاصله می‌گیرند) به‌خوبی دید. گزارش “کرِدیت سوئیس “در مورد هندوستان آشکار می‌کند که ثروتمندترین یک‌درصد جمعیت مالکِ ۵۳درصد کل ثروت کشورند، و سهم ۱۰درصد بالایی جامعه از لحاظ ثروت، ۷۶٫۳درصد کل ثروت کشور است. به عبارت دیگر، ۹۰درصد جمعیت کشور فقط کمتر از یک‌چهارم کل ثروت کشور را در اختیار دارد. در میان کشورهای بزرگ جهان، هندوستان امروزه از لحاظ آهنگ افزایش تعداد میلیادرهای دلاری رتبهٔ اوّل را دارد. از سوی دیگر، داده‌های اقتصادی سرشماری پنج سال پیش نشان می‌دهد که در ۹۰درصد خانواده‌های هندی، درآمد ماهانهٔ “نان‌آورِ “خانواده در حدود ۱۰هزار روپیه یا کمتر است. بیستوپنج سال پیش، وقتی که “اصلاحات “نولیبرالی آغاز شد، دستمزد واقعی بخش عمدهٔ نیروی کار هندوستان به طور میانگین ۱۴۶ روپیه در روز بود. این رقم در سال ۲۰۰۴ (۱۲ سال پیش) به ۲۷۲ روپیه افزایش یافت، که این افزایش بسیار کمتر از افزایش شاخص هزینهٔ زندگی بود. “علّامه “های نولیبرال مرتّب تکرار می‌کنند که در سال ۱۹۹۱ (بیستوپنج سال پیش) درآمد سرانهٔ ناخالص ملّی ۳۱۰ دلار بود که الآن به ۱٫۵۰۰ دلار رسیده است. آنها با میانگین‌گیری از همهٔ مردم و ارائهٔ آمارهای “سرانه “از این نوع تلاش دارند که نابرابری فزاینده در جامعه و فقر و تنگ‌دستی عمومی حاصل از آن را با شعبدهٔ آمار پرده‌پوشی کنند، در حالی که واقعیت در مورد تک‌تک اکثریت افراد جامعه چیز دیگری است.
طبقهٔ حاکم هندوستان با پذیرش و کاربَست خط‌مشی “اصلاحات “نولیبرالی اساساً از تلاش‌های پیشین خود در راه ایجاد فضایی مستقل و خودگردان برای توسعهٔ سرمایه‌داری هندی، که البته در همان زمان هم با نظام سرمایه‌داری جهانی درهم‌آمیخته بود، دست برداشته است. در اوضاع جهانی معیّنی در بیستوپنج سال گذشته، در حالی که در پی فروریزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ظهور سرمایهٔ مالی جهانی به اتّکای انباشت عظیم سرمایه (که در نیم قرن توسعهٔ مسالمت‌آمیز سرمایه‌داری پس از جنگ جهانی دوّم امکان‌پذیر شد)، مناسبات نیروهای سیاسی به سود امپریالیسم تغییر یافت، که در مجموع به این مرحلهٔ تهاجمی جهانی شدن امپریالیستی انجامید. تلاش در راه حداکثرسازی سود، منجر به تدوین و اِعمال پُرشتاب نسخه‌هایی برای سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی شد که هدفِ آنها از میان برداشتن هرگونه مانع و کنترل در راه حرکت و عبور آزاد سرمایه از مرزهای ملّی بود. این روند همراه بود با اختصاص دادن بودجه از منابع و نهادهای دولتی برای انباشت سرمایهٔ خصوصی. چیزی نگذشت که این “اصلاحات “ به بخش خدمات دولتی نیز رسید: خصوصی‌سازی آب‌وبرق، حمل‌ونقل عمومی، آموزش، بهداشت و درمان، و غیره، باز هم به منظور حداکثرسازی سود. در چنین شرایطی، طبیعی است که طبقهٔ سرمایه‌داری هندوستان راه انباشت سود بیشتر و سریع‌تر در هماهنگی با جهانی شدن امپریالیستی را در پیش گرفت. این سَمت‌گیری علاوه بر اقتصاد بر همهٔ جنبه‌های زندگی مردم هندوستان، از جمله بر سیاست‌های خارجی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و جز آن نیز اثر گذاشته است.
تضعیف ضمانت‌های منظور شده در قانون اساسی
این سَمت‌گیریِ سیاست نولیبرالی، پیش از هر چیز اعتبار و اساسِ مفهوم ملّیت هندی را آن طور که در قانون اساسی جمهوری هندوستان آمده است نفی می‌کند. در نتیجهٔ این سمت‌گیری، هدفِ عالیِ تقویتِ روندِ رشدِ همه‌شمول و فراگیر در جامعه- یعنی بالا کشیدن سطح زندگی همهٔ مردم، از همهٔ قشرها و لایه‌های بسیار گوناگون جامعه و نیز قربانیان ستم و محرومیت‌های شدید اجتماعی، و بردن آنها به مسیر اصلی و عمومی روند توسعهٔ کشور- بر اثر نابرابری فزاینده در کشور یکسره و به طور کامل نفی می‌شود. تضمین‌های داده شده در قانون اساسی در زمینه‌های برابری، آزادی، و برابری هرچه بیشتر مردم، از دسترس اکثریت بزرگ مردم کشور دور شده است. نابرابری‌های فزاینده، فرصت‌های برابر را از مردم می‌گیرد؛ محرومیت‌ها و ستم‌های فزایندهٔ اجتماعی، از جمله محرومیت‌های ناشی از “کاست “اجتماعی، نافی آزادی و برابری برای همهٔ شهروندان است. قطبی شدن بیش از پیش جامعه به حسّ برادری و اشتراک آرمان در میان ملّت ما که زمینه‌های مذهبی و فرهنگی بسیار گوناگونی دارد، ضربه می‌زند. به این ترتیب، این بیستوپنج سالی که در آن “اصلاحات “نولیبرالی صورت گرفته است، دوره‌ای بوده است که طی آن هندوستان به‌جای پیشرَوی در مسیر تحکیم و تقویت مفهوم همگانی ملّیت هندی و فرآیند توسعهٔ همه‌شمول، در عمل از این هدف دور شده است.
ناهمترازی منطقه‌یی فزاینده
در روند اجرای “اصلاحات “نولیبرالی، سرمایه‌گذاری‌ها برای کسب سودِ حداکثر، به مناطق توسعه‌یافته‌ای که تأسیسات زیرساختی بهتری دارند سرازیر شده است. طبیعی است که این روند، و نیز نابرابری‌های فزاینده در کشور، موجب افزایش عقب‌ماندگی اقتصادی برخی از منطقه‌ها خواهد شد. ناهمترازی فزاینده در اقتصاد منطقه‌های گوناگون کشور دست‌مایه‌ای می‌شود برای تمایل منطقه‌های گوناگون به جدایی از این یا آن ایالت کشور که اغلب همراه است با جریان‌های خصومت‌آمیز و برادرکشانهٔ بیش از پیش در میان اقوام و فرقه‌های گوناگون، و روشن است که این کشمکش‌های داخلی، به تفرقهٔ بیشتر در میان مردم کشور منجر می‌شود. پیامدِ عقب‌افتادگی و نابرابری‌های فزاینده، تشدید تقلای گروه‌های اجتماعی گوناگون جمعیت برای سهم بردن بیشتر از ثروت و امکاناتی می‌شود که مرتّب در حال آب رفتن و کم شدن است. نمونه‌های این کشاکش میان گروه‌های اجتماعی را اخیراً در مورد خواستِ دسترسی بهتر به آموزش و امکان اشتغال بین مردم “پاتل “[در ایالت ۶۳میلیونی گجرات در شمال‌غربی هندوستان] و مردم “جَت “[یا زَط، ساکن ایالت شمالی پنجاب] دیدیم. افزایش نابرابری و فاصلهٔ فقر و ثروت در کشور، امکان بروز خصومت و گرایش‌های برادرکشی در میان اقوام گوناگون را به طور تصاعدی زیاد می‌کند.
روند “اصلاحات “نولیبرانی بر محتوای فدرالی قانون اساسی کشور نیز تأثیر می‌گذارد و موجب تخریب و تضعیف رابطهٔ میان ایالت‌ها و دولت مرکزی برای برقراری ساختار کشوری واحد می‌شود. دولت مرکزی هندوستان زیر فشار محافل مالی بین‌المللی و در بخشی از این روند “اصلاحات “، قانون “مسئولیت مالی “را تصویب کرد. همهٔ تلاش “اصلاحات “نولیبرالی متوجه آن است که به نام تثبیت و تحکیم وضعیت مالی دولت، هزینه‌های دولتی را قطع کند. قانون مذکور با محدود کردن میزان وام‌گیری دولت‌های ایالتی و تحمیل شرط‌های گوناگون برای دریافت وام، محدودیت‌هایی برای حقوق قانونی دولت‌های ایالتی ایجاد می‌کند. از این گذشته، توافق‌های بین‌المللی چندجانبه‌ای که دولت مرکزی امضا می‌کند، حقوق ایالت‌ها را که در قانون اساسی ملّی کشور منظور شده است، نقض می‌کند. توافق‌نامهٔ سازمان تجارت جهانی در دور مذاکرات دوحه در زمینهٔ کشاورزی، ناقض حقوق ایالت‌ها در امر کشاورزی محلی است. به همین ترتیب، مسئلهٔ “مالکیت معنوی “آثار فکری و نیز فشارهایی که وارد می‌شود تا آموزش و بهداشت و درمان را خدماتی اعلام کنند که در سطح جهانی قابل خرید و فروش‌اند، تجاوزی است به حقوق ایالت‌ها. و از این نمونه‌ها فراوان است.
جُرم‌انگاری و مُجرم‌سازی فزاینده
طی بیستوپنج سال گذشته پدیدهٔ نگران‌کننده‌ای در مناطق روستایی کشور بروز کرده و رشد یافته است که پس‌زمینهٔ آن، دشواری‌ها و مشقّت‌های فزایندهٔ کشاورزی و افزایش سهمگین میزان خودکشی در میان روستاییان در نتیجهٔ “اصلاحات “نولیبرالی است. ائتلاف سرمایه‌داران و زمین‌داران به رهبری بورژوازی بزرگ هندوستان، که طبقهٔ حاکم کشور را تشکیل می‌دهد، تلاش خود را شدّت بخشیده است تا بدون از میان بردن خصلت‌ها و مؤلفه‌های گوناگون استثمار فئودالی، زمین‌داران نیمه‌فئودال را به زمین‌داران سرمایه‌دار تبدیل کند. این روند، از یک سو، به علّت انحطاط ناشی از ارزش‌های سرمایه‌داری نولیبرالی سبب افزایش میزان بزه‌ها و جُرم‌های اجتماعی شده، و از سوی دیگر، به بروز خصایل عقب‌ماندگی فئودالی در ضمیر اجتماع منجر شده است. سنّت فئودالی مردسالار، همراه با ارزش‌های نولیبرالی مثل مصرف‌گرایی و تجاری و کالایی شدن فراگیر، معجون کشنده‌ای برای جامعه شده است. افزایش حادّ ارتکاب جرم و جنایت علیه زنان، از جمله افزایش موارد تجاوز به عنف جمعی به زنان، نشان‌دهندهٔ آن است که قوانین تازه‌ای که وضع شده بی‌فایده است و تأثیری در کاهش چنان جرم‌ها و جنایت‌هایی نداشته است. سنّت‌های خشن و تجاوزگرانهٔ مرتبط با دیدگاه‌های عقب‌ماندهٔ اجتماعی منجر به افزایش موارد “نهی از منکر “و پا گرفتن “کدخدامنشی “و امثال آن در روستاها شده است که مستقل از قانون کشور عمل می‌کنند. در مجموع، رشد جرایم و بزه‌هایی از جمله قاچاق انسان و به‌ویژه فروش کودکان، پیامد افزایش میزان و سطح فقر در میان بخش بزرگی از جمعیت کشور است.
انحطاط فرهنگ سیاسی
روند “اصلاحات “نولیبرالی سبب پیدایش فرهنگ سیاسی تازه‌ای در کشور نیز شده است. پیش از این “اصلاحات “، اصطلاح “ضد تصدّی “به‌ندرت شنیده می‌شد، ولی امروزه این اصطلاح بسیار باب شده است چون که اجرای چنان “اصلاحاتی “سبب افزایش نارضایتی مردم و در نتیجه شکست خوردن بیش از پیش نامزدهای حزب حاکم و مقام‌های متصدّی کشور در مبارزات انتخاباتی می‌شود. البته چنین چیزی طبیعی است، چون سیاست‌های نولیبرالی نابرابری‌های را افزایش می‌دهد و موجب نارضایتی از مسئولان و متصدیان امور می‌شود. سردمداران کشور برای غلبه بر این بی‌اعتمادی مردم به مسئولان کشور، به روش‌های گوناگونی متوسل شده‌اند. امّا این روش‌ها نیز یکپارچگی و اتحاد جامعه را تضعیف کرده است. دسته‌بندی‌های سیاسی فرقه‌یی بر پایهٔ “کاست “، مذهب، یا هدف‌های منطقه‌یی افزایش یافته است. به همین ترتیب، برای خنثیٰ کردن رشد نارضایتی مردم، نفوذ و مداخلهٔ پول و زور و قدرت در انتخابات افزایش یافته است. تأثیر چشمگیر استفاده از قدرت پول، آن طور که در انتخابات سراسری و ایالتی اخیر رخ داد، پدیده‌ای است که به‌سرعت در حال رشد است. اکنون بر اثر مداخلهٔ پول در یک دموکراسی از ریخت‌افتاده، دموکراسی واقعی انتخاباتی به معنای وجود گزینه‌ها و سیاست‌های گوناگون، در عمل کم‌رنگ شده است. این روزها مردم بیش از پیش سیاست را نه وسیله‌ای در خدمت جامعه و تغییر اجتماعی، بلکه وسیله‌ای برای حداکثرسازی سود از راه تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی-اجتماعی خرد و کلان می‌دانند. دُور اخیر انتخابات “راجیا سبا “[مجلس علیا یا سنای هندوستان] نمونهٔ روشنی از این وضعیت بود.
میدان دادن به سرمایه‌داری باندباز و فاسد
روند “اصلاحات “نولیبرالی علاوه بر اینکه به انحطاط اخلاق سیاسی منجر شده است، راه‌های پیش از این ناشناخته‌ای را نیز برای فساد و غارت ثروت عمومی گشوده است. موارد کلاهبرداری و شیّادی در سال‌های اخیر، و مبلغ پول سرسام‌آوری که در آنها به غارت رفته است، به طور تصاعدی زیاد شده است. مبلغ کلاهبرداری در یک مورد چند میلیارد روپیه و در جایی دیگر نزدیک به دو هزار میلیارد روپیه بوده است. وام‌های عظیم بازپرداخت نشده به ثروتمندترین شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، در حدود ۸۵۰۰ میلیارد روپیه است که نظام بانکی کشور را فلج و مختل کرده است. ثروتمندان به غارت خود ادامه می‌دهند بدون اینکه مجازات شوند، در حالی که املاک و دارایی‌های ناچیز کشاورزان فقیری که از عهدهٔ بازپرداخت وام‌های اندک خود بر نمی‌آیند توقیف و مصادره می‌شود. “اصلاحات “اقتصادی نولیبرالی به جریانی از سرمایه‌داری باندباز دامن زده است که در آن غارت منابع و ثروت عمومی به هزار شکل صورت می‌گیرد: از معافیت و فرار مالیاتی گرفته تا رانت‌خواری و عدم بازپرداخت وام‌های کلان بانکی.
سیاست خارجی- هندوستان شریکِ خُرده‌پای امپریالیسم
روند “اصلاحات “نولیبرالی طبیعتاً بر روی خط‌مشی سیاست خارجی مستقل هندوستان نیز تأثیر گذاشته است. طبقات حاکم هندوستان که در روند جهانی‌سازی امپریالیستی راهِ شریکِ خرده‌پای امپریالیسم شدن را برگزیده‌اند، سیاست خارجی هندوستان را طوری تغییر داده‌اند که با برنامه‌ها و منافع استراتژیک جهانی امپریالیسم جفت‌وجور باشد. توافق اخیر “هند و آمریکا “بر سر طیفی از موضوع‌های مورد علاقهٔ دو طرف، هندوستان را به خُرده‌شریک استراتژیک امپریالیسم تبدیل کرده است. این سیاست نه به سود کشور هندوستان، نه به سود مردم کشور، و نه به سود آرمان‌های باارزش و دیرینهٔ هندوستان از قبیل “نگاه به شرق “[روابط اقتصادی و استراتژیک دوستانه با کشورهای آسیای جنوب‌شرقی] و برقراری روابط خوب و دوستانه با همهٔ همسایگان و سیاست خارجی است.
تعرّض به قانون اساسی
قانون اساسی هندوستان بر چهار ستون اصلی استوار است: دموکراسی سکولار [جدایی دین از حکومت]، فدرالیسم، عدالت اجتماعی، و اتکای اقتصادی به خود. روند “اصلاحات “نولیبرالی همهٔ این چهار ستون را مورد حمله و تعرّض قرار داده است. با توجه به این پیامدها و عوارض روند “اصلاحات “ نولیبرالی، حاصل ترکیب این روند با قطبی شدن سریع و شدید جامعه چیزی نخواهد بود جز فاجعه و تباهی بیشتر برای کشور و مردم. “سازمان میهنی ملّی “[یک سازمان شبه‌نظامی راستگرا که آن را سازمان مادرِ حزب حاکم “مردم “ هندوستان می‌دانند] و “هندوگرا “های خواهان “هندو “کردن همهٔ کشور، بر اساس ایدئولوژی‌شان هرگز مفهوم همه‌شمول “ملّیت هندی “را که حاصل مبارزهٔ حماسی ملّت ما برای آزادی است نپذیرفته‌اند. این “جماعت‌گرایی “به دنبال انحصارگرایی در هندوستان است و آرمان‌ها و هدف‌های برابری، آزادی، و برادری برای همهٔ شهروندان صرف‌نظر از کاست، مرام، و جنسیت را که در قانون اساسی کشور آمده است نفی می‌کند. تلاش اینها برای تبدیل کردن جمهوری سکولار دموکراتیک هندوستان به “ملّت هندو “ی فاشیست‌مآب و بی‌گذشت و هار، به آشوب و پریشانی در بافت اجتماعی کشور ما و به هم زدن یکپارچگی و وحدت آن دامن زده است. “جماعت‌گرایی “قانون اساسی جمهوری ما را نفی می‌کند و زیر پا می‌گذارد، و این در حالی است که نولیبرالیسم هم تضمین‌های داده شده در قانون اساسی را زیر ضربه می‌برد و تضعیف و تخریب می‌کند. در متن اوضاع کنونی هندوستان، “جماعت‌گرایی “و نولیبرالیسم دست در دست یکدیگر دارند، به یکدیگر یاری می‌رسانند و یکدیگر را تقویت می‌کنند.
گزینهٔ مردم-محور
نولیبرالیسم را اغلب با توسّل به این استدلال ساختگی توجیه می‌کنند که “هیچ گزینهٔ دیگری وجود ندارد. “مسلّم است که گزینهٔ دیگری وجود دارد! برای اینکه بتوان آن گزینهٔ دیگر را عملی کرد، بیش و پیش از هر چیز باید جلوی تهاجم “هندوگرایی “را- که در آن میهن‌دوستی را برابر با “ملّی‌گرایی هندویی “می‌دانند- گرفت و آن را در عرصهٔ سیاست شکست دارد. همان‌طور که شاهد بوده‌ایم، این مبارزه را نمی‌توان از مبارزه با نولیبرالیسم جدا کرد، چون هر دو دست در دست هم دارند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. گزینه‌ای که می‌تواند امکان رشد اقتصادی فراگیرتر و همه‌جانبه و ایجاد جامعه‌ای همه‌شمول را بر پایهٔ ضمانت‌های موجود در قانون اساسی کشور فراهم آورد، باید شامل این موارد باشد: کنار گذاشتن روند به‌اصطلاح “اصلاحات “نولیبرالی، حذف معافیت‌های کلان مالیاتی، و پایان دادن به غارت شدن اقتصاد کشور در باتلاق فساد و سرمایه‌داری باندباز. خط‌مشی گزینهٔ مطلوب باید سرچشمه‌های این باتلاق را که موجب افزایش نابرابری‌های اقتصادی است، پاکسازی و خشک کند. برای مثال، می‌دانیم که فقط حذف بخشودگی‌های مالیات سالیانهٔ ثروتمندان می‌تواند بیشتر از ۵ میلیارد روپیه درآمد قانونی برای دولت داشته باشد. فقط با اجرای درست قانون‌های موجود و نقد کردن وام‌های بانکی معوّق می‌توان ۸٫۵ میلیارد روپیه به دست آورد. اگر این مبلغ‌های کلان به مصرفِ سرمایه‌گذاری‌های دولتی و بازسازی زیرساخت‌های مورد نیاز اقتصادی و اجتماعی برسد، هزاران فرصت شغلی برای جوانان کشور ایجاد خواهد شد. وقتی این جوانان تازه‌شاغل درآمد پیدا کنند و شروع به خرج کردن درآمدهایشان کنند، انگیزهٔ لازم برای رشد تولید و بخش صنعت پیدا می‌شود که به علّت کمبود یا نبود تقاضای داخلی کافی، امروزه راکد مانده است (اگر در حالت رکود و سقوط نباشد). این گسترش تقاضای داخلی ناشی از افزایش قدرت خرید مردم، خودش موجب رشد همگانی و همه‌شمول جامعه خواهد شد. به این ترتیب، می‌بینیم که ما همین امروزه هم منابع کافی برای ساختن زیرساخت‌های اصلی و بهبود وضعیت جوانان و اکثریت عظیم جمعیت کشور از لحاظ آموزش، بهداشت و درمان، و اشتغال در اختیار داریم.
گزینهٔ موجود در مقابل روند نولیبرالیسم، گزینهٔ مردم-محور است. نباید گذاشت فریب “گزینهٔ دیگری وجود ندارد “بر ذهن‌ها غلبه کند و راه خودش را به پیش ببرد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۶، ۱ شهریور ۱۳۹۵
