فاجعهٔ ملیِ کشتارِ ۱۳۶۷، و نظرهایِ پُرتناقض و سؤال‌برانگیزِ مصطفی تاج‌زاده
انتشار نوار صوتیِ گفت‌وگوی آیت‌الله منتظری با اعضای “تیم کشتارِ” زندانیان سیاسی در ۱۳۶۷، و بازتاب گستردهٔ آن در شبکه‌های اجتماعی ـ به‌ویژه واکنشهای گونه‌گونِ مقام‌های درون حکومت و چهره‌های اصلاح‌طلب ـ را می‌باید رویدادی مهم در راستای امکان واکاوی در مورد برخوردِ طیفی از اصلاح‌طلبان به این جنایت، نازک‌بینی و ارزیابی کرد. با گذشت نزدیک به سه دهه از کشتارِ سال ۶۷ ، تا به‌حال نه‌تنها ارگان‌های رسمی و مقام‌های “نظام” انجام دادنِ این قتل‌عام را انکار می‌کردند، بلکه تا همین اواخر طیفِ پُرشماری از اصلاح‌طلبان و نظریه‌پردازانی که خود را مدافعِ حقوق مردم، منتقدِ حاکمیت، و مخالفِ سیاست‌ها و عملکردهای “تندروها “می‌دانستند نیز، درعمل، به‌راحتی از کنارِ این فاجعهٔ ملی می‌گذشتند و این جنایت بر ضد بشریت را، بنا بر مصلحت‌طلبی، امری نه‌چندان مهم تلقی می‌کردند.
در سه دههٔ گذشته، دیگر نیروهای سیاسی کشور ما، همواره خاطرهٔ قربانیان کشتارِ ۶۷ را زنده نگه‌داشته‌اند و در افشایِ چهره‌های آمران و عاملان [فرمان‌دهنده و یا فرمان‌دهندگان، برگزارکنندگانِ جلسه‌های غیرقانونیِ پرسش از محکوم‌شدگان در دادگاه‌ها، مزدورانِ اجرای جنایت‌های] این اقدامِ شوم ـ اقدامی که حزب ما به‌درستی آن را “فاجعهٔ ملی” نامید ـ تلاش کرده‌اند توطئهٔ سکوت پیرامون این جنایت مخوف تاریخی را بشکنند. این نیروها توانسته‌اند به مردم نشان دهند که آیت‌الله خمینی و نزدیکانش، مسئول اصلی این جنایت‌اند. در بیست‌و‌هشتمین سالگردِ “فاجعهٔ ملی”، باید اذعان داشت که نیروها و چهره‌های اصلاح‌طلب انجامِ این جنایت را به‌ندرت تصدیق و تأیید کرده‌اند. نوار صوتیِ مکالمه‌های آیت‌الله منتظری که اخیراً در سایت ایشان گذاشته شد و نیز جزء‌جزءِ روندِ انجام این جنایت که در کتاب خاطرات ایشان پیش‌تر بیان شده‌اند، اکنون به‌روشنی نشان می‌دهند که خمینی با اتخاذِ تصمیم‌هایی مشخص، با هدفی کاملاً دانسته و ازپیش تعیین‌شده، کشتار ۶۷ را به‌منظورِ “بقایِ نظام” به‌راه انداخت.
نیروها و شخصیت‌های سیاسی‌ای که در روبنای سیاسی جمهوری اسلامی رقیب سیاسی یکدیگر شمرده می‌شوند، به‌طورِ مستقیم و غیرمستقیم، در تقلای آن‌اند تا خمینی را ـ خمینی در مقام مسئول اصلی اجرای بزرگ‌ترین جنایت علیه بشریت در کشور ما ـ همچون فصل‌مشترکی در بین‌شان، از زیر ضربهٔ اتهام آمریتِ این فاجعه خارج کنند.
از یک سو، رئیس قوه قضایی ـ صادق آملی لاریجانی ـ بلافاصله در واکنش به انتشار نوار صوتی آیت‌الله منتظری، با محکوم کردن آن و دفاع از کشتار ۶۷ ، گفت: “آنچه از احکام دادگاه‌ها برحسب موازین شرعی و قوانین انجام شده است قابل خدشه نیست.” رئیس قوه قضاییِ ولی‌فقیه، برای گستردتر کردن جَو رُعب و وحشت، و در کنارِ آن، توجیهِ موج اعدام‌های کنونی، تأکید کرد: “اما باید بدانند قوهٔ قضاییه همچنان بااقتدار عمل خواهد کرد و هرگونه تشویشِ اذهان عمومی در این‌گونه امور امنیتی مسلماً پیگرد قضایی خواهد داشت.” روشن است که از رئیس بیدادگاه‌های رژیمی دیکتاتوری به‌غیراز شنیدن این نوع سخنان، به‌هیچ‌وجه انتظار دیگری نمی‌توان داشت.
از سوی دیگر، دفاع قاطعانهٔ حسن خمینی از ارثیهٔ شومِ پدربزرگش، آیت‌الله خمینی، که فرمان قتل‌عام فله‌ای هزاران نفر را با توجیه شرعی صادر کرد، نیز چنین دفاعی تعجب‌بر‌انگیز نیست، زیرا زندگی و سرنوشت حسن خمینی بر رانت این ارثیه متکی است. اما توجه‌برانگیز اینکه، حسن خمینی از سوی تحلیل‌گرانِ رسانه‌های متصل به اعتدال‌گرایی و نیز نظریه‌پردازانِ اصلاح‌طلب در عرصهٔ کارزار انتخابات مجلس خبرگان اسفندماه ۱۳۹۴ ـ و به‌منظور تشویقِ مردم به‌شرکت جستن در انتخابات – همچون فرشته‌یی با پروازهایی اعتدالی در برابر “تندروها” و آیت‌الله‌های مرتجع، تبلیغ و تحسین می‌شد. حسن خمینی ورق برندهٔ جناح رفسنجانی ـ روحانی بوده است که با استفاده از رانتِ خاندان خمینی، قرار است روزی در مقام روحانی‌ای مُصلح، اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب همراه با عنوان “یادگارِ امام” در یکی از بالاترین مرتبه‌های قدرتِ درون “نظام” جای گیرد. حسن خمینی از مبانی “نظام” و عملکردهای آن از‌جمله، قتل‌عام فله‌ای نیروهای سیاسی اپوزیسیون دفاع می‌کند. این روحانی “مُصلح” و “فرشتهٔ نجات”، در مورد نوارهای صوتی آیت‌الله منتظری می‌گوید: “محبت مردم به امام ریشه در باورمندی دینی، اعتقاد قلبی و پیوند عاطفی آن‌ها دارد و جای سؤال دارد کسانی که این نقطه را هدف قرار می‌دهند، چه امید و هدفی دارند؟”
اما اظهارنظر و نتیجه‌گیریِ شخصی همچو مصطفی تاج‌زاده در مورد کشتار ۶۷ بسیار تأمل‌برانگیز است، زیرا بیانگر ذهنیت و عملکرد طیف پُرشماری از اصلاح‌طلبانی است که بسیاری از آنان تا به‌حال در مورد قتل‌عامِ زندانیان سیاسی، با مصلحت‌جویی، جانب سکوت را گزیده‌اند. تاج‌زاده چهرهٔ سیاسی‌ای بسیار متشخص و نظریه‌پردازِ باتجربهٔ طیف اصلاح‌طلبان است که تا چندی پیش در زندان ولایت‌فقیه محبوس بود و از آنجا به‌‌طور علنی رهبر فعلی رژیم، علی خامنه‌ای، را به‌باد انتقاد می‌گرفت. او نیز از طرفداران جریان اعتدال‌گرایی در برابر “تندروها” است، و در هنگام کارزار انتخاباتی ۹۴ از مردم می‌خواست تا در انتخابات مجلس خبرگان در اسفندماه فعالانه شرکت کنند. ناگفته نماند که مصطفی تاج‌زاده در سال ۱۳۸۹، با ارسال نامه‌یی از زندان و نشر آن، در موردِ سکوت و اعتراض نکردن به عملکرد دادگاه‌های انقلاب در دههٔ ۱۳۶۰ از خود و هم‌اندیشانش انتقاد کرده بود. اخیراً مصطفی تاج‌زاده در یادداشتی که در شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر شده است، اذعان می‌کند که نوار صوتی آیت‌الله منتظری در گفت‌وگو با هیئت مسئول اعدام‌ها “حقایق تلخی را درباره اعدام‌های گروهی سال ۶۷ برملا کرد.” اینکه در این یادداشت، مصطفی تاج‌زاده سازمان مجاهدین خلق را به‌همراه هیئت مسئول کشتار ۶۷ بخشی از عامل‌های به‌وقوع پیوستنِ این قتل‌عام تلقی می‌کند و اینکه این یادداشت نشانگرِ عدم درک تاج‌زاده از عمق فاجعهٔ انسانی و اجتماعی‌ای است که در جمهوری‌اسلامی به‌انجام رسیده است، موضوعِ این جُستار نیست.
مهم‌ترین نکتهٔ پرتناقض و سؤال‌برانگیز در یادداشت اخیر مصطفی تاج‌زاده، طلبِ بخشش از مردم به‌نیابت از مسئولان تصمیم‌گیرنده در انجام اعدام‌های ۶۷ و همچنین پیش‌زمینه‌های تفکر این نظریه‌پرداز اصلاح‌طلب دربارهٔ دیکتاتوری حاکم است. مصطفی تاج‌زاده و همفکرانش به‌خوبی می‌دانند که از دههٔ ۱۳۶۰ تا کنون، انجام اعدام‌های سیاسی علنی و غیرعلنی در کنارِ شکنجه و حبس ـ در حکم حربه و ابزار اصلی سرکوبِ دگراندیشان و نیز بسترسازِ مستولی کردن فضای رعب و وحشت در جامعه ـ هیچ‌گاه متوقف نشده‌اند و اتفاقاً اخیراً بر دامنهٔ آن‌ها افزوده شده است. بنابراین، سؤال اساسی از مصطفی تاج‌زاده این است که، چرا ایشان خطاب به خانواده‌های قربانیان کشتار ۶۷ می‌گوید:”متواضعانه آنان را فرامی‌خوانم تا با تأسی به ماندلا- ببخشند اما فراموش نکنند”؟ رسیدنِ تاج‌زاده و همفکرانش به چنین استنتاجی در مورد کشتار ۶۷ ، نشانگر شناختی معیوب از شرایط مشخص و موجود جامعه است، و برآمده از مصلحت‌جویی و خوش‌بینی‌ای مخرب در مورد استحالهٔ آن چیزی است که “نظام” می‌نامندش. “نظام” یا “جمهوری‌اسلامی” یا “حاکمیت” یا “هستهٔ سخت قدرت”، در واقعیت امر به‌جز واژه‌هایی برای بَزَک کردن دیکتاتوری ولایی و توهم‌آفرینی در مورد آن، چیز دیگری نیستد.
واقعیت این است که، کشتار ۶۷ و محوِ فیزیکی نسل بسیار ارزشمندی از نخبگان، فعالان سیاسی و متفکران کشورمان، خلأ و فرصتی را موجب گردید که در آن بستری برای پرورش نیروهای اسلام‌گرا مهیا شد، یعنی نیروهایی که اینک در قوارهٔ نخبگانِ “اسلام سیاسی”، در مقام نظریه‌پرداز، سیاستمدار، و اقتصادان، در همهٔ جناح‌های درون “نظام” و به‌شکل‌هایی گونه‌گون، نقش‌آفرینی می‌کنند. ازاین‌روی، این نسل نوپای نخبگانِ “اسلام سیاسی”، خویش را وام‌دارِ “امام راحِل” و سیاست‌ها و خدعه‌گری‌هایش می‌داند، یعنی سیاست‌ها و خدعه‌گری‌هایی که هم خود خمینی و هم متحدانش از قماش رفسنجانی‌ها و خامنه‌ای‌ها توانستد به‌کمک آن‌ها، حکومت ولایی را در مرتبهٔ نیرویی مسلط و حکم‌روا تحکیم کنند. آن بازهٔ زمانی‌ای که به‌گونه‌‌‌‌ای خاطره‌انگیز دوران “طلاییِ امام” می‌نامندش، همان برهه‌‌یی است که با کشتارِ هزاران زندان سیاسی و نسلی از فرهیخته‌ترین فرزندان ایران و شمار زیادی از نوجوانان بی‌گناه، آغاز گردید. بنابراین، کشتار ۶۷ و ادامهٔ سرکوب نیروهای مترقی تا کنون، رانت بسیار مهمی را در اختیار طیف مختلفی از نخبگانِ نوپا (اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، و جز اینان) قرار داده است که پیش‌زمینهٔ آن تنها می‌توانست با نابودی و محو نسل قبلی نخبگان و سرکوب دگراندیشان غیرمذهبی فراهم شود. هرچند این سرکوب‌گریِ رژیم ولایی گاه گریبانِ اصلاح‌طلبان و نیروهای ملی ـ مذهبی را نیز گرفته است، اما نه در قیاس با جنایتِ کشتارهای دههٔ ۱۳۶۰.
البته ناگفته نماند که همگی فعالان و نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب، این نوع تحلیل و استنتاجِ مصطفی تاج‌زاده در مورد کشتار ۶۷ را به‌طورکامل نمی‌پذیرند. برای مثال، سعید رضوی فقیه، از رهبران سابق “دفتر تحکیم”، در مورد گفت‌وگوی آیت‌الله منتظری با “هیئت اعدام‌ها”، به‌درستی می‌گوید: “آقای تاج‌زاده از اعضای برجستهٔ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و دیگری واکنش ناپختهٔ خاندان مرحوم امام خمینی و دست‌اندرکاران متصدیان دفتر نشر آثار آن مرحوم که به‌جای احترام به افکارعمومی و تواضع نسبت به حقیقت باز هم راه تعصب و فرافکنی پیش گرفتند و کوشیدند به‌هر قیمت ممکن مرحوم آیت‌الله خمینی را از هر خطا مبرا و مرحوم حاج سید احمد غفرالله له را تطهیر و از محاکمه در دادگاه تاریخ و وجدان عمومی ملت معاف کنند که البته راه به‌جایی نخواهند برد و فقط بارِ گناه خود را در پیشگاه افکارعمومی سنگین‌تر خواهند کرد.”
شرایط مشخص کنونی نشانگر این واقعیت انکارناپذیر است که در چارچوب حاکمیت ولایت‌فقیه هیچ‌گونه رفورمی که بتواند دیکتاتوری و ابزار سرکوب آن، مانند: اعدام، زندان و شکنجه، را محدود کند، امکان‌پذیر نبوده است. روشن است که بر همهٔ آن قول‌ها و شعارها در مورد امکان به‌وجود آوردنِ “تغییر” از طریق اعتدال‌گرایی، وفاقِ ملی و وحدت بین اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان ـ و به‌ویژه بزرگنمایی کردنِ اهمیت انتخابات ۱۳۹۲ و نقش حسن روحانی و دولت “امید و تدبیر” ـ خط بطلان کشیده شده است. مهم‌تر اینکه، پروژهٔ اعتمادسازی با حاکمیت (یعنی دیکتاتوری حاکم) برای اصلاح‌طلبان کاملاً با شکست روبه‌رو شده است و نتیجهٔ انتخابات مجلس و خبرگان (اسفندماه ۹۴) به‌وضوح مؤید این واقعیت است. اما تأسف‌بر‌انگیز آن که، اصلاح‌طلبی مانند مصطفی تاج‌زاده که برای دفاع از آزادی دشواریِ سال‌ها زندان را به‌‌خویش تحمیل کرده است، هنوز هم در انتظار نوعی از گشایش [از سوی دیکتاتوری] است و واقعیت موجود در مورد ماهیتِ تغییرناپذیر بودنِ “نظام” (دیکتاتوری) را حاضر نیست قبول کند.
توازن نیرو در درون حاکمیت به‌طورکامل بر ضد اصلاح‌طلبان است. برای فرایند “اصلاح‌طلبی” به‌هدف به‌وجود آوردنِ تغییرهایی واقعی در چارچوب تعامل و مماشات با حاکمیت ولایت‌فقیه، افق روشنی مشاهده نمی‌شود. مسلماً بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان “مطیعِ ولی‌فقیه”، در روند سهم‌خواهی و کنش و واکنشهای جناحی ـ به‌ویژه در عرصهٔ منافع مادی کلان ناشی از موافقت‌نامهٔ برجام و فرایندِ جای‌گیریِ جمهوری‌اسلامی در “طرح خاورمیانه جدید” آمریکا ـ خواهند توانست بر برخی رانت‌های اقتصادی ـ سیاسی‌شان بیفزایند، اما این در بهترین حالت، تنها به‌پیرایشِ روبنای سیاسی خواهد انجامید، یعنی از سنخِ پیرایشی که برای مهندسی کردنِ انتخابات ۱۳۹۲ و به‌ظهور رساندنِ پدیدهٔ “دولت تدبیر و امید” لازم بود. مادام که اصلاح‌طلبان از درکِ ماهیت به‌شدت ضدِ دموکراتیک و ناعادلانهٔ “نظام” می‌گریزند و از اذعان به آن ناتوانند و سخنان و عملکردشان مانند گفته‌های مصطفی تاج‌زاده در مورد کشتار ۶۷ پر از تناقض است، باید پذیرفت که اصلاح‌طلبان، دانسته و یا ندانسته، با گریز از نفی حکومت ولایت‌فقیه، مسیرِ مبارزهٔ جنبش مردمی برای گذار از دیکتاتوری به مرحلهٔ دموکراتیک را بسیار پرچالش‌تر می‌کنند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۶، ۱ شهریور ۱۳۹۵
