نگاهی به کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ فاجعه‌ای تاریخی، و ضرورت درس‌گیری از آن
در تاریخ رویدادهای تعیین کنندهٔ تاریخ معاصر کشور، کودتای ۲۸ مرداد جایگاه ویژه‌ای دارد. این کودتا روند تحولات تاریخی میهن ما را از مسیر قانونمند و طبیعی آن خارج کرد و با استقرار رژیمی کودتایی و پلیسی برای ۲۵ سال، و غیرممکن کردن سازمان‌دهی و استقرار جایگزینی ملّی- دموکراتیک و مترقی در شرایط سرکوب نیروهای ترقی‌خواه و دموکرات، زمینه را برای قدرت‌گیری اسلام‌گرایان فراهم کرد که تنها نیروهایی بودند که در جامعه تریبون و “منبر “آزاد داشتند و در نهایت هم مهار انقلاب بزرگ بهمن را به دست گرفتند و با کنار زدن نیروهای ترقی‌خواه چپ و ملّی، قدرت را به انحصار خود در آوردند.
آنچه اهمیت دارد این است که هنوز هم گوشه‌هایی از این کودتای ضدمردمی که با حمایت مستقیم سازمان “سیا “ی آمریکا و “اِم.آی.سیکس “بریتانیا سازمان‌دهی و اجرا شد، مورد بحث نیروهای سیاسی میانه‌رو و راست‌گرای کشورمان قرار دارد. در سال‌های اخیر، دو دسته از نظریه‌پردازان تلاش داشته‌اند که واقعیت‌های کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را به گونه‌ای سؤال‌برانگیز و بدون توجه به داده‌های مشخص تاریخی و زمینه‌های شکل‌گیری آن کودتا تحلیل کنند. دستهٔ اوّل، نولیبرال‌های حامی سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، و پیش‌قراولان شرکت‌های فراملّیتی‌اند که معتقدند که ملّی کردن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹ اساساً کار اشتباهی بوده است. این عده معتقدند که دکتر مصدّق، نخست‌وزیر وقت، می‌بایست با کنار آمدن با شرکت‌های نفتی، از جمله شرکت‌های بریتانیایی و شرکت‌های موسوم به “هفت خواهران “در آن زمان، امکان تولید و فروش و درآمد تضمین‌شده‌ای را برای ایران فراهم می‌کرد. دستهٔ دوّم آنهایی هستند که تاریخ را در حقیقت نیاموخته‌اند. این عده معتقدند که دکتر مصدّق می‌توانست با چانه‌زنی و تعدیل در مواضع خود، و انتخاب یک راه‌حل بینابینی، با کشورهای استعماری و امپریالیستی آن زمان مثل بریتانیا و آمریکا کنار بیاید، و می‌بایست این کار را می‌کرد تا از این طریق منافع ایران را تأمین و از بروز کودتا جلوگیری کند. در فضای سیاسی امروزی ایران، این دسته شامل جناح استحاله شدهٔ اصلاح‌طلبان در رژیم ولایی حاکم، بخش نولیبرال اصلاح‌طلبان، و کارگزاران آن بخش از سرمایه‌داری ایران در دولت کنونی است که منافع خود را در بازسازی روابط با سرمایه‌داری جهانی و شرکت‌های غارتگر فراملیتی می‌بیند.
البته طیف سوّمی نیز وجود دارد که شخصیت‌ها و نیروهای تشکیل‌دهندهٔ آن معتقدند که کودتای ۲۸ مرداد اساساً کودتا نبوده است و بر اثر مداخله‌های امپریالیستی صورت نگرفته است. این عده سرنگون شدن دولت قانونی کشور را حاصل قیامی مردمی می‌دانند که گویا بر پایهٔ خواست‌های مردم کوچه و بازار، دولت دکتر مصدّق را به زیر کشید و شاه را دوباره به قدرت رساند. این گروه در حقیقت همان صحبت‌ها و استدلال‌هایی را مطرح و بیان می‌کنند که پرزیدنت آیزنهاور، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، از روز بعد از کودتا و برای گمراه کردن افکار مردم و جامعهٔ بین‌المللی در سخنرانی‌‌های خود عنوان کرد. این گروه شامل سلطنت‌طلبان و دست‌اندرکاران و عاملان و مُجریان کودتا و وابستگان به آنهاست؛ طیفی که آگاهانه دروغ می‌گوید و تلاش می‌کند که خیانت به منافع ملّی را توجیه کند.
در این نوشتهٔ کوتاه تلاش می‌کنیم نشان دهیم که متأسفانه هیچ‌کدام از این دیدگاه‌ها با واقعیت آنچه رخ داد، با حقیقتِ کودتا، و با روند اجتماعی‌ای که در آن بُرههٔ تاریخی در دنیا جریان داشت، منطبق نیست. واقعیت این است که نه‌فقط ایران، بلکه کشورهای دیگری نیز در همان دورهٔ زمانی و بعدها تجربهٔ مشابهی را از سر گذراندند، و تلاش‌هایی برای متوقف کردن روند تحوّل سیاسی- اجتماعی ترقی‌خواهانه در این کشورها از طریق کودتاهای سازمان‌دهی شده از خارج از مرزهای آنها صورت گرفت. این حقیقتی است که در سال‌های پس از جنگ جهانی دوّم و اواخر دههٔ ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰، جهان شاهد کوشش جنبش‌های ملّی و ترقی‌خواهانه‌ای بود که در بسیاری از کشورهای “جهان سوّم “یا توسعه‌نیافته، با محتوا و گرایش‌های گوناگون و متناسب با درجهٔ توسعه و رشد آنها، و در مسیری پیچیده جریان داشت. اگر گاندی در هند، جمال عبدالناصر در مصر، و دکتر محمد مصدّق در ایران را از گشایندگان چنین راهی قلمداد کنیم، سوکارنو در اندونزی، تیتو در یوگسلاوی، قوام نِکرومه در غنا، و لومومبا در کنگو، و دیگران از ادامه‌دهندگان این راه، یعنی راه ملّی‌گرایی ترقی‌خواهانه، راه اسقلال ملّی و حاکمیت ملّی، و اصلاحات دموکراتیک بودند که در آن زمان و به لطف توازن قوای بین‌المللی به دلیل وجود “اردوگاه “کشورهای سوسیالیستی امکانش به وجود آمده بود.
شرکت غارتگر نفت انگلیس و ایران
عملکرد شرکت نفت انگلیس و ایران داستان رقّت‌انگیز مفصّلی است که تفصیل آن در این نوشتهٔ کوتاه نمی‌گنجد، امّا حتّیٰ اشاره‌ای مختصر به آن می‌تواند عمق فاجعه را نشان دهد.
در اواخر دههٔ ۱۳۲۰، روزنامه‌های ایران، حتّیٰ روزنامه‌های وابسته به قدرت حاکم، نوشتند که طی همهٔ سال‌های دههٔ ۲۰ شرکت نفت انگلیس و ایران مبلغ ناچیز ۱۰۵ میلیون پوند حق امتیاز به ایران پرداخت کرده است، در حالی که در همین فاصلهٔ زمانی، فقط ۱۷۰ میلیون پوند مالیات بر درآمد به دولت بریتانیا پرداخت کرده است. علاوه بر این، ۱۱۵ میلیون پوند نیز سود به سهام‌داران انگلیسی پرداخته و ۵۰۰ میلیون پوند هم از درآمد نفت ایران را در خارج از ایران سرمایه‌گذاری کرده است. گفتنی است که فقط در سال ۱۳۲۸، شرکت مزبور ۲۳ میلیون پوند مالیات بر درآمد به دولت بریتانیا و ۷ میلیون پوند سود سهام به سهام‌داران انگلیسی‌اش داده، و ۱۹ میلیون پوند هم پس‌انداز کرده است. امّا در همین یک سال، فقط ۱۳ میلیون پوند حق امتیاز به دولت ایران پرداخته است.
رفتار تبعیض‌آمیز شرکت نفت انگلیس و ایران
مقاله‌ای که یک فلسطینی شاغل در شرکت نفت در آن زمان در روزنامهٔ “جروزالِم پُست “[به تاریخ در ۶ ژوییه ۱۹۵۱] منتشر کرده بود، تبعیض در وضعیت کارگران ایرانی در مقایسه با کارگران خارجی را نشان می‌دهد. در این مقاله آمده است که شرکت نفت ایران و انگلیس کارگران خود را به سه دستهٔ متمایز تقسیم کرده است که عبارتند از ۳۵۰۰ نفر انگلیسی و اروپایی و تعداد کمی ایرانی که در میان اینها بُر خورده بودند، ۶۰۰۰ هندی و ایرانی که از کارمندان جزء بودند، و ۶۰٫۰۰۰ تا ۷۰٫۰۰۰ کارگر سادهٔ ایرانی که بیشترشان از اهالی قبایل عرب خوزستان بودند. این گروه آخری از حقیرترین و فقیرترین انسان‌های روی زمین محسوب می‌شدند که اکثرشان بدون سرپناه و بدون خدمات درمانی و دستمزد مناسب زندگی را می‌گذراندند. برخی از کودکان این کارگران در جاده‌سازی به کار واداشته می‌شدند. نویسندهٔ مقاله اشاره می‌کند که “تا همین اواخر من چنین وضعیت رقّت‌انگیزی را فقط در کتاب‌ها خوانده بودم، ولی اکنون با چشمان خود آن را در اینجا می‌بینم. “شاهدان دیگری نیز در همان زمان نوشته‌اند که اغلب کارگران در هوای داغ آن منطقه در آلونک‌هایی که از بشکه‌های فلزی یا مقوّا ساخته شده بود زندگی می‌کردند. وقتی آب دریا بالا می‌آمد (مدّ)، محوطهٔ زندگی اینان به باتلاقی پُر از مگس و پشه تبدیل می‌شد. امّا انگلیسی‌ها در قسمتی کاملاً جدا از این منطقه و برخوردار از امکانات کامل زندگی می‌کردند که ورود ایرانی‌ها به آن ممنوع بود.
در چنین شرایطی، عمده‌ترین نیروهای سیاسی‌ای که پا در این جهنم انگلیسی گذاشتند و به کمک زحمتکشان شرکت نفت شتافتند، حزب کمونیست ایران در دورهٔ قبل از ممنوع شدن آن توسط رضاشاه، و پس از سال ۱۳۲۰، حزب تودهٔ ایران بود که به سازمان‌دهی این کارگران اقدام کردند. سازمان‌دهی و اعتصاب کارگران شرکت نفت نخستین بار به رهبری حزب کمونیست ایران انجام گرفت. روز اوّل ماه مه ۱۹۲۹– یازده اردیبهشت ۱۳۰۸– یازده هزار کارگر پالایشگاه که حزب کمونیست آنها را رهبری می‌کرد، ضمن درخواست هشت ساعت کار روزانه و دستمزد و مسکن بهتر و به رسمیت شناختن حق تشکل کارگران، دست به اعتصاب زدند. کارگران در این اعتصاب رئیس پلیس و فرماندار را تعقیب کردند و در ایستگاه آتش‌نشانی به دام انداختند. حکومت رضاخان نیروی نظامی بیست هزار نفره‌ای را برای سرکوب کردن کارگران اعزام کرد و دولت بریتانیا نیز ناوچه‌های توپدار خود را روانهٔ منطقه کرد.
اعتصاب بزرگ‌تری که چند سال بعد سازمان‌دهی شد و اعتصابی به‌واقع تکان‌دهنده بود، در سال ۱۳۲۵ توسط حزب تودهٔ ایران، وارث راستین و ادامه دهندهٔ راه حزب کمونیست ایران هماهنگ شده بود. شروع این اعتصاب نیز مصادف با اوّل ماه مه (یازدهم اریبهشت) بود. کارگران اعتصابی علاوه بر اینکه همهٔ خواست‌های اعتصاب سال ۱۳۰۸ را مطرح کردند، خواست‌هایی تازه‌ای مثل دستمزدِ روزهای تعطیل رسمی و روز جمعه و اجرای دقیق قانون کار جدید را نیز به خواست‌های خود اضافه کردند. در همین تظاهرات بود که یک زن سخنران ضمن به باد انتقاد گرفتن شرکت نفت انگلیس و ایران چنین گفت: “برادران! تولید نفت در کشور ما تولید جواهر است. ما باید تلاش کنیم که این جواهرات را پس بگیریم. اگر این کار را نکنیم غیرت نداریم. “به اعتقاد شماری از پژوهندگان، این سخنرانی نخستین فراخوان برای ملّی کردن صنعت نفت بود که به طور علنی مطرح شده بود.
اعتصاب فروردین ۱۳۳۰
در روز اوّل فروردین سال ۱۳۳۰، یعنی بلافاصله پس از تصویب ملّی شدن نفت، و زمانی که حسین علاء نخست‌وزیر بود، شرکت نفت بخشی از مزایا و حق مسکن کارگران را قطع و عیدی کارگران را نیز تا حدّ زیادی کم کرد. با این عملِ شرکت نفت، شروع یک اعتصاب بزرگ دیگر اجتناب‌ناپذیر شد. پیش‌قراول این اعتصاب، این بار زنان و عده‌ای زیادی از همسران کارگران بارانداز بودند. همهٔ کارگران مناطق نفتی در خوزستان، مؤسسات شرکت نفت و پالایشگاه و مراکز فنّی و آموزشی و تعمیرگاه‌ها به این اعتصاب پیوستند. در بندر معشور که اعتصاب از آنجا آغاز شد، اکثر کسب‌وکارهایی که با کارگران در ارتباط بودند نیز به این اعتصاب پیوستند. این اعتصاب عمومی تاثیر عمیقی در روند تحولات کشور داشت. حسین علاء، نخست‌وزیر وقت، در روز ۲۳ فروردین ضمن اعلام حکومت نظامی در مجلس مدعی شد که این اعتصاب “آتش جنگ طبقاتی را شعله‌ور ساخته و به این ترتیب پایه‌های جامعه را از درون ویران می‌سازد. “اعتصاب فروردین ۱۳۳۰ در شرکت نفت قدرت و تحرّک اساسی و عمده‌ای به جنبش ملّی کردن نفت بخشید. اهمیت این اعتصاب در این بود که تأثیر بسیار زیادی در تغییر قوا به سود نیروهای ملّی و طرفداران ملّی کردن همه‌جانبهٔ صنعت نفت ایران و رد همهٔ للایحه‌ها و قراردادهای استعماری داشت که توسط نیروهای زیر نفوذ امپریالیسم بریتانیا در مجلس مطرح شده بود. اعتصاب کارگران در فروردین ۳۰ با تعهد شرکت نفت به لغو تصمیم در مورد کاهش هزینهٔ مسکن، در روز ۴ اردیبهشت با موفقیت پایان یافت. روز بعد از پایان موفقیت‌آمیز اعتصاب کارگران، دکتر مصدّق طرحی تفصیلیرا برای ملّی کردن همه‌جانبهٔ صنعت نفت تقدیم مجلس کرد. این طرح که به “طرح نُه ماده‌ای “معروف است، در اساس پایه‌ریزی برای ایجاد شرکت ملّی نفت ایران بود که جایگزین شرکت نفت انگلیس و ایران شد. حسین علاء در تاریخ هشتم اردیبهشت استعفا داد و در همان روز دکتر محمد مصدّق به پیشنهاد رئیس مجلس پُست نخست‌وزیری را قبول کرد. دکتر مصدّق نخست‌وزیری را به این شرط پذیرفت که طرح نُه ماده‌ای او فوراٌ تصویب و به قانون تبدیل شود. از صد نماینده‌ای که در مجلس حاضر بودند، هفتاد و نُه نفر به نخست‌وزیری او و طرح او رأی موافق دادند. رهبری و سازمان‌دهی اعتصاب فروردین ۳۰ را نیز حزب تودهٔ ایران در اختیار داشت.
آیا دولت دکتر محمد مصدّق می‌توانست با شرکت نفت انگلیس به توافق برسد؟
در سال‌های اخیر، طرفداران سیاست‌های نولیبرالی که در عمل سخنگو و مدافع منافع شرکت‌های فراملیتی در ایران‌اند، و نیز بخشی از اصلاح‌طلبان نولیبرال و بخشی از کارگزاران آن بخش از سرمایه‌داری ایران که برای بازسازی و برقراری رابطه با دولت آمریکا و دیگر قدرت‌های سرمایه‌داری جهان سر از پا نمی‌شناسند، معتقدند که دولت دکتر مصدّق می‌توانست با تعدیل در مواضع خود با دولت‌های استعماری به تفاهم منصفانه‌ای دست پیدا کند، و این کلّه شقّی و یک‌دندگی مصدّق بوده است که از رسیدن به توافق جلوگیری کرده است. در این نظر، هم بی‌اطلاعی و ناآگاهی از زمینهٔ تاریخی این موضوع نهفته است و هم وارونه جلوه دادن حقیقت از سوی دیگر. حقیقت این است که شرکت نفت انگلیس یکی از ناعادلانه‌ترین قراردادها را با ایران بسته بود و غارتگرانه‌ترین بهره‌برداری را از منابع نفت ایران می‌کرد. در زمانی که مکزیک نفت خود را ملّی کرده بود، ونزوئلا قرارداد ۵۰-۵۰ با شرکت‌های آمریکایی بسته بود، و شرکت آرامکو در بهره‌برداری از منابع نفت عربستان و کویت و بحرین قرارداد ۵۰-۵۰ داشت، شرکت نفت انگلیس قرارداد استعماری معروف به قرارداد الحاقی را به ایران تحمیل کرده بود و از عوامل خود در مجلس ایران و دولت‌های خودفروخته که غالباً هم در آن دورهٔ تاریخی عمر کوتاهی داشتند، می‌خواست که آن را تصویب و اجرا کنند. حتّیٰ دولت‌های خودفروخته‌ای چون دولت ساعد، حکیمی، و رزم‌آرا از دولت بریتانیا می‌خواستند که در این قرارداد تغییرهایی بدهد که قادر به فریب دادن افکار عمومی باشد، ولیکن دولت بریتانیا زیر بار نمی‌رفته است. در اینجا باید به دو موضوع بسیار مهم اشاره کرد: ۱- نفت ایران عاملی استراتژیک در اقتصاد بریتانیا بعد از اتمام جنگ جهانی دوّم بود و این درآمد در امر ترمیم خرابی‌های جنگ و تأمین بودجهٔ دولت بریتانیا نقش حیاتی داشته است، و از طرف دیگر، ناوگان دریایی بریتانیا از نظر سوخت کاملاً به نفت ارزان ایران وابسته بوده است؛ ۲- مسئلهٔ نفت فقط به صنعت نفت ختم نمی‌شده است. این موضوع با استقلال سیاسی و اقتصادی کشور ایران ارتباط ناگسستنی داشته است و از این لحاظ نیز برای دولت بریتانیا و برای امپریالیسم آمریکا تن دادن به یک دولت ملّی در ایران که اقتصاد ملّی و سیاست ملّی مستقل خودش را داشته باش پذیرفتنی نبود، همچنان که امروزه نیز سیاست امپریالیست‌هاست. موضوع اساسی و عمده‌ای که در تمام اسناد و مدارک آن زمان و در گفتگوهای محرمانهٔ آمریکا و بریتانیا در آن دورهٔ زمانی مشاهده می‌شود این است که کنترل منابع نفت در دست کدام طرف دعوی باشد. تمام تمرکز روی یک کلمه است و آن کلمه “کنترل “است. دکتر مصدّق اصرار داشت که کنترل استخراج و فروش نفت در دست ایران باشد و در یک دورهٔ تعیین‌شده، ایران غرامت پرداخت کند، و دولت بریتانیا معتقد بود که کنترل باید در دست شرکت نفت انگلیس باشد. در نتیجه، این دعوی از چهارچوب مسئلهٔ ملی خارج شد و جنبهٔ بین‌المللی پیدا کرد. کارشناسان انگلیسی و آمریکایی در آن زمان فهرستی از منابع استعماری خود در جهان سوّم تهیه کرده بودند و در مذاکرات خود اذعان داشتند که ملّی شدن صنعت نفت در ایران، موج ملّی شدن‌ها در کشورهای دیگر را گسترش می‌دهد و منافع جهانی آنها را در زمانی که مبارزات ملّی گسترش یافته بود، در سایر کشورهای جهان سوّم به خطر می‌اندازد.
نقش حزب تودهٔ ایران در جنبش ملّی شدن نفت و دفاع از دولت محمد مصدّق
در پی انتشار اسناد و مدارک کافی، اکنون دیگر تردیدی نیست که حزب تودهٔ ایران با نقشی که در سازمان‌دهی کارگران و اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در شرکت نفت و بسیج افکار عمومی در دفاع از منافع ملّی میهن داشت، اوّلین نیروی سیاسی بود که پیش‌زمینهٔ ملّی شدن نفت را در آن زمان فراهم آورد، و این شامل پیش‌زمینه‌های ذهنی و مادّی است. شایان ذکر است که از بعد از پایان یافتن جنگ جهانی دوّم، در پی تغییرهایی که در آرایش نیروهای جهانی ایجاد شده بود، شکل‌گیری یک اردوگاه سوسیالیستی قدرتمند این شرایط را برای مردم ایران و دیگر کشورها فراهم آورده بود که در راه بازسازی اقتصاد و ایجاد و تحکیم دولت ملّی خود به طور مستقل اقدام کنند. در کشور ایران نیز ملّی کردن نفت محور مرکزی این سمت‌گیری بود. حزب تودهٔ ایران یکی از پیش‌قراولان این حرکت ملّی و اوّلین و تنها نیروی سیاسی بود که با سازمان‌دهی کارگران و کارشناسان در صنعت نفت این اعتراض‌های ملّی را در عمل و به طور گسترده‌ای در افکار عمومی آن زمان جا انداخت. در نتیجهٔ پیروزی اعتصاب فراگیر و بی‌سابقهٔ فروردین سال ۱۳۳۰ در مخالفت با تصمیم شرکت نفت به کاهش شدید هزینهٔ مسکن کارگران، که منجر به عقب‌نشینی دولت حسین علاء شد، دکتر مصدّق طرح خود برای ملّی کردن همه‌جانبهٔ نفت را از طریق کمیسیون نفت در مجلس مطرح کرد. این حقیقتی است که در شرایط مشخص اجتماعی-سیاسی‌ای که در پی اعتصاب مذکور ایجاد شده بود، مبارزه برای ملّی شدن فراگیر صنعت نفت گام بزرگی به پیش برداشت. مصطفی فاتح، در کتاب خود با عنوان پنجاه سال نفت ایران، که یکی از مهم‌ترین منابع موجود به زبان فارسی در این مورد است، می‌نویسد که اعتصاب فروردین ۱۳۳۰ کشور را تا مرز ملّی کردن همه‌جانبهٔ نفت و انتخاب دکتر مصدّق به نخست‌وزیری پیش راند و هر دو امر را محقق کرد.
قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۰ نیز نقطهٔ عطفی در روند حمایت حزب تودهٔ ایران از دکتر مصدّق بود. اگر تا آن زمان حزب تودهٔ ایران به علّت سوء‌ظنّی که نسبت به اطرافیان دکتر مصدّق داشت، نسبت به خود او نیز سیاست احتیاط‌آمیزی در پیش گرفته بود، ولی پس از ۳۰ تیر حزب، که پُرشمارترین حزب سیاسی آن زمان بود، از ثابت‌قدم‌ترین مدافعان دولت دکتر مصدّق در جنبش ملّی کشور بود. در واقعهٔ ۳۰ تیر حزب تودهٔ ایران از همهٔ هواداران خود خواست که در سراسر کشور به خیابان‌های بیایند. سفارت بریتانیا در گزارش خود تخمین زد که بیش از نود درصد کارگران تهران که در سازمان‌های کارگری و صنفی متشکل بودند و اغلب آنها کارگر صنعتی بودند، به این فراخوان پاسخ مثبت دادند. بعد از قیام ۳۰ تیر حتّیٰ آیت‌الله کاشانی هم از حزب تودهٔ ایران تشکر کرد. فاتح و ارسنجانی که هیچ‌یک را نمی‌توان متمایل به حزب تودهٔ ایران دانست، به نقش تعیین‌کننده حزب تودهٔ ایران در پیروزی این قیام اذغان داشته‌اند. حزب تودهٔ ایران که از سال ۱۳۲۷ و به بهانهٔ تیراندازی به شاه در دانشگاه تهران “غیرقانونی “اعلام شده و از فعالیت علنی محروم شده بود، در جریان توطئه و اقدام به کودتاها در مرداد ماه ۱۳۳۲، هر بار اطلاعات دقیقی را در اختیار دکتر مصدّق قرار داد. بعد از قیام ۳۰ تیر که دکتر مصدّق مجدداً با اختیارات کافی روی کار آمد، یک رشته برنامه‌ها و لایحه‌های اصلاحی ارائه داد که حاکی از سمت‌گیری ترقی‌خواهانهٔ او بود، از جمله: اعطای حق رأی به زنان، افزایش نمایندگان مناطق شهری، محدود کردن حق رأی در انتخابات شوراها به افراد باسواد، حمایت بیشتر از مطبوعات، تقویت استقلال دیوان عالی کشور، وضع مالیات دو درصدی بر درآمدهای کلان که اوّلین برنامهٔ مالیات‌گیری منظم تا آن زمان بود، بردن کارگران کارخانه‌ها زیر پوشش بهداشت و درمان، و مهم‌تر از همه، افزایش سهم 15درصدی دهقانان از محصول، که دشمنی فئودال‌ها را نسبت به دکتر مصدّق تشدید کرد.
کودتا و منابع کودتا
از بعد از ۳۰ تیر ۱۳۳۰، دولت‌های آمریکا و بریتانیا به این نتیجه رسیدند که برکناری دکتر مصدّق از نخست‌وزیری جز از راه یک کودتای تمام‌عیار ممکن نیست. طبق نوشته‌های معتبر تحقیقی متعدد
، و از جمله کتاب‌های “کودتا “و “ایران بین دو انقلاب “نوشتهٔ پروفسور “یرواند آبراهامیان “، این دو دولت برای سازمان‌دهی کودتا علیه دولت دکتر مصدّق همهٔ منابع و امکانات موجود خود را به‌طور مشترک به کار گرفتند. دولت بریتانیا که خواهان تنبیه دکتر مصدّق و آزادی‌خواهان ایران بود، با منابع متعددی که در اختیار داشت به میدان آمد:
بخش اول: کارشناسان آموزش دیده‌ای که سال‌ها در ایران کار و زندگی کرده بودند و همه‌شان زبان فارسی را خوب می‌دانستند، مانند لانسلوت پایمان، شخصی که در آغاز جنگ جهانی دوّم در پایین کشیدن رضاخان از قدرت نقش داشت، نورمَن داربی‌شایر، که از زمان آغاز جنگ در ایران مستقر بود، و جاسوس رده بالای “ام.آی.سیکس “پروفسور آن لَمبتون، که کتاب معروف مالک و زارع در ایران را نوشته است.
بخش دوّم: عواملی که دولت بریتانیا در بطن نیروهای نظامی ایران در رده‌های گوناگون مستقر و سازمان‌دهی کرده بود که اغلب به خانواده‌های اعیان و اشراف تعلق داشتند، مثل سرلشکر حسن ارفع رئیس سابق ستاد ارتش، سرهنگ تیمور بختیار پسر عموی ثریا همسر شاه، سرهنگ هدایت گیلانشاه خلبان تربیت شده در انگلستان، و سرهنگ حسن اشرفی فرماندهٔ تیپ پادگان تهران.
بخش سوّم: شبکهٔ غیرنظامی و بومی‌ای که “اِم.آی.سیکس “در ایران به وجود آورده بود. سه برادر به‌ظاهر تاجر به نام‌های اسدالله، سیف‌الله، و قدرت‌الله رشیدیان این شبکه را اداره می‌کردند.
بخش چهارم: جلسات منظمی که سفارت بریتانیا با تعدادی از سیاستمداران و شخصیت‌های بانفوذ ایران داشت، از جمله با ارنست پرون دوست زمان تحصیل شاه که در واقع در دربار زندگی می‌کرد، شاهپور ریپورتر که خبر‌نگار ویژهٔ تایمز لندن بود و در تهران کار می‌کرد، شیخ هادی طاهری و مَلِک‌مدنی که جزو اعیان و از نمایندگان مجلس بودند، سیدضیاء طباطبایی معروف و سه تن از روحانیان از جمله محمدصادق طباطبایی و محمدرضا بهبهانی فرزندان دو روحانی معروف دورهٔ انقلاب مشروطیت که مایل بودند که دریافت‌کنندهٔ اصلی پول و رساندن آن به دست سایر روحانی‌های وابسته باشند، و شخص آیت‌الله کاشانی. علاوه بر اینها، و در نهایت در رأس کودتا، فضل‌الله زاهدی بود که از مهرماه ۱۳۳۱ خود را برای انجام کودتا معرفی و نامزد کرده بود.
آمریکایی‌ها نیز منابع خود را داشتند که مهم‌ترین آنها خود سفارت آمریکا در تهران بود. سفارتخانهٔ آمریکا در آن زمان ۵۸ کارمند داشت که بیشترین تعداد کارمند در بین سفارتخانه‌های کشورهای خارجی در ایران بود. دخالت سفارت آمریکا در کودتا بسیار بی‌شرمانه بود. حتّیٰ خود سفیر- هندرسن- در کودتای ۲۸ مرداد در همکاری با کودتاچیان نقش حساسی را به عهده گرفت. گروه فعّال در “اصل چهار “ترومن در تهران، که در اصل یک سازمان کمک دهنده برای بازسازی‌های بعد از جنگ جهانی دوّم بود، یکی دیگر از امکانات نفوذ آمریکا بود که آمریکایی‌ها در تهران زیر پوشش آن به تدارک و اجرای کودتا مشغول بودند. امکان دیگری که آمریکا داشت، شبکه‌ای بود که در جریان کار مستشاری در ارتباط با خرید و فروش و آموزش سلاح‌های آمریکایی در ارتش ایران به وجود آورده بود. و بالاخره اینکه شبکه‌ای مخفی از جاسوسان و عناصر مخفی در زمان جنگ داشت که آن را حتّیٰ از انگلیسی‌ها نیز مخفی نگاه داشته بود. کانون مرکزی جنگ روانی و تبلیغاتی کودتاگران تخریب حیثیت و اعتبار شخص دکتر مصدّق، تبلیغ خرابکارانه و دروغ‌پراکنی و ایجاد ترس در مورد فعالیت‌ها و نفوذ حزب تودهٔ ایران و دکتر حسین فاطمی بود که این کار به دست چند روزنامهٔ مزدور انجام می‌شد که آمریکایی‌ها مرتّب به آنها پول می‌‌رساندند.
کودتای ۲۵ مرداد
مرحلهٔ اوّل کودتا در نیمه‌های شب آغاز شد. سه گروه از کودتاگران از باغشاه حرکت کردند. سرهنگ نصیری با یک کاروان نظامی مستقیماً به طرف خانهٔ مسکونی دکتر مصدّق حرکت کرد. گروه دوّم به طرف شمال و به سمت خانهٔ مسکونی ریاحی و برخی از اعضای دولت که در آنجا بودند حرکت کرد. گروه سوّم به فرماندهی سرتیپ باتمانقلیچ و سرهنگ آزموده به طرف تلگراف‌خانه و ستاد کل ارتش حرکت کردند.
نصیری وقتی به خانهٔ دکتر مصدق می‌رسد با نیرویی آماده و قوی مجهز به چهار تانک مواجه می‌شود که منتظر او بودند. حقیقت این است که یکی از افسران گارد شاهنشاهی به نام سروان همایونی که عضو سازمان نظامی حزب تودهٔ ایران بود، موضوع کودتا را به حزب گزارش داده بود و رهبری حزب نیز دکتر مصدّق را در جریان قرار داده بود. در چنان شرایطی، به‌جای اینکه سرهنگ نصیری دکتر مصدّق را بازداشت کند، دکتر مصدّق دستور بازداشت نصیری را صادر کرد. این نخستین تلاش برای کودتا در مرداد ۳۲ که ظاهری شبه‌قانونی به آن داده بودند، با مداخلهٔ شرم‌آور سفارت آمریکا، شخص محمدرضاشاه، و سازمان اطلاعات بریتانیا و مزدوران ایرانی آن صورت گرفت ولی با هوشیاری حزب تودهٔ ایران و نیروهای نظامی وفادار به دولت دکتر مصدّق شکست خورد. واقعیت این است که این کودتا شکست خورد، امّا همهٔ منابع کودتا سالم باقی مانده بود و کودتای دیگری کاملاً محتمل می‌نمود، که سرانجام در ۲۸ مرداد به اجرا گذاشته شد. در کودتای دوّم، همهٔ عوامل کودتای اوّل شرکت داشتند، ضمن اینکه نقش ظریف آماده کردن شرایط موفقیت این تلاش دوباره، این بار به عهدهٔ خود سفیر آمریکا در تهران، یعنی هندرسن گذاشته شده بود تا ضمن ملاقات با دکتر مصدّق از او بخواهد که خیابان‌ها را از تظاهرکنندگان خالی کند.
شرح چگونگی موفقیت کودتاچیان دراین نوشتهٔ مختصر ممکن نیست، ولیکن باید اذعان داشت که خالی کردن خیابان‌های تهران از هواداران دکتر محمد مصدّق از عوامل اصلی پیروزی کودتاگران و اوباشان همراه آنها بود. شاید سال‌ها می‌بایست سپری می‌شد تا سیاستمدار جاه‌طلبی چون اردوغان از تجربهٔ آن برای شکست دادن کودتا در کشور همسایه ترکیه بهره ببرد. در روز کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ جبههٔ ملّی از دکتر مصدّق درخواست کرد که نیرویی ملّی تشکیل دهد و هواداران خود را به خیابان‌ها فرابخواند. رهبری حزب تودهٔ ایران نیز در پی یک جلسهٔ اضطراری، هیئتی را به خانهٔ دکتر مصدّق فرستاد و همین درخواست را از او کرد. رهبری حزب تلفنی به دکتر مصدّق اطلاع داد که افراد گارد دارند نیرو به شهر منتقل می‌کنند، و ضرورت سازمان‌دهی مقاومت مردمی و بازداری نیروهای کودتاچی را مطرح کرد. دکتر مصدّق جواب داد که اوضاع تحت کنترل است. سه نفر فرستادهٔ حزب تودهٔ ایران، که دکتر مصدّق یکی از آنها را می‌شناخت، به محل اقامت نخست‌وزیر ملّی ایران رفتند و و از او خواستند که به منظور تدارک مقاومت مردمی در مقابل کودتا دستوری صادر کند. ولیکن دکتر مصدّق اعلام کرد که نمی‌خواهد روی آتش نفت بریزد. در چنین شرایطی بود که در نهایت یکی از تراژدی‌های تاریخ معاصر ایران به دست امپریالیست‌ها و مزدوران داخلی آنها در ایران رقم خورد. جنبش ملّی متحمّل شکست شد. در دستگیری‌ها و سرکوب‌های بعد از کودتا، دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت ملّی دکتر مصدّق، به همراه عدهٔ زیادی از رهبران و کادرها و اعضای حزب تودهٔ ایران توسط کودتاچیان بازداشت و زندانی و شکنجه و اعدام شدند و فصل تاریکی از تاریخ معاصر کشور رقم خورد که آثار شوم آن در سرکوب دموکراسی و استقلال ملّی ایران در همهٔ ۶۰ سال و اندی پس از آن در روند تحولات کشور ما و تلاش‌های ترقی‌خواهانه برای تأمین استقلال، دموکراسی، و عدالت اجتماعی در ایران محسوس است.
یکی از درس‌های بزرگ این رویداد تلخ، ضرورت همراهی و همگامی منظم و سازمان‌یافتهٔ نیروهای ترقی‌خواه و دموکرات و تصمیم‌گیری و عمل مشترک آنها در مقابله با موانع موجود در راه جنبش ملّی و دموکراتیک کشور، و در تعیین مسیر تحوّل کشور به سوی استقلال، دموکراسی، و عدالت اجتماعی و تأمین زندگی بهتر برای مردم کشورمان است. حزب تودهٔ ایران برقراری چنین اتحادی را گامی مقدماتی امّا بسیار حیاتی و تعیین‌کننده در روند مبارزهٔ جاری در کشور ولایت‌زدهٔ ایران می‌داند و همواره آمادگی خود را برای چنین مشارکتی اعلام و در راه تحقق آن تلاش کرده است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۶، ۱ شهریور ۱۳۹۵
