ضرورتِ مبارزهٔ سازمان‌یافته با برنامهٔ «خصوصی‌سازی» و «اصلاحِ قانون کار»
مولفه های ”اقتصاد آزاد“ و خصوصی سازی
برای پیش‌بُردِ برنامه‌های اقتصادی ویرانگرِ دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در جهتِ “آزادسازیِ” اقتصاد، دولت‌های مختلفِ رژیم ولایت‌فقیه با ترفندها و شعارهای مختصِ به‌خود کار را آغاز کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، علاوه بر خواندن خود با نام‌های “دولتِ تدبیر و امید” و “دولتِ راست‌گویان”، کارگزارانِ دولت روحانی چپاولِ موسسه ها و صنایع ملی را زیر لوای “خصوصی‌سازی واقعی” آغاز کردند.
یکی از مؤلفه‌های “اقتصادِ آزاد”، یعنی خصوصی‌سازیِ اموال و منابع ملی ما به‌وسیلهٔ غارتگران ولایی، شرایطی بسیار اسف‌بار را برای طبقهٔ کارگر کشورمان به‌وجود آورده است. به سه مورد از مبارزهٔ کارگران به‌ضدِ تاراجِ اموال عمومی توسط رژیم- که بر امنیتِ شغلی و معیشت کارگران اثرهایی ویرانگر داشته است- اشاره می‌کنیم: علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، در سال اولِ آغاز به‌کار دولت روحانی، در اجلاس مجلس خبرگان، به‌منظور فریب کارگران در رابطه با اثرهای ویرانگر خصوصی‌سازی، گفت:”فقط ۱۳ درصد از واگذاری‌های سالیان اخیر ما به بخش خصوصی واقعی بوده است که در صورت تعمق بیشتر درمی‌یابیم از این رقم نیز تنها ۳ درصد واگذاری‌ها کاملاً واقعی بوده است” [خبرگزاری مهر، ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۲]. واپس‌گرایان، اموال ملی کشور را به‌نوعی “بنگاه‌های تحت مالکیت خود” می‌دانند. روحانی در گزارش صدروزهٔ نخستِ ریاست خود گفت: “لازم است دولت بنگاه‌های تحت مالکیت خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند” [خبرگزاری مهر، ۹ آذرماه ۱۳۹۲]. کارگران کشورمان با گوشت‌وپوست خود عواقب ویرانگر نوعِ “واقعی” خصوصی‌سازی را نیز تجربه کرده‌اند، و به‌رغم سرکوب وحشیانهٔ دستگاه امنیتی رژیم، با آن مبارزه نیز می‌کنند. اخیراً بیش از نیمی از “۳۰۰۰ کارگرِ رسمی، قراردادی و پیمانیِ” شرکت “ایران ترانسفو”یِ زنجان، بعد از تحمیلِ “بازگشت به‌کار” کارگران اخراج شده و “امضایِ یک توافق ۶ ماده‌ای” به این شرکت، به اعتصاب و تحصنِ “۱۷ روزهٔ خود” بر پایهٔ اعتراض‌شان به “خصوصی‌سازی و واگذاریِ کارخانه به بخش خصوصی” پایان دادند [خبرگزاری ایلنا، در گزارش‌های: ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۲۷ مردادماه ۱۳۹۵]. ازجمله مصوبه‌های این توافق عبارت بودند از: عدم کاهش “مزایای خدماتی و رفاهی کارگران”، توقف “فروش املاک، تأسیسات و ساختمان‌های ایران ترانسفو”، “عدم اخراج کارگرانی… که در تحصن شرکت داشته‌اند”، “منع تعدیل [“تعدیل”، واژهٔ برساختهٔ اقتصاد آزاد به‌جای “اخراجِ کارگران”]”، که از سوی “نمایندگانِ کارگران، کارفرما و مقامات استانداری زنجان” به امضا رسید. متعاقب اجرای نوعِ “واقعیِ خصوصی‌سازی” در دولت “تدبیر و امید”، “مردادماه سال گذشته، یک شرکت خصوصی سی درصد سهام این کارخانه را خریده و در طول این یک سال، بخش عظیمی از آورده‌های مالی کارخانه را به‌عنوان سود برداشت کرده و همچنین در این مدت سطح تولید در این کارخانه به نصف کاهش یافته است.” مصوبات توافقِ اخیر کارگران “ایران ترانسفو” با کارگزاران فاسدِ رژیم ولایت‌فقیه، آگاهیِ کارگران از هدف‌های خصوصی‌سازی از نوعِ “واقعیِ” آن را نیز به‌نمایش می‌گذارد.
یورش رژیم به امنیت شغلی، دستمزدها، حقوق کارگران و ”قانون کار“
در دو ماه اخیر شاهدِ یورشی وسیع از سوی رژیم ولایت‌فقیه به مزد و امنیتِ شغلی کارگران بوده‌ایم. به عنوان نمونه:
“۲۸ کارگر باقی مانده” از “مجموع ۲۷۴” کارگر فولاد زاگرس، در “هجدهمین” سفرشان از قُروِه کردستان به تهران “برای پیگیری مطالبات مزدی”شان، پس از بی‌اعتنایی و پاسخ ندادنِ کارفرما به مطالباتِ مزدی‌شان در دو روز تجمع‌های آنان در برابر “وزارت کار”، تجمعِ اعتراضی روز سوم‌شان را در برابر مجلس شورای اسلامی برگزار کردند [خبرگزاری ایلنا، ۱ و ۳ شهریورماه ۹۵]. این کارگران که “یک سال تمام” دستمزد دریافت نکرده‌اند، شب را در گورستانِ “بهشت‌زهرا سپری” می‌کردند. “دو ماه پیش… مسئولان وزارت کار [به آنان] وعده دادند که ظرف مدت یک ماه مطالبات این کارگران پرداخت شود، اما این وعده [نیز] محقق نشد.” ربیعی، وزیر کار، که این وعده را به ۲۸ کارگر باقی‌ماندهٔ کارخانهٔ فولادِ زاگرس [که مدیران وقت این واحد صنعتی به بهانه‌های مختلف این واحد صنعتی را پس از ۱۸ تیرماه ۱۳۹۲ تعطیل اعلام کردند] داده بود، در زمانِ اخراجِ همکارانِ این کارگران گفته بود:”در کنار دولت راست‌گویان می‌توان به رعایت کرامت کارگران نیز امیدوار بود” [ایلنا، ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳]. بعد از خصوصی‌سازیِ این واحد صنعتی، “شرکت فولاد زاگرس به‌موجب مجمع فوق‌العاده‌ای که در اسفندماه ۱۳۹۲ توسط سهامداران عمده برگزار شد، منحل اعلام گردید… حدود ۲۰۰ کارگر این شرکت تعدیل شدند [بخوان: اخراج شدند] و در همان مجمع مقرر شد ۲۸ نفر از کارگران به‌منظور انجام امور جاری و حفظ و حراست از دارایی‌ها به فعالیت خود ادامه دهند و مزایای آن‌ها توسط سهامداران پرداخت گردد.” در مبارزات اعتراضی اواخر سال ۹۲ و اوایل سال ۹۳، هر بار بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر از کارگران فولاد زاگرس [ “برای پیگیری مطالبات” شان] به تهران سفر می‌کردند [خبرگزاری ایلنا، ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۲، ۲۰ فروردین‌ماه، ۱۹ و ۲۱ مردادماه ۱۳۹۵]. کارخانه فولاد زاگرس، با “زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار، ارزش مالکیتی بسیار بالایی” داشت. وزارت کار- ۱۸ مردادماه ۹۳- تأکید کرده بود که کارگران فولاد زاگرس، مشکلات خود “را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری” کنند.
یک ماه پیش، مدیرکل “توسعه و اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار” برای “آزادسازیِ” مزد کارگران- با تأکید بر “وجودِ تعداد بالای فارغ‌التحصیلان بیکار”- گفت:”دولت آماده است تا پتانسیل ارزان‌سازیِ کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد. … کارفرمایان می‌توانند بدون صرفِ هزینه برای حقوق و دستمزد، آن‌ها [فارغ‌التحصیلان بیکار] را به‌خدمت بگیرند” [خبرگزاری ایلنا، ۱۳ مردادماه ۹۵]. حدود یک ماه پیش از آن، روز ۱۳ تیرماه، دولت روحانی لایحهٔ “اصلاح قانون کار” – که از سوی دولت دهم [احمدی‌نژاد] پیشنهاد شده بود- دوباره به مجلس ارائه کرد، و مجلس نیز وصول آن را اعلام کرد.
گرچه رژیم در بیش از دو دههٔ پیش، بخشِ چشمگیری از مواد حمایتی قانون کار را حذف یا بی‌اثر کرده است و باقی‌ماندهٔ موادِ حمایتی آن را هم اجرا نمی‌کند.
”اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران“ که سخنگوی آن ناصر آقاجری است در مخالفت با تلاش دولت روحانی برای تغییر قانون کار با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که: ”تایید و تصویب لایحه اصلاح قانون کاربه وسیله دولت یا مجلس، در عمل حذف قانون اساسی کشور می باشد. از این رو می باید کلیه حقوق بگیران کشور چه کارگر، کارمند، مهندس و معلم با این روند قانون زدایی که با اولین دولت پس از جنگ (دولت رفسنجانی ) آغاز شده است مخالفت نمایند.“
هم‌زمان و در حرکتی هماهنگ با مجلس، روز ۱۴ تیرماه، روحانی لایحهٔ یک‌فوریتی “ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقهٔ ویژه اقتصادی” را به مجلس ارائه کرد و روز ۲۶ تیرماه، مجلس “یک‌فوریتی بودنِ این لایحه را به تصویب” رسانید. با گسترش “مناطق آزاد و مناطق ویژه،عملاً، قانون کار از ۷ منطقهٔ تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی خارج خواهد شد” [خبرگزاری ایلنا، ۲۸ تیرماه ۹۵].
در الزام به نگاهی به اثراتِ ویرانگر اجرایِ سیاست‌های دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی و فسادِ گسترده [و سیستماتیک] در رژیم ولایت‌فقیه، یادآور می‌شویم که، اخیراً در میزگردی با موضوع: “تلاش دولت و مسئولان برای ارزان‌سازیِ نیروی کار و اخراج کردنِ هرچه بیشتر کارگران از شمولِ [قانون] کار”، یکی از شرکت‌کنندگان در میزگرد میانگینِ سهم “۵” درصدیِ “دستمزد در قیمت تمام‌شدهٔ کالا و خدمات… در ایران” را با “کشور فقیری مثل بنگلادش [که] این سهم، ۳۵ درصد است” مقایسه کرد و گفت: “این نشان می‌دهد که ما کجای کار ایستاده‌ایم و نیروی کار ما در نقشهٔ جغرافیای جهان چه جایگاهی دارد” [خبرگزاری ایلنا، ۱ شهریورماه ۹۵]. با تمامِ یورشی که دستگاه‌های حاکمهٔ کشورهای سرمایه‌داری به امنیتِ شغلی کارگران می‌برند، یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در میزگرد، ضمن مقایسه کردنِ قراردادهای رسمی در “برخی از کشورهای سرمایه‌داری مرکز” که بالغ بر”۶۵ درصدِ” قراردادها می‌شود با قراردادهای رسمی در ایران که بالغ بر “سه درصد” قراردادها می‌شود، گفت: “میانگین قراردادهای رسمی در جهان، ۲۴ درصد است.” در حدودِ ۲۵ سال قبل، قراردادهای کارگران که تقریباً ۸۵ درصدِ آن‌ها رسمی بودند، تبدیل به قراردادهایی یک‌ساله، ۳ ماهه، یک‌ماهه، روز مزدی، و حالا هرچه بیشتر سفید امضا و حجمی، شده‌اند. درحالی‌که مدیران شهرداری رشت “پاداش‌های ۲۰ الی ۳۰ میلیونی” دریافت می‌کنند و “شهرداری رشت در سال جاری بیش از یک میلیارد تومان به مدیران زیرمجموعهٔ خود پاداش داده است”، حدود “چند صد کارگر خدماتی و فضای سبز شهرداری رشت” که “به‌صورت حجمی تحت مسئولیت چندین پیمانکار” کار می‌کنند، “در طی دست‌کم سه ماه گذشته دستمزد و حق بیمهٔ” پرداخت‌نشده طلب دارند و بارها در برابر شهرداری و میدان اصلی شهر تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند [خبرگزاری ایلنا، ۳ و ۷ شهریورماه ۹۵]. در اکثر شهرهای خوزستان کارگران شهرداری‌ها چندین ماه مزدِ پرداخت‌نشده طلبکارند. برای فراهم کردن زمینه برای خصوصی‌سازیِ کارخانهٔ قند فسا- به “بهانهٔ خشک‌سالیِ منطقه و عدم امکان کاشت چغندر”- “مسئولان دولتی حاضر به تأمین شکر خام برای ازسرگیری فعالیت این کارخانه نیستند” و “از حدود ۳۰۰ کارگر این کارخانه تنها ۶۸ نفر [برسر کار] باقی مانده‌اند” [خبرگزاری ایلنا، ۲ شهریورماه ۹۵]. کارگران فولاد البرز، به‌علت “تأخیر دست‌کم ۷ ماه مزد معوقه و بابت عیدی و پاداش سال ۹۴ و همچنین پرداخت [نشدنِ] ۱۶ ماه حق بیمهٔ خود به تأمین اجتماعی”، از روز ۳۱ مردادماه در محوطهٔ کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کردند [خبرگزاری ایلنا، ۱ و ۲ شهریورماه ۹۵]. به‌رغم تهدیدِ کارفرما به اجرایی کردنِ “تعهدنامهٔ کتبی” کارگران به عدمِ اعتراض به “وضعیت موجود مزدی”شان، کارگران فولاد البرز، با پایداری بر خواست‌‌های‌شان، امضایِ توافقنامه‌یی مبنی بر پرداخت مطالبات‌شان از جانب کارفرما، به کارفرما و “برخی مسئولان شهرستانی همانند نمایندهٔ ادارهٔ کار و مقامات انتظامی” تحمیل کردند. به‌رغم تهدید و سرکوب دستگاه امنیتی، کارگران ایران ترانسفو زنجان و فولاد البرز قزوین نشان داده‌اند که با مبارزه‌یی منسجم و متحد، می‌توان خواست‌‌های برحق خود را به دستگاه حاکمهٔ فاسد رژیم تحمیل کرد. با مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهایی مستقل کارگری می‌توان قدرتِ مبارزاتی جنبش کارگری را به‌طور چشمگیری بالا برد و عقب‌نشینی در اجرایِ سیاست‌های ضدکارگری و ضدمردمی را به رژیم تحمیل کرد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۷، ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۵
