قدرت‌نمائیِ نیابتیِ ایالات‌متحده ادامه خواهد داشت
پس از حکمِ “دیوان داوریِ کنوانسیون قانون دریاها”ـ یکی از ساختارهای سازمان ملل ـ به‌سودِ فیلیپین در مورد ادعای مالکیت تاریخی چین بر “جزیره‌های سپراتلی” (Spratly Islands)، 
تنش‌ها در “دریای جنوبی چین” رو به افزایش‌اند. چین از شرکت در روند داوری خودداری و اعلام کرد که، حکمِ این دیوان داوری را نخواهد پذیرفت.
چین پس از ایستادگی در ادعای خود، با ساختن جزیره‌های انسان‌ساخت و پاسداری از آن‌ها به‌وسیلهٔ گشت‌زنی‌های دریایی، به نظامی‌گریِ خودخواسته و آشکار متهم شده است. هم‌زمان با این رویدادها، ایالات‌متحده بر پایهٔ حکم کنوانسون قانون دریاها ـ باوجوداینکه هرگز به این کنوانسیون نپیوسته است ـ با پرگویی و زبان‌آوری به پاس‌داشتِ قانون‌های بین‌المللی برآمده است و به‌بهانهٔ حفظِ امنیتِ منطقه‌های دریاییِ دوردست، کارزاری به نام “آزادیِ کشتیرانی” به‌راه انداخته و جنگنده‌های هوایی ب ۵۲ و چندین ناوشکن همراه با شماری ناوِ هواپیمابر به پیرامون این پایگاه‌های دست‌ساخت نظامی چین گسیل کرده است. واکنش چین به تحرکات نیز چندین رزمایش جنگی در هفتهٔ های گذشته بوده است. “دیوان داوری کنوانسیون قانون دریاها” حکم داده است که، ادعایِ چین مبنی بر حقِ آن کشور در سرحد خطوط تعیین‌شدهٔ نُه‌گانه، پایهٔ حقوقی نداشته و فعالیت‌هایش در دریای جنوبی چین حقوق حاکمیت ملی فیلیپین را نقض کرده است. باتوجه به پیمان دفاعی ایالات‌متحده و فیلیپین در سال ۲۰۱۴، وضعیت به سمت رودررویی کامل دو ابرقدرت هسته‌ای ـ ایالات‌متحده و چین ـ کشیده می‌شود.
بیش از نیمی از ترابریِ دریایی [جهان] در دریای جنوبی چین جریان دارد، بنابراین، درگیری‌ای نظامی در این دریا ـ چه با برنامه و چه تصادفی ـ می‌تواند به‌سرعت دامنه‌دار شود. حتی اگر آتش این بحران به‌سرعت فرونشانده شود، پیامدهای سیاسیِ آن هم به اقتصاد چین و هم به اقتصاد جهانی می‌تواند صدمهٔ بزرگی وارد آورد. آیا در ادعایِ مالکیت چین بر جزیره‌های سپراتلی حقانیتی وجود دارد؟ آیا چین ـ با اشتهای تیز خود به بَلعِ منابع طبیعی ـ در طرحِ ادعا در موردِ همسایه‌های کوچک‌ترش در پی کنترل منابع نفتی عمقِ دریاها، شدت عمل به‌خرج نداده است؟ آیا چین در دریای جنوبی چین زورگویی میکند؟ به‌بسیاری دلیل‌ها پاسخِ این پرسش‌ها منفی است.
نخست، خودِ نام این دریا است. تاریخ دریای جنوبی چین با تاریخ چین و مهاجرت و چینی‌ها پیوند دیرینه‌ای دارد. ماهیگیران چینی از ۲ هزار سال پیش این دریا را درنوردیده‌اند و بازرگانان چینی صدها سال است که در کناره‌های آن ساکن بوده‌اند. امروز چینی‌هایی که با سرزمین و پیشینهٔ خود پیوند بسیار نزدیکی دارند، اکثریت جمعیت سنگاپور، در حدود ۲۵ درصد جمعیت مالزی، بین ۱۸ تا ۲۵ درصد جمعیت فیلیپین را تشکیل می‌دهند و نیز میلیون‌ها نفر در ویتنام و اندونزی به‌سر می‌برند. بدیهی است که یک نام به‌تنهایی نمی‌تواند پایهٔ ادعای تملک سرزمینی قرار گیرد، برای نمونه، دریای ایرلند به ایرلند تعلق ندارد، اما به‌طور مسلم از اهمیتِ به‌جا و منطقی این نام نیز نشانی در خود دارد.
گفته می‌شود که چین مدعیِ مالکیت بر ۹۰ درصدِ دریای جنوبی چین است، اما خطوط خط‌چین‌شدهٔ نُه‌گانه در حقیقت دارای ابهام است. این نشانه‌گذاری‌ها، تپه‌های دریایی، پایاب‌ها و “جزیره‌های سپراتلی” را در بر می‌گیرد، اما این بدان معنا نیست که تمامی آب‌های دریایی را هم در بر می‌گیرد. این ادعا [یِ تملک] مطابق با خطوط خط‌چین‌شدهٔ یازده‌گانه است که از سوی تایوان، در انتهای شمالی”دریای جنوبی چین”، کشیده شده است. برای چین مناقشه‌ها از اساس در ارتباط با مسئلهٔ وضعیت تایوان است. هدف اصلی چین برای وحدت دوباره و پیوستن تایوان به آن است.
چین ادعای مالکیت نقاطی بسیار نزدیک به فیلیپین و ویتنام را دارد، اما با توجه به “جزیرهٔ جرزی” در ۱۴ مایلی فرانسه [مستعمره‌ٔ بریتانیا در نزدیکی ساحل نرماندی فرانسه در دریای مانش با وسعت ۱۱۶ کیلومتر مربع] و”اسبوس” در ۳/۵ مایلی ترکیه، یا “جزایر فالکلند” [متعلق به بریتانیا. نزدیک به ۷۷۶ جزیرهٔ کوچک به‌مساحت ۱۲،۱۷۳ کیلومتر مربع و در فاصلهٔ ۴۸۳ کیلومتری آرژانتین] و “جبل‌الطارق” [دهکده‌یی کوهستانی متعلق به بریتانیا، پیوسته به تنگه جبل‌الطارق که دریای مدیترانه را به اقیانوس اطلس می‌پیوندد و در دو سوی آن مراکش و اسپانیا قرار دارد] این ادعاهای چین چیزی ناروا نیست. ادعای کمتر از ۲ میلیون کیلومترمربعی چین در قیاس با ادعاهای مالکیت از سوی بریتانیا در سرحدات خارجی به وسعت ۶ میلیون کیلومترمربع و از سوی ایالات‌متحده به‌مساحت ۱۰ میلیون کیلومترمربع، بسیار کوچک می‌نمایاند. این واقعیت که ایالات‌متحده، فرانسه و بریتانیا بر پهنه‌های گسترده‌ای از اقیانوس آرام، اقیانوس هند و اقیانوس آتلانتیک جنوبی حکم‌فرمایی می‌کنند، برآمده از جهان‌گستری استعماری است و هیچ‌گاه هم مورد پرسش قرار نمی‌گیرد. ادعای مالکیت ویتنام درواقع سرزمینی به بزرگی چین است و همهٔ جزیره‌های سپراتلی را در بر می‌گیرد. سربازان ویتنامی کنترل بیشترین تعداد آن‌ها، یعنی ۲۹ جزیره، را دراختیار خود دارند. آیا هیچ نیرویی ویتنام را به قدرتی توسعه‌طلب متهم میکند؟
چین تنها ۸ جزیره، فیلیپین نیز ۸ جزیره، مالزی ۵ و برونئی ۲ جزیره از جزیره‌های سپراتلی را در کنترل خود دارند. بزرگ‌ترین جزیره که بیشترین سرحد آبی را دارد “ایتو آبا” است که در کنترل تایوان است. چین در حقیقت دیرتر از بقیه شرکت‌های فراملیتی وارد مسابقهٔ جزیره‌ها به‌هدف کاوش نفت در بستر دریاها در دههٔ ۱۹۷۰ شد.
چین تنها کشوری نیست که به ساخت جزیره‌ها و تأسیسات نظامی اقدام کرده است و همچنین تنها کشوری هم نیست که حقوق کشتیرانی را در پیرامون جزیره‌هایی که در کنترلش دارد محدود میکند.
تایوان نخستین کشوری بود که در سال ۱۹۵۶ نیروی دائمی نظامی در جزیره مستقر کرد و چین، در ۱۹۸۷، آخرین کشور. تا سال ۲۰۱۵، چین تنها مدعی مالکیت جزیره‌ها بود، و در هیچ‌کدام از این جزیره‌ها باند فرودگاه نساخته بود. در سال ۲۰۱۴ فیلیپین تهدید کرد که با تسهیلات مالی ایالات‌متحده، یکی از این جزیره‌هایی را که دراختیار دارد به یک “ناو هواپیمابرِ غرق‌نشدنی” تبدیل خواهد کرد. عملیات جزیره‌سازیِ چین بدون تردید ابعادی فراتر از ابعادِ جزیره‌سازی دیگران دارد. اما این عملیات در برابر ساخت جزیره‌هایی لازم است که واحدهای قابل‌توجه نظامی در آن‌ها احداث شده‌اند. زمانی که چین به صحنهٔ این ادعاها وارد شد تنها صخره‌ها و تپه‌های دریایی باقی مانده بودند. چین تمایلش را مبنی بر غیرنظامی نگه داشتن این جزیره‌ها اعلام کرده است، اما از سوی ایالات‌متحده که می‌گوید چین سرگرم ساختن چهار فرودگاه بزرگ برای هواپیماهای نظامی [در این جزیره‌ها] است، این اعلام تمایل رد می‌شود.
به‌هرحال، به‌گمان دنیس بلیر، فرماندهٔ میانه‌رو پیشینِ “ناوگان اقیانوس آرام” ایالات‌متحده، چین حتی با احیایِ گستردهٔ مناطق، “تواناییِ کنترل دریا و هوا در دریاهای پیرامون جزیره‌ها را ندارد.” به‌عقیدهٔ او، شرایط “بسیار باثبات” است، اما از سوی دیگر، بزرگ نمایاندنِ تهدیدِ چین برای مزایده‌های تعیین بودجهٔ پنتاگون همواره مفید بوده است.
فیلیپین و ویتنام ممکن است نسبت به حمله به ساحل‌هایشان خود احساس آسیب‌پذیری کنند. چین هم چنین احساسی از آسیب‌پذیری دارد. در اواخر قرن ۱۹، دریای جنوبی چین به صحنهٔ رقابت‌هایی به‌ویژه میان بریتانیا و فرانسه که می‌کوشیدند به مستعمره‌ها و منطقه‌های نفوذ در چین و جنوب‌شرقی آسیا دست یابند، تبدیل شد. پس از ۱۹۳۹، این دریا زیر نفوذ ژاپن درآمد و اکنون مملو از پسمانده‌های تأسیسات نظامی جنگ جهانی دوم است که دیرتر از سوی ایالات‌متحده ـ در مداخلهٔ نظامی‌اش در جنگ داخلی چین و جنگ ویتنام ـ مورداستفادهٔ قرار گرفت. بنا بر بیانیهٔ قاهره، در ۱۹۴۳، و بیانیهٔ پوتسدام، در ۱۹۴۵، که در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم شکل گرفتند، ژاپن از کنترل همه جزیره‌هایی که از ۱۹۱۴ در اقیانوس آرام اشغال کرده بود محروم گردید. هرچند توافق‌نامه‌ها به‌طور صریح از جزیره‌های سپراتلی اسم نمی‌برند، اما نام فُرمُز یا تایوان ـ که ژاپن از سال ۱۹۳۹ جزیره‌ها را از آنجا مدیریت می‌کرد ـ آورده شده است. هنگامی‌که “جمهوری چین” (که پیش از برپایی “جمهوری خلق چین” در تایوان قرار داشت) خطوط خط‌چین‌شدهٔ یازده‌گانه‌اش را در سال ۱۹۴۷ اعلام کرد، ایالات‌متحده از آن آگاهی کامل داشت. سرحدات مرزی با تغییر دولت‌ها تغییر نمی‌کنند، پس چرا ادعاهای چین اکنون باید زیر سؤال قرار گیرند؟ چین کمابیش تمامی مناقشه‌های مرزهای زمینی‌اش را در بیشتر موردها به‌سودِ همسایه‌هایش حل کرده است. در سال ۲۰۰۰، چین و ویتنام به توافقی در مورد مرزهای دریایی یکدیگر در خلیج تانکین رسیدند که در آن ویتنام ۵۳ درصد و چین ۴۷ درصد آن را به‌خود اختصاص دادند. چین به‌طور یقین حاضر به‌حل منصفانهٔ مناقشه‌ها است.
چین در همکاری نکردنش با “دیوان داوریِ کنوانسیون قانون دریاها” در چارچوب حقوق خود عمل کرد. چین مانند ۳۰ کشور دیگر ازجمله بریتانیا و فیلیپین، باتوجه به اختیارهای موجود در این کنوانسیون، به شرکت نکردن در روند حل اجباریِ مناقشهٔ محدود سازیِ سرحدات دریایی‌اش تصمیم گرفت. “دیوان داوریِ کنوانسیون قانون دریاها”، که در آن نمایندگان کشورهای اروپایی دست بالا را دارند، این موضوع [اختیارهای موجود] را نادیده گرفت و از صلاحیت حقوقی خود فراتر رفت. فیلیپین با درخدمت گرفتن حقوقدان‌های ایالات‌متحده میلیون‌ها دلار صرف یافتن گریزراه‌های موجود در قانون کرد. مالزی و برونئی بسیار آشتی‌جویانه‌تر عمل کرده‌اند. چین می‌پذیرد که هنوز گفتمان‌های ادعایی ناسازگار وجود دارند، اما طرف‌های مقابل را به گفتگوهای مستقیم برای راه‌گشایی فرامی‌خواند. این راهکاری زورگویانه به‌هدف از میدان به‌در کردنِ رقیبان یکی پس از دیگری نیست، بلکه در همخوانیِ کامل با اصول پایه‌ای سازمان ملل متحد در مورد حق حاکمیت ملی کشورها قرار دارد. چین در رویکردی “دو جنبه‌ای”، گفتگوهایی چندجانبه بین کشورهای عضو پیمان “آسه‌آن” (اتحاد کشورهای جنوب شرق آسیا) به‌شکل دادن توافقی هم‌سود به‌منظور مدیریت این جزیره‌ها ـ به‌جای برنامهٔ راهبردی‌ای [استراتژیکی‌ای] سلطه‌گر ـ در حفاظت از ثبات منطقه را خواستار شد. روسیه و هندوستان هر دو باهم به‌تازگی اعلام کرده‌اند که از موضع‌گیری چین به‌ضدِ بین‌المللی کردنِ این مسئله، دفاع می‌کنند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۷، ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۵
