مطالباتِ زنان، و کارنامهٔ دولتِ روحانی
روزنامهٔ ایران، ۶ شهریورماه، گفت‌وگویی را با شهین‌دخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، انجام داده که مصادف است با هفتهٔ دولت. هفتهٔ دولت همه‌ساله در نیمهٔ اول شهریورماه برگزار می‌شود، و معمولاً وزاتخانه‌ها و مسئولان دولتی عملکرد خود و وزارتخانهٔ متبوع‌شان را تشریح و بررسی می‌کنند. گفت‌وگوی روزنامهٔ ایران، به‌دلیل معضلات حل‌نشدهٔ زنان در چارچوب ساختار قوانین اسلامی، تغییری کیفی را به‌نفع زنان را پیشِ رو نمی‌گذارد، بااینهمه اما دولت‌های وقت با آگاهی از حساسیت افکارعمومی نسبت به مشکلات زنان، در مقطع‌های زمانیِ گوناگون ازجمله نزدیک بودنِ انتخابات، در این زمینهٔ بخصوص مانورهایی می‌کنند.
دولت روحانی در سه سال پیش نیز همین رویه را دنبال کرد، و خانم مولاوردی این نقش نخ‌نما شده را برای دولت به‌عهده گرفت. باتوجه به تجربه‌های بسیار، باور همگانی بر این بود که این نمایشِ تکراری از حد حرف پیش‌تر نمی‌رود، اما باهمهٔ این‌ها، برخی فعالان که دچار توهم گردیده بودند، و مانور دولت حسن روحانی و نمایندهٔ آن در این راستا، یعنی خانم شهین‌دخت مولاوردی، را نسبت به دولت‌های قبلی تجربه‌یی متفاوت ارزیابی کردند. گفت‌وگوی معاون روحانی که ضمن داشتن عنوان معاون امور زنان، لفظ خانواده را هم حتماً باید به‌دنبال داشته باشد، به‌روشنی نشان می‌دهد که تلاش برای حقوقِ زنان، منظور همان حقوقِ خانه‌داری است. در سخنان مولاوردی آشکار است که، به‌رغم اینکه ایشان به‌جد درصدد است تا اینجاوآنجا با استفاده و بازی با کلمات دستاوردی در کارنامهٔ سه‌ساله‌اش به‌ثبت برساند، اما درنهایت، خود او هم در عرصهٔ این تلاش مستأصل می‌شود. مولاوردی در جواب این سؤال: “از عملکردتان راضی هستید؟”، می‌گوید:”اگر در چارچوب انتظارات و توقعاتی که از چنین جایگاه‌ها و ساختارهایی وجود دارد – و نه انتظارات بی‌حدوحصر و بعضاً غیرواقع‌بینانه- نگاه کنید، به نظر می‌رسد که تا حدود نسبتاً زیادی این رضایت وجود دارد و در آن چارچوب ما توانستیم در این سه سال قدم‌هایی را برای ریل‌گذاری درست امور زنان و خانواده در کشور برداریم همچنین برای این ارزیابی باید برگردیم به شرایط و اوضاع و احوالی که از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دولت وارث آن شده بود و یکی از مؤلفه‌های اصلی آن افت و تنزل شدید سرمایهٔ اجتماعی بود که در این سه سال با مجموعهٔ تدابیر و برنامه‌ها و اتخاذ مواضع روشن تمام تلاش خود را در ارتقای آن به‌کار بستیم. درمجموع در چارچوب تعریفی که برای رویکرد اعتدال ارائه شده است ایجاد تعادل میان آرمان‌ها با واقعیات و امکانات و مقدورات را در دستورکار خود قرار دادیم.”
سخنان مولاوردی بسیار روشن است: توقعِ زنان باید در حد ساختارهای موجود باشد، یعنی ساختارهایی که حقوق زنان را به‌رسمیت نمی‌شناسد. یعنی اینکه برای خدشه وارد نشدن به رویکرد اعتدالی، به واقعیت‌ها که همان حکومتِ زن‌ستیزِ حاکم است، سر تسلیم فرود آورد و باتوجه به امکان‌ها و مقدورات باید قدم برداشت. مولاوردی در جایی دیگر، در جوابِ این سؤال که چه کارهای “شاخصی” تا کنون انجام داده است، می‌گوید:”محور اول را این‌گونه مطرح می‌کنم که ما در شناسایی و بررسی وضعیت و شناسایی مسائل و مشکلات و جلب توجهات و ایجاد حساسیت نسبت به این مسائل و مشکلات در این مدت موفق بودیم.” مولاوردی فراموش کرده است که حساسیت در رابطه با مسائل زنان، نه به دولت روحانی مربوط است و نه ایشان [خانم مولاوردی] در جلبِ توجه دیگران به معضل‌های زنان، کاری انجام داده است. معضلِ زنان، عمری به‌درازای عمر رژیم دارد و گماشتگانِ حکومتی ازجمله خود ایشان، در لحظه‌های حساس، در جهت منحرف کردن راهِ حلِ آن، به یاری حکومت زن‌ستیز آمده‌اند. مولاوردی در جایی دیگر می‌گوید:”از طرفی تلاش کردیم بر اساس وظیفهٔ ذاتی [ای] که برای ما متصور است ظرفیت‌های موجود را شناسایی و این ظرفیت‌ها را مدیریت و هماهنگی لازم بین بخشی را ایجاد کنیم تا اینکه بتوانیم مسائل و مشکلات را رفع کنیم.” و در ادامه اضافه می‌کند:”… مأموریت اصلی ما جریان‌سازیِ جنسیتی و جاری‌سازیِ موضوع‌های زنان در سیاست‌های کلان جامعه است که توانستیم با گنجاندن مادهٔ ۲۶ در لایحهٔ احکام برنامهٔ ششم توسعه که بعداً به مادهٔ ۳۱ تغییر یافت به سرانجام برسانیم. اگر این ماده در مجلس به‌تصویب برسد و در چارچوب احکام لایحه و سند برنامه در ۵ سال برنامهٔ ششم توسعه به‌اجرا درآید، چارچوب درستی را برای حرکت در مسیر فعالیت حوزهٔ زنان و خانواده تعیین کردیم و ریل‌گذاری درستی که از ابتدای برنامهٔ دولت به‌دنبال آن بودیم به‌این‌ترتیب اتفاق می‌افتد.” خانم مولاوردی پیش‌تر و در اوایل آغاز به‌کار دولت روحانی در محفل‌های فعالان زنان که وابسته به حکومت نبودند به‌طور مستمر شرکت می‌کرد و حتی توانست تعدادی از این فعالان را متقاعد کند. بااینکه سه سال زمان زیادی نیست، اما از آن رفت‌وآمدهای مرتب در چند سال پیش کمتر خبری به‌گوش می‌رسد. همین اظهارات بالا نیز به‌روشنی نشان می‌دهند که تمام سعی و کوشش جریان فکری وابسته به حکومت که مولاوردی نمایندهٔ آن است، نقش نهادهای مدنی و فعالان اجتماعی را در چارچوب رأی دادن به یکی از جناح‌های حکومتی ارزیابی می‌کند، و غیر از این هم نیست، اگر جز این می‌بود، برای تصویب قوانینی که آن‌هم فقط برای خانه‌داریِ زنان تنظیم شده است منتظر کرم و بخشش نهادهای ارتجاعی حکومت نمی‌شد. مولاوردی ماهیت واقعی خود را آنجا نشان می‌دهد که در جواب به این پرسش که انتظارات زنان برآورده شده است، می‌گوید:”خیلی دلم می‌خواست بستهٔ جامع حمایتی زنان شاغل در این دولت به‌اجرا درآید. … سند سیاستی اجرایی اشتغال پایدار زنان که دو گروه دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار را با اولویت مناطق محروم هدف قرار داده است به‌تصویب می‌رسید. … دلم می‌خواست در بازاریابی و بازاررسانی و بازارداری محصولات و به‌ویژه صنایع‌دستی زنان هماهنگی‌های ما به خروجی ملموسی می‌رسید. … کاش فرصت و امکانات و اعتبارات داشتیم تا در تمام استان‌ها کلینیک‌های سلامت خانواده راه‌اندازی می‌کردیم یا طرح تاب‌آوری اجتماعی را در کل کشور به‌اجرا درمی‌آوردیم.” در کلِ صحبت‌های مولاوردی که انتشار یافته، از مسئله‌های ریشه‌ای و کلیدی زنان هیچ ذکری به‌میان آورده نشده است. بااینکه فعالیت‌های مدنی‌ای مانند حمایت از محیط‌زیست و یا مبارزه باکار کودکان از سوی فعالان اجتماعی دستاوردهایی ملموس و شایسته داشته‌اند، در صحبت‌های خانم مولاوردی هیچ یادآوری‌ای دربارهٔ نقش نهادهای مدنی زنان نشده است. کارنامهٔ سه‌سالهٔ دولت روحانی در عرصهٔ معضلات زنان ایران، بیانگر واقعیتِ مانوریِ آن و حرکتش در چارچوب‌هایی است که ساختارهای حقوقی موجود را به‌چالش نطلبد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۷، ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۵
