آزادسازیِ اقتصادی و تأمین امنیتِ سرمایه با نیروی کارِ ارزان
وزیر امور اقتصادی و دارایی رژیم، حدود دو سال پیش، در اذعانی به نتایج منفیِ عملکرد بیش از دو دههٔ گذشتهٔ رژیم و نیاز “فوری” به جذبِ سرمایه‌های انحصارهای امپریالیستی، گفت: “ایران برای سرمایه‌گذاری از لحاظ امنیت و سودآوری جزو بهترین اقتصادهاست… ما نیروی جوان و تحصیل‌کرده و درعین‌حال بسیار ارزان‌قیمت داریم و درنهایت منابع طبیعی فراوان و انرژی ارزان جزءِ مزیت‌های اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی است” [خبرگزاری ایسنا، ۱۴ مهرماه ۱۳۹۳].
وزیر اطلاعات رژیم نیز، به‌منظور نشان دادن و تضمینِ “امنیت سرمایه” به تمام جهان ، با برگزاری “همایش مدیران و روسای مراکز حراست‌های کشور” در تهران و تأکید بر اینکه “برخوردِ نرم… در مرحلهٔ اول مقدم بر برخوردِ سخت” است، در این همایش گفت: “باید در پساتحریم امنیت به‌ویژه در حوزهٔ سرمایه‌گذاری بیشتر حفظ شود و قدرت تصمیم‌گیری مردم [بخوان: سوداگران] و مسئولین بالا برود تا بتوانند بر مشکلات فائق آیند” [خبرگزاری مهر، ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۴]. سفیر رژیم در فرانسه نیز اخیراً در جریان برگزاری همایش “ایران اکنون زمان مناسب برای همکاری” در فرانسه، با اعلام اینکه “بازار ۸۰ میلیونی… منابع انسانی و آموزش‌دیده و همچنین وجود ذخایر انرژی، معدن و مواد اولیه توجه شرکت‌های فرانسوی را به اولویت اقتصادی ایران جلب کرده است”، “کارفرمایان” فرانسه را به “همکاری‌های اقتصادی… در زمینه نفت و گاز… [و] صنایع سنگین و سبک، صنعت اتومبیل… ارتباطات، حمل‌ونقل هوایی، ریلی و دریایی” و مدیریتِ آب، دعوت کرد [خبرگزاری ایرنا، ۱۲ شهریورماه ۹۵].
رژیم ضد ملی ولایتِ فقیه در شرایطی که “اختلاسِ ۱۲۳ میلیارد تومانی، سپس ۳ هزار میلیارد تومانی و بعد اختلاس ۹ هزار میلیارد تومانی و ۱۲ هزار میلیارد تومانی… در یک بازهٔ زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله… ضرب‌در ۱۰۰” شده است [خبرگزاری مهر، ۲۴ مردادماه ۹۵] و “بیش از ۸۰ درصد کارگران” حداقل دستمزد “یا پایین‌تر از آن را دارند” [ایلنا، ۲۲ مردادماه ۹۵] و حداقلِ دستمزد ۸۱۲ هزار تومان در ماه کارگران تقریباً یک‌پنجم خط فقرِ ۴ میلیون تومان در کشور است و در وضعیتی که “سهمِ دستمزد در قیمت تمام‌شدهٔ کالا و خدمات… در ایران… ۵ درصد” منظور شده است و “فقط سه درصدِ” کارگران ایران به‌صورت رسمی کار می‌کنند [ایلنا، ۱ شهریورماه ۹۵]، احضارِ مداوم فعالان و مبارزانِ کارگری به بیدادگاه‌هایش را تنها راهِ تضمین بقای “نظام” و امنیتِ سرمایه می‌بیند. به‌دنبال خصوصی‌سازی کردنِ پتروشیمی رازیِ ماهشهر و “واگذاریِ” آن به “یک شرکت از کشور ترکیه”، بنا بر گزارش‌های ایلنا، حدود ۱۰۰۰ کارگر این پتروشیمی، با وصف داشتن شرایط تقریباً یکسان با کارمندان رسمیِ آن، در اعتراض به حقوق‌های “چندین برابر کمتر”شان از کارمندان رسمی، چندین بار در دی‌ماه ۱۳۹۲ تجمع‌هایی برگزار کردند. کارگران اجرایِ “طرح طبقه‌بندی مشاغل” در پتروشیمی رازی از سوی رژیم را خواستار بودند و به‌علت اجرا نکردن توافقِ دی‌ماه نمایندگانِ کارگران “با هیئت‌مدیره و مقام‌های دولتی و امنیتی” در موعد مقرر، حدود ۱۰۰۰ کارگر پتروشیمی، روز ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۲، دوباره تجمعی اعتراضی برپا کردند. در پیِ شکایت کارفرما از کارگران مبنی بر “اخلال در نظم، توهین و تهدید”، ۸ کارگر پتروشیمی رازی به دادسرای عمومی انقلاب ماهشهر احضار شدند و روز ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۳، ۴ نفر از کارگرانی که در سال ۱۳۹۲ “به‌عنوان نماینده [های] کارگران در مذاکرات با کارفرما شرکت می‌کردند”، به شش ماه حبس و پنجاه ضربهٔ شلاق محکوم شدند. حدود ۹ ماه پیش، حسن هفده‌تن، معاون وزیر کار و عنصر مورد اعتمادِ صندوق بین‌المللی پول، با اشاره به “طرح طبقه‌بندیِ مشاغل”، گفت: “این طرح نیز از حدود یک سال پیش آغاز شده که طرح بسیار ارزشمندی است” [ایلنا، ۱۵ آذرماه ۱۳۹۴]. اما هفده‌تن، اخیراً “از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به‌منظور افزایش بهره‌وری نیروهای کار خبر داد” و گفت: “این طرح در گذشته هزینه‌بَر بوده ولی اکنون با اصلاحات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته آماده اجراست و همه واحدهایی که طرح ارزشیابی مشاغل را اجرا نکرده باشند می‌توانند به‌صورت آزادانه طرح را به‌اجرا درآورند” [ایسنا، ۱۱ شهریورماه ۹۵]. به‌عبارت‌دیگر، رژیم ضد مردمی، پس از “اصلاحاتِ” لازم به‌منظور بی‌اثر کردن “طرح طبقه‌بندیِ مشاغل”، اجرایِ “آزادانهٔ طرح را” به کارفرمایان پیشنهاد می‌کند. خبرگزاری ایلنا، ۱۴ شهریورماه ۹۵، با اشاره به اعتراض‌های اخیرِ کارگران پتروشیمی رازی در بندر خمینی، از “بازداشت موقت کارگرانی… که… با شکایت کارفرما برای چندمین بار به مراجع قضایی احضار شده بودند” خبر داد، و نوشت:”این کارگران که به‌صورت پیمانکاری در یکی از واحدهای مجتمع پتروشیمی رازی مشغول کارند… نسبت به نحوهٔ اجرای طبقه‌بندی مشاغل خود معترض [اند و] حدود ۲۰۰ نفر… از همکاران این کارگران در حمایت از آن‌ها تجمع اعتراضی مقابل دادگستری برپا” کرده‌اند. نیز خبرگزاری ایلنا، ۸ و ۹ شهریورماه ۹۵،، از تجمع حدود سیصد نفر از کارگران “پشت درب مجتمع رازی” در اعتراض به اجرا نشدن طرحِ طبقه‌بندی مشاغل و همچنین حمایت از “ده نفر از” کارگرانی که کارفرما از ورود آنان به مجتمع رازی جلوگیری کرده بود خبر داد، و نوشت: “چند نفر از ممنوع‌الورودی‌ها از کارگرانی هستند که سه سال پیش با شکایت کارفرما با اتهام اخلال در نظم عمومی، به شلاق و حبس محکوم شدند.” رژیم ضد مردمی ولایتِ فقیه، با “چندین بار” احضار فعالان کارگری به بیدادگاه‌هایش و محکوم کردن آنان به شلاق و زندان و همچنین تهدید کردن کارگران، در صدد است تا طرحِ “اصلاح” شدهٔ طبقه‌بندی مشاغل را به کارگران پتروشیمی رازی تحمیل کند ولی کارگران پیمانکاریِ پتروشیمی، با حمایت از کارگرانِ بازداشت شده، عزمِ خود را برای دفاع از منافع طبقاتی خود و همکاران‌شان جزم کردند. در این مبارزهٔ کارگران، از خانهٔ بدون پی و پوسیدهٔ کارگر و تشکل‌های حکومت‌ساخته نیز صدایی درنمی‌آید. اصلاحِ “۴۰ ماده قانون کار” نیز، “اصلاح” از نوع طرحِ طبقه‌بندی مشاغل است.
روحانی، اخیراً افزایشِ “شمار بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی” را دلیلِ ارائهٔ لایحهٔ “اصلاح قانونِ کار” از سوی دولت به مجلس، عنوان کرده است. خبرگزاری ایلنا، ۱۳ شهریورماه ۹۵، با اشاره به “بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی”، نوشت: “طرح تحول سلامت تا پایان سال ۹۴ در حدود ۷ هزار میلیارد تومان هزینه بر دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشته است.”
خودِ وزیر کارِرژیم یعنی ربیعی، اخیراً گفته است: “۷۵ درصدِ [هزینهٔ] طرح تحول سلامت [بر] دوش بیمه‌ها [سازمان تأمین اجتماعی] است.” علاوه بر این‌ها، رژیم، در برنامهٔ ششم توسعه‌اش، قصد “ادغامِ بیمه سلامت در تأمین اجتماعی” را دارد، و معافیتِ دوسالهٔ کارفرمایان از پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی را “به‌شرط به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان” پیشنهاد داده است [ایسنا، ۳ شهریورماه ۹۵]. اخیراً وزیر کارِ “دولت راست‌گویان”- ربیعی- گفت: “۱۰ میلیون کارگر غیررسمی بیمه شده است.” سپس پا را از این حد هم فراتر گذاشت و افزود: “همهٔ افراد در جامعهٔ کارگری چه رسمی و چه غیررسمی بیمه هستند…اکنون این دفترچه [دفترچهٔ بیمهٔ کارگری] به‌عنوان یک دفترچه باارزش درخدمت جامعهٔ کارگری است [ایلنا، ۲۹ مردادماه ۹۵]. چند روز بعد، معاون ربیعی، بدون توجه به گفته‌های ربیعی، گفت: “تا پایان دولت تدبیر و امید تمام کارگران ساختمانی بیمه می‌شوند” [ایسنا، ۴ شهریورماه ۹۵] و چند روز بعد از این نیز، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی- بازهم برخلافِ رئیس خود ربیعی- گفت: “درحال‌حاضر پوشش بیمه‌ای برای ۹۵ درصد جمعیت شاغلین و ۵۱ درصد جمعیت شاغل در بخش غیررسمی برقرار است” [ایلنا، ۹ شهریورماه ۹۵].
کارفرمایان- علاوه بر برنامه‌های رژیم برای خصوصی‌سازی کردن سازمان تأمین اجتماعی از طریق “اصلاحِ قانون کار”- اخیراً طرح‌هایی برای “خصوصی نمودن سازمان تأمین اجتماعی” را پیشنهاد می‌کنند [ایلنا، ۹ شهریورماه ۹۵]. منابع مادی مالی و جز آن سازمان تأمین اجتماعی نتیجهٔ دهه‌ها اندوختهٔ کارگران از مزد ناچیز خود آنان است. کارگزاران فاسدِ رژیم باید دست حریص‌شان را از منابع سازمان تأمین اجتماعی کارگران کوتاه کنند. یورش رژیم ضد ملی ولایتِ فقیه به منافعِ طبقاتی کارگران کشورمان، نیازمند اتحادِ عمل گستردهٔ جنبش سندیکایی موجود و متشکل کردن کارگران در مبارزه‌یی پیگیر با برنامه‌های اقتصادیِ رژیم در جهت “آزادسازیِ” اقتصاد است. با سازمان‌دهیِ سندیکاهای مستقل کارگری و مبارزه‌یی منسجم، اجرایِ سیاست‌های ضد ملی رژیم را می‌توان عقیم گذاشت.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۸، دوشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۵
