اعتصاب سراسری بی‌سابقهٔ زحمتکشان هند
روز جمعه ۱۲ شهریور بیشتر از ۱۸۰ میلیون نفر از زحمتکشان هندی در یک اقدام جمعی عظیم و بی‌سابقهٔ تاریخی دست به یک اعتصاب عمومی یک روزه زدند تا خشم و اعتراض خود را به وضعیت اقتصادی-اجتماعی موجود در کشور و سیاست‌های اقتصادی راست‌گرایانهٔ دولت مرکزی نخست‌وزیر نارندرا مودی و به‌ویژه خصوصی‌سازی‌های گسترده نشان دهند. این اعتصاب عمومی را سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌های صنفی (معلمان، کارمندان دولت، پرستاران،…) فدرال و ایالتی سازمان‌دهی کرده بودند که میلیون‌ها تن از کارگران و زحمتکشان بخش خصوصی، کارمندان دولت فدرال و دولت‌های ایالتی، کشاورزان، پرستاران، جوانان، دانشجویان، و زنان، در آن شرکت کردند و به مدّت یک روز از کار دست کشیدند، به خیابان‌ها آمدند، و تجمع‌های اعتراضی ترتیب دادند.
«مرکز اتحادیه‌های صنفی هند» وابسته به حزب کمونیست هند (مارکسیست) و «کنگرهٔ اتحادیه‌یی سراسری هند» وابسته به حزب کمونیست هند (مارکسیست) که هر دو از بزرگ‌ترین تشکل‌های کارگری هند هستند، از سازمان‌دهندگان اصلی این اعتصاب بودند. اعتصاب به‌قدری گسترده و فراگیر بود که بسیاری از محل‌های کار، از جمله شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، نهادهای مالی، کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی و صنعتی، بنادر، نیروگاه‌های برق، معادن، مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها، مخابرات، اداره‌های دولتی ایالتی و فدرال، راه‌آهن، حمل‌ونقل شهری (در بعضی از شهرها)، و جز اینها در روز اعتصاب به تعطیلی کشانده شد. با توجه به کثرت عظیم شرکت‌کنندگان در این اعتصاب که در واکنش و پاسخ به سیاست‌های ضدکارگری و ضدکارمندی دولت هندوستان تدارک دیده شده بود، به جرئت می‌توان گفت که بزرگ‌ترین اعتصاب در تاریخ دنیا بود، اگرچه در رسانه‌های غربی، به‌ویژه در آمریکای شمالی، انعکاس داده نشد و با وقاحت نادیده گرفته شد. دولت کنونی دست‌راستی هند که پیش از هر چیز حافظ منافع شرکت‌های سرمایه‌داری عظیم است همچنان به سیاست امتیاز دادن به شرکت‌های بزرگ داخلی و بین‌المللی و مماشات با آنها به زیان طبقهٔ کارگر و زحمتکشان ادامه می‌دهد. یکی از هدف‌های زحمتکشان هندی در اعتصاب عمومی روز ۱۲ شهریور این بود که به دولت آن کشور نشان دادند که آنچه برای مردم عادی مهم است، توسعهٔ انسانی و معیشت و کار و تأمین زندگی شایسته است نه اعداد و ارقام فریب‌دهندهٔ ساختگی و دستکاری شدهٔ «نرخ رشد تولید ناخالص ملّی» و امثال آن که با تردستی آنها را طوری نشان می‌دهند که انگار همهٔ مردم در رفاه زندگی می‌کنند و کشور رشد سالمی را طی می‌کند. به گفتهٔ آشوک سینگ، نایب‌رئیس کنگرهٔ ملّی سندیکایی هند (وابسته به حزب کنگرهٔ ملّی): «نخست‌وزیر مودی می‌گوید که مبارزه‌اش با فقر است، ولی به نظر می‌آید که مبارزهٔ او با فقیران این کشور است.»
عمده خواست‌های کارگران و زحمتکشان و فعالان سندیکایی و صنفی در این اعتصاب عبارتند از: کنترل قیمت‌ها به طور کلی و به‌ویژه قیمت کالاهای اساسی مصرفی و مواد خوراکی، لغو اصلاحات ضدکارگری در قوانین کار، توقف خصوصی‌سازی‌ها که منجر به افزایش بیکاری می‌شود، افزایش بودجهٔ خدمات همگانی و راه‌اندازی مجدد سرمایه‌گذاری در بخش دولتی که تا حدّ زیادی متوقف شده است، تأمین اجتماعی برای کارگران غیرمتشکل در سندیکاها و اتحادیه‌ها، توقف ادغام بانک‌ها و تعطیل بستن بانک‌ها دولتی، افزایش حداقل دستمزد ماهانه به ۱۸هزار روپیه (معادل تقریباً ۲۷۰ دلار آمریکایی) متناسب با تورّم، دستمزد یکسان در برابر کار یکسان برای زنان و مردان، حق بازنشستگی ماهانهٔ ۳۰۰۰ روپیه‌یی (۴۵ دلاری) برای همه، تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان برای همه، و حتّی مخالفت با سیاست‌های کلانی مثل خصوصی‌سازی و اجازه دادن به سرمایه‌گذاری خارجی تا مرز ۱۰۰درصد در صنایع دفاع و بیمه و بانک‌ها و راه‌آهن و دیگر بخش‌های کلیدی اقتصاد هند، که ضربهٔ بزرگی به تولیدکنندگان داخلی می‌زند.
بر اساس بیانیه‌های احزاب کمونیست برادر در هند، دولت دست‌راستی هند فقط با یک نهاد کارگری وارد گفتگو دربارهٔ مسائل کارگران شده بود که آن هم «اتحادیهٔ کارگران هند» (BMS) است که در واقع اتحادیه صنفی یا سندیکای کارگری محسوب نمی‌شود، بلکه شاخهٔ کارگری سازمان دست‌راستی و شبه‌نظامی هندو‌گرای «سازمان میهنی ملّی» (یا سازمان ملّی داوطلب) است. به همین دلیل بود که سندیکاهای واقعی هند بدون مشارکت با اتحادیهٔ کارگران هند اعتصاب عمومی و سراسری ۱۲ شهریور (۲ سپتامبر) را تدارک دیدند و سازمان‌دهی کردند که بیشتر از ۱۸۰ میلیون نفر از کارگران و زحمتکشان هندی در آن شرکت کردند. بنا به گزارش رسانه‌ها، اعتصاب زمانی قطعی شد که مذاکرهٔ سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌های صنفی با وزیران کار و دارایی بر سر افزایش حداقل دستمزد به نتیجه رسید. سندیکاها و اتحادیه‌ها افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرماهر از ۶۳۹۶ روپیه (۹۶ دلار) در ماه به ۹۱۰۰ روپیه (۱۳۶ دلار) را رد کردند و با قطع مذاکرات، اعلام اعتصاب کردند. این چهارمین اعتصاب بزرگ سراسری در هفت سال گذشته است که هدفش اعتراض به سیاست‌های آزادسازی دولت‌های نولیبرالی بیست‌وپنج سال گذشته و به‌ویژه دولت کنونی حزب مردم است، سیاست‌هایی که منجر به تضییق حقوق زحمتکشان و کوچک‌تر شدن سهم آنها از ثروت کشور است که ثمرهٔ کار و زحمت خودشان است. سال پیش نیز اعتصاب مشابهی در هند برگزار شد که ۱۵۰ میلیون نفر در آن شرکت داشتند. در آستانهٔ برگزاری اعتصاب اخیر، دولت همهٔ تلاش خود را به کار برد تا از آن جلوگیری کند، و حتّی سعی کرد با دادن امتیازهایی محدود به بخشی از کارمندان دولت، میان کارگران و کارمندان تفرقه بیندازد، که موفق نشد و در نهایت خود را با اعتصابی تکان‌دهنده روبرو دید.
وضعیت اقتصادی در هند رو به وخامت دارد. قیمت دانه‌های خوراکی، روغن، و دیگر کالاهای اساسی مرتب در حال افزایش است. صادرات کالاها و فرآورده‌های هندی راکد است. ارزش پول ملّ- روپیه- رو به کاهش است. خشکسالی و سیل به شماری از ایالت‌های کشور آسیب‌های جدّی زده است. کشاورزان در فقر و فاقه و بینوایی به سر می‌برند و میزان خودکشی در میان آنها افزایش یافته است. بیکاری رو به افزایش دارد. هزینه‌های آموزش و بهداشت و درمان همچنان بالا می‌رود. در موارد متعددی، کارمندان (مثلاً در بخش پزشکی) ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند. یارانه‌های مواد غذایی کاهش یافته یا قطع شده است. و خلاصه آنکه زحمتکشان در مجموع زندگی تیره‌روزی دارند. با همهٔ اینها، دولت دست‌راستی حزب مردم (BJP) نارندرا مودی همچنان ادّعا می‌کند که وضعیت هند عالی است و اقتصاد آن شکوفاست!
در عرصهٔ مبارزات اجتماعی، کشاورزان با تقسیم ناعادلانه و فروش اراضی کشاورزی مخالفت کرده‌اند. دانش‌آموزان و دانشجویان با «هندوگرایی» و تبلیغ دین‌هایی مثل هندوئیسم و بودیسم و سیکیسم در کتاب‌های درسی مخالفت کرده‌اند. روشنفکران و نویسندگان در اعتراض به تحمیل‌های فرهنگی و محدود کردن «حق بیان»، جایزه‌های دولتی را پس می‌دهند. اقلیت‌ها به‌شدّت از فرقه‌گرایی تحمیلی به آنها و فعالیت آزادانهٔ نیروهای دست‌راستی فاشیستی ناراضی‌اند. دولت راستگرا و نولیبرال مودی در مواقع لازم از این برخوردهای فرقه‌یی برای انحراف تودهٔ مردم و افکار عمومی از اجرای سیاست‌های اقتصادی ضدمردمی استفاده می‌کند.
در چنین زمینه‌ای بود که اعتصاب تاریخی ۲ سپتامبر ۲۰۱۶ (۱۲ شهریور ۹۵) برگزار شد. مقاومت مردمی در برابر سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی نولیبرالی دولت و مبارزه با آن ادامه دارد. دولت نارندرا مودی نیمی از دورهٔ ۵ ساله‌اش را پشت سر گذاشته است و در این مدّت نشان داده است که جاده صاف‌کن و حافظ منافع شرکت‌های چندملیتی و غول‌آسای داخلی و بین‌المللی است نه منافع مردم کشور. سندیکاهای کارگری هشدار داده‌اند که اگر دولت تغییری در سیاست‌هایش ندهد، با مقاومت شدیدتری و مبارزهٔ گسترده‌تری روبرو خواهد شد. البته نیروهای ترقی‌خواه و از جمله حزب‌های کمونیست برادر می‌دانند که انتظار از دولت کنونی برای تغییر دادن داوطلبانهٔ سیاست‌هایش توهّمی بیش نیست، و متوقف کردن این سیاست‌های مردمی مستلزم مبارزهٔ جدّی و سازمان‌یافته و متحدانهٔ طبقهٔ کارگر و زحمتکشان کشور است. همان‌طور که در بیانیهٔ حزب کمونیست هند آمده است: «کمونیست‌ها به طبقهٔ کارگر درود می‌فرستند که راه مقاومت و مبارزه را به ملّت نشان می‌دهند.»
اعتراض زحمتکشان جهان به سیاست‌های اقتصادی سرمایه‌داری نولیبرالی که هرچه بیشتر آنها را در مضیقه قرار می‌دهد و از زندگی شایستهٔ انسانی محروم می‌کند، در سراسر جهان ادامه دارد: از یونان و اسپانیا و پرتغال و فرانسه گرفته تا مکزیک و آمریکا و هند و ترکیه و تونس.
وضعیت کار و زندگی و معیشت زحمتکشان هند شباهت زیادی نیز با وضعیت عمومی مردم و زحمتکشان ایران دارد. امید است که زحمتکشان هند در مبارزهٔ خود برای بازپس گرفتن حقوق صنفی و انسانی‌شان موفق باشند. تشکل کارگران و کارمندان هند در سندیکاها و اتحادیه‌ها عاملی کلیدی در مبارزهٔ آنهاست که متأسفانه برادران و خواهرانشان در ایران، به علّت سرکوب شدید هرگونه تشکل کارگری مستقل در کشور ما، از این امکان محروم‌اند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۸، دوشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۵
