سخنی پیرامون قراردادهای نفتی جدید
در طول چندین هفتهٔ گذشته، بحث‌وجدل بر سر قراردادهای جدید نفتی، بین جناح‌های انگلی رژیم شدت گرفته است و ابعاد رسانه‌ای آن‌هم نسبت به گذشته بیشتر مشهود گردیده است. در یک طرف این ماجرا حامیان جناح موسوم به‌اعتدال، و در طرف دیگر غارت‌گرانِ موسوم به اصول‌گرا، قرار گرفته‌اند. خبرگزاری مهر، ۳۰ مردادماه، در این رابطه نوشت:”صدای منتقدان قراردادهای توسعه‌ای صنعت نفت این روزها بلندتر از هفته‌ها و ماه‌های گذشته به‌گوش می‌رسد.
بااین‌وجود، مسئولان وزارت نفت سعی می‌کنند در قبال موج جدید انتقادها بی‌تفاوت باشند. یکی از مهم‌ترین انتقادهای مطرح‌شده نسبت به قراردادهای جدید توسعه‌ای صنعت نفت این است که، رهنمودهای مقام معظم رهبری و ملاحظات ایشان در روند اصلاح قراردادهای نفتی موسوم به IPC به‌طورکامل اجرایی نشده است.” سایت اینترنتی روزنامهٔ کیهان، ۳۰ مردادماه، در اشاره به جلسهٔ غیرعلنی مجلس شورا در همین ارتباط، نوشت:”انتظار درست و منطقی همه نخبگان این است که مجلس در اقدامی مسئولانه، با حذفِ مادهٔ هفت مصوبهٔ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ۱۳۹۱، دولت را وادار به ارائه لایحه کند.” کیهان، در قسمتی دیگر، به موارد مورد مناقشه اشاره می‌کند و می‌نویسد:”طولِ مدت این قرارداد ۲۰ سال است که تا ۲۵ سال قابل‌افزایش بوده و در موارد اکتشافی نیز تا هفت سال به این مدت افزوده خواهد شد (یعنی در مجموع ۳۲ سال).” جوان آنلاین، ۳۱ مردادماه، در رابطه با گزارش جلسهٔ غیرعلنی نوشت:”یک‌شنبه غیرعلنی نفتی مجلس قرار بود به محملی دولتی برای خبرهای خوش تبدیل شود؛ وزارت نفت حساب زیادی روی این جلسهٔ غیررسمی باز کرده بود اما نهایت این جلسه به اصلاح اشکالات باقی‌مانده در IPC ختم شد تا وزیر نفت، شکست‌خورده از بهارستان راهی خیابان طالقانی شود.” همین سایت، در همان روز و در مطلبی دیگر، در “ردِ ادعای زنگنه”، با اشاره به مصاحبهٔ تلویزیونی وزیر نفت، قراردادهای جدید را از جوانب گوناگون موردبررسی قرار داده و در قسمتی آورده است:”وزیر نفت مدعی است که قطعاً ۷۵ درصد از سهم پروژه‌ها به ایرانی‌ها می‌رسد که اگر چنین باشد مشخص نیست دلیل واگذاری امتیازهای طلایی به شرکت‌های خارجی برای ۲۵ درصد باقی‌مانده چیست؟ از سوی دیگر پاسخ به‌این پرسش ضروری است که آیا این سهم ۷۵ درصدی از پروژه متضمن سهم ۷۵ درصدی شرکت‌های ایرانی از حق پرداخت‌ها است یا خیر؟ “روزنامه ایران، ۳۱ مردادماه، به‌نقل از قمصری، عضو هیئت‌مدیرهٔ شرکت ملی نفت ایران، می‌نویسد:”فضای ایران در موضوع قراردادهای نفتی کاملاً سیاست‌زده است و این سیاست زدگی مانع خیلی از تصمیم‌گیری‌ها شده است. … دوستانی که به قراردادهای جدید نفتی انتقاد می‌کنند سبب تأخیر ۲ ساله در اجرایی شدن این قراردادها شدند. این ۲ سال سبب شد تولید از مخازن مشترک نفتی به‌تأخیر بیفتد و همسایگان حداکثر استفاده را از این فضا ببرند.”
در رابطه با این قسمت از سخنان قمصری، اشاره کردن به سخنان زنگنه، وزیر نفت- به‌نقل از ایسنا، ۳۱ مردادماه- می‌تواند جالب باشد. زنگنه دربارهٔ میدان مشترک پارس جنوبی، بابیان اینکه اواخر امسال یا اوایل سال آینده به قطر می‌رسیم، تصریح کرد:”روزی که کار را در وزارت نفت آغاز کردم تولید روزانه این میدان ۲۴۰ میلیون مترمکعب بود که آخر پارسال به ۳۶۰ میلیون مترمکعب در روز رسیدیم که این میزان با وارد مدار شدن فاز ۱۲ به‌اندازه سه فاز متعارف، ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ محقق شد. زنگنه بابیان اینکه امسال ان‌شاءاله فازهای ۱۸، ۱۹ (۲ فاز متعارف) و ۲۰ و ۲۱ وارد مدار تولید می‌شوند، تصریح کرد: “با وارد مدار شدن این فازها تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی به ۵۰۰ میلیون مترمکعب و یا کمی بیشتر از این رقم خواهد رسید و آخر امسال و اوایل سال آینده در برداشت روزانه گاز به قطر می‌رسیم اما از منظر تجمعی قطر بیش از ۲ برابر ایران برداشت کرده و این بخشی است که ما از دست داده‌ایم؛ باید توجه داشت در اجرای یک پروژه علاوه بر پول و سرمایه زمان نیز مهم است.” زنگنه همچنین اضافه کرد:”تولید نفت از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۹۲ به رقم کنونی سه میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه رسید.” اگر این اظهارات زنگنه را پذیرفته و مورد استناد قرار دهیم، مشخص می‌شود که در طول چند سال گذشته میزانِ تولید در عرصهٔ نفت و گاز افزایش یافته است، و این در زمانی اتفاق افتاده است که کمپانی‌های خارجی در ایران هنوز حضور ندارند. قاعدتاً این توفیق به دست پیمانکاران ایرانی تحقق یافته است. چنانچه این مورد را قبول کنیم، بنابراین، بر عقدِ قراردادهای طولانی‌مدت و بحث‌برانگیز با چه توجیهی اصرار ورزیده می‌شود؟ با نگاهی دوباره به اظهارات قمصری در بالا، تناقض در گفته‌های دو مقام مسئول در وزارت نفت را بیشتر درمی‌یابید. قمصری می‌گوید تأخیر در اجرای قراردادهای نفتی باعث شد تولید از مخازن مشترک نفتی به‌تأخیر بیفتد و زنگنه خبر از افزایش تولید می‌دهد. نرسی قربان، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایسنا، ۳۱ مردادماه، در حمایت از قراردادهای جدید نفتی، اظهاراتی مشابه قمصری می‌کند. اگر به دیگر گزارش‌های جلسهٔ غیرعلنی مجلس شورا توجه کنیم، درمی‌یابیم که حاکمیت درصدد اجرایی کردن این قراردادها است. روزنامه اعتماد، ۱ شهریورماه، در ارتباط با جلسه غیرعلنی مجلس شورا، نوشت:”آن‌طور که خبرنگار اعتماد از برخی نمایندگان کسب اطلاع کرده است لاریجانی در ابتدای جلسه خطاب به نمایندگانی که می‌خواستند جلسه علنی باشد، گفت: “برگزاری این جلسه غیرعلنی به‌درخواست بنده بوده است. نه دولت و نه وزارت نفت درخواستی دراین‌باره نداشتند.” لاریجانی در توضیح این تصمیمش هم گفت که، تعطیلات دوم مجلس در راه است و قطعاً از نمایندگان دراین‌باره در محافل مختلف سؤال خواهد شد و برای آنها خوب نخواهد بود اگر دربارهٔ این قراردادها اطلاعات کافی نداشته باشند. بنابراین هدف از این جلسه تکمیل اطلاعات نمایندگان است و در این جلسه نه رأی‌گیری خواهیم داشت و نه تصمیم‌گیری خواهد شد و این جلسه صرفاً برای بالا بردن اطلاعات نمایندگان برگزار می‌شود. لاریجانی گفت: “ازآنجاکه تصمیماتی در این قراردادها وجود دارد و ما نمی‌خواهیم رقبای ما از آنها مطلع باشند نظر من این بود که جلسه را غیرعلنی برگزار کنیم.” خبرگزاری تسنیم، ۵ شهریورماه، به‌نقل از وزیر نفت، نوشت:”الگوی جدید قراردادهای نفتی که شرایط عمومی است، تنها باید به تصویب هیئت دولت برسد و پس از نهایی شدنِ چارچوب، مدتی زمان صرف تهیه پیش‌نویس می‌شود و پس از امضای قراردادها یک نسخه به‌صورت طبقه‌بندی‌شده به مجلس ارسال می‌شود.” خبرگزاری مهر، ۱ شهریورماه، خبر داد:”یک روز پس از پایان نشست غیرعلنی مجلس و باوجود انتقادهای گسترده کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای اجر ابلاغ کرد.”
وخامت وضعیت در رژیم ولایت‌فقیه به آن‌چنان حدی رسیده است که چپاول‌گرانِ حاکم برای تصویب لایحه‌ها، حتی مجبورند مجلس دست‌نشانده و گوش‌به‌فرمان را هم دُور بزنند و آشکارا نقش آن را انکار کنند. دربارهٔ قراردادهای جدید نفتی چندین نکته باید موردبررسی قرار گیرد. نخست اینکه، از محتوای واقعی این قراردادها اطلاع کاملی در دست نیست و موارد رسانه‌ای‌شده نیز محتوای کامل این قراردادها را نمی‌تواند شامل بشود. دوم اینکه، جلسه وزیر نفت با نمایندگان در نهایت غیرعلنی شد و همین موضوع سؤالات زیادی را به‌وجود می‌آورد. چنانچه دولت در این زمینه اطمینان کامل دارد که این قراردادها به‌نفع منافع ملی است، پنهان نگه‌داشتن آنها توجیه‌پذیر نیست. سوم اینکه، سابقهٔ حاکمیتیِ جناح‌های حکومتی نشان می‌دهد که در مقطع‌های زمانی مختلف، این جناح‌ها در رابطه با قراردادهای نفتی کارنامهٔ درخشانی نداشته‌اند و مخالفت‌های جناح‌ها در این خصوص، نباید به پافشاری آنها برای حفظ منافع ملی تعبیر شود. موضوع مخالفت با قراردادهای نفتی را از منظری دیگر هم می‌توان موردبررسی قرار داد. روزنامه شرق، ۳۱ مردادماه، در اشاره به مخالفت‌های درحال افزایش با دولت، می‌نویسد:”کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست‌جمهوری در واپسین روز اردیبهشت سال آینده باقی‌مانده و حملات به دولت از سوی مخالفان به‌صورت رگباری شدت گرفته است. استیضاح از زمره تهدیدهایی است که اغلب در سال آخر، نصیب دولت‌ها می‌شود؛ اما دولت یازدهم از بدو روی‌کارآمدن، حملات پرشماری را از سر گذرانده و تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند بیش‌ازاین هم نصیبش خواهد شد. پس از خبرساز شدنِ استیضاحِ ربیعی، وزیر کار و فانی، وزیر آموزش‌وپرورش، حالا نوبت به زنگنه، وزیر نفت شده است؛ آن‌هم سر قراردادهای نفتی که سوژه‌ای برنده‌تر از کارت سوخت و یارانه در روزهای پساتحریم است. ادعای مخالفان هم بر سر انعقاد این قراردادها با شرکت‌های به ظن آنها استعماری است که استقلال ایران را به خطر می‌اندازد.” روزنامهٔ شرق در ادامه، به‌نقل از ابراهیم نکو، عضو پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس، این اقدام منتقدان را نوعی هدف‌گذاری برای انتخابات سال آینده می‌داند. به‌گفتهٔ او، رفته‌رفته تا نزدیک شدن به انتخابات شاهد چنین حملاتی از سوی مخالفان دولت خواهیم بود و در آینده پس از طرح موضوع استیضاح سه وزیرِ کار، آموزش و نفت، حملات بیشتری را نیز شاهد خواهیم بود و سوءظن‌ها به دولت از سوی مخالفان شدت خواهد گرفت.”
چنین اظهاراتی که بهانهٔ آن‌هم قراردادهای نفتی است، درحالی بیان می‌شوند که حامیان وازدهٔ دولت اعتدال در داخل و خارج از کشور با شادمانی و پای‌کوبی خبر از پیروزی بزرگ در انتخابات مجلس را سر دادند و این نوید را دادند که مجلس جدید راه را برای مصوبه‌ها و لایحه‌های دولت هموار خواهد کرد. حضور زنگنه در مجلس و تنش‌های گزارش شده از این جلسهٔ غیرعلنی، بی‌پایگیِ این ادعاها را نیز نشان می‌دهند. به‌خصوص اینکه تهدید به‌استیضاحِ سه وزیر دولت روحانی هم گزارش شده است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۸، دوشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۵
