سلطهٔ مافیایِ اقتصادی ادامه می‌یابد
روزنامه اعتماد، ۲۴ شهریورماه، سخنان رئیس بانک مرکزی در رابطه با “کاسبان تحریم” که ثروت‌هایی میلیاردی به‌جیب زده‌اند را آورده است. سیف می‌گوید:” ۱۵ درصد از مراودات خارجی و بین‌المللی ایران به جیب کسانی رفت که لقبِ کاسبان تحریم را در دوران پساتحریم از آنِ خود کرده‌اند.”
روزنامه اعتماد ادامه می‌دهد:”ولی‌الله سیف بازگشت تسویه‌حساب‌های بین‌المللی ایران به شبکه بانکی را دستاورد مهم دولت یازدهم توصیف می‌کند؛ دستاوردی که سود غیرقانونی ۲۶۸ هزار میلیارد تومانی گروهی خاص را قطع کرده است.” سیف در اشاره به نظام بانکی کشور هم گفت:”نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی همواره موردتقاضا بوده، اما از این ابزار توسعه و ساماندهی اقتصادی در گذشته به‌خوبی استفاده نشده است و انباشتی از مشکلات را نظام بانکی با خودش به‌همراه دارد.” سخنان رئیس بانک‌مرکزی بدین معنا باید باشد که از هنگام روی کار آمدن دولت روحانی از شیوه‌های مافیایی در اقتصاد ایران جلوگیری به‌عمل آمده است و سازوکارهای فعلی پس از لغو تحریم‌ها روی ریل درست افتاده است. برای روشن کردن این ادعا، به چند مورد اشاره می‌کنیم. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۴ شهریورماه، در بررسیِ وضعیت اقتصادی، به موضوع نقدینگی اشاره دارد و می‌نویسد: “آمارها نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر ترکیب نقدینگی تغییر یافته است. مطابق این آمارها، رشد ماهانه سپرده‌های مدت‌دار در خردادماه معادل ۱٫۲ درصد بوده و به کمترین میزان طی دو سال اخیر رسیده است. از سوی دیگر در آخرین ماهِ بهار ۱۰ درصد به میزانِ سپرده‌های جاری (دیداری) افزوده شده است. این روند مختص به خرداد نبوده است و مطابق بررسی‌ها، از انتهای پاییز سال گذشته، از نسبتِ شبه‌پول به نقدینگی کاسته شده و درعوض نسبتِ پول به نقدینگی رشد کرده است.”
روزنامه دنیای اقتصاد در ادامهٔ همین خبر می‌نویسد: “از اسفندماه سال گذشته رشد ماهانه سپرده‌های مدت‌دار روند نزولی به‌خود گرفته و در خردادماه سال جاری به کمترین مقدار [خود] از خرداد سال ۹۳ رسیده است.” لازم به یادآوری است که، دولت روحانی نرخِ سود سپرده‌ها را از ۲۲ درصد به ۱۵ درصد کاهش داده و قرار است این روندِ کاهشی ادامه پیدا کند. ماحصل این سیاست، فرار سپرده‌های مردم از بانک‌ها است. سؤال اصلی این است که این سپرده‌ها پس از خروج به کجا می‌روند؟ خبرگزاری مهر، ۱۳ شهریورماه، با اشاره به اینکه “شاید بانک‌ها فکر نمی کردندکه کاهشِ نرخ سود بانکی بتواند آن‌ها را با مشکل خروجِ چشمگیر سپرده‌ها و سرازیر شدن آن‌ها به سمت رقبایی که اصول و قواعد بانک‌مرکزی را رعایت نمی‌کنند، مواجه کند”، به‌نقل از سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل بانکی، می‌نویسد: “آفت دیگر خروجِ سپرده از بانک‌ها کوچِ آن‌ها به سمت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجازی است که منابع را با ارائهٔ سود بیشتر می‌بلعند و بازار رسمیِ پولی و بانکی کشور را دچار مشکل می‌کنند.” خبرگزاری مهر، ۱ شهریورماه، در گزارشی دیگر، می‌نویسد: “به‌دلیل کاهش نرخ سود، اخیراً فقط از یکی از بانک‌های خصوصی حدود ۷ هزار میلیارد تومان سپرده خارج شده است.” خبرگزاری مهر در ادامه به‌نقل از مقامی مسئول، آورده است: “مدیران برخی بانک‌ها اخیراً در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک‌مرکزی نسبت به کاهش سود اعتراض کرده و عنوان کرده [اند] این کار باعث خروج گسترده سپرده‌های مردم از بانک‌ها شده است.” روزنامه شرق، ۱ شهریورماه، می‌نویسد: “نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، مؤسسات پولی و بانکی غیرمجاز را قاچاقچیان بانکی و مالی کشور لقب داد که هرروز بال‌وپر بیشتری پیدا می‌کند [می‌کنند] و موجب بالا ماندن نرخ سود بانکی شده است [شده‌اند]. او نبودِ برخورد قاطع را یکی از دلایل مؤثر در رشدِ قارچ‌گونهٔ این مؤسسات غیرمجاز دانست که دولت باید در این زمینه به‌طورجدی وارد شود.” جهان صنعت، ۲۴ شهریورماه، به‌نقل از زهرا کریمی، می‌نویسد: “در شرایطی که رکود بر اقتصاد ایران حکم‌فرماست، سیستم بانکی می‌تواند نقشِ بسزایی داشته باشد، اما در سال‌های گذشته بانک‌ها به‌جای اینکه واسطهٔ جمع کردن پس‌انداز و هدایتش به بخش‌های تولیدی باشند نهادی برای سودآوری در بازار آشفته ایران شدند و شروع به خریدوفروش واحدهای تجاری و املاک کردند. رشد قارچ‌گونه شعب بانکی در سال‌های اخیر و فشار دولت بر خروج از بُنگاه‌داریِ بانک‌ها سبب شد بخش بزرگی از سرمایه خود را که به‌صورت مستغلات درآمده بفروشند و به‌صورت نقدینگی درآورند و در پی آن شاهد رشد نجومی نقدینگی بودیم.”
مافیای اقتصادیِ حاکم بر ایران، بیش از سه دهه است که با چنگ انداختن بر شریان‌های حیاتیِ اقتصاد میهن، سودهایی نجومی به جیب زده است. این چپاول‌گری به دوران تحریم‌ها منحصر نبوده است و پیش از آن هم وجود داشته و هم‌اکنون هم که ادعا می‌شود تحریم‌ها لغو شده‌اند و یا که لغو می‌شوند، سلطهٔ “کاسبانِ تحریم” با به‌روز رسانیِ فعالیت‌هایشان، چپاول را همچنان ادامه می‌دهند. رئیس بانک‌مرکزی و دولت روحانی، چنانچه بر ادعاهای خود اصرار می‌ورزند، بایستی به این سؤال جواب دهند که: مؤسسه‌هایی که غیرمجاز اعلام می‌شوند اما در روز روشن به فعالیت می‌پردازند و دفاتر و ساختمان‌های علنی هم دارند، چگونه و به‌وسیلهٔ چه کسانی اداره می‌شوند و فعالیت می‌کنند؟
مافیاهای انگلی مسلط بر اقتصاد ایران به‌دلیل وابستگیِ مستقیم به حاکمیت و نفوذِ غیرقابل‌انکارشان در اقتصاد ایران، بسیار ریشه‌دارتر از آن‌اند که اعضای دولت روحانی با چند سخنرانی تبلیغاتی بتوانند شرِ آن‌ها را از سر اقتصاد ایران دور کنند. خود دولت روحانی هم نمایندهٔ همین جریان‌ها در حاکمیت است که اینجاوآنجا هیاهوهایی برای منافع جناحی به‌راه می‌اندازد، هیاهوهایی که درنهایت بیماری اقتصاد ایران را درمان نمی‌کنند.
مسئله مافیا و فساد اقتصادی در کشور را فقط می توان از طریق مبارزه با سیاست های نولیبرالیستی رژیم و تغییر جهت گیری اساسی اقتصادی کشور به سوی تولید بومی، پرورش و توجه به استعدادهای طبیعی و انسانی در چارچوب یک تغییر ملی- دموکراتیک حل کرد. تجربه دهه های اخیر به کرات نشان داده است که داشتن انتظار تحقق چنین امری را از رژیم کنونی عبث است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۸، دوشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۵
